مزد ترس بانک‌ها؛ رونق «لندتک‌ها» در اکوسیستم مالی ایران 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅مشتربان بانکی این روزها به دلیل نداشتن رتبه اعتباری مناسب، نیاز به ضامن معتبر یا وثیقه و کمبود منابع مالی از گرفتن وام محروم می شوند تا مزد ترس بانکها از نکول تسهیلات را مردم پرداخته باشند، در این میان اما «لندتک ها» راه به اقتصاد خانوارها جسته اند. ✅درست است که گرفتن وثیقه و ضامن و...دیگر سیاست‌ها تا حدودی برای اطمینان بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات و کاهش احتمال نکول الزامی بوده، اما نه در حدی که خانوار از آنها به عنوان دست‌اندازهای بانکی یاد کند. ✅در حالی که افزایش الزامات وثیقه و ضامن و سایر محدودیت‌ها به کاهش وام‌های مصرفی و توان خرید خانوارها منجر شده است، افراد به استفاده از منابع غیررسمی با نرخ‌های بهره بالاتر و شرایط سخت‌تر سوق داده شده اند. ✅«لندتک‌ها»( از ترکیب Lend به معنای قرض دادن و Tech یعنی تکنولوژی تشکیل شده است) مانند دیجی پی، قسطا، از کی وام، اسنپ پی و... از جمله پلتفرم هایی هستند که اگرچه نرخ سود تسهیلات آنها بالاتر از بانک‌ است، اما به دلیل تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و غیرحضوری بودن آن، مردم را برای دریافت تسهیلات خرد به سوی خویش کوچانده اند. ✅نظام بانکی که تا کنون آب از دستش نمی چکید، حالا باید دید بانک های «ملاک» کشور با لایحه بودجه ۱۴۰۴ که فاقد ارقام مشخص یا منابع اختصاص یافته برای تسهیلات پرداخت حمایتی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام اشتغال یا وام‌های حوزه ساخت و ودیعه مسکن است چطور می خواهند برای مشتریان شاخ و شانه بکشند؟! ✅و اما پلتفرم های لندتک چگونه می توانند به یک کوچ بزرگ از وام گیرندگانی که توسط سیستم مالی رسمی نادیده گرفته می شوند دامن بزنند و با رنگ و لعاب، وام فوری، بدون پیش پرداخت، قسطی و حتی بدون چک، گنجشک را به جای قناری رنگ و به مردم غالب کنند! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJW3 @sahmmardom

امتیازخوری حکومتی با الگوی رفیق بازی 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وعده کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی را داده است، اما آیا نردبان رانت در اقتصادی که به سبک سرمایه داری رفاقتی اداره می شود، می گذارد که این مهم تحقق پیدا کند. ✅رانت همان نردبانی است که بدون توجه به وضعیت رشد کیک اقتصاد کشور، می‌تواند ثروت‌های عظیمی برای افراد به بار آورد. این الگوی ثروتمند سازی در کشورمان را لفظ «سرمایه‌داری رفاقتی» یا همان رفیق بازی اقتصادی خوب توصیف می‌کند. ✅ هر گونه امتیاز خوری حکومتی و دسترسی به منابع دولت به معنی جلوافتادن از تورم و یک بازی دو سر سود برای این افراد است. بیش از ۳ میلیارد دلار فساد چای دبش، رانت واردات کالا با ارز دولتی، رانت توزیع قیر، توزیع خودرو، اتلاف منابع انرژی، قاچاق فراورده‌های نفتی، پرداخت وام‌های کلان از بانک‌های دولتی و خصوصی به افراد حقیقی و حقوقی و جبران ناترازی بانک‌ها از جیب ملت، نشان دهنده همین مساله است. ✅به نظر می‌رسد برای پایان دادن به کابوس رانت در اقتصاد کشور بایستی موارد زیر پیگیری شود: -اتخاذ سیاست‌های بسیار دقیق و سختگیرانه در هریک از سطوح دولتی یا غیردولتی -برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفسد و مجازات افراد درگیر با فساد اقتصادی -تسهیلات تشویقی به افشاگران فساد -قوانین محکم و قاطع برای مقابله با فساد خیریه‌ها -ایجاد یک نهاد ضد فساد ناظر به همه کارکنان دولت -ایجاد وب‌سایتی برای افزایش شفافیت و شناسایی فساد و رشوه‌خواری توسط مردم ... ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJYC @sahmmardom

سندروم «نصف شدن قدرت خرید» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅اقتصاد ایران اسیر چرخه‌های معیوبی است که نمی تواند محافظ مالکیت خصوصی و ثروت شهروندان باشد. صاحبان اقتصاد دولتی در کشور ما با سیاست‌های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می‌کنند و آن را مدیریت بازار می‌نامند! ✅آمارها می گوید که درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته ٣٢ درصد کاهش یافته و به این ترتیب یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه سوخته ۹۰ کاملا از دست رفته است و آشفتگی اخیر بازارها که با افت قابل‌توجه شاخص‌های سهام و افزایش نوسانات در نرخ ارز و طلا و سکه آشکار شده، ترس مردم و فعالان اقتصادی از کاهش قدرت خریدشان را بیشتر کرده است. ✅ نظر به اینکه به اعتقاد متولیان اعلام عمومی افزایش حقوق و دستمزد، می‌تواند باعث افزایش انتظارات تورمی شود، لذا به‌نظر می‌رسدآفایان برای کاهش انتظارات تورمی حاصل از افزایش مستقیم حقوق و دستمزد، باید حمایت‌های اجتماعی و آنهم بدون اطلاع عمومی را رونق بدهند. ✅شاید این عدم اعلام عمومی، منافعی را برای دولت در کوتاه‌مدت نداشته باشد اما منفعت جمعی کاهش انتظارات تورمی برای آینده دولت می‌تواند مفید باشد. اما حمایت‌ها چه می‌تواند باشد؟ 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbK5F @sahmmardom

سامانه بازی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅در حال حاضر با پدیده تعریف‌ بسیار ریز خدمات الکترونیک‌ و به‌ موازات آن تعریف‌ سامانه‌های متعدد برای هریک‌ از خدمت‌ها مواجه‌ هستیم‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی‌ از دلایل‌ بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت‌ الکترونیک است. ✅یکی‌ از دلایل‌ بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت‌ الکترونیک به طوری که در مسیر تحول دیجیتال، فرآیندها همچنان به‌ صورت دستی‌ و اصلاح‌نشده باقی‌ مانده و تنها در قالب‌ پلتفرم‌های الکترونیک‌ ارائه‌ شده است‌. هم اکنون در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی‌، بیش‌ از ١٦٤٤خدمت‌ الکترونیک‌ تعریف‌ کرده‌اند. ✅در این میان بانک مرکزی سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سالهاست که توسط این نهاد سامانه هایی که متولد می‌شود، با آزمون و خطا فعالیت می‌کند ولی به سامان گرفتن بازار منتهی نمی شود. ✅ضمن‌ توجه‌ به‌ نقش‌ غیرقابل‌ انکار سامانه‌ها در کاهش‌ هزینه‌ و زمان، ولی باید پرسید راه اندازی سامانه های تخصیص ارز، سامانه نیما، سامانه سمتاک، سامانه رفع تعهدات وارداتی، بازار متشکل معاملات ارزی، سامانه سنا و سامانه سپام ارزی و... چقدر به تسهیل تجارت در کشور کمک کرده، ثمره فعالیت این همه سامانه در اقتصاد کجاست؟ چرا با این حجم از سامانه‌ها مدیریت بازار ارز این همه فراز و نشیب دارد؟ ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKkd @sahmmardom

نوسان گیری یا بی اخلاقی اقتصادی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅استراتژی نوسان‌گیری در مقایسه با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری، معطوف به کسب سود قابل‌توجه در زمان کوتاه است و بهترین زمان برای انجام این کار نیز وقتی است بازار دچار تغییر جهت و نوسانات مداوم در بازه‌های زمانی کوتاه باشد. ✅از نظر شرعی، کسب سود از نوسان گیری در بورس مجاز است، به شرطی که معاملات بر پایه واقعی انجام شوند. یعنی هدف از معاملات، خرید و فروش واقعی سهم باشد و نه صرفاً قمار و بازی با قیمت سهم. ✅این در حالی است که نوسان گیرها این روزها با بالا و پایین کردن قیمت روی زندگی مردم قمار می کنند. این قشر اهداف متفاوتی دارند و هر کدام به شیوه‌ای خاص عمل می‌کنند. گروهی با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، در کوتاه مدت نوسان گیری می‌کنند. گروهی با توجه به جو بازار عمل می‌کنند و هر شایعه یا خبری که منجر به رشد سهام‌ شرکت های یک گروه شود، بر شیوه کارشان تاثیرگذار است. ✅بعضی نوسان‌گیرها به اطلاعات شرکت‌ها و رانت دسترسی دارند و بر همین مبنا عمل می‌کنند. برخی هم از فعالان بازار هستند و چون منابع مالی زیادی دارند، در لحظه نوسان گیری می‌کنند. ✅گاهی نوسان گیرها بدون توجه به اتفاقات داخلی شرکت، عمدا دست به ایجاد صف‌های خرید و فروش می‌زنند و ممکن است تا به سرمایه گذاران ناشی و هیجانی، ضررهای زیادی وارد سازند. ✅اگر بدانیم که بیش از ۹۰ درصد معامله‌گرها، روزانه ضرر می‌کنند تا نوسان گیرها سود ببرند، جای این پرسش خالی نیست که نوسان گیری در بازار سهام مصداق معاملات سالم است یا خیر؟ 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKr3 @sahmmardom

امنیت غذایی بدون گارد حفاظتی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅دخالت دولت‌ها برای تامین امنیت غذایی از طریق تولید داخل ضروری است و نوع سیاست‌های حمایتی و چگونگی اعمال آن‌ها در هر کشوری متفاوت است. با این حال یکی از کشورهایی که کم‌ترین حمایت را از بخش کشاورزیش می‌کند ایران است. ✅شاخصی با عنوان گرایش به کشاورزی وجود دارد که بر اساس فرمول هایی، سهم بخش کشاورزی را در بودجه دولتی مشخص می‌کند. متوسط جهانی این شاخص ۵۱ صدم است، اما برای ایران دو دهم است. یعنی این که در ایران در حد کشورهای کم‌تر توسعه یافته از کشاورزی حمایت می‌شود. در امریکای شمالی این شاخصه ۷۷ صدم است و در جنوب شرق آسیا که اصلا مبانی اقتصادی شان اقتصاد آزاد است، این شاخص ۱ و ۲۵ است. این یعنی کشاورزی در ایران بدون گارد امنیتی و سیاست های حفاظتی است. ✅یکی از ابزارهای حمایتی بودجه است و سازمان برنامه و بودجه نباید با دستاویز نبود منابع و نداشتن برنامه این ردیف را از بودجه حذف و همه چیز را با پاک کردن صورت مسئله حل کند. از چاله به چاه افتادن شاید همین باشد. آن هم در کشوری که ضریب وابستگی اش به واردات در برخی از اساسی‌ترین کالاهای کشاورزی بالای ۷۰ درصد است! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKGc @sahmmardom

در صورت اجرا شدن ماده ۱۶ قانون جهش تولید محقق می شد؛ رشد تولید برق بدون نیاز به گاز یا مازوت 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅یکی از مشکلات اصلی وقوع ناترازی برق و گاز در فصول سرد سال وابستگی بیش از حد به تولید برق از سوخت گاز است در حالی که طبق قانون جهش تولید باید فناوری تولید برق تجدیدپذیر را توسعه دهیم. ✅برای تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور باید بر روی تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کنیم و از همین رو حکم مهمی به تصویب مجلس رسید که متاسفانه نه صنایع به این سمت حرکت کردند و نه وزارت نیرو جریمه مدنظر برای عدم تمکین به اجرای قانون را برای صنایع به اجرا درآورده است و در نهایت نیز منابع آن توسط وزارت نیرو به بخش اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان پرداخت نشده است. ✅در ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است، «صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید.» ✅اگر این حکم اجرایی می‌شد و منابع آن تخصیص می‌یافت طی دو سال اخیر شاهد رشد تولید برق از محل تولید برق تجدیدپذیر بدون نیاز به گاز یا مازوت بودیم که در ناترازی کمک جدی‌ای به ما می‌کرد. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKGt @sahmmardom

تخته گاز نیروی کار در اتوبان خدمات 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅این روزها شاهد ناترازیِ میان شاخه‌های مختلف کار و افزایش شاغلین برخی از بخش‌ها مانند بخش خدمات شهری و کاهش قابل ملاحظه نیروی کار در بخش صنعت و به ویژه کشاورزی هستیم. ✅علم اقتصاد برای کمبود نیروی کار و عدم تطابق جمعیت شاغل (در سه بخش خدمات و صنعت و کشاورزی) با نیازهای بازار و موضوع شکاف مزد و معیشت، دو راه‌حل اساسی اساسی دارد: «اخراج کارگران اتباع» و «رقابتی کردن قیمت دستمزد با حمله به قانون کار و ماده 41 آن پیرامون حداقل دستمزد». ✅ولی بهتر است به جای آدرس غلط دادن به بازار کار ، به بررسی دلیل ناترازی‌های این حوزه در زمینه توزیع نیروی کار و شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصاد بپردازیم و اینکه چرا حضور نیروی کار در بخش خدمات گوی سبقت را از رقبا دزدیده است. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKQZ @sahmmardom

افزایش قیمت خودرو با منت 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅وزارت صمت پس از درخواست انجمن خودروسازان مبنی بر افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، مجوز افزایش ۳۰‌درصدی را صادر کرد تا با منت بر سر مصرف کننده، خودروسازان را که طبق ادعای خودشان در زیان فرورفتند از مرداب زیان دهی بیرون بکشد. ✅اگر دو خودروساز ماهانه حداقل دو هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه سازان از یکصد هزار میلیارد گذشته است آیا مردم باید پاسخگوی این سوءمدیریت باشند؟ آن هم در صورتی که کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات از ذهن تصمیم‌گیران این حوزه عبور نمی‌کند و خودروسازان هم خاطر غش در معامله بازخواست نمی شوند؟ ✅برخی از خودروسازان اعلام می‌کنند که ۶ تا ۸ درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و باقی قطعات داخلی‌سازی شده است، پس آقایان بفرمایند زمانی که هزینه‌هایشان به‌صورت عمده ریالی است چه اتفاقی رخ داده که قیمت‌ها را باید دلاری محاسبه کنند؟ آیا هزینه های انرژی را نیز با قیمت جهانی می پردازند؟ چرا باید خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند آن هم در حالی که بنا دارند قیمت خودرو را بر اساس بازار جهانی تعیین کنند؟ ✅مردم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند ولی همان نسخه را برای قیمت‌ها نمی پیچد؟ ظاهرا بهترین پاسخ به این پرسش همین است که در مقابله با این سودجویی هر چقدر خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا بردند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین بیاورد، شاید درجه انحصارگری آنها کمی کاهش یابد! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbLvF @sahmmardom

دارا و ندار 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅تضعیف توان اقتصادی مردم به نحیف شدن طبقه متوسط که رکن مهم رشد و توسعه کشور محسوب می شود دامن زده است، به طوری که چشم‌انداز زیستی آنها، خطر بازگشت به دوران ارباب و رعیتی را هشدار می دهد، حال این پرسش مطرح است که پیامد افول این طبقه برای جامعه چیست؟ ✅تا پیش از شکل‌گیری جریان‌های توسعه‌محور شاهد جوامع ارباب رعیتی بودیم؛ جامعه‌ای که یک گروه را اربابانش تشکیل می‌دادند که فرزندان آن‌ها هم اربابند و از بدو تولد امتیازاتی دریافت می‌کنند. جامعه رعیتی هم زیر سلطه ارباب‌ها در طبقه پایین قرار می‌گیرند و به ندرت این امکان وجود دارد که رعیت‌ها بتوانند جهش کرده و سطح خود را ارتقا دهند. وقتی جریان توسعه آغاز می‌شود، یک طبقه متوسط به تدریج شکل می‌گیرد. در نتیجه نخبگانی از طبقه‌های متوسط و ضعیف درس می‌خوانند و رشد می‌کنند. به همین دلیل هم طبقه متوسط شهری رشد کرده و روزبه‌روز پیشرفت بیشتری می‌کند. ✅متاسفانه نگاهی به آمار و ارقام جامعه ما نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی دولت‌ها از این منظر توسعه‌ای نیست و طبقه متوسط به تدریج در حال محو شدن است. این در حالی است که اگر کشوری در فرآیند توسعه موفق باشد، جمعیت فقیر و کم درآمد آن به سرعت به طبقه متوسط منتقل می‌شوند. ✅اگر اذعان کنیم که طبقه متوسط در واقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را رقم می‌زند باید زنگ خطر، پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم و بزهکاری، کاهش اعتماد به حکومت و از دست رفتن حمایت مردم از حکومت که به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه داخلی کشور محسوب می‌شود را بشنویم که همگی از سقوط طبقه متوسط خبر می دهند! ✅این طبقه، سپر مقاومتی طبقات پایین در مقابل طبقات بالاست و ضعیف‌شدن آن به ضرر جامعه است. با این حال هیچ‌وقت شاهد سیاست‌گذاری مناسب برای رشد و گسترش طبقه متوسط نبوده‌ایم یا حتی ذوب شدن و از بین رفتن این طبقه را که بنا بود موتور توسعه کشور باشند حس نکرده‌ایم تا به زودی شاهد این باشیم که مردم یا دارا هستند یا ندار و دیگر هیچ! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbLLr @sahmmardom

ردپای پول 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅رد پای تسهیلات محبوس بانکی را می توان در وام‌هایی با بازپرداخت‌های سنگین و فعالیت‌های انتفاعی بانک‌ها از قبیل ملک‌بازی گرفت، گویا بانک ها از بانک بودن توبه کرده‌اند و تبدیل به یک فعال بخش خصوصی شده اند. ✅نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها تصویرهای متفاوتی از حرکت و رد پای «پول»‌ها به ما نشان می‌دهد. با وجود اینکه انتظار می‌رود بانک‌ها با طراحی یک الگوی کسب‌ و کار سالم و در عرف‌ بانکداری داشته باشند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها از چارچوب فاصله گرفته و برای کسب سود پا در مسیر دیگری گذاشته اند. ✅در گروهی از بانک‌ها که انحراف زیادی از مسیر بانکداری دارند، نه نحوه تامین مالی منابع و نه نحوه مصرف منابع مذکور، به چارچوب‌های فعالیت سالم بانکی شباهتی ندارد و رد پای پول‌ها در آنها از درگاه‌های ورودی ممنوعه تا سراهای خروجی مذموم، امتداد یافته است. ✅به صورت مصداقی می توان به ملک‌بازی اشاره کرد که به طور رسمی تبدیل به کسب‌وکار بانک‌ها شده است. به‌دلیل استمرار و حرکت مداوم پول‌ها از مسیر مذکور در سال‌های متوالی، امروز بخش عظیمی از سپرده‌های مردمی، تبدیل به اسناد ملکی محبوس در گاو صندوق بانک ها شده است. ✅آمار رسمی سایت کدال نیز موید این است که بانک ها در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین، ملک و آپارتمان‌ دارند. تغییر این وضعیت در بانک‌ها و موسسات اعتباری در انتظار سوت توقف یا پایان بازی توسط مرجع نظارت بانکی است که با «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیش‌گیرانه»، «اقدامات اصلاحی» قابل انجام است. ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbLS6 @sahmmardom

«کارمندان گیگ» ارتش ذخیره کارفرمایان! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅فعالان اقتصاد گیگ یک ارتش ذخیره نیروی کار هستند که به صورت پاره وقت امرار معاش می کنند، کارگران ساختمانی، تولید کنندگان محتوا و حتی خبرنگاران حق التالیف از جمله کارمندان گیگ هستند که در یک بازار رقابتی بیگاری می کنند بدون اینکه مزایایی داشته باشند. ✅کمبود مشاغل دائمی افراد جویای کار را ترغیب می‌کند که به‌عنوان یک کارگر مستقل، که به‌عنوان “کارگران مستقل” یا “کارگران گیگ” یا “فریلنسرها” شناخته می‌شوند، به مشاغل قراردادی از این مدل بپیوندند. بسیاری از افراد جویای کار نیز از این مدل کار پاره وقت به‌عنوان پلی برای اشتغال دائمی بهره می برند. ✅کارگران فصلی که هر روز صبح در یک محل خاص حاضر شده و منتظر کسی هستند که آنها را برای یک روز به سرکار ببرد هم جزو بازار گیگ محسوب می‌ شوند. بعضی مشاغل کارمندی هم حتی به‌ شکل موقت هستند. مثلا بسیاری از حسابداران برای یک مدت کوتاه، به یک کارفرما خدمات حسابداری ارائه می‌ کنند. خبرنگاران حق التالیف و ساعتی را نیز می توان در زمره این افراد قرار داد. ✅اقتصاد گیگ را شاید بتوان ضد کارگری‌ترین مدل اشتغال دانست. باوجود حضور حجم بالای نیروی کار در این مشاغل، قوانین حوزه کسب‌وکار با این مدل‌ها سازگار نشده است. به‌گونه‌ای که این کارگران از کمترین مزایا مانند بیمه و تضمین حداقل حقوق نیز محروم هستند. کارفرما هر زمان که اراده کند، بدون هیچ دلیل و توجیهی می‌تواند با نیروهای خود قطع ارتباط و آن‌ها را اخراج کند. ✅اغلب افرادی که در حوزه گیگ مشغول هستند، در ابتدا درآمد کمی دارند. چرا که نه افراد زیادی آنها را می‌ شناسند که پروژه‌شان را در اختیارشان بگذارند، نه تخصص بالایی دارند که بتوانند دستمزد زیادی طلب کنند. از سوی دیگر امنیت شغلی برای این افراد وجود ندارد و اکثر کارمندان این حوزه مزایای سالانه یک کارمند عادی را ندارند و با مسائلی مثل نبود بیمه بیکاری و بیمه سلامت و بازنشستگی مواجه هستند. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbM67 @sahmmardom