قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور ماده‌‌واحده ـ در راستای تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و به‌‌منظور سیاست‌گذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌‌پذیری، تداوم فعالیت‌‌های ضروری، ارتقای آموزش و پایداری ملی، مقاوم‌‌سازی زیرساخت‌‌های حیاتی، حساس و مهم کشور، تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات دشمن و سلاح‌های نامتعارف نظیر هسته‌‌ای، الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و رایانیکی (سایبری) و مدیریت پیشگیرانه در مقابل تهدیدات جدید و حصول اطمینان از آمادگی دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، “سازمان پدافند غیرعامل کشور” با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌‌شود. تبصره ۱ ـ کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم‌الاجراست و مستنکفان علاوه‌بر جبران خسارت واردشده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شوند و چنانچه خسارتی وارد نشده‌ باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ با مستنکف رفتار خواهد شد. تصویب و اجرای این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمی‌باشد و در صورت بروز تزاحم، تصمیم کارگروه دائمی پدافند غیرعامل ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲ ـ اساسنامه سازمان، مشتمل بر اعضا، وظایف و اختیارات کارگروه دائمی، نحوه پشتیبانی و تأمین منابع سازمان و طرح‌های پدافند غیرعامل کشور، توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و برای تصویب به مقام معظم رهبری تقدیم می‌‌شود. تبصره ۳ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود به‌منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیش‌بینی کرده و در قالب توافقنامه‌ای که بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستگاه مربوط تنظیم می‌شود، هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور بر اجرائی شدن مفاد توافقنامه فی‌مابین، نظارت نموده و گزارش عملکرد آن را باید هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره ۴ ـ مسؤولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استان‌‌ها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور “نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌‌ها، برنامه‌‌ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل” را در دستگاه‌های موضوع این قانون بر عهده دارد. قانون فوق مشتمل بر ماده‌‌واحده و چهار تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

🔰 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه برگزار می‌کند: 🔻 دومین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی، اقتصادی و حسابداری 🕰 تاریخ برگزاری: ۴ دیماه ۱۴۰۲ 🌏 لینک ثبت نام و ارسال مقالات پژوهشی در محورهای همایش: 🌐https://hamayesh.maragheh.iau.ir/FEAconf/fa/ حداکثر مهلت ثبت نام و ارسال مقالات ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ 📓سایت دانشگاه: https://maragheh.iau.ir/fa

گفتگوی رادیو شهر مراغه با دکتر پورقهرمانی رئیس دانشگاه آزاداسلامی مراغه در خصوص برگزاری چهارمین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل ۲۲ آبانماه۱۴۰۲ https://ana.press/fa/news/878497/

بابک پورقهرمانی از پذیرش ۲۶۹ مقاله علمی در چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه خبر داد. https://ana.press/fa/news/878497/

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایجاد وزارتخانه هوش مصنوعی در کشور را لازم دانست و اظهار کرد: با افزایش کاربرد فضای سایبری، ایجاد ساختار دولتی در کشور لازم و طراحی و تولید ابزار‌های کاربردی فضای سایبری نیاز اساسی برای کشور است. https://ana.press/fa/news/879209

محورهای حقوقی: ۱. بررسی حقوقی عوارض و تداخلات درمان با گیاهان دارویی و فراورده ­های طبیعی ۲. قوانین تهیه فراورده از گیاهان دارویی جهت مصارف دارویی و مکمل ۳. سازوکارهای حقوقی بهینه ­سازی روش­های تولید و استخراج گیاهان دارویی ۴. بررسی تطبیقی مقررات در خصوص گیاهی دارویی با سایر کشورها ۵. مطالعات مقررات مبتنی بر محصولات تراریخته در گیاهان دارویی

۶.مسولیت کیفری ومدنی ناشی از مصرف گیاهان دارویی ۷.حقوق معنوی ناظر گیاهان دارویی ۸.مسولیت ناشی از درمان از طريق طب سنتی