🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (38) مرحوم آقای نائینی هم همین مدّعا را دارند، لكن با دو تفاوت؛ یکی اینکه: بیان نسبتاً مبسوطی را در استدلال به این معنا ذکر می‌فرمایند که به نظر ما اشکالاتی به بیان ایشان وارد است. دیگر اینکه: قصد ترتّب اثر، که شیخ مدّعی آن هستند، ایشان این قصد را ردّ می‌کنند. بیان مرحوم آقای نائینی - آن‌طورکه در تقریرات مقرّر برجستۀ ایشان، مرحوم آقای شیخ موسی خوانساری در کتاب منیة الطالب وجود دارد که البته به نظر ما، این عبارت مضطرب می‌آید که یا این اضطراب از ناحیۀ مقرّر است یا در عبارت مرحوم نائینی وجود دارد، و بعید است که این اضطراب از ناحیۀ مقرّر باشد؛ زیرا ایشان از مقرّرین دقیق است - این‌گونه است که: حقیقة المعاملة، عبارةٌ عن تبدیل أحد طرفی الإضافة بأحد طرفَی الإضافة. می‌فرمایند: حقیقت معامله این است که: یکی از دو طرف اضافۀ مالکیت را، از یک جنسی، به معادل خود و ما بإزاء خود از طرفین اضافۀ مالکیت دیگر، تبدیل می‌کند؛ یعنی مثلاً شما که مالک عبا هستید، اضافه‌ای بین شما و عبا وجود دارد. یک طرف اضافه، شما هستید و طرف دیگر اضافه، عبا است. پول مشتری هم همین‌طوراست: یک طرف اضافه، مشتری و طرف دیگر آن، پول است. وقتی عبا را به مشتری می‌فروشید، شما در حقیقت با معامله‌کردن، یک طرف اضافۀ عبا را - که خودتان هستید - به معادل آن که مشتری است تبدیل می‌کنید، و از آن طرف، برای مشتری و پول او نیز همین حالت صورت‌می‌گیرد. معنای بیع، اين تبديل اضافه است که اعتباراً انجام می‌گیرد. نظر مرحوم نائینی این است که تبدیل طرفی الاضافة، همان چیزی است که در شرع، در معاملات محرّم تکلیفی، تحریم شده است. در ادامه می‌فرمایند: «لا حرمة انشاء المعاملة و لا حرمة آثارها». انشاء معامله وآثار این معامله، مورد تحریم نیست. اگر آثار معامله، حرام است، این حرمت به خاطر فساد معامله است؛ زیرا وقتی معامله باطل و حرام بود، طبعاً تصرّف در ثمن و مثمن هم حرام می‌شود. انشاء معامله هم مورد تحریم نیست؛ «لانّ نفس الانشاء، من حیث انّه فعلٌ من الافعال و تلفّظ بالألفاظ ، لا وجه لأن یکون حراماً». انشاء، نوعی تلفّظ است و معنا ندارد که حرام باشد! بعد در آخر بیانشان مطلب را تصریح می‌کنند: «بعبارةٍ أخری، نفس المُنشَأ بالعقد، الذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌّ مِن المنشئ، هو المحرّم. لا آلة الایجاد و هو التّلفظ و لا القصد و لا الآثار». ایشان قصد را هم منع می‌کنند - همان قصد ترتّب اثرکه از فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم - و می‌‌فرمایند: حرمت، متعلّق به امر قلبی و قصد نمی‌شود. امّا اینکه گفتیم: در عبارت مرحوم نائینی اضطرابی مشاهده می‌شود، به این خاطر است که: از یک طرف در تعریف بیع می‌فرمایند: «تبدیل طرفی الاضافة»، مراد ایشان از تبدیل چیست؟ آیا تبدیل به معنای تبدّل است یا معنای دیگری دارد؟ تبدیل یعنی آن کاری که شخص منشئ انجام می‌دهد که همان انشاء است. تبدّل یعنی عوض‌شدن، و همان امر اعتباری‌ای است که وجود دارد. از طرف دیگر، آنجا که می‌فرمایند: «انشاء، متعلّق حرمت نیست»، این‌گونه استدلال می‌آورند که: تلفظ به الفاظ ، متعلّق حرمت نیست. می‌دانیم که تلفّظ دوگونه است: یک نوع تلفّظ ، با قصد و جدّيت است که در آن صورت مطمئناً، متعلّق حرمت قرارمی‌گیرد. در شرع مقدّس خیلی الفاظ محرّمه وجود دارد، مثل گفتن کلمۀ «کفر» یا «سبّ مؤمنین» و موارد فراوان دیگر. با وجود این موارد، نمی‌توان گفت: الفاظ، متعلّق حرمت نیستند. و به نظر می‌رسد که مراد ایشان از اینکه الفاظ را متعلّق حرمت قرارنمی‌دهند، الفاظِ با قصد و جدّی نیست، بلکه مرادشان الفاظی است که لقلقۀ زبان است. و اگر این معنا در نظرگرفته‌ شود، نتیجه این می‌شود که لفظی که لقلقۀ لسان است، متعلّق حرمت نیست. و از آن طرف، تبدیل - یعنی لفظ انشائی پرمحتوای همراه با جدّ و اراده - متعلّق حرمت است. این در حقیقت همان مبنائی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد و همان حرمت انشاء است. این یک طرف قضیه، امّا در طرف دیگر، مرحوم نائینی می‌فرمایند: «نفس المنشأ بالعقد، الّذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌ من المنشئ هو المحرّم». این دو حرف با هم نمی‌سازد و اضطراب دارد! از یک بخشِ فرمایش ایشان استشمام می‌شود که نظر ایشان در مورد آنچه که از آن تعبیر به منشأ یا محتوای عقد و امر اعتباری می‌کنند، همان محاولة الامر الاعتباری و انشاء و ایجاد امر اعتباری است. و مقصود، محصّل و مسبّب نیست. امّا از بخش دیگر فرمایش ایشان، چنین مشاهده می‌شود که ایشان صراحتاً معامله را به نتیجۀ انشاء تعریف می‌کنند. فلذا این موجب اضطرار در عبارتشان می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (39) علی ایّ حالٍ، آنچه از عبارت مرحوم نائینی بیان کردیم، یرد علیه امورٌ: اوّلین اشکال این است که: نمی‌توان مراد از بیع را، نقل و انتقال دانست. به همان جهتی که در اشکال به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم. اشکال دیگر این است که اگر مراد ایشان از تبدیل، تبدیل تامّ و تمام باشد، چنین تبدیلی متعلّق حرمت قرارنمی‌گیرد؛ زیرا این‌گونه تبدیل، بدست مکلّف نیست. ایجاد امر اعتباری، یعنی تبدیل طرف اضافۀ عبا (مثلاً) به طرف اضافۀ ثمن، اگر چنانچه بخواهد به نحو کامل واقع بشود، در اختیار مکلّف نیست بلکه قسمتی از آن در اختیار مکلّف است و قسمت دیگر آن در اختیار مقنّن شرعی یا عرفی است. آنچه در اختیار مکلّف است، همان محاولة التبدیل است. آنچه در اختیار معتبِر مقنّن است، که حقّ امضاء و ردّ دارد، آن قسمت، قبول این تبدیل و معتبرشمردن آن است. این‌طور نیست که هر نوع معاملات اعتباری، در جامعه مجاز باشد. بلکه قانونی وجوددارد که بر طبق آن قانون، برخی معاملات مجاز است و برخی مجاز نیست. و این حکم قانونی، غیر از حرمت تکلیفی است. پس اگر مراد از تبدیل، محاولة التبدیل باشد، به این معناست که بایع، سعی در تبدیل و اقدام در جهت تبدیل دارد که مراد، انشاء است. فلذا به حرف ما برمی‌گردد. نتیجه اینکه: تبدیل لایتعلّق علیه الحرمة، به خاطر اینکه تماماً در اختیار مکلّّف نیست. اشکال دیگری در کلام مرحوم نائینی وجود دارد و امام(رضوان‌الله‌علیه) با یک کلمه به آن اشاره دارند: «و لا النقل اللولائی». در یک بخشی از کلام این بزرگوار، عبارتی وجود دارد به این صورت: «انّما افاده مِن أنّ متعلّق النهی هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع»، اگر مرحوم نائینی (علیه‌الرحمه) این‌طور بفرمایند: آنچه ما متعلّق حرمت می‌دانیم، عبارت از اعتباری است که لولا نهی الشارع، اختیارش بدست مکلّف و مبایع باشد - ما در اشکال قبل چنین گفتیم: تبدیل تامّ و تمام امکان ندارد. سهم مبایع از تبدیل هم چیزی جز انشاء نیست. در اینجا مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند: سهم مبایع عبارت از اعتبار محصول انشاء و مسبّب انشاء است و اوست که اعتبار و مسبّب را بوجود می‌آورد، امّا با این شرط که شارع از این عمل نهی نکرده باشد - اگر چنین چیزی به عنوان متعلّق حرمت در نظر گرفته‌ شود، اشکال امام(رضوان‌الله‌علیه) که می‌فرمایند: چنین چیزی تحقّق خارجی ندارد و توهّم است، بر آن وارد می‌شود. ما نقل و انتقال یا تبدیل و تبدّل لولائی نداریم؛ زیرا یا نهیِ شارع بر آن عمل وجود دارد و در نتیجه، آن اعتبار وجود پیدا نمی‌کند. یا نهی شارع نیست، لذا این اعتبار وجود دارد. حاصل اینکه اگر مراد مرحوم نائینی از نقل و انتقال، نقل و انتقال لولائی باشد، این اشکال بر کلام ایشان وارد است. اشکال دیگری که بر کلام ایشان وارد است این است که: ایشان برای ردّ تعلّق حرمت بر انشاء چنین می‌فرمایند: انشاء، تلفّظ به یک لفظ است و وجهی ندارد که حرام باشد. جواب حرف ایشان این است که: انشاء، فقط تلفّظ به لفظ نیست، گاهی مواقع فعل هم به عنوان انشاء واقع می‌شود. انشاء یعنی فعلی که با قصد همراه است، و هیچ غرابتی در حرمت چنین چیزی وجود ندارد. محصّل کلام این است که به کلام مرحوم نائینی نمی‌توان استناد کرد و از آن دفاع کرد. آنچه درست است، همانی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان کردیم. البته مرحوم آقای خوئی هم لُبّ کلامشان همین است. مرحوم ایروانی هم همین‌طور؛ یعنی آنچه در معاملات محرّمه، متعلّق حرمت است، آن همان کاری است که مکلّف انجام می‌دهد. یعنی مباشرةً اقدام می‌کند، یا یک امر اعتباری را در وعاءِ خودش که عالم اعتبار است، انشاء می‌کند. نفس این انشاء حرام است. البته گرایش سوّمی هم وجود دارد و آن این است که بگوییم: حرمت، متعلّق به انشاء و منشأ نیست، بلکه متعلّق به آثار است؛ يعني تصرّف در ثمن. چنانچه در روایات آمده: «ثمن الخمر سحتٌ، یا ثمن المیتة سحتٌ و...»، اين گرايش قابل قبول نيست؛ زيرا معنای این عبارات این نیست که حرمت بیع خمر یا حرمت بیع میته مربوط به ثمن است، البته ثمن هم حرام است امّا حرمت ثمن، به سبب حرمت معامله است و اینکه حرمت معامله را به سبب حرمت اکل ثمن یا غیره بدانیم. این حرف، گفتنی نیست. تا اینجا امر رابع بیان شد و به اتمام رسید. امّا امر خامس که ان‌شاءالله عرض خواهد شد، استفادۀ قواعد کلّیه در باب معاملات است، از روایاتی که در این باب وجود دارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🌺خبر خیلییییییی خوووووووب🌼 برای اولین بار در کشور: ✅آموزش غيرحضوری مهارتهای طب سنتی 🌹با مدرک از دانشگاه علوم پزشکی🌹 📚 دوره فشرده ۶ ماهه در 6 ترم 👈 اطلاع از جزئیات ثبت نام و دریافت نمونه آموزشها کلیک کنید: 👇🍀👇🍀👇🍀 https://eitaa.com/joinchat/46071865Cccc3fe139d

🔆آشنایی‌با‌جزئیات‌و‌نکات‌سبک‌درس‌خارج‌آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای با درس مکتب شناسی فقهی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای لینک دروس #مکتب‌_شناسی‌_فقهی_آیت‌الله‌العظمی_خامنه‌ای 🔅دور اول جلسه ۱ https://eitaa.com/salmanraoofi/8061 جلسه ۲ https://eitaa.com/salmanraoofi/8062 جلسه ۳ https://eitaa.com/salmanraoofi/8063 جلسه ۴ https://eitaa.com/salmanraoofi/8064 جلسه ۵ https://eitaa.com/salmanraoofi/8065 جلسه ۶ https://eitaa.com/salmanraoofi/8066 جلسه ۷ https://eitaa.com/salmanraoofi/8067 🔆آدرس کانال متن درس خارج مقام معظم رهبری در ایتا برای علاقه‌مندان https://eitaa.com/joinchat/598736921Cc09d03e4ba پیام رسان سروش: sapp.ir/matnedars پیام رسان بله: ble.im/join/MjU1MzZiNm @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (40) امر خامس از امور تمهیدی که عرض کردیم، در ذکر قواعد کلیه‌ای است که بتوان از منابع شرعیه بدست آورد و از این قواعد، در آنجائی که نصّ خاصّی وجود ندارد، استفاده کرد. سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم - که مهمّۀ اُولی در مکاسب محرّمه حرمت و حلّیت تکلیفی است - و یا بخواهیم بدانیم که معامله صحیح یا باطل است - که این هم مهمّۀ ثانیۀ ماست - آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ شیخ(علیه‌الرحمه) کتاب مکاسب را با همین هدف، با روایت شریفۀ تحف‌العقول شروع می‌کنند که ان‌شاءالله می‌رسیم. قبل از ورود در روایات، قاعدۀ کلّی و اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از اصالة الحلّیة است؛ یعنی در هر معامله‌ای که دلیل بر حلّیت و حرمت آن معامله، موجود نباشد، مشمول قاعدۀ «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل برائت از حرمت است. یا اینکه داخل در «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» است. پس اصل در معاملات، از جهت حلّیت و حرمت تکلیفی، عبارت از حلّیت است. ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعني صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از فساد است؛ زیرا در معاملات، شک در این است که آیا اساس معامله - که همان نقل و انتقال است - حاصل شد یا نشد؟ استصحاب عدم نقل و انتقال جاري می‌شود. که این حکم و این اصل، هم در باب حرمت تکلیفی و هم در باب حرمت وضعی جریان پیدا می‌کند لولا قواعد عامّه و ادلّۀ عموماتی که در باب معاملات وجود دارد. از این مرحله که عبورکنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جملۀ آن عمومات: «اوفوا بالعقود»، «اوفوا بالعهد» و از این قبیل عبارات می‌باشد. که در مفاد این ادلّه بحثهای زیادی شده و جای آن بحثها در اوّل کتاب بیع است. البته اگر لازم باشد در خلال بحثهای دیگر، به برخی از این عمومات اشاره و دربارۀ آن بحث می‌کنیم. فی‌الجمله، از عبارت «اوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم و در حکم برای این مورد جدید می‌گوئیم: این هم یک نوع عقد است و وفای به آن واجب است و معاملۀ صحیحی است. یا حکم عامّ «اوفوا بالعهد» بنا برآن تقدیری که در ذهن ما است - یعنی بمعنای مطلق معاهده می‌گیریم - اگر چنانچه قراردادی موجود باشد و آن قرارداد سابقه و دلیل خاصّی ندارد و صحّت و بطلان آن قرارداد برای ما معلوم نیست، در اینجا به مقتضای «اوفوا بالعقد» می‌گوئیم: وفای به این قرارداد واجب است، فلذا صحیح است. پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است؛ البته با تمسّک به اطلاقاتی که ذکر شد. بعد از ذکر این مطالب، بحث در این است که آیا از ادلّۀ لفظیه، یک قاعدۀ کلیّه‌ای می‌توان بدست آورد که بر اساس آن قاعدۀ کلّیه، در باب معاملات، به حرمت و حلّیت یا فساد و صحّت حکم کنیم؟ این حرف ، محلّ کلام ماست که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند و ما هم عرض می‌کنیم. شیخ(علیه‌الرحمه) چهار روایت را ذکر می‌کنند:

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (41) روایت اوّل، روایت تحف‌العقول است که دربارۀ این روایت، نظرات فراوانی وارد شده و ما هم نظرمان را عرض خواهیم کرد. این‌طور تلّقی شده که مضمون روایت می‌تواند قواعد کلّیه یا لااقل یک قاعدۀ کلّیه را در اختیار ما بگذارد تا مواردي كه دلیل خاصّ نداشتیم، بتوانیم به این قاعدۀ کلّی تمسّک کنیم. روایت مفصّل است و مرسله. شیخ(علیه‌الرحمه) روایت را از کتاب وسائل نقل می‌کنند که صاحب وسائل و حدائق هم روایت را از تحف‌العقول نقل می‌کنند. ما روایت را از خود تحف‌العقول نقل می‌کنیم؛ راوی می‌گوید: سألهُ سائلٌ، در متن روایت، نام کسی که از ایشان سؤال شده، نیست، لکن مراد، امام صادق(علیه‌السلام) است؛ زیرا مرحوم ابن شعبه که مؤلّف کتاب تحف‌العقول است، روایت را در باب طِوال ما روی عن الصادق(علیه‌السلام) نقل کردند. سأله سائل فقال: کم جهات معائش العباد الّتی فیها الاکتساب و التعامل بینهم و وجوه النفقات؟ سائل از جهات و انواع معائش عباد سؤال می‌کند، لكن بعد، دائرۀ سؤال را به معایشی که از راه کسب و از راه معامله است، محدود می‌کند. این نکته‌ای است که از جانب بسیاری از بزرگان مورد غفلت قرارگرفته است! از عبارت راوی معلوم می‌شود تعامل و معامله‌ای که در فرمایش امام(علیه‌السلام) است، معاملات بمعنی الأخصّ است و مراد، معاملات بمعنی الأعم یا معاملات در مقابل عبادات نیست، و همچنین از چگونگی خرج‌کردن آن درآمدها، سؤال می‌کند. فقال(علیه‌السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات، که این معاملات طبعاً با قرینۀ آن تعامل که در سؤال بود، همان معاملات بمعنی الأخصّ است. فیما بینهم، که این هم قرینه‌ای بر معنای معاملات بمعنی الأخصّ است. ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهاتٍ من المعاملات. در اینجا مکاسب، جمع کسب نیست. در کتاب اساس البلاغۀ زمخشری در مورد معنای مکاسب، دو معنا نقل شده است: یکی معنای رائج در آن که همان کاسبی‌کردن و داد و ستد کردن است. معنای دیگری هم دارد که گاهی استعمال می‌شود و آن، محصولِ کسب است. در عبارت روایت، معنای محصول کسب، مورد نظر است. می‌فرمایند: اشتغالی که انسان از آنها درآمد كسب مي‌كند، چهار گونه است: فقال له، اینجا سائل می‌پرسد: أکلّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلالٌَ؟ أو کلّها حرامٌ؟ أو بعضها حلالٌ و بعضها حرامٌ؟ مراد سائل از کلّ هذه الجهات، یکی از این دو است: یا اینکه مي‌پرسد: چهار نوعی که می‌فرمائید که ولایات، تجارات، اجارات و صناعات است، آیا هر چهار نوع حلال است؟ که در این‌صورت حلّیت و حرمت، به نوع برمی‌گردد، یا اینکه هر چهار نوع حرام است؟ یا برخی حلال و برخی حرام است؟ ممکن است سؤال از انواع نباشد، بلکه از مصادیق و افراد این انواع باشد؛ یعنی در چهار قسم موجود، آیا همۀ افراد حلالند یا حرامند یا برخی حلال و برخی حرامند؟

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (42) به نظر ما، سؤال راوی از کلّیِ انواع چهارگانه نیست و همچنین از خصوصِ عناوین مندرج در این انواع چهارگانه هم نیست، بلکه مراد، سؤال از مصادیق هر یک از این عناوین است و می‌خواهد ضابطه‌ای را بدست بیاورد تا بتوسط آن بفهمد که مصادیقی مثل قصّابی، در کجا حلال و در کجا حرام است، که حضرت جواب می‌فرمایند. فقال(علیه‌السلام): قد یکون فی هؤلاء الأجناس الأربعة حلالٌ من جهةٍ و هذه الأجناس - که امام تعبیر به اجناس می‌نمایند که از تعبیر به «انواع» بهتر است - مسمّیاتٌ معروفاتُ الجهات. این چهار قسم مشخّص و معلوم در بین مردم هستند. فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. نکتۀ اوّل در اینجا این است که حلّیت و حرمتی که راوی سؤال می‌کند و امام جواب می‌فرمایند، آیا مراد از آن، حلیّت و حرمت تکلیفی است یا حلیّت و حرمت وضعی است؟ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که مراد، حلیّت و حرمت تکلیفی است؛ اوّلاً: به دلیل آنچه قبلاً عرض کردیم و گفتیم: متبادر از حرمت، حرمت تکلیفی است. معنای حرمت، منع است و منع هم گاهی تکویني و گاهی تشریعي است. منعِ تشریعی همانند منع تکوینی است، به این معنا که وقتی شارع می‌فرماید: هذا حرامٌ، یعنی ممنوعٌ؛ و اینجا مرزی است که نباید از آن عبور کنی. حرمت، حرمت تکلیفی است. و اینکه حرمت، به معنای بطلان گرفته شود، تعبیری است که برای ما رائج‌بودن این تعبیر در زمان صدور روایت، ثابت نشده است. ثانیاً: از تضاعیف روایت بدست می‌آید که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، آنجا که می‌فرماید: حرامٌ و محرّمٌ فعله و إمساکه و...امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرماید: این روایت، کالنصّ در حرمت تکلیفی است. البته حقّ هم با ایشان است و روایت، ظهور تامّ در حرمت تکلیفی دارد. بعضی بر روایت اشکال کردند، مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی از محشّين بزرگوار این‌طور اشکال کردند که: اینکه امام(علیه‌السلام) معایش عباد را به 4 قسم منحصر کردند، معایش4 قسم نیست بلکه معایش دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله زراعت و دامداری و...، به نظر ما اشکال جناب یزدی و بقیۀ بزرگانی که تابع ایشان بودند، وارد نیست؛ زیرا بحث در روایت، بحث معاملات است و مقصود، چیزهائی است که در آن و یا با آن معامله انجام می‌گیرد. در باب زراعت، ما دو گونه زراعت داریم: یکی اینکه کشاورز، زمینی را می‌کارد و درومی‌کند و برای خودش مصرف می‌کند و اصلاً معامله‌ای درکار نیست. یک نوع دیگر کشاورزی، كه محصول را كشاورز مي‌فروشد و از پول آن امرار معاش مي‌كند، مندرج در تجارات است، و دامداری یا احیاء قنوات هم همین تقسیم‌بندی را دارند، این موارد داخل در تجارات هستند. پس تقسیم‌بندی امام(علیه‌السلام)، در حقیقت به آنچه غالب در این چهار قسم است، حمل می‌شود. در ادامۀ روایت می‌فرمایند: فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. ولایت به معنای حاکمیّت و حکومت است. و تولیة بعضهم علی بعضٍ. فالأوّل ولایة الولاة، حکّامی که در جوامع هستند، شخصی از طرف آنها ولایت و مأموریت پیدا کند. البته بین کارمندی دولت در این زمان با زمان صدور روایت، تفاوتهایی وجود دارد. در زمان ما، کارمند از صدر تا ساقه، به عنوان اجاره است و در حقیقت حقوق‌بگیران دولت، عمل خود را به دولت اجاره‌می‌دهند که در واقع این قسم، داخل در اجارات است. در آن زمان، کار به کسی سپرده می‌شد و شخص، خود را اجاره‌نمی‌داد، بلکه از همان‌جایی که ولایت می‌کرد، خراج جمع‌آوری می‌کرد. «إلی أدناهم باباً»، باباََ تمییز است و به معنای درگاه پائین‌تراست. «من أبواب الولایة علی مَن هو والٍ علیه. ثمّ التّجارة فی جمیع البیع و الشراء بعضهم مِن بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها، ثم الإجارات فی کلِّ ما یحتاج إلیه من الإجارات. و کلّ هذه الصنوف، تکون حلالاً من جهةٍ و حراماً من جهةٍ. و الفرض مِن الله علی العباد فی هذه المعاملات، الدخول فی جهات الحلال منها، و العمل بذلک الحلال، و اجتناب جهات الحرام منها. که اینجا حرمت، حرمت تکلیفی است. تفسیر روایت ان‌شاءالله جلسۀ بعد عرض خواهد شد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (43) حدیث شریف تحف‌العقول خوانده شد و بعضی از جهاتی که در آن بود، مختصراً عرض شد. غرض از طرح این حدیث، این است که ببینیم آیا می‌توانیم برای باب معاملات، از این حدیث و چند حدیث دیگری که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند، یک قاعدۀ عمومی و کلّی بدست بیاوریم تا به آن قاعده در مواردی که دلیل خاصّ نیست، تکیه کنیم یا نمی‌توانیم؟ طبعاً بزرگانی که حدیث را به سبب ضعف سند و ارسال طرد می‌کنند، دیگر نمی‌توانند در فقرات حدیث و خصوصیات آن وارد شوند. ما بیانی را در نوع استفاده از حدیث عرض خواهیم کرد که با توجّه به آن بیان، اگر چنانچه به برخی از خصوصیات مورد احتیاج خود در این روایت توجّه کنیم، امر بجایی است. روایت تا این فقره بیان شد که حضرت فرمودند: تفسیر معنی الولایات: و هی جهتان - دو رویکرد در ولایت وجود دارد - فإحدی الجهتین من الولایة، ولایة ولاة العدل الذین أمر الله بولایتهم و تولیتهم علی الناس. مراد از أمر الله، احتمال دارد که به معنای أمر الله الناس بقبول ولایتهم باشد. احتمال دیگر این است که ولایت این گروه، مورد امر است و مخاطب این امر و مأمور آن، تارةً خود آنها هستند که واجب است ولایت را بر دوش بگیرند، و تارةً آن کسانی هستند که مولّی علیهم هستند و مقصود همان مردم است که باید ولایت را قبول کنند. به نظر می‌رسد معنای دوّم اقرب و انسب است، به خصوص با قرینۀ «...تولیتهم علی الناس»، خداوند خواسته که مردم وادار به قبول ولایت شوند، که از همین‌جا معلوم می‌شود ولایت، بر خود آن والی عادل نیز واجب است. و ولایة ولاته و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. این، یک جهت و رویکرد در باب ولایت است که حکم آن وجوب است و نتیجۀ آن حلّیت است. و الجهة الاُخری من الولایة، ولایة ولاة الجور و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من الأبواب الّتی هو والٍ علیه. فوجه الحلال من الولایة، ولایة الوالی العادل الذی أمر الله بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته. که ولایت حلال، مختصّ به والیِ عادل شده است. عبارت «أمر الله...و ولایته» ممکن است به این معنا باشد که خداوند ولایت را بر والی عادل، واجب کرده است. عبارت «و العمل له فی ولایته» اگر با ضمّه خوانده شود، یعنی «و العملُ...» در این صورت عطف بر«ولایة الوالی العادل» است و مقصود این است که اعمال والی، در امر ولایت، اشکال ندارد. امّا اگر با کسره خوانده شود، مقصود این است که اگر کسی در دستگاهِ چنین والی‌ای کار کند، اشکال ندارد. و عبارت عطف به اسم ما قبلش می‌شود. و ولایة ولاته و ولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالی العادل بلازیادة و لانقصان منه و لاتحریف لقوله. عمل با والی عادل دارای چارچوب است و در همۀ حالات جایز نیست، و نباید چنین فرض کرد که چون در حکومت عدل هستیم، این هدف، وسیله را مباح می‌کند، این‌طور نیست، بلکه باید عملِ صورت گرفته در چارچوب حکم الهی و امر الهی باشد و تخطّی ازآن جایز نیست. و لاتعدّيٍ لأمره إلی غیره. والی نباید تعدّي کند و از حدودی که خدای متعال برای او قرار داده است، تجاوز نماید. فإذا صار الوالی، والی عدلٍ بهذه الجهة فالولایة له و العمل معه و معونته فی ولایته و تقویته حلالٌ محلّل، و حلالٌ الکسب معه. و ملاک حلّیت را ذکر می‌فرمایند که: اگر قرار است قاعدۀ کلّیه‌ای بدست بیاید، باید از این فقرۀ روایت بدست آورد: و ذلک انّ فی ولایة والی العدل و ولاته احیاءَ کلّ حقٍّ و کلّ عدلٍ و اِماتة کلّ ظلمٍ و جورٍ و فسادٍ، که در اینجا توقّعاتی که از حکومت عدل در فرهنگ اسلامی و در ذهنیّت مکتب ائمّه(علیهم‌السلام) است، معلوم می‌شود، و فلسفۀ حکومت عدل این است. فلذلک کان الساعی فی تقویة سلطانه و المعین له علی ولایته ساعیاً الی طاعة الله مقوّیاً لدینه. پس ملاک حلّیت این شد که چون در جهت تقویت دین و حقّ و در جهت نابودی فساد است، در نتیجه کاری که در این جهت انجام می‌گیرد، حلالٌ و محلّلٌ. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته، الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولاة الولاة إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. که این هم جهت‌گیری دوّم است و حکمش حرمت است. و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة لهم حرامٌ و محرّمٌ. کسبی که در جهت ولایت آنهاست، حرمت دارد و مطلق کسب حرمت ندارد. معذبٌ من فعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر. اینجا هم تعلیل حرمت را ذکر می‌فرمایند: لأنّ کلّ شیءٍ من جهة المعونة معصیةٌ کبیرة من الکبائر. که اگر ما روایت را بجمیع الفاظها و تعبیراتها معتبر بدانیم، دلیل روشنی برای حرمت معونۀ بر اثم است. لکن برخی از بزرگان فرمودند: آنچه در قرآن حرام شمرده شده، تعاون علی الإثم و العدوان است. اینجا مقولۀ معونة مطرح شده که با آن آیۀ قرآن هماهنگی ندارد؛ فلذا بر روایت و الفاظها خدشه وارد کرده‌اند.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (44) و ذلک أنّ فی ولایة الوالی الجائر، دؤس الحقّ کلّه، اینجا دنبالۀ دلیل حرمت ولایتِ جور مطرح است، می فرماید: در ولایت والی ظالم، لگدمال‌کردن حقّ، وجود دارد! دؤس بمعنای لگدمال‌کردن است. این عبارت در مکاسب شیخ(علیه‌الرحمه)، دروس ذکر شده است كه صحيح نيست. و احیاءُ الباطل کلّه و إظهار الظلم و الجور و الفسار و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرایعه. این حرف صحیح نیست که بگوییم: برخی حکومتها، جورند امّا آنچه در روایت آمده مثل خرابی مساجد، در آنها وجود ندارد! اگر حکومتی ظلم بود، نتیجۀ این حکومت، سرانجام به هدم مساجد منجر می‌شود. فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظیر الضرورة إلی الدّم و المیتة. این حرمت به خاطر وجود مفسده در آن است، البته به قدر ضرورت اشکال ندارد. اینکه تشبیه ضرورت در ولایت به دم و میته است، شاید به خاطر استنکاف و تنفّری است که نفس انسان نسبت به دم و میته دارد؛ فلذا این‌طور می‌فرمایند: آنجا که اضطرار است، باید به حدّاقلّ اکتفا کرد. و امّا تفسیر التّجارات، فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتی یجوز للبایع ان یبیع ممّا لایجوز له، و کذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه ممّا لایجوز له. قاعدۀ کلّی این است که: فکلّ مأمور به – هر چه خدای متعال، امر به آن کرده است مثل «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا و...» - ممّا هو غذاءٌ للعباد - آنچه که مایۀ تغذیۀ مردم است - و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح - یا اینکه از جمله مواردیست که قوام مردم در زندگی سالم به آن وابسته است، مثل لباس و مسکن - الّذی لایقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جهة ملکهم و یجوز لهم الإستعمال له من جمیع جهات المنافع - که این هم قید دیگری است برای مقوّمات زندگی انسان البته با قید جواز - الّتی لایقیمهم غیرها من کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته. جملۀ «فهذا کلّه...» خبر عبارت قبل، یعنی «فکلّ مأمورٌ به...» می‌باشد. در این فقره، امساک و استعمال را هم فرموده است که مراد، حرمت تکلیفی است؛ چون این دو عبارت، حرمت وضعی ندارد بلکه یا جایز است یا حرام است. از دو عبارت هبته و عاریته، چنین معلوم می‌شود که حلیّت مخصوص بیع نیست بلکه مطلق معاملات مورد نظر است. و امّا وجوه الحرام من البیع و الشراء، فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهة أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّّبا، لما فی ذلک من الفساد...، از اینجا به بعد، وجوه حرام را ذکر می‌فرمایند: هر شیئی که در آن فساد است، بیع و شراء آن حرام است. فساد به معنای این است که عمل، مورد نهی قرار گرفته است و آن عمل، همان تصرّف در شیء از جهات مختلف است که حضرت مواردی را ذکر می‌فرمایند: من جهة أکله...، در فقره‌ای از روایت که می‌فرمایند: أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد، مراد حضرت از شیء عمل است که این معنا، با توجّه به مثالهایی که بعد از آن آورده می‌شود، فهمیده می‌شود: نظیر البیع بالرّبا... و علّت حرمت این قسم را نیز فساد می‌دانند، لما فی ذلک من الفساد، أو بیع المیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شیءٍ من وجوه النّجس. در اینجا برخی از بزرگان، این فقرات را موجب ضعف روایت می‌دانند. البته ما هم برخی از این فقرات را قبول نداریم، امّا وجود آن جملات را موجب ضعف کلّ روایت نمی‌دانیم. فهذا کلّه حرامٌ و محرّمٌ، این عبارتْ خبر برای جملۀ ابتداء بحث وجوه حرام یعنی «فکلّ امر...» است. لأنّ ذلک کلّه منهیٌّ عنها أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التّقلّب فیه بوجهٍ من الوجوه لما فیه من الفساد، در اینجا برای سوّمین بار، علّت حرمت که همان فساد است، ذکر شده است. فجمیع تقلّبه فی ذلک حرامٌ و کذلک کلّ بیع ملهوٍّ به وکلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر الله أو یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی أو باب من الأبواب یقوی به بابٌ من أبواب الضّلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرامٌ محرّمٌ. هر آنچه موجب تقویت ضلالت و سستی حق شود، حرام است. حرامٌ بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التّقلّب فیه إلّا فی حالٍ تدعو الضرورة فیه إلی ذلک. که اینجا نيز مقیّد شده که موارد اضطرار، مستثناست.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (45) و امّا تفسیر الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلي أمره. انسان خودش را اجاره بدهد یا مثلاً بردۀ خودش را اجاره دهد یا آن کسی را كه بر او ولايت دارد اجاره بدهد؛ مثل فرزند خود. أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ان یوجر نفسه أو داره أو أرضه أوشیئاً یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه أو اجیره من غیر أن یکون وکیلاً للوالي، أو والیاً للوالي. اینکه انسان برای عملی اجیر شود و سپس دیگری را برای انجام آن عمل اجیرکند، این، معنای وکالت در اجاره است. اینجا می‌فرمایند: وکیل والی و والی برای ولایت که از جانب والی بالاتر انتخاب شده، مراد نیست؛ زیرا آنها از بحث اجاره خارجند. فلابأس أن یکون أجیراً یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم - که لیسوا صحیح است- بولاة الوالي نظیر الحمّال الّذی یحمل شیئاً بشیءٍ معلومٍ إلی موضع معلوم. اینجا شخص، با حکومت قرارداد نمی‌بندد بلکه با شخص خاصّی مثل حمّال قرارداد می‌بندد. فیحمل ذلک الشیء الّذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابّته أو یؤاجر نفسه فی عملٍ یعمل ذلک العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیرٍ من قِبَله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن کان من الناس ملکاً أو سوقة أو کافراً أو مؤمناً، فحلال إجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه. این‌گونه اجارات حلال است و فرقی ندارد که از جانب ملک باشد یا مردم کوچه و بازار یا کافر و مؤمن. فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم علیه أکله أو شربه أو لبسه و یؤاجر نفسه فی صنعة ذلک الشیء أو حفظه أو لبسه أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس بغیر حلّ. همین عملی که تروریستها انجام می‌دهند، أو حمل التصاویر و الأصنام و المزامير و البرابط و الخنازیر و المیتة و الدّم أو شیءٍ من وجوه الفساد. که اینجا کلمۀ فساد تکرار می‌شود، الّذی کان محرّماً علیه من غیر جهة الإجارة فیه. که با قطع نظر از باب اجاره، خود این عمل حرام است. و کلّ أمر منهیّ عنه من جهة من الجهات فمحرّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه أو له أو شیءٌ منه أو له إلّا لمنفعة من استأجرته، کالّذی یستأجر الأجیر یحمل له المیتة ینحّیها عن أذاه أو أذی غیره و ما اشبه ذلک. مگر اینکه اجاره‌کردن نفسْ برای عملی است که مستأجر، برای خلاصی از چیزی مثل میته و خمر و غیره به او مراجعه نموده است. و الفرق بین معنی الولایة و الإجارة و إن کان کلاهما یعملان بأجرٍ، با اینکه در باب ولایت هم، آن کسی که ولایتِ والی قبول می‌کند، درآمدی در مقابل آن دارد. أنّ معنی الولایة أن یلي الإنسان لوالی الولاة أو لولاة الولاة فیلی أمر غیره فی التّولیة علیه و تسلیطه و جواز أمره و نهیه و قیامه مقام الولیّ إلی الرئیس أو مقام وکلائه فی أمره و توکیده فی معونته و تسدید ولایته و إن أدناهم ولایة. می‌فرماید: فرقش این است که در باب اجاره، شما قراردادی بین خودتان و کسی که کاری برایش انجام می‌دهید، می‌بندید، امّا والی، قرارداد نمی‌بندد بلکه از بالا منصوب می‌شود. فهو وال علی من هو وال علیه یجری مجری الولاة الکبار. و فرقی بین مقام بالا و مثلاً بخشدار که در درجۀ پائین‌تر قرار دارد، نیست و اجیر مردم نیست. الّذین یلون ولایة الناس فی قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد. و امّا معنی الإجارة فعلی ما فسّرنا من اجارة الإنسان نفسه أو ما یملکه من قبل أن یؤاجر لشیءٍ من غیره فهو یملک یمینه لأنّه لایلی أمر نفسه و أمر ما یملک قبل أن یؤاجره ممّن هو آجره. تفاوتشان در این است که در اجاره، شخص با اختیارخود و با میل خود، نفسش را در مقابل کاری قرارمی‌دهد و در قبال آن پول دریافت می‌کند. و الوالی لایملک من امور الناس شیئاَ إلا بعد ما یلی امورهم و یملک تولیتهم. والی، اختیار کار مردم را ندارد تا بخواهد امر مردم را با قرارداد انجام بدهد. این موضوع را دقّت کنید تا ان‌شاءالله برسیم و بررسی کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

کانال 🔹مدرسه علمیه باقرین علیهماالسلام🔹 🔻اولین مدرسه تخصصی حکمت و عرفان ویژه خواهران 🔻تحت اشراف مستقیم استاد گرانقدر حجت‌الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان‌پناه 🔻ارائه مطالب متنوع در خصوص: 🔰توحید 🔰سلوک 🔰اسرار عبادات 🔰مباحث اجتماعی اسلام 🔰تمدن نوین اسلامی 🔰بررسی جایگاه زن در عرفان و... ✔️ با بهره گیری از بیانات بزرگانی چون: 🔴حضرت امام خمینی ره 🔵رهبر معظم انقلاب 🔴علامه طباطبایی ره 🔵علامه حسن زاده آملی 🔴آیت الله جوادی آملی 🔵استاد محمود امامی 🔴استاد یزدان‌پناه و... 🔻اطلاع رسانی اخبار ویژه مدرسه علمیه باقرین علیهماالسلام 🔹بستر مناسبی برای مشتاقان حکمت و عرفان🔹 ✔️مطالب کانال به صورت تولیدی ارائه می‌شود. https://eitaa.com/joinchat/1103298577C35a67e59ab

🌹مولودی 🔆بانوای سید مجید بنی فاطمه 🔆میلاد پدر امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مبارک باد 🔆هدیه به پدر و فرزند صلوات با عجل فرجهم 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی بزرگواران میدانم که اوضاع اقتصادی همه خوب نیست و مشکلات فراوانی داریم و دارید اما حسب وظیفه ی انسانی و شرعی اعلام میکنم شماره کارتی که اعلام می شود متعلق به فرزند و مادری است که با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم‌ می کنند. فرزند یک جوان ۱۸ ساله ی دارای مشکلات افتادگی دریچه ی قلب و مشکلات جسمی دیگر است که دکترها از کار سنگین او را منع کرده اند و مادر هم اخیرا مریض شده و در حال معالجه است و مشکلات فراوان مالی دارند ولی با کار شرافتمندانه سعی در گذران زندگی دارند. متاسفانه شرایط افتضاح اقتصادی واقعا عرصه را بر این افراد تنگ کرده و مشکلات فراوانی به وجود آورده هر مقدار که می توانید برای کمک به این افراد پول واریز کنید بنده تحقیق کرده و محتاج بودن این افراد برایم‌ مسجل شده خودم با اثبات مشکلاتشان یک میلیون برای کمک به این افراد کنار گذاشتم این افراد سید نیستند اگر سوالی دارید در خدمتم @srsr1359 شماره کارت فرزند این خانم 6104 3373 7593 0557 شماره شبا IR92 0120 0200 0000 8970 6577 41 متشکر @salmanraoofi

🖤 وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها تسلیت باد. 🖤 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی مقاله نویسی معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ امام کاظم علیه السلام، اقدام به برگزاری پنجمین کارگاه آموزش مجازی مقاله نویسی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایید و یا با شمارۀ 02537108159 (از ساعت 14 الی 18) تماس بگیرید. لینک معاونت پژوهش حوزۀ علميۀ امام کاظم علیه السلام https://eitaa.com/pemamkazem

🔆انا لله و انا الیه راجعون 🔆شهید محسن فخری زاده ، رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی به شهادت رسید . ▪️نام محسن فخری‌زاده به عنوان یکی از پنج شخصیت ایرانی که در فهرست ۵۰۰ نفره قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارین پالیسی منتشر شده است. ▪️نام فخری‌زاده تحت عنوان «دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک (PHRC)» در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. ▪️محسن فخری‌زاده تنها دانشمند هسته‌ای ایرانی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نام او را مستقیما در شو تبلیغاتی سال گذشته خود به زبان آورد و مدعی شد روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می‌کرده است. 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔆مقاله "بازخوانی نظریه «دلالت اکثار بر وثاقت» (با تکیه بر تقریر استاد سیدمحمدجواد شبیری)" 👤 استاد سید علیرضا حسینی شیرازی، عباس مفید 🖇فصلنامه سفینه، شماره 67، تابستان 99 📝 چکیده: با پیدایش رویکرد متاخران در اعتبارسنجی، بخش بندی احادیث به صحیح، حسن، موثق و ضعیف رخ نمود. بر پایه این رویکرد، احراز وثاقت راویان در حکم به اعتبار حدیث نقشی بنیادین ایفا می کند؛ این در حالی است که تعداد قابل توجهی از راویان واقع در اسناد روایات، یا اطلاعاتی در بیان شخصیت روایی آنان وجود ندارد و یا تضعیف شده اند. این دو پدیده گروهی از پژوهشگران را بر آن داشته تا برای اثبات وثاقت دست کم تعدادی از راویان این دو گروه، به سراغ مبانی توثیقات عام روند. یکی از پربسامدترین مصادیق توثیقات عام، قاعده اکثار است. بر پایه این قاعده، در نظر رجالیان، فراوانی روایت یک راوی ثقه از استاد ناشناخته یا ضعیف، کاشف از وثاقت استاد در نگاه راوی است. در این نوشتار به بازخوانی این قاعده و ابهاماتی پیرامون آن پرداخته شده است. باور این پژوهش بر آن است که قاعده اکثار بر پایه تقریر مورد مطالعه، توان اثبات وثاقت راویان را ندارد. @Rejal_science 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی اگر کسی از دوستان آشنایی با "بارگذاری فایل در سایت" دارد و می تواند فایلهایی مثل صوت و پی دی اف را در سایت بارگذاری کند و در فضای ایتا هم فعال است و وقت رسیدن روزانه دو ساعت به این طور امور را دارد لطفا به بنده برای انجام این امور مراجعه کند @srsr1359 حق الزحمه ناچیزی هم تقدیم خواهد شد متشکر سلمان رئوفی 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

پیام رهبر انقلاب درپی ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی شهید محسن فخری‌زاده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پی ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی شهید، دکتر محسن فخری‌زاده پیامی صادر کردند. متن پیام به این شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ئی و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری‌زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت‌پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم‌نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاشهای علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت، پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه‌ی دست‌اندرکاران باید به جِدّ در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه‌ی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه‌ی علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخشهای گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت میگویم و علو درجات او را از خداوند مسألت میکنم. سیّدعلی خامنه‌ای ۸ آذرماه ۹۹

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (46) در روایت شریف تحف‌العقول، در مورد اجارات، چند نکته اجمالاً عرض شد که آنها را مجدّداً مرور می‌کنیم. ابتدا حضرت فرمودند: اگر اجیر، اجیر دیگری را برای انجام عمل مستأجر اوّل به کار بگیرد، اجیر ثانی در حقیقت اجیر مستأجر اوّل نیست به خلاف والی. در والی اگر والی دوّم، کسی را به ولایت مکانی برگزیند، در حقیقت آن والی سوّم، به نوعی منصوب از جانب والی اوّل است. سپس حضرت فرق بین ولایت و اجاره را بیان فرمودند: اگر کسی اجیر می‌شود، در حقیقت خود او یا ملک او برای مستأجر قرار داده شده و در مقابل آن مزد دریافت می‌کند. امّا والی، قبل از اینکه برای مکانی منصوب شود، مالک آنچه در مورد اجاره ملک است - که همان تصرّف در نفس مردم باشد - نیست. در ادامه می‌فرمایند: و کلّ من آجر نفسه أو آجر ما یملک نفسه أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقةٍ علی ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فیه، فحلال محلّل فعله و کسبه. تا اینجا تفسیر اجارات به اتمام رسید. و امّا تفسیر الصناعات: فکلّ ما یتعلّم العباد أو یعلّمون غیرهم من صنوف الصناعات مثل الکتابة و الحساب و التجارة - برخی احتمال داده‌اند این عبارت، النجّارة باشد، البته تجارت هم صحیح است؛ زیرا فنّ تجارت‌کردن هم تعلیم لازم دارد - و الصیاغة، زرگری، و السراجة، کارهای مربوط به چرم و ساخت زین، و البناء و الحیاکة، بافندگی، و القصارة، شستشو و الخیاطة و صنعة صنوف التصاویر ما لم‌یکن مثل الروحانی، مادامی که تصویر، تصویر صاحب روح نباشد. و انواع صنوف الآلات التی یحتاج الیها العباد الّتی منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بُلغة (کفایت‌کردن) جمیع حوائجهم فحلال فعله و تعلیمه و العمل به و فیه، حلال است؛ چه با این وسیله کارکند و چه روی این وسیله کارکند. لنفسه أو لغیره و إن کانت تلک الصناعة و تلک الآلة قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصي و یکون معونة علی الحقّ و الباطل. فلابأس بصناعته و تعلیمه نظیر الکتابة الّتی هی علی وجهٍ من وجوه الفساد من تقویة معونة ولاة ولاة الجور. و کذلک السکّین و السیف و الرّمح و القوس و غیر ذلک من وجوه الآلة الّتی قد تصرف الی جهات الصّلاح و جهات الفساد و تکون آلةً و معونة علیهما. فلابأس بتعلیمه و تعلّمه و أخذ الأجر علیه و فیه – یعنی اخذ اجرت هم برای ساختن و هم برای بکاربردن آن، اشکالی ندارد - و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق. و محرّم علیهم فیه تصریفه إلی جهات الفساد و المضارّ. فلیس علی العالم و المتعلّم إثمٌ و لاوزرٌ لما فیه مِن الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم به و بقائهم. از آنجا که جهات صلاح، رجحان دارد، به خاطر وجود برخی جهات فساد، نمی‌توان از بکارگیری یا ساخت برخی چیزها خودداری کرد. و إنّما الإثم و الوزر علی المتصرّف بها فی وجوه الفساد و الحرام. و ذلک إنّما حرّم الله الصناعة الّتی حرام هی کلّها، الّتی یجیء منها الفساد محضاً، نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کلّ ملهوٍّ به و الصّلبان و الأصنام. این فقرۀ روایت، از جملۀ فقراتی است که در استدلال به حدیث، مورد استفادۀ ما قرار خواهد گرفت، مضافاً بر اینکه اگر مثالهایی که حضرت برای فساد محض ذکر فرمودند، در زمانی دارای منافع شود (مثل زمان ما)، دیگر حکم حرمت، شامل آنها نخواهد بود. و ما اشبه ذلک من صناعات الأشربة الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً. و لایکون فیه و لا منه شیء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و العمل به و أخذ الأجر علیه و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها، إلّا أن تکون صناعة قد تنصرف إلی جهات الصلاح، و إن کان قد یتصرّف بها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی. فلعلّه لما فیه من الصّلاح حلّ تعلیمه و العمل به و یحرم علی من صرفه إلی غیر وجه الحقّ و الصلاح. فهذا تفسیر بیان وجه اکتساب معائش العباد و تعلیمهم فی جمیع وجوه اکتسابهم. تا اینجا قسمت اوّل سؤال راوی که جهات معایش عباد بود پاسخ داده شد. روایت مفصّل است و در مورد خرج‌کردن اموال هم سؤال و جواب دارد. یک بحث این است که آیا در متن روایت، شواهدی وجود دارد تا موجب عدم اعتماد به روایت شود؟ در کلمات بزرگان دو گونه بحث شده است: ابتداءً فهرست کوتاه بحث را عرض می‌کنیم، بعد سراغ بحث مفصّل آنها می‌رویم. یک بحث در باب اشکالات متنی این روایت وجود دارد، یک بحث در باب اشکالات سندی این روایت وجود دارد. در باب آنچه به طور جزم از روایت بدست می‌آید هم، یک بحث وجود داردکه عرض خواهد شد. بحث اوّل، بحث در متن روایت تحف‌العقول است. برخی از بزرگان نظیر مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌علیه) و دیگران، قرائنی به نظر شریفشان در متن روایت پیدا شده که حاکی از عدم اتقان و ضعف اعتماد به روایت است. می‌فرمایند: متن روایت، متنی است که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. اشکالاتی که بر متن گرفته‌اند، چند مورد است: 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (47) اوّلین اشکال، اشکالی است که مرحوم آقای خوئی بر روایت وارد کرده‌اند، که در تقریرات ایشان وجود دارد و در جواب بر سید یزدی (محشّی گرانقدر) بیان می‌کنند. سید یزدی می‌فرماید: در این روایت، امارات صدق و صحّت آشکار است. مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرمایند: این اماراتِ صدقی که شما می‌فرمائید، چیست؟ أ هی غموض الرّوایة؟ آیا پیچیدگی متن روایت است؟ أم اضطرابها؟ أم تکرار جملها و الفاظها؟ أم کثرة ضمائرها و تعقیدها؟ این همه اشکال بر روایت وارد است و مفهوم کلام امام(علیه‌السلام) فهمیده نمی‌شود. اشکال دوّمی که شده است این است که: برخی از فقرات این روایت، مُفتَی به نیست و هیچکس به آن فتوا نداده است! مثل حرمت جلود السباع، که فقط فقهاء در خصوص نمازخواندن در آن، فتوا دارند، امّا در مورد سایر تصرّفات مانند نصب آن به دیوار، پهن‌کردن آن بر زمین و نشستن بر آن و دیگر منافع آن، فتوا به حرمت ندارند. اشکال سوّم این است که محدودکردن معایش عباد به 4 صنف صحیح نیست، چنانچه برخی معایش را بیشتر از 4 صنف می‌دانند، مانند مرحوم سید محشّی (یزدی) و برخی هم مثل مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌علیه)، معایش را 2 صنف می‌دانند؛ زیرا به نظر ایشان ولایات داخل در اجارات است و صناعات هم در تجارات وارد می‌شود. اشکال چهارم این است که دو ضابطه‌ای که برای حلّیت و حرمت ذکر شده است، این دو ضابطه با یکدیگر ناسازگارند. در ضابطۀ حلّیت، وجهٌ من وجوه الصلاح ذکر شده است و در ضابطۀ حرمت وجهٌ مِن وجوه الفساد، آنجایی که هر دو جهت وجود دارد، بین این دو ضابطه تزاحم است، و حکمش معلوم نمی‌شود. اشکال پنجم این است که روایت مبنی بر تبویب و تفصیل است. در روایات، شیوۀ تبویب و تقسیم‌بندی به کار نرفته است! و این‌گونه عبارات، از کلمات مؤلّفین و مصنّفین است. پنج اشکال بر متن روایت، با قطع نظر از سند آن، وارد است. ثمرۀ این بحث اینجا ظاهر می‌شود که اگر اشکالات را بر متن روایت وارد دانستیم، در نتیجه، وثوق به روایت، ضعیف خواهد شد. به نظر ما، هیچکدام از این پنج اشکال بر متن روایت وارد نیست؛ امّا اشکال اوّل که مسألۀ غموض بود، این اشکال دو جواب دارد: اوّلاً ما تصحیف و تحریف در روایت را نفی نمی‌کنیم و وجود تصحیف یا تحریف در یک روایت، موجب اجمال در آن قسمتی که تصحیف یا تحریف صورت گرفته، می‌شود، امّا روایت را از اعتبار نمی‌اندازد. ثانیاً: غموض ادّعا شده، ناشی از تغییر در ادبیّات محاوره از زمان صدور روایت تا زمان ما است، و در خیلی از روایات این معنا مشاهده می‌شود؛ فلذا این مورد به عنوان اشکال بر متن روایت، مورد قبول نیست. اشکال دوّم که فرمودند: بعضی از فقرات حدیث، مُفتَی به نیست، اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشد - کما اینکه در روایت، فقراتی داریم – این، موجب می‌شود که در همان فقره، تردید پیدا کنیم و در عمل به آن جزممان را از دست بدهیم، و این موضوع، باعث نفی همۀ روایت نمی‌شود و در حقیقت حجیّت روایت در ما عدای این بخش، به حال خودش باقیست. اشکال سوّم که راجع به کمتر یا بیشتر بودن تقسیم‌بندی امام(علیه‌السلام) مطرح شده است، به این اشکال جواب داده شد. به عنوان مثال عرض شد: زراعت را که یکی از وجوه معایش است، چرا ذکر نشده؟! اگر کشاورز برای خود بکارد، در این صورت روایت شامل آن مورد نمی‌شود، ولی اگر برای دیگران بکارد، عمل او داخل در تجارات است. امّا در مورد صناعات هم عرض کردیم که در باب صناعت، خود تولید، کار است؛ زیرا در صناعت جای نوآوری، ابتکار و خلّاقیت است، فلذا عامل کسب جدید می‌شود و به همین جهت، نوع جداگانه‌ای برای معایش عباد به حساب می‌آید. 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (48) اشکال چهارم که گفته شد: دو ضابطۀ حلّیت و حرمت با همدیگر سازگار نیستند، در جواب این اشکال، مرحوم آقای ایروانی می‌فرمایند: آنجا که هر دو ضابطه وجود دارد، به مرجّحات باب تزاحم مراجعه می‌کنیم. به نظر می‌رسد که اینجا، معنای تزاحم مشهور، وجود ندارد؛ زیرا معنای تزاحم این است که دو تکلیف برای مکلّف وجود دارد که هر کدام ملاک و دلیل خاص دارد و مکلّف قادر بر جمع این دو نیست. در این روایت، تزاحم بین دو ضابطه از قبیل تزاحم ملاکین است؛ زیرا دو حکم وجود ندارد که با هم تزاحم کنند، بلکه در این شیء، هم ملاک صحّت وجود دارد و هم ملاک فساد. در اینجا که تزاحم ملاکین است، اگر از مواردی باشد که تشخیص ملاکِ اقوی برای مکلّف، امکان‌پذیر نیست - مثل بسیاری از ابواب عبادات - در اینجا مجمل خواهد شد و به قواعد باب اجمال نصّ رجوع می‌کنیم، امّا اگر از مواردی است که تشخیص ملاک، امکان‌پذیراست - مثل ابواب معاملات و آنچه که در همین روایت آمده است - در اینجا ملاک اقوی را اولویت می‌دهیم و به آن حکم می‌کنیم. بنابراین، این اشکال هم مرتفع می‌شود. اشکال پنجم این بود که گفته شد: روایت، به صورت فصل‌بندی و باب‌بندی آمده و لحن کلام ائمّه(علیهم‌السلام) این‌گونه نیست! در جواب می‌گوییم: در کلام امام(علیه‌السلام) این‌گونه تقسیم‌بندی وجود دارد و فرق نمی‌کند در باب احکام باشد یا در غیر باب احکام. در روایات غیر باب احکام، در کتاب کافی در باب جنود عقل و جهل، تقسیم‌بندی دقیق و مفصّلی از جانب امام(علیه‌السلام) بیان شده است، در روایات احکام، کتاب قضایا امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) که نوشتۀ محمد بن قیس است، این‌گونه تقسیم‌بندی دارد، یا در روایاتی که در باب قصاص و دیات وجود دارد. حاصل اینکه: به نظر ما، این اشکالاتی که به متن روایت شده، هیچکدام وارد نیست. امّا اشکالی که به سند وارد می‌شود، ان‌شاء الله عرض خواهیم کرد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی 🔆اساتید زیر در حد توان و فرصت به سوالات شما پاسخگو خواهند بود ⏳برای دریافت پاسخ صبور باشید 👥مشاوره با استاد سطح عالی برای ادبیات عرب 🆔 @mdehban 🔅استاد دهبان 👥مشاوره با استاد سطح عالی برای فقه و اصول 🆔 @srsr1359 🔅رئوفی 👥مشاوره با استاد سطح عالی برای فلسفه 🆔 @iyman11 🔅استاد حسینی سعیدی یا 🆔 @aranihaasan 🔅استاد ناصریان 👥مشاوره با استاد سطح عالی برای عرفان 🆔 @aranihaasan 🔅استاد ناصریان یا 🔅استاد حسینی سعیدی 🆔 @iyman11 👥مشاوره با استاد سطح عالی برای مشکلات خانوادگی 📞 09038505975 🔅استاد قیصری 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

📕 تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متأخران 🖊احسان سرخه ای 🔖 چکیده مقاله: علامه حلی، به پیروی از استادش سید احمد بن طاووس، احادیث را در چهار گروه «صحیح»، «حسن»، «موثق/قوی» و «ضعیف» جای داد. این تقسیم پیش از آن از سوی قدما کاربرد نداشته است. شیخ بهایی، «نابودی منابع و از دست رفتن ‏قراین» را علت تغییر در شیوه اعتبارسنجی احادیث دانسته است. در این مقاله ضمن پذیرش نابودی بخشی از منابع حدیثی، دیدگاه شیخ بهایی با تکیه بر مستنداتی که ثابت می‌کند بخش قابل توجهی از منابع تا اواخر قرن هشتم در دسترس بوده، نقد شده است. البته بر فرض پذیرش این نظریه، بخشی از سؤالات مطرح نیز بی‌پاسخ مانده است. از سوی دیگر، اخباریان، «پیروی از عامه» را دلیل اتخاذ شیوه جدید اعتبارسنجی معرفی نموده‌اند. با مراجعه به منابع معتبر عامه پیش از این دوره و هماهنگی بین‏ آن‏ها و تقسیم ارائه شده از سوی علامه حلی، می‌توان تا حدودی دیدگاه اخباریان را قابل تأیید ارزیابی کرد. برخلاف اعتقاد اخباریان، این به ‌خودی ‌خود اشکال و انحراف تلقی نمی‌شود، بلکه تفاوت در پیش‌زمینه‌ها، و فقدان هماهنگی شیوه جدید با بستر نقل و انتقال احادیث در میان امامیه، کاربست این شیوه از اعتبارسنجی را نادرست نموده است. 📚 فصلنامه علوم حدیث، دوره 23، شماره 87، بهار 1397، صفحه 115-142 #️⃣ #رجال @Rejal_science 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔆سخنان منتشر نشده شهید فخری‌زاده درباره شهادت حاج قاسم 🔅بیایید تا خون حاج قاسم گرم است میثاق ببندیم که این راه را ادامه بدهیم؛ همین جا باید مدافع حریم ولایت و مدافع حرم باشیم... 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi