🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (33) امر سوّمی هم در اینجا وجود دارد که ممکن است متعلّق حرمت باشد و آن عبارت است از: آثار این نقل و انتقال و اين ملكيت، به اين معنا که: بایع در ثمن تصرّف کند و مشتری در مبیع تصرّف کند. این سه امر، هر کدام جداگانه ممکن است متعلّق حرمت باشد. مثلاً وقتی می‌گوید: «یحرم بیع الخمر»، آیا انشاء معامله بر خمر حرام است؟ یا آن چیزی که یحصل بالإنشاء یعنی نقل و انتقال آن حرام است یا هیچ کدام از اینها متعلّق حرمت نیست؟ حرام، تصرّف در آن ثمن یا تصرّف در آن خمر است کدام یک از اینهاست؟ مسألۀ دقیقی است. عرض کردیم آثار فقهی هم دارد ولی عمده یک مسألۀ دقیق علمی و تحلیلی است که آقایان مفصّلاً در این زمینه بحث کردند. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) در اوّل مکاسب، اجمالاً دو سه سطری بیان کردند. این مطلب را دیگران به تفصیل بیان نموده‌اند. مرحوم آقای نائینی، آقای خویی، امام(رضوان‌الله‌علیه) در این‌باره صحبت کردند. در آنجائی که در معامله‌‌ای فرض بر این است که حکم تکلیفی حرمت را دارد، متعلّق حرمت چيست؟ آیا انشاء حرام است؟ یا منشأ یا «ما یحصل من المنشأ»، «ما یترتّب علی المنشأ» حرام است؟ می‌خواهیم این را بدانیم. پس سه گرایش در اینجا وجود دارد: یک گرایش این است که حرمت، متعلّق است به انشاء. این گرایش را امام(رضوان‌الله‌علیه) قبول فرمودند، مرحوم آقای خویی هم قبول فرمودند، مرحوم محقّق ایروانی (محشّی مکاسب) هم قبول کردند. این بزرگواران حرمت را متعلّق می‌دانند به نفس انشاء، لكن با تفاوتی در بیان و در یک مورد، تفاوت در محتوای مدّعا که بیان می‌کنیم. امّا جامع این سه بیان این است که هر سۀ این بزرگواران، حرمت را بر نفس انشاء متعلّق می‌دانند: انشاء بیع حرام است. گرایش دیگر این است که حرمت، متعلّق به انشاء نیست، متعلّق به «ما یحصل من الانشاء» است؛ یعنی در بیع، نقل و انتقال. این گرایش را مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) قبول فرمودند – آن چنان که از بیان ایشان برمی‌آید - و مرحوم آقای نائینی هم به حسب ظاهرِ کلامشان همین را می‌خواهند بفرمایند. البته می‌توان بر فرمایش شیخ، و فرمایش آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) احتمالی را مطرح کرد كه مرادشان اين نظريه نباشد، ولی ظاهر فرمایش این است. یک گرایش هم این است که نه انشاء و نه منشأ، متعلّقِ حرمت نیستند. متعلّقِ حرمت عبارت است از آثار مترتّبه بر نقل و انتقال؛ یعنی تصرّف در ثمن و مثمن و امثال اینها. در گرایش اوّل – همان‌طور که عرض شد - سه استدلال و تقریر وجود دارد که ما اوّل تقریر امام را ذکر می‌کنیم که بهترین و قوی‌ترین تقریر متعلّق به ایشان است. ایشان معتقدند که حرمت، متعلّق است به انشاء؛ زیرا معامله در نظر عرف، چیزی جز همین انشاء نیست. لكن شرط این انشاء این است که عن جدٍّ و به قصد ترتّب اثر باشد. پس متعلّقِ حرمت به تعبیر ایشان، عبارت است از معاملۀ عقلائی؛ یعنی «ما یسمّونه العقلاء بالمعاملة بالبیع» مثلاً بالاجارة. عقلا لفظ بیع را به چه چیزی اطلاق می‌کنند؟ وقتی شما می‌گوئید: من خانه را فروختم، یعنی بعتُ و اشتریتُ را که عبارت است از ایجاد اعتبار نقل و انتقال، این، از من صادر شد. معاملۀ عقلائی متوقّف به تسلیم و تسلّم نیست که بدهم و بگیرم، ناظر به نقل و انتقال هم نیست، معاملۀ عقلائی عبارت است از اینکه انسان انتقال اين مبيع را به طرف مقابل انشاءکند و او انتقال ثمن را به این شخص انشاءكند و طرفين قبول کنند. این، معنای معامله است. بنابراین، آنچه در بیان امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) حرام است، آن، عبارت است از انشاء، انشاء یعنی چه؟ یعنی ایجاد این اعتبار عن جدٍّ، جدّ لازم است. وقتی می‌گوید: «بعتُ»، نمي‌خواهد لغو و هرز حرف بزند؛ یعنی واقعاً به او منتقل می‌کند. این اعتبار را ایجاد می‌کند، این ماهیت را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند، این ماهیت اعتباری را که آن نقل و انتقال است ایجاد می‌کند. بنابراین، آنچه از نظر ايشان محرّم عبارت است از سبب أیّ الإنشاء. یک استدلال واضح و روشنی هم دارند که گفتیم عرف این را معامله می‌داند. این استدلال این است: وقتی می‌بینیم فقهاء و اهل عرف معامله را، بیع را به صحيح و باطل تقسیم می‌کنند: المعاملة إمّا صحیحٌ أو باطلٌ. معاملۀ صحیح چیست؟ آن است که وقتی انشاء و سبب را انجام دادید، ایجاد کردید، مسبّب بر آن مترتّب شود، این معامله صحیح است. معاملۀ باطل آن است که اگر سبب را انجام دادید، مسبّب بر آن مترتّب نشود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) پس وقتی که ما معامله را إنشاء دانستیم، همچنان‌که متعارف و معلوم است، یدور أمره بین الصحیح و الباطل. آنچه که یترتب علیه المسبب صحيحٌ. آن چیزی که لایترتّب علیه المسبب باطلٌ. اگر چنانچه ما گفتیم که معامله عبارت است از انشاء و سبب، این، صحیح و باطل خواهد داشت، صحیح و باطل در آن متصوّر است. امّا اگر گفته شد که معامله منشأ است، یعنی «ما یحصل بهذا الإنشاء»، نقل و انتقال است، این معامله باطل و صحیح ندارد. نقل و انتقال یا در عالم و اعتبار واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود. امرش که از این دو حال خارج نیست. پس معامله عبارت است از ایجاد السبب یا همان انشاء. ایشان می فرماید: هو المعاملة العقلائیة محرّمٌ أی إنشاء السبب جداً لغرض التسبیب إلی النقل و الإنتقال، که این إنشاءِ سبب با قصد رسیدن به نقل و انتقال است، إنشاء معامله است، لكن این انشاء باید با جِدّ و با قصد رسیدن به نقل و انتقال باشد. بعد دو، سه عبارت کوتاه دارند، هرکدام اشاره به یک معنایی است، لا النقل و الانتقال. آن چیزی که شیخ می‌فرماید این را نفی می‌کند، و لا هو بقصد ترتّب الأثر، که این قصدِ ترتّب اثر هم قیدی است شیخ بیان می‌کند، نقل و انتقال بدون قصد ترتب اثر فرمایش میرزای نائینی است که ایشان نفی می‌کند. بعد، «و لا هو بقصد ترتب الأثر» نظرِ شیخ(علیه‌الرحمه) است که قصد ترتّب اثر را رد می‌کنند. «و لا تبدیل المال و المنفعة»، که این هم یک نظر است که آنچه محرّم است منشئی است که عبارت است از تبدیل مال به منفعة. به نظر ما این استدلال، استدلال متینی است. بنابراین، اگر بخواهیم صحت و فساد معنا پیداکند، باید موضوعی را فرض كنيم که هم در صحیح و هم در فاسد باقی باشد. این، انشاء است كه وجود دارد. صحیحٌ یعنی چه؟ صحیح یعنی یترتّب علیه المنشأ یا انشاء باطلٌ، یعنی انشاءٌ لکن لایترتب علیه المنشأ. امّا اگر خود منشأ را معنای معامله دانستیم، آن منشأ یا واقع شد یا واقع نشد، يا این انشائی که کردند، یا این منشأ واقع شد یا واقع نشد، امرش دائر بین صحیح و فاسد نیست. ایشان اين را قرینه می‌گیرند بر اینکه معامله از نظر عرف، از نظر همۀ کسانی که معامله را تقسیم به صحیح و فاسد می‌کنند، مراد همان انشاءِ معامله است. تا برسیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

سومین دورۀ کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی: معاونت پژوهش حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام اقدام به برگزاری سومین کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن 37108139 (ازساعت 14 الی 18) تماس بگیرید

💠 صوت کامل گفتگوی علمی بازخوانی رویکرد روش‌شناسی دکتر #فیرحی_زنجانی 🔻ارائه دهنده بحث: ■حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام #گزیده ⭕️ مرحوم فیرحی در مباحث علمی رویکرد گزینشی داشت. 🔰 ایشان در جمع‌بندی نظرات علما با رندی، تحریف می‌کرد. 🔰 ایشان می‌گوید درقرن اخیر کسی قائل به ولایت فقیه نبوده است! 🔰 موارد غیراخلاقی بسیاری از روش‌های علمی ایشان دیده‌ام. 🔰 آقای فیرحی مواجهه سیاسی داشت حتی در مباحث عمیق فقهی. به عنوان نمونه در بحث علمی که درباره مفهوم حسبه داشتیم با چند مثال موردی، کل بحث را به محاق می‌برد و از ورود عالمانه به بحث پرهیز می‌کرد. 🔰 ایشان پروژه های فکری داشت برای تحمیل نظریه بر فقه و نص. 🔰روحیه ظاهرا اخلاقی و نرم مهم نیست. فکر مهم است و اینکه کسی حق را بشناسد و مخالفت نکند. فیرحی با خودش صادق نبود و با اینکه حق را شناخت اما پایبند نماند. 🔻فیلم کامل را اینجا ببینید👇 🔗https://www.instagram.com/fekratnet/live/ @rozaneebefarda

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) کلام در متعلّق حرمت، در معاملاتی بود که حرام تکلیفی هستند. عرض کردیم یک گرایش این است که متعلّق حرمت تکلیفی، نفس انشاء معامله است. نظر شریف امام(رضوان‌الله‌علیه) و بعضی از بزرگان و محقّقین به این است. مختصری عرض شد و امروز بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) را تشریح می‌کنیم و تفاوت نظر ایشان را با بیان بقیۀ بزرگانی که آنها هم به همین مبنا قائلند، عرض نموده، و به صورت فهرست‌وار نظرات دیگر را هم متذكّر می‌شویم. امام(رضوان‌الله‌علیه) این‌طور می‌فرمایند: معامله در نظر عرف عبارت از انشاء نقل و انتقال، آنهم بصورت «جدّاً» است. در اینکه معنای معامله در نظر عرف این است، تردیدی وجود ندارد. عرف، معامله را عبارت از انشاء ِمضمون آن معامله می‌داند. در بیعی که مضمون آن، نقل و انتقال است، عُقلا و عرف بیع را عبارت از انشاء النقل و الانتقال می‌دانند، البته مشروط بر اینکه «عن جدٍّ» باشد. جدّبودن به این معناست که با قصد رسیدن به محصول یا مقصود معامله باشد. ثمن یا مثمن به دست کسانی که به خاطر ثمن و مثمن معامله کرده‌اند، برسد. حرام هم به همین صورت است. عرض شد که در معامله، یک انشاء النقل و الانتقال داریم. یکی، محصول این انشاء النقل و الانتقال است، که عبارت از نقل و انتقال است. دیگری، اثر این نقل و انتقال است که همان جواز تصرّف در ثمن یا مثمن است. اگر در بین عرف و عُقلا و دیگران و یا در اصطلاحات شرعی یا قانونی می‌بینیم که معامله را به معاملۀ صحیحه یا فاسده تقسیم می‌کنند، این تقسیم‌بندی، این معنا را تثبیت می‌کند که: آنچه متعلّق تکلیف شرعی - که در اینجا حرمت است - می‌باشد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. تارة انشاء النقل و الانتقال ینتهی إلی المقصود و إلی المسبّب، یعنی آنجائی که شارع یا قانون این معامله را قبول دارد، این، موجب صحّت معامله می‌شود. تارةَ انشاء لاینتهی إلی المسّبب، یعنی با این انشاء، نقل و انتقال حاصل نمی‌شود؛ زیرا یک اختلال یا عیب در عوضین یا متعاملین یا غیره وجود دارد. به این معامله، معاملۀ باطل اطلاق می‌شود. پس معامله در هر حال وجود دارد، توصیف به صحّت و فساد وقتی است که موضوع صحّت و فساد وجود داشته باشد تا ما بگوئیم: هذا موجود ٌو صحیحٌ، یا هذا موجود ٌو باطل. تحقّق این معنا وقتی است که گفته شود: موضوع صحّت و فساد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. امام(رضوان‌الله‌علیه) نکته‌ای را در پایان فرمایششان اضافه می‌کنند که نکتۀ دقیق و مورد توجّهی است، می‌فرمایند: در معاملات عقلائی، قصد لازم است. اگر در این انشاء، قصد حصول اثر معامله نباشد، انشاء النقل و الانتقال بعنوان معامله محسوب نمی‌شود و متعلّق حرمت نیست، لکن در عین حال تصریح می‌کنند که این قصد، متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات حرام نیست، به این علّت که موضوع تکلیف، عبارت از فعل اختیاری است و فعل اختیاری، ناگزیر است که با قصد همراه باشد. امّا قصد مکلّف در هیچ عملی، متعلّق تکلیف نیست. مراد از قصد، چیزی است که فعل با آن، یکون اختیاریّاً. این قصد، غیر آن قصدی است که بعنوان قصد قربت در صلاة و عبادات از آن یاد می‌شود. گاهی انسان فعلی را بدون اختیار انجام می‌دهد، مثل کسی که در حال بیهوشی یا خواب، حرکتی را انجام می‌دهد، این شخص در اين حالت مختار نیست و قصد هم ندارد. فلذا اگر کسی قصد را که شاخص عمل اختیاری است نداشته باشد، فعل او متعلّق تکلیف نیست. حاصل کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که: متعلّق حرمت، عبارت از معاملۀ عقلائی است و معاملۀ عقلائی عبارت از انشاء النقل و الانتقال عن جدٍّ است و لازمۀ جدیّت‌داشتن این است که با قصد همراه باشد. ایشان برای اين حرف، به دو مقولۀ فهم عقلا و جواز تقسیم معامله به صحیح و فاسد استناد می‌کنند. عقلا معامله را انشاءکردن می‌دانند؛ یعنی اگر کسی بگوید: فلان‌چیز را فروختم، به این معناست که فروش را انشاء‌کردم. این فهم عقلا کاملاً درست است و حقیقت هم همین‌طوراست. همچنین اگر معامله را به معنای انشاء النقل و الانتقال ندانیم بلکه «ما یحصل من الانشاء» بدانیم، در این‌صورت تقسیم معامله به صحیح و فاسد، معنا ندارد؛ زیرا آنچه مضمون معامله است و یحصل بالانشاء - مثل نقل و انتقال در بیع - یا حاصل می‌شود یا نمی‌شود. حال اگر شرع یا قانون، معامله را امضاء‌كرده باشد، معامله حاصل می‌شود، و چنانچه معامله را باطل بداند، در نتیجه با انشاءکردن هم، آن امر اعتباری و ماهیّت اعتباری واقع نمی‌شود. فلذا معنا ندارد که در این‌صورت گفته شود: نقل و انتقال، اِمّا صحیحٌ و امّا غیر صحیح.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (35) به نظر ما بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان متین و محکمی است. بنا بر فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه)، معامله‌ای که انجام می‌گیرد، دو رکن دارد: یکی عمل مباشر مکلّف است که می‌گوید: بعتُ و اشتریتُ عن جدِّ، یکی هم امضاء شارع است. آنچه که مورد تعلّق نهی است، عبارت از همان عملی است که مکلّف انجام می‌دهد. مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) متعلّق حکم را انشاء می‌دانند، امّا بیان ایشان با بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) فرق دارد، لکن مرادشان همین است. ایشان می‌فرمایند: آن چیزی متعلّق حرمت واقع می‌شود که در عبارت «أحلّ الله البیع» متعلّق حلیّت قرار گرفته است، و آنچه مورد تعلّق حلیّت قرارگرفته، عبارت از انشاء می‌باشد. انشاء همان امر قلبی همراه با مُبرز خارجی من القول أو الفعل است. بنابراین، متعلّق حرمت، سبب است که مکلّف آن را مباشرةً انجام می‌دهد. تفاوت کلام ایشان با کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که ایشان عبارت «عن جدٍّ» را بیان نمی‌کنند. البته ممکن است گفته شود: شاید مراد ایشان از انشاء، همان انشاءعن جدٍّ است؛ زیرا در غیر این‌صورت، انشاء صدق نمی‌کند. تفاوت دیگر بیان ایشان، این است که استدلال امام(رضوان‌الله‌علیه) - که استدلال متینی هم می‌باشد - در کلام ایشان وجود ندارد. تقریر سوّمی هم وجود دارد که آن تقریر، متعلّق حرمت را، انشاء می‌داند. لكن تفاوتی بین این تقریر و آنچه از فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد، وجود دارد. تقریر مربوط به محقّق ایروانی(علیه‌الرحمه) است. ایشان محشّی مکاسب است که حاشیۀ ایشان جزء حواشی بسیار خوب و تحقیقی در کتاب مکاسب است. مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: معنای حرمت اکتساب، حرمتِ انشاء نقل و انتقال به قصد ترتّب اثر معامله است. ایشان قصد ترتّب اثر را جزء موضوع حرمت بحساب می‌آورند. اثر معامله چیست؟ مثلاً در بیع، تسلیم و تسلّم به عنوان اثر معامله محسوب می‌شود. پس ایشان موضوع را این‌گونه محدود کردند، اگر قصد تسلیم و تسلّم وجود نداشته باشد، حرام نیست. فلذا به عنوان مثال در معاملۀ خمر، اگر کسی خمر را بفروشد امّا قصد تسلیم آن را نداشته باشد، چنین معامله‌ای حرام نیست. از کلام ایشان، حرمت وضعی یعنی بطلان و فساد معامله فهمیده نمی‌شود. ایشان یک موضوع را از تعریف مذکور خارج می‌کنند. می‌فرمایند: امّا قصد ترتیب المشتری الأثر المحرّم، این در حرمت لازم نیست؛ یعنی اگر شما می‌دانید که مشتری، خمر را می‌گیرد ولی مصرف نمی‌کند و در نتیجه فعل و اثر حرامی که در این خمر وجود دارد، این اثر فعلیّت پیدا نمی‌کند. اگر هم این حالت اتّفاق بیفتد، باز حرمت معامله وجود دارد؛ زیرا حرمت بیع خمر، بر قصد ترتیب اثر که همان شرب خمراست، متوقّف نیست. و در ادامه مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: اگر ما چنین حرفی بزنیم و برای حرمت اکتساب، قصد ترتیب اثر محرّم توسط مشتری را شرط بدانیم، این حرف، حرف گزافی است. ایرادی که بر فرمایش ایشان وارد است این است که: تقییدِ حرمت به قصد تسلیم و تسلّم از کجا ثابت شده است؟ زیرا قصد، خودش متعلّّق تکلیف قرارنمی‌گیرد و اگر بگویید: معامله‌ای حرام است که چنین قصدی در آن باشد، یعنی آن حصّه‌ای از معامله که با این قصد همراه است، حرام است، این، مخالف با اطلاقات حرمت در این معاملۀ خاص است. فرض کنید اگر اطلاقات دلیل حرمت خمر، مورد نظر قرارگیرد، این اطلاقات، هم شامل بیعی که قصد تسلیم و تسلّم در آن هست و هم بیعی که قصد تسلیم و تسلّم درآن نیست، می‌شود. بنابراین، دلیلی ندارد که ما اطلاقات را به موردی منحصرکنیم که چنین قصدی در آن وجود دارد. فلذا این اشکال عمده بر کلام ایشان وارد است. تفاوت فرمایش مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) با فرمایش مرحوم امام(رضوان‌الله‌علیه) در تقیّد حرمت به قصد تسلیم و تسلّم است، مگر اینکه مراد مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) از قصد تسلیم و تسلّم، جدّ در معامله باشد. لکن ظاهراً مراد ایشان، این معنا نیست؛ چون جدّ در انشاء، منافات با قصد عدم تسلیم و تسلّم یا عدم قصد تسلیم و تسلّم، ندارد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (36) گرایش بعدی در حرمت تکلیفی معامله، این است که بگوییم: خود نقل و انتقال كه مضمون معامله و مسبّب از انشاء است، حرام است. ظاهر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) این است. ایشان می‌فرمایند: معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثر. به شیخ(علیه‌الرحمه) دو اشکال شده است: یکی این که متعلّق حرمت را، نقل و انتقال دانستند، یکی هم قصد ترتّب الاثر را داخل در حرمت دانستند که مرحوم آقای خوئی و دیگران به این مورد اشکال کردند. اگرشیخ(علیه‌الرحمه) در این عبارتی که در مکاسب است، چنین می‌فرمودند: «معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل» همان چیزی می‌شد که ما از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل کردیم، یعنی حرمت انشاء؛ چون نقل و انتقال در حقیقت خارجی، یک معنا دارند و بالاعتبار با یکدیگر تفاوت دارند؛ یعنی در انتساب به فاعل، یطلق علیه النقل، و در انتساب به قابل، یطلق علیه الانتقال. بر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) ایرادهایی وارد کردند، مرحوم آقای نائینی هم مطلبی فرمودند که ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔆لینک دروس #مکتب_شناسی_فقهی_شیخ_انصاری ره جلسه ۱ https://s16.picofile.com/file/8414386142/MAKTAB1.mp3.html جلسه ۲ https://s17.picofile.com/file/8414386176/MAKTAB2.mp3.html جلسه ۳ https://s16.picofile.com/file/8414386200/MAKTAB3.mp3.html جلسه ۴ https://s16.picofile.com/file/8414386226/MAKTAB4.mp3.html جلسه ۵ https://s16.picofile.com/file/8414386268/MAKTAB5.mp3.html جلسه ۶ https://s17.picofile.com/file/8414386292/MAKTAB6.mp3.html جلسه ۷ https://s17.picofile.com/file/8414386334/MAKTAB7.mp3.html جلسه ۸ https://s17.picofile.com/file/8414386368/MAKTAB8.mp3.html جلسه ۹ https://s17.picofile.com/file/8414386376/MAKTAB9.mp3.html جلسه ۱۰ https://s16.picofile.com/file/8414386400/MAKTAB10.mp3.html جلسه ۱۱ https://s17.picofile.com/file/8414386418/MAKTAB11.mp3.html جلسه ۱۲ https://s17.picofile.com/file/8414386434/MAKTAB12.mp3.html جلسه ۱۳ https://s17.picofile.com/file/8414386450/MAKTAB13.mp3.html جلسه ۱۴ https://s16.picofile.com/file/8414386468/MAKTAB14.mp3.html جلسه ۱۵ https://s16.picofile.com/file/8414386476/MAKTAB15.mp3.html جلسه ۱۶ https://s16.picofile.com/file/8414386500/MAKTAB16.mp3.html جلسه ۱۷ https://s17.picofile.com/file/8414386518/MAKTAB17.mp3.html جلسه ۱۸ https://s17.picofile.com/file/8414386526/MAKTAB18.mp3.html جلسه ۱۹ https://s16.picofile.com/file/8414386534/MAKTAB19.mp3.html جلسه ۲۰ https://s16.picofile.com/file/8414386550/MAKTAB20.mp3.html جلسه ۲۱ https://s17.picofile.com/file/8414386918/MAKTAB21.mp3.html جلسه ۲۲ https://s17.picofile.com/file/8414386934/MAKTAB22.mp3.html جلسه ۲۳ https://s17.picofile.com/file/8414386942/MAKTAB23.mp3.html جلسه ۲۴ https://s17.picofile.com/file/8414386950/MAKTAB24.mp3.html جلسه ۲۵ https://s16.picofile.com/file/8414386976/MAKTAB25.mp3.html جلسه ۲۶ https://s17.picofile.com/file/8414386992/MAKTAB26.mp3.html جلسه ۲۷ https://s16.picofile.com/file/8414387000/MAKTAB27.mp3.html جلسه ۲۸ https://s16.picofile.com/file/8414387026/MAKTAB28.mp3.html جلسه 29 https://s16.picofile.com/file/8414387826/MAKTAB29.mp3.html جلسه ۲۹ (1) https://s16.picofile.com/file/8414387068/MAKTAB29_1_.mp3.html جلسه ۳۰ https://s16.picofile.com/file/8414387084/MAKTAB30.mp3.html جلسه ۳۱ https://s17.picofile.com/file/8414387100/MAKTAB31.mp3.html جلسه ۳۲ https://s17.picofile.com/file/8414387118/MAKTAB32.mp3.html جلسه ۳۳ https://s17.picofile.com/file/8414387142/MAKTAB33.mp3.html جلسه ۳۴ https://s16.picofile.com/file/8414387150/MAKTAB34.mp3.html جلسه ۳۵ https://s16.picofile.com/file/8414387184/MAKTAB35.mp3.html جلسه ۳۶ https://s17.picofile.com/file/8414387192/MAKTAB36.mp3.html جلسه ۳۷ https://s16.picofile.com/file/8414387226/MAKTAB37.mp3.html جلسه ۳۸ https://s16.picofile.com/file/8414387234/MAKTAB38.mp3.html جلسه ۳۹ https://s16.picofile.com/file/8414387242/MAKTAB39.mp3.html @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (37) عرض کردیم که گرایش دوّم این است که متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات، عبارت از نفس نقل و انتقال در بيع یا مضمون معامله در معاملات می‌باشد. این گرایش، ظاهر فرمایش شیخ (علیه‌الرحمه) است که مختصراً عرض شد. مرحوم آقای نائینی (رضوان‌الله‌علیه) همین رأی را انتخاب کردند و تبیین نمودند. امّا در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) دو نقطه، مورد خدشه و اشکال قرار دارد؛ یک نقطه، اصل این دعوی است که متعلّق حرمت، عبارت از نفس نقل و انتقال باشد و انشاء نقل و انتقال متعلّق حرمت قرارنگیرد. نفس نقل و انتقال به معنای همان ماهیت اعتباری‌ای که در وعاء خودش که عالم اعتبار است واقع شده، و تحقّق پیدامی‌کند. این ماهیت، با انشاء بایع و قبول مشتری تحقّق پیدامی‌کند. آنچه متعلّق حكم حرمت قرار گرفته است، همین ماهیتی است که بیان شد. این مورد، یکی از دو مورد اشکال و خدشه‌ای است که به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) وارد است. نقطۀ دوّمی که مورد ایراد قرارمی‌گیرد، این است که: ایشان محرّم را نقل و انتقال به شرط قصد ترتّبِ اثر می‌دانند و براي آن این‌گونه مثال می‌زنند كه: اگر خمر را بدون قصد اثر حرام آن که شرب خمر از ناحیۀ مشتری است، معامله کند، لا دلیل علی حرمته. به نظر ایشان چنین معامله‌ای اشکال ندارد. این هم نقطۀ دوّم که در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) مورد اشکال قرار گرفته ‌است. امّا نقطۀ اوّل که اصل دعواست، عمدۀ خدشه در آن، همان چیزی است که در تبیین کلام استاد، آن را ذکرکردیم. گفتیم: به حسب متعارف عرف، این امکان که تحریم، متوجّه به نقل و انتقال شود وجود ندارد؛ زیرا مراد از معامله و بیع، نقل و انتقال نیست، بلکه بیع، انشاء النقل و الانتقال است. البته این انشاء باید عن جدٍّ باشد، و معنای جدّبودنِ انشاء این است که قصد ترتّب اثر هم دارد. عرض خواهیم‌کرد که قصد، متعلّق تحریم نیست. بنابراین، مراد از بیع، نقل و انتقال نیست؛ زیرا جلسۀ قبل عرض‌ کردیم معامله به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود و این تقسیم‌بندی، وقتی معقول است که موضوع، محفوظ باشد؛ یعنی بتوان گفت: هذا موجودٌ و صحیح، یا هذا موجود ٌو باطل. لذا آنجا که مراد از بیع، انشاء النقل و الانتقال است، در اینجا انشاء، موجود است و می‌توان گفت: انشاءٌ باطل یا انشاءٌ صحیح. امّا اگر مراد از بیع را نقل و انتقال دانستیم، معنا ندارد که بگوییم: نقل و انتقال موجودٌ و باطلٌ یا صحیحٌ، این حرف معنا ندارد! زیرا وقتی گفته می‌شود: باطلٌ، یعنی نیست و معدوم است و این حرف با موجودبودن مناسبت ندارد. پس نمی‌توان نقل و انتقال را به معنای بیع و متعلّق حرمت قرار داد. این یکی از دو خدشۀ وارده برکلام شیخ(علیه‌الرحمه) بود که بیان شد. امّا نقطۀ دوّم فرمایش شیخ که قصد ترتّب اثر در حرمت معامله شرط شده است، این شرط از نظر ما قابل قبول نیست؛ زیرا اوّلاً: قصد و نیّت قلبی در همۀ افعال متعلّق تکلیف نیست، متعلّق تکلیف فعل اختیاری است. البته فعل اختیاری هم لایکون إلّا إذا کان عن قصدٍ. ایراد دوّم، ایرادی است که مرحوم آقای خوئی وآقای ایروانی و چند نفر دیگر به کلام شیخ گرفتند و گفتند: ما نمی‌توانیم اطلاقات - خاصه اطلاقات حرمت بیع خمر - را به آن صورتی که قصد اثر محرّم در میان باشد، منصرف بدانیم. تعبیر آقای ایروانی این است که: مجازفةٌ، گزاف‌گویی است. نظر مرحوم آقای خوئی هم همین است. تا اینجا کلام مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) بیان شد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (38) مرحوم آقای نائینی هم همین مدّعا را دارند، لكن با دو تفاوت؛ یکی اینکه: بیان نسبتاً مبسوطی را در استدلال به این معنا ذکر می‌فرمایند که به نظر ما اشکالاتی به بیان ایشان وارد است. دیگر اینکه: قصد ترتّب اثر، که شیخ مدّعی آن هستند، ایشان این قصد را ردّ می‌کنند. بیان مرحوم آقای نائینی - آن‌طورکه در تقریرات مقرّر برجستۀ ایشان، مرحوم آقای شیخ موسی خوانساری در کتاب منیة الطالب وجود دارد که البته به نظر ما، این عبارت مضطرب می‌آید که یا این اضطراب از ناحیۀ مقرّر است یا در عبارت مرحوم نائینی وجود دارد، و بعید است که این اضطراب از ناحیۀ مقرّر باشد؛ زیرا ایشان از مقرّرین دقیق است - این‌گونه است که: حقیقة المعاملة، عبارةٌ عن تبدیل أحد طرفی الإضافة بأحد طرفَی الإضافة. می‌فرمایند: حقیقت معامله این است که: یکی از دو طرف اضافۀ مالکیت را، از یک جنسی، به معادل خود و ما بإزاء خود از طرفین اضافۀ مالکیت دیگر، تبدیل می‌کند؛ یعنی مثلاً شما که مالک عبا هستید، اضافه‌ای بین شما و عبا وجود دارد. یک طرف اضافه، شما هستید و طرف دیگر اضافه، عبا است. پول مشتری هم همین‌طوراست: یک طرف اضافه، مشتری و طرف دیگر آن، پول است. وقتی عبا را به مشتری می‌فروشید، شما در حقیقت با معامله‌کردن، یک طرف اضافۀ عبا را - که خودتان هستید - به معادل آن که مشتری است تبدیل می‌کنید، و از آن طرف، برای مشتری و پول او نیز همین حالت صورت‌می‌گیرد. معنای بیع، اين تبديل اضافه است که اعتباراً انجام می‌گیرد. نظر مرحوم نائینی این است که تبدیل طرفی الاضافة، همان چیزی است که در شرع، در معاملات محرّم تکلیفی، تحریم شده است. در ادامه می‌فرمایند: «لا حرمة انشاء المعاملة و لا حرمة آثارها». انشاء معامله وآثار این معامله، مورد تحریم نیست. اگر آثار معامله، حرام است، این حرمت به خاطر فساد معامله است؛ زیرا وقتی معامله باطل و حرام بود، طبعاً تصرّف در ثمن و مثمن هم حرام می‌شود. انشاء معامله هم مورد تحریم نیست؛ «لانّ نفس الانشاء، من حیث انّه فعلٌ من الافعال و تلفّظ بالألفاظ ، لا وجه لأن یکون حراماً». انشاء، نوعی تلفّظ است و معنا ندارد که حرام باشد! بعد در آخر بیانشان مطلب را تصریح می‌کنند: «بعبارةٍ أخری، نفس المُنشَأ بالعقد، الذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌّ مِن المنشئ، هو المحرّم. لا آلة الایجاد و هو التّلفظ و لا القصد و لا الآثار». ایشان قصد را هم منع می‌کنند - همان قصد ترتّب اثرکه از فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم - و می‌‌فرمایند: حرمت، متعلّق به امر قلبی و قصد نمی‌شود. امّا اینکه گفتیم: در عبارت مرحوم نائینی اضطرابی مشاهده می‌شود، به این خاطر است که: از یک طرف در تعریف بیع می‌فرمایند: «تبدیل طرفی الاضافة»، مراد ایشان از تبدیل چیست؟ آیا تبدیل به معنای تبدّل است یا معنای دیگری دارد؟ تبدیل یعنی آن کاری که شخص منشئ انجام می‌دهد که همان انشاء است. تبدّل یعنی عوض‌شدن، و همان امر اعتباری‌ای است که وجود دارد. از طرف دیگر، آنجا که می‌فرمایند: «انشاء، متعلّق حرمت نیست»، این‌گونه استدلال می‌آورند که: تلفظ به الفاظ ، متعلّق حرمت نیست. می‌دانیم که تلفّظ دوگونه است: یک نوع تلفّظ ، با قصد و جدّيت است که در آن صورت مطمئناً، متعلّق حرمت قرارمی‌گیرد. در شرع مقدّس خیلی الفاظ محرّمه وجود دارد، مثل گفتن کلمۀ «کفر» یا «سبّ مؤمنین» و موارد فراوان دیگر. با وجود این موارد، نمی‌توان گفت: الفاظ، متعلّق حرمت نیستند. و به نظر می‌رسد که مراد ایشان از اینکه الفاظ را متعلّق حرمت قرارنمی‌دهند، الفاظِ با قصد و جدّی نیست، بلکه مرادشان الفاظی است که لقلقۀ زبان است. و اگر این معنا در نظرگرفته‌ شود، نتیجه این می‌شود که لفظی که لقلقۀ لسان است، متعلّق حرمت نیست. و از آن طرف، تبدیل - یعنی لفظ انشائی پرمحتوای همراه با جدّ و اراده - متعلّق حرمت است. این در حقیقت همان مبنائی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد و همان حرمت انشاء است. این یک طرف قضیه، امّا در طرف دیگر، مرحوم نائینی می‌فرمایند: «نفس المنشأ بالعقد، الّذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌ من المنشئ هو المحرّم». این دو حرف با هم نمی‌سازد و اضطراب دارد! از یک بخشِ فرمایش ایشان استشمام می‌شود که نظر ایشان در مورد آنچه که از آن تعبیر به منشأ یا محتوای عقد و امر اعتباری می‌کنند، همان محاولة الامر الاعتباری و انشاء و ایجاد امر اعتباری است. و مقصود، محصّل و مسبّب نیست. امّا از بخش دیگر فرمایش ایشان، چنین مشاهده می‌شود که ایشان صراحتاً معامله را به نتیجۀ انشاء تعریف می‌کنند. فلذا این موجب اضطرار در عبارتشان می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (39) علی ایّ حالٍ، آنچه از عبارت مرحوم نائینی بیان کردیم، یرد علیه امورٌ: اوّلین اشکال این است که: نمی‌توان مراد از بیع را، نقل و انتقال دانست. به همان جهتی که در اشکال به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم. اشکال دیگر این است که اگر مراد ایشان از تبدیل، تبدیل تامّ و تمام باشد، چنین تبدیلی متعلّق حرمت قرارنمی‌گیرد؛ زیرا این‌گونه تبدیل، بدست مکلّف نیست. ایجاد امر اعتباری، یعنی تبدیل طرف اضافۀ عبا (مثلاً) به طرف اضافۀ ثمن، اگر چنانچه بخواهد به نحو کامل واقع بشود، در اختیار مکلّف نیست بلکه قسمتی از آن در اختیار مکلّف است و قسمت دیگر آن در اختیار مقنّن شرعی یا عرفی است. آنچه در اختیار مکلّف است، همان محاولة التبدیل است. آنچه در اختیار معتبِر مقنّن است، که حقّ امضاء و ردّ دارد، آن قسمت، قبول این تبدیل و معتبرشمردن آن است. این‌طور نیست که هر نوع معاملات اعتباری، در جامعه مجاز باشد. بلکه قانونی وجوددارد که بر طبق آن قانون، برخی معاملات مجاز است و برخی مجاز نیست. و این حکم قانونی، غیر از حرمت تکلیفی است. پس اگر مراد از تبدیل، محاولة التبدیل باشد، به این معناست که بایع، سعی در تبدیل و اقدام در جهت تبدیل دارد که مراد، انشاء است. فلذا به حرف ما برمی‌گردد. نتیجه اینکه: تبدیل لایتعلّق علیه الحرمة، به خاطر اینکه تماماً در اختیار مکلّّف نیست. اشکال دیگری در کلام مرحوم نائینی وجود دارد و امام(رضوان‌الله‌علیه) با یک کلمه به آن اشاره دارند: «و لا النقل اللولائی». در یک بخشی از کلام این بزرگوار، عبارتی وجود دارد به این صورت: «انّما افاده مِن أنّ متعلّق النهی هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع»، اگر مرحوم نائینی (علیه‌الرحمه) این‌طور بفرمایند: آنچه ما متعلّق حرمت می‌دانیم، عبارت از اعتباری است که لولا نهی الشارع، اختیارش بدست مکلّف و مبایع باشد - ما در اشکال قبل چنین گفتیم: تبدیل تامّ و تمام امکان ندارد. سهم مبایع از تبدیل هم چیزی جز انشاء نیست. در اینجا مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند: سهم مبایع عبارت از اعتبار محصول انشاء و مسبّب انشاء است و اوست که اعتبار و مسبّب را بوجود می‌آورد، امّا با این شرط که شارع از این عمل نهی نکرده باشد - اگر چنین چیزی به عنوان متعلّق حرمت در نظر گرفته‌ شود، اشکال امام(رضوان‌الله‌علیه) که می‌فرمایند: چنین چیزی تحقّق خارجی ندارد و توهّم است، بر آن وارد می‌شود. ما نقل و انتقال یا تبدیل و تبدّل لولائی نداریم؛ زیرا یا نهیِ شارع بر آن عمل وجود دارد و در نتیجه، آن اعتبار وجود پیدا نمی‌کند. یا نهی شارع نیست، لذا این اعتبار وجود دارد. حاصل اینکه اگر مراد مرحوم نائینی از نقل و انتقال، نقل و انتقال لولائی باشد، این اشکال بر کلام ایشان وارد است. اشکال دیگری که بر کلام ایشان وارد است این است که: ایشان برای ردّ تعلّق حرمت بر انشاء چنین می‌فرمایند: انشاء، تلفّظ به یک لفظ است و وجهی ندارد که حرام باشد. جواب حرف ایشان این است که: انشاء، فقط تلفّظ به لفظ نیست، گاهی مواقع فعل هم به عنوان انشاء واقع می‌شود. انشاء یعنی فعلی که با قصد همراه است، و هیچ غرابتی در حرمت چنین چیزی وجود ندارد. محصّل کلام این است که به کلام مرحوم نائینی نمی‌توان استناد کرد و از آن دفاع کرد. آنچه درست است، همانی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان کردیم. البته مرحوم آقای خوئی هم لُبّ کلامشان همین است. مرحوم ایروانی هم همین‌طور؛ یعنی آنچه در معاملات محرّمه، متعلّق حرمت است، آن همان کاری است که مکلّف انجام می‌دهد. یعنی مباشرةً اقدام می‌کند، یا یک امر اعتباری را در وعاءِ خودش که عالم اعتبار است، انشاء می‌کند. نفس این انشاء حرام است. البته گرایش سوّمی هم وجود دارد و آن این است که بگوییم: حرمت، متعلّق به انشاء و منشأ نیست، بلکه متعلّق به آثار است؛ يعني تصرّف در ثمن. چنانچه در روایات آمده: «ثمن الخمر سحتٌ، یا ثمن المیتة سحتٌ و...»، اين گرايش قابل قبول نيست؛ زيرا معنای این عبارات این نیست که حرمت بیع خمر یا حرمت بیع میته مربوط به ثمن است، البته ثمن هم حرام است امّا حرمت ثمن، به سبب حرمت معامله است و اینکه حرمت معامله را به سبب حرمت اکل ثمن یا غیره بدانیم. این حرف، گفتنی نیست. تا اینجا امر رابع بیان شد و به اتمام رسید. امّا امر خامس که ان‌شاءالله عرض خواهد شد، استفادۀ قواعد کلّیه در باب معاملات است، از روایاتی که در این باب وجود دارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🌺خبر خیلییییییی خوووووووب🌼 برای اولین بار در کشور: ✅آموزش غيرحضوری مهارتهای طب سنتی 🌹با مدرک از دانشگاه علوم پزشکی🌹 📚 دوره فشرده ۶ ماهه در 6 ترم 👈 اطلاع از جزئیات ثبت نام و دریافت نمونه آموزشها کلیک کنید: 👇🍀👇🍀👇🍀 https://eitaa.com/joinchat/46071865Cccc3fe139d

🔆آشنایی‌با‌جزئیات‌و‌نکات‌سبک‌درس‌خارج‌آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای با درس مکتب شناسی فقهی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای لینک دروس #مکتب‌_شناسی‌_فقهی_آیت‌الله‌العظمی_خامنه‌ای 🔅دور اول جلسه ۱ https://eitaa.com/salmanraoofi/8061 جلسه ۲ https://eitaa.com/salmanraoofi/8062 جلسه ۳ https://eitaa.com/salmanraoofi/8063 جلسه ۴ https://eitaa.com/salmanraoofi/8064 جلسه ۵ https://eitaa.com/salmanraoofi/8065 جلسه ۶ https://eitaa.com/salmanraoofi/8066 جلسه ۷ https://eitaa.com/salmanraoofi/8067 🔆آدرس کانال متن درس خارج مقام معظم رهبری در ایتا برای علاقه‌مندان https://eitaa.com/joinchat/598736921Cc09d03e4ba پیام رسان سروش: sapp.ir/matnedars پیام رسان بله: ble.im/join/MjU1MzZiNm @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (40) امر خامس از امور تمهیدی که عرض کردیم، در ذکر قواعد کلیه‌ای است که بتوان از منابع شرعیه بدست آورد و از این قواعد، در آنجائی که نصّ خاصّی وجود ندارد، استفاده کرد. سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم - که مهمّۀ اُولی در مکاسب محرّمه حرمت و حلّیت تکلیفی است - و یا بخواهیم بدانیم که معامله صحیح یا باطل است - که این هم مهمّۀ ثانیۀ ماست - آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ شیخ(علیه‌الرحمه) کتاب مکاسب را با همین هدف، با روایت شریفۀ تحف‌العقول شروع می‌کنند که ان‌شاءالله می‌رسیم. قبل از ورود در روایات، قاعدۀ کلّی و اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از اصالة الحلّیة است؛ یعنی در هر معامله‌ای که دلیل بر حلّیت و حرمت آن معامله، موجود نباشد، مشمول قاعدۀ «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل برائت از حرمت است. یا اینکه داخل در «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» است. پس اصل در معاملات، از جهت حلّیت و حرمت تکلیفی، عبارت از حلّیت است. ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعني صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از فساد است؛ زیرا در معاملات، شک در این است که آیا اساس معامله - که همان نقل و انتقال است - حاصل شد یا نشد؟ استصحاب عدم نقل و انتقال جاري می‌شود. که این حکم و این اصل، هم در باب حرمت تکلیفی و هم در باب حرمت وضعی جریان پیدا می‌کند لولا قواعد عامّه و ادلّۀ عموماتی که در باب معاملات وجود دارد. از این مرحله که عبورکنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جملۀ آن عمومات: «اوفوا بالعقود»، «اوفوا بالعهد» و از این قبیل عبارات می‌باشد. که در مفاد این ادلّه بحثهای زیادی شده و جای آن بحثها در اوّل کتاب بیع است. البته اگر لازم باشد در خلال بحثهای دیگر، به برخی از این عمومات اشاره و دربارۀ آن بحث می‌کنیم. فی‌الجمله، از عبارت «اوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم و در حکم برای این مورد جدید می‌گوئیم: این هم یک نوع عقد است و وفای به آن واجب است و معاملۀ صحیحی است. یا حکم عامّ «اوفوا بالعهد» بنا برآن تقدیری که در ذهن ما است - یعنی بمعنای مطلق معاهده می‌گیریم - اگر چنانچه قراردادی موجود باشد و آن قرارداد سابقه و دلیل خاصّی ندارد و صحّت و بطلان آن قرارداد برای ما معلوم نیست، در اینجا به مقتضای «اوفوا بالعقد» می‌گوئیم: وفای به این قرارداد واجب است، فلذا صحیح است. پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است؛ البته با تمسّک به اطلاقاتی که ذکر شد. بعد از ذکر این مطالب، بحث در این است که آیا از ادلّۀ لفظیه، یک قاعدۀ کلیّه‌ای می‌توان بدست آورد که بر اساس آن قاعدۀ کلّیه، در باب معاملات، به حرمت و حلّیت یا فساد و صحّت حکم کنیم؟ این حرف ، محلّ کلام ماست که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند و ما هم عرض می‌کنیم. شیخ(علیه‌الرحمه) چهار روایت را ذکر می‌کنند:

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (41) روایت اوّل، روایت تحف‌العقول است که دربارۀ این روایت، نظرات فراوانی وارد شده و ما هم نظرمان را عرض خواهیم کرد. این‌طور تلّقی شده که مضمون روایت می‌تواند قواعد کلّیه یا لااقل یک قاعدۀ کلّیه را در اختیار ما بگذارد تا مواردي كه دلیل خاصّ نداشتیم، بتوانیم به این قاعدۀ کلّی تمسّک کنیم. روایت مفصّل است و مرسله. شیخ(علیه‌الرحمه) روایت را از کتاب وسائل نقل می‌کنند که صاحب وسائل و حدائق هم روایت را از تحف‌العقول نقل می‌کنند. ما روایت را از خود تحف‌العقول نقل می‌کنیم؛ راوی می‌گوید: سألهُ سائلٌ، در متن روایت، نام کسی که از ایشان سؤال شده، نیست، لکن مراد، امام صادق(علیه‌السلام) است؛ زیرا مرحوم ابن شعبه که مؤلّف کتاب تحف‌العقول است، روایت را در باب طِوال ما روی عن الصادق(علیه‌السلام) نقل کردند. سأله سائل فقال: کم جهات معائش العباد الّتی فیها الاکتساب و التعامل بینهم و وجوه النفقات؟ سائل از جهات و انواع معائش عباد سؤال می‌کند، لكن بعد، دائرۀ سؤال را به معایشی که از راه کسب و از راه معامله است، محدود می‌کند. این نکته‌ای است که از جانب بسیاری از بزرگان مورد غفلت قرارگرفته است! از عبارت راوی معلوم می‌شود تعامل و معامله‌ای که در فرمایش امام(علیه‌السلام) است، معاملات بمعنی الأخصّ است و مراد، معاملات بمعنی الأعم یا معاملات در مقابل عبادات نیست، و همچنین از چگونگی خرج‌کردن آن درآمدها، سؤال می‌کند. فقال(علیه‌السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات، که این معاملات طبعاً با قرینۀ آن تعامل که در سؤال بود، همان معاملات بمعنی الأخصّ است. فیما بینهم، که این هم قرینه‌ای بر معنای معاملات بمعنی الأخصّ است. ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهاتٍ من المعاملات. در اینجا مکاسب، جمع کسب نیست. در کتاب اساس البلاغۀ زمخشری در مورد معنای مکاسب، دو معنا نقل شده است: یکی معنای رائج در آن که همان کاسبی‌کردن و داد و ستد کردن است. معنای دیگری هم دارد که گاهی استعمال می‌شود و آن، محصولِ کسب است. در عبارت روایت، معنای محصول کسب، مورد نظر است. می‌فرمایند: اشتغالی که انسان از آنها درآمد كسب مي‌كند، چهار گونه است: فقال له، اینجا سائل می‌پرسد: أکلّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلالٌَ؟ أو کلّها حرامٌ؟ أو بعضها حلالٌ و بعضها حرامٌ؟ مراد سائل از کلّ هذه الجهات، یکی از این دو است: یا اینکه مي‌پرسد: چهار نوعی که می‌فرمائید که ولایات، تجارات، اجارات و صناعات است، آیا هر چهار نوع حلال است؟ که در این‌صورت حلّیت و حرمت، به نوع برمی‌گردد، یا اینکه هر چهار نوع حرام است؟ یا برخی حلال و برخی حرام است؟ ممکن است سؤال از انواع نباشد، بلکه از مصادیق و افراد این انواع باشد؛ یعنی در چهار قسم موجود، آیا همۀ افراد حلالند یا حرامند یا برخی حلال و برخی حرامند؟

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (42) به نظر ما، سؤال راوی از کلّیِ انواع چهارگانه نیست و همچنین از خصوصِ عناوین مندرج در این انواع چهارگانه هم نیست، بلکه مراد، سؤال از مصادیق هر یک از این عناوین است و می‌خواهد ضابطه‌ای را بدست بیاورد تا بتوسط آن بفهمد که مصادیقی مثل قصّابی، در کجا حلال و در کجا حرام است، که حضرت جواب می‌فرمایند. فقال(علیه‌السلام): قد یکون فی هؤلاء الأجناس الأربعة حلالٌ من جهةٍ و هذه الأجناس - که امام تعبیر به اجناس می‌نمایند که از تعبیر به «انواع» بهتر است - مسمّیاتٌ معروفاتُ الجهات. این چهار قسم مشخّص و معلوم در بین مردم هستند. فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. نکتۀ اوّل در اینجا این است که حلّیت و حرمتی که راوی سؤال می‌کند و امام جواب می‌فرمایند، آیا مراد از آن، حلیّت و حرمت تکلیفی است یا حلیّت و حرمت وضعی است؟ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که مراد، حلیّت و حرمت تکلیفی است؛ اوّلاً: به دلیل آنچه قبلاً عرض کردیم و گفتیم: متبادر از حرمت، حرمت تکلیفی است. معنای حرمت، منع است و منع هم گاهی تکویني و گاهی تشریعي است. منعِ تشریعی همانند منع تکوینی است، به این معنا که وقتی شارع می‌فرماید: هذا حرامٌ، یعنی ممنوعٌ؛ و اینجا مرزی است که نباید از آن عبور کنی. حرمت، حرمت تکلیفی است. و اینکه حرمت، به معنای بطلان گرفته شود، تعبیری است که برای ما رائج‌بودن این تعبیر در زمان صدور روایت، ثابت نشده است. ثانیاً: از تضاعیف روایت بدست می‌آید که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، آنجا که می‌فرماید: حرامٌ و محرّمٌ فعله و إمساکه و...امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرماید: این روایت، کالنصّ در حرمت تکلیفی است. البته حقّ هم با ایشان است و روایت، ظهور تامّ در حرمت تکلیفی دارد. بعضی بر روایت اشکال کردند، مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی از محشّين بزرگوار این‌طور اشکال کردند که: اینکه امام(علیه‌السلام) معایش عباد را به 4 قسم منحصر کردند، معایش4 قسم نیست بلکه معایش دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله زراعت و دامداری و...، به نظر ما اشکال جناب یزدی و بقیۀ بزرگانی که تابع ایشان بودند، وارد نیست؛ زیرا بحث در روایت، بحث معاملات است و مقصود، چیزهائی است که در آن و یا با آن معامله انجام می‌گیرد. در باب زراعت، ما دو گونه زراعت داریم: یکی اینکه کشاورز، زمینی را می‌کارد و درومی‌کند و برای خودش مصرف می‌کند و اصلاً معامله‌ای درکار نیست. یک نوع دیگر کشاورزی، كه محصول را كشاورز مي‌فروشد و از پول آن امرار معاش مي‌كند، مندرج در تجارات است، و دامداری یا احیاء قنوات هم همین تقسیم‌بندی را دارند، این موارد داخل در تجارات هستند. پس تقسیم‌بندی امام(علیه‌السلام)، در حقیقت به آنچه غالب در این چهار قسم است، حمل می‌شود. در ادامۀ روایت می‌فرمایند: فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. ولایت به معنای حاکمیّت و حکومت است. و تولیة بعضهم علی بعضٍ. فالأوّل ولایة الولاة، حکّامی که در جوامع هستند، شخصی از طرف آنها ولایت و مأموریت پیدا کند. البته بین کارمندی دولت در این زمان با زمان صدور روایت، تفاوتهایی وجود دارد. در زمان ما، کارمند از صدر تا ساقه، به عنوان اجاره است و در حقیقت حقوق‌بگیران دولت، عمل خود را به دولت اجاره‌می‌دهند که در واقع این قسم، داخل در اجارات است. در آن زمان، کار به کسی سپرده می‌شد و شخص، خود را اجاره‌نمی‌داد، بلکه از همان‌جایی که ولایت می‌کرد، خراج جمع‌آوری می‌کرد. «إلی أدناهم باباً»، باباََ تمییز است و به معنای درگاه پائین‌تراست. «من أبواب الولایة علی مَن هو والٍ علیه. ثمّ التّجارة فی جمیع البیع و الشراء بعضهم مِن بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها، ثم الإجارات فی کلِّ ما یحتاج إلیه من الإجارات. و کلّ هذه الصنوف، تکون حلالاً من جهةٍ و حراماً من جهةٍ. و الفرض مِن الله علی العباد فی هذه المعاملات، الدخول فی جهات الحلال منها، و العمل بذلک الحلال، و اجتناب جهات الحرام منها. که اینجا حرمت، حرمت تکلیفی است. تفسیر روایت ان‌شاءالله جلسۀ بعد عرض خواهد شد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (43) حدیث شریف تحف‌العقول خوانده شد و بعضی از جهاتی که در آن بود، مختصراً عرض شد. غرض از طرح این حدیث، این است که ببینیم آیا می‌توانیم برای باب معاملات، از این حدیث و چند حدیث دیگری که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند، یک قاعدۀ عمومی و کلّی بدست بیاوریم تا به آن قاعده در مواردی که دلیل خاصّ نیست، تکیه کنیم یا نمی‌توانیم؟ طبعاً بزرگانی که حدیث را به سبب ضعف سند و ارسال طرد می‌کنند، دیگر نمی‌توانند در فقرات حدیث و خصوصیات آن وارد شوند. ما بیانی را در نوع استفاده از حدیث عرض خواهیم کرد که با توجّه به آن بیان، اگر چنانچه به برخی از خصوصیات مورد احتیاج خود در این روایت توجّه کنیم، امر بجایی است. روایت تا این فقره بیان شد که حضرت فرمودند: تفسیر معنی الولایات: و هی جهتان - دو رویکرد در ولایت وجود دارد - فإحدی الجهتین من الولایة، ولایة ولاة العدل الذین أمر الله بولایتهم و تولیتهم علی الناس. مراد از أمر الله، احتمال دارد که به معنای أمر الله الناس بقبول ولایتهم باشد. احتمال دیگر این است که ولایت این گروه، مورد امر است و مخاطب این امر و مأمور آن، تارةً خود آنها هستند که واجب است ولایت را بر دوش بگیرند، و تارةً آن کسانی هستند که مولّی علیهم هستند و مقصود همان مردم است که باید ولایت را قبول کنند. به نظر می‌رسد معنای دوّم اقرب و انسب است، به خصوص با قرینۀ «...تولیتهم علی الناس»، خداوند خواسته که مردم وادار به قبول ولایت شوند، که از همین‌جا معلوم می‌شود ولایت، بر خود آن والی عادل نیز واجب است. و ولایة ولاته و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. این، یک جهت و رویکرد در باب ولایت است که حکم آن وجوب است و نتیجۀ آن حلّیت است. و الجهة الاُخری من الولایة، ولایة ولاة الجور و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من الأبواب الّتی هو والٍ علیه. فوجه الحلال من الولایة، ولایة الوالی العادل الذی أمر الله بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته. که ولایت حلال، مختصّ به والیِ عادل شده است. عبارت «أمر الله...و ولایته» ممکن است به این معنا باشد که خداوند ولایت را بر والی عادل، واجب کرده است. عبارت «و العمل له فی ولایته» اگر با ضمّه خوانده شود، یعنی «و العملُ...» در این صورت عطف بر«ولایة الوالی العادل» است و مقصود این است که اعمال والی، در امر ولایت، اشکال ندارد. امّا اگر با کسره خوانده شود، مقصود این است که اگر کسی در دستگاهِ چنین والی‌ای کار کند، اشکال ندارد. و عبارت عطف به اسم ما قبلش می‌شود. و ولایة ولاته و ولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالی العادل بلازیادة و لانقصان منه و لاتحریف لقوله. عمل با والی عادل دارای چارچوب است و در همۀ حالات جایز نیست، و نباید چنین فرض کرد که چون در حکومت عدل هستیم، این هدف، وسیله را مباح می‌کند، این‌طور نیست، بلکه باید عملِ صورت گرفته در چارچوب حکم الهی و امر الهی باشد و تخطّی ازآن جایز نیست. و لاتعدّيٍ لأمره إلی غیره. والی نباید تعدّي کند و از حدودی که خدای متعال برای او قرار داده است، تجاوز نماید. فإذا صار الوالی، والی عدلٍ بهذه الجهة فالولایة له و العمل معه و معونته فی ولایته و تقویته حلالٌ محلّل، و حلالٌ الکسب معه. و ملاک حلّیت را ذکر می‌فرمایند که: اگر قرار است قاعدۀ کلّیه‌ای بدست بیاید، باید از این فقرۀ روایت بدست آورد: و ذلک انّ فی ولایة والی العدل و ولاته احیاءَ کلّ حقٍّ و کلّ عدلٍ و اِماتة کلّ ظلمٍ و جورٍ و فسادٍ، که در اینجا توقّعاتی که از حکومت عدل در فرهنگ اسلامی و در ذهنیّت مکتب ائمّه(علیهم‌السلام) است، معلوم می‌شود، و فلسفۀ حکومت عدل این است. فلذلک کان الساعی فی تقویة سلطانه و المعین له علی ولایته ساعیاً الی طاعة الله مقوّیاً لدینه. پس ملاک حلّیت این شد که چون در جهت تقویت دین و حقّ و در جهت نابودی فساد است، در نتیجه کاری که در این جهت انجام می‌گیرد، حلالٌ و محلّلٌ. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته، الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولاة الولاة إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. که این هم جهت‌گیری دوّم است و حکمش حرمت است. و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة لهم حرامٌ و محرّمٌ. کسبی که در جهت ولایت آنهاست، حرمت دارد و مطلق کسب حرمت ندارد. معذبٌ من فعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر. اینجا هم تعلیل حرمت را ذکر می‌فرمایند: لأنّ کلّ شیءٍ من جهة المعونة معصیةٌ کبیرة من الکبائر. که اگر ما روایت را بجمیع الفاظها و تعبیراتها معتبر بدانیم، دلیل روشنی برای حرمت معونۀ بر اثم است. لکن برخی از بزرگان فرمودند: آنچه در قرآن حرام شمرده شده، تعاون علی الإثم و العدوان است. اینجا مقولۀ معونة مطرح شده که با آن آیۀ قرآن هماهنگی ندارد؛ فلذا بر روایت و الفاظها خدشه وارد کرده‌اند.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (44) و ذلک أنّ فی ولایة الوالی الجائر، دؤس الحقّ کلّه، اینجا دنبالۀ دلیل حرمت ولایتِ جور مطرح است، می فرماید: در ولایت والی ظالم، لگدمال‌کردن حقّ، وجود دارد! دؤس بمعنای لگدمال‌کردن است. این عبارت در مکاسب شیخ(علیه‌الرحمه)، دروس ذکر شده است كه صحيح نيست. و احیاءُ الباطل کلّه و إظهار الظلم و الجور و الفسار و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرایعه. این حرف صحیح نیست که بگوییم: برخی حکومتها، جورند امّا آنچه در روایت آمده مثل خرابی مساجد، در آنها وجود ندارد! اگر حکومتی ظلم بود، نتیجۀ این حکومت، سرانجام به هدم مساجد منجر می‌شود. فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظیر الضرورة إلی الدّم و المیتة. این حرمت به خاطر وجود مفسده در آن است، البته به قدر ضرورت اشکال ندارد. اینکه تشبیه ضرورت در ولایت به دم و میته است، شاید به خاطر استنکاف و تنفّری است که نفس انسان نسبت به دم و میته دارد؛ فلذا این‌طور می‌فرمایند: آنجا که اضطرار است، باید به حدّاقلّ اکتفا کرد. و امّا تفسیر التّجارات، فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتی یجوز للبایع ان یبیع ممّا لایجوز له، و کذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه ممّا لایجوز له. قاعدۀ کلّی این است که: فکلّ مأمور به – هر چه خدای متعال، امر به آن کرده است مثل «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا و...» - ممّا هو غذاءٌ للعباد - آنچه که مایۀ تغذیۀ مردم است - و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح - یا اینکه از جمله مواردیست که قوام مردم در زندگی سالم به آن وابسته است، مثل لباس و مسکن - الّذی لایقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جهة ملکهم و یجوز لهم الإستعمال له من جمیع جهات المنافع - که این هم قید دیگری است برای مقوّمات زندگی انسان البته با قید جواز - الّتی لایقیمهم غیرها من کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته. جملۀ «فهذا کلّه...» خبر عبارت قبل، یعنی «فکلّ مأمورٌ به...» می‌باشد. در این فقره، امساک و استعمال را هم فرموده است که مراد، حرمت تکلیفی است؛ چون این دو عبارت، حرمت وضعی ندارد بلکه یا جایز است یا حرام است. از دو عبارت هبته و عاریته، چنین معلوم می‌شود که حلیّت مخصوص بیع نیست بلکه مطلق معاملات مورد نظر است. و امّا وجوه الحرام من البیع و الشراء، فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهة أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّّبا، لما فی ذلک من الفساد...، از اینجا به بعد، وجوه حرام را ذکر می‌فرمایند: هر شیئی که در آن فساد است، بیع و شراء آن حرام است. فساد به معنای این است که عمل، مورد نهی قرار گرفته است و آن عمل، همان تصرّف در شیء از جهات مختلف است که حضرت مواردی را ذکر می‌فرمایند: من جهة أکله...، در فقره‌ای از روایت که می‌فرمایند: أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد، مراد حضرت از شیء عمل است که این معنا، با توجّه به مثالهایی که بعد از آن آورده می‌شود، فهمیده می‌شود: نظیر البیع بالرّبا... و علّت حرمت این قسم را نیز فساد می‌دانند، لما فی ذلک من الفساد، أو بیع المیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شیءٍ من وجوه النّجس. در اینجا برخی از بزرگان، این فقرات را موجب ضعف روایت می‌دانند. البته ما هم برخی از این فقرات را قبول نداریم، امّا وجود آن جملات را موجب ضعف کلّ روایت نمی‌دانیم. فهذا کلّه حرامٌ و محرّمٌ، این عبارتْ خبر برای جملۀ ابتداء بحث وجوه حرام یعنی «فکلّ امر...» است. لأنّ ذلک کلّه منهیٌّ عنها أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التّقلّب فیه بوجهٍ من الوجوه لما فیه من الفساد، در اینجا برای سوّمین بار، علّت حرمت که همان فساد است، ذکر شده است. فجمیع تقلّبه فی ذلک حرامٌ و کذلک کلّ بیع ملهوٍّ به وکلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر الله أو یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی أو باب من الأبواب یقوی به بابٌ من أبواب الضّلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرامٌ محرّمٌ. هر آنچه موجب تقویت ضلالت و سستی حق شود، حرام است. حرامٌ بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التّقلّب فیه إلّا فی حالٍ تدعو الضرورة فیه إلی ذلک. که اینجا نيز مقیّد شده که موارد اضطرار، مستثناست.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (45) و امّا تفسیر الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلي أمره. انسان خودش را اجاره بدهد یا مثلاً بردۀ خودش را اجاره دهد یا آن کسی را كه بر او ولايت دارد اجاره بدهد؛ مثل فرزند خود. أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ان یوجر نفسه أو داره أو أرضه أوشیئاً یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه أو اجیره من غیر أن یکون وکیلاً للوالي، أو والیاً للوالي. اینکه انسان برای عملی اجیر شود و سپس دیگری را برای انجام آن عمل اجیرکند، این، معنای وکالت در اجاره است. اینجا می‌فرمایند: وکیل والی و والی برای ولایت که از جانب والی بالاتر انتخاب شده، مراد نیست؛ زیرا آنها از بحث اجاره خارجند. فلابأس أن یکون أجیراً یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم - که لیسوا صحیح است- بولاة الوالي نظیر الحمّال الّذی یحمل شیئاً بشیءٍ معلومٍ إلی موضع معلوم. اینجا شخص، با حکومت قرارداد نمی‌بندد بلکه با شخص خاصّی مثل حمّال قرارداد می‌بندد. فیحمل ذلک الشیء الّذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابّته أو یؤاجر نفسه فی عملٍ یعمل ذلک العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیرٍ من قِبَله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن کان من الناس ملکاً أو سوقة أو کافراً أو مؤمناً، فحلال إجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه. این‌گونه اجارات حلال است و فرقی ندارد که از جانب ملک باشد یا مردم کوچه و بازار یا کافر و مؤمن. فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم علیه أکله أو شربه أو لبسه و یؤاجر نفسه فی صنعة ذلک الشیء أو حفظه أو لبسه أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس بغیر حلّ. همین عملی که تروریستها انجام می‌دهند، أو حمل التصاویر و الأصنام و المزامير و البرابط و الخنازیر و المیتة و الدّم أو شیءٍ من وجوه الفساد. که اینجا کلمۀ فساد تکرار می‌شود، الّذی کان محرّماً علیه من غیر جهة الإجارة فیه. که با قطع نظر از باب اجاره، خود این عمل حرام است. و کلّ أمر منهیّ عنه من جهة من الجهات فمحرّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه أو له أو شیءٌ منه أو له إلّا لمنفعة من استأجرته، کالّذی یستأجر الأجیر یحمل له المیتة ینحّیها عن أذاه أو أذی غیره و ما اشبه ذلک. مگر اینکه اجاره‌کردن نفسْ برای عملی است که مستأجر، برای خلاصی از چیزی مثل میته و خمر و غیره به او مراجعه نموده است. و الفرق بین معنی الولایة و الإجارة و إن کان کلاهما یعملان بأجرٍ، با اینکه در باب ولایت هم، آن کسی که ولایتِ والی قبول می‌کند، درآمدی در مقابل آن دارد. أنّ معنی الولایة أن یلي الإنسان لوالی الولاة أو لولاة الولاة فیلی أمر غیره فی التّولیة علیه و تسلیطه و جواز أمره و نهیه و قیامه مقام الولیّ إلی الرئیس أو مقام وکلائه فی أمره و توکیده فی معونته و تسدید ولایته و إن أدناهم ولایة. می‌فرماید: فرقش این است که در باب اجاره، شما قراردادی بین خودتان و کسی که کاری برایش انجام می‌دهید، می‌بندید، امّا والی، قرارداد نمی‌بندد بلکه از بالا منصوب می‌شود. فهو وال علی من هو وال علیه یجری مجری الولاة الکبار. و فرقی بین مقام بالا و مثلاً بخشدار که در درجۀ پائین‌تر قرار دارد، نیست و اجیر مردم نیست. الّذین یلون ولایة الناس فی قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد. و امّا معنی الإجارة فعلی ما فسّرنا من اجارة الإنسان نفسه أو ما یملکه من قبل أن یؤاجر لشیءٍ من غیره فهو یملک یمینه لأنّه لایلی أمر نفسه و أمر ما یملک قبل أن یؤاجره ممّن هو آجره. تفاوتشان در این است که در اجاره، شخص با اختیارخود و با میل خود، نفسش را در مقابل کاری قرارمی‌دهد و در قبال آن پول دریافت می‌کند. و الوالی لایملک من امور الناس شیئاَ إلا بعد ما یلی امورهم و یملک تولیتهم. والی، اختیار کار مردم را ندارد تا بخواهد امر مردم را با قرارداد انجام بدهد. این موضوع را دقّت کنید تا ان‌شاءالله برسیم و بررسی کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

کانال 🔹مدرسه علمیه باقرین علیهماالسلام🔹 🔻اولین مدرسه تخصصی حکمت و عرفان ویژه خواهران 🔻تحت اشراف مستقیم استاد گرانقدر حجت‌الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان‌پناه 🔻ارائه مطالب متنوع در خصوص: 🔰توحید 🔰سلوک 🔰اسرار عبادات 🔰مباحث اجتماعی اسلام 🔰تمدن نوین اسلامی 🔰بررسی جایگاه زن در عرفان و... ✔️ با بهره گیری از بیانات بزرگانی چون: 🔴حضرت امام خمینی ره 🔵رهبر معظم انقلاب 🔴علامه طباطبایی ره 🔵علامه حسن زاده آملی 🔴آیت الله جوادی آملی 🔵استاد محمود امامی 🔴استاد یزدان‌پناه و... 🔻اطلاع رسانی اخبار ویژه مدرسه علمیه باقرین علیهماالسلام 🔹بستر مناسبی برای مشتاقان حکمت و عرفان🔹 ✔️مطالب کانال به صورت تولیدی ارائه می‌شود. https://eitaa.com/joinchat/1103298577C35a67e59ab

🌹مولودی 🔆بانوای سید مجید بنی فاطمه 🔆میلاد پدر امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مبارک باد 🔆هدیه به پدر و فرزند صلوات با عجل فرجهم 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی بزرگواران میدانم که اوضاع اقتصادی همه خوب نیست و مشکلات فراوانی داریم و دارید اما حسب وظیفه ی انسانی و شرعی اعلام میکنم شماره کارتی که اعلام می شود متعلق به فرزند و مادری است که با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم‌ می کنند. فرزند یک جوان ۱۸ ساله ی دارای مشکلات افتادگی دریچه ی قلب و مشکلات جسمی دیگر است که دکترها از کار سنگین او را منع کرده اند و مادر هم اخیرا مریض شده و در حال معالجه است و مشکلات فراوان مالی دارند ولی با کار شرافتمندانه سعی در گذران زندگی دارند. متاسفانه شرایط افتضاح اقتصادی واقعا عرصه را بر این افراد تنگ کرده و مشکلات فراوانی به وجود آورده هر مقدار که می توانید برای کمک به این افراد پول واریز کنید بنده تحقیق کرده و محتاج بودن این افراد برایم‌ مسجل شده خودم با اثبات مشکلاتشان یک میلیون برای کمک به این افراد کنار گذاشتم این افراد سید نیستند اگر سوالی دارید در خدمتم @srsr1359 شماره کارت فرزند این خانم 6104 3373 7593 0557 شماره شبا IR92 0120 0200 0000 8970 6577 41 متشکر @salmanraoofi

🖤 وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها تسلیت باد. 🖤 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی مقاله نویسی معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ امام کاظم علیه السلام، اقدام به برگزاری پنجمین کارگاه آموزش مجازی مقاله نویسی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایید و یا با شمارۀ 02537108159 (از ساعت 14 الی 18) تماس بگیرید. لینک معاونت پژوهش حوزۀ علميۀ امام کاظم علیه السلام https://eitaa.com/pemamkazem

🔆انا لله و انا الیه راجعون 🔆شهید محسن فخری زاده ، رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی به شهادت رسید . ▪️نام محسن فخری‌زاده به عنوان یکی از پنج شخصیت ایرانی که در فهرست ۵۰۰ نفره قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارین پالیسی منتشر شده است. ▪️نام فخری‌زاده تحت عنوان «دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک (PHRC)» در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. ▪️محسن فخری‌زاده تنها دانشمند هسته‌ای ایرانی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نام او را مستقیما در شو تبلیغاتی سال گذشته خود به زبان آورد و مدعی شد روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می‌کرده است. 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi