معرفی کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله در ایران صدا راوی: سبحان اکرامی @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی نمونه صوت @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی فصل اول: مقدمه @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی فصل دوم: پیامبر اعظم ص @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی فصل سوم: امامت @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی فصل چهارم: امیرالمؤمنین ع @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی فصل پنجم: حضرت فاطمه زهرا س @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی فصل ششم: امام حسن ع @sajjadmirzaei_ir

معرفی کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله در ایران صدا راوی: سبحان اکرامی @sajjadmirzaei_ir

کتاب صوتی #انسان_۲۵۰_ساله منبع: ایران صدا راوی: سبحان اکرامی نمونه صوت ۲ @sajjadmirzaei_ir

آیت الله مصباح و رجوع به آرای مردم ✍🏻مهدی جمشیدی بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم #استادفکر #عمارانقلاب @sajjadmirzaei_ir

[1]. مشروعیّت به‌معنیِ «حقّ حاکمیّت» با مشروعیّت به‌معنی ِ«دینی‌بودن»، بسیار متفاوت هستند؛ به‌طوری‌که در اوّلی، «رضایّتِ مردم» مدخلیّتی ندارد، و در دوّمی دارد، یعنی در استعمالِ دوّم، می‌توان گفت یکی از پایه‌های مشروعیّت، رضایتِ مردم است، چراکه نمی‌توان حکومتِ دینی را بر مردم تحمیل کرد، امّا این کاربرد، «خاص» و «محدود» است و در «فلسفۀ سیاسی»، چنین معنایی از آن اراده نمی‌شود. ما با چهار پرسش، مواجه هستیم: چه کسی باید «قانون» را تعیین کند؟(قانون‌گذار)؛ چه کسی باید «حاکم» باشد تا قانون را اجرا کند؟(مجری قانون)؛ چگونه باید حکومت «تشکیل» شود؟(نحوۀ استقرار)؛ چگونه باید «حکمرانی» شود؟(نحوۀ استمرار). کدام‌یک از این پرسش‌ها به «مشروعیّت» به‌معنای «حقّ حاکمیّت»، مرتبط است؟ فقط پرسش‌های الف و ب، به این بحث مرتبط هستند. اگر این نکته به‌درستی درک شود، برخی نزاع‌ها پایان خواهد یافت.

[2]. برای این که ولیّ امر، دولت را در دست بگیرد، نیاز به محرز شدنِ «مقبولیّتِ» وی است؛ یعنی باید آشکار شود که «مردم»، خواهانِ حاکمیّتِ او هستند و اگر چنین شود، «حجّت» بر او تمام می‌شود. پس «حجّتِ برپاییِ دولت»، مشارکت و مساعدتِ مردم است: «اگر مقبوليّتِ حكومت، مُحرز گردد، حجّت بر ولىّ امر، تمام مى‌شود و وقت آن مى‌رسد كه دست به‌كار شود و به رتق و فتقِ امور جامعۀ اسلامى بپردازد، [چنان‌که] حضرتِ اميرالمؤمنين على – عليه‌السلام - مى‌فرمايد: لَوْلا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ [...] لاَلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها؛ اگر جمعيّتِ بسيارى كه براى بيعت با من، گرداگردم را گرفته بودند، حاضر نمى‌شدند و با حاضرشدنِ آنان براى يارى‌رساندن در كارِ خلافت، حجّت بر من تمام نمى‌شد [...]، بدون‌شك، ريسمانِ خلافت را بر پشتش مى‌انداختم.»(محمّدتقی مصباح‌یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 318). نظامِ اسلامی برای نظرِ مردم، ارزش و اعتبار قائل است، به این معنی‌که چیزی را بر مردم «تحمیل» نمی‌کند و نمی‌خواهد با «زور» و «جبر» و «قهر»، جامعه را اداره کند، بلکه می‌خواهد مردم «آزادانه» و «آگاهانه»، راهِ حقّ را انتخاب کنند: «امامِ امّت با نظرخواهى از مردم، [...] ثابت كرد كه نظامِ اسلامى، از حمايتِ بيش از نودوهشت درصدِ مردمِ ايران برخوردار است، و [از این رو،] نه‌تنها [نظامی] ضدّمردمى نيست، بلكه به‌عكس، بيش از هر نظامِ ديگرى در جهانِ امروز، براى آراء و نظراتِ مردم، بها و ارزش قائل است، و [...] مردم، سرنوشتِ خود را به‌دستِ خود رقم مى‌زنند.‌«(محمّدتقی مصباح‌یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 313-314). کلان‌طرحِ پیشنهادیِ آیت‌الله مصباح برای بازسازی و تجدیدِ ساختارِ نظامِ جمهوری اسلامی، به‌طورِ کامل، ریشه و روندِ «مردمی» و «از پایین» دارد. این طرح، مبتنی بر مردم‌سالاریِ معقول و موجه است که در آن، به‌گونه‌ای مبدعانه، الگویی از مردم‌سالاریِ دینی، ترسیم شده است:

«بر اساسِ اين طرح، مراحلِ ذيل را به‌ ترتيب بايد پيمود: در مرحلة نخست، به‌‌منظورِ شناساييِ افرادِ عادل در روستاها و شهرها و مناطقِ مختلف، مردم افرادِ عادل را به يک نقطة مرکزي معرفي مي‌کنند. [...] در مرحلة بعد، سايرِ افرادِ عادلِ گمنام را افرادِ عادلي شناسایی می‌کنند که در مرحلة پیش، مردم عدالت‌شان را تأييد کرده‌اند. [...] در مرحلة سوّم، افرادِ عادلِ شهر، بر حَسَبِ دانش و آگاهي و تخصص و کارآييِ خویش، دسته‌بندي مي‌شوند. [...]. بدين‌‌ترتيب، مجمعِ افرادِ عادلِ شهر، به چندين انجمنِ تخصصي تقسیم می‌شود[...]. در ادامه، باید اعضاي هر انجمن، برحَسَبِ ميزانِ تخصص و تبحرِ خویش، درجه‌بندي شوند. مثلاً انجمنِ فرهنگيان، که تمامِ فرهنگيانِ عادلِ شهر را دربرمي‏گيرد، اعضاي خود را بر طبقِ ميزانِ دانش و کارآيي‏شان رده‏بندي کند. [...] هر شهري، خود به مديران کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارسِ راهنمايي، دبيرستان‌ها و نيز رئيس و معاونانِ ادارة آموزش و پرورش نيازمند است. آن گروه، از اعضاي انجمنِ فرهنگيان که براي تصديِ این مقامات و مناصب، شايستگي و لياقت دارند، به همين کارها گُمارده مي‏شوند و در شهرِ خود، به خدمت مي‏پردازند، امّا اعضايي که از اين حدود فراترند [...]، به مرکزِ استان فرستاده مي‏شوند. ولي افرادِ ديگر ـ که دانش و کارآيي بيشتري دارند و مي‏توانند مقامات و مناصبي را برعهده گیرند که در مرکزِ استان‌شان وجود ندارد ـ به مرکزِ کشور فرستاده مي‏شوند. [...] از مجموعِ گروه‌هاي فرهنگي که از استان‌هاي گوناگون به مرکز آمده‏اند، گروهي بزرگ‌تر پدید مي‏آيد؛ افرادِ اين گروه نيز به طريقي مشابه با آنچه در پيش گفتیم، درجه‏بندي مي‏شوند و شماری از آنها براي احرازِ مقامات و مناصبِ متعدّد و متنوّعِ وزارتِ آموزش و پرورش در مرکز، تعيين مي‏شوند و در آن وزارتخانه، آغاز به ‌کار مي‏کنند و بقيه ـ که دانشمندترين و کارآمدترينِ فرهنگيانِ عادل و باتقواي مملکت‏اند ـ به مقامِ مشاورتِ رهبر در امورِ فرهنگيِ کشور می‌رسند. از ميانِ کساني که متصدي مقامات و مناصبِ وزارتِ آموزش و پرورش مي‏شوند، کسي‌که بيش از ديگران به کارهاي اجرايي اشتغال داشته است و مديريّت و تدبيرِ بهتري دارد، وزيرِ آموزش و پرورش مي‏شود. مشاورانِ رهبر در امورِ فرهنگي، شورايي تشکيل مي‏دهند تا به ‌تدريج، همة احکام و مقرراتِ موردِ نياز در آموزش و پرورشِ کلِ کشور را وضع و تصويب کند و براي آن که شرعيّت و قانونيّت بيايد، آن‌را به امضاي رهبر می‌رساند. اصناف و قشرهای ديگر نيز، تمامِ اين مراحل را طي مي‌كنند و همة اين امور را انجام مي‏دهند. بدين شيوه، هم متصديانِ صالح، شايسته، عادل، دانشمند و کارآمد، تمامِ مقامات و مناصبِ اجراييِ کشور را در دست مي‌گيرند و هم براي هر يک از امور و شئونِ مملکتي، شوراي قانون‌گذاريِ جداگانه‏اي پدید مي‏آيد. در ميانِ قشرهای مختلفِ جامعه، قشرِ روحاني نيز به همين ترتيب عمل مي‌کند [... به‌طوری‌که در نهایت،] مجلسِ خبرگان ـ که متشکّل از مجموعه‏اي از ورزيده‏ترين و کارآمدترينِ فقیهانِ کشور است ـ در آغازِ کار و پیش از هر امر ديگري، از ميانِ خود، اصلح [را ...] به رهبری برمي‏گزيند.»(همان، ص 308- 311).

[3]. آیت‌الله مصباح در کدام یک از آثارِ خود، ادّعا کرده است که مردم در مرحلۀ پس از تشکیلِ دولتِ اسلامی، هیچ نقشی بر عهده ندارند؟! ما شاهدِ نقیض برای این مدّعا نقل می‌کنیم: «در نظامِ جمهورىِ اسلامىِ ايران، [...] امامِ امّت، چندين بار و براى چندين امر، تأكيد فرمود كه از مردم، نظرخواهى شود. [...] نظرخواهي‌ها و رأى‌گيري‌هاى ديگرى كه [علاوه بر رفراندم برای اصلِ برقرایِ نظامِ جمهوریِ اسلامی] انجام يافته است و خواهد يافت، در اين مقطعِ خاصِ تاريخى، به صلاحِ جامعۀ اسلامى است.‌«(محمّدتقی مصباح‌یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 313-314). بنابراین، فرایندِ «انتخابات» باید در دورۀ پس از استقرارِ دولتِ اسلامی نیز ادامه یابد، چراکه «مصلحتِ جامعه» را تأمین می‌کند. دراین‌باره، قاعدۀ کلّی این است که: «بعد از استقرار و ثباتِ حكومتِ حاكم [اسلامی] نيز، ممكن است گاهى، نظرخواهى از مردم يا عهد و پيمان‌ گرفتن از آنان براى امرى خاص، ضرورت داشته باشد. [دراین‌حال،] حاكم پس از تشخيصِ ضرورت، فرمان مى‌دهد كه مردم دربارۀ آن موضوعِ خاص، رأى دهند.»(همان، ص 319). پس مردم در مرحلۀ استمرارِ دولتِ اسلامی نیز، نقش‌آفرین و مؤثّر هستند: «در نظامِ جمهوريِ اسلامي نیز، نقشِ مردم پُررنگ است؛ امّا نه در مشروعيّت‌‌‌بخشيدن به قوانين و حاکمان، بلکه در تحقّق‌بخشي و فراهم‌‌آوردنِ امکانِ استمرارِ آن.»(محمّدتقی مصباح‌یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت، ص 333). و برخی از شقوقِ این نقش‌آفرینی عبارتند از: «افزون‌بر برگزاريِ پياپيِ انتخابات در نظامِ جمهوريِ اسلامي و مشارکتِ جدّيِ مردم در تجمعاتِ به ‌منظورِ حمايت از نظام، برگزاري برخي رفراندوم‌ها برای پُررنگ‌تر کردنِ نقش و جايگاهِ مردم در نظامِ جمهوريِ اسلامي، اهمّيّت دارد.»(همان، ص 337).

[4]. ملاکِ ایشان برای رأی‌دادن به افرادی که قرار است در فرایندِ انتخابات، به‌عنوانِ مدیران و کارگزارانِ نظام، برگزیده شوند، «اصلح‌بودن» است، نه‌فقط «کارآمدی». درحالی‌که کارآمدی، فقط ناظرِ به مقامِ «عمل» و «اجرا»ست، اصلح‌بودن مفهومی عام‌تر است که وجوهِ «ارزشی» و «انقلابیِ» فرد را نیز دربرمی‌گیرد: «جاي شکي نيست که غير از اصلِ شرکت در انتخابات، ما بايد سعي کنيم، اصلح را بشناسيم و به او رأي بدهيم.»(محمّدتقی مصباح‌یزدی، در دیدارِ اعضاي هيأت علميِ مؤسسۀ امام خمینی، 26 خرداد 1392). ازطرف‌دیگر، آیت‌الله مصباح معتقد است که اصلِ حضورِ در انتخابات، از «وجوبِ شرعی» برخوردار است و این‌گونه نیست که انسان بتواند به‌دلخواهِ خود، شرکت نکند؛ چراکه «حفظِ نظامِ اسلامی»، واجب است، و «شرکتِ مردم در انتخابات» نیز، یکی از لوازمِ حفظِ نظام است. نزاعی که آیت‌الله مصباح در یک‌سوی آن قرار داشتند، نزاعِ میانِ «انتخابِ اصلح/ انتخابِ صالح» بود، نه نزاعِ «مشارکتِ حداکثری/ انتخابِ اصلح». ایشان می‌گوید ازآنجاکه خودِ شرکت‌کردنِ مردم در انتخابات، موجبِ استحکام و اقتدارِ نظامِ اسلامی می‌شود، موضوعیّت دارد و مطلوب است. بنابراین، مشارکتِ حداکثریِ مردم در انتخابات، اصل است، و انتخابِ اصلح، فرع بر آن(هر چند این فرع نیز، یک تکلیفِ دینی و تصمیمی بسیار مهم است): «از بياناتِ مقامِ معظمِ رهبري در اوّلِ سال، و بعد هم تأکيداتِ ايشان بر اين‌ که هر کسي، با هر گرايشي در انتخابات شرکت کند، مي‌توان فهميد كه خودِ شركت‌كردنِ در انتخابات، موضوعيّت دارد.»(محمّدتقی مصباح‌یزدی، در دیدارِ اعضاي هيأتِ علميِ مؤسسۀ امام خمینی، 26 خرداد 1392). آیت الله مصباح معتقد است که تعارضِ میانِ «مشارکتِ حداکثری/ انتخابِ اصلح» که برخی آن‌را مطرح کرده‌اند، ذاتی و اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه اگر ما به روشنگری بپردازیم و حقایق را به توده‌های مردم منتقل کنیم، این دو امر به ظاهر ناسازگار، یکدیگر را در آغوش خواهند گرفت؛ چون رأی‌ندادنِ بخشِ زیادی از مردم به فردِ اصلح، به‌علّتِ بی‌اطلاعی و تحلیلِ نادرست و القائاتِ ناصوابِ جریانِ سکولار است، نه این‌که آنها عامدانه و از سرِ غرض، مخالف باشند. ازاین‌رو، تبلیغ‌کردنِ فردِ اصلح در میانِ مردم است، نه این‌که از گسترشِ حضورِ مردم در انتخابات، نگران باشیم: «راهِ صحيح، شناختنِ وظيفه، تلاش در جهتِ انجام‌دادنِ آن، و واگذارکردنِ نتيجه به خداست؛ [...] وظيفۀ ما اين است كه مسايل را براي ديگران، توضيح بدهيم، تبليغ کنيم و در جايي‌كه ممكن است امر بر مردم مُشتبه شود، روشن‌گري کنيم، [تا] مبادا کساني به بيراهه بروند. اين‌ها وظيفه‌اي است كه ما بايد انجام دهيم، امّا [این‌که] نتيجه چه خواهد شد، [باید گفت] هر چه خدا بخواهد.»(محمّدتقی مصباح‌یزدی، در دیدارِ با اعضاي جبهۀ پايداريِ انقلابِ اسلامي، 14 فروردین 1392).