حرمت مستلزم بطلان

علاقه و رابطه بین حکم و موضوع( جعل و مجعول)

ادامه مبحث جعل و مجعول / رابطه حکم با متعلقش

علاقه حکم به مقدماتش

تطبیق متن عربی

علاقه داخل حکم واحد

علاقه داخل حکم واحد

🌹🌹🌹🌹

اصول عملیه/ اصل اولی / اصل ثانوی

اصول عملیه فقیه در استنباط حکم شرعی در مورد معینی رجوع می کند در ابتدا به ادله محرزه اگر در خصوص ان مورد معین دلیل محرزی از ایات و روایات و ... وجود داشت طبق ان حکم شرعی ان مورد معین را استنباط و استخراج می کند اما اگر در ان مورد معین از بین ادله محرزه دلیلی را پیدا نکرد در خصوص حکم شرعی ان مورد معین ، به سراغ اصول عملیه می رود تا وظیفه عملی مکلف را در خصوص ان مورد مشخص کند و مکلف را از حیرانی و سرگردانی در مقام عمل بیرون اورد. پس موضوع بحث ما جایی است که مکلف شک در تکلیف و حکم شرعی دارد و ادله محرزه ای برای احراز حکم ان مساله هم نیافته است باید ببیند وظیفه عملی او چیست. در این مرحله از دو جهت بحث می شود: یک: از جهت عقلی و فارغ از شرع در چنین مواردی چه وظیفه ای داریم؟ یعنی اصل اولی ( نظر عقل)هنگام شک در تکلیف چیست؟ ایا اقتضای برائت دارد یا احتیاط؟ دو: ازنظر شرع در چنین مواردی چه وظیفه ای داریم؟ یعنی اصل ثانوی( نظر شرع) هنگام شک در تکلیف چیست؟ ایا اقتضای برائت دارد یا احتیاط؟ توضیح : ۱. اصل اولی در مورد شک ( اصل اولی عقلی) با قطع نظر از شرع اکر شک در تکلیف کنیم در این صورت عقل به چه چیزی حکم می کند؟ برائت یا احتیاط در این خصوص اصل اولی عقلی هنگام شک در تکلیف دو اتجاه و دو نظر وجود دارد: اتجاه اول (نظر مشهور): عقل اقتضای برائت دارد. ( یعنی تکلیفی به عهده مکلف نیست) وقتی در تکلیف شک داریم و تکلیف معلوم نیست و دلیل شرعی بر تکلیف نیافتیم پس اگر تکلیف فی الواقع وجود داشته باشد اما ما نسسبت به ان علم نداشتیم مولا نمی تواند ما را عقاب کند چون عقاب بر مخالفت تکلیفی که ما بیان و دلیلی بران نیافتیم قبیح است. به عبارت دیگر قبیح است عقاب بلا بیان. و این حکم عقل است به قبح مخالفت با تکلیفی که بیان و دلیلی بر ان نداریم. و اصحاب این نظر به سیره عقلا استشهاد کرده اند که سیره عقلا هم همین گونه است قبیح می دانند مولا عقاب کند بندگانش را بر مخالفت با تکلیفی که نسبت به ان تکلیف علم نداشته اند لذا اصل اولی عقلی طبق نظر مشهور، در هنگام شک در تکلیف‌ ، برائت عقلی است یا به عبارت دیگر قبح عقاب بلابیان. اتجاه دوم( نظر شهید صدر و برخی دیگر): انچه که ما ( شهید صدر) اختیار می کنیم ، این است که همین که احتمال تکلیف می دهیم لازم است احتیاط کنیم و جیزی که احتمال حرمتش را می دهیم ولو علم به حرمتش نداریم را ترک کنیم و چیزی که احتمال وجوبش را می دهیم ولو علم به وجوبش نداریم را انجام دهیم. دلیل ما: عقل حکم می کند به وجوب اطاعت الهی چون خداوند خالق ماست و منعم ماست. اما وجوب اطاعت الهی ایا صرفا شامل تکالیفی می شود که به ان تکالیف علم داریم یا شامل تکالیف محتمله( جایی که شک به تکلیف داریم؟ هم می شود؟ پاسخ این است که عقل حکم می کند به اطاعت الهی هم در تکالیف معلومه و هم در تکالیف محتمله از باب اینکه حق مولویت مولا را به جا اورره باشیم پس عقل حکم می کند به لزوم احتیاط در مورد تکالیفی که دلیلی شرعی بر برائت از انها نداریم. لذا لازم است احتیاط عقلا، مگر خود شارع حکم به برائت کرده باشد. به این مسلک ، منجزیت احتمال یا حق الطاعه می گویند. یعنی اگر حتی احتمال تکلیف مولا را دادی و علم به تکلیف نداشتی ان تکلیف بر تو منجز است یعنی به عهده تو می اید و واجب است اطاعت کنی از باب رعایت حق مولویت مولا. صاحبان این نظر برای گفته خود استشهاد کردند به اینکه عرف عقلایی و سیره عقلایی بر قبح عقاب بلا بیان ، رد می شود چون سیره عقلا نهایت چیزی را که اثبات می کند در خصوص احکام و تکالیف عرفی بین خودشان است نه تکالیف الههی بر انها. به عبارت واضح تر در بین عقلا وقتی مولا به غلامش امر می کند واجب است غلام اطاعت کند اما اگر غلام شک در تکلیف مولا دارد قبیح است عقاب بلابیان .و این سیره عقلا در همین خد است . نه اینکه مولای انسانی را با خداوند مقایسه کنیم. چون مولای حکیم ( شارع مقدس) وقتی احتمال تکلیفش را بدهیم عقل می گوید لازم است اطاعت کنیم از باب حق مولویت مولا . مگر خود مولا ترخیص و اجازه در ترک تکلیف داده باشد. یعنی احتیاط عقلی مگر مولا اجازه ترک احتیاط داده باشد‌ اصل ثانوی ( شرعی) در موارد شک: مقتضای اصل ثانوی ( مستفاد از ادله شرعی) در خصوص جایی که شک در تکلیف داریم و نمی دانیم تکلیف هست یا نه، برائت است. یعنی برائت شرعی دلیل بر برائت شرعی در جایی که شک در تکلیف داریم : ۱. ایه شریفه ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا اینطور نیست که ما عذاب کنیم تا اینکه رسول فرستادیم . رسول کنایه از بیان ( تکلیف/ دلیل) است یعنی ما کسی را عذاب نمی کنیم قبل از اینکه برای انها بیان بفرستیم. لذا ایه دلالت می کند بر عدم عقاب هنگام عدم دلیل بر تکلیف.