پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی پایان نامه نویسی: معاونت پژوهش حوزۀ علميۀ امام کاظم علیه السلام اقدام به برگزاری پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی پایان نامه نویسی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایید و یا با شمارۀ 02537108119 (از ساعت 14 تا 18) تماس بگیرید. لینک معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ امام کاظم علیه السلام https://eitaa.com/pemamkazem

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (32) در امر سوّم از امور تمهیدی، مفاد چند تعبیر را که داخل بر عناوین معاملات می‌شود، بیان کردیم. عنوان «محرّمٌ» یا «حرامٌ» را ذکر کردیم. گفتیم مستفاد از این چیست. عنوان «لایجوز» را تفصیلاً ذکر کردیم که از «لایجوز» چه استفاده‌ای می‌شود. عنوان نهی را هم به تفصیل ذکر کردیم که از نهی چه استفاده‌اي مي‌شود کرد؛ لاتبع ما لیس عندک و امثال اینها. امروز مختصراً عنوان نفی را ذکر می‌کنیم، لابیع الّا فی ملک، اگر چنانچه تعبیر و لسان روایت لسان نفی معامله بود از این چه می‌شود فهمید؟ به نظر می‌رسد که لسان نفیِ معامله در بيان حكم وضعي اظهر است از لسان نهی. در باب نهی هم گفتیم که: اگر نهی از معامله بشود بعید نیست که ظهور بیشتر در حرمت وضعی باشد، نه حرمت تکلیفی، لکن این معنا در لسان نفی، واضح‌تر و آشکارتر است. در عبارت «لابیع الّا فی ملک»، در واقع نفیِ حکم است به لسان نفی موضوع. آنجاهایی که یک موضوعی را نفی می‌کنند، در واقع حکم را می‌خواهند نفی کنند. فرض کنید وقتی می‌فرماید: «لاشک لکثیر الشک»، یعنی شک موضوعِ احکامی است در فقه؛ کثیر الشک، این احکام را ندارد. شکِ کثیر الشک نفی می‌شود. معنایش این است که احکامِ این شک نفی می‌شود، نفیِ حکم است به لسان نفی موضوع. بنابراین، وقتی می‌گوید «لابیع الّا فی ملک»، معنایش این است که حکمی که بیع داشت، آن حکم در بیع ما لیس عنده نیست. آن حکم، مفاد «اوفوا بالعقود» و «احلّ الله البیع» بود؛ یعنی جواز و نفوذ و ممضی‌بودن از نظر شارع برداشته است. این، معنایش همان حرمت وضعی است. پس معنای «لابیع الّا فی ملک»، حرمت تکلیفی نیست. علّت هم این است که آن چیزی‌که با عمومات بیع ثابت می‌شد، آن جواز تکلیفی نبود، نمی‌خواست بگوید: اگر بیع کردید، شارع شما را کتک نمی‌زند! جواز تکلیفی را بخواهد بیان کند. عموماتِ بیع مفادش این بود که بیع از نظر شارع ممضاست. «یجوز» یعنی: یمضی، نافذٌ. این کاری که مردم می‌کنند در مبادلات و معاملات، شارع اين كار را قبول دارد. معنای «احلّ الله البیع» و «اوفوا بالعقود» این است. همین معنا در «لابیع الّا فی ملک» و امثال آن برداشته می‌شود؛ یعنی این را قبول ندارد، اعتراف نمی‌کند. بنابراین، در آنجائی که لسان روایتی منع می‌کند بیعی را یا هر معاملۀ دیگری را، مثل باب عبادات، در آنجا هم همین‌طور است. لسان، لسان اثبات بطلان و عدم صحت است. لاصلاة إلّا بفاتحة الکتاب، یعنی نماز اگر فاتحة الکتاب نداشت، باطل است. حرمت تکلیفی صلاة نیست، بطلان است. بیان جزئيت فاتحة الكتاب براي است. تا اینجا، چهار تعبیر رائج و معروف در باب معاملات را بیان کردیم. از این مسأله عبور می‌کنیم. امر رابع از آن امور تمهیدی، درباره مطلبی است که آثار عملی و فقهی هم دارد، لکن بیشتر تدقیق علمی است که جا دارد مورد توجّه قرارگیرد. مرحوم شیخ(رضوان‌الله‌علیه) این امر را در چند جملۀ کوتاه بیان کردند. لكن بزرگان و محقّقین معاصر شیخ و محقّقینِ متأخر از شیخ، تفصیلاً بحث کردند؛ و آن این است که: در آنجائی‌که حرمت تکلیفی متعلّق به بیع است، متعلّق به چه موردی از بیع است و به کجا متعلّق است؟ بعبارةٍ اُخری، وقتی ما می‌گوئیم «البیع حرام» یا «الربا حرامٌ»، چه چیزی حرام است؟ انشاء حرام است؟ تصرّف در عوضین حرام است؟ بنابراین، امر چهارم «فی ما تعلّق به الحرمة التکلیفّیة فی المعاملة المحرّمة»، است که حرمت تکلیفی در آن معاملاتی که می‌گوئیم «حرام»، این حرمت تکلیفی به چه چیزی متعلّق است؟ اموري در یک معامله وجود دارد که محتمل است هرکدام از اینها متعلّق حرمت تکلیفی باشد: اوّل: انشائی است که متعاملین آن انشاء را انجام می‌‌دهند. مثلاً بایع می‌گوید «بعتُ» و مشتری می‌گوید «قبلتُ»، این، انشاء است. مورد دیگر: عبارت از آن چیزی است که از این انشاء حاصل می‌شود، چون انشاءِ بیع معنایش ایجاد البایع لماهیة اعتباریة فی وعائه است، در وعاءِ اعتبار، این معنای انشاء است. وقتی بایع می‌گوید: بعتُ هذا بذاک، معنایش این است که یک ماهیت اعتباری را جعل و انشاء می‌کند. آن ماهیت اعتباری این است که نسبت این مبیع از بایع به مشتري منتقل بشود، نسبت آن ثمن از مشتری به بايع منتقل بشود. این نقل و انتقال را در واقع با «بعتُ» انشاء و ایجاد می‌کند. این نقل و انتقال و ملكيت که یک امر اعتباری است در عالم خارج وجود عيني و حقيقي ندارد. پس يك امر، انشاء است در یک معامله، که ایجاد این اعتبار است. امر دوّم، خود آن منشأ است. آن چیزی که با انشاء ایجاد می‌شود، که آن، نقل و انتقالي است كه با انشاء ايجاد می‌شود؛ یعنی این مال متعلّق به آن مشتری می‌شود و آن ثمن، متعلّق به بایع می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (33) امر سوّمی هم در اینجا وجود دارد که ممکن است متعلّق حرمت باشد و آن عبارت است از: آثار این نقل و انتقال و اين ملكيت، به اين معنا که: بایع در ثمن تصرّف کند و مشتری در مبیع تصرّف کند. این سه امر، هر کدام جداگانه ممکن است متعلّق حرمت باشد. مثلاً وقتی می‌گوید: «یحرم بیع الخمر»، آیا انشاء معامله بر خمر حرام است؟ یا آن چیزی که یحصل بالإنشاء یعنی نقل و انتقال آن حرام است یا هیچ کدام از اینها متعلّق حرمت نیست؟ حرام، تصرّف در آن ثمن یا تصرّف در آن خمر است کدام یک از اینهاست؟ مسألۀ دقیقی است. عرض کردیم آثار فقهی هم دارد ولی عمده یک مسألۀ دقیق علمی و تحلیلی است که آقایان مفصّلاً در این زمینه بحث کردند. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) در اوّل مکاسب، اجمالاً دو سه سطری بیان کردند. این مطلب را دیگران به تفصیل بیان نموده‌اند. مرحوم آقای نائینی، آقای خویی، امام(رضوان‌الله‌علیه) در این‌باره صحبت کردند. در آنجائی که در معامله‌‌ای فرض بر این است که حکم تکلیفی حرمت را دارد، متعلّق حرمت چيست؟ آیا انشاء حرام است؟ یا منشأ یا «ما یحصل من المنشأ»، «ما یترتّب علی المنشأ» حرام است؟ می‌خواهیم این را بدانیم. پس سه گرایش در اینجا وجود دارد: یک گرایش این است که حرمت، متعلّق است به انشاء. این گرایش را امام(رضوان‌الله‌علیه) قبول فرمودند، مرحوم آقای خویی هم قبول فرمودند، مرحوم محقّق ایروانی (محشّی مکاسب) هم قبول کردند. این بزرگواران حرمت را متعلّق می‌دانند به نفس انشاء، لكن با تفاوتی در بیان و در یک مورد، تفاوت در محتوای مدّعا که بیان می‌کنیم. امّا جامع این سه بیان این است که هر سۀ این بزرگواران، حرمت را بر نفس انشاء متعلّق می‌دانند: انشاء بیع حرام است. گرایش دیگر این است که حرمت، متعلّق به انشاء نیست، متعلّق به «ما یحصل من الانشاء» است؛ یعنی در بیع، نقل و انتقال. این گرایش را مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) قبول فرمودند – آن چنان که از بیان ایشان برمی‌آید - و مرحوم آقای نائینی هم به حسب ظاهرِ کلامشان همین را می‌خواهند بفرمایند. البته می‌توان بر فرمایش شیخ، و فرمایش آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) احتمالی را مطرح کرد كه مرادشان اين نظريه نباشد، ولی ظاهر فرمایش این است. یک گرایش هم این است که نه انشاء و نه منشأ، متعلّقِ حرمت نیستند. متعلّقِ حرمت عبارت است از آثار مترتّبه بر نقل و انتقال؛ یعنی تصرّف در ثمن و مثمن و امثال اینها. در گرایش اوّل – همان‌طور که عرض شد - سه استدلال و تقریر وجود دارد که ما اوّل تقریر امام را ذکر می‌کنیم که بهترین و قوی‌ترین تقریر متعلّق به ایشان است. ایشان معتقدند که حرمت، متعلّق است به انشاء؛ زیرا معامله در نظر عرف، چیزی جز همین انشاء نیست. لكن شرط این انشاء این است که عن جدٍّ و به قصد ترتّب اثر باشد. پس متعلّقِ حرمت به تعبیر ایشان، عبارت است از معاملۀ عقلائی؛ یعنی «ما یسمّونه العقلاء بالمعاملة بالبیع» مثلاً بالاجارة. عقلا لفظ بیع را به چه چیزی اطلاق می‌کنند؟ وقتی شما می‌گوئید: من خانه را فروختم، یعنی بعتُ و اشتریتُ را که عبارت است از ایجاد اعتبار نقل و انتقال، این، از من صادر شد. معاملۀ عقلائی متوقّف به تسلیم و تسلّم نیست که بدهم و بگیرم، ناظر به نقل و انتقال هم نیست، معاملۀ عقلائی عبارت است از اینکه انسان انتقال اين مبيع را به طرف مقابل انشاءکند و او انتقال ثمن را به این شخص انشاءكند و طرفين قبول کنند. این، معنای معامله است. بنابراین، آنچه در بیان امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) حرام است، آن، عبارت است از انشاء، انشاء یعنی چه؟ یعنی ایجاد این اعتبار عن جدٍّ، جدّ لازم است. وقتی می‌گوید: «بعتُ»، نمي‌خواهد لغو و هرز حرف بزند؛ یعنی واقعاً به او منتقل می‌کند. این اعتبار را ایجاد می‌کند، این ماهیت را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند، این ماهیت اعتباری را که آن نقل و انتقال است ایجاد می‌کند. بنابراین، آنچه از نظر ايشان محرّم عبارت است از سبب أیّ الإنشاء. یک استدلال واضح و روشنی هم دارند که گفتیم عرف این را معامله می‌داند. این استدلال این است: وقتی می‌بینیم فقهاء و اهل عرف معامله را، بیع را به صحيح و باطل تقسیم می‌کنند: المعاملة إمّا صحیحٌ أو باطلٌ. معاملۀ صحیح چیست؟ آن است که وقتی انشاء و سبب را انجام دادید، ایجاد کردید، مسبّب بر آن مترتّب شود، این معامله صحیح است. معاملۀ باطل آن است که اگر سبب را انجام دادید، مسبّب بر آن مترتّب نشود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) پس وقتی که ما معامله را إنشاء دانستیم، همچنان‌که متعارف و معلوم است، یدور أمره بین الصحیح و الباطل. آنچه که یترتب علیه المسبب صحيحٌ. آن چیزی که لایترتّب علیه المسبب باطلٌ. اگر چنانچه ما گفتیم که معامله عبارت است از انشاء و سبب، این، صحیح و باطل خواهد داشت، صحیح و باطل در آن متصوّر است. امّا اگر گفته شد که معامله منشأ است، یعنی «ما یحصل بهذا الإنشاء»، نقل و انتقال است، این معامله باطل و صحیح ندارد. نقل و انتقال یا در عالم و اعتبار واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود. امرش که از این دو حال خارج نیست. پس معامله عبارت است از ایجاد السبب یا همان انشاء. ایشان می فرماید: هو المعاملة العقلائیة محرّمٌ أی إنشاء السبب جداً لغرض التسبیب إلی النقل و الإنتقال، که این إنشاءِ سبب با قصد رسیدن به نقل و انتقال است، إنشاء معامله است، لكن این انشاء باید با جِدّ و با قصد رسیدن به نقل و انتقال باشد. بعد دو، سه عبارت کوتاه دارند، هرکدام اشاره به یک معنایی است، لا النقل و الانتقال. آن چیزی که شیخ می‌فرماید این را نفی می‌کند، و لا هو بقصد ترتّب الأثر، که این قصدِ ترتّب اثر هم قیدی است شیخ بیان می‌کند، نقل و انتقال بدون قصد ترتب اثر فرمایش میرزای نائینی است که ایشان نفی می‌کند. بعد، «و لا هو بقصد ترتب الأثر» نظرِ شیخ(علیه‌الرحمه) است که قصد ترتّب اثر را رد می‌کنند. «و لا تبدیل المال و المنفعة»، که این هم یک نظر است که آنچه محرّم است منشئی است که عبارت است از تبدیل مال به منفعة. به نظر ما این استدلال، استدلال متینی است. بنابراین، اگر بخواهیم صحت و فساد معنا پیداکند، باید موضوعی را فرض كنيم که هم در صحیح و هم در فاسد باقی باشد. این، انشاء است كه وجود دارد. صحیحٌ یعنی چه؟ صحیح یعنی یترتّب علیه المنشأ یا انشاء باطلٌ، یعنی انشاءٌ لکن لایترتب علیه المنشأ. امّا اگر خود منشأ را معنای معامله دانستیم، آن منشأ یا واقع شد یا واقع نشد، يا این انشائی که کردند، یا این منشأ واقع شد یا واقع نشد، امرش دائر بین صحیح و فاسد نیست. ایشان اين را قرینه می‌گیرند بر اینکه معامله از نظر عرف، از نظر همۀ کسانی که معامله را تقسیم به صحیح و فاسد می‌کنند، مراد همان انشاءِ معامله است. تا برسیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

سومین دورۀ کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی: معاونت پژوهش حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام اقدام به برگزاری سومین کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن 37108139 (ازساعت 14 الی 18) تماس بگیرید

💠 صوت کامل گفتگوی علمی بازخوانی رویکرد روش‌شناسی دکتر #فیرحی_زنجانی 🔻ارائه دهنده بحث: ■حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام #گزیده ⭕️ مرحوم فیرحی در مباحث علمی رویکرد گزینشی داشت. 🔰 ایشان در جمع‌بندی نظرات علما با رندی، تحریف می‌کرد. 🔰 ایشان می‌گوید درقرن اخیر کسی قائل به ولایت فقیه نبوده است! 🔰 موارد غیراخلاقی بسیاری از روش‌های علمی ایشان دیده‌ام. 🔰 آقای فیرحی مواجهه سیاسی داشت حتی در مباحث عمیق فقهی. به عنوان نمونه در بحث علمی که درباره مفهوم حسبه داشتیم با چند مثال موردی، کل بحث را به محاق می‌برد و از ورود عالمانه به بحث پرهیز می‌کرد. 🔰 ایشان پروژه های فکری داشت برای تحمیل نظریه بر فقه و نص. 🔰روحیه ظاهرا اخلاقی و نرم مهم نیست. فکر مهم است و اینکه کسی حق را بشناسد و مخالفت نکند. فیرحی با خودش صادق نبود و با اینکه حق را شناخت اما پایبند نماند. 🔻فیلم کامل را اینجا ببینید👇 🔗https://www.instagram.com/fekratnet/live/ @rozaneebefarda

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) کلام در متعلّق حرمت، در معاملاتی بود که حرام تکلیفی هستند. عرض کردیم یک گرایش این است که متعلّق حرمت تکلیفی، نفس انشاء معامله است. نظر شریف امام(رضوان‌الله‌علیه) و بعضی از بزرگان و محقّقین به این است. مختصری عرض شد و امروز بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) را تشریح می‌کنیم و تفاوت نظر ایشان را با بیان بقیۀ بزرگانی که آنها هم به همین مبنا قائلند، عرض نموده، و به صورت فهرست‌وار نظرات دیگر را هم متذكّر می‌شویم. امام(رضوان‌الله‌علیه) این‌طور می‌فرمایند: معامله در نظر عرف عبارت از انشاء نقل و انتقال، آنهم بصورت «جدّاً» است. در اینکه معنای معامله در نظر عرف این است، تردیدی وجود ندارد. عرف، معامله را عبارت از انشاء ِمضمون آن معامله می‌داند. در بیعی که مضمون آن، نقل و انتقال است، عُقلا و عرف بیع را عبارت از انشاء النقل و الانتقال می‌دانند، البته مشروط بر اینکه «عن جدٍّ» باشد. جدّبودن به این معناست که با قصد رسیدن به محصول یا مقصود معامله باشد. ثمن یا مثمن به دست کسانی که به خاطر ثمن و مثمن معامله کرده‌اند، برسد. حرام هم به همین صورت است. عرض شد که در معامله، یک انشاء النقل و الانتقال داریم. یکی، محصول این انشاء النقل و الانتقال است، که عبارت از نقل و انتقال است. دیگری، اثر این نقل و انتقال است که همان جواز تصرّف در ثمن یا مثمن است. اگر در بین عرف و عُقلا و دیگران و یا در اصطلاحات شرعی یا قانونی می‌بینیم که معامله را به معاملۀ صحیحه یا فاسده تقسیم می‌کنند، این تقسیم‌بندی، این معنا را تثبیت می‌کند که: آنچه متعلّق تکلیف شرعی - که در اینجا حرمت است - می‌باشد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. تارة انشاء النقل و الانتقال ینتهی إلی المقصود و إلی المسبّب، یعنی آنجائی که شارع یا قانون این معامله را قبول دارد، این، موجب صحّت معامله می‌شود. تارةَ انشاء لاینتهی إلی المسّبب، یعنی با این انشاء، نقل و انتقال حاصل نمی‌شود؛ زیرا یک اختلال یا عیب در عوضین یا متعاملین یا غیره وجود دارد. به این معامله، معاملۀ باطل اطلاق می‌شود. پس معامله در هر حال وجود دارد، توصیف به صحّت و فساد وقتی است که موضوع صحّت و فساد وجود داشته باشد تا ما بگوئیم: هذا موجود ٌو صحیحٌ، یا هذا موجود ٌو باطل. تحقّق این معنا وقتی است که گفته شود: موضوع صحّت و فساد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. امام(رضوان‌الله‌علیه) نکته‌ای را در پایان فرمایششان اضافه می‌کنند که نکتۀ دقیق و مورد توجّهی است، می‌فرمایند: در معاملات عقلائی، قصد لازم است. اگر در این انشاء، قصد حصول اثر معامله نباشد، انشاء النقل و الانتقال بعنوان معامله محسوب نمی‌شود و متعلّق حرمت نیست، لکن در عین حال تصریح می‌کنند که این قصد، متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات حرام نیست، به این علّت که موضوع تکلیف، عبارت از فعل اختیاری است و فعل اختیاری، ناگزیر است که با قصد همراه باشد. امّا قصد مکلّف در هیچ عملی، متعلّق تکلیف نیست. مراد از قصد، چیزی است که فعل با آن، یکون اختیاریّاً. این قصد، غیر آن قصدی است که بعنوان قصد قربت در صلاة و عبادات از آن یاد می‌شود. گاهی انسان فعلی را بدون اختیار انجام می‌دهد، مثل کسی که در حال بیهوشی یا خواب، حرکتی را انجام می‌دهد، این شخص در اين حالت مختار نیست و قصد هم ندارد. فلذا اگر کسی قصد را که شاخص عمل اختیاری است نداشته باشد، فعل او متعلّق تکلیف نیست. حاصل کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که: متعلّق حرمت، عبارت از معاملۀ عقلائی است و معاملۀ عقلائی عبارت از انشاء النقل و الانتقال عن جدٍّ است و لازمۀ جدیّت‌داشتن این است که با قصد همراه باشد. ایشان برای اين حرف، به دو مقولۀ فهم عقلا و جواز تقسیم معامله به صحیح و فاسد استناد می‌کنند. عقلا معامله را انشاءکردن می‌دانند؛ یعنی اگر کسی بگوید: فلان‌چیز را فروختم، به این معناست که فروش را انشاء‌کردم. این فهم عقلا کاملاً درست است و حقیقت هم همین‌طوراست. همچنین اگر معامله را به معنای انشاء النقل و الانتقال ندانیم بلکه «ما یحصل من الانشاء» بدانیم، در این‌صورت تقسیم معامله به صحیح و فاسد، معنا ندارد؛ زیرا آنچه مضمون معامله است و یحصل بالانشاء - مثل نقل و انتقال در بیع - یا حاصل می‌شود یا نمی‌شود. حال اگر شرع یا قانون، معامله را امضاء‌كرده باشد، معامله حاصل می‌شود، و چنانچه معامله را باطل بداند، در نتیجه با انشاءکردن هم، آن امر اعتباری و ماهیّت اعتباری واقع نمی‌شود. فلذا معنا ندارد که در این‌صورت گفته شود: نقل و انتقال، اِمّا صحیحٌ و امّا غیر صحیح.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (35) به نظر ما بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان متین و محکمی است. بنا بر فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه)، معامله‌ای که انجام می‌گیرد، دو رکن دارد: یکی عمل مباشر مکلّف است که می‌گوید: بعتُ و اشتریتُ عن جدِّ، یکی هم امضاء شارع است. آنچه که مورد تعلّق نهی است، عبارت از همان عملی است که مکلّف انجام می‌دهد. مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) متعلّق حکم را انشاء می‌دانند، امّا بیان ایشان با بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) فرق دارد، لکن مرادشان همین است. ایشان می‌فرمایند: آن چیزی متعلّق حرمت واقع می‌شود که در عبارت «أحلّ الله البیع» متعلّق حلیّت قرار گرفته است، و آنچه مورد تعلّق حلیّت قرارگرفته، عبارت از انشاء می‌باشد. انشاء همان امر قلبی همراه با مُبرز خارجی من القول أو الفعل است. بنابراین، متعلّق حرمت، سبب است که مکلّف آن را مباشرةً انجام می‌دهد. تفاوت کلام ایشان با کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که ایشان عبارت «عن جدٍّ» را بیان نمی‌کنند. البته ممکن است گفته شود: شاید مراد ایشان از انشاء، همان انشاءعن جدٍّ است؛ زیرا در غیر این‌صورت، انشاء صدق نمی‌کند. تفاوت دیگر بیان ایشان، این است که استدلال امام(رضوان‌الله‌علیه) - که استدلال متینی هم می‌باشد - در کلام ایشان وجود ندارد. تقریر سوّمی هم وجود دارد که آن تقریر، متعلّق حرمت را، انشاء می‌داند. لكن تفاوتی بین این تقریر و آنچه از فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد، وجود دارد. تقریر مربوط به محقّق ایروانی(علیه‌الرحمه) است. ایشان محشّی مکاسب است که حاشیۀ ایشان جزء حواشی بسیار خوب و تحقیقی در کتاب مکاسب است. مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: معنای حرمت اکتساب، حرمتِ انشاء نقل و انتقال به قصد ترتّب اثر معامله است. ایشان قصد ترتّب اثر را جزء موضوع حرمت بحساب می‌آورند. اثر معامله چیست؟ مثلاً در بیع، تسلیم و تسلّم به عنوان اثر معامله محسوب می‌شود. پس ایشان موضوع را این‌گونه محدود کردند، اگر قصد تسلیم و تسلّم وجود نداشته باشد، حرام نیست. فلذا به عنوان مثال در معاملۀ خمر، اگر کسی خمر را بفروشد امّا قصد تسلیم آن را نداشته باشد، چنین معامله‌ای حرام نیست. از کلام ایشان، حرمت وضعی یعنی بطلان و فساد معامله فهمیده نمی‌شود. ایشان یک موضوع را از تعریف مذکور خارج می‌کنند. می‌فرمایند: امّا قصد ترتیب المشتری الأثر المحرّم، این در حرمت لازم نیست؛ یعنی اگر شما می‌دانید که مشتری، خمر را می‌گیرد ولی مصرف نمی‌کند و در نتیجه فعل و اثر حرامی که در این خمر وجود دارد، این اثر فعلیّت پیدا نمی‌کند. اگر هم این حالت اتّفاق بیفتد، باز حرمت معامله وجود دارد؛ زیرا حرمت بیع خمر، بر قصد ترتیب اثر که همان شرب خمراست، متوقّف نیست. و در ادامه مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: اگر ما چنین حرفی بزنیم و برای حرمت اکتساب، قصد ترتیب اثر محرّم توسط مشتری را شرط بدانیم، این حرف، حرف گزافی است. ایرادی که بر فرمایش ایشان وارد است این است که: تقییدِ حرمت به قصد تسلیم و تسلّم از کجا ثابت شده است؟ زیرا قصد، خودش متعلّّق تکلیف قرارنمی‌گیرد و اگر بگویید: معامله‌ای حرام است که چنین قصدی در آن باشد، یعنی آن حصّه‌ای از معامله که با این قصد همراه است، حرام است، این، مخالف با اطلاقات حرمت در این معاملۀ خاص است. فرض کنید اگر اطلاقات دلیل حرمت خمر، مورد نظر قرارگیرد، این اطلاقات، هم شامل بیعی که قصد تسلیم و تسلّم در آن هست و هم بیعی که قصد تسلیم و تسلّم درآن نیست، می‌شود. بنابراین، دلیلی ندارد که ما اطلاقات را به موردی منحصرکنیم که چنین قصدی در آن وجود دارد. فلذا این اشکال عمده بر کلام ایشان وارد است. تفاوت فرمایش مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) با فرمایش مرحوم امام(رضوان‌الله‌علیه) در تقیّد حرمت به قصد تسلیم و تسلّم است، مگر اینکه مراد مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) از قصد تسلیم و تسلّم، جدّ در معامله باشد. لکن ظاهراً مراد ایشان، این معنا نیست؛ چون جدّ در انشاء، منافات با قصد عدم تسلیم و تسلّم یا عدم قصد تسلیم و تسلّم، ندارد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (36) گرایش بعدی در حرمت تکلیفی معامله، این است که بگوییم: خود نقل و انتقال كه مضمون معامله و مسبّب از انشاء است، حرام است. ظاهر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) این است. ایشان می‌فرمایند: معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثر. به شیخ(علیه‌الرحمه) دو اشکال شده است: یکی این که متعلّق حرمت را، نقل و انتقال دانستند، یکی هم قصد ترتّب الاثر را داخل در حرمت دانستند که مرحوم آقای خوئی و دیگران به این مورد اشکال کردند. اگرشیخ(علیه‌الرحمه) در این عبارتی که در مکاسب است، چنین می‌فرمودند: «معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل» همان چیزی می‌شد که ما از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل کردیم، یعنی حرمت انشاء؛ چون نقل و انتقال در حقیقت خارجی، یک معنا دارند و بالاعتبار با یکدیگر تفاوت دارند؛ یعنی در انتساب به فاعل، یطلق علیه النقل، و در انتساب به قابل، یطلق علیه الانتقال. بر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) ایرادهایی وارد کردند، مرحوم آقای نائینی هم مطلبی فرمودند که ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔆لینک دروس #مکتب_شناسی_فقهی_شیخ_انصاری ره جلسه ۱ https://s16.picofile.com/file/8414386142/MAKTAB1.mp3.html جلسه ۲ https://s17.picofile.com/file/8414386176/MAKTAB2.mp3.html جلسه ۳ https://s16.picofile.com/file/8414386200/MAKTAB3.mp3.html جلسه ۴ https://s16.picofile.com/file/8414386226/MAKTAB4.mp3.html جلسه ۵ https://s16.picofile.com/file/8414386268/MAKTAB5.mp3.html جلسه ۶ https://s17.picofile.com/file/8414386292/MAKTAB6.mp3.html جلسه ۷ https://s17.picofile.com/file/8414386334/MAKTAB7.mp3.html جلسه ۸ https://s17.picofile.com/file/8414386368/MAKTAB8.mp3.html جلسه ۹ https://s17.picofile.com/file/8414386376/MAKTAB9.mp3.html جلسه ۱۰ https://s16.picofile.com/file/8414386400/MAKTAB10.mp3.html جلسه ۱۱ https://s17.picofile.com/file/8414386418/MAKTAB11.mp3.html جلسه ۱۲ https://s17.picofile.com/file/8414386434/MAKTAB12.mp3.html جلسه ۱۳ https://s17.picofile.com/file/8414386450/MAKTAB13.mp3.html جلسه ۱۴ https://s16.picofile.com/file/8414386468/MAKTAB14.mp3.html جلسه ۱۵ https://s16.picofile.com/file/8414386476/MAKTAB15.mp3.html جلسه ۱۶ https://s16.picofile.com/file/8414386500/MAKTAB16.mp3.html جلسه ۱۷ https://s17.picofile.com/file/8414386518/MAKTAB17.mp3.html جلسه ۱۸ https://s17.picofile.com/file/8414386526/MAKTAB18.mp3.html جلسه ۱۹ https://s16.picofile.com/file/8414386534/MAKTAB19.mp3.html جلسه ۲۰ https://s16.picofile.com/file/8414386550/MAKTAB20.mp3.html جلسه ۲۱ https://s17.picofile.com/file/8414386918/MAKTAB21.mp3.html جلسه ۲۲ https://s17.picofile.com/file/8414386934/MAKTAB22.mp3.html جلسه ۲۳ https://s17.picofile.com/file/8414386942/MAKTAB23.mp3.html جلسه ۲۴ https://s17.picofile.com/file/8414386950/MAKTAB24.mp3.html جلسه ۲۵ https://s16.picofile.com/file/8414386976/MAKTAB25.mp3.html جلسه ۲۶ https://s17.picofile.com/file/8414386992/MAKTAB26.mp3.html جلسه ۲۷ https://s16.picofile.com/file/8414387000/MAKTAB27.mp3.html جلسه ۲۸ https://s16.picofile.com/file/8414387026/MAKTAB28.mp3.html جلسه 29 https://s16.picofile.com/file/8414387826/MAKTAB29.mp3.html جلسه ۲۹ (1) https://s16.picofile.com/file/8414387068/MAKTAB29_1_.mp3.html جلسه ۳۰ https://s16.picofile.com/file/8414387084/MAKTAB30.mp3.html جلسه ۳۱ https://s17.picofile.com/file/8414387100/MAKTAB31.mp3.html جلسه ۳۲ https://s17.picofile.com/file/8414387118/MAKTAB32.mp3.html جلسه ۳۳ https://s17.picofile.com/file/8414387142/MAKTAB33.mp3.html جلسه ۳۴ https://s16.picofile.com/file/8414387150/MAKTAB34.mp3.html جلسه ۳۵ https://s16.picofile.com/file/8414387184/MAKTAB35.mp3.html جلسه ۳۶ https://s17.picofile.com/file/8414387192/MAKTAB36.mp3.html جلسه ۳۷ https://s16.picofile.com/file/8414387226/MAKTAB37.mp3.html جلسه ۳۸ https://s16.picofile.com/file/8414387234/MAKTAB38.mp3.html جلسه ۳۹ https://s16.picofile.com/file/8414387242/MAKTAB39.mp3.html @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (37) عرض کردیم که گرایش دوّم این است که متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات، عبارت از نفس نقل و انتقال در بيع یا مضمون معامله در معاملات می‌باشد. این گرایش، ظاهر فرمایش شیخ (علیه‌الرحمه) است که مختصراً عرض شد. مرحوم آقای نائینی (رضوان‌الله‌علیه) همین رأی را انتخاب کردند و تبیین نمودند. امّا در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) دو نقطه، مورد خدشه و اشکال قرار دارد؛ یک نقطه، اصل این دعوی است که متعلّق حرمت، عبارت از نفس نقل و انتقال باشد و انشاء نقل و انتقال متعلّق حرمت قرارنگیرد. نفس نقل و انتقال به معنای همان ماهیت اعتباری‌ای که در وعاء خودش که عالم اعتبار است واقع شده، و تحقّق پیدامی‌کند. این ماهیت، با انشاء بایع و قبول مشتری تحقّق پیدامی‌کند. آنچه متعلّق حكم حرمت قرار گرفته است، همین ماهیتی است که بیان شد. این مورد، یکی از دو مورد اشکال و خدشه‌ای است که به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) وارد است. نقطۀ دوّمی که مورد ایراد قرارمی‌گیرد، این است که: ایشان محرّم را نقل و انتقال به شرط قصد ترتّبِ اثر می‌دانند و براي آن این‌گونه مثال می‌زنند كه: اگر خمر را بدون قصد اثر حرام آن که شرب خمر از ناحیۀ مشتری است، معامله کند، لا دلیل علی حرمته. به نظر ایشان چنین معامله‌ای اشکال ندارد. این هم نقطۀ دوّم که در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) مورد اشکال قرار گرفته ‌است. امّا نقطۀ اوّل که اصل دعواست، عمدۀ خدشه در آن، همان چیزی است که در تبیین کلام استاد، آن را ذکرکردیم. گفتیم: به حسب متعارف عرف، این امکان که تحریم، متوجّه به نقل و انتقال شود وجود ندارد؛ زیرا مراد از معامله و بیع، نقل و انتقال نیست، بلکه بیع، انشاء النقل و الانتقال است. البته این انشاء باید عن جدٍّ باشد، و معنای جدّبودنِ انشاء این است که قصد ترتّب اثر هم دارد. عرض خواهیم‌کرد که قصد، متعلّق تحریم نیست. بنابراین، مراد از بیع، نقل و انتقال نیست؛ زیرا جلسۀ قبل عرض‌ کردیم معامله به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود و این تقسیم‌بندی، وقتی معقول است که موضوع، محفوظ باشد؛ یعنی بتوان گفت: هذا موجودٌ و صحیح، یا هذا موجود ٌو باطل. لذا آنجا که مراد از بیع، انشاء النقل و الانتقال است، در اینجا انشاء، موجود است و می‌توان گفت: انشاءٌ باطل یا انشاءٌ صحیح. امّا اگر مراد از بیع را نقل و انتقال دانستیم، معنا ندارد که بگوییم: نقل و انتقال موجودٌ و باطلٌ یا صحیحٌ، این حرف معنا ندارد! زیرا وقتی گفته می‌شود: باطلٌ، یعنی نیست و معدوم است و این حرف با موجودبودن مناسبت ندارد. پس نمی‌توان نقل و انتقال را به معنای بیع و متعلّق حرمت قرار داد. این یکی از دو خدشۀ وارده برکلام شیخ(علیه‌الرحمه) بود که بیان شد. امّا نقطۀ دوّم فرمایش شیخ که قصد ترتّب اثر در حرمت معامله شرط شده است، این شرط از نظر ما قابل قبول نیست؛ زیرا اوّلاً: قصد و نیّت قلبی در همۀ افعال متعلّق تکلیف نیست، متعلّق تکلیف فعل اختیاری است. البته فعل اختیاری هم لایکون إلّا إذا کان عن قصدٍ. ایراد دوّم، ایرادی است که مرحوم آقای خوئی وآقای ایروانی و چند نفر دیگر به کلام شیخ گرفتند و گفتند: ما نمی‌توانیم اطلاقات - خاصه اطلاقات حرمت بیع خمر - را به آن صورتی که قصد اثر محرّم در میان باشد، منصرف بدانیم. تعبیر آقای ایروانی این است که: مجازفةٌ، گزاف‌گویی است. نظر مرحوم آقای خوئی هم همین است. تا اینجا کلام مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) بیان شد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (38) مرحوم آقای نائینی هم همین مدّعا را دارند، لكن با دو تفاوت؛ یکی اینکه: بیان نسبتاً مبسوطی را در استدلال به این معنا ذکر می‌فرمایند که به نظر ما اشکالاتی به بیان ایشان وارد است. دیگر اینکه: قصد ترتّب اثر، که شیخ مدّعی آن هستند، ایشان این قصد را ردّ می‌کنند. بیان مرحوم آقای نائینی - آن‌طورکه در تقریرات مقرّر برجستۀ ایشان، مرحوم آقای شیخ موسی خوانساری در کتاب منیة الطالب وجود دارد که البته به نظر ما، این عبارت مضطرب می‌آید که یا این اضطراب از ناحیۀ مقرّر است یا در عبارت مرحوم نائینی وجود دارد، و بعید است که این اضطراب از ناحیۀ مقرّر باشد؛ زیرا ایشان از مقرّرین دقیق است - این‌گونه است که: حقیقة المعاملة، عبارةٌ عن تبدیل أحد طرفی الإضافة بأحد طرفَی الإضافة. می‌فرمایند: حقیقت معامله این است که: یکی از دو طرف اضافۀ مالکیت را، از یک جنسی، به معادل خود و ما بإزاء خود از طرفین اضافۀ مالکیت دیگر، تبدیل می‌کند؛ یعنی مثلاً شما که مالک عبا هستید، اضافه‌ای بین شما و عبا وجود دارد. یک طرف اضافه، شما هستید و طرف دیگر اضافه، عبا است. پول مشتری هم همین‌طوراست: یک طرف اضافه، مشتری و طرف دیگر آن، پول است. وقتی عبا را به مشتری می‌فروشید، شما در حقیقت با معامله‌کردن، یک طرف اضافۀ عبا را - که خودتان هستید - به معادل آن که مشتری است تبدیل می‌کنید، و از آن طرف، برای مشتری و پول او نیز همین حالت صورت‌می‌گیرد. معنای بیع، اين تبديل اضافه است که اعتباراً انجام می‌گیرد. نظر مرحوم نائینی این است که تبدیل طرفی الاضافة، همان چیزی است که در شرع، در معاملات محرّم تکلیفی، تحریم شده است. در ادامه می‌فرمایند: «لا حرمة انشاء المعاملة و لا حرمة آثارها». انشاء معامله وآثار این معامله، مورد تحریم نیست. اگر آثار معامله، حرام است، این حرمت به خاطر فساد معامله است؛ زیرا وقتی معامله باطل و حرام بود، طبعاً تصرّف در ثمن و مثمن هم حرام می‌شود. انشاء معامله هم مورد تحریم نیست؛ «لانّ نفس الانشاء، من حیث انّه فعلٌ من الافعال و تلفّظ بالألفاظ ، لا وجه لأن یکون حراماً». انشاء، نوعی تلفّظ است و معنا ندارد که حرام باشد! بعد در آخر بیانشان مطلب را تصریح می‌کنند: «بعبارةٍ أخری، نفس المُنشَأ بالعقد، الذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌّ مِن المنشئ، هو المحرّم. لا آلة الایجاد و هو التّلفظ و لا القصد و لا الآثار». ایشان قصد را هم منع می‌کنند - همان قصد ترتّب اثرکه از فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم - و می‌‌فرمایند: حرمت، متعلّق به امر قلبی و قصد نمی‌شود. امّا اینکه گفتیم: در عبارت مرحوم نائینی اضطرابی مشاهده می‌شود، به این خاطر است که: از یک طرف در تعریف بیع می‌فرمایند: «تبدیل طرفی الاضافة»، مراد ایشان از تبدیل چیست؟ آیا تبدیل به معنای تبدّل است یا معنای دیگری دارد؟ تبدیل یعنی آن کاری که شخص منشئ انجام می‌دهد که همان انشاء است. تبدّل یعنی عوض‌شدن، و همان امر اعتباری‌ای است که وجود دارد. از طرف دیگر، آنجا که می‌فرمایند: «انشاء، متعلّق حرمت نیست»، این‌گونه استدلال می‌آورند که: تلفظ به الفاظ ، متعلّق حرمت نیست. می‌دانیم که تلفّظ دوگونه است: یک نوع تلفّظ ، با قصد و جدّيت است که در آن صورت مطمئناً، متعلّق حرمت قرارمی‌گیرد. در شرع مقدّس خیلی الفاظ محرّمه وجود دارد، مثل گفتن کلمۀ «کفر» یا «سبّ مؤمنین» و موارد فراوان دیگر. با وجود این موارد، نمی‌توان گفت: الفاظ، متعلّق حرمت نیستند. و به نظر می‌رسد که مراد ایشان از اینکه الفاظ را متعلّق حرمت قرارنمی‌دهند، الفاظِ با قصد و جدّی نیست، بلکه مرادشان الفاظی است که لقلقۀ زبان است. و اگر این معنا در نظرگرفته‌ شود، نتیجه این می‌شود که لفظی که لقلقۀ لسان است، متعلّق حرمت نیست. و از آن طرف، تبدیل - یعنی لفظ انشائی پرمحتوای همراه با جدّ و اراده - متعلّق حرمت است. این در حقیقت همان مبنائی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد و همان حرمت انشاء است. این یک طرف قضیه، امّا در طرف دیگر، مرحوم نائینی می‌فرمایند: «نفس المنشأ بالعقد، الّذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌ من المنشئ هو المحرّم». این دو حرف با هم نمی‌سازد و اضطراب دارد! از یک بخشِ فرمایش ایشان استشمام می‌شود که نظر ایشان در مورد آنچه که از آن تعبیر به منشأ یا محتوای عقد و امر اعتباری می‌کنند، همان محاولة الامر الاعتباری و انشاء و ایجاد امر اعتباری است. و مقصود، محصّل و مسبّب نیست. امّا از بخش دیگر فرمایش ایشان، چنین مشاهده می‌شود که ایشان صراحتاً معامله را به نتیجۀ انشاء تعریف می‌کنند. فلذا این موجب اضطرار در عبارتشان می‌شود.