تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: از حجت من الدلالات الفاظ تا آخر خبر ثقه

الحجه من الدلالات الثلاث دلالت لفظ بر معنای ان دارای سه حالت است: ۱. نص ( صریح) : لفظ به حسب نظام لغت صلاحیت دارد برای دلالت بر یک معنا و نه بیشتر . که در این صورت ان لفظ صریح است و نص در ان معنای خاص می باشد. در این صورت حکم می شود که متکلم از استعمال آن لفظ اراده کرده همان معنای واحد را به مقتضای لغت ۲.مجمل: لفظ صلاحیت دارد برای اراده معانی متعدد بدون ترجیح بعضی از آنها. اصطلاحا ان را مجمل می گویند. قاعده حجیت ظهور بر لفظ مجمل تطبیق نمی کند چون اقرب المعانی به لفظ وجود ندارد که قاعده حجیت ظهور تطبیق کند و بگیم ان معنایی که نزدیکتر به لفظ است را متکلم اراده کرده است. و لفظ مجمل از حجیت ساقط است ۳. لفظ صلاحیت دارد برای اراده معانی متعدد لکن یکی از آن معنا به لفظ نزدیکتر است و از بین معانی سریع به ذهن مخاطب سبقت می گیرد و به ان معنا ، ظاهر می گویند و معنای ظاهر حجت است( یعنی همان معنایی است که متکلم ان را اراده کرده است. ) از باب حجیت ظهور مانند کلمه بحر که صلاحیت دارد هم برای معنای دریای اب( معنای حقیقی) و هم دریای علم ( معنای مجازی) و برای اینکه بدانیم معنای حقیقی اراده شده یا مجازی بایستی به سیاق کلام و قرائن لفظی و حالیه دقت کنیم. اگر قرینه ای بر اراده معنای مجازی نباشد می گیم لفظ ظهور در معنای حقیقی دارد اما اگر قرینه ای در کلام باشد مبنی بر اراده معنای مجازی ، ظهور قرینه بر ظهور کلام مقدم می شود و لفظ حمل بر معنای مجازی می شود و معنای مجازی ، معنای ظاهر خواهد بود. مانند اذهب الی البحر و استمع الی حدیثه . اینجا کلام ظهور در عالم دارد نه دریا به خاطر قرائن کلام. قرینه دو جور است : متصله و منفصله قرینه متصله در نفس کلام آمده است و قرینه منفصله در کلام جداگانه دیگری آمده. ظهور هر دو مدل قرینه بر ظهور ذی القرینه( کلام) مقدم است. چون نظام عام لغت این اقتضا را دارد. اثبات صدور دلیل شرعی علاوه بر اینکه باید حجیتش و دلالتش ثابت شود بایستی صادر شدن ان دلیل از شارع نیز ثابت گردد. اثبات صدور دلیل شرعی از شارع به ۴ طریق امکان پذیر است: ۱. تواتر: که باعث اثبات صدور دلیل شرعی به نحو یقینی می شود. چون هر کدام از اخبار متعدد قرینه احتمالی هستند برای صدور ان دلیل شرعی از شارع. و با تراکم این اخبار و این قرائت احتمالی ، یقین به صدور حاصل می شود. ۲. اجماع و شهرت: اجماع اتفاق همه فقها بر حکم شرعی و شهرت اتفاق اغلب فقها بر حکم شرعی می باشد اجماع و شهرت زمانی که موجب قطع و یقین به صدور حکم شرعی از شارع شوند حجت هستند و ان زمانی است که اتفاق این فقها و فتوای هر کدام از آنها قرینه احتمالی است بر صدور ان دلیل شرعی از شارع و با تراکم و زیاد شدن فتاوی( قرائن) انها بر یک حکم شرعی ، جزم و یقین به صدور ان حکم شرعی از شارع حاصل می شود. لذا ضابط عمومی در مورد اجماع و شهرت این است که اگر: ان دو موجب علم به ثبوت دلیل معتبر شوند که حجت هستند اما اگر موجب ظن به دلیل شوند حجت نمی باشند از باب اینکه اصل در ظنون ، عدم حجیت است مگر دلیلی بر حجیت ان ظن باشد ، و چون دلیلی بر حجیت اجماع و شهرت نداریم حجت نمی باشند . ۳. سیره متشرعه سیره و روش متشرعین و دینداران عصر معصومین اگر بر عملی یا رفتاری جریان داشته باشد ان سیره در صورتی که انقدر بین متشرعین رواج داشته باشد که عمل هر کدام از آنها مانند قرینه احتمالی بر صدور ان رفتار و عمل از شارع می باشد. لذا اگر تعداد متشرعین که ان گونه عمل می کنند در حدی باشد که موجب یقین به این باشد که ان عمل همان حکم شرعی است که از ناحیه شارع مقدس صادر شده، حجت می باشد. اثبات صدور دلیل شرعی بواسطه تواتر و اجماع و شهرت و سیره متشرعه بر اساس حساب احتمالات هست. یعنی هر قرینه ای که بر صدور ان حکم از شارع اضافه می شود ، احتمال صدور ان حکم از شارع را قوی تر می سازد تا جاییکه موجب یقین شود که در اینصورت اثبات می شود که دلیل از شارع صادر شده است. ۴. خبر واحد: خبری که به حد تواتر نرسیده . این خبر موجب علم و قطع و یقین به صدورش از شارع نمی شود و صرفا ظن اور است . لکن ظنی است که شارع ان را حجت قرار داده است. لذا حجیت ان شرعی است نه عقلی. وگرنه که عقل می گوید اصل در ظنون عدم حجیت است. دلیل بر حجیت خبر واحد؛ ۱. آیه نبا: اگر فاسقی خبر آورد واجب است تبین و بررسی کنید. جمله شرطیه است و مفهوم دارد منطوق آیه: اگر فاسق خبر آورد حرفش معتبر نیست بررسی و تبین واجب است مفهوم ایه: اگر عادل ( غیر فاسق) خبر آورد حرفش حجت است و تبین لازم نیست. لذا خبر واحد عادل حجت است. ۲. سیره متشرعه بر عمل به خبر واحد ثقه بود. این سیره از معصوم گرفته شده بود که اینگونه عمل می کردند. وگرنه سیره متشرعین و دینداران اینگونه نمی بود . این روش در حدی زیاد بود که موجب یقین به وصول این سیره به معصوم می باشد.

۳. سیره عقلا: عقلا بما هم عقلا در عصر معصومین در جلوی چشم و گوش معصوم به خبر واحد ثقه عمل می کردند و معصومین با سکوت خود و عدم ردع ، ان رفتار را امضا می کردند و سیره عقلا به همراه امضا معصوم حجت می باشد.

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: دلیل شرعی غیر لفظی تا تضاد بین دو حکم

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: ادامه تضاد بین احکام /تضاد بین دو حکم وجوب و حرمت

دلیل شرعی غیر لفظی: فعل معصوم ، تقریر معصوم 👈فعل معصوم زمانی که معصوم: فعلی را به جا آورد این دلالت بر جواز ان فعل دارد فعلی را ترک کند این دلالت بر عدم وجوب ان فعل دارد و زمانی که فعلی را به نحو طاعت خداوند متعال واقع می کند دلالت بر مطلوبیت ان فعل دارد چگونه ثابت کنیم انواع فعل های بالا از معصوم صادر شده است؟ ابوسیله همان طرقی که گفتیم یعنی: خبر متواتر، اجماع و شهرت ، سیره متشرعه، سیره عقلا، خبر واحد 👈تقریر معصوم قصد می شود از تقریر معصوم، سکوت معصوم در مقابل عملی که مواجه با ان می شود .( یعنی در مقابل معصوم تصرفی ( فعلی) انجام می شود و معصوم سکوت می کند ) و سکوت معصوم دلالت بر امضا و شرعی بودن ان فعل دارد. وگرنه معصوم از ان فعل ردع و منع می کرد. تصرف یا : 👈شخصی است در واقعه ی معینی مثل اینکه زمانی در مقابل امام ، انسانی از پایین به بالا مسح سر کند در وضو و امام سکوت‌ کند. 👈یا نوعی است مثل اینکه سیره عقلا بر عمل به ظهور کلام یا عمل به خبر ثقه باشد. 👌توجه سیره عقلا از سیره متشرعه مختلف است. زمانی که سیره عقلا بر فعلی باشد که ان فعل از عقلا به جهت التزام ان ها به ضوابط شرعی است در این صورت سیره متشرعه است و زمانی که سیره عقلا با قطع نظر از شرع بر فعلی قرار بگیرد این سیره عقلا ست سیره عقلا به خودی خود ارزشی ندارد و نمی تواند به عنوان دلیل قابل استناد باشد مگر اینکه امضا این سیره از ناحیه معصوم ثابت شده باشد ولو این امضا از طریق سکوت و عدم ردع معصوم باشد اما در سيره متشرعه صرف فرض مقید بودن متشرعین به شرع کفایت می کند برای اثبات حجیت سیره و نیاز به امضای معصوم از طریق عدم ردع ندارد. دلیل عقلی [ ] انواع علاقه عقلیه زمانی که در عالم خارج دو شی نزد ما باشد و از عقل بخواهیم علاقه و ارتباط بین دو شی را مشخص کند پس عقل درک می کند که علاقه بین ان دو شی : 👈یا تضاد است ( محال است اجتماع ان دو شی با هم. مثل سفیدی و سیاهی) 👈یا تلازم است( محال است انفکاک ان دو از هم. مثل سبب و مسبب) 👈یا تقدم و تاخر رُتبی است. (مثل سبب و مسببی که متلازم و همراه یکدیگر هستند و در یک لحظه یافت می شوند لکن به لحاط رتبه سبب مقدم بر مسبب است. مثل حرکت دست و حرکت کلید که همزمان اتفاق می افتد اما حرکت دست تقدم رتبی دارد و تا نباشد همزمان حرکت کلید اتفاق نمی افتد) این سه نوع علاقه عقلی در کشف وجود و عدم شی به کار می آید. مثلا زمانی که دانستیم شی ای سفید است حکم می کنیم که متصف به سیاهی نیست چون علاقه بین سفیدی و سیاهی تصاد است یا از وجود سبب در خارج عقل وجود مسبب را همچنین درک می کند به خاطر تلازم سبب و مسبب یا زمانی که دانستیم حرکت کلید در خارج متاخر از حرکت دست است به لحاظ رتبه ، عقل درک می کند محال است حرکت کلید مقدم بر حرکت دست باشد به خاطر اینکه شی واحد نمی تواند هم مقدم و هم موخر باشد در ان واحد ولو در عالم رتبه این سه نوع علاقه عقلی در عالم خارج( عالم تکوین) می تواند تسری پیدا کند به احکام در عالم تشریع و از این علاقه استفاده بشه در وجود حکم و عدم حکم. پس اگر شی ای متصف به حرمت باشد نمی تواند متصف به وجوب هم باشد به خاطر تصاد بین وجوب و حرمت‌. لذا صحیح است که بگوییم همانجور که عقل درک می کند وجود یا عدم شی را در عالم تکوین( عالم خارج) از میان علاقات بین اشیا، همانگونه هم می تواند درک کند وجود و عدم حکم را در عالم تشریع از میان علامات بین احکام وطیفه اصولی بررسی این علاقات بین اشیا به لحاظ عالم تکوین نیست. بلکه وظیفه اش بررسی این علاقات به لحاظ عالم احکام و تشریع است لذا این علاقات با وصف قضایای عقلی صلاحیت دارند که عنصر مشترک در عملیات استنباط باشند. تقسیم بحث. علاقه در باب احکام ۵ قسم می باشد: علاقه بین یک حکم با حکم دیگر علاقه بین حکم و موضوع ان علاقه بین حکم و متعلق ان علاقه بین حکم و مقدمات ان علاقات داخل حکم واحد این علایق که در توضیحاتی که می آید با ذکر بعضی مصادیقش در ادامه خواهد آمد. [ ] علاقه بین احکام [ ] علاقه تضاد بین وجوب و حرمت ✌️اگر دو فعل واجب و حرام را مکلف بخواهد در وقت واحد انجام دهد این ممکن خواهد بود به لحاظ فعل واجب ، مطیع و به لحاظ فعل حرام، عاصی می باشد مثلا اینکه با یک دست مایع نجس را بنوشد و با دست دیگر زکات بدهد ✌️ اگر مکلف فعل واحدی را بخواهد انجام دهد این ممکن نیست که فعل واحد متصف به هم وجوب و هم حرمت با هم شود به خاطر تضاد بین وجوب و حرمت‌. مثلا نوشیدن مایع نجس امکان ندارد که در وقت واحد متصف هم به وجوب و هم به حرمت با هم باشد

✌️حالت سومی هست که محل بحث بین اصولیون می باشد. زمانی که شی واحد ( فعل واحد) شامل دو وصف و دو عنوان شود. در اینجا آیا امکان دارد ثبوت دو حکم مختلف بر ان ؟ یکی به لحاظ این وصف و یکی به لحاظ ان وصف؟ مثال برا حالت سوم: وضو گرفتن با اب غصبی، یک عمل واحد متصف به دو وصف وضو و غصب. پس دو عنوان ( غصب و وضو) و یک وجود واحد با الذات( همان عمل وضو گرفتن) نظر اصولیون در حالت سوم دو نظر: نظر اول: جایز است اتصاف به دو حکم وجوب و حرمت ( وجوب از باب وضو بودن و حرمت از باب غصب بودن) و محذوری پیش نمی آید به خاطر تعدد عنوان ( این گروه ملاک در ثبوت دو حکم را تعدد عنوان می دانند) نظر دوم: عدم کفایت تعدد عنوان برای ثبوت دو حکم چون وجود واحد ی است.( این گروه ملاک در ثبوت دو حکم را تعدد وجود می دانند) اختلاف نظر این دو گروه ، به این بر می گردد که ملاک در جواز ثبوت دو حکم ، تعدد وجود هست یا تعدد عنوان گاهی اینجور گفته شده احکام تعلق به وجود خارجی ندارد بلکه احکام متعلق به عنوان و صورت ذهنیه هستند( به اعتبار اینکه احکام قائم به نفس حاکم می باشند. ) لذا تعدد عنوان کفایت می کند برای ثبوت دو حکم . اصطلاحا به این می گویند قول به جواز اجتماع امر و نهی گاهی اینجور گفته شده درسته که احکام به صورت ذهنیه تعلق دارد اما نه به صورت ذهنیه بماهو صورت ذهنیه بلکه به صورت ذهنیه از باب اینکه آیینه ای است برای نشان دادن خارج . و در خارج ، عمل واحد وجود دارد لذا ممکن نیست ثبوت دو حکم در ان عمل واحد با وجود اینکه تعدد عنوان داریم لذا صحیح است که بگوییم تعدد عنوان گاهی کشف می کند از تعدد وجود خارجی پس جایز است ثبوت دو حکم و گاهی تعدد عنوان صرفا در عالم ذهن است و در وجود خارجی فعل واحد است که در اینصورت ثبوت دو حکم ثابت نیست