📷 عکس نوشت؛ ‌بانک‌ها؛ چاق کننده محافل قدرت و ثروت، کم‌رمق در خدمت مردم ⭕️ نظام بانکی قرار بود موتور تامین مالی تولید و پشتیبان معیشت مردم باشد اما شواهد موجود نشان می‌دهد در وضعیت فعلی، بخش قابل توجهی از ظرفیت بانک‌ها نه در خدمت خانوارها و بنگاه‌های کوچک، بلکه در خدمت محافل محدود قدرت و ثروت قرار گرفته است. ✍️ سعید فتحی سارانی ✔️ بخش دوم ✅ @asreiranian_ir

برخلاف قانون و شعار انتخاباتی پزشکیان، حقوق کارمندان کمتر از نصف تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش داده شده است. معاون رییس‌جمهور مدعی شده با کالابرگ جبران خواهد شد. حداقل صداقت داشته باشید و شفاف اعلام کنید مجموع میزان افزایش حقوق و کالابرگ کارکنان دولت به اندازه تورم خواهد شد یا تنها ۲۳ درصد می‌شود؟ @saeedfathisarani

وقتی نقدینگی مهار شد اما تورم نه؛ نقدی بر سیاست کنترل ترازنامه 🔹 چند سالی است که سیاست «کنترل ترازنامه بانک‌ها» به‌عنوان نسخه اصلی مهار نقدینگی و مهار تورم در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است؛ سیاستی که بر مبنای آن، رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شد تا از مسیر کاهش تسهیلات‌دهی، رشد نقدینگی نیز مهار شود. با اینکه رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ اما در همان سال‌ها، تورم همچنان در سطوح بالای 30 درصد باقی ماند. این شکاف معنادار میان «کنترل نقدینگی» و «پایداری تورم بالا» پرسش‌های جدی درباره مبانی نظری، شیوه اجرا و هزینه‌های اقتصادی سیاست کنترل ترازنامه ایجاد کرده است؛ سیاستی که قرار بود ترمز تورم باشد، اما در عمل به محدودیت تأمین مالی، افزایش هزینه پول و تعمیق رکود در بخش‌های مولد انجامید، بی‌آنکه اصلاحات اساسی مورد انتظار محقق شود. 🔹 از سال 1401، سیاست کنترل ترازنامه برای کاهش رشد نقدینگی اتخاذ شد و رشد نقدینگی سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب به 24 و 29 درصد رسید در شرایطی که تورم این دو سال به ترتیب 40 و 32 درصد بود. تا قبل از 1401، سیاست‌گذار با اعتقاد به آموزه‌های اقتصاد متعارف، می‌پنداشت از طریق کنترل پایه‌پولی و ضریب فزاینده می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را کنترل نماید. با ترویج مکاتب مقابل رویکرد متعارف، این جمع‌بندی حاصل شد پول بانکی درونزا است و عرضه پول معلول میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است؛ بنابراین با کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان میزان تسهیلات و سایر دارایی‌های بانک را مدیریت کرد و رشد نقدینگی به میزان هدف‌گذاری خواهد رسید. 🔹 در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه روی دهد تقاضای پول افزایش می‌یابد؛ سیاست کنترل ترازنامه موجب می‌شود رشد عرضه پول (رشد نقدینگی) تحت‌تأثیر انتظارات تورمی قرار نگیرد زیرا اگر محدودیتی برای ترازنامه قرار نگیرد و نرخ‌های بهره نیز معمولاً کمتر از میزان افزایش قیمت دارایی‌ها است دریافت تسهیلات بانکی کم‌هزینه‌ترین روش برای متقاضیان پول است. لذا اتخاذ سیاست کنترل ترازنامه منطقی است اما برای کاهش هزینه‌های آن باید نکاتی را رعایت نمود که در این چند سال به الزامات اجرای این سیاست توجه نشد. 🔹 اگر رشد نقدینگی کمتر از تورم باشد عرضه پول واقعی کاهش می‌یابد بنابراین باید تسهیلات به سمت اولویت‌های کشور هدایت شود تا میزان کمبود منابع مالی در آن بخش‌ها کاهش یابد. نرخ هدفگذاری شده متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد و انعطاف لازم برای تغییر نرخ هدفگذاری وجود داشته باشد. برای مثال به جای هدفگذاری نرخ 25 درصدی رشد ترازنامه، دامنه 25 تا 40 درصدی را هدفگذاری کرد؛ هر میزان بانک‌ها تسهیلات به بخش‌های هدفگذاری دولت مثل تسهیلات ساخت مسکن، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ... دادند رشد ترازنامه بانک به همان میزان بیش از نرخ 25 درصد باشد. در چنین شرایطی، اولاً سیاست کنترل ترازنامه موجب ضربه به اقتصاد نمی‌شود ثانیاً اعتبارات بانکی نیز هدایت می‌شوند. ثالثاً نرخ بهره پول به دلیل کاهش عرضه پول واقعی افزایش نمی‌یابد که تأمین مالی در اقتصاد گرانتر شود. 🔹 عدم توجه به این ملاحظات به این دلیل است که مجریان همچنان به مفروضات اقتصاد متعارف اعتقاد دارند هر چند از ابزار غیرمتعارف استفاده می‌کنند؛ درواقع طبق نظریه پولی گمان می‌کنند اگر رشد نقدینگی کنترل شود تورم و قیمت ارز نیز کنترل خواهد شد و رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده موجب کاهش تورم به همان حدود خواهد شد. اما توجه ندارند اصولاً استفاده از سیاست کنترل ترازنامه به این دلیل بود که تورم علل مهمتری از جمله افزایش قیمت ارز دارد؛ چون تقاضای سفته‌بازی دارایی‌هایی همچون ارز در حال افزایش بود محدودیت بانکها برای ارائه تسهیلات، نقش سرعت‌گیری برای تأمین مالی سفته‌بازان را داشت تا دولت بتواند زمانی کوتاه کسب کند تا اصلاحات اساسی را انجام دهد. اما نه اصلاحات اساسی انجام شد و نه آثار هزینه‌زای سیاست کنترل ترازنامه به دلیل اعمال طولانی‌مدت و بدون توجه به ملاحظات یادشده مورد توجه واقع شدند. @saeedfathisarani

📌منابع «رشد دستمزد با تورم» از مقابله با فرار مالیاتی تامین شود گفتگو: https://masireqtesad.ir/217220 🔹سعید فتحی سارانی کارشناس اقتصادی، با هشدار نسبت به سقوط ۷۳ درصدی قدرت خرید کارکنان دولت نسبت به سال ۱۳۹۶، تطبیق فوری دستمزدها با تورم را نه تنها یک ضرورت معیشتی، بلکه الزامی برای حفظ سرمایه اجتماعی و امنیت ملی دانست و افزود: اولویت‌بندی دولت در مقابله با تورم و حتی جبران کسری بودجه اشتباه است؛ محرک اصلی تورم در ایران جهش‌های ارزی است نه کسری بودجه و برای جبران کسری بودجه نیز جلوگیری از رشد دستمزدها باید آخرین گزینه باشد. 🔹متناسب‌سازی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که انتظار می‌رود دولت از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده و بهبود نسبت مالیات به GDP آن را تامین کند. 🧩 رسانه تصمیم سازان اقتصاد ایران @masireqtesad

کمیسیون تلفیق پس از رد کلیات بودجه، به جای مطالبه قانون، با دولت توافق کرده است در شرایط تورم نزدیک 50 درصدی، رشد حقوق کارکنان 30 درصد شود. قدرت خرید کارمندان در 1404 نسبت به 1396، 73 درصد کاهش یافته که با این تصمیم اشتباه به 78 درصد خواهد رسید. برخی اساتید و کارشناسان اقتصادی در یک ماه گذشته بارها عواقب وحشتناک کاهش قدرت نیروی کار را گوشزد کرده‌اند. رئیس‌جمهور که در هر تریبون، راهکار و پیشنهاد مطالبه می‌کند چرا از حلقه تنگ اطرافیان خود خارج نمی‌شود و پیشنهادات سایر کارشناسان را نمی‌شنود. @saeedfathisarani

با توجه به تعداد کم کارمندان حداقل بگیر، منفعت افزایش ۵۰ درصدی برای حداقل بگیران به حداکثربگیران میرسد چون سقف حقوق را ۵۰ درصد افزایش می دهد. به نام کارمندان با حقوق پایین تر ولی به کام حداکثربگیرانی که به سقف خورده بودند. مطالبه واقعی عمل به قانون و افزایش حقوق مطابق با تورم برای تمام کارمندان است. @saeedfathisarani

اخبار وقوع دوباره جنگ در سه روز گذشته داغ شده بود ولی قیمت دلار هشت هزار تومان کاهش یافت. آشوبهایی که در برخی نقاط کشور روی داد نیز نتوانست قیمت دلار را بالا ببرد. مثل دوره جنگ دوازده روزه و وعده صادق یک، دوباره ثابت شد اخبار سیاسی به تنهایی نمی‌تواند بازار را بی‌ثبات کند. @saeedfathisarani

طرفداران ارز ترجیحی درست می‌گویند که این سیاست موجب کاهش قیمت شده است و مخالفین ارز ترجیحی نیز درست می‌گویند که موجب فساد شده است. اما مهمتر از بحث اصابت یا عدم اصابت ارز ترجیحی و میزان فساد آن، چگونگی جبران اثر حذف ارز ترجیحی بر عرضه بازار غیررسمی است. در صورت حذف ارز ترجیحی، سیاستگذار باید آمادگی لازم برای مداخله در بازار غیررسمی را داشته باشد وگرنه شاهد عدم تعادل بازار و جهش قیمت ارز خواهیم بود. @saeedfathisarani