حداقل حقوق به بهای جان 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅ارزیابی دقیق وضعیت کارگران، نیازمند دیده‌بانی مستمر است، اما مشکلات جامعه کارگری را می توان از همین دستمزدهای معوقه چندین ماهه و نداشتن بیمه و خدمات درمانی، تعدد حوادث کارگری در پی ضعف ایمنی چنانچه اکنون در حادثه معدن طبس روی داده نیز رصد کرد. ✅طبق اعلام مرکز آمار ۴۹۱۶ معدن در کشور فعال است که ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر در آنها فعالیت می‌کنند. با وجود ارزش‌افزوده‎ای که این کارگران برای معادن خصوصی و دولتی کشور فراهم می‎کنند بسیاری از آنان هنوز با چالش‌ دستمزد، بیمه و مسائل حقوقی مانند آن دست‎به‌گریبانند و مشکلات معیشتی بسیاری را از سرمی‌گذرانند. ✅این کارگران در عمق ۴۰۰ متری زمین با اکسیژن کم و انفجارهای متعدد فعالیت می‌کنند و با بروز حوادث پی‌درپی در این معادن، چنانچه اینک در حادثه معدن زغال سنگ طبس روی داده ،جان آنها نیز در معرض خطر ناشی از شغل قرار دارد. موارد زیر هم نمونه ای از این حوادث شغلی است که خانوارهای گارگری بسیاری را داغدار کرده است. 🔻انفجار زمستان یورت گلستان در سال ۹۶ : کشته شدن ۴۳ کارگر و مصدومیت بیش از ۷۰ کارگر 🔻فوران آنی گاز متان در معدن باب نیروز کرمان در سال ۸۸،: کشته شدن ۱۲ کارگر 🔻تجمع گاز متان و انفجار در معدن یال شمالی طبس یزد در سال ۹۱ : کشته شدن ۸ کارگر 🔻انفجار در معدن طزره در سمنان ۱۴۰۲: کشته شدن ۶ کارگر ✅قراردادهای کاری موقت ۱ تا ۳ ماهه و ناامنی شغلی ناشی از این نوع قراردادها سبب می شود که پیگیری مطالبات کارگران حتی از نمایندگان آنها نیز سلب شود. کارگرانی که به صورت موقت کار می‌کنند از طریق اخذ تعهداتی از سوی کارفرما مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات صنفی همواره سایه تهدید، اخراج و تعدیل را بر سر خود احساس می‌کنند و امکان اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی خود را ندارند. ✅در یک نگاه اجمالی می‌توان مشکلات کارگران شاغل در معادن را در موارد زیر خلاصه کرد: – قراردادهای موقت – فصلی بودن کارها در برخی معادن – دستمزدهای پایین و عقب‌افتاده – بیمه‌های پرداخت نشده و معوقات بیمه‌ای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور – عدم اجرای قانون کار (عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تعویق در پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور) – فقدان ایمنی و بهداشت و تعدد حوادث کار در معادن – فقدان نظارت و بازرسی – محدودیت تشکل یابی و سازماندهی مطالبات کارگری ✅به‌نظر می‎رسد وضعیت کارگران معادن زیرزمینی پیچیده‌تر از آن است که با قوانین متضاد و موازی و صرفا با قول‎های حضوری مقامات سامان یابد آن هم وقتی منافع شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی اجازه اجرای کامل همین قوانین ناکارآمد را هم نمی‎دهد. ✅ برای حل واقعی این موضوع راهی طولانی برای پیمودن وجود دارد؛ راهی که اکنون وزرای کار و صمت که در بازدید میدانی از معدن طبس هستند، باید از آن بگذرند تا آنچه در تاریک ترین اعماق زمین بر کارگران معادن می‌گذرد را از نزدیک لمس کنند. ✅امروز خیلی خوب می شود دستمزد شاغلان در سخت ترین کار دنیا را در کفه ترازوی زندگی آنها گذاشت و سنجید. آری، جان به بهای امرار معاش. مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDmc☑

حداقل حقوق به بهای جان ✅آقایان وزرای کار و صمت که در بازدید میدانی از معدن طبس هستید، امروز خیلی خوب می شود دستمزد شاغلان در سخت ترین کار دنیا را در کفه ترازوی زندگی آنها گذاشته و بسنجید. جان به بهای امرار معاش. مشروح یادداشت در: https://eitaa.com/sahmmardom https://qudsonline.ir/xbDmc

«دفاع مقدس» از جنگ تحمیلی تا تحریم اقتصادی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅پیام دفاع مقدس از جنگ تحمیلی علیه ایران در سال ۵۹ تا جنگ تمام‌عیار اقتصادی امروز برای سیاست گذاران این بوده است که آنچه میهن ما را در برابر تهاجم استکبار جهانی به پیروزی می رساند چیزی جز پشتیبانی مردم از این کارزار مقدس نخواهد بود. ✅جنگ تحمیلی با مشارکت اقتصادی اقشار مختلف مردم و پشتیبانی آنها تا پایان این دفاع مقدس همراه بود، مردم صف و میدان‌دار بودند و دولت ستاد. ✅ اندک کسانی هم بودند که در همین دوران بار خود را بستند و مانند کاسبان تحریم از شرایط جنگ برای ثروت اندوزی استفاده سوء کردند. اما به هر حال چنانچه رهبر معظم انقلاب فرمودند: حقیقت این است که «مسئله‌ی اصلی، کلید اصلی، اینجا است: حضور مردم در همه‌ی مسائل، حل‌کننده‌ی مشکلات است... و حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد.» ✅در شرایط حاضر جنگ به متن اقتصاد ملی تحمیل شده و جنگ اقتصادی تمام عیار فعلی را رقم زده است. برای رویارویی با چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم به عنوان یک راهبرد ملی مطرح شد. آنچه در مردمی‌سازی اقتصاد مدنظر است ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌ دادن و مسئولیت‌ گرفتن مردم در اقتصاد ملی است که لازمه این است که مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد. 🔻مشرح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDRN https://eitaa.com/sahmmardom

سید حسن نصرالله، سرور مقاومت، بندهٔ صالح، رهبر شجاع و دلاور، مؤمنی حکیم و بصیر در جوار پروردگار که در جهت رضای او حرکت کرده بود، به قافلهٔ جاویدان شهدا پیوست. شهادت این بزرگمرد را به همه آزادگان جهان تبریک و تسلیت می گویم.

آیا اقتصاد اسرائیل تاب و تحمل جنگ همه جانبه با حزب الله را دارد؟ 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅هر اقتصاد جنگی ای بر لبه تیغ حرکت می کند: یعنی دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق هزینه کردن از کسری بودجه تامین مالی کند و در عین حال اطمینان دهد که برای تسویه بدهی هایش در هنگام برقراری صلح همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. ✅سناریوی کابوس وار برای اسرائیل جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو یعنی مراکز تجاری این کشور گسترش یابد. اما حتی جنگی به مراتب کم شدت تر که در آن درگیری ها محدود به شمال کشور باشد نیز برای متلاطم ساختن اقتصاد اسرائیل کافی خواهد بود. ✅در نتیجه بروز این جنگ رشد اقتصادی اسرائیل به شدت متضرر خواهد شد و احتمالاً آثار این خسارت‌ها بیشتر از خسارت‌های ۷ اکتبر سال گذشته خواهد بود؛ کما اینکه هزینه‌های ارتش نیز به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت. ✅آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرده است که گسترش دامنه جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی، خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای اسرائیل به بار خواهد آورد. ✅این خسارت به مدل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که از جمله آنها کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی است. به عنوان مثال هزینه‌های حمله هوایی روز دوشنبه گذشته به بیروت بالغ بر ۱۶۷ میلیون دلار بود که شبکه کان رژیم صهیونیستی این آمار را ارائه کرد. ✅اگر جنگ گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شود، خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها وارد می‌شود و اقتصاد اسرائیل متحمل خسارت ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود و اگر اسرائیل بتواند بخش زیادی از تهدیدات ناشی از جنگ را از بین ببرد و خسارت‌ها را کاهش دهد، این کاهش به حدود ۲ درصد خواهد رسید. ✅در نتیجه هزینه‌های ناشی از تامین مالی جنگ و برآورده کردن ملزومات روزمره آن در زمینه غذا و نوشیدنی و حمل و نقل و پناهگاه، طبیعی است که میزان بدهی‌های عمومی کابینه نیز افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که جبران کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض صورت می‌گیرد. ✅سرمایه گذاران درباره توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت مجدد به شرایط رونق مطمئن نیستند. شکل، پول ملی اسرائیل وضعیتی شکننده دارد و بانک های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند. سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس اندازهایشان به کشورهای دیگر و یا تبدیل آنها به دلار دارد. 🔻 مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDZr

سبد کالا به جای افزایش حقوق؛ اعانه یا فرمول برنده 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅ مرکز آمار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده که با این حساب تمام کارگران در این قاب جای می گیرند. حالا تمام ارکان دولت و مجلس برای جبران این عقب ماندگی مزدی درصدد هستند تا از داخل توبره پیشنهادات خود فرمول برنده ای را بیرون بکشند که هم کارفرما را خوش بیاید هم دولت را. دولتی که خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود! ✅در حال حاضر مجلس اصلاح ابهامات موجود در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم را در دستور کار قرار داده است و در حالی که حقوق فعلی کارگران تنها ۳۰درصد هزینه هایشان را پوشش می دهد، از بهارستان خبر رسیده است که خادمان ملت از طرح توزیع سبد کالا به عنوان یک روش جایگزین برای افزایش حقوق رونمایی کرده اند تا به زعم خودشان با این کار نه فشار به گرده نقدینگی بیاید و نه تورمی حاصل شود. ✅اگر یادتان باشد قبلا هم همتی وزیر چنین پیشنهاد مشابه ای را مطرح کرده بود که به دلیل محدودیت منابع بانکی بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به متقاضیان پرداخت شود. ✅همان طور که به وزیر اقتصاد یاداور شدیم که مردم روی ریال به ریال این وام حساب کرده اند تا بتوانند مشکلاتی را که حتما به شکل نقدی حل می شود با این پول حل و فصل کنند به نمایندگان مجلس نیز متذکر می شویم که با سرسام اور شدن تورم و لزوم مدیریت منابع مالی مردم از سر و ته خورد و خوراک خود هم می زنند و همه پول ها را یک کاسه می کنند تا اجاره خانه اشان عقب نیفتد و می دانند صفی از هزینه ها از بهداشت و درمان گرفته تا خرج تحصیل فرزندان در صف ایستاده اند تا هر لحظه غافلگیرشان کنند. با این اوصاف بهتر نیست برای اندک افزایش حقوقی که هر ساله با تورم خنثی می شود، نقشه نکشید و حقوق کارگر را شبیه اعانه جلوی او نیندازید. ✅در شرایطی که حقوق کارگران تنها کفاف ده روز زندگی در یک ماه را می دهد، از دولت نیز انتظار می رود که سهم ۴۰ درصدی اجاره بها از سبد معیشت را در نظر داشته باشد و در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های کارگران دست به کار شود، به راستی با تعیین رقمی ناچیز به عنوان هزینه مسکن برای کارگران عرق شرم نمی ریزید! ✅نکته بعد اینکه حالا که مجلس در پی اصلاح قانون است و مطابق همان قانون قائل به سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگر، حداقل خواسته این است که تدبیری اندیشیده شود، تا مثل سال گذشته با حذف نماینده کارگران در جلسات اصل سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد زیر سئوال نرود. 🔻چطور ممکن است که دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تعیین و تصویب و روح سه‌جانبه‌گرایی در آن نادیده گرفته شود. 🔻چرا زمانی که دو ضلع دولت و کارفرمایان در مورد درصد افزایش حقوق توافق کردند ولی گروه کارگری موافق نبود، بدون آنها صورتجلسه امضا شد؛ از این رو باید ضمانتی برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا حقوق قشر کارگر زیر دست و پای قدرت و ثروت له نشود. ✅خوب است متولیان نیز به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد. اکنون وقت ان است که نمایندگان مجلس که در شهرهای مختلف میثاق نامه با کارگران امضا کردند که مدافع حقوق آنها باشند، عهد خویش را به یاد بیاورند و برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» را دنبال کنند و به ادامه‌ی سرکوب مزدی رضایت ندهند. ✅نگذارید قشر کارگر تصور کند که شما بر سر سفره دیگری هستید و از سفره آنها بی خبرید! 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFmm

سکته اقتصادی رژیم صهیونیستی 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅وقتی وزیر اقتصاد اسرائیل گفت که «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم» گمان نمی کرد اقتصاد این کشور در میانه جنگ با حزب الله و حملات موشکی ایران سکته کند و با این حرف درمانی ها که آسیب‌های اقتصادی «مقطعی» است بهبود نیابد. ✅وقتی خاورمیانه غرش موشک‌های ایران در پاسخ به تجاوزات اسرائیل در ترور فرماندهان مقاومت را تماشا می کرد و موشک باران عملیات وعده صادق ۲ تاریکی های سرزمین‌های اشغالی را روشن کرده بود، اقتصاددان‌های صهیونیست از خسارات اقتصادی جنگ بر اقتصاد رژیم صهیونیستی پرده برداشتند و اذعان کردند که رگ های فاسد و شریان های حیاتی اقتصاد این رژیم انسداد پیدا کرده و پیکره رژیم کودک کش اسراییل با بحرانی مهارناپذیر روبرو شده است. ✅در حال حاضر اقتصاد رژیم غاصب اسراییل در زیر گنبد به اصطلاح آهنین از شیشه شکننده تر شده و درگیر «کاهش ارزش پول»، «توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های ‌اشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری»، «خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی»، «اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه‌های رژیم صهیونیستی»، «توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی»، «توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون شهرک‌سازی»، «کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی» و «کاهش شدید نرخ بهره‌وری در بخش‌های دولتی» شده است. ✅به این لیست عریض و طویل باید «ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت‌»، «آوارگی ده‌ها هزار صهیونیست»، «خروج شرکت‌های بزرگ غربی» و «تعطیلی بنادر»، «کاهش نیروی کار»، «سقوط بورس»، «کاهش امنیت غذایی»، «کاهش سرمایه‌گذاری خارجی» و «کمبود و نایابی کالاهای اساسی» را نیز اضافه کرد. ✅آن طور که آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نوشته است جنگ گسترده پیش بینی شده در شمال سرزمین‌های اشغالی باعث می‌شود اقتصاد این رژیم با کسری تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۴ مواجه شود. بر اساس این گزارش اگر این ارزیابی درست باشد، خسارت ناشی از این اتفاق معادل ۵۰ میلیارد دلار است. ✅با توجه به شرایط موجود، اقتصاد اسرائیل در صورت ادامه جنگ با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. هزینه‌های نظامی و بازسازی، همراه با رکود در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به رکود اقتصادی عمیق‌تری منجر شود. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، پایان جنگ تنها راه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است. اما در حال حاضر چنانچه رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل نیز گفته است: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB

بحران اقتصادی مکمل بحران نظامی و سیاسی رژيم صهيونيستی است. ✅رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل گفته: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB https://eitaa.com/sahmmardom

تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی در پرتو پدافند غیر عامل زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅تاریخ نشان می دهد که کشورهای قدرتمند همواره از مواد غذایی به عنوان حربه ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی باعث ضربه پذیری آنها در شرایط بحرانی شده است. ✅در این میان سازوکار پدافند غیرعامل نقش مهمی در امنیت غذایی و استقلال کشور دارد و اجرای صحیح آن در حوزه کشاورزی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است. پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی به پیش‌بینی، انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات (غیر زیستی و زیستی) و افزایش آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی صورت می گیرد. ✅بنابراین بسیار ضروری است که در کشورمان بتوانیم در تولید غذا و نیز نهاده‌های اولیه لازم در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به خودکفایی دست یابیم و امروز راه مقابله با تحریم‌ها به فرموده مقام معظم رهبری قوی شدن برای مصون شدن در برابر تحریم‌ها است. در این میان حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی دامی و مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل مطرح و ضروری است با تحقیق و توسعه و پشتیبانی از مراکز اصلاح نژاد آنها امکان کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های ژنتیکی بیشتر از پیش فراهم شود، چرا که امنیت غذایی در تامین گوشت مورد نیاز در شرایط بحرانی و اضطراری از این طریق تضمین می شود. ✅انتظارت کم مرغ‌های بومی اصلاح نژاد شده نسبت به جایگاه پرورش و تغذیه و همچنین مقاومت به بیماری، امکان پرورش و نگهداری این پرندگان با هدف تولید گوشت و تخم مرغ، می‌تواند ضمن اشتغال زایی منبع درآمد مناسب برای ساکنین روستایی وتقویت اقتصاد روستا به حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل جامعه عمل بپوشد. زیرا پدافند غیرعامل کم هزینه ترین روش برای دفاع در برابر دشمنی است که از تهدید کردن امنیت غذایی مردم ابایی ندارد. ✅با این تفاسیر و با اینکه مرغ های بومی می توانند پشتوانه صنعت کشور بوده و در زمانهای بحرانی و شرایط اضطراری نیاز داخلی را تامین کنند ولی هنوز جایگاه خود را در بازار پیدا نکرده اند، به نظر می رسد تلاش همه متولیان باید بر این باشد که این ثروت ملی حفظ‌شده و مسیر رشد خود را در بازار پیدا کند. همچنین لازم است پرورش مرغ بومی به مثابه دیگر ارکان اقتصاد کشور در جریان تحولات دانش‌بنیانی قرار بگیرند تا با کاهش نیاز به واردات نهاده و ترویج پرورش و مصرف نژاد بومی، گام‌های موثری در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی برداریم. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFY8 https://eitaa.com/sahmmardom

قاچاق سازمان یافته بنزین یا بزرگنمایی در آمار؟ ✅ دکتر رضا غلامی اقتصاددان: ادعا می شود که حدود 40 تا 50 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می شود، چطور می شود که یک سوم کل سوختی که در شبکه توزیع می شود قاچاق بشود؟ به نظر می رسد بزرگنمایی قاچاق سوخت هدف دار مطرح شده است. ✅همت قلی زاده کارشناس حوزه انرژی: اگر روزی ۵۰ میلیون لیتر ادعایی قاچاق سوخت را تقسیم بر ۳۵۰۰ جایگاه بکنیم هر پمپ بنزینی روزی ۱۵ هزار لیتر قاچاق سوخت می کند که این امکان فنی ندارد. چون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مسلح به انواع اقسام نرم افزارهای کنترلی است و حتی می تواند یک گالن بیست لیتری را هم رصد کند. 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGkm https://eitaa.com/sahmmardom

کارگر محترم «ما آمدیم شما نبودید» پس بیمه شما قطع می شود! 📝زهرا طوسی ✅فرآیند قطع بیمه کارگران ساختمانی از سمت تامین اجتماعی به بهانه‌ عدم شناسایی در محل کار ادامه دارد، بازرس ها ادعا می‌کنند آمدیم نبودید، نظرتان هست به جای برخورد پلیسی، حضور غیاب کارگران را در محدوده کار با «پابند الکترونیک» رصد کنید. ✅با وجود اهمیت بیمه کارگران که در حادثه اخیر معدن طبس هم ضرورت آن پیش از پیش روشن شد، نه تنها کارگر جدیدی بیمه نشده بلکه بیمه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بیمه شده هم قطع شده و اکنون بیمه کارگران ساختمانی به مساله‌ای لاینحل تبدیل شده چرا که سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که به بهانه‌ی کمبود منابع، تعهد خود را نسبت به بیمه‌ی کارگران ساختمانی کاهش داده و همزمان بیمه‌ی بسیاری دیگر را قطع کرده است. ✅از سوی دیگر فرآیند قطع بیمه کارگران ساختمانی به بهانه‌ عدم شناسایی در محل کار یا محل سکونت نیز ادامه دارد، ظاهرا بازرسان تامین اجتماعی در جریان نیستند که کارگران ساختمانی روزهای متوالی سرکار حاضرند و گاهی یک یا دو هفته از ماه را دچار بیکاری ناخواسته می شوند، آیا تامین اجتماعی با ماهیت شغل کارگران ساختمانی آشنا نیست که توقع دارد کارگر از بام تا شام در محل کار خود حاضر باشد! آیا در تنگنا گذاشتن آینده کارگران ساختمانی که در بین سایر اقشار جامعه کارگری از همه محروم تر هستند منصفانه است! ✅پیشنهاد می‌دهیم تامین اجتماعی مانند قوه قضائیه جهت رصد افراد از پابند الکترونیک استفاده کند تا شاید این بهانه نیز برطرف شود و دیگر بیمه کارگران مظلوم ساختمان را به بهانه‌ی «ما آمدیم شما نبودید» قطع نکنند! در غیر این صورت انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمن‌ها بسپارد. ✅در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه هستند. بیمه کمترین و ابتدایی‌ترین حق این کارگران است. این حق را از آنها دریغ نکنید. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGBj @sahmmardom

وزارت کار تحت عنوان مقررات زدایی « لزوم اخذ صلاحیت ایمنی» پیمانکاران در مناقصه‌ها را حذف کرد بازگشت به دوران «اول کار و بعد ایمنی» 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅با وجود حوادث مستمر و نبود امنیت جانی برای کارگران در محیط کار، وزارت کار اقدام به حذف بند «صلاحیت ایمنی» به عنوان یک مانع از سر راه پیمانکاران در مناقصه‌ها کرد، تا با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگردیم! ✅در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند. ✅یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است. دولت چهاردهم در اولین اقدام مربوط به حوزه روابط کار، با تایید یکی از بخشنامه‌های وزارت کار دولت سیزدهم، الزام به اخذ تاییدیه ایمنی را برای شرکت‌های پیمانکار شرکت‌کننده در مناقصات و قرارداد با پیمان‌سپاران، حذف کرده و آن را به‌شکل تقریباً اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است. ✅حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران به اسم «انعطاف در اخذ گواهی صلاحیت ایمنی» و «مانع زدایی از مسیر سرمایه‌گذاری بیشتر» بار دیگر نشان داد لابی قدرت و ثروت تمامی تلاش خود برای استثمار مطلق کارگران کشور را به میدان آورده است و جالب اینجاست که وزارت کار نیز به جای آنکه ایرادات وارده به حوزه ایمنی را اصلاح کند، اصل صورت مسئله را پاک کرده و دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشته است. ✅ظاهرا پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های بیمه‌گر به خانواده کارگر متوفی یا کارگری که نقص عضو شده، تنها اقدامی‌ست که کارفرمایان قرار است در صورت بروز یک حادثه مرگبار برای خانواده کارگر انجام بدهند؛ حوادث دلخراش و مرگباری مثل حادثه معدن طبس که موجب مرگ ۵۲ کارگر شد نیز تاثیری در آقایان ندارد چون آنها کارگاه را در مقابل حادثه و فوت کارگر بیمه می‌کنند و در صورت بروز حادثه به کارگر یا خانواده‌ی او غرامت می‌پردازند و همه چیز تمام می‌شود! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGFb @sahmmardom

«شمشیر داموکلس» ایران بر فراز «تنگه هرمز» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در حالی که عموم اندیشکده‌ها و رسانه‌های مطرح جهان درباره عواقب بسته شدن گلوگاه راهبردی «تنگه هرمز»، جهش قیمت نفت و افزایش تورم جهانی ناشی از آن صحبت می‌کنند، برخی در نقش پیاده نظام دشمن به عقیم‌سازی برگ برنده‌های ایران مشغولند! ✅تنگه هرمز یک مسیر حمل‌ونقل حیاتی برای تاجران و مشتریان نفت خاورمیانه است. البته این تنگه تا زمانی راهبردی است که جریان انتقال انرژی از آن با امنیت و بدون تنش در بین کشورهای منطقه صورت پذیرد در غیر این صورت ایجاد هر گونه تنش در این تنگه حیاتی و بروز هرگونه ناامنی تردد درآن، افزایش قیمت نفت، تزلزل اقتصاد جهان، بحران های سیاسی، اقتصادی و انرژی در سطح جهانی و منطقه ای را در پی خواهد داشت. ✅آنچه از شواهد بر می آید این است که احتمال حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات نفتی ایران وجود دارد و واکنش ایران به این تهاجم می تواند بستن تنگه هرمز باشد. هر چند باید تلاش کنیم که موضوعات منطقه‌ای به طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود و ترتیبات امنیتی و سیاسی که در منطقه به وجود آمده است، باعث صلح و ثبات در منطقه شود ولی وقتی دشمن مسیر تقابل را به جای تعامل با ایران برگزیده است، در صورت به نتیجه نرسیدن دیپلماسی باید گذاشت «شمشیر دموکلس» جنگ، در دستان سیاستمداران و دیپلمات‌ ها باقی بماند تا به پشتوانه آن به دفاع از منافع ملی کشورمان بپردازند. ✅ تنگه هرمز دروازه اصلی تجارت بین المللی است. هرگونه توقف در این گذرگاه، حتی به طور موقت، منجر به هزینه های سنگین حمل و نقل در سراسر جهان خواهد شد. زنجیره تأمین می تواند روزها به تأخیر بیفتد و بی اثر شود. در نتیجه، قیمت های انرژی در سراسر جهان از کنترل خارج می شوند، این می تواند بهای تهدید و تقابل با ایران باشد. ✅به هر حال به گفته مقامات مسئول ایران فعلا اراده ای به این کار ندارد ولی «اگر ایران را محدود کنند که نتواند نفت و حامل‌های انرژی خود را بفروشد، خیلی‌های دیگر هم نباید این امکان را داشته باشند.» ✅گفتنی است؛ داموکلس در افسانه‌های یونانی، یکی از درباریان دیونیوس بود که همیشه دربارۀ عظمت دیونیوس با اغراق و مبالغه سخن می‌گفت. دیونیوس برای تنبیه داموکلس، وی را به مهمانی شاهانه دعوت می‌کند. داموکلس در مجلس غرق شادی و خوشی بود که ناگهان متوجه شد شمشیری با یک موی اسب در بالای سرش آویخته است و هر آن ممکن است با کمترین حرکت و تکان او، موی اسب پاره شود و شمشیر بر فرق سرش فرود آید. در زندگی روزمره نیز اصطلاح شمشیر داموکلس را در موارد متعددی می‌توان به درستی به کار برد. ولی وجه مشترک این موارد، همیشه اعمال قدرت از طریق تهدید است. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHcv @sahmmardom

دلارزدایی بدون تنوع بخشی به مبادی وارداتی هرگز! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅«تحریم‌ها به ما می‌آموزند چگونه با منع نکردن واردات برخی اقلام رصد حیاتی‌ترین نیازهای تهران را ممکن کنیم». این بخشی از سخنان ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. تهدیدی که با تنوع مبادی واردات خنثی می شود. ✅طبق آمار گمرک، ایران سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز صرف واردات کالاهای موردنیاز خود می‌کند، همچنین دولت سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز نفتی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد. ✅تنوع بخشی به مبادی وارداتی از این جهت اهمیت دارد که کارشناسان از رصد اطلاعات تجاری ایران در کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس می‌گویند که در شش ماهه اول امسال نیمی از واردات کشور از این کشورها انجام شده است. مجید شاکری اقتصاددان به حضور نمایندگان وزارت خزانه‌داری آمریکا در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرده و می‌گوید واردات ایران از این کشورها «به‌طور کامل تحت رصد آمریکا و بلوک غرب قرار دارد». ✅به یاد داریم تابستان گذشته قبل از افزایش شدید قیمت گوشت در ایران، واردات خوراک دام از کانال‌هایی که تحت نظر آمریکا بودند، متوقف شده بود. با این وجود از ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات ایران در شش ماه اول امسال، ۹.۹ میلیارد دلار از امارات و ۳.۹ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا تأمین شده است. ✅عقل اقتصادی حکم می‌کند که نباید ایران هم تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد بگذارد، در نتیجه ضمن تعامل با چین و سایر کانال‌های غیرغربی در تامین کالای اساسی ایران باید گزینه های دیگری نیز داشته باشیم. ✅قاره آفریقا نیز فرصت‌های زیادی برای صادرات و واردات دارد و ظرفیت بالایی در تامین نیاز ایران به کالای اساسی دارد و ما می‌توانیم بخشی از نیاز خود را به صورت مستقیم از کشورهای آفریقایی و با سازوکار تهاتر تامین کنیم. توسعه تجارت ایران با کشورهای بریکس نیز می‌تواند به تنوع مبادی وارداتی و خنثی کردن اثرات تحریم‌های اعمال شده علیه ایران کمک کند که در روزهای اخیر محقق شده است. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHpP @sahmmardom

بریکس پی؛ شروع رشد اقتصادی بدون تحریم‌ ✅دکتر غلامی اقتصاددان: بریکس پی آغازی بر دوران رونق و رشد اقتصادی بدور از نگرانی های تحریم‌ها تلقی می‌شود. با مقبولیت بیشتر این ابزار، می‌توان به پول مشترک، لغو محدودیت‌های گمرکی و گردشگری و روابط تجاری گسترده نیز اندیشید. ✅با افزایش مقبولیت این ابزار، تقاضا برای ارزهای یورو و دلار کاهش خواهد یافت که در نتیجه آن ارزش آن پول ها هم تنزل خواهد کرد. مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHC4 @sahmmardom

نقاط کور بودجه ۱۴۰۴ 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅بودجه بندی در ایران بر پایه چانه‌زنی استوار بوده و دامنه مانور پارلمان در تغییر ارقام بودجه زیاد است. از طرفی اجرای بودجه با وجود برخی نقاط کور در فرآیند بودجه‌ریزی از شفافیت چندانی برخوردار نیست. ✅برنامه هفتم که برنامه اصلی دولت پزشکیان برای اداره کشور است، رشد اقتصادی کشور را ۸ درصد در نظر گرفته است، اما برای اینکه به این عدد برسیم باید بودجه به نحوی باشد که بسترها و مقدمات لازم را فراهم کند. اما شواهد چیز دیگری می گویند. ✅بودجه مشخص‌کننده قاعده و ترسیم‌کننده نحوه تعامل دولت با نهادهای اختصاصی، فضای کسب‌وکار و شهروندان است و می‌تواند سنگ‌بنای مسیر اقتصادی باشد. اما در حالی که این سند مالی باید دقیق‌ترین برآورد را از هزینه اجزای مختلف دولت و منابع حصول این منابع ارائه کند، شواهد نشان می دهد که برخی پیش‌بینی های خطا در این بودجه خود را به‌صورت یک خطای تجمیع‌شده در قانون بودجه نشان خواهد داد. ✅افزایش کسری بودجه در ایران، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش استقراض دولت از بانک‌ها، افزایش برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برق، گاز، بنزین از مواردی است که در صورت اصلاح نشدن بودجه، کشور را تهدید می کند. چنانچه همین امروز ترس افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نان، افزایش قیمت بنزین و مانند اینها روی گرده مردم فشار می آورد. ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHN2 @sahmmardom

تورم دولت ساخته! 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅علم اقتصاد می گوید «تورم را دولت‌ها ایجاد می‌کنند نه ملت‌ها» حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز می بینیم که دولت از همین اینک موتورهای تورم را از سوی افزایش نرخ ارز، استقراض با انتشار اوراق، افزایش مالیات، قیمت بنزین و ...روشن کرده است. ✅بودجه سال ۱۴۰۴ با اعدادی به مجلس رفت که سیگنال های تازه‌ای برای نرخ تورم، ارز، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی دارد. بودجه ۱۴۰۴ به گونه ای تدوین شده که افزایش سقف منابع عمومی دولت در بودجه، تعیین نرخ تسعیر ارز براساس تورم، وابستگی بودجه به فروش اوراق و تکیه بردرآمدهای مالیاتی تورم را فزاینده می کند. ✅با این حال تجربه نشان داده شده که به زودی انگشت اتهام تورم به سوی «افزایش دستمزد کارگران» نشانه خواهد رفت و هیچ یک از این موارد یادآوری نمی شود. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHVv @sahmmardom

تجارت در جاده خاکی 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅قاچاق کالا و ارز به ‎عنوان عامل مخرب اقتصاد، با ایجاد انحراف در سرمایه ‎گذاری و تولید، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ هر چند تلاش دولت‎ها برای مقابله با آن ادامه دارد ولی هنوز هم ۳۰ درصد از تجارت کشور در جاده های خاکی قاچاق انجام می شود. ✅پدیده قاچاق در کشور ما که ایرانیزه نیز شده است، به شکلی ویژه قابل تحلیل است؛ در حالی که قاچاق در کشورهای مختلف جهان روی کالاهای ممنوعه اتفاق می‎افتد، در ایران پدیده قاچاق هم دامن‌گیر کالاهای ممنوعه و هم کالاهای مجاز می‌شود. در حقیقت در حالی که مواد مخدر، اسلحه، مواد محترقه و قاچاق انسان از برنامه‌های قاچاقچیان کشورهای دیگر است، در کشور ما بخش اعظم قاچاق متوجه کالاهایی می‌شود که اساسا متوجه زندگی روزمره مردم می‌شوند. ✅در حالی شاهد روند رو به رشد قاچاق کالا به ایران و از بین رفتن فرصت های شغلی مولد هستیم که حدود ۲۴ دستگاه در کل کشور از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و گمرک در این ستاد مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر ورود و خروج کالا در کشور را بر عهده دارند که البته آمارها تا حد قابل توجهی بیانگر ناموفق بودن این سیاست‌ها در کنترل واردات کالای قاچاق به ایران است، چرا که ریسک قاچاق کالا در کشورمان پایین است و سود ان بسیار است. ✅در بسیاری از پرونده‌های قاچاق می‌توان رد پای امضاهای طلایی و مجوزهای ورود کالا از طریق نفوذ چهره‌های صاحب‌منصب را مشاهده کرد که عملا در پوشش مجاری رسمی فرصت سوءاستفاده و ورود غیرقانونی کالاها بدون پرداخت عوارض لازم را به دست می‌آورند. از همین رو است که به شکلی روشن و صریح در بازار گسترده تجارت قاچاق ایران با اسامی شناخته شده و سرشناسی مواجه هستیم که هر کدام سرقفلی واردات قاچاق بخش‌های عمده کالاهای ممنوعه به کشور را در اختیار دارند و به فعالیت خود هم در سال‌های گذشته تداوم بخشیده‌اند. ✅بخش قابل توجهی از عوامل زمینه‌ساز قاچاق در ایران به بسترهایی بازمی‌گردد که انگیزه‌های قاچاق به‌ عنوان یک فعالیت کم ریسک و پربازده را زنده نگه‌ داشته‌اند. از همین رو نیاز نخست از میان بردن انگیزه‌ها و عوامل ایجاد کننده و تشویق کننده ورود به این تجارت است. در کنار اقدامات ساختاری، اقدامات میان‌مدت و کوتاه‌مدت اجرایی هم لازم است. این اقدامات را می‌توان در زیربخش‌های مربوط به قوانین تجاری، مقررات بازرگانی، امور گمرکی، امور انتظامی و امور قضایی جست‌وجو کرد. کم‌کاری یا ترک فعل دستگاه‌ها را نیز باید با ورود دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور رصد کرد تا با اجرای دقیق قانون، حجم قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا کند. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHZv @sahmmardom

استراتژی سرمایه‌گذاری دفاعی و تهاجمی در زمان تنش 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اهالی بازار انتظار افزایش ریسک‌ها و تنش‌ها در فضای اقتصاد کشور را دارند، در این شرایط اولین توصیه به مردم این است که به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن بروند، اما نحوه چیدمان سبد سرمایه‌گذاری در بی‌ثباتی ها چگونه است. ✅یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری است و با توجه به گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه‌گذاری می‌باشد.اما استراتژی سرمایه‌گذاری در بین دارایی‌های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز و رمز چگونه باید باشد. ✅سرمایه‌گذاران با توجه به روحیه ریسک‌پذیری خودشان می‌توانند اقدام به تغییر شیوه و یا ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌شان کنند. تصمیم‌گیری برای چیدمان سبد سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر روحیه ریسک‌پذیری، درآمدها، هزینه‌ها و ساختار سرمایه افراد باشد. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJ7F @sahmmardom

پدافند زیستی از توانمندسازی تا ذخیره‌سازی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅جنگ و نزاع باعث افزایش تعداد آوارگان و فقرا، کاهش ظرفیت تولیدات کشاورزی و بالاتر رفتن قیمت غذا می شود که همگی می توانند منجر به افزایش ناامنی غذایی در کشورهای درگیر و همسایگان آنها شوند، این مهم ضرورت آمادگی برای دفاع زیستی را به ما گوشزد می کند. ✅بر اساس برآورد FAO نسبت افرادی که دچار سوءتغذیه هستند در کشورهای در حال درگیری و جنگ به طور میانگین ۳ برابر سایر کشورهای درحال توسعه است. وخامت اوضاع در این کشورها بسته به شیوع و شدت مناقشات متغییر است. به همین دلیل امروزه درگیری و جنگ به‌عنوان تنها عاملی که باعث گرسنگی جهانی می‌شود برجسته است زیرا بیش از ۶۰ درصد از کسانی که از امنیت غذایی رنج می‌برند در مناطق درگیری زندگی می‌کنند. ✅دشمنان متخاصم همچنین در جنگ زیستی نیز با حربه‌هایی مانند خراب کاری و همچنین تقلب همواره در صدد ضربه وارد کردن به امنیت غذایی ملت ها هستند. بعبارتی می توان گفت امروز با پدیده تروریسم ترکیبی روبرو هستیم. تروریسم در بخش‌های مختلف که امنیت غذایی نیز در زمره آن‌ها محسوب می‌شود. ✅ استراتژی های مختلفی برای تأمین امنیت غذایی در میان کشورها دنبال می شود که به عنوان پدافند زیستی می توان آنها برای توانمند سازی جامعه قبل جنگ و در زمان تنش ها بکار گرفت... 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJdH

بودجه «تراز» یا لایحه «استقراض» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅پیش بینی ۵۴۰ همت استقراض از صندوق توسعه ملی و ۷۰۰ همت استقراض از طریق اوراق سبب شده تا بودجه سال آینده کشور در حالی که ژست بودجه تراز را به خود می گیرد بیشتر از یک لایحه استقراض نباشد. ✅در بودجه تغییراتی رخ داده که بدهی برخی شرکت‌های دولتی، نظیر شرکت بازرگانی دولتی (GTC)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، و برخی شرکت‌های دیگر، به بدهی دولت تبدیل شده است. ✅چرا باید شرکت‌ها با بی‌انضباطی، بودجه خود را متورم و ایجاد بدهی کنند. این بدهی‌ها پس از چند سال، به دولت تحمیل شده و دولت ناچار می‌شود منابعی را برای پرداخت این بدهی‌ها فراهم کند. بنابراین، یکی دیگر از نگرانی‌ها در بودجه سال آینده این است که بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی، به بدهی دولت در قبال بانک‌ها تبدیل شود. ✅ مرکز پژوهش‌ها محاسبه کرده که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه، عدم تحقق دارد. اگر این رقم را با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر کسری ترکیب کنیم، به عدد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم رسید. این کسری به چه معناست؟ و پرسش مهمتر اینکه چرا دولت برای خود حق افزایش مخارج بیشتر از تورم را قائل است اما برای کارمندان و بازنشسته‌ها نسخه فشار مالی را تجویز می کند؟ 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJkj @sahmmardom

در یک طرح پیشنهادی در مجلس «سن, استان،جنسیت» فاکتورهای تعیین مزد هستند تبعیض مزدی با ژست حمایتی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅پیشنهادی در مجلس مطرح شده مبنی بر اینکه در تعیین دستمزد پارامترهایی مانند سن, استان, جنسیت و متأهل و مجرد بودن فرد شاغل در نظر گرفته شود. طرحی که شانس اشتغال برابر را گروه هایی از مردم گرفته و معیشت آنها را عرصه تاخت و تاز خواهد کرد. ✅کارفرمایان هم ایننک نیز، نه تنها حقوق قانونی جمیع کارگران اعم از زن و مرد و شهرستانی و متاهل و مجرد را نمی‌پردازند بلکه با اخذ سفته در خصوص شکایت و یا مراجعه به دستگاههای مرتبط، دست و پای آن‌ها را می‌بندند. بارها شاهد بوده‌ایم از زنان سرپرست خانوار سفته و چک سفید امضا گرفته‌اند تا جرئت شکایت و دادخواهی را از انها سلب کنند و «اطاعت اجباری» را در محیط کارگاه حاکم سازند حالا تصور کنید یک پیشنهاد جدید در مجلس همه این رفتارهای زیر پله ای کارفرمایان را به رسمیت بشناسد. ✅طبق برآوردی که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است، برابری مزدی برای زنان و مردان اگر با این روند ادامه یابد، ۲۵۸ سال به درازا خواهد کشید! یعنی بدون تلاش نمایندگان مردم نیز دو قرن طول خواهد کشید تا کارگران زن به حقوق قانونی برابر با مردان برسند. ✅بنابراین پیشنهاد می شود که آقایان در این بازه کوتاه نمایندگی خویش به امورات دیگر بپردازند و تا جایی که می توانند به دنبال استیفای حقوق کارگران نباشند! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJsv @sahmmardom

گران سازی بدون پیوست عدالت 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅دولت گفته بود که رونق تولید و کاهش تورم راهبرد دولت وفاق ملی است اما با سیاست گذاری ها و رویه ای که در بودجه پیش گرفته نه تنها از شتاب موتورهای تورم نمی کاهد که حداقل ۲۰ درصد نیز بر ارتفاع دیوار گرانی خواهد افزود. ✅ 3 میلیارد دلار از بودجه واردات کالاهای اساسی کم شده است. قیمت کالاهای اساسی وارداتی افزایش یافته و با دلار ۳۷ هزار تومانی به جای ۲۸۵۰۰تومانی محاسبه می‌شود. قیمت سایر کالاهای وارداتی با دلار ۵۵هزار تومانی محاسبه می‌شود. برای محاسبه عوارض گمرکی، ارزش کالاها با دلار ۵۵هزارتومانی (به جای ۲۸۵۰۰تومانی)محاسبه می‌شود(۹۳٪ افرایش). این یعنی گران سازی سفره مردم. ✅«دولت در ادوار مختلف با گران کردن ارز باعث گرانی می‌شود و بعد دنبال ریشۀ تورم در نقدینگی می‌گردد!». «دولت قبل مدعی بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی ندارد و در ازای گرانی فقط ۴ قلم کالا، رانت و فساد از بین می رود ولی بعد از حذف و تحمیل بالاترین تورم مواد غذایی به مردم، گفته شد که سیاست درستی بود، خوب اجرا نشد!» ✅«به هر حال تا کنون مقصر اصلی در کاهش مهیب قدرت خرید مردم دولت بوده است. البته دو متهم دیگر هم وجود دارد: دولت، و البته دولت! لابد می‌پرسید بانک‌ها چطور؟ پاسخ این است که «حق آقایی» بانک‌ها و امکان خلق پولشان را چه کسی به آنها اعطا کرده است؟ بله؛ باز هم دولت!!» ✅یادآور می شوم همان‌طور که حضرت آقا فرمودند «هر اقدامی در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد؛ یعنی هر کاری انجام شود نباید وضعیت درآمد مردم بخصوص پنج دهک ضعیف جامعه از اکنون بدتر شود.» ولی ظاهرا دولت وفاق برنامه‌ای برای کنترل تأثیر قیمت ارز بر زندگی مردم ندارد که بخواهد پیوست عدالتی هم بر آن بیفزاید! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJF4 @sahmmardom

دولت «شستاخور» 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅براساس ابلاغیه دولت، شستا باید از ۸۰ درصد سهام برخی شرکتها درجهت مولد سازی خارج شود؛ یعنی شرکت‌های دولتی را جای بدهی دولت به تامین اجتماعی بدهند و بعد شرکت‌ها را در ذیل مولدسازی بفروشند و پولش را به دولت بدهند؟ ✅شستا دولتی نیست، شستا دارایی تاریخی کارگران است و قرار بوده سود آن تمام و کمال صرف کارگران و بازنشستگان شود؛ نه دولت و نه مدیرانِ دولت‌نشانده آن نمی‌توانند برای آن تصمیم بگیرند و شرکت‌های آن را به نام مولدسازی ( یا هر نام دیگری) و به کام دولت بفروشند؛ سازمان تامین اجتماعی به همراه بانک رفاه و شستا متعلق به کارگران است، پس چطور ۸۰ درصدش براساس ابلاغیه‌ی دولت واگذارشود! ✅معلوم نیست نقشه راهِ مولدسازی شستا قرار است به کدام مقصد ختم شود؟ بعد از چوب حراج زدن به اموال کارگران منابع مالی حاصل از فروش املاک به کدام جیب می رود؟! آن هم وقتی مستمری‌بگیران بعد از ماه‌ها اعتراض، هنوز و همچنان یک‌سوم خط فقر حقوق می‌گیرند و تمام علاج مدیران دولتی در یک متناسب‌سازیِ چند صد هزار تومانی خلاصه می‌شود! ✅این سئوالات بی جواب است چرا که ظاهرا دیواری کوتاه تر از دیوار تامین اجتماعی برای پریدن وجود ندارد، آن هم دیواری که به یک حیات خلوت دنج VIP منتهی می شود. ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJJ2 @sahmmardom

مزد ترس بانک‌ها؛ رونق «لندتک‌ها» در اکوسیستم مالی ایران 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅مشتربان بانکی این روزها به دلیل نداشتن رتبه اعتباری مناسب، نیاز به ضامن معتبر یا وثیقه و کمبود منابع مالی از گرفتن وام محروم می شوند تا مزد ترس بانکها از نکول تسهیلات را مردم پرداخته باشند، در این میان اما «لندتک ها» راه به اقتصاد خانوارها جسته اند. ✅درست است که گرفتن وثیقه و ضامن و...دیگر سیاست‌ها تا حدودی برای اطمینان بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات و کاهش احتمال نکول الزامی بوده، اما نه در حدی که خانوار از آنها به عنوان دست‌اندازهای بانکی یاد کند. ✅در حالی که افزایش الزامات وثیقه و ضامن و سایر محدودیت‌ها به کاهش وام‌های مصرفی و توان خرید خانوارها منجر شده است، افراد به استفاده از منابع غیررسمی با نرخ‌های بهره بالاتر و شرایط سخت‌تر سوق داده شده اند. ✅«لندتک‌ها»( از ترکیب Lend به معنای قرض دادن و Tech یعنی تکنولوژی تشکیل شده است) مانند دیجی پی، قسطا، از کی وام، اسنپ پی و... از جمله پلتفرم هایی هستند که اگرچه نرخ سود تسهیلات آنها بالاتر از بانک‌ است، اما به دلیل تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و غیرحضوری بودن آن، مردم را برای دریافت تسهیلات خرد به سوی خویش کوچانده اند. ✅نظام بانکی که تا کنون آب از دستش نمی چکید، حالا باید دید بانک های «ملاک» کشور با لایحه بودجه ۱۴۰۴ که فاقد ارقام مشخص یا منابع اختصاص یافته برای تسهیلات پرداخت حمایتی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام اشتغال یا وام‌های حوزه ساخت و ودیعه مسکن است چطور می خواهند برای مشتریان شاخ و شانه بکشند؟! ✅و اما پلتفرم های لندتک چگونه می توانند به یک کوچ بزرگ از وام گیرندگانی که توسط سیستم مالی رسمی نادیده گرفته می شوند دامن بزنند و با رنگ و لعاب، وام فوری، بدون پیش پرداخت، قسطی و حتی بدون چک، گنجشک را به جای قناری رنگ و به مردم غالب کنند! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJW3 @sahmmardom

امتیازخوری حکومتی با الگوی رفیق بازی 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وعده کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی را داده است، اما آیا نردبان رانت در اقتصادی که به سبک سرمایه داری رفاقتی اداره می شود، می گذارد که این مهم تحقق پیدا کند. ✅رانت همان نردبانی است که بدون توجه به وضعیت رشد کیک اقتصاد کشور، می‌تواند ثروت‌های عظیمی برای افراد به بار آورد. این الگوی ثروتمند سازی در کشورمان را لفظ «سرمایه‌داری رفاقتی» یا همان رفیق بازی اقتصادی خوب توصیف می‌کند. ✅ هر گونه امتیاز خوری حکومتی و دسترسی به منابع دولت به معنی جلوافتادن از تورم و یک بازی دو سر سود برای این افراد است. بیش از ۳ میلیارد دلار فساد چای دبش، رانت واردات کالا با ارز دولتی، رانت توزیع قیر، توزیع خودرو، اتلاف منابع انرژی، قاچاق فراورده‌های نفتی، پرداخت وام‌های کلان از بانک‌های دولتی و خصوصی به افراد حقیقی و حقوقی و جبران ناترازی بانک‌ها از جیب ملت، نشان دهنده همین مساله است. ✅به نظر می‌رسد برای پایان دادن به کابوس رانت در اقتصاد کشور بایستی موارد زیر پیگیری شود: -اتخاذ سیاست‌های بسیار دقیق و سختگیرانه در هریک از سطوح دولتی یا غیردولتی -برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفسد و مجازات افراد درگیر با فساد اقتصادی -تسهیلات تشویقی به افشاگران فساد -قوانین محکم و قاطع برای مقابله با فساد خیریه‌ها -ایجاد یک نهاد ضد فساد ناظر به همه کارکنان دولت -ایجاد وب‌سایتی برای افزایش شفافیت و شناسایی فساد و رشوه‌خواری توسط مردم ... ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJYC @sahmmardom

سندروم «نصف شدن قدرت خرید» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅اقتصاد ایران اسیر چرخه‌های معیوبی است که نمی تواند محافظ مالکیت خصوصی و ثروت شهروندان باشد. صاحبان اقتصاد دولتی در کشور ما با سیاست‌های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می‌کنند و آن را مدیریت بازار می‌نامند! ✅آمارها می گوید که درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته ٣٢ درصد کاهش یافته و به این ترتیب یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه سوخته ۹۰ کاملا از دست رفته است و آشفتگی اخیر بازارها که با افت قابل‌توجه شاخص‌های سهام و افزایش نوسانات در نرخ ارز و طلا و سکه آشکار شده، ترس مردم و فعالان اقتصادی از کاهش قدرت خریدشان را بیشتر کرده است. ✅ نظر به اینکه به اعتقاد متولیان اعلام عمومی افزایش حقوق و دستمزد، می‌تواند باعث افزایش انتظارات تورمی شود، لذا به‌نظر می‌رسدآفایان برای کاهش انتظارات تورمی حاصل از افزایش مستقیم حقوق و دستمزد، باید حمایت‌های اجتماعی و آنهم بدون اطلاع عمومی را رونق بدهند. ✅شاید این عدم اعلام عمومی، منافعی را برای دولت در کوتاه‌مدت نداشته باشد اما منفعت جمعی کاهش انتظارات تورمی برای آینده دولت می‌تواند مفید باشد. اما حمایت‌ها چه می‌تواند باشد؟ 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbK5F @sahmmardom

سامانه بازی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅در حال حاضر با پدیده تعریف‌ بسیار ریز خدمات الکترونیک‌ و به‌ موازات آن تعریف‌ سامانه‌های متعدد برای هریک‌ از خدمت‌ها مواجه‌ هستیم‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی‌ از دلایل‌ بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت‌ الکترونیک است. ✅یکی‌ از دلایل‌ بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت‌ الکترونیک به طوری که در مسیر تحول دیجیتال، فرآیندها همچنان به‌ صورت دستی‌ و اصلاح‌نشده باقی‌ مانده و تنها در قالب‌ پلتفرم‌های الکترونیک‌ ارائه‌ شده است‌. هم اکنون در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی‌، بیش‌ از ١٦٤٤خدمت‌ الکترونیک‌ تعریف‌ کرده‌اند. ✅در این میان بانک مرکزی سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سالهاست که توسط این نهاد سامانه هایی که متولد می‌شود، با آزمون و خطا فعالیت می‌کند ولی به سامان گرفتن بازار منتهی نمی شود. ✅ضمن‌ توجه‌ به‌ نقش‌ غیرقابل‌ انکار سامانه‌ها در کاهش‌ هزینه‌ و زمان، ولی باید پرسید راه اندازی سامانه های تخصیص ارز، سامانه نیما، سامانه سمتاک، سامانه رفع تعهدات وارداتی، بازار متشکل معاملات ارزی، سامانه سنا و سامانه سپام ارزی و... چقدر به تسهیل تجارت در کشور کمک کرده، ثمره فعالیت این همه سامانه در اقتصاد کجاست؟ چرا با این حجم از سامانه‌ها مدیریت بازار ارز این همه فراز و نشیب دارد؟ ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKkd @sahmmardom

نوسان گیری یا بی اخلاقی اقتصادی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅استراتژی نوسان‌گیری در مقایسه با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری، معطوف به کسب سود قابل‌توجه در زمان کوتاه است و بهترین زمان برای انجام این کار نیز وقتی است بازار دچار تغییر جهت و نوسانات مداوم در بازه‌های زمانی کوتاه باشد. ✅از نظر شرعی، کسب سود از نوسان گیری در بورس مجاز است، به شرطی که معاملات بر پایه واقعی انجام شوند. یعنی هدف از معاملات، خرید و فروش واقعی سهم باشد و نه صرفاً قمار و بازی با قیمت سهم. ✅این در حالی است که نوسان گیرها این روزها با بالا و پایین کردن قیمت روی زندگی مردم قمار می کنند. این قشر اهداف متفاوتی دارند و هر کدام به شیوه‌ای خاص عمل می‌کنند. گروهی با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، در کوتاه مدت نوسان گیری می‌کنند. گروهی با توجه به جو بازار عمل می‌کنند و هر شایعه یا خبری که منجر به رشد سهام‌ شرکت های یک گروه شود، بر شیوه کارشان تاثیرگذار است. ✅بعضی نوسان‌گیرها به اطلاعات شرکت‌ها و رانت دسترسی دارند و بر همین مبنا عمل می‌کنند. برخی هم از فعالان بازار هستند و چون منابع مالی زیادی دارند، در لحظه نوسان گیری می‌کنند. ✅گاهی نوسان گیرها بدون توجه به اتفاقات داخلی شرکت، عمدا دست به ایجاد صف‌های خرید و فروش می‌زنند و ممکن است تا به سرمایه گذاران ناشی و هیجانی، ضررهای زیادی وارد سازند. ✅اگر بدانیم که بیش از ۹۰ درصد معامله‌گرها، روزانه ضرر می‌کنند تا نوسان گیرها سود ببرند، جای این پرسش خالی نیست که نوسان گیری در بازار سهام مصداق معاملات سالم است یا خیر؟ 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKr3 @sahmmardom

امنیت غذایی بدون گارد حفاظتی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅دخالت دولت‌ها برای تامین امنیت غذایی از طریق تولید داخل ضروری است و نوع سیاست‌های حمایتی و چگونگی اعمال آن‌ها در هر کشوری متفاوت است. با این حال یکی از کشورهایی که کم‌ترین حمایت را از بخش کشاورزیش می‌کند ایران است. ✅شاخصی با عنوان گرایش به کشاورزی وجود دارد که بر اساس فرمول هایی، سهم بخش کشاورزی را در بودجه دولتی مشخص می‌کند. متوسط جهانی این شاخص ۵۱ صدم است، اما برای ایران دو دهم است. یعنی این که در ایران در حد کشورهای کم‌تر توسعه یافته از کشاورزی حمایت می‌شود. در امریکای شمالی این شاخصه ۷۷ صدم است و در جنوب شرق آسیا که اصلا مبانی اقتصادی شان اقتصاد آزاد است، این شاخص ۱ و ۲۵ است. این یعنی کشاورزی در ایران بدون گارد امنیتی و سیاست های حفاظتی است. ✅یکی از ابزارهای حمایتی بودجه است و سازمان برنامه و بودجه نباید با دستاویز نبود منابع و نداشتن برنامه این ردیف را از بودجه حذف و همه چیز را با پاک کردن صورت مسئله حل کند. از چاله به چاه افتادن شاید همین باشد. آن هم در کشوری که ضریب وابستگی اش به واردات در برخی از اساسی‌ترین کالاهای کشاورزی بالای ۷۰ درصد است! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKGc @sahmmardom