علاقه داخل حکم واحد

🌹🌹🌹🌹

اصول عملیه/ اصل اولی / اصل ثانوی

اصول عملیه فقیه در استنباط حکم شرعی در مورد معینی رجوع می کند در ابتدا به ادله محرزه اگر در خصوص ان مورد معین دلیل محرزی از ایات و روایات و ... وجود داشت طبق ان حکم شرعی ان مورد معین را استنباط و استخراج می کند اما اگر در ان مورد معین از بین ادله محرزه دلیلی را پیدا نکرد در خصوص حکم شرعی ان مورد معین ، به سراغ اصول عملیه می رود تا وظیفه عملی مکلف را در خصوص ان مورد مشخص کند و مکلف را از حیرانی و سرگردانی در مقام عمل بیرون اورد. پس موضوع بحث ما جایی است که مکلف شک در تکلیف و حکم شرعی دارد و ادله محرزه ای برای احراز حکم ان مساله هم نیافته است باید ببیند وظیفه عملی او چیست. در این مرحله از دو جهت بحث می شود: یک: از جهت عقلی و فارغ از شرع در چنین مواردی چه وظیفه ای داریم؟ یعنی اصل اولی ( نظر عقل)هنگام شک در تکلیف چیست؟ ایا اقتضای برائت دارد یا احتیاط؟ دو: ازنظر شرع در چنین مواردی چه وظیفه ای داریم؟ یعنی اصل ثانوی( نظر شرع) هنگام شک در تکلیف چیست؟ ایا اقتضای برائت دارد یا احتیاط؟ توضیح : ۱. اصل اولی در مورد شک ( اصل اولی عقلی) با قطع نظر از شرع اکر شک در تکلیف کنیم در این صورت عقل به چه چیزی حکم می کند؟ برائت یا احتیاط در این خصوص اصل اولی عقلی هنگام شک در تکلیف دو اتجاه و دو نظر وجود دارد: اتجاه اول (نظر مشهور): عقل اقتضای برائت دارد. ( یعنی تکلیفی به عهده مکلف نیست) وقتی در تکلیف شک داریم و تکلیف معلوم نیست و دلیل شرعی بر تکلیف نیافتیم پس اگر تکلیف فی الواقع وجود داشته باشد اما ما نسسبت به ان علم نداشتیم مولا نمی تواند ما را عقاب کند چون عقاب بر مخالفت تکلیفی که ما بیان و دلیلی بران نیافتیم قبیح است. به عبارت دیگر قبیح است عقاب بلا بیان. و این حکم عقل است به قبح مخالفت با تکلیفی که بیان و دلیلی بر ان نداریم. و اصحاب این نظر به سیره عقلا استشهاد کرده اند که سیره عقلا هم همین گونه است قبیح می دانند مولا عقاب کند بندگانش را بر مخالفت با تکلیفی که نسبت به ان تکلیف علم نداشته اند لذا اصل اولی عقلی طبق نظر مشهور، در هنگام شک در تکلیف‌ ، برائت عقلی است یا به عبارت دیگر قبح عقاب بلابیان. اتجاه دوم( نظر شهید صدر و برخی دیگر): انچه که ما ( شهید صدر) اختیار می کنیم ، این است که همین که احتمال تکلیف می دهیم لازم است احتیاط کنیم و جیزی که احتمال حرمتش را می دهیم ولو علم به حرمتش نداریم را ترک کنیم و چیزی که احتمال وجوبش را می دهیم ولو علم به وجوبش نداریم را انجام دهیم. دلیل ما: عقل حکم می کند به وجوب اطاعت الهی چون خداوند خالق ماست و منعم ماست. اما وجوب اطاعت الهی ایا صرفا شامل تکالیفی می شود که به ان تکالیف علم داریم یا شامل تکالیف محتمله( جایی که شک به تکلیف داریم؟ هم می شود؟ پاسخ این است که عقل حکم می کند به اطاعت الهی هم در تکالیف معلومه و هم در تکالیف محتمله از باب اینکه حق مولویت مولا را به جا اورره باشیم پس عقل حکم می کند به لزوم احتیاط در مورد تکالیفی که دلیلی شرعی بر برائت از انها نداریم. لذا لازم است احتیاط عقلا، مگر خود شارع حکم به برائت کرده باشد. به این مسلک ، منجزیت احتمال یا حق الطاعه می گویند. یعنی اگر حتی احتمال تکلیف مولا را دادی و علم به تکلیف نداشتی ان تکلیف بر تو منجز است یعنی به عهده تو می اید و واجب است اطاعت کنی از باب رعایت حق مولویت مولا. صاحبان این نظر برای گفته خود استشهاد کردند به اینکه عرف عقلایی و سیره عقلایی بر قبح عقاب بلا بیان ، رد می شود چون سیره عقلا نهایت چیزی را که اثبات می کند در خصوص احکام و تکالیف عرفی بین خودشان است نه تکالیف الههی بر انها. به عبارت واضح تر در بین عقلا وقتی مولا به غلامش امر می کند واجب است غلام اطاعت کند اما اگر غلام شک در تکلیف مولا دارد قبیح است عقاب بلابیان .و این سیره عقلا در همین خد است . نه اینکه مولای انسانی را با خداوند مقایسه کنیم. چون مولای حکیم ( شارع مقدس) وقتی احتمال تکلیفش را بدهیم عقل می گوید لازم است اطاعت کنیم از باب حق مولویت مولا . مگر خود مولا ترخیص و اجازه در ترک تکلیف داده باشد. یعنی احتیاط عقلی مگر مولا اجازه ترک احتیاط داده باشد‌ اصل ثانوی ( شرعی) در موارد شک: مقتضای اصل ثانوی ( مستفاد از ادله شرعی) در خصوص جایی که شک در تکلیف داریم و نمی دانیم تکلیف هست یا نه، برائت است. یعنی برائت شرعی دلیل بر برائت شرعی در جایی که شک در تکلیف داریم : ۱. ایه شریفه ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا اینطور نیست که ما عذاب کنیم تا اینکه رسول فرستادیم . رسول کنایه از بیان ( تکلیف/ دلیل) است یعنی ما کسی را عذاب نمی کنیم قبل از اینکه برای انها بیان بفرستیم. لذا ایه دلالت می کند بر عدم عقاب هنگام عدم دلیل بر تکلیف.

۲. حدیث نبوی ( حدیث رفع) : برداشته شده از از امت من ۹ چیز: خطا و فراموشی و انچه که اکراه بر ان دارد و انچه نمی داند.... پس تکلیفی که علم به ان ندارد و شک بر ان دارد از مکلف برداشته شده و نسبت به ان برائت شرعی جاری می کند. ایا این برائت شرعی فقط مربوط به جایی است احتمال حرمت می دهیم یعنی شبهه تحریمیه یا جایی که احتمال وجوب تکلیف را هم می دهیم ( شبهه وجوبیه) را هم شامل می شود؟ مناسب این است که بگوییم ادله ای که گفتیم اطلاق دارد و شامل هر دو مورد می شود. ایا برائت شرعی شامل هم شبهه حکمیه وهم موضوعیه با هم می شود یا شامل یکی از ان دو می شود؟ مناسب این است که به خاطر اطلاق ادله شامل هر دو هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه می شود. شبهه موضوعیه: ( شک در موضوع حکم داریم و شک ما در حکم از باب شک در تحقق موضوع حکم است وگرنه علم به اصل جعل داریم و شک در مجعول از باب شک در تحقق موضوع داریم ) مثل اینکه شک در وجوب حج داریم بر زید از باب شک در موضوع حج که استطاعت زید باشد. شبهه حکمیه: ( . نسبت به اصل جعل شک داریم حکم را نمی دانیم) مثل شک در حرمت تدخین( سیگار کشیدن)

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: علم اجمالی تا سر انحلال علم اجمالی

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: از انحلال علم اجمالی تا سر استصحاب حکمی

اصل در مورد علم اجمالی اگر ما باشیم و دو تا ظرف، نسبت به علم به نجاست و پاکی این ظرفها، سه حالت وجود دارد: حالت اول: علم داریم ظرف اول قطعا نجس است. به این علم تفصیلی می گویند . علم تفصیلی همراه با هیچ شک و تردیدی نیست . حالت دوم : می دانیم یکی از ان دو ظرف نجس است اما نمی دانیم ظرف اول نجس است یا ظرف دوم. به این علم اجمالی می گوییم که علم داریم جزما به نجاست یکی از دو ظرف اما در تعیین ظرف نجس از بین دو طرف شک و تردید هست. لذا علم اجمالی، علم به جامع همراه با شک‌در اطراف است. مثل اینکه علم داریم به وجوب نمازی در ظهر روز جمعه و شک داریم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه این متال شبهه حکمیه است چون حکم وجوب کدامیک از دونماز را نمی دانیم و در مثال ظرفها شبهه موضوعیه است موضوع نجاست را نمی دانی تا حکم حرمت شرب ان را بفهمی حالت سوم: شک داریم به اصل نجاست این دو ظرف و این شک ما ، و علم به چیزی نداریم. این را شک بدوی یا شک ابتدایی می گویند که در درس گذشته گفتیم اصل ثانوی( نظر شرع) در خصوص شک‌بدوی ، برائت می باشد‌ مقدار منجزیت علم اجمالی علم اجمالی در واقع علم به جامع و شک در اطراف است مقدار منجزیت علم اجمالی چقدر است؟ در قسمت علم به جامع: این علم به حکم عقل منجز است. پس نظر عقل حکم می کند به عدم جواز ترک طرفین چون علم به جامع حجه است و با ترک طرفین ان علم را مخالفت کرده ایم نظر شرع چطور ؟ آیا همانطور که در مورد شک بدوی گفتیم اصل ثانوی( نظر شرع) بر برائت است ، نظر بر ترخیص و جاری کردن برائت و ترک طرفین است؟ پاسخ: محال است چون ترخیص در مخالفت و جریان برائت در هر دو طرف در واقع ترخیص در معصیت است. چون درست است در طرفین شک داریم اما نسبت به جامع علم داریم و با جریان برائت شرعی در همه اطراف ، با علم به جامع که منجز است مخالفت کرده ایم. [ ] پس دلیل برائت شرعی را : نمی توان در هر دو طرف علم اجمالی جاری کرد چون ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه لازم می اید نمی توان در یک طرف جاری کرد و در طرف دیگر جاری نکرد چون ترجیح بلا مرجح لازم می اید لذا حالا که اصل ثانوی( برائت شرعی) را نمی توان در اطراف به دو شکل فوق جاری کرد لذا هر طرف از اطراف علم اجمالی تحت اصل اولی ( طبق نظر شهید صدر: منجزیت احتمال و اجرای احتیاط) باقی می ماند و طبق نظر شهید صدر و مسلک حق الطاعه در اصل اولی ( نظر عقل)، در اینجا باید هر دو طرف را امتثال کند به عبارت دیگر، وجوب موافقت قطعیه. پس در شک بدوی ، می توان اصل اولی را ترک کرد و برائت شرعی ( اصل ثانوی ) را جاری کرد اما در علم اجمالی ، نمی توان از اصل اولی دست برداشت چون امکان جریان اصل ثانوی( برائت شرعی) نیست لذا رجوع به حکم عقل ( اصل اولی) می کنیم که طبق نظر شهید منجزیت احتمال تکلیف و جریان احتیاط عقلی یعنی امتثال هر دو طرف علم اجمالی است.که به ان وجوب موافقت قطعیه می گویند.که از طریق ان قطع به فراغ ذمه مکلف حاصل می شود. انحلال علم اجمالی زمانی که علم پیدا کنیم به نجاست یکی از دو ظرف اینجا می گیم علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به نجاست این ظرف و شک بدوی در نجاست ظرف دیگر. که در قسمت شک بدوی می توان برائت شرعی جاری کرد و از ظرفی که علم به نجاستش داریم باید اجتناب کنیم موارد تردد گاهی شک داریم در مواردی که آیا از مصداق شک بدوی و مجرای برائت محسوب می شود یا از علم اجمالی و مجرای احتیاط در طرفین علم اجمالی در این مواقع چه باید کرد؟ مثل نماز که شک کنیم نشستن و استراحت بین دو سجده آیا از واجبات نماز است که نمازه ده جزئی باشد یا واجب نیست و نماز ۹ جزئی می باشد. در مثل این مساله شک کردیم بین اینکه نماز ۹ جزئی است یا ده جزئی؟ اصطلاحا می گوییم دوران امر بین اقل و اکثر اقل یعنی نماز ۹ جزئی اکثر یعنی نماز ده جزئی در مثل این موارد دو تا اتجاه بیان شده اتجاه اول: علم اجمالی بگیریم که اجمالا علم داریم به اینکه خداوند به مکلف نماز را واجب کرده و شک داریم در اینکه ۹ جزئی واجب کرده یا ده جزیی؟ لذا احتیاط کنیم و نماز ده جزئی را بخوانیم که در ضمن ان ۹ جزئی را هم امتثال کردیم اتجاه دوم : بگیم در اینجا علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی به وجوب ۹ جزئ ( اقل)و شک بدوی در وجوب جز دهم ( اکثر). لذا نسبت به جز دهم برائت جاری می شود. یعنی دوران امر بین اقل و اکثر . شهید صدر اتجاه دوم را می پذیرند. استصحاب: گفتیم اصل برائت جاری می شود در خصوص شک بدوی و اصل احتیاط در خصوص علم اجمالی و اصل سومی هست تحت عنوان استصحاب که مراد از ان حکم شارع هست به عمل مطابق حالت سابقه که یقینی بود زمانی که شک در بقا حالت سابقه شود

مثال اب طاهری که با چیز نجسی ملاقات می کند و شک می کنیم در بقا طهارتش . اینجا مطابق یقین سابق که طهارت اب بود عمل می کنیم . یعنی اب طاهر است و می توان ان را نوشید یا چیزی را با ان تطهیر کرد و شست یا مثلا زمان معصوم ، نمازجمعه واجب بود در عصر غیبت شک به وجوبش داریم حکم به بقا حالت سابقه که وجوب نمازجمعه بود می کنیم. و طبق حالت سابقه عمل می کنیم یعنی نمازجمعه را واجب می گیریم مستند و مدرک اصل استصحاب؛ صحیحه زراره است در ان آمده هر کس وضوبگیرد و شک کند در عارض شدن خواب، استصحاب می کنیم بقا حالت سابقه را که یقین سابق به وضو بود. لذا در شک بدوی زمانی برائت جاری می کنیم که حالت سابقه ی یقینی نداشته باشد.

استصحاب حکمی و موضوعی شک در مقتضی و رافع بحث تعارض