🏴صلوات خاصه آقا امام رضا علیه السلام ▪️شهادت شمس الشموس حضرت امام رضا علیه السلام تسلیت باد 🌹اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِيِّ النَّقِيِ‏ 🌹وَ حُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّيقِ الشَّهِيدِ 🌹صَلاَةً كَثِيرَةً تَامَّةً زَاكِيَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ‏ 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی از بزرگواران کسی می تواند برای بنده یک اتاق درس مجازی در مدرسه ی امام کاظم علیه السلام بگیرد؟ کار کردن با آن خیلی راحت بود اگر میتوانید یا راه ان را بلدید لطفا به بنده اطلاع بدهید @srsr1359 متشکر @salmanraoofi

کانال زیر برای بانوان مفید است👇

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (1) بیان مراد از حرمت در مکاسب الامور التمهيديه: «الامر الاوّل: في بيان ما ينبغي ان يراد من هذا العنوان»(المكاسب المحرمة) از این جلسه، به امید خداوند، بحث مکاسب محرّمه را مطرح می‌کنیم. این بحث یکی از مباحث مهمّ و مشتمل بر مسائل مورد ابتلای جامعۀ کنونی ماست و علاوه بر اینکه مشتمل بر موضوعاتی است که حکومت اسلامی باید به آنها رسیدگی نموده و نظردهی کند و بر طبق آن عمل کند، در برگیرندۀ مسائل جدید و مستحدثی هم هست که باید فقه، تکلیف جامعه را در این زمینه‌ها روشن کند. به عنوان نمونه، مسائل مربوط به قاچاق کالا، قاچاق انسان، یا مسائل مربوط به موادّ مخدّر از قبیل: خرید و فروش، نگهداری، تبدیل و تجارت آن، یا آنچه در مورد ساخت و خرید و فروش سلاحهای کشتار جمعی وجود دارد، یا شبهه‌ای که در خرید و فروش نطفه‌های منجمد شده وجود دارد، جایگاه همۀ این مباحث در کتاب مکاسب است. در ابتدای بحث، چند امر تمهیدی عرض می‌شود: مطلب اوّل، فی بیان ما ینبغی أن یراد من عنوان هذا الباب یعنی المکاسب المحرّمة. می‌خواهیم بدانیم عنوان باب – که مکاسب محرّمه است - در صدد بیان حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی؟ به نظر ما، مکاسب محرّمه حرمت تکلیفی را بیان می‌کند. از آنجا که مسألۀ تبادل اجناس و اموال و غیره از ضروریات زندگی بشر است و به همین خاطر در همۀ جوامع، قواعدی را برایش معیّن کرده‌اند، شرع مقدّس اسلام نیز – بر خلاف نظر افرادی که شرایع الهی را صرفاً متوجّه جانب روحی و اخلاقی انسان می‌دانند – به این ناحیه از زندگی بشر هم توجّه نموده است. چون برداشت ما از دین این است که برای همۀ ارتباطات انسانی، فردی و اجتماعی، تکلیفی معیّن کرده است. پس در این ناحیه که کدامیک از معاملات حرام و ممنوع است، و مکلّف بر انجام آن مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت و کدام معامله جایز است، تکلیف انسان را مشخّص کرده است. طبعاً مناسب‌ترین جا برای طرح این مسائل در فقه، باب معاملات است که تحت عنوان «المکاسب المحرّمة» بحث مي‌شود. بلاشک معاملات شرائط و قیودی دارند که اگر رعایت نشود، آن معامله باطل خواهد شد، لکن بطلان معامله مستلزم حرمت معامله نیست. از آنچه بیان شد درمی‌یابیم که: بحث عمده در مکاسب محرّمه، بحث از ممنوع‌بودن یا معاقب‌بودن یا مورد جریمه بودن و جزاء الهی داشتن و در قانون اساسی و حکومت اسلامی، جزاء قانونی داشتن خود معامله است. با مراجعه به کتب فقهاء و آنچه در هدایۀ صدوق، مقنعۀ مفید، نهایۀ شیخ طوسی، مراسم سلّار، مهذّب ابن برّاج، فقه القرآن راوندی، سرائر ابن ادریس و تحریر و قواعد علامه(رضوان‌الله‌علیهم) ذکر شده است، درمی‌یابیم که تلقّی قدماء از مکاسب محرّمه، همان حرمت تکلیفی، حرام‌بودن و ممنوع‌بودن است. البته اغلب قدماء، بابی را تحت عنوان « مکاسب محرّمه» باز نکرده‌اند، امّا در خلال کتاب المکاسب یا کتاب البیع، این قسم را ذکر کردند، و بعضی از فقهاء هم بالخصوص بحثی را در این زمینه ذکر کردند؛ مثل جناب ابن ادریس در سرائر، یا مرحوم محقّق در شرایع. گروهی از فقهاء هم اصلاً متعرّض مسألۀ حرمت به این معنا نشدند و یا کلماتشان اعمّ از حرمت تکلیفی و وضعی است، یا فقط مسألۀ بطلان را بیان نمودند و متعرّض حرمت نشدند. از جمله ابن حمزۀ طوسی در «وسیله»، و جناب علامه در «تذکره» چنین عمل نموده‌اند. پس مسألۀ عمدۀ ما در اینجا، بحث از حرمت تکلیفی است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

#گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (2) ممّا ذکرنا یظهر الاشکال فیما ذکره الشهید الثانی فی المسالک، ایشان خلاف آنچه را ما ذکر کردیم، بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند: «و اعلم، أنّ غرض الفقیه بالذات من بحث العقود، حکمها من حیث تصحّ و تفسد». به نظر ما، کلام شهید بزرگوار در مباحث عقود، که غرض فقیه بالذات بحث از صحت و فساد عقود است، کلام متینی است. امّا اینکه در ادامه می‌فرمایند: «أمّا من حیث تجب أو تندب لیترتّب علیه الثواب فهو من وظائف العبادة، أو من حیث تحرم فیترتّب علیه العقاب فهو بالعبادة أشبه من حیث وجوب ترکها، لکن لامحذور فی ذکر ذلک استطراداً» . بحث از حرمت و وجوب را داخل در عبادات می‌دانند و ذکر آن را در باب معاملات، استطرادی می‌دانند. به نظر ما این حرف مورد خدشه است؛ زیرا حرمت و وجوب در معاملات، هیچ ارتباطی به باب عبادات ندارد. عبادت آن است که در آن قصد قربت لازم است. امّا در معامله‌ای که واجب باشد، لازم بودن قصد قربت معلوم نیست. به طریق اولی، همین حرف در معامله‌ای که حرام است، نیز می‌آید. امّا اینکه شهید(رحمه‌الله) در باب معاملات می‌فرمایند: از باب اینکه ترک حرام واجب است، فلذا از جملۀ عبادات محسوب می‌شود؛ به نظر ما وجوب ترک حرام، وجوب عقلی مقدّمی است و وجوب آن شرعی و مستقل نیست تا بر ترك آن از عقاب الهی مترتّب باشد. ما در باب حرام دو گونه امر نداریم که یکی «یجب علیه الترک» و دیگری «یحرم علیک الفعل» باشد، چه برسد به اینکه بگوییم در آن «یجب علیک الترک» که از ناحیۀ شارع آمده است، حکم تکلیفی هم وجود دارد و نیاز به قصد قربت دارد و در نتیجه از جملۀ عبادات محسوب می‌شود. بعنوان مثال: کسی که تارک شرب خمر است، به هر دلیلی نهی شارع را امتثال کرده است، لازم نیست ترک او برای رضای خدا باشد، اگر شرب خمر نکرده، به علل دیگری مثل اینکه: میل ندارد یا برایش ضرر دارد یا عادت ندارد، تکلیف را امتثال کرده است. پس قراردادن معاملات حرام در باب عبادات، صحیح نیست. مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌علیه) بیان دیگری دارند. ایشان در ضمن استدلال بر حرمت وضعی در باب مکاسب محرّمه در اوّل کتابشان، این‌طور می‌فرمایند: «الحرمة التی هی فی المقام، عبارة عن عدم تحقّق النقل و الإنتقال لا ما یترتّب علیها العقاب». به نظر ایشان، مراد از حرمتی که در باب مکاسب محرّمه بحث می‌شود، حرمت وضعی است – یعنی عدم نقل و انتقال – می‌فرمایند: مراد، ما یترتّب علیها العقاب نیست. در جواب ایشان عرض می‌کنیم: ما در باب مکاسب محرّمه، اگرچه از بطلان و صحّت معامله هم بحث می‌کنیم – مثلاً بحث از صحّت بیع اشیاء نجس یا خمر – لکن غرض اصلی در بیان مکاسب محرّمه، بیان صحّت و بطلان نیست، آنچه در درجۀ اوّل مورد توجّه است، عبارت است از تعیین تکلیف مکلّف نسبت به این معاملات؛ یعنی بیانِ حرمت و جواز تکلیفی، تا برسیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔴وبینار 🔹 مجتهد شهید؛ الگوی حوزه انقلابی🔹 ◀️چهل و سومین سالگرد بزرگداشت آیت الله شهید سیدمصطفی خمینی به صورت مجازی برگزار می گردد: 🔹با سخنرانی: 🔸تاریخ نگار انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی 🔸آیت الله سیفی مازندرانی پنجشنبه یکم آبان 1399 ساعت ۱۰:۰۰ صبح پیوند اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/sinaamiri1367/hamayesh-mojtahed-shahid پیوند آپارات: https://www.aparat.com/Bonyadtarikh/live #بزرگداشت_آیت‌الله_سیدمصطفی_خمینی #چهل_و_سومین_سالگرد #مجتهد_شهید #آیت‌الله_سیدمصطفی_خمینی کانال رسمی بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی:👇 https://eitaa.com/joinchat/861732881Cb60e54e1db

باسمه تعالی بزرگواران میدانم که اوضاع اقتصادی همه خوب نیست و مشکلات فراوانی داریم و دارید اما حسب وظیفه ی انسانی و شرعی اعلام میکنم شماره کارتی که اعلام می شود متعلق به فرزند و مادری است که با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم‌ می کنند. فرزند یک جوان ۱۸ ساله ی دارای مشکلات افتادگی دریچه ی قلب و مشکلات جسمی دیگر است که دکترها از کار سنگین او را منع کرده اند و مادر هم اخیرا مریض شده و در حال معالجه است و مشکلات فراوان مالی دارند ولی با کار شرافتمندانه سعی در گذران زندگی دارند. متاسفانه شرایط افتضاح اقتصادی واقعا عرصه را بر این افراد تنگ کرده و مشکلات فراوانی به وجود آورده هر مقدار که می توانید برای کمک به این افراد پول واریز کنید بنده تحقیق کرده و محتاج بودن این افراد برایم‌ مسجل شده خودم با اثبات مشکلاتشان یک میلیون برای کمک به این افراد کنار گذاشتم این افراد سید نیستند اگر سوالی دارید در خدمتم @srsr1359 شماره کارت 6104 3373 7593 0557 شماره شبا IR92 0120 0200 0000 8970 6577 41 متشکر @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (3) غرض اصلی مباحث مکاسب محرمه امر اوّل از امور تمهیدی تحت عنوان: «فی ما ینبغی أن یبحث عنه»، بيان شد. عرض کردیم در همۀ مجتمعات بشری، برای انجام داد و ستد و جابجایی اموال، قواعدی وجود دارد که این قواعد به منظور تسهیل و جلوگیری از واردآمدن ضرر به طرفین در امر معامله و مبادلۀ اموال وضع شده است. به همین جهت، در خلال مقرّراتی که در قوانین عرفی وجود دارد، بخشی از مبادلات اموال ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیّت ممکن است به خاطر عدم سازگاری آن معامله با منطق عقلائی حاكم بر آن جامعه باشد، و یا به خاطر مذهب و شریعت آن جامعه است، كه براساس آن شریعت، این معامله حرام بوده است. چنانچه در آیۀ شریفۀ: «کلّ الطعام کان حلّاً لبنی إسرائیل إلّا ما حرّم اسرائیل علی نفسه»، یکدسته از معاملات در تورات براي بني اسرائيل حرام شمرده شده بود. علّت اینکه معامله‌ای ممنوع می‌شود این است که بر حسب منطق یا مذهب موجود در یک جامعه، آن معامله منجر به مفسده یا متضمّن مفسده‌ای است. طبعاً این معیار در عرفهای مختلف، تفاوت پیدا می‌کند و بسا در جامعه‌ای، معامله‌ای حرام است، همان عمل و همان معامله، در جاي ديگر حلال است. در مورد دین الهی و اسلام، باید گفت: از آنجا که دین اسلام متکفّل ادارۀ حیات بشری است، فلذا برای همۀ علائق و روابط فردی و اجتماعی انسان، امر و نهی و ترخیص دارد. شارع مقدّس در مسألۀ مبادلۀ اموال- اموال در اینجا عامّ است و شامل اعیان، منافع وحقوق می‌شود- نظرات خود را که مبتنی بر مبانی و اصول شریعت اسلامی است، بیان می‌فرماید. جایگاه بیان این نظرات، فقه است. در فقه، حکم روابط انسان بیان می‌شود که عبارت از 4 نوع رابطه می‌باشد: رابطة بین انسان و خدا، رابطة بین انسان و طبیعت، رابطة بین انسانها با یکدیگر، و ارتباط انسان با شخص خود. در باب معاملات که یک نوع رابطۀ انسان با دیگری است. فقه برای بعضی از معاملات، حکم به وجوب عمل می‌دهد و برای بعضی از معاملات، حکم به ترک می‌دهد. برای بعضی از معاملات و مبادلات، حکم به ترخیص می‌دهد، یعنی می‌توان انجام داد یا ترک‌کرد. کلام ما در مکاسب محرّمه، عبارت از آن مبادلاتی است که نباید انجام داد. امّا آن معاملاتی که باید انجام بدهیم، یا اجازه داریم انجام بدهیم، یا آنچه مربوط به مبادلات اموال نیست، بلکه مربوط به سایر روابط انسانها با يكديگر است، جای بحثش در ابواب مکاسب محرّمه نیست. حاصل اینکه: آنچه در مکاسب محرّمه مورد بحث قرارمی‌گیرد، در واقع همان «لاتفعل» است. بر این ممنوع‌بودن آثاری مترتّب است. از جمله، دو اثر عمدۀ آن، که یکی عبارت از این است که: وقتی معامله‌ای ممنوع شد، داد و ستد تحقّق پیدا نمی‌کند، در نتیجه مسألۀ حرمت وضعی و عدم وقوع تبادل با معاملۀ حرام، از آثار حرمت تکلیفی می‌شود. اثر دیگر، حرمت تصرّف در چیزی است که مبادله شده است. ما در مباحث مکاسب محرّمه، اوّلاً و بالذات دنبال آن نیستیم که مشخص کنیم چه چیزی حرمت وضعی دارد و تبادل با آن انجام نمی‌گیرد. درصدد بیان آن اثر دوّم هم نیستیم. این‌گونه بحثها، بحث درجه دوّم ما خواهد بود كه در خلال عناوینی که خواهیم‌گفت، بصورت موردی در آنجا که لازم است، بحث می‌کنیم. غرض اصلی و بالذات در مکاسب محرّمه این است که محرّمات بیوع و معاملات را مشخص‌کنیم تا مکلّفین از انجام آن معاملات بازداشته شوند. عرض شد که غالب فقهای ما، عنوان مکاسب محرّمه را در یک باب جداگانه‌ای ذکرنکردند، غالباً بحث از آن را در «کتاب البیع» و در «کتاب المکاسب» بنحو العام مطرح‌کردند، و مرادشان از حرمت، به قرینۀ مثالهایی که می‌زنند، حرمت تکلیفی است. البته در بین فقهاء، عدۀ قلیلی هم وجود دارند که فقط به حرمت وضعی پرداختند و متعرّض حرمت تکلیفی نشدند؛ از جمله جناب ابن حمزه در «وسیله» و مرحوم علّامه در «تذکره»، فرمایش شهید ثانی(رحمه‌الله) در مسالک را هم نقل‌کردیم. عرض شد تلقّی ایشان از ما یبحث عنه در کتاب مکاسب، عکس این چیزی است که ما بیان می‌کنیم. فرمایش مرحوم نائینی(رضوان‌الله‌علیه) را نیز نقل‌کردیم. از کلمات متأخّرین و معاصرین و بزرگان نزدیک به زمان ما هم این‌طور برمی‌آید که حرمت را بیشتر ناظر به حرمت وضعی می‌دانند. عبارت مرحوم میرزای نائینی(رضوان‌الله‌علیه) در تعریف حرمت در باب مکاسب این است: «ثمّ إنّ دلیل الحرمة الّتی هی فی المقام عبارةٌ عن عدم تحقّق النقل و الإنتقال لا ما یترتّب علیه العقاب مضافاً الی الإجماع...»، می‌فرمایند: مراد از حرمت در این مقام - یعنی در کتاب مکاسب - عدم تحقّق النقل و الإنتقال است! نقطه مقابل آنچه ما عرض کردیم که گفتیم: مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (4) انواع و اقسام مکاسب محرمه حال، باید ببینیم آن چیزی که تحت عنوان مکاسب محرمّه بحث می‌شود، چیست؟ شیخ(علیه‌الرحمه) مکاسبی را که یحرم التکسبُ به است، به پنج نوع کلّی تقسیم کردند و هر نوع، در ذیل خود تقاسیمی دارد. نوع اوّل: اکتساب به اعیان نجسه است، مثل خون، بول و غیره. نوع دوّم: آن معامله‌ای که بخاطر حرمت غایت و مقصود از آن معامله، حرام شده است. شیخ (علیه‌الرحمه) این قسم را به سه دسته تقسیم‌کردند؛ یا این است که: الف) مقصود و غرض از آن مبيع، حرام است؛ چون با این کیفیتی که دارد، خاصیتی جز خاصیت حرام ندارد. مثل هیاکل عبادت یا آلات قمارکه خاصیتشان به طور طبیعی- با این شکلی که دارد- جز خاصیت حرام نیست. ب) خاصیت طبیعیِ آن، حرام نیست، لکن مقصود متبایعین از این معامله، منتهی‌شدن به حرام است. مثل بیع عنب لمن یعمله خمراً. ج) نه ذاتاً و طبیعتاً و نه غرضاً، انجام عمل حرام بر آن مترتّب نیست، لکن شأناً مي‌تواند غرض فاسدی بر آن مترتّب شود؛ مثل: بیع السلاح به اعداء الدین. نوع سوّم در تقسیمات جناب شیخ(رحمه‌الله)، معاملۀ کالایی است که لامنفعةً محلّلةً معتدّاً بها فیه. مرحوم شیخ برای این قسم، بیع سباع را به عنوان مثال ذکر می‌کنند که این مثال منطبق بر مقتضیات زمان آن بزرگوار بوده و در زمان ما برای سباع، منافعِ محلّله قابل فرض است. نوع چهارم: آن دسته از معاملاتی است که خودِ عمل مورد معامله فی‌نفسه حرام است. در ذیل این نوع، بیست و هشت عنوان و مسألۀ اصلی ذکرکردند که مفصّل‌ترین بخش مکاسب محرّمه است. البته ایشان برخی از مکاسب محرّمه را که از همین قبیل است ذکر نکردند؛ مواردی از قبیل:سرقت، ربا و سؤال به کف. ما این موارد را به نحوی مطرح خواهیم نمود. نوع پنجم: کسب از راه امور واجب است. مثلاً آنجا که برکسی امامت جماعت واجب است و او برای انجام این مهمّ، پول دریافت‌کند، یا برای بیان حکم دینی - اگر برایش واجب باشد - حقوق بگیرد! این، تقسیم‌بندی شیخ بود. ما تقسیم‌بندیِ دیگری ارائه می‌کنیم: در معامله ای که حرام است، چند صورت قابل تصوّر است؛ تارةً: حرمت معامله از جهت ما یکتسب به است؛ چون فعل یا جنسی که معامله برآن انجام می‌گیرد، خودش فی نفسه مبغوض شارع است. مثل خمر یا دلالی حرام برای زنا یا هیاکل عبادت یا صلیب یا کذب و غیبت و لهو. دوّم: گاهی دلیل حرمت معامله، مبغوضیت از جهت کیفیت عمل بر آن شیئی است که یقع علیه التکسب، ولی نفس عمل یا جنس مبیع، فی نفسه غیرمبغوض است. مثل معاملۀ اجناس قاچاق. سوّم: مبیع ذاتاً مبغوض نیست و معامله هم اشکال ندارد، لکن شخص مُعامِل، ممنوع از معامله‌ است. مثل معاملۀ بعض مواد مخدّر از جمله تریاک به وسیلۀ اشخاص معمولی؛ زیرا انجام این معاملات توسط دولت و آن هم برای اغراض طِبّیه‌ای که دارد، هیچ اشکالی ندارد. چهارم: معامله بر این جنس به این نحو خاص حرام است، مثل قرض ربوی یا بیع ربوی. پنجم: خود معامله، فی‌نفسه ایرادی ندارد امّا یک عنوان حرام و مبغوض، منطبق بر این معامله شده است که دخول این معامله تحت آن عنوان ثانوی، موجب حرمتش شده است. مثل عنوان تقویت کفر در بیع سلاح به کافر، یا عنوان معونة الظالمین فی ظلمهم. ششم: مقصود از معامله، مقصود حرامی است - که قسم ثانی از فرمایش جناب شیخ(رحمه‌الله) بود به همان صورتی که ایشان فرمودند - مثل فروش انگور به شراب ساز. موارد موجود در تقسیم‌بندی پنجگانۀ شیخ(علیه‌الرحمه) در این تقسیم‌بندی‌ای که ما عرض‌کردیم، وجود دارد، لکن بعضی از انواعی که ایشان فرمودند، در اقسام ما مندرج نیست. مثل انواع ما لامنفعة له یا ما یجب فعله. آنچه ما مورد بحث قرارمی‌دهیم، ترتیب شیخ(رحمه‌الله) است به دو دلیل: یکی اینکه سهل الوصول‌تراست و دیگر اینکه تحقیقات شیخ قابل توجّه است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (5) پس تا اینجا مشخّص شد که: المکاسب المحرمة، عبارت است از «کلّ معاملةٍ واقعةٍ علی شیء أو عملٍ یعتبره الشارع محرّماً أو ممنوعاً لجهةٍ من الجهات المذکورة». البته باید توجّه داشت که معاملاتی که از جهت فقد شرائط باطلند، آن دسته معاملات، داخل بحث ما نیستند. محصّل کلام این است که: اوّلاً: مراد از حرام، حرمت تکلیفی است. ثانیاً: مکاسب، مخصوص بیع نیست و شامل اجاره، هبه و موارد دیگر هم می‌شود. بلکه حتّی موضوع بحث منحصر به معامله به معنای عرفی نیست، بلکه هر نوع کسب درآمد را شامل می‌شود؛ چون بعضی چیزها وسیلۀ کسب مال بوده و حرام است اگرچه عرفاً به آن معامله نگویند؛ مثل سؤال به کف یا سرقت؛ زیرا اگرچه با سرقت، معامله‌ای انجام نمی‌گیرد امّا مالی جابجا می‌شود. فلذا عنوان مکاسب برای این باب، بهتر از عنوان متاجر است، زیرا مکاسب نطاق وسیع‌تری دارد. ثالثاً: شمولیت مکاسب نسبت به احکام خمسه یا برخی از آنها- آنچنان که شیخ(رحمة‌الله‌علیه) در اوّل کتاب مکاسب به آن پرداخته و گروهی هم با ایشان مخالفت کرده‌اند- مورد بحث ما نیست، آنچه مورد نظر ماست، مکاسب حرام است. رابعاً: حرامی که در این باب از آن بحث می‌کنیم، فقط حرمت ذاتی و حکم اوّلی نیست؛ یعنی اگر معامله‌ای به حسب حکم ثانوی هم حرام شد، می‌تواند مورد بحث ما قرارگیرد و مکاسبِ حرام، اعمّ از حرام بعنوانها الأوّلیة و حرام بعنوان الثانویة است. مطالعه بفرمایید تا بحث را ادامه دهیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (6) بیان معنای مکاسب محرمة الأمر الثانی: فی بیان معنی الکلمتین «المکاسب» و «المحرمة». معنای این دو کلمه چیست؟ مکاسب، جمع مکسِب و مکسبة و مکسَب است. هر سه به یک معنا هستند. البته لفظ مکاسب، به ندرت به معنای «ما یحصل من الکسب» یا «مکسوب» به کار می‌رود. مثل اینکه می‌گوید: فلانٌ کثیر المکاسب، یعنی دستاوردش زیاد است. معنای رائج، همان کسب است که در لغت، تحصیل الشیء بالطلب است و شامل مادّیات و معنویّات می‌شود، مثل کسب العلم. اگر مکاسب را به این معنا بگیریم، مطلق دستاورد معنای موسّعی است. در نتیجه مکاسب محرّمه، همۀ آنچه انسان به نحو حرام بدست بیاورد را شامل می‌شود و فقط مخصوص کسب و کار و مبادله، یا آن اعمالی که مقصود از آنها جمع مال و تحصیل مال و تحصیل حوائج زندگی است، نخواهد بود. پس گناهی که انسان انجام می‌دهد یا دروغی که می‌گوید هم یکی از مکاسب محرّمه است. بلاشک مراد از مکاسب محرّمه‌ای که فقها بحث کردند، معنای موسّع آن نیست. آنچه مراد است، عبارت است از تحصیل حرام از طرق معدّة لکسب المال. همچنان که مراد از مکاسب، همۀ معاملات و مبادلات مالی که مِن شأنها أن یستخدم لکسب المال و کسب النفع می‌باشد. با قید شأنیت، آن دسته از معاملاتی که بالفعل منفعت ندارند و موجب ضرر می‌شوند، یا آن معاملاتی که مقصود از آنها کسب مال به معنای متعارف نیست؛ مثل خرید نان براي مصرف و... هم داخل خواهد شد. از بیانی که عرض شد، این‌طور استفاده می‌شود که: مراد از مکاسب محرمّه، فقط بیع نیست بلکه اجاره، مضاربه، مزارعه و همۀ معاملات و مبادلات را شامل می‌شود، و محتمل است که برخی از طرق غیر عقلاییِ کسبِ مال را هم شامل‌شود اگرچه مبادله نباشد؛ مثل سؤال به کف که در این نوع کسب، در واقع آبرو فروخته می‌شود تا مالي بدست آید! از دیگر شواهد بر معنای مورد نظر ما از مکاسب، بحث از بعضی از محرّمات است مثل غیبت، نمیمه، کذب، که این موارد بعنوان وسیلۀ كسب هستند در حالی که در اینها بیع وجود ندارد. بلکه اجاره یا جعاله و از این قبیل است. در روایت شریف تحف‌العقول که عرض خواهد شد، این معنا واضح است. در آنجا معایش عباد به انواعی تقسیم می‌شود که بیع هم جزء آنهاست. لازم است اینجا نکته‌ای را متذکّرشویم: بعضی از بزرگان - مثل مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) - فرمودند: ذکر غیبت، کذب، نمیمه در کتاب مکاسب شیخ اعظم در عِداد مکاسب محرّمه، صحیح نیست. فرمودند: «ممّا لاربط لها بالمعاملات»؛ چون این موارد معامله نیست. شیخ(رحمة‌الله‌علیه) استطراداً ذکر کرده‌اند، لکن این حرف صحیح نیست؛ زیرا در بحث غیبت، کذب و امثال آن، اگرچه مفصل در معنای آنها و ادلۀ حرمت آنها بحث می‌شود و این برای تنقیح موضوع است و ایرادی نیست، لکن بحثِ اصلی، معامله به غیبت است. حرمت در مکاسب محرّمه به معنای حرمت تکلیفی‌ است؛ یعنی: ممنوع، محظور، چنانچه معنای لغوی محرّم هم همین است، و استعمالات شرع و عرف هم به همین معناست. در قرآن هم آیاتی که در مشتقّات حرمت به کار رفته است و جهات مختلفی دارند، بسیار است. گاهی این حرمت، حرمت طبیعی و تکوینی است مثل این آیه: «فإنّها محرّمة علیهم أربعین سنة»، خداوند بر بنی‌اسرائیل ورود به بیت المقدّس را چهل سال ممنوع کرد. ممنوع تکوینی، تشریعاً ممنوع نبود. حرمت تشريعي مانند آنچه در سورۀ مبارکۀ مائدة آمده است: «حرّمت علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ما أهلّ به لغیر الله به... و أن تستقسموا بالأزلام». تحریم اینجا هم به ذوات و أشیاء از جمله دم میته، لحم خنزیر، و هم به افعال: أن تستقسموا بالأزلام، تعلّق پیداکرده‌است. در سورۀ مبارکۀ بقره چنین می‌فرماید: «إنّما حرّمت علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر... فمن اضطرّ غیر باغ و لاعاد...»، اینجا هم میته و دم و لحم خنزیر را که از اشیاء و ذوات است تحریم نموده‌است. در ادامه هم جواز اکل موارد تحریم شده را در صورت اضطرار بیان می‌کند. پیداست تحریمی که به ذوات متعلّق می‌شود، منع از فعل است: أکل المیتة، أکل الدّم، أکل لحم الخنزیر. آیۀ شریفۀ دیگر می‌فرماید: «أحلّ الله البیع و حرّم الرّبا». در این آیه، ربا تحریم شده است؛ به این معنا که ممنوع شده و اجازۀ نزدیک‌شدن به ربا را نمی‌دهد، این عمل را گناه می‌داند. نقطۀ مقابل آن «أحلّ الله البیع» است. ان‌شاءالله در جای خود عرض خواهد شد که حلیّت در اینجا، به معنای حلیّت وضعی نیست بلکه حلیّت تکلیفی است، لکن لازمۀ حلیّت تکلیفی عبارت است از نفوذ داد و ستدی که وجود دارد. آیۀ دیگر، آیۀ شریفۀ «و لاتقتلوا النفس الّتی حرّم الله إلّا بالحق» است. در این آیه حرمت، متعلّق به فعلی است که در مورد این نفس ممکن است انجام بگیرد که همان قتل است. در حقیقت آنچه حرام است، فعل مکلّف است که به این ذات تعلّق می‌گیرد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (7) آیۀ دیگر در سورۀ انعام است می‌فرماید: «ثمانیة ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین قل ءآلذّکرین حرّم أم الانثیین»، اینجا، حرمت و ممنوعیت به ضأن و معز و ذکر و انثی متعلّق شده است که از ذواتند. در آیۀ شریفۀ «حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم»، مراد از حرمت «امّ»، حرمت نکاح است. بدین معنا که عقد نکاح بر این افراد حرام است. در همۀ مثالهای مذکور، حرمت به معنای منع است. در استعمالات شرعی و در روایات هم حرمت بمعنای منع است به جز چند مورد استثنائی که عرض‌ خواهد شد. حاصل این است که: منعی که از حرمت استفاده می‌شود، متناسب با آن موردی است که منع به آن تعلّق گرفته است؛ گاهی منع از فعل است مثل: و أن تستقسموا بالأزلام. گاهی متعلّق به ذوات است: حرّمت علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر. البته منع از ذوات هم به منع از فعل برمی‌گردد؛ زیرا در حقیقت منع از فعلی است که متناسب با آن ذات است. فعل متناسب با ذات هم، یا از عرف فهمیده می‌شود و یا از لسان شرع. گاهی اوقات متعلّق حرمت، ذوات است امّا به صورت وصف بیان می‌شود؛‌ مثل: البیت الحرام، الدّم الحرام، الشهر الحرام. در اینجا منع از فعلی است که در موصوفات انجام می‌شود. آنچه عرض شد در دو نکته خلاصه می‌شود: اوّل اینکه: المکاسب المحرمة؛ یعنی انواع تبادلات مالی و معاملات و اعمالی که شأناً برای کسب درآمد است و فرقی بین بایع و مشتری در اینجا نیست. معاملاتی که در شرع حرام است، شارع آن را ممنوع و غیر مجاز شمرده و برای آن مجازات قرارداده‌است. دوّم اینکه: وقتی حرمت تکلیفی در دسته‌ای از مکاسب ثابت شد، آثار حرمت وضعی هم برآن بارمی‌شود که ان‌شاءالله بیان می‌شود. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی اگر کسی از بزرگواران طلبه از نظر فنی تجربه خوبی در راه اندازی سایت دارد لطفا به بنده مراجعه کند @srsr1359 متشکر @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (8) استظهار حرمت وضعی از برخی روایات در امر دوّم از امور تمهیدی، در شرح معنای محرّم، مطالبی را عرض‌کردیم. حاصل مطلب این شد که: در استعمالات شرعی مثل استعمالات عرفی از کلمۀ حرمت، حرمت تکلیفی اراده می‌شود، إلّا اینکه دو روایت وجود دارد که از ظاهر آنها استفاده می‌شود حرمت به معنای حرمت وضعی - بطلان و فساد معامله و عدم تحقّق اثر مورد نظر متعاملین از معامله – به کار رفته‌است. روایت اوّل، موثّقۀ ابی‌بصیر است . قال: سألت أبا عبدالله(علیه‌السلام) عن المریض، هل تمسّک له شیئاً فیسجد علیه؟ شخصی از امام(علیه‌السلام) سؤال می‌کند: فردی مریض است و نمی‌تواند بر زمین سجده‌کند، آیا زنی می‌تواند چیزی در دستش بگیرد و شخص مریض بر آن شيء روی دست زن سجده ‌کند؟ فرمود: لا، إلّا أن یکون مضطرّاً لیس عنده غیرها. نمی‌تواند، مگر اینکه مضطر باشد و چاره‌ای نداشته ‌باشد و شخص دیگری غیر آن زن نباشد. شاهد در ادامۀ حدیث است که می‌فرماید: و لیس شیءٌ ممّا حرّم الله إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه، هر آنچه را خداوند حرام نموده‌است، مضطرّ، مجاز است که انجام دهد. 2- روایت دیگر، روایت ششم این باب، روایت سماعة است، قال: سألته عن الرّجل یکون فی ‌عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیّام الکثیرة أربعین یوماً أو أقلّ أو أکثر فیمتنع من الصّلاة الأیّام إلّا إیماءً و هو علی حاله؟ چشم شخصی آب مروارید آورده، آنها را خارج نموده‌اند امّا مجبورشده روزهای زیادی را به پشت بخوابد. در این چهل روز جز با اشاره نمی‌تواند نماز بخواند، آیا اشکال دارد؟ فقال: لابأس بذلک و لیس شیء ممّا حرّم الله إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه. وجه استظهار حرمت وضعی از این دو روایت این است که مورد سؤال، صحّت یا بطلان صلاة است. سؤال از صحّت یا بطلان به خاطر فقدان شرطی از شرائط نماز یا جزئی از أجزاء نماز است. امام(علیه‌السلام) در مقام جواب این شخص، تعبیر حلّیت و حرمت به کار می‌برند، می‌فرمایند: هیچ حرامی نیست مگر اینکه خدای متعال در صورت ضرورت، آن را حلال کرده است. مراد از حلال در این دو عبارت، «صحّت»، و مراد از حرام، «بطلان» است؛ فلذا این دو روایت به عنوان ناقض حرفِ ما - که حرمت را به معنای ممنوعیت و حرمت تکلیفی دانستیم - شمرده می‌شوند. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (9) پاسخ این است که: در روایت اوّلی، آنچه مورد سؤال است، شخصی است که مُهر را در دست دارد و از آنچه در دست غیر مصلّی است، از نماز مصلّي سؤال نشده است. حضرت هم جواب را متناسب با سؤال بیان می‌فرمایند که: اگر مضطرّ باشد و لیس عنده غیرها، اشکال ندارد. پس وقتی سؤال از زن است، احتمال اینکه سؤال از حرمت تکلیفی باشد، وجود دارد. ممکن است زنی که شیء را بدست گرفته، أجنبیّه باشد و سجده‌کردن بر شیء در دست او، موجب نگاه به أجنبیّه یا تماس با جسم أجنبیّه شود که عملی حرام است، هر چند نماز صحیح است امّا این عمل حرام است؛ فلذا با این احتمال، حرمت و حلیّت تکلیفی تقویت می‌شود و از ظهور در حرمت وضعی می‌افتد. در روایت دوّم، اگر ذیل روایت را بپذیریم، ظهور آن در حرمت وضعی تقویت می‌شود، لکن این ذیل در نقل صدوق (علیهالرحمه) نیست، بلکه در نقل شیخ(رحمة‌الله‌علیه) است. جناب صدوق(رحمة‌الله‌علیه) روایت را تا جملۀ «فقال لابأس بذلک» بیان نموده‌اند و متذکّر بقیۀ روایت نشده‌اند! و از آنجا که نقل صدوق(رحمة‌الله‌علیه) أتقن از نقل شیخ(علیه‌الرحمه) است، بنابراین، آنچه در ذیل نقل شیخ مذکور است، محتمل است جزءِ روایت نباشد. ثانیاً: اگر این اشکالات را بر این دو روایت وارد ندانیم، می‌توانیم حرمت و حلیت را بر معنای حرمت تکلیفی بدون اینکه تکلّفی باشد، حمل‌کنیم. به این صورت که بگوییم: در اینجا معنای حلیّت و حرمت این است که: اگر شخصی عبادتی را که به شکل خاصّی واجب شده مثل نمازخواندن، بدون اضطرار طور دیگری بجا بیاورد، در حالی که معتقد به این است که أنّها الصلاة الّتی أوجبه الله علیه، عمل او حرام است. امّا وقتی که با همین اعتقاد ولی در حال اضطرار این عمل را انجام دهد، هذا حلالٌ. پس این حلیّت و حرمت، وضعی نیست، بلکه تکلیفیِ تشریعی است؛ چون وقتی انسان می‌خواهد نماز را با این قصد بخواند که: این نماز، همان است که خدا بر او واجب کرده، اگر در حال اضطرار باشد، هذا جایزٌ تکلیفاً، زیرا تشریع نیست، امّا اگر در حال عدم اضطرار باشد و با این قصد بخواند، هذا حرامٌ تکلیفاً به جهت تشریع. بنابراین، حرمت و حلیّتِ تکلیفی خواهد بود و تکلّفی هم در میان نیست. ثالثاً: در قبال استعمالات فراوانی که حرمت در متون شرعی اعمّ ازکلام الهی و روایات در حرمت تکلیفی دارد، این دو روایت - با توجّه به مناقشه‌هایی که در دلالت آنها وجود دارد - قادر نیستند آن معنای کلّی را تحت الشعاع قرار بدهند. خلاصه اینکه، معنای کلّی تحریم بر حسب استعمالات شرعی - مثل استعمالات عرفی - حرمت تکلیفی است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن وجود ندارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (10) حکم معاملات ممنوعه با تعابیر دیگر امر سوّم: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم. معاملات ممنوعه، فقط آن مواردی نیست که با لفظ تحریم منع شده است، تعبیرات متعدّد دیگری هم وجود دارد که با آن تعبیرات از معامله منع شده است. در امر سوّم، بررسی می‌کنیم که آیا مستفاد از سایر تعبیرات، حرمت تکلیفی است یا مستفاد از آنها، همان چیزی است که یُعبّر عنه «بالحرمة الوضعیّة» - یعنی عدم ترتّب اثر - و چنانچه تعبیرات دیگر در حرمت وضعی ظهور دارد، آیا بحث آنها در باب مکاسب محرّمه می‌گنجد یا نه؟ یکی از تعابیر که در بعضی از ادلّه آمده، تعبیر «لایجوز کذا، لم‌یجز کذا» است، و گاهی لسان، لسانِ نهی است، مثل: لاتبع ما لیس عندک. تارةً استفاده از مادۀ نهی است: نهی رسول الله(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن بیع الغرر. نوع دیگر که پنجمین نوع است، نهی به لسان نفی جنس است مانند: لابیع إلّا فی ملکٍ. لسان ششم، لسان امر به ترک معامله است: إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع. هفتم: گاهی از حرمت معامله به سحت ثمن، یا حرمت ثمن آن تعبیر شده است، مثل: ثمن الکلب سحتٌ، حرّم ثمن الخمر، حرّم ثمن الکلب. سؤال اینجاست: آیا آن حرمتی که در این‌گونه روایات بیان شده، حرمت تکلیفی است یا فقط حرمت وضعی است و یا اعمّ از وضعی و تکلیفی است؟ امّا نهیِ بصیغه مثل: لاتبع و ...، ظاهر لسان آن روایاتی که منع و حرمت مستفاد از هیأت و صیغۀ نهی است، بیانِ شرطیت یک شیء در معامله است مثل: لاتبع ما لیس عندک یا لابیع فی ملکٍ. در واقع، اصل معامله را منع نمی‌کند، بلکه ارشاد به شرطیتِ ملکیت در معامله است، و از بحث مکاسب محرّمه خارج است و در ابواب معاملات بمعنی الاعمّ مثل: شرائط صحّت بیع، هبه، اجاره، نکاح باید بحث شود. امّا در مواردی که مرکز و محور نهی و منع، عبارت از اصل معامله است که با تعبیر لایجوز، یا نهی النبی آمده است – مثل: لایجوز شراء الوقف، نهی رسول الله (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن مهر البغی، نهی عن أجر الزانیة، نهی رسول الله(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن ثمن الکلب یا نهی أن یشتری الخمر - حکم چگونه است؟ آنچه از أعلام و بزرگان فقهای ما، از روشی که در مکاسب محرّمه پیش‌گرفتند، استفاده می‌شود که مرادشان از حرمت، حرمت وضعی است؛ زیرا در مکاسب محرّمه، معاملات فراوانی وجود دارد که حرمت تکلیفی آن معاملات ثابت نیست، ولی آنها را در باب مکاسب محرّمه ذکرکردند. علاوه بر اینکه برخی از بزرگان ما تصریح نمودند که آنچه در مکاسب محرّمه محلّ کلام است، عبارت از حرمت وضعی است، بر خلاف آنچه ما گفتیم که: در مکاسب محرّمه، مهمّۀ اولی، بیان حرمت تکلیفی است امّا اشکال ندارد که در خلال مکاسب محرّمه، از معاملاتی بحث شود که براساس دلیل لفظی، حرمت معامله به این معنایی که عرض‌کردیم - یعنی حرمت تکلیفی - بدست نمی‌آید بلکه فقط بطلان معامله استخراج می‌شود. 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (11) حاصل کلام اینکه: باید ببینیم از این تعبیرات، چه حکمی استفاده می‌شود؟ امام(رضوان‌الله‌علیه) بیانی دقیق و متین همراه دو ملاحظه دارند. محصّل کلام ایشان این است: اگر تعبیر «لایجوز» یا «نَهی»، متوجّه به معاملات شد، ظاهر از این تعبیر حرمت وضعی است، نه حرمت تکلیفی؛ زیرا عناوین معاملاتْ عناوینِ توصّليه و آلیه‌اند. انجام معامله برای رسیدن به مقصودی است که عبارت از تعلّق جنس به مشتری و پول به بایع است. در همۀ معاملات اعمّ از اجاره و هبۀ معوّضه همین‌طور است. پس عنوان البیع یک عنوان توصّلی وآلی است؛ یعنی آلتی است برای رسیدن به هدف و مقصودی. وقتی شارع مقدّس از بیعی نهی می‌کند، در حقیقت به این موضوع نظر دارد که آن اثرِ متوقّع از این آلت، لایترتّب من هذا البیع، و توجّهی به اینکه «هل هذا فعلٌ مبغوضٌ للشارع و محرّم لدی الشارع أم لا؟» ندارد. ایشان عبارتی را درکتاب مکاسب محرّمه‌شان در ذیل روایت دعائم الإسلام بیان می‌کنند، در روایت دارد: «لم‌یجز بیعه و لاشرائه»، ایشان می‌فرمایند: «لم‌یجز بیعه و لاشرائه»، بر حرمت تکلیفیّۀ بیع و شراء دلالت نمی‌کند، بلکه فقط بر حرمت وضعیه دلالت می‌کند؛ لأنّ الظاهر من جواز البیع و عدم جوازه هو الجواز الوضعی، لأنّ الأوامر و النواهی و کذا الجواز و عدمه إذا تعلّقت بالعناوین الآلیة التوصّلیّة تکون ظاهرة فی‌الإرشاد إلی عدم امکان التوصّل به إلی ما یتوقّع منه. ظهور عدمِ جواز، وقتی گفتیم: لایجوز این عمل، در این است که لایمکن التوصّل به این عمل و بیع به آنچه مورد توجّه توست و متوقّع از این معامله است. مثالی که امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌زنند، ابتدا در باب عبادات است. فقوله لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل، کقوله لاتجوز الصلاة فی وبره، آنجا که می‌گویند: با موی ما لایؤکل لحمه نماز‌نخوان! مقصودشان حرمت این فعل نیست، بلکه ارشاد به مانعیّت است و اشاره دارد به اینکه نمازِ صحیح با این پوشش تحقّق پیدا نمی‌کند. در موارد دیگر مثل «لبس میته» نیز همین قاعده جریان دارد. در باب معاملات، قوله لاتبع ما لیس عندک و أحلّ الله البیع هم از همین قبیل است. مراد از «أحلّ الله البیع» این است که از نظر شارع، بیع، شخص را به آن نتیجه‌ای که از بیع متوقّع است - یعنی داد و ستد و نقل و‌ انتقال - می‌رساند. بعد ایشان پا را یک قدم بالاتر می‌گذارند، می‌فرمایند: بل و حرّم بیع کذا، تعبیر تحریم هم همین است. و علت چنین استظهار از این کلمات را این می‌دانند: و السّر فی ذلک، عدم النفسیّة لتلک العناوین و عدم کونها منظوراً فیها؛ چون این عناوین - عنوان بیع، عنوان اجاره، عنوان لباس مصلّی و از این قبیل عناوین - مورد نظر استقلالی و عناوین نفسی نیستند، بل هی عناوین آلیة للتوصّل بها إلی ما هو المقصود من النقل و الإنتقال، فالحرمةُ النفسیة لعنوان البیع تحتاج إلی قیام قرینة . فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه) فرمایش دقیق و متینی است. در اینجا دو ملاحظه وجود دارد: اوّل اینکه: اگر عناوین، آلیه و توصّلیه باشد، با مبغوض‌بودن آن منافاتی ندارد و امری ممکن است. این مبغوضیّت عنوان، یا از باب سرایت مبغوضیّتِ مسبّب به سبب است؛ یعنی از آنجا که نقل و انتقال شیء که مسبب است، مبغوضٌ عند الشارع، این مبغوضیّت، به انشاء البیع یعنی سبب منتقل می‌شود. یا اینکه آن اثری که عرف بر آن مترتّب می‌کند، آن‌قدر اثرِ مبغوضی است که شارع مصلحت می‌بیند خود این عنوان را تحریم و ممنوع‌کند. به عنوان مثال مبغوضیّت بیع الخمر، به خاطر نقل و انتقال خمر است. لکن چنانچه شارع بگوید: این نقل و انتقال با بیع خمر - که باطل است - تحقّق پیدا نمی‌کند، همۀ مراد شارع را تحقّق نمی‌بخشد. نظر شارع این است که مردم متجرّی نشوند، حتّی جلوی معاملۀ شخص لاأبالی هم گرفته شود. لذا خود عنوان را ممنوع و محرّم قرار می‌دهد. بنابراین، تحریم عنوان چیزی است که ثبوتاً ممکن است و نظائر آن در عالم عرف و بین مردم واقع می‌شود؛ لذا خود ایشان می‌فرمایند: اگر بر حرمت تکلیفی این عناوین، قرینه‌ای قائم شد، قبول می‌کنیم. یعنی عنوان آلی و توصلی در درجۀ اوّل بما هو عنوان، منظورٌ فیه و مورد نظر شارع و معامل و متعامل نیست، بلکه به عنوان یک وسیله مورد نظراست. امّا همین عنوان توصّلی می‌تواند در درجۀ ثانویه به خاطر مصلحتی مورد نظر باشد. نظر شارع ‌مقدّس و هر مقنّن دیگر به گونه‌ای است که نمي‌خواهد اين عنوان در جامعه وجود داشته باشد. این ملاحظۀ اوّل، تا برسیم به ملاحظۀ دوّم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (12) الامر الثالث: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم (2) جلسۀ قبل، فرمایش سید استاد را نقل کردیم. عرض شد که دو ملاحظه در ذیل این بیان وجود دارد: ملاحظۀ اوّل این بود که آلی و توصّلی‌بودن آنچه که متعلّق حرمت قرار می‌گیرد، با مبغوض‌بودن خود آن فعل و آلت و ما به التوصل به جهتی از جهات، منافات ندارد. مثالهای فراوانی دارد که اشاره کردیم. آلی‌بودن و توصلّی‌بودن ماهیّتِ متعلّق تحریم، موجب نمی‌شود که ظهور تحریم در حرمت مولوی و تکلیفی را نفی کنیم. امام(رضوان‌الله‌علیه) نیز این معنا - که در مسألۀ ثبوتی، این دو با هم قابل جمع هستند - را انکار نمی‌کنند. ایشان عبارتی دارند که آن عبارت، تصریح به این معناست. در جای دیگری می‌فرمایند: إنّ فی الشریعة بیعاً لابأس به بعنوانه، در شریعت بیوعی داریم که عنوان آن بیع، اشکالی ندارد و حلال است. و ما هو حرامٌ کذلک، بیوعی هم داریم که عنواناً حرام است، مع بطلانهما، لکن هر دو باطلند. بنابراین، بطلان با حرمت یا حلیّت آن بیع منافات ندارد. بیعی داریم که حرام و باطل است، مثل بیع الخمر. بیوعی هم داریم که حلال لکن باطل است، مثل بيع بعضی از نجاسات. امّا ملاحظۀ دوّم این است که: دلالت الفاظ منع و تحظیر - از قبیل نهی، تحریم، لایجوز، لاأحبّ، لاأصلح – بر حرمت تکلیفی یا وضعی بیع، بر یک نسق نیستند و مختلفند. این اختلاف، هم در استعمالات عرفی و هم در استعمالات شرعی - روایات و آیات - وجود دارد. آنجايي كه منع به لسان تحریم است، حرمت، حرمت مولوی و تکلیفی است. معنای حرمت تکلیفی این است که مقنّن و شارع در این رابطه، به بطلان معامله و عدم نقل و انتقال ثمن و مثمن اکتفا نمی‌کنند، بلکه اقدام به معامله را نیز ممنوع و جرم دانسته و بر آن مجازات وضع می‌کنند. به نظر ما اینکه بر روی معاملاتِ محرّم تکلیفی تکیه نشده است، به خاطر غفلت از نیّتِ مقنّن و شارع در انجام‌نگرفتن برخی معاملات است که برای آن مجازات وضع‌می‌کنند، و در صیغۀ تحریم، معنای واضحی وجود دارد که اگر لسان دلیل منع و تحظیر، لسان تحریم شد، این امر در نهی تکلیفی و حرمت تکلیفی و نهی مولوی ظهور دارد. این مطلب را در گذشته بیان کردیم. مؤیّدش آن است که در کلمات فقهای بزرگ ما - قدماء یا متوسّطین مثل مرحوم علّامه و دیگران - وقتی دربارۀ مکاسب محرّمه صحبت می‌شود، گروهی آن را به پنج قسم و گروهی به سه قسم، تقسیم‌بندی می‌کنند. به هر حال، آنهایی هم که تثليث مي‌كنند، در کنار مکاسب محرّم، مکاسب مستحب و مکروه را هم ذکر می‌کنند. اینکه کسب حرام در کنار کسب مکروه قرار می‌گیرد، قرینه بر این است که حرام، حرام تکلیفی است؛ زیرا اگر حرام وضعی باشد، نوع استعمال آن با نوع استعمال استحباب تفاوت پیدا می‌کند، چرا که مستحب و مکروهِ وضعی نداریم. آنچه عرض شد، در مورد صیغۀ تحریم بود، امّا جواز و عدم جواز، این‌گونه نیست. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (13) کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) کاملاً متین است: اگر جواز و عدم جواز به ماهیات اعتباری تعلّق پیدا کند، همان ماهیاتی که شارع آنها را جعل یا امضاء کرده است؛ از جملۀ ماهیات مجعوله و مخترعه عبادات هستند مثل صلاة، صوم، و ماهیات امضائيه مثل ماهیت بیع، اجاره، نکاح، که قِوام این ماهیات اعتباری، به اعتبار مقنّن و معتبِر است و واقعیتی در خارج ندارد. جواز و عدم جواز در امضا و عدم امضا، یا نفوذ و عدم نفوذ ظهور دارد، و در این جهت، فرقی بین معاملات و عبادات وجود ندارد. در همۀ محاورات و بیانات قانونی رائج دنیا، عنوان جواز متداول است. مثلاً جواز الشهادة یعنی نفوذ الشهادة، یا جواز الوصیة، به این معنا نیست که وصیّت مباح است یا حرام، بلکه به معنای نافذبودن وصیت است. در همۀ تعبیرات و استعمالات و مواردی که متعلّق به ماهیات اعتباری است، آنجا که می‌گوید: یجوز یا لایجوز، اهتمام شارع به تحقّق یا عدم تحقّق ماهیت است. این تعابير منصرف به حکم وضعی است. «لایجوز» یعنی معامله به عرصۀ تحقّق و وقوع وارد نشده است. چنانچه جواز و عدم جواز، اگر متعلّق به ماهیات حقیقی باشد، در آنجا معنای تکلیفی خواهد داشت و نهی، تکلیفی خواهد بود، و این معنا از محل کلام ما خارج است. نتیجه این شد که تعبیر «لایجوز» غیر از تعبیر «یحرم» است. اوّلی ظهور تامّ و تمام در حرمت وضعی دارد. در مورد صیغۀ نهی و مادّۀ نهی - که در روایات، فراوان است از قبیل: لاتبع ما لیس عندک که نهی است، لاتبعه فی الفتنة که در فروش سلاح است، نهی رسول الله(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن بیع الغرر، و نهی‌های فراوانی که روایات زیادی دارد - از آنجا که صیغۀ نهی و مادۀ نهی از این جهت با هم تفاوتی ندارند، فلذا هر دو برای منع هستند. گاهی نهی، مولوی است و گاهی ارشادی است، گاهی الزامی است و گاهی تنزیهی است، و صریحاً دلالت بر حقیقی یا مجازی‌بودن معنا ندارند. البته با قرینه می‌توان تکلیفی یا وضعی‌بودن حکم را بدست آورد. مثل فروش سلاح به اعداء دین که حرمت تکلیفی دارد. در آنجا که لسان نفی جنس است، همانند حکمِ نهی عمل‌می‌کنیم؛ یعنی اگر بر تکلیفی یا وضعی‌بودن حکم، قرینه داشتیم، بر طبق آن عمل می‌کنیم و در غیر این صورت، بر معنای وضعی - که اکثر استعمالات نفی جنس در این است - حمل می‌کنیم. در اینجا چند صیغه از صیغ گوناگون را ذکرکردیم. شما هم صیغ دیگر را مطالعه کنید، اگر لازم شد، اين بحث را ادامه خواهیم داد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (14) الامر الثالث: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم عرض کردیم که اگر لسان نهی از معامله، لسان نهی یا نفی جنس بود، باید به قرائن و مناسبات حکم و موضوع مراجعه کرد و فهمید که آیا مراد از این نهی، نهی تکلیفی و مولوی است تا معامله حرام باشد؟ یا اینکه مراد، نهی وضعی و ارشادی است تا فقط باعث بطلان و فساد معامله باشد؟ در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که اگر نوع نهی، از قرائن فهمیده نشد، چه کنیم؟ عرض شد که بایستی تأسیس اصل بکنیم، و نوبتِ رجوع به اصل عملی است. آنچه به نظر می‌رسد، این است که: اگر نتوانستیم أحد المعنیین را از دلیل یا قرائن استظهارکنیم، در اینجا بیان سید استاد ما جاری است. ایشان می‌فرمایند: در نهی از معاملات، عادتاً توجّه به حرمت وضعی است آن وقتی که متعلّق نهی، جزء امور آلیه و توصّلیه باشد. اگر کسی این معنا را به طور کامل قبول کرد، مسأله تمام است. فرمایش ایشان مطابق ذوق هم هست؛ یعنی اگر در امور آلی و توصلی، نهیی از مولا وارد شد، مراد این است: این وسیله و این امر توصلی، نتیجۀ مطلوب را ندارد. و این کلام، کلام خوبی است. لکن برای اینکه انسان تصمیم قاطعی در این مورد بگیرد و جزم به این معنا پیداکند، به ‌نظر می‌رسد که بایستی یک نقطۀ اتکای قوی‌تری پیدا کرد. آنچه در این بحث به نظر ما رسیده، این است که: ما نگاه کنیم و ببینیم در این دو حرمت - حرمت تکلیفی و حرمت وضعی که در اینجا محتمل است - اگر قدر متیقّنی وجود داشته باشد، به همان قدر متیقّن أخذ کنیم و نسبت به زائد، اصل برائت جاری کنیم. فرض کنید ما از مقدّماتی که تفصیلاً عرض خواهیم کرد، به این نتیجه برسیم که آنجایی که نهیی متوجّه یک معامله شد، و نمی‌دانیم آیا این نهی، مولوی است تا اصل معامله را تحریم کند، یا نهی ارشادی است تا صحّت معامله را نفی کند؛ دو چیز در اینجا محتمل است: یکی اینکه مراد، حرمت معامله باشد آن هم حرمت تکلیفی، دوّم اینکه: مراد، حرمت وضعی و بطلان معامله باشد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (15) اگر فرض کنیم که حرمت وضعی علی ایّ حال مسلّم است، به این‌صورت که بگوییم: از دو حال خارج نیست: یا این است که مراد از این نهی، همان حرمت وضعی است پس حتماً حرمت وضعی هست، یا این است که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، لكن حرمت تکلیفی یک معامله، مساوق با حرمت وضعی است آن هم وقتی‌ که مقنّن و شارع، یک معامله‌ای را حرام قرار داد و گفت: حق نداری نزدیک این معامله بشوی! لازمۀ قهری این یا مدلول تضمّنی این تحریم، این است که: این معامله باطل است. اگر به این نتیجه رسیدیم و فرض کردیم که این نهی، متوجّه حرمت تکلیفی است، باز هم در ضمن خود، حرمت وضعی را دارد. پس حرمت وضعی، قدر متیقّن شده. بنابراین، اگر گفتیم: حرمت تکلیفی، مستلزم حرمت وضعی هم هست، نتیجه این می‌شود که حرمت وضعی، قدر متیقّن می‌شود. لذا چنین می‌گوییم: یا مدلول از نهی، حرمت وضعی است یا مدلولش حرمت تکلیفی است که مستلزم حرمت وضعی است، اگر این شد، آن‌وقت نتیجه این می‌شود که: حرمت وضعی در این معاملۀ منهیٌّ عنه، مسلّم شد. شک داریم آیا علاوۀ بر این حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم وجود دارد یا ندارد؟ مقتضای اصل، برائت از حرمت تکلیفی است. نتیجه این می‌شود که هر جا شک کردیم که هل المراد من النهی، الحرمة التکلیفیة أم الوضعیة؟ به حرمت وضعی - یعنی بطلان معامله - حکم کنیم و حرمت تکلیفی را نفی کنیم. این، یک قاعده شد. پس اگر بتوانیم قدر متیقّنی پیدا کنیم - با همین بیانی که عرض شد - تکلیف روشن است. انّما الکلام در مقدّمات تشکیل این قدر متیقّن است که این بحث امروز ماست و در حقیقت یک بحث اصولی است. چه موقع این قدر متیقن تشکیل می‌شود؟ آن وقتی که ما معتقد بشویم لازمۀ نهی تحریمی مولوی، حرمت وضعی هم هست. این، همان بحث معروف اصول است که آیا نهی از شیء، مقتضی فساد هست یا نه؟ در عبادات می‌گویند: مقتضی فساد است، در معاملات، اغلب اصولیین - البته ما تتبّع زیادی در اقوال گذشتگان نکردیم و مجالش را هم نداریم، امّا از زمان مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) و قبل از ایشان، جناب شیخ در مطارح الأنظار، بعد هم تا زمان اساتید ما و تقریباً همه - معتقدند که نهی در معاملات، مستلزم فساد آن معامله نیست. فقط در اصولیین، دو نفر: یکی مرحوم شیخ انصاری‌(رحمة‌الله‌علیه) است در مطارح الأنظار، که تقریرات درس ایشان است. ایشان یک بخشی از این قضیه را استبعاد کردند. نفر دوّم هم سید استاد ما(رضوان‌الله‌عليه) است. ایشان هم در بخشی از قضیه، این حرف کلّی را قبول نکردند. ما اینجا نمی‌خواهیم بحث اصولی را که بحث مفصلی است، به تفصیل بیان کنیم. اجمالاً شکل کلّی مسأله را با اشارۀ به آنچه نظر ماست، عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (16) حاصل و مجمل استدلال بزرگان علم اصول این است، می‌گویند: نهی تکلیفی در معاملات یک اعتبار و یک جعل از قِبَل مولاست، نهی وضعی هم یک اعتبار و جعل دیگر است. این دو به هم ربطی ندارند. وقتی که مولی می‌گوید: این کار را نکن، به معنای اینکه این امر حرام است، این، یک نوع نگاه به این امر و معامله است. وقتی‌ که می‌گوید: این معامله باطل است! این، یک نوع اعتبار دیگر و یک حرف دیگری است. این دو گفتار ربطی به هم ندارند. اگر قبول کنیم معامله، حرامٌ مولوّیاً و تکلیفاً، یعنی اعتبار منع و تحریم در این نوع معامله از طرف مولی ثابت مي‌شود، امّا اثرِ خارجی اعتباری خود این معامله هم بر آن مترتّب است، مثل امور تکوینی. فرض کنید خوردن خمر حرام است، امّا بعد از آن که این خمر را آشامید، تأثیر طبیعی و قهری خمر وجود دارد. مثل امر اعتباری «بعت و اشتریت»، اثری دارد که اگرچه طبیعی نیست و به جعل شارع است، امّا اثر آن است، شارع مقدّس آن را جعل کرده است، به این معنا که اگر گفتی: «بعت و اشتریت»، معامله واقع می‌شود. یک دلیل عامی هم داریم که «اوفوا بالعقود» یا «أحلّ الله البیع» یا «إلّا أن تکون تجارة عن تراضٍ»، معنایش این است که هر جا بیعی انجام گرفت، این اثر اعتباری بر این بیع مترتّب است. اگر شارع مقدّس این اثر اعتباری را که بر بیع مترتّب است، در یک دلیلی ردع فرمود، مثلا گفت: بیع الخمر لایجوز، یعنی چنین بیعی گذرا و نافذ نیست، «اوفوا بالعقود» هم، به هم می خورد. امّا اگر چنانچه یک چنین دلیلی از طرف خود شارعی که «اوفوا بالعقود» را گفته است وجود نداشته باشد، مقتضای قاعده این است که بگوئیم: این بیع کار خود را می‌کند ولو مکلّف، فعل حرام و عمل مبغوضی را انجام داد، امّا آن اثر اعتباری را که شارع بر این معامله مترتّب کرده است، آن اثر، به آن حرمت ربطی ندارد، اثر باقی است. بنابراین، دو اعتبارند و ربطی به هم ندارند. آقایان بزرگان هم مکرّراً بیان کردند. هم مرحوم آخوند و هم بزرگان دیگر مثل آقای خویی و دیگران این عدم ارتباط را متذکّر می‌شوند. البته اين در نهی مولوی است و الّا اگر ارشادی بود، معنایش همان بطلان معامله است و محل کلام نیست. پس بحث در نهی مولویِ در معاملات است که موجب حرمت تکلیفی است. این، به فساد و بطلان معامله و نقل و انتقال در معامله ربطی ندارد؛ یعنی هم مبغوض و حرام است شرعاً و هم اگر چنانچه این حرام را انجام داد، اثر بر آن مترتّب می‌شود. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (17) این حرف مشهور بین اصولیین است. تنها شیخ(رحمة‌الله‌علیه) یک استبعادی دارند در مطارح الأنظار - علی ما نقل عنه - ایشان می‌فرمایند: اگر تسبیب معاملات إلی الأثر را یک امر عقلی دانستیم که شارع آن را کشف کرده است- لابد منظورشان از عقلاً، عقلائیّاً است. عقلائیّاً موجب نقل و انتقال می‌شود. شارع مقدّس این رابطه را کشف و امضاء نموده است- یعنی بعت و اشتریت. اگر این‌طور گفتیم، بله ربطی بین حرمت تکلیفی و بطلان معامله وجود ندارد؛ یعنی معامله می‌تواند حرام باشد و شارع به این معامله راضی نباشد، امّا رابطه بین بعتُ و اشتریتُ و اثر آن باقی باشد. امّا اگر گفتیم که این تسبیب، مجعول شارع است و شارع آن را جعل کرده است، آن‌وقت «فیبعد جعله السبب مع مبغوضیة مسبّبه»، استبعاد می‌کنند، چطور می‌شود که این سبب را خودِ شارع جعل کند؟ یعنی همان سببی که ینتهی به این مسبّب، در عین حال خود این مسبّب، مبغوض شارع باشد، یعنی نقل و انتقال برای شارع مبغوض باشد در عین حال این سبب را جعل کند! این دو با هم سازگار نیست. این فرمایش شیخ(رحمه‌الله) بود. امام(رضوان‌الله‌علیه) هم یک بخش دیگری از این را نفی می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: اگر این نهیی که شارع فرموده، متوجّه به تأثیر معامله است به نحو عرفی، اینجا این نهی موجب فساد معامله خواهد بود؛ یعنی نهی شارع گاهی از ایجاد السبب است، آن نهی تکلیفی متوجّه به ایجاد سبب است، این را مبغوض می‌داند و از این نهی می‌کند. گاهي نهی شارع، متوجّه به این است که معامله بر طبق آن می‌خواهد جریان پیدا کند یعنی به نحوی که آثار عرفی این معامله بر آن مترتّب شود. گاهی این حالت مبغوض شارع است و از آن نهی کرده است. اگر فهمیدیم که مراد شارع از نهی، این است، در این صورت این نهی، موجبِ فساد است؛ چون وقتی شارع از معامله نهی می‌کند به لحاظ اثری که مترتّب است عرفاً بر آن معامله، پیداست که این اثر را شارع قبول ندارد. وقتی که قبول ندارد، چطور ممکن است که بگوئیم این معامله از نظر شارع صحیح است؟! قبول نداشتن اثر آن معامله یعنی همان فساد. پس در یک شق، امام(رحمة‌الله‌علیه) قبول می‌فرمایند که نهی مولوی از معامله، مستلزم فساد معامله است. بزرگان بیانات فراوانی دارند، مي‌توانيد مراجعه کنید. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (18) حاصل فرمایش بزرگان از اساتید ما و اساتید اساتید آنها، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ(رحمه‌الله) را بیان کردیم. آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که: تفکیک این دو اعتبار از یکدیگر و احتمال این معنا که در یک معامله‌ای نهی تکلیفی یعنی مبغوضیت برای مقنّن و شارع باشد و در عین حال این معامله صحیح و ممضی و نافذ باشد، گرایش به این فکر اساساً ناشی از عدم التفات به حکم فقهی اسلامی به عنوان یک قانون جامعه و نگاه به فقه به عنوان یک دستور حکومتی است. بله، اگر فقه برکنار از جریانات زندگی دانسته شود - همان‌طور که در زمانهای گذشته بوده است. استاد بزرگوار ما هم آن روز که این مطالب را مرقوم می‌فرمودند، سی یا چهل سال قبل از انقلاب بوده و آن‌وقت هم همین جریان موجود بوده - و گفته شود که فقه برکنار از مسائل حکومتی می‌باشد، آن وقت نگاه به فقه، نگاه غیر حکومتی است. لذا به ملزومات قانونگذاری فقهی، آن وقتی که می‌خواهد جامعه را اداره کند توجّه نمی‌شود. اين دقّت‌های باریک‌بینانه، این تفکیک اعتبارات از یکدیگر، اینها هم طبعاً به ذهن مبارکشان می‌رسد. در حالی که وقتی ما فقه را قاعده و مبنای قانونگذاری در جامعه می‌دانیم، دیگر این حرف معنی ندارد. وقتی قانونگذار به یک معامله‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد، نگاه می‌کند و می‌بیند وقتی اثر این معامله که همان نقل و انتقال است، تحقّق پیدا بکند، زیان‌هایی متوجه جامعه می‌شود و جامعه ضربه می‌خورد، در اینجا می‌گوید: این معامله ممنوعٌ (مثل همۀ ممنوعات و محرّمات)، می‌گوید: این کار ممنوع است. اينكه ما بگوئیم: معامله ممنوع و حرام است و مجازات دارد، لکن در عین حال همان اثری که مفسده ناشی از آن می‌شد، آن اثر هم در خارج تحقّق دارد! این قانونگذاری عقلائی نیست. این، مطلقاً قابل قبول نیست. علّت حکم تحریمی، وجود مفسده‌ای است که در این معامله است، بما لها من الأثر، بما لها من المحتوی. از این جهت این معامله را تحریم کرده‌اند. بنابراین، تفکیک بین تحریم معامله و در عین حال مجازبودن محتوای این معامله و اثر این معامله، معقول نیست. آنچه در این مسأله به نظر ما می‌رسد این است که: معاملات متعلّق نهی از سه نوع خارج نیستند: الف) یا این است که نهی از این معامله به عنوان خود این معامله نیست، بلکه به خاطر عنوانی است که منطبق بر این معامله است، و این معامله مستلزم آن عنوان است. مثالش را عرض خواهیم کرد. ب) و تارةً نهی از معامله، به خاطر این است که در این معامله یک اثر فاسدی غیر از اثر معمولی و متعارف این معامله وجود دارد. مثلاً در بیع، اثر متعارفْ عبارت از داد و ستد است. گاهي در کنار این اثر متعارف و متوقّع از بیع، یک اثر دیگری هم وجود دارد و آن اثر، مبغوضِ مقنّن و شارع است که آن را می خواهد نفی کند. لذا از این معامله به لحاظ آن اثر نهی می‌کند. ج) یک نوع دیگر هم هست که معامله مبغوض است به خاطر خود معامله. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi