🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (54) آنچه انسان استفاده می‌کند این است که: در همۀ این مواردی که در قرآن کریم آمده است، چنانچه در روایت تحف‌العقول هم همین‌طور است، فساد را ردیف قرار داده است با جرائم عظیمه و گناهان بزرگی. معلوم می‌شود فسادی که مورد نظر است، فسادِ مربوط به یک مجموعۀ انسانی است؛ یعنی فساد در یک محدودۀ وسیع است نه یک فساد شخصی. در همۀ موارد قرآنی از همین قبیل است؛ مثلاً «یذبّح أبناءهم و یستحیی نساءهم إنّه کان من المفسدین»، مربوط به یک مجموعه است. یا «الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض» مربوط می‌شود به حوزة وسیعِ تعامل اجتماعی و زندگی اجتماعی. یا بعضی از آیات دیگری که خواندیم، مثل آیۀ: « فأوفوا الکیل و المیزان و لاتَبخَسوا الناس أشیاءهم و لاتفسدوا فی الأرض»، «لاتفسدوا فی الأرض» جمع‌بندیِ همان مواردی است که گفته شد، ذکر جامع بعد از موارد مشترک است. پس فساد در همۀ این موارد معنایش ایجاد تباهی، ایجادِ ناشایستگی و کار خلاف و ویرانی در یک مجموعۀ از زندگی انسانی است. فساد یعنی فسادِ اجتماعی، فساد مربوط به زندگی عمومی مردم، این فساد مورد نظر است نه فساد و تباهي شخصي. هر چند همین فساد مربوط به زندگی عمومیِ مردم، فراگیر نشده باشد عملاً، امّا شأناً مربوط به زندگی عمومیِ مردم است. در خود این روایت شریف هم همین‌طور است. در بابِ اجارات مثلاً چنين آمده: كسي را اجاره کند، كسي خودش را اجاره بدهد برای هدم مساجد و قتل مؤمنین و ... و ایجاد فساد! در بابِ تجارات، در باب ولایات و در باب صناعات هم تقریباً شبیه همین عبارتي بود كه خوانديم. مطلب دوّم در مسألۀ فساد این است که: فساد آن‌طوری که از موارد استعمالات در کتاب و سنّت فهمیده می‌شود، اگرچه به یک معناست امّا مصادیقِ آن از لحاظ شنائت و جرم‌بودن در یک حدّ و یک سطح نیستند، سطوحشان مختلف است. در حرمت، همۀ اینها مشترکند امّا در اندازۀ شنائت و فضاحت یکسان نیستند. این مطلب را به اين خاطر ذکر می‌کنیم که اگر به عنوان مثال یک جایی جزایی در قرآن برای فساد و افساد بیان شد، مثل همین آیۀ «إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله» که جزائش «أن یقتّلوا أو یُصَلّبوا» تا آخر، است این، معنایش این نیست که این جزاء، این حکم، برای مطلق عنوان فساد آمده است؛ خیر،ِ فساد در این سطح منطبق با این جزاء است – که البته در بحث محاربه و افساد باید بحث کرد – بنابراین، صِرفِ صدقِ عنوان فساد، موجب نمی‌شود که «أن یقتّلوا أو یصلّبوا» متعلّق بشود به آن و این حکم روی آن بیاید. نه، آن مرتبۀ از فساد آن‌طوری است. کما اینکه مرتبۀ فساد فرعونی با مرتبۀ فسادِ آن کسانی که حضرت شعیب به آنها می‌گفت: «و لاتَبخسوا الناس أشیائهم و لاتعثوا فی الأرض مفسدین»، یک مرتبه نیست، مراحل اینها مختلف است. بنابراین، فساد، مراتب و سطوح گوناگونی دارد. اگر در قرآن و حدیث حکم روی فساد آمد، فسادی که منطبق با یک مصداق خاص است، دلیل نمی‌شود که ما آن حکم را به کلّ ما یَصدُق علیه الفساد تعمیم بدهیم. در این حدیث شریف همان‌طور که عرض کردیم چون فساد مقارن شده است با ظلم و جور و قتل نفس و هدم مساجد، پس فسادی است که مربوط است به حیات اجتماعی و سلامت اجتماع، این‌طور فسادی مورد نظر است. لذا هر حادثه‌ای، هر پدیده‌ای، هر اقدامی که موجب اضرارِ به مجتمَع باشد و اختلال در نظامِ اجتماعی سالم باشد؛ چه در امور اقتصادی، چه در امور فرهنگی، چه در امور امنیّتی، چه در امور مربوط به حفظ الصحۀ عمومی، اطلاقِ تعبیر فساد در این روایت، حرمت معامله بر آن را اقتضاء می‌کند. فرقی نمی‌کند، در هر بخشی از بخشهای اجتماع باشد، معامله حرام است. هر معامله‌ای که بر روی یک امری است، یک شیئی است که فیه الفساد أو یجیء منه الفساد؛ چه فساد اقتصادی باشد، چه فساد فرهنگی باشد، چه فساد مربوط به حفظ الصحه باشد، چه فساد امنیتی باشد. این، قاعدۀ کلّی است. هر چیزی که موجب این فسادهاست، معاملۀ بر آن حرام است. فسادها هم همان‌طور که عرض کردیم، انواع و اقسامی دارد. در این مثالهایی که اینجا ذکر کردیم، مثل معاملاتِ قاچاق یا معاملۀ بر مواد مخدّر، ياقاچاق در مقدار وسيع، اینها، معاملاتِ محرّم است؛ چون مناطِ حکم در اینجا فساد است، بنابراین، چنانچه در موردی بندۀ خدایی پتویی خریده و مثلاً از آن طرف مرز به اين طرفِ مرز می‌آورد و می‌فروشد، - در ابعادِ غیر واسع - نمی‌شود گفت اینها حرام است، مشمولِ این حکم نمی‌تواند باشد •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶دستگاه فقهی اصولی امام خمینی ره (2) آیت‌الله محمدحسین احمدی فقیه استاد حوزه علمیه قم، اختلاف دیدگاه حضرت امام با مرحوم آخوند، تطابق لفظ و دلالت آن با مقصود شارع و نوآوری‌های ایشان در مباحث اصولی را محور گفت‌وگوی خود قرار داده است. او در این گفتگو ابراز می‌کند: امام خمینی مؤسس مباحث جدی فراوانی بود در بسیاری از موضوعات، شاهد آن هستیم که مرحوم امام، نظریات بسیار قوی، ارائه داده‌ است. بعضی از این مبانی در حرف‌های مرحوم میرزای قمی خیلی جدی، مطرح شد؛ ولی حضرت امام تقویت کرد و سپس، اصلی را نیز روی آن تأسیس کرد؛ واقعاً آن تأسیسی که حضرت امام داشته‌، بسیار زیبا و مهم است؛ مثلاً همین مطلبی که راجع به خطابات قانونیه، خیلی رواج پیدا کرده است؛ انصاف قضیه این است که بحث امام، مظلوم واقع شده است. آراء خاص امام در چارچوب ادلۀ اربعه است نه براساس سلیقه و استحسان روش کاربری امام در علم و اصول، نظر امام در مباحث استصحاب، ثمرات نظریه خطابات قانونیه، صحیح و اعم و اعتبارات عقلایی، اجتماع امر و نهی و عمده‌ترین مباحث امام در بحث وجود رابط و معنای حرفی، موضوعاتی است که در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خزائلی استاد خارج فقه و اصول و عضو هیئت مدیره انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم قرار گرفت. استاد حوزه علمیه قم درباره روش درسی امام می‌گوید: چون معمولاً محور درس‌های خارج را کفایه الاصول مرحوم آخوند قرار می‌دهند به تبع حضرت امام به سبک و سیاق کفایه جلو آمد، چه در تعلیقشان بر کفایه و چه در درس‌های خارج؛ و طبیعی است که نظریات مرحوم آخوند را در نظر قرار دهد و همچنین قبل از مرحوم آخوند نظرات مرحوم شیخ انصاری که در حقیقت خیلی حرف‌های آخوند، ناظر بر نظریات شیخ انصاری است. نظرات حضرت امام نیز طبیعتاً، ناظر به مرحوم شیخ انصاری و بعد مرحوم آخوند می‌شود و بعد از آن‌ها، به نظر بنده، بیشتر با مرحوم نائینی درگیر بحث می‌شود و دست‌کم در جلد اول انوار الهدایه، حدود هشتادو پنج مرتبه، متعرض مرحوم نائینی می‌شود، این حداقلش است آن هم در حاشیه. او در قسمتی دیگر گفت‌وگو اظهار می‌کند: بنای امام، این بود که مطالب را از اصل آن‌ها ملاحظه می‌کرد و به اساس مسائل نظر می‌کرد؛ یعنی نظر می‌کرد که آیا فلان مسئله بر یک اساس صحیح و قابل قبول، بنا شده است و یا اینکه اساس و پایه‌اش مخدوش، مورد بحث و محل نظر است. #مکاتب_فقهی #امام_خمینی_ره 🔆 @salmanraoofi

در سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به صورت زنده و تلویزیونی با مردم سخن خواهند گفت. این سخنرانی امروز ساعت 11 از شبکه‌ یک و خبر و رادیو ایران و شبکه‌های اجتماعی KHAMENEI.IR پخش خواهد شد.

#مهم 🎙/ واکنش آیت الله تحریری به هجمه اخیر علیه مقام معظم رهبری(حفظه الله) 🔸خضوع در برابر #حق و #ولی_زمان داشته باشیم 🔹واکنش امام خمینی(ره) به #توهین به مراجع تقلید 🔺شاخص را گم‌ نکنیم ❌ منشا انحرافات سیاسی از کجاست؟ ❗️ برخی نون به نرخ روز میخورند 🌸کانال نشر بیانات استاد تحریری👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/2737373185Cddac684369

🔸#گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (55) آن قاچاقی برای کشور موجب فساد می‌شود که در ابعادِ وسیع انجام گیرد، مثل اینکه الآن متأسفانه در کشور ما وجود دارد. معاملاتِ قاچاق، معاملاتِ محرّمه است بلاشک. یا همان‌طور که گفتیم ما یُسمَّی به تطهیر نقود، که همین پول‌شویی (البته اينها تعبیرات فرنگی است)؛ پولهایی را، پولهای کثیف، derti moni به انگلیسی یعنی پولهای کثیف، اینها را با شیوه‌های بانکی و معاملاتی به قول خودشان به پولهای تمیز تبدیل می‌کنند! آن هم همین‌طور است. بلکه در مورد بعضی از هدایا – نه رشوه، رشوه که به جای خود محفوظ، رشوه حرام است و دلیل خاص دارد - كه بعضی هدیه می‌دهند به افرادی برای فاسدکردن آنها! اینها هم محلّ شبهه و اشکال است. کسی بداند و بفهمد، چون موجب فساد است، مشمول این حرامٌ محرّمٌ می‌شود. یک اموری را انسان تا وقتی در مجموعۀ کار حکومت و مبتلا به این مسائل نشده، حتّي تصوّر هم نمی‌کند! در حال حاضر ما اینها را می‌بینیم. کسانی پولی کنار می‌گذارند، هدفِ این پول این است که در فلان دستگاه: دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی، دستگاه آخوندی، یک عدّه‌ای را فاسد کنند، خراب کنند! رشوه هم نیست؛ یعنی پولی که می‌دهد در مقابلش چیزی نمی‌خواهد، امّا هدفش فاسدکردن است. در مورد اين‌گونه هدایا هم می‌شود حرامٌ محرّمٌ. پس کلّ ما یَنشأ منه الفساد و یوجب الفساد؛ إمّا در خود معامله یا متعلَّق معامله، قاعدۀ کلّی این است که این حرام است. هذا ما یُستفاد از روایت شریف تحف‌العقول. روایت دوّمی که شیخ(علیه‌الرحمه) در اوّل کتاب مکاسب بیان فرمودند، روایتی است از کتاب «فقه الرضا». در کتاب «فقه الرضا» در این طبعی که پیش ماست، در صفحۀ 250، عبارتِ روایت کمی با آنچه شیخ(علیه‌الرحمه) در مکاسب ذکر کردند، تفاوت دارد، و این، اصحّ است. عبارت این است: «إعلم! یرحمک الله، أنّ کلّ مأمورٍ به ممّا هو صَلاحٌ للعباد و قِوامٌ لهم فی اُمورِهم مِن وجوه الصَلاح الذی لایُقیمُهم غیرُه. آن چیزهایی که زندگی مردم و اعاشۀ مردم متوقّف به آنهاست، مِمّا یَأکلون و یَشربون و یَلبسون و یَنکِحون و یَملِکون و یَستَعملون. فهذا کلّه حلالٌ بیعُه و شرائُه و هبتُه و عاریَتُه. و کلُّ أمرٍ یکون فیه الفساد ممّا قد نُهی عنه مِن جهة أکله و شربه و لُبسه و نکاحه و إمساکه بوجه الفساد ممّا قد نُهی عنه مثلُ المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و الرِّبا و جمیعِ الفواحش و لحومِ السباع و الخمر و ما أشبَه ذلک، این چیزهایی که مصرف‌کردن آنها به همین شکلی که بیان شده است در این عبارت، منهیٌّ‌عنه است و تحریم شده است، فحرامٌ ضارٌّ للجسم و فاسدٌ للنفس. که این «فاسدٌ للنّفس» را در بعضی از نُسَخ دارد: و فسادٌ للنفس، که باید هم همان درست باشد. این عبارتِ روایتِ فقه الرضاست. یک بحث در این است که دلالتِ این روایت چگونه است و بر چه چیزی دلالت می‌کند که بتوانیم به عنوان قاعدۀ کلیه در باب بیع و سایر معاملات از آن استفاده کنیم؟ بحث دیگر این است که آیا این روایت معتبر است؟ کتاب «فقه الرضا» معتبر است؟ می‌شود به آن استناد کرد، در فرضِ تمامیّت دلالت یا نه؟ بحث در دلالت را بعد عرض می‌کنیم. در مورد سند، در یک جمله می‌توان گفت که این کتاب، سندِ متقنی ندارد و مرسله است و سندش ضعیف است، لکن چون در ابواب مختلف فقهی، مکرّر استناد به کتاب فقه الرضا می‌شود، مختصری در باب اعتبار یا عدم اعتبار این کتاب عرض‌می‌کنیم. کتاب «فقه الرضا» در بین محدّثینٍ قدمای ما شناخته شده نبوده است، اسمِ این کتاب در هیچ یک از کتب فقهیِ قدیمی و مجامیعِ حدیثیِ ما نیست. قبل از زمان صدوقین تا بعد، مطلقاً اسمی از این کتاب وجود ندارد! اوّل کسی که این کتاب را مطرح کرده است و از آن اسم آورده است، مرحوم مجلسیِ اوّل است و بعد هم علامۀ مجلسی (فرزند آن بزرگوار) در کتاب «بحار» به تفصیل دربارۀ این کتاب حرف زدند و روایات این کتاب را نقل کردند. قبل از این دو بزرگوار، این کتاب مطلقاً مطرح نیست. حتّی در زمان خود این دو بزرگوار هم شیخ حرّ عاملی (صاحب وسائل) که معاصر با مجلسی دوّم است، ایشان هم در کتاب «وسائل» مطلقاً نه از این کتاب نقل کرده است، نه اسمی از آن آورده است! این دو بزرگوار اوّلین کسانی هستند که این کتاب را مطرح کردند. از کجا مطرح کردند؟ مجلسیِ اوّل در شرح «من لایحضر» می‌فرماید: سید جلیل و ثقه، قاضی أمیرحسین، تعبیر قاضی هم شاید در کلام ایشان نیست: امیرحسین - از مکّه آمد، گفت: یک هدیۀ با ارزشی برای تو آوردم. این کتاب را به من عرضه کرد و گفت: جماعتی از قمیّین از قم به مکه آمده بودند، این کتاب را آنها دادند و گفتند که این کتاب نوشتۀ حضرت أبی الحسن الرضا(علیه‌آلاف‌التّحیّةوالثناء) است. و قاضی امیرحسین می‌گوید: من نگاه کردم به این کتاب، دیدم اجازۀ خطّ علمای بزرگ در این هست، خط خود امام هشتم(علیه‌السلام) در بعضی از جاهای این کتاب هست و یقین کردم که این کتاب متعلّق به آن بزرگوار است. سپس این کتاب را به مجلسی اوّل می‌دهد و اجازۀ روایت از این کتاب را به ایشان می‌دهد. مجلسی دوّم هم می‌گوید: من خودم اجازه گرفتم از سیدامیرحسین، که ایشان به من هم اجازه داد و روایت می‌کنم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶دستگاه فقهی اصولی امام خمینی ره (3) محمدعلی خزائلی عضو هیئت مدیره انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم می‌گوید: بسیاری از وقت‌ها می‌شد که می‌دیدیم ایشان انگشت می‌گذارد روی نکته اساسی بحث و اهتمام به اساسی داشت که چه بسا در نظر مشهور، مسلم بود و آن را تلقی به قبول کرده بودند؛ ایشان در آن مناقشه می‌کرد و لذا مسئله از اساس، متطور و متغیر می‌شد و نوبت به بحث از شاخه‌ها و فروع نمی‌رسید. از این جهت، بحث در اعلی درجه فایده قرار می‌گرفت و موجب تیز کردن ذهن فضلا و طلاب می‌شد. حجت‌الاسلام خزائلی ادامه می‌دهد: مطالب پیش امام به صورت تعبدی و تقلیدی، مقبول نبود، بلکه صحت و سقم آن‌ها از اساس و اصل، ملاحظه می‌شد؛ در عین حال که به نظر مشهور و اجماع هم احترام گذاشته می‌شد. وی همچنین در رابطه با آراء خاص و نوآوری‌های حضرت امام می‌گوید: آراء خاص و نوآوری‌های امثال حضرت امام، ذوقی و سلیقه‌ای و براساس استحسان یا جو زدگی و تحت تأثیر اندیشه‌های روشنفکران یا به تعبیر امروزی‌ها، دگراندیشان نبود؛ بلکه براساس موازین و ضوابط و در چارچوب ادلۀ اربعه است. استاد خارج فقه و اصول قم در این گفتگو خاطر نشان کرد: از اندیشه‌های بلند و کارساز امام در فقه، تحقیق کامل در نظریه ولایت فقیه است که در جای خودش بحث مفصل دارد؛ ولی راجع به نظرات اصولی و خاص ایشان هم متعدد است؛ از جمله نظریه «خطابات قانونیه» که یک بحث نویی است و ثمرات اصولی فراوانی بر آن مترتب است. تاکنون هم در حوزه، پیرامون آن نظریه‌پردازی‌هایی هم شده است. در کرسی‌های نظریه پردازی، بزرگان صحبت کردند و مقالاتی نوشتند؛ هرچند عده‌ای هم قبول ندارند. مسائل دقیق فلسفی نباید وارد اصول و فقه شود حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدصادق محمدی استاد سطوح عالی و رئیس انجمن علم اصول حوزه علمیه قم، ویژگی‌های اصولی حضرت امام را مورد توجه قرار داد و از میزان عنایت امام به امور عقلی و همچنین تأثیرپذیری متقابل فقه و اصول سخن گفت. سید محمدصادق محمدی او در این گفتگو ابتکارات امام را بر دو قسم «روشی و محتوایی» تقسیم می‌کند و ادامه می‌دهد: حضرت امام وقتی که وارد مسائل عقلی می‌شود به روش خود بحث می‌کند؛ یعنی با روش فلسفی، چون فردی فیلسوف و حکیم است. به تمام معنا و به حمل شایع، ولی وقتی وارد بحث اصول فقه می‌شود در بیشتر جاها، عینک فلسفی را از بررسی‌ها و دقت‌های خود، جدا می‌کند، یعنی در واقع، ایشان، با اینکه فیلسوف است، ولی در اصول فقه، بیشتر، عقلائی فکر می‌کند و معتقد است که مسائل دقیق فلسفی نباید وارد اصول و فقه شود و مسائل فلسفی را از مباحث اصولی جدا می‌کند؛ البته منافاتی هم ندارد که در ملازمات عقلی اصول فقه و در استدلال‌ها، برهانی وارد شود؛ اما در جاهایی که باید عقلائی پیش برویم ایشان معتقد است که نباید مسائل فلسفی را داخل در اصول فقه کرد. این استاد حوزه پیشنهاد می‌دهد: باید گروهی بیایند و نوآوری‌های امام، مسالک حضرت امام در اصول فقه و… را واقعاً تبیین کنند؛ البته زمان‌بر است. شاید چندین سال طول بکشد؛ ولی با ارزش است. در دنیای امروز، کاری که دانشمندان می‌کنند؛ این است که مسالک علمای خودشان را تبیین می‌کنند، بیش از سی‌وهفت سال [از عمر جمهوری اسلامی گذشته است]؛ باید مبانی معمار انقلاب و کسی که واقعاً مؤسس انقلاب بود تبیین گردد. #مکاتب_فقهی #امام_خمینی_ره 🔆 @salmanraoofi

🔸#گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (56) یک طریق دیگری وجود دارد برای کشف این کتاب، و آن چیزی است که از مرحوم سیدبحرالعلوم نقل می‌کنند، ایشان می‌فرمایند: من در سفری که به مشهد رفته بودم در خزانۀ کتابخانۀ حضرت، به این کتاب برخوردم، و دیدم نوشته است که این کتاب متعلّق به حضرت علی بن موسی الرضا(ع) است. حضرت آن را برای محمد بن سُکَین تصنیف کرده است، محمد بن سکین از اصحاب حضرت رضاست و ثقه است. مرحوم نجاشی ایشان را توثیق کرده است. مرحوم بحرالعلوم هم یقین می‌کنند که این کتاب از آن بزرگوار است. بعد از مجلسیَین، بسیاری از علمای بزرگ ما مثل فیض كه معاصر مجلسیِ اوّل است و دیگران به این کتاب استناد کردند و اعتماد پیدا کردند. ماجرای این کتاب این است. بنابراین، دو نسخه از این کتاب به دست این بزرگان رسیده است، یکی نسخه‌ای است که به دست مرحوم مجلسی رسیده و پسر مجلسی (علامۀ مجلسی)، یکی نسخه‌ای است که مرحوم بحرالعلوم آن را در کتابخانۀ مقدسّۀ حضرت رضا(ع) پیدا کردند. البته در مورد نسخۀ اوّل به تفصیل از بزرگان ذکر شده است. اگر خواستید مراجعه کنید، بهترین جا «خاتمۀ مستدرک» مرحوم حاجی نوری است. که حاجی نوری چون مطمئنّند این کتاب از حضرت رضاست، حدود صد صفحه تقریباً یا بیشتر، دربارۀ اين کتاب بحث کردند. اشکالات بر کتاب را ذکر کردند همه را جواب دادند. در مقدمۀ همین کتابی هم که چاپ شده است، ذکر می‌کنند که: این نسخۀ دوّم، نسخه‌ای که بحرالعلوم آن را دیده است، اصلش در کتابخانۀ سیدعلی‌خان مدنی در مکّه است. سیدعلی‌خان مدنی اصلاً شیرازی است، لکن چون پدران ایشان در مکّه و مدینه ساکن شدند و چند نسل گذراندند، به عنوان سیدعلی‌خان مدنی مشهور شدند، بعد هم خود سیدعلي‌خان از مدینه به هند می‌آیند و سالها در هند می‌مانند، و برمی‌گردند به ایران و در شیراز هم ظاهراً از دنیا می‌روند. اصلِ این کتاب در کتابخانۀ آنهاست و آنها ادّعا کردند در شجره‌شان، در یکی از سلسلۀ آبائشان نوشتند که ما از اولاد همین محمد بن سُکَین هستیم – آنها البته می‌گویند «احمد بن سکین» - که این احمد سکین از اولاد جنابِ زیدِ شهید است. این، ماجرای این کتاب. وثاقت این کتاب از کجا معلوم می‌شود؟ ادلّه‌ای ذکرکرده‌اند برای موثوقٌ‌به‌بودن این کتاب و اینکه حتماً از علی بن موسی الرضا(ع) است؛ یکی این است که: قاضی امیرحسین مردِ ثقه‌ای است و او هم می‌گوید که: من علم پیدا کردم به اینکه این کتاب مربوط به حضرت است و آن بزرگوار این را نوشتند و این علم را از روی قرائن حسّی بدست آورده است؛ خطوطِ علماء و خط خود حضرت و شواهد گوناگونِ حسیّ. این، یک خبر واحدی است و حجّت است- مثل بقیۀ اخبار واحده‌ای که حجّت است، این هم یک خبر واحدی است- قاضی هم (امیرحسین هم) که ثقه است. حال، این امیرحسین کیست؟ در اینجا هم اختلاف واقع شده است. بعضی گفته‌اند: همان قاضی امیرحسین معروف است: امیرحسین بن سیدحیدر که نوۀ دختری محقّق کرکی و پسر خالۀ میرداماد است. بعضی می‌گویند: او نیست. به هر حال، مجلسی تصریح می‌کند که ایشان ثقه است، مرد مورد وثوقی است. تصریح مجلسی بر وثاقت ایشان، حجّت است. این مردِ ثقه، کتابی را پیدا کرده است، قرائنِ حسّیه‌ای را هم در آن دیده است، از این قرائن هم یقین کرده است. خبر واحد است مثل بقیۀ اخبار آحاد که حجّت است. جواب از این استدلال این است که: علمِ قاضی امیر حسین، برای خودِ ایشان قطعاً حجّت است. اگر علم پیدا کرده است، باید به آن علمش عمل کند. امّا علمِ او برای ما حجّت نیست. اینکه او روایت می‌کند این کتاب را به حسبِ قرائن از امام رضا(ع)، این، داخل در سِلک اخبارِ آحاد نیست که حجّت است. خبر واحدی که عن حسٍّ باشد حجّت است، نه خبرِ واحدی که عن حدسٍ باشد. این، حدس است! بله، اگر اِخبار از امر حدسی، مستند باشد به قرائنِ حسّیه‌ای که آن قرائن حسّیه برای هر کسی مطرح بشود، می‌تواند آن امر حدسی را بفهمد و علم به آن پیدا کند، این‌طور اِخبارِ عن حدسٍ هم اشکال ندارد. مثل اینکه شما خبر می‌دهید از شجاعت زید. شجاعت که یک امر ظاهر نیست، یک امر قلبی و روحی است امّا أماراتِ شجاعت، امور حسّی هستند. می‌بینید در همۀ میدانهای خطرناک وارد می‌شود، کارهای بزرگ را انجام می‌دهد. اگرچه که اِخبار از امر حدسی است، امّا این امر حدسی قرائنی دارد، شواهدی دارد که این شواهد حسّی هستند. هر کسی اینها را ببیند می‌فهمد این آدم شجاع است. این، یک‌طور اِخبار از امر حدسی است، این هم حجّت است، این هم ملحق به اِخبار از امر حسّی است. لکن ما نحن فیه از این قبیل نیست؛ چون آن قرائنی که ایشان دیدند و به آن قرائن یقین پیدا کردند که این کتاب از حضرت است، شاید این قرائن اگر دستِ ما و شما می‌افتاد، یقین پیدا نمی‌کردیم. آنها قرائن حسّی نیستند، یک خطّی نوشته شده، می‌گوید این خطّ علی بن موسی الرضا(ع) است. از کجا معلوم؟! شما خطّ حضرت را دیدید که بتوانید با آن تطبیق کنید؟ پس اینکه از قرائنی برای سیدامیرحسین(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، قطعْ حاصل شده است، دلیل نمی‌شود که ما این خبر حدسی را متّکی به قرائن حسّیِ قابل قبول برای همه بدانیم. شاید این قرائن اگر برای افراد دیگر قائم می‌شد، اینچنین یقینی پیدا نمی‌کردند. بنابراین، ملحق به اَخبار آحاد حسّیه‌ای که ادلّۀ حجیّت خبر شامل آنها می‌شود، نیست. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶دستگاه فقهی اصولی امام خمینی ره (4) امام علاوه بر عرف گرایى، عرف نگر بود حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی طی مقاله‌ای به «تعریف مکتب اصولی»، «اهمیت و کارکرد مکتب شناسی اصولی»، «مراحل تاریخ علم اصول را از دیدگاه امام»، «امام و تاریخ علم اصول»، «شکل‌گیری تدوین اصول شیعه»، «شباهت مباحث شیعه با مباحث اهل سنت»، «مکتب اصولی امام خمینی» و… می‌پردازد و اظهار می‌کند: آنچه امام خمینى(ره) را از بسیارى از عالمان اصولى متمایز مى‌سازد، عرفى نگر بودن وى است که در جاى جاى مطالعات اصولى او به چشم مى‌آید. به تعبیر دیگر، امام علاوه بر عرف گرایى، عرف نگر بود؛ یعنى در تحلیل قواعد عرفى که به حکم و مقتضاى عرف گرایى پذیرفته مى‌شوند، نگاه و نگرشى عرفى را مبناى تحلیل و مطالعه قرار مى‌داد، در حالى که اصولیان مباحث را با گرایشى عقلى نگرانه مطالعه و بررسى کرده یا مى‌کنند. در مطالب مسلم هم مناقشه می‌فرمود حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم طاهری‌کیا همچنین در گفتگویی کوتاه، تاریخچه نگارش و کتاب‌شناسی کتاب شریف «مناهج الوصول» حضرت امام خمینی را مورد توجه قرار داده و از کتب اصولی امام سخن به میان آورده است. #مکاتب_فقهی #امام_خمینی_ره 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (57) استدلال دیگری که برای حجیّت این کتاب ذکر شده است، این است که گفته‌اند: فتاوای موجود در این کتاب منطبق است با آنچه در رسالۀ علی بن بابویه (پدر صدوق) وجود دارد. مرحوم صدوق در «من لایحضر» موارد متعدّدی، روایاتی را نقل می‌کنند از نامۀ پدرشان به خودشان. مرحوم علی بن بابویه به صدوق نامه‌ای نوشته است، معروف است به «رسالة علی بن بابویه إلی إبنه»، و «شرایع ابن بابویه». این کتاب «فقه الرضا» در موارد متعدّدی، عباراتش عیناً همان عبارات رسالۀ علی بن بابویه به صدوق است. آن کتاب علی بن بابویه به صدوق، کتاب موثوقٌ‌بهی است، از نظر هم خودِ صدوق که بر طبق آن فتوی می‌دهد در «من لایحضر»، هم مورد وثوقِ خود علی بن بابویه است، هم دیگران به آن کتاب عمل کردند. مرحوم شهید اوّل(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرماید: قدمای اصحابِ ما به کتاب علی بن بابویه، به رسالۀ علی بن بابویه إلی إبنه، عمل می‌کردند. هر جا مطلبی بود در این کتاب، بر طبق آن مثل یک روایت عمل می‌کردند، و چون مضامینِ این کتاب با رسالۀ علی بن بابویه، بلکه عبارات آن، مگر در موارد نادری، عیناً با رسالة علي بن بابويه یکی است، معلوم می‌شود که این کتاب در اختیار علی بن بابویه بوده است و همین کتاب را ایشان به شکل نامه‌ای برای پسرشان فرستادند. پس کتاب از نظر علی بن بابویه معتبر بوده است، مرحوم صدوق هم این کتاب را معتبر دانسته‌اند. این استدلال هم به جهاتِ متعدّدی، استدلال درستی نیست! اوّلاً: به خاطر اینکه رسالۀ علی بن بابویه یک رسالة مختصری است، ولی «فقه الرضا» کتاب مفصّل است. حدود چهارصد صفحه است، این‌طور نیست که تمام جزئیّاتش مثل این باشد إلّا ما شذّ و ندر. آن‌طور که نقل شده است، وقتی رسالۀ علی بن بابویه را تطبیق کردند، دیدند در حدود سی، چهل مورد عینِ آن عبارت در اینجا هم هست. این، دلیل نمی‌شود که رسالۀ علی بن بابویه از روی این کتاب نوشته شده باشد! مضافاً إلی ذلک، اینکه: علی بن بابویه مطالب رسالۀ خود را از این کتاب گرفته باشد، این هم معلوم نیست! شاید از یک حدیثِ دیگری، یک کتابِ دیگری گرفته است. ایشان اسمی از این کتاب نیاورده است، خودِ صدوق هم اسمی از این کتاب نیاورده است. صِرف اینکه دو کتاب از لحاظ مضمون، قریب به هم باشند یا بینشان در بخشی از کتاب تطابق باشد، چون فرض این است که رسالۀ علی بن بابویه بخشی از این کتاب است، صِرف اینکه اینها با هم منطبق باشند، دلیل بر حجیّت این کتاب در همۀ مواردش، در همۀ فروعی که در این کتاب ذکر شده و مسائلی که ذکر شده، نیست. حداکثر این است که بگوییم همان چیزهایی را که ابن بابویه از این کتاب نقل کرده است، بر فرضی که از این کتاب باشد، همانهایی که منطبق است ما به آن عمل می‌کنیم، بالاتر از این نیست. این روایتی که مورد بحث ماست، اصلاً در مطالبِ رسالۀ علی بن بابویه نیست. دلیلش هم این است که در «من لایحضر» نیست. اگر در رسالۀ علی بن بابویه بود، همین «إعلم یرحمُک الله» که الآن خواندیم، اين را صدوق می‌آورد، در «من لایحضر» نیست. بنابراین، این هم استدلال درستی نیست. استدلال دیگری که شده، این است که: این کتاب با فتاوای صدوقین در موارد متعدّدی منطبق است؛ یعنی آنچه که نقل از این کتاب است با رسالۀ علی بن بابویه که فتوای علی بن بابویه است، منطبق است. صدوق(علیه‌الرحمه) هم در بسیاری از موارد در «من لایحضر» که فتاوای صدوق است، و در «هدایه» که احکام را در آنجا ذکر کردند، فتاوایی دارند که آن فتاوا منطبق بر این کتاب است. این هم یک دلیل بر وثاقت این کتاب و اعتماد به این کتاب است. این هم دلیل درستی نیست؛ برای اینکه صدوق اگر به این کتاب استناد کرده بود، یک جایی بایستی نشان داده می‌شد. یک کلمه‌ای، یک اشاره‌ای باید می‌کرد، که نکرده است! ممکن است صدوق به یک کتابِ دیگری، به یک روایاتِ دیگری دسترسی پیدا کرده است، طبق آنها فتوا داده است. پس صِرف انطباق فتوای صدوق با این کتاب، موجبِ اعتماد به همۀ این کتاب نیست. حداکثر این است که کسی که به فتاوای صدوق اطمینان پیدا می‌کند، به همان جایی از این کتاب که طبق فتاوای صدوق است، به همانها عمل خواهد کرد، امّا اینکه این کتابْ تمامش معتبر است و از حضرت است، این، بدست نمی‌آید. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶 معرفی کتاب پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی (1) كتاب شامل دو بخش با نام‌هاي «گامي در شناخت مكتب هاي فقهي» و «گفت و گوها»، يك كتاب‌نامه، يك نمايه و فهرست تفصيلي گفت و گوهاست. بخش اول در دو فصل سامان يافته كه فصل نخست به موضوع ضرورت و فوايد ارائه فقه اسلام به صورت مكاتب مي‌پردازد. نويسنده در اين فصل، بصيرت بيشتر فقه‌‌پژوه، آسان شدن آموزش فقه، معرفي آسان فقه و شناخت نقاط قوت و ضعف فقه را به عنوان فوايد مكتب‌شناسي ذكر مي‌كند. در فصل دوم اختلاف نظر در منابع، مباني و روش‌هاي فقه، معيارهاي تفكيك مكاتب فقهي دانسته شده و در ذيل آنها مواردي همچون اختلاف در تعداد منابع، تفسير منابع، شرايط اعتبار منابع، مباني تفسير متني، مباني حديث شناسي، مباني كلامي، عقلي يا نقلي بودن روش فهم احكام و انفرادي يا انضمامي بودن روش فهم احكام به عنوان زيرشاخه‌هاي معيارهاي تفكيك مكاتب فقهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در پايان بخش اول، مؤلف، سي كتاب و مقاله را نيز ذيل عنوان مأخذ شناسي روش‌ها و مكاتب فقهي در فقه اماميه آورده و سپس وارد بخش گفت و گوها شده است. نخستين گفت و گو با مصطفي ملكيان، استاد حوزه و دانشگاه، صورت گرفته: به اعتقاد ملكيان، مكتب فاقد پيشينه معنايي در فرهنگ اسلامي بوده و از مغرب زمين به ميان ما راه يافته است؛ از اين رو سير طبيعي بحث، اقتضاي استقراي موارد كاربرد آن در علوم است. وي همچنين بر اين باور است كه موارد پنج‌گانه‌اي منشأ ايجاد يك مكتب و تمايز آن با مكاتب ديگر مي‌شود: 1. اختلاف نظر در روش‌هاي تحقيق در يك علم 2. اختلاف نظر در مهم‌تر دانستن وجهي از وجوه يك علم 3. اختلاف نظر در تقدم يا تأخر پرداختن به يك مسأله 4. بومي شدن يك علم 5. اختلاف نظر در قلمرو و موضوع علم. وي در ادامه ميان مكتب در «تاريخ علم» و مكتب در خود «علم» تفاوت قائل شده و شرط تحقق مكتب در يك علم را آن مي‌داند كه در زمان حاضر، ميان صاحب نظران آن علم اختلاف وجود داشته باشد، و معتقد است، اختلاف نظر صاحب نظران پيشين يك علم يا اختلاف نظر صاحب نظران كنوني (بي آنكه اختلاف نظري ميان آنان در زمان كنوني باشد) با صاحب نظران پيشين، سبب به وجود آمدن مكتب نمي‌شود. ملكيان همچنين ميان علم و علوم مقدماتي آن و به تبع بين مكتب در علم فقه و مكتب در علوم مؤثر در اين علم فرق مي‌گذارد و بر اين اساس، وجود مكتب را مثلاً در علم اصول مي‌پذيرد، ولي تكوّن آن را در خود علم فقه محرز نمي‌داند. او متقد است كه تنها در بحث قلمرو فقه اختلاف نظرهايي ميان صاحب نظران آن به چشم مي‌خورد. -) در گفت و گويي ديگر حجت‌الاسلام شب زنده دار تحقق مكتب را بر اساس اختلاف نظر در يكي از مقوّمات علوم يعني موضوع، مسائل، اغراض، مبادي و منابع ممكن مي‌داند، مشروط بر آنكه اين اختلاف نظرها به اختلاف نظر چشم‌گير در مسائل يا روش‌ها بيانجامد. #معرفی_کتاب #مکاتب_فقهی 🔆@salmanraoofi

🔆اطلاعیه جلسه هفتم طرح صراط 🔆این جلسه از مهمترین جلسات طرح صراط می‌باشد و سعی شده است مهمترین سوالات طلاب در زمینه اجتهاد و تحقیق، طرح شده و پاسخ داده شود. 🔅دوستان عزیز، لطفا رأس ساعت مقرر در سایت روبرو حاضر شوند. ⚠️ این جلسه با همکاری معاونت پژوهش مدرسه حقانی انجام می گیرد و لینک جلسه در اختیار عموم طلاب قرار خواهد گرفت. 📅پنجشنبه ۴ دی ۹۹ ⏰جلسه ساعت ۳ تا ۵ برقرار است #واحد_علمی #طرح_صراط #اطلاعیه #جلسه_هفتم 🌐 بسیج مدرسه علمیه حقانی لینک شرکت در نشست علمی جایگاه تحقیق: 👇👇👇 https://online.rubru.me/3afab10c-c0cc-4eac-afae-7d5fc27e8082 •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (58) استدلال چهارمی که شده است، این است که: در این کتاب تعبیراتی وجود دارد که این تعبیرات از غیر امام(عليه‌السلام) صادر نمی‌شود. اوّلاً: اسمِ خود این بزرگوار در اوّل کتاب است. اوّل کتاب ایشان می‌فرمایند: یقول عبدالله، علی بن موسی الرضا. علی بن موسی الرضا، خودِ این بزرگوار است. یا در اثنای کتاب، مکرّر دارند: «قال جدّنا أمیرُالمؤمنین» یا «فی اللیلة التی قُتل فیها جدّنا أمیرُالمؤمنین» مثلاً، یا روایت کردند «عن أبی العالِم»، که عالِم جزو القابی است که در روایات به حضرت موسی بن جعفر(علیه‌الصلاةوالسلام) اطلاق می‌شود: سألتُ عن العالِم، سألتُ العالِم. مراد، موسی بن جعفر(علیه‌السلام) است. ایشان هم مکرّر می‌فرمایند: قال أبی العالِم مثلاً، یا قال أحدٌ مِن العلماء(علیهم‌السلام)، که مراد از علماء، همین ائمّه(علیهم‌السلام) هستند به قرینۀ کلمۀ علیهم‌السلامی که ذکر فرمودند. اینها نشان‌دهنده اين است که: این کتاب، ازِ امام(علیه‌السلام) است. جوابِ استدلال این است که: اگر فرض کنیم کسی قصد داشته است کتابِ حدیثی درست کند برای رواج آن، آن را منسوب کند به علی بن موسی الرضا، همین تعبیرات را در آن می‌آورد. این احتمال هم احتمالِ مردودی نیست. كسي کتابی را می‌نویسد برای اینکه این کتاب رواج پیدا کند، دستِ این و آن برسد. نیّتِ شرّ هم ندارد، نیّت خیر دارد. می‌خواهد مثلاً احکامِ مورد قبول خودش، مورد قبول دیگران قرار بگیرد. او را نسبت می‌دهد به امام رضا! همین حرفها را می‌نویسد؛ اوّلش علی بن موسی الرضا می‌نویسد، وسطش قال أبیَ العالِم می‌آورد. بنابراین، این هم استدلالی نشد، علاوه بر این مبعِّداتی هم دارد. البته مفصّل بحث کردند، مرحوم صاحب رَوضات (سید خوانساری) رساله‌ای دربارۀ این کتاب نوشتند که ردّ بر منسوب‌بودن این کتاب به حضرت است. رسالۀ مخصوصی مرحوم حاجی نوری حدود صد صفحه یا بیشتر نوشتند برای اثبات اینکه این کتاب از حضرت است. مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الأیّام» یکی از عائده‌هایشان دربارة همین کتاب است. بحث فراوان شده است اطراف این کتاب. محصّل همۀ اینها این است که بالاخره ما به عنوان کسی که می‌خواهیم وثوق پیدا کنیم به کلام معصوم تا بر طبق آن عمل کنیم و زمام دین و دنیایمان را به آن بسپاریم، به این کتاب وثوق پیدا نمی‌کنیم، اگرچه مطالب خوب هم در آن هست! مطلب خوب آن وقتی برای ما حجّت است و می‌توانیم به آن عندالله احتجاج کنیم که منسوب به امام(علیه‌السلام) باشد. مبعِّداتی هم وجود دارد که این کتاب ازِ حضرت علی بن موسی الرضا باشد؛ یکی از مبعِّدات این است که صدوقِین(علیهما‌الرحمه) اصلاً هیچ اسمی از این کتاب نیاوردند. چطور چنین چیزی ممکن است؟! کتاب به این عظمت از خودِ امام، به قلم امام، برسد دستِ علی بن بابویه، هیچ اشاره‌ای نکند که این را من از علی بن موسی الرضا نقل می‌کنم! اگر چنانچه این کتاب دستِ علی بن بابویه و صدوق رسیده بود که ادّعا می‌شود اینها به آن فتوا دادند، حتّی خلافِ مشهور گاهی فتوا دادند، اگر واقعاً دستِ اینها رسیده بود، چرا اسم نیاوردند؟! این همه از کتابهای آدمهای ضعیف اسم آورده شده است: کتاب دُرُست بن أبی منصور، کتاب علی بن أبی حمزۀ بطائنی و .... در کلمات این بزرگان و محدّثین اسم این کتاب نیامده است! اگر واقعاً این کتاب رسیده بود، یک اشاره‌ای می‌کردند، یک اسمی می‌آوردند. لااقل روایت را به یک نحوی منسوب به حضرت رضا(علیه‌السلام) می‌کردند. می‌گوید: «فی رسالة أبی»، یا «فی رسالة والدی». اگر چنانچه این رسالۀ والد را صدوق می‌داند که از حضرت رضاست، چرا مثل بقیۀ مرسلات، منسوب به حضرت رضا نمی‌‌کند؟! نمی‌گوید «قال الرضا(علیه‌السلام)»؟ اینها اشکالات عمده است. هیچ نمی‌شود ادّعا کرد که این كتاب دست صدوقین رسیده است، بر طبق آن فتوا داده‌اند. مبعِّد دیگر اینکه: خود سیدعلی‌خان که گفته می‌شود این کتاب ازِ اجداد اوست: احمد بن السُّکَین یا احمد بن سُکَین - البته ما در روایات احمد بن سکین نداریم، محمّد بن سکین است - اگر واقعاً این کتاب در کتابخانۀ سیدعلی‌خان بوده است و موردِ وثوق سیدعلی‌خان بوده، او چرا اسم نیاورده است؟! سیدعلی‌خان کتابهای متعدّدی نوشته است. احوالات شعراء، احوالات علماء، کتابِ دعا، شرح صحیفۀ سجّادیه، شرح حال پدرش در سلافة العصر حدود 20 صفحه مفصّل نوشته. یک کلمه می‌گفت: که ما در کتابخانه‌مان این کتاب را داریم. هیچ اشاره‌ای نکرده است! آيا اینها مبعِّد نیست؟ معلوم می‌شود اطمینان به این کتاب نداشتند که این از حضرت رضاست. نه اینکه نبوده در کتابخانه‌شان. اعتماد به این نداشتند. یک کتابی آنجا بوده است، کتاب حدیثی بوده است. بنابراین، اینکه این کتاب منسوب باشد به حضرت رضا، معلوم نیست؛ یعنی هیچ قرینه‌ای که انسان از آن وثوق پیدا کند، انصافاً وجود ندارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶 معرفی کتاب پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی (2) وي (حجت‌الاسلام شب زنده دار) اختلاف نظر اصوليان و اخباري‌ها در تعداد منابع فقه (حجيت و عدم حجيت عقل)، اختلاف انفتاحي‌ها و انسدادي‌ها در امكان دست يافتن به حكم شرعي از طريق علم يا ظن، اختلاف نظر در حجيت نوع خبر واحد، اختلاف نظر در نقش فتواي مشهور و اختلاف نظر در روش بحث (نظير تقدم بحث از مقتضاي ادله عامه و قواعد بر بحث از مقتضاي ادله خاصه يا برعكس) را از از جمله زمينه‌هاي به وجود آمدن مكاتب گوناگون فقهي مي‌داند. حجت‌الاسلام شب زنده دار اختلاف در مسائل اصولي، رجالي و قواعد فقهي، تفاوت ديدگاه در لزوم آگاهي از فقه اهل سنت در اجتهاد و اختلاف در كيفيت و ترتيب استفاده از منابع فقهي در ابواب عبادات و غير عبادات را در پيدايش مكاتب فقهي مؤثر مي‌داند، اما درباره مكتب‌آفريني اموري چون مباني فلسفي، كلامي و اخلاقي در اجتهاد ترديد مي‌كند. حجت‌الاسلام عابدي شاهرودي نيز بر اين اعتقاد است كه هر علمي براي كشف و اثبات مسائل، سيستمي دارد كه به دو بخش تقسيم مي‌شود: بخش مشترك ميان عقول و علوم بشري و بخش مخصوص به يك علم؛ و مكتب فقهي در اثر ظهور نظريه‌هاي بنيادين در بخش اختصاصي علم پديد مي‌آيد. از نظر وي علم فقه مستعد پيدايش مكتب است؛ زيرا مسائل بنيادي فراواني دارد كه اختلاف نظر در آنها به چشم مي‌خورد، نظير اختلاف در مسائل علم اصول، ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع و حجيت مطلق ظن يا حجيت ظنون خاصه. اين استاد حوزه و دانشگاه در عين حال تحقق مكتب را مشروط به نبود مانع مي‌داند و در اين باره مي‌گويد: براي مثال، شيخ طوسي قائل به حجيت خبر واحد و سيد مرتضي منكر حجيت آن، و اين اختلاف مقتضي پيدايش مكتب فقهي است؛ اما از آنجا كه شيخ بيشتر احاديث اماميه را خبر واحد مي‌شمارد و سيد بيشتر آنها را خبر محفوف به قرينه قطع آور، ميان آن دو اختلاف چنداني در فقه پديد نيامده و مكتب فقهي‌اي هم شكل نگرفته است. حال آنكه اختلاف نظر اخباري‌ها و اصولي‌ها در بسياري از مسائل، ‌مقتضي به وجود آمدن مكتب فقهي بوده و مانعي هم بر سر راه آن وجود نداشته است و به همين علت دو مكتب اصولي و اخباري شكل گرفته است. وي شرط ديگر پيدايي مكتب را تأثير نظام‌مند (سيستماتيك) مي‌داند و از اين رو آگاهي از فقه اهل سنت را در اجتهاد، به دليل اينكه نظام‌مند نيست، موجب تحقق مكتب نمي‌داند. همچنين وجود مباحث كلامي و اخلاقي را در اجتهاد مستقيماً سبب ايجاد مكاتب فقهي نمي‌‌داند و مي‌گويد اينها مقتضي پيدايش مكاتب اصولي‌اند و از طريق علم اصول ممكن است موجب به وجود آمدن مكاتبي در علم فقه شوند. گفت و گو با حجت‌الاسلام والمسلمين هادوي تهراني آخرين گفت و گوي كتاب است كه وي در آن چنين مي‌گويد: واژه مكتب هنوز به حد اصطلاح نرسيده است تا جعل اصطلاح براي آن برخلاف چارچوب‌هاي پذيرفته شده علم باشد، بلكه اساساً دليلي بر لزوم پيروي از اين اصطلاح‌ها وجود ندارد. تعريفي كه او از اصطلاح مكتب ارائه مي‌كند، اختلاف نظر صاحب‌نظران يك علم در دو امر است: مباني و روش‌ها. وي اختلاف در امور ديگري مثل اهداف و موضوع علم را موجب پيدايش مكتب نمي‌داند. حجت‌الاسلام هادوي تهراني بر وجود مكاتبي در فقه صحح مي‌گذارد و مذاهب فقهيِ حنفي، حنبلي، شافعي و مالكي را از جمله آنها مي‌داند؛ زيرا در مباني و روش‌ها اختلاف نظر دارند. وي همچنين اختلاف ميان اصولي‌ها و اخباري‌ها را مكتب‌ساز مي‌داند كه يكي روش عقلي را در فقه معتبر نمي‌داند و ديگري از روش عقلي استفاده مي‌كند و بلكه آن را در زمره منابع علم فقه به شمار مي‌آورد. اين استاد حوزه علميه سپس اختلاف در ساير مباحث اصولي را مصداق اختلاف در مباني و موجب پيدايش مكتب در فقه مي‌داند، همان طور كه اختلاف در قواعد فقهي را در تحقق مكاتب فقهي مؤثر ارزيابي مي‌كند. اختلاف در مباحث رجالي، لزوم يا عدم لزوم آگاهي از فتواي قدما و نيز فقه اهل سنت در اجتهاد، لزوم و عدم لزوم مراجعه به كارشناسان در موضوع شناسي و اعتقاد به يكساني و نايكساني ابواب عبادات و غير عبادات در كيفيت استنباط، از جمله موارد ديگري است كه وي آنها را باعث به وجود آمدن مكتب معرفي مي‌كند. كتاب‌نامه مفصل در بخش دوم، نمايه هاي گوناگون و فهرست تفصليلي گفت و گوها، امكاناتي است كه مي‌تواند باعث بهره‌گيري بهتر و بيشتر از «پيش درآمدي بر مكتب شناسي فقهي» شود. گفتني است، گفت و گوهاي اين كتاب پس از تايپ، ويرايش علمي و ادبي شده و سپس در متن و حاشيه براي مطالب آن عناويني انتخاب شده است تا امكان دست‌رسي به مطالب خرد و كلان گفت و گوها بهتر و سريع‌تر فراهم شود. #معرفی_کتاب #مکاتب_فقهی 🔆 @salmanraoofi

🔆اطلاعیه جلسه هفتم طرح صراط 🔆این جلسه از مهمترین جلسات طرح صراط می‌باشد و سعی شده است مهمترین سوالات طلاب در زمینه اجتهاد و تحقیق، طرح شده و پاسخ داده شود. 🔅دوستان عزیز، لطفا رأس ساعت مقرر در سایت روبرو حاضر شوند. ⚠️ این جلسه با همکاری معاونت پژوهش مدرسه حقانی انجام می گیرد و لینک جلسه در اختیار عموم طلاب قرار خواهد گرفت. 📅پنجشنبه ۴ دی ۹۹ ⏰جلسه ساعت ۳ تا ۵ برقرار است #واحد_علمی #طرح_صراط #اطلاعیه #جلسه_هفتم 🌐 بسیج مدرسه علمیه حقانی لینک شرکت در نشست علمی جایگاه تحقیق: 👇👇👇 https://online.rubru.me/3afab10c-c0cc-4eac-afae-7d5fc27e8082 •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔅سوالات جلسه حوزه علمیه حقانی به نام خدا جلسه شأن تحقیق و بایسته های آن مقدمه: یک: تصور ما این است که کسی می تواند مجتهد و محقق باشد که تولید علم انجام دهد و منظور از تولید علم این است که شخص مجتهد و محقق نظریه جدید یا دلیل جدید یا نقد جدید یا تفسیر جدید از یک مسئله ارائه دهد. تعریف ما از مجتهد و محقق کسی که تولید علم انجام می دهد. دو: تصور ما این است که برای هر کسی که می خواهد وارد هر رشته ی تخصصی شود باید نصاب خاصی از همه علوم داشته باشد که به این نصاب خاص، قوه اجتهاد یا قوه تحقیق گفته می شود. چنان تصور می کنیم که برای تحقیق نصابی لازم است، آن نصاب لازم را قوه اجتهاد می نامیم. • با توجه به دو مقدمه بالا، سوالات زیر را مطرح می کنیم سوالات: ۱. نصاب لازم برای قوه اجتهاد در فقه، اصول، کلام، تفسیر، منطق، ادبیات، حدیث، فلسفه چه مقدار است؟ مثلا آیا مغنی برای رسیدن به نصاب لازم در ادبیات، کافی است یا خیر؟ برای منطق، المنطق مرحوم مظفر کافی است یا خیر؟ نصاب عام لازم (قوه اجتهاد) برای تحقیق در هر علمی به چه مقدار باشد؟ که هر مثلا برای نصاب عام چه مقدار فقه و اصول نیاز است، قطع نظر از اینکه بعدا چه رشته ای را می خواهد انتخاب کند چه مقدار باید فقه و اصول را بخواند. نصاب خاص هر علمی را در جای خود خواهیم گفت. ۲. نحوه رسیدن به نصاب های لازم قوه اجتهاد و تحقیق چگونه است؟ مثلا در نصاب لازم فقه و اصول، نحوه خواندن رسائل و مکاسب چگونه باید باشد؟ بیشتر بر روی حل مسئله فکر کنیم یا به جمع آوری نظرات مختلف بپردازیم؟ ۳. مهارت های لازم برای قوه تحقیق و اجتهاد چیست؟ هچون مهارت های مدیریت زمان و مهارت های افزایش انگیزه. مهارت های پژوهشی. کدام یک از مهارت ها در اولویت هستند؟ ۴. علاوه بر بایسته های تحصیلی و مهارتی لازم برای کسب قوه تحقیق و اجتهاد، عوامل موثر دیگر در دستیابی به ملکه اجتهاد چیست؟ مثلا موسسه محور باشیم یا با آزاد خوانی استاد محور باشیم؟ ۵. با توجه به نیاز انقلاب و جامعه چند درصد از افراد باید محقق در علوم مختلف شوند؟ مثلا در فقه و اصول به چه مقدار محقق نیاز داریم؟ همچنین در کلام و تفسیر و فلسفه و علوم انسانی به چه مقدار محقق نیازمند هستیم؟ ۶. معیار های لازم شخصیتی، انگیزشی و استعدادی، برای ورود به اجتهاد چیست؟ ۷. آیا برای انجام کارهای تحقیقی و اجتهادی نیازی به تدریس هم داریم؟ تدریس مناسب با تحقیق باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ ۸. آیا تمحض در شأن تحقیق و اجتهاد بطوری که به شأن های تبلیغ و تدریس نپردازیم صحیح است یا خیر؟ ۹. برای نداشتن دغدغه ی معیشت در کنار اجتهاد یا تحقیق، چه توصیه ای می کنید؟ ۱۰. در مسیر اجتهاد چه فرد یا افرادی را الگو قرار داده اید؟ از استاد عزیز تقاضا می شود که به سوالات فوق و مسائلی که به آنها اشاره نشده ولی دارای اهمیت هستند، حدالامکان بصورت جزئی و محسوس و ناظر به طلاب سطوح پاسخ دهند. با تشکر •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸#گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (59) امّا اینکه این کتاب از کیست؟ این جزو مباحث مورد نیاز ما نیست. هفت، هشت قول اینجا گفته شده است؛ بعضی‌ها گفتند: این، کتاب جعفر بن بشیر است، بعضی‌ها گفتند این، کتاب شلمقانی است (ابن أبی العزافر) که کتاب معروفی بوده است که زمان استقامتش قبل از اینکه منحرف بشود، نوشته است. بعضی‌ها گفتند: علی بن موسی، همان علی بن موسی بن بابویه است؛ یعنی پدر صدوق، اصلاً کتاب از پدر صدوق است، «الرضا»یش را نسّاخ بعداً اضافه کردند! به خیالی که علی بن موسی، همان علی بن موسی الرضاست. هر کسی یک چیزی در این‌باره گفته. مرحوم حاجی مفصّل در خاتمۀ مستدرک ذکر می‌کند. آنچه مورد ابتلای ماست این است که : نسبت این کتاب به امام(علیه‌السلام) معلوم نشد! وثوقِ به این پیدا نکردیم. فرقش با روایت تحف چیست؟ روایت تحف هم همین‌طور بود، لکن ما آن را فی الجمله قبول کردیم. فرق این دو در این است که: در آن روایت هم ما به الفاظ آن استناد نکردیم، ما گفتیم که وثوق به الفاظ آن روایت و به جزئیات و خصوصیات آن روایت پیدا نمی‌کنیم به خاطر ارسال. لکن گفتیم چون به مجموع روایت- ولو با نقل به معنی- اعتماد داریم، آن چیزی را که در آن روایت مکرّرِ مکرّر آمده است، ده بار یا به اعتباری پانزده، شانزده بار تکرار شده است، و آن این است که: حلیّت و حرمت اُنیطَت بالصَلاحِ و الفساد، ما به آن استناد کردیم. چنین چیزی در این روایت نیست. بنابراین، با روایت تحف تفاوت دارد. و امّا دلالت روایت؛ دلالتِ روایت هم یک دلالت تامّ وتمامی نیست، در این روایت حکمی را ذکر کرده است و بعد مثالهایی را: و کلّ أمرٍ یکون فیه الفساد ممّا قد نُهی عنه مِن جهة أکلِه و شربِه و لُبسِه و نکاحِه و إمساکِه لوجهِ الفساد. این چیزهایی که از اکل و شرب و لبس و نکاح و امساک نهی شده است. بعد مثال می‌زند: مثلُ المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الرّبا و جمیعِ الفواحش و لحوم السّباع و الخمر. مجموعِ مثالها برای مجموع آن احکام است، نه اینکه هر یک از این مثالها، مورد هر یک از آن احکام باشد. نمی‌خواهد بگوید که میته و دم و لحم خنزیر و ربا و اینها یحرُم أکلُه و شربُه و لبسُه و نکاحُه و إمساکه. این را نمی‌خواهد بگوید، بلکه اکل و شرب و لبس و امساک و نکاح متعلَّق است به مجموع اینها، هر کدام به آنچه متناسب خودش است. مثلاً أکل میته، شرب دم، نکاح فواحش، امساک از بعضی چیزهای دیگری که ممکن است مثالش هم اینجا ذکر نشده باشد. پس مجموعِ امثله برای مجموع آن احکام است، نه اینکه هر یک از آن احکام، متعلِّق به هر یک از امثله است. پس اشکالی که مرحوم آقای خویی(رضوان‌الله‌علیه) به دلالت این روایت می‌کنند، می‌گویند: «هیچ کس نمی‌تواند بگوید که امساک دم و لحم میته حرام است! امساک اینها حرام نیست، پس این روایت چون گفته است امساک دم و لحم میته حرام است، بنابراین، این روایت روایتِ مورد اعتمادی نیست»، بعضی هم خواستند جواب بدهند از آقای خویی که: «این امساکی که گفتند حرام است، به خاطر این است که امساک للأکل است، غایة الإمساک هو الأکل»، هر دو حرف به نظر ما حرفهای ضعیفی است. اینجا نگفته است که میته، امساکش حرام است! مجموعۀ احکامی را ذکر کرده است، حرمت اکل، حرمت شرب، حرمت امساک، حرمت نکاح، بعد هم مجموعۀ مثالهایی را ذکر کرده است. هر کدام از احکام مربوط به یکی از این مثالهاست. بعضی از این احکام هم مثالش ذکر نشده است. بنابراین، از این جهت در دلالت روایت، اشکالی وارد نیست. لکن اشکال عمده‌ای که در دلالت روایت وارد است، این است که بعد از آن که این مثالها را ذکر می‌فرماید، می‌فرماید: فحرامٌ، اینها حرامند. آیا بیعش حرام است؟ هبه‌اش حرام است؟ معامله‌اش حرام است؟ این را ندارد؛ فحرامٌ. یمکن کسی بگوید: این «حرامٌ»، یعنی حرامٌ بیعُه و شرائُه و هبتُه و عاریتُه، به قرینه‌ای که در صدر روایت فرمود: فحلالٌ بیعُه. این را ما ردّ نمی‌کنیم، امّا یک دلالتِ تامّ واضحی نیست. یا اینکه بگوییم اصلاً این را نمی‌خواهد بیان بکند، حرمت بیع را نمی‌خواهد بیان کند. احتمال دیگر این است که بگوییم اصلاً در مقام بیان یک امر آخری است، می‌خواهد بگوید: این حرمتها به خاطر ضرر است. این هم یک احتمالی است که وجود دارد. این روایت می‌فرماید: آن چیزهایی که خدای متعال بر شما حرام کرده است، منهیٌ‌عنه است، بیعش و شرائش و امساکش و اکلش و شربش ممنوع و حرام و منهیٌ‌عنه است، ضارٌّ للجسم و فسادٌ للنّفس، یا به جسم انسان ضرر می‌زند یا به نفس انسان ضرر می‌زند. بعضی چیزها به جسم ضرر می‌زند، بعضی چیزها هم به نفس انسان، به باطن انسان ضرر می‌زند، از این باب است. به هر حال، دلالتِ روایت هم دلالت واضحی نیست. بله، به عنوان مؤیِّد ایرادی ندارد ما از این روایت استفاده کنیم، مؤیِّدِ همان قاعده‌ای که ما از روایت تحف‌العقول بدست آوردیم، بلاریبٍ، اناطۀ حکم حرمت به فساد در همۀ معاملات است. از این هم می‌شود به نحوی همین معنا را استفاده کرد، لکن مؤیِّد خواهد بود، استناد به این روایت، استنادِ مستحکمی نخواهد بود. تا برسیم به روایت بعدی. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔅مکتب فقهی صاحب جواهر (1) 🔅بررسى مکتب فقهى صاحب جواهر و ویژگىهاى این مکتب در مصاحبه با استاد شب زنده دار در مجله فقه دفتر تبلیغات 🔅شما فرموده اید صاحب جواهر یک مکتب فقهى دارد، درباره مکتب ایشان به مواردى مثل »فقه الاعاجم« و به سبک ایشان در مسائلى مثل انضمام ادله، رجال و حجیت خبر واحد و... اشاره کردهاید; لطفاً این مسائل را مقدارى توضیح بدهید تا خصوصیات مکتب صاحب جواهر از نظر شما روشن شود. این اسم هم که فرمودید «فقه اعاجم» سابقهاى دارد یا خود شما اسم گذاشتید، اینها را لطف کنید توضیح بدهید. استاد : جواهر در معناى روایتى، نکتهاى از میرزاى قمى نقل مىکند و بعد مى گوید این فهم، فهم و فقه اعاجم است. صاحب جواهر از میرزاى قمى به عنوان محقق نام مى برد; یعنى به مقام علمى میرزا اعتراف مى کند و او را محقق بزرگى مى داند، اما با این حال گاهى فقه الحدیث هایى را که فارس ها براساس دقتهاى خاص خودشان دارند، قبول ندارد و مى گوید این فقه الاعاجم است; یعنى فقهاى فارس براساس این دقتها استنباط مى کنند و فقه الحدیث را مى فهمند; چون آنها اهل لسان نیستند. گاهى اهل لسان عبارتى را راحت مىفهمد، ولى غیر اهل لسان بر مبناى لغت و دقت خاصى معنا مى کند. من به یاد دارم که مرحوم آقاى میرزا کاظم (رضوان الله تعالى علیه) می فرمود: بعضى از فقهاى عرب که درس خارجشان خیلى مهم بود، در حمام مى آمدند و من می دیدم براى اینکه پیشانىشان خیلى عرق می کرد و مى خواستند پیشانىشان را بر مهر بگذارند، لنگشان را روى مهر مى انداختند و سجده مى کردند; به نظر ایشان سجده بر خاک صادق بود و این لنگ مانع نبود، اما عجم ها کمى که مهر کثیف مى شود، مىگویند این جرم دارد و مانع است. این تفاوت در تطبیق یا فهم این نوع مسائل است. اگر به او اشکال کنیم که به لنگ سجده کردى، مىگوید سجده بر تراب معنایش این نیست که شما فهمیدید. عجیب این است که صاحب جواهر با این اصرار بر فهم عرفى که خودش هم ادعا دارد و در فقه ایشان هم روشن است، و با اینکه به فقه الاعاجم پرخاش مىکند و فقه میرزاى قمى را نقد مى کند، اما در مواردى به مسائلى مبتلا شده است که حتى اعاجم هم مبتلا نشده اند: مثلاً در موثقه عمار ساباطى آمده: عَمَّارً السَّابَاطِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سُئِلَ عَنِ الْکُوزِ وَ الإِنَاءَ یَکُونُ قَذِراً کَیْفَ یُغْسَلُ وَ کَمْ مَرَّةً یُغْسَلُ قَالَ یُغْسَلُ ثَلاثَ مَرَّاتً یُصَبُّ فِیهِ الْمَاءُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاء آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ ذَلِکَ الْمَاءُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاء آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ اغْسِلِ الإِنَاءَ الَّذِى تُصِیبُ فِیهِ الْجُرَذَ مَیِّتاً سَبْعَ مَرَّاتً. این جواب کیفیت شستن است; سپس بحث شده اگر به جاى اینکه آب بریزیم و حرکت بدهیم، پر کنیم و خالى کنیم، چگونه است؟ از فقهاى عجم کسى را سراغ نداریم که گفته باشد اشکال دارد، بلکه گفته اند آنچه در روایت آمده مثال است، و حضرت آسانترین راه را که کمتر آب مصرف بشود بیان کرده است و موضوعیتى ندارد; بنابراین مقصود این است که آب به تمام جوانب ظرف برسد; اما صاحب جواهر فرموده اشکال دارد; چون این نص شاملش نمى شود و هر کسى بخواهد ظرف را اینطور آب بکشد و پر و خالى کند، در اینکه طاهر بشود اشکال است. این خیلى خلاف فهم عرفى است، ولى خود ایشان آنجا به فهم اعاجم آن گونه اعتراض مىکند و اینجا هم این گونه به این اشکال مبتلا شدهاست که خلاف فهم عرفى است. #مکاتب_فقهی #صاحب_جواهر 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (60) حدیثِ دیگری که شیخ(علیه‌الرحمه) نقل می‌فرمایند، حدیث دعائم الإسلام است. این روایت و روایت بعدی را هم به اختصار عرض می‌کنیم سپس وارد مباحثِ مطروحه در اصل مسألۀ مکاسب محرّمه ان‌شاءالله می‌شویم. این روایت را شیخ(علیه‌الرحمه) از کتاب «دعائم الإسلام» قاضی نعمان مصری نقل می‌فرمایند. عبارت روایت آن‌طور که شیخ می‌فرمایند - ما خودمان به دعائم الإسلام مراجعه نکردیم - این است: « إنّ الحلالَ مِن البیوع کلُّ ما کان حلالاً مِن المأکول و المشروب و غیرِ ذلک ممّا هو قِوامٌ للنّاس و یُباحُ لهم الإنتفاع. این، ضابطۀ حلیّت بیع است که بیعِ حلال آن بیعی است که واقع می‌شود بر شیء حلال از مأکول، مشروب، و غیر ذلك: ملبوس، منکوح، از چیزهایی که قِوام زندگی مردم است؛ یعنی همین اموری که مردم زندگیِ معمولیشان را با آن می‌گذرانند و قِوام زندگی و معیشت مردم به آن است که شرعاً هم منعی دربارۀ آن وارد نشده است، معاملۀ اینها و بیع اینها حلال است. و ما کان محرّماً أصلُه منهیّاً عنه لم‌یَجُز بیعُه و لاشِرائُه. امّا آن چیزهایی که أصلُه یعنی خودش با قطع نظر از بیع، حرام است و منهیٌّ‌عنه است، لم‌یجز بیعه و لاشِرائُه. اینکه محرّماً أصلُه منهیّاً عنه، یعنی چه چیز آن محرّم باشد؟ آیا مراد این است که همۀ منافعِ آن محرّم باشد؟ یا اینکه نه، فی الجمله هم محرَّم باشد، موجب این است که لم‌یجز بیعه و لاشِرائُه؟ بعید نیست که به قرینۀ صدر، مقابلۀ با صدر روایت، اینجا هم مراد، اکل و شرب و این چیزها باشد، اگر چیزی است که اکل آن یا شرب آن، یا لُبس آن، یا هر گونه تصرّفی در آن، یا امساک آن حرام است مثلاً، لم‌یجز بیعه و لاشِرائه. بعید نیست که از اين استظهار بشود که اگر اکلِ آن حرام است، لم‌یجز بیعُه للأکل! یا اگر شربِ آن حرام است، لم‌یجز بیعُه للشّرب! یا اگر لُبسِ آن حرام است، لم‌یجز بیعُه لخصوص اللُبس! پس مراد این نیست که اگر جهتی از جهات آن حرام بود، یعنی مثلاً أکل آن حرام بود، اگر مصرف غیرِ أکل هم داشت، باز بیعِ آن به خاطر آن مصرفِ حلال، حرام خواهد بود. نه، این مفهوم از این روایت فهميده نمی‌شود. ظهور این روایت این است که: اگر اکل آن یا شرب آن حرام است، بیع آن جایز نیست. لم‌یجز بیعه لخصوص این اکل، لخصوص این شرب. مثلاً دم، شربش حرام است؛ بیعِ آن للشّرب، حرام خواهد بود. امّا بیعِ دم برای منافع دیگری که در خون هست، طبعاً این حرام نخواهد بود. بعید نیست که بگوییم ظاهر روایت این است. به هر حال، آیا حرمت تکلیفی هم از این روایت استفاده می‌شود؟ این روایت حرمت تکلیفی را افاده نمی‌کند؛ چون می‌فرماید: و ما کان محرّماً أصلُه منهیّاً عنه لم‌یَجُز بیعُه و لاشرائُه. ما عدم جواز را در امر ثالث به تفصیل عرض کردیم که: هر جا تعبیر «جواز» و «لاجواز» هست، مراد، حلیّت و حرمت تکلیفی نیست، بلکه مراد، صحّت و بطلان معامله است. «یجوز بیعُه» یعنی بیعِ آن ممضی است، صحیح است. «لم‌یجز بیعُه» یعنی بیعِ آن ممضی نیست. ظهور «یجوز» و «لایجوز»، این است. بر خلاف محرَّم و محلَّل، که گفتیم: محرّم، ظهور در حرمت تکلیفی دارد؛ امّا در «یجوز» و «لایجوز» عرض کردیم که ظهور در بطلان دارد، که یعبَّر عنه به حرمت وضعی. بنابراین، این روایت حرمتِ معامله را با آن معنایی که ما در مکاسب محرّمه، در درجۀ اوّل دنبال آن هستیم، ثابت نمی‌کند. عدم جواز معامله را به معنای ممضی‌نبودن و باطل‌بودن و فاسدبودن معامله، افاده می‌کند. بنابراین، اگر به این روایت اعتماد کردیم، نتیجه این می‌شود که هر آن چیزی که جهتی از جهات آن حرام است؛ مثل اکلِ آن، شرب آن، لُبس آن و امثال اینها، بیع و شراء این شیء برای این تصرّف و جهت خاص، باطل خواهد بود. غیر جایز یعنی باطل! حرمت از آن فهمیده نمی‌شود. این، مفاد این روایت. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶مکتب فقهی صاحب جواهر (2) بعضى خصوصیات صاحب جواهر براى پرداختن به بعضى از خصوصیات دیگر مکتب صاحب جواهر، باید به چند مورد اشاره کنم: اولین خصوصیت مکتب صاحب جواهر این است که در هر مسئلهاى وارد شود، به فروعات آن مسئله توجه عجیبى دارد، ولذا کمتر فرعى است که بعد از گذشت این فاصله زمانى تا زمان ایشان، باز هم فرعى مطرح بشود و در جواهر ولو به عنوان اشاره چیزى از آن نبینیم. این ذهن فعال و زاینده ایشان است که به جوانب و فروعاتى که ممکن است پیش بیاید، توجه مى کرد، گویا تمام فروعات متصورهاى که به ذهن میاید، به ذهن این بزرگوار میآمده و آنجا طرح کرده است. این دقت در زمان ما خیلى کم شده است; یعنى کتب فقهى که الآن نوشته مىشود، همان فرع را مطرح میکنند، اما ذهن به این طرف و آن طرف نمیرود و یک مسئله همانطور مطرح میشود. دومین خصوصیت این است که به همه ادلهاى که گفته شده یا ممکن است گفته شود، اشراف کامل داشت و تمام ادله را آورده است; البته درست است که چیزهایى فراموش شده، ولى تا عصر ایشان با این گستردگى فقهى که ایشان نوشته و در یک جا متمرکز نبوده، این باید یک کرامتى باشد. #مکاتب_فقهی #صاحب_جواهر 🔆 @salmanraoofi

🔅متن سوالات نشست حوزه علمیه حقانی 👇👇👇 https://eitaa.com/salmanraoofi/8579 پاسخ به سوالات نشست حوزه علمیه حقانی •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶مکتب فقهی صاحب جواهر (3) . -) ایشان به این نکته که شاید مثل این فرع در باب دیگرى هم باشد، استحضار داشت؟ استاد : بله; معمولاً توجه دارد و این خودش یک امتیازى است که امتیاز سوم به شمار مىرود. مرحوم حاج میرزا کاظم تبریزى (رضوان الله تعالى علیه)، در آن زمان که فکش مشکل پیدا کرده بود و نمىتوانست تدریس بکند، از فقه آقاى شاهرودى تعریف مىکرد و مىفرمود: آقاى شاهرودى طهارت مىگفت، ولى توجه به دیات داشت که اگر این حرف را اینجا بزنى و جمع عرفى بکنى، این حرف را در فلان روایاتِ مثلاً دیات هم بزنى با اینکه آنجا باب دیگرى است. ایشان یک وقوف و اشرافى به همه جوانب مسئله داشتند و مرحوم میرزا کاظم این را یکى از امتیازات مرحوم آقاى شاهرودى مىدانست و مىفرمود: من چهار سال به درس آقاى شاهرودى مىرفتم و گاهى مىگفتند که این فقاهت فقیه است که اینطور اشراف دارد، همینجا را فقط بررسى نمىکند، بلکه به ابواب دیگر نیز توجه دارد. یکى از فقها و مراجع معاصر به مشهد مشرف بود و شبها درباره مسائل مستحدثه راجع به پول و اسکناس و... درس مىگفت; من شاید بیشتر شبها مىرفتم; ایشان یک وقتى آنجا فرمودند: سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب وجوهى را براى پول تصور کرده و حکمش را بیان نموده و بحث کرده است که از کرامات ایشان به شمار مىرود; چون در زمان ایشان این حرفها نبود، ولى ایشان در ذهن خودش نظریهپردازى کردهاند، از نظر پشتوانه پول که اگر پول اینطور باشد، حکمش این است و اگر آنطور باشد، این است. این خصیصه صاحب جواهر، در صاحب عروه هم تا حدودى دیده مىشود و ایشان هم ذهن جوالى در فروعات دارد، ولى فرق صاحب جواهر و ایشان در این است که صاحب جواهر به تنهایى در همه فقه اینطور گفتهاند، اما مرحوم صاحب عروه یک لجنهاى با او همکارى مى‌کردند ; دو تا از کاشفالغطاها، میرزاى نائینى و... با او همکارى مى کردند و ایشان هر روز نصف صفحه مینوشت و به اینها مىداد تا بررسى کنند، بعد این افراد اگر فرعى به ذهنشان مىآمد، به صاحب عروه میگفتند . مرحوم حاج محمدحسین کاشفالغطاء در مقدمه تقریر عروهاى که دارد توضیح مىدهد که صاحب عروه چه کار مى‌کرد و ما چه کار مى‌کردیم . چهارمین خصوصیت این است که تسلط عجیبى به کتب اصحاب در مسائل داشت. #مکاتب_فقهی #صاحب_جواهر 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (61) البته اگر سندِ روایت را قبول کنیم! چون روایت، روایتِ مرسله است. کتاب «دعائم الإسلام» هم مثل کتاب شریف «فقه الرضا» جزء کتبی است که در خیلی از مجامیع ما، از آن اسم آورده شده است. به خصوص مرحوم حاجی نوری در «مستدرک الوسائل»، روایات زیادی را از «دعائم الإسلام» نقل کردند. ما این کتاب را معتبر نمی‌دانیم. البته مؤلّف کتاب مردِ جلیل القدری است؛ قاضی نعمان مصری که کنیه‌اش هم ابوحنیفه است؛ یعنی از لحاظ کنیه و اسم، مشترک است با ابوحنیفۀ معروف «امام الأحناف». ابوحنیفۀ نعمان، لکن ابوحنیفۀ نعمان مصری و شیعه است. ایشان قبلاً مالکی بوده است، بعد به مذهب امامی می‌گرود و شیعه می‌شود و در مصر، در زمان دولت فاطمی، اعتبار زیادی پیدا می‌کند و کتاب او سالهای متمادی جزء کتابهایی بوده است که در دولتِ فاطمیِ مصر، دولت اسماعیلی و شیعیِ مصر، به عنوان قانون شمرده می‌شود. از لحاظ علم و احاطه و ادب و نفوذِ کلام و جلالتِ قدر در مورد ایشان تردیدی نیست، لکن سندِ روایات در این کتاب معلوم نیست، اسماعیلی‌بودن ایشان هم معلوم نیست. بعضی ایشان را اسماعیلی می‌دانند، بعضی می‌گویند: شیعۀ اثنی عشری است. علی ایّ حالٍ، آنچه مسلّم است، جلالتِ قدر این بزرگوار است. امّا جلالتِ قدر او از لحاظ علمی و از لحاظ احاطۀ به معارف شیعه، موجب نمی‌شود که ما روایت مرسلۀ او را قبول بکنیم. این روایاتی که رواتِ ثقۀ عدلِ ما نقل می‌کنند عن رجلٍ، عن أبی عبدالله مثلاً، در غیر موارد خاص مثل ابن أبی عمیر - که می‌دانیم «لایُرسِل إلّا عن ثقةٍ» - در غیر این موارد، ما به این روایات اعتماد نمی‌کنیم. ایشان که قرن چهارم بوده است، فاصلۀ بین ایشان و ائمّه(علیهم‌السلام) تقريباً فاصله‌اي دویست سالی است؛ یعنی از وفات ایشان تا وفات امام صادق(علیه‌السلام) بیش از دویست سال فاصله است. ما به روايت آنهایی که معاصر ائمّه هم بودند، وقتی روایتشان مرسل باشد، عمل نمی‌کنیم! چه برسد به اینکه فاصلۀ زیادی هم هست، پنج نفر، چهار نفر در وسط، فاصله هستند، ما نمی‌دانیم چه کسانی هستند! بنابراین، ارسال این روایات، مانع از این است که بتوانیم هر یک از این روایات را قبول کنیم. بله، در مجموعِ این کتاب، یقین داریم روایاتِ درستی است، امّا آنها کدامها هستند؟ نمی‌دانیم. اینکه مجموعاً بدانیم که در این روایات، روایاتِ صحیحه و صادرۀ از ائمّه(علیهم‌السلام) نيز وجود دارد، این موجب نمی‌شود که ما به هر یک روایتی بالخصوص بتوانیم تمسّک کنیم و عمل کنیم. پس روایت از جهتِ ارسال، حجیّت ندارد. مرحوم آقای خویی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) از اوّل کتابِ ایشان یک جمله‌ای را نقل می‌کنند که ما چون مراجعه نکردیم به کتاب، این را از فرمایش آقای خویی نقل می‌کنیم که ایشان در اوّل کتابش فرموده است: نَختَصِر فیه علی الثابتِ الصحیح ممّا رُوّیناه عن الأئمّة مِن أهل بیت رسول الله(علیهم‌السلام). می‌گوید: آنچه که برای ما روایت شده است از ائمّه(علیهم‌السلام)، ما صحیح آن را انتخاب کردیم و در این کتاب ذکر می‌کنیم. پس اين جزو توثیقات عامّه است، همچنان که در مورد ابن قولویه مثلاً و کامل الزیارات این را می‌گوییم یا در مورد تفسیر علی بن ابراهیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔶مکتب فقهی صاحب جواهر (4) پنجمین خصوصیت این است که ایشان قوت فکر هم داشت، اما شاید آن جنبه ها بر قوت فکر ترجیح داشته باشد، و لذا از تعبیرات شیخ اعظم هم روشن مى‌شود شیخ اعظم هنگامى که از صاحب جواهر نام میبرد ، تعبیراتش تعبیراتى نیست که از نظر تحقیقى بلند باشد، ولو اعتنا دارد; مثلاً گمان مى‌کنم از تعبیرات شیخ برمى آید که نراقى را بالاتر مى‌داند ; چون از ایشان با عبارت »بعض الاساطین« تعبیر مىکند، ولى از صاحب جواهر چنین تعبیرى نمى‌کند و این القاب نشاندهنده رتبه فکرى افراد است. در مباحثى هم که الآن طرح مى‌شود ، درست است که صاحب جواهر منبع فقهى بزرگى است، اما آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که ایشان فروع را طرح کرده و به ادله اشاره فرموده، اما مختار ایشان و ادلهاى که ایشان بر مختار خودش استناد مى‌کند ، مثل شیخ نیست; البته با آن عظمتى که ایشان دارد، آن جنبه‌ها بر این جنبه استدلال مى چربد. _) لطفاً مسئله انضمام ادله را توضیح دهید؟ استاد : ایشان در فروعات فقهى که مطرح مى‌کند ، گاهى ادله مختلفى را جمع و ضمیمه مى کند، ولو اینکه هریک از ادله ممکن است مناقشه داشته باشد، اما انضمام اینها با یکدیگر، به نظر ایشان براى اثبات مطلب کافى است. شیخ اعظم هم چنین کارى انجام مى‌داد و می فرمود براى اثبات مسئله کافى است، گرچه ما در هریک از ادله هم مناقشه کنیم، اما تراکم این امور در یکجا کفایت مى‌کند ; این هم یک سبکى است. عدهاى هم هستند که مثلاً در هر پنج دلیل مناقشه مى‌کنند و به نظرشان مدعا اثبات نمى‌شود ، اما گرچه هرکدام از ادله به تنهایى مشکل دارند، ولى انضمام هرکدام از ادله با یکدیگر باعث اطمینان به حجیت مى‌شود . مرحوم شیخ گاهى این سبک را دارند و این سبکى است که در فقه خیلى اثر دارد. #مکاتب_فقهی #صاحب_جواهر 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (62) البته مرحوم آقای خویی(رضوان‌الله‌عليه) این توثیقات عامّه را در اواخر عمر شریفشان رد کردند! اوائل قبول داشتند، بعد فرمودند: قبول نداریم- البته ما این توثیقات عامّه مثل توثیق کتاب علی بن ابراهیم آن مقداری که معلوم بشود که تألیف علی بن ابراهیم است و همچنین ابن قولویه را قبول می‌کنیم- در مورد این هم بگوییم كه از آن قبیل است. ایشان جوابی که ذکر می‌فرمایند به این مطلب و البته در اينجا جواب درستی است، این است که: ممکن است به نظر این بزرگوار، یک روایتیِ صحیح باشد ولی به نظر ما اگر چنانچه سند ذکر می‌شد، صحیح نبود؛ چون او نمی‌گوید که من از افراد موثّق نقل کردم. چون شهادت به وثاقتِ واسطه‌ها نمی‌دهد، می‌‌گوید: من صِحاح را نقل کردم، ممکن است ایشان از یک طریقی به یک روایتی اعتماد پیدا کرده است، کأنّها صحیحةٌ؛ اگر آن قرینه برای ما قائم می‌شد، ما چنین اعتمادی پیدا نمی‌کردیم. بله، اگر ایشان می‌فرمود به نظر من رجالِ این روایات همه‌شان ثقاتند، این شهادت، شهادتِ خوبی بود. چون شهادتِ بر وثاقتِ رُوات نداده است، شهادت بر صحّتِ روایت داده است، ملاکِ صحّت از نظر او چیست؟ ما نمی‌دانیم. شاید ایشان سهل‌گیر بوده. پس بنابراین، چون شهادتشان، شهادتِ به وثاقت وسائط و طریق نیست، بلکه شهادت به صحّت روایت است و ما نمی‌دانیم ملاکِ ایشان برای قول به صحّت روایت چیست و ممکن است با ملاکی که در نظر ما معتبر است متفاوت باشد، لذا به این تصحیح- تصحیح اجمالی و عامّ- نمی‌توانیم عمل کنیم. مطلب دوّم این است که: ما وثاقت خودِ جناب قاضی نعمان هم برایمان ثابت نیست. آنچه در مورد ایشان ذکر شده است و گفتند، جلالتِ قدر ايشان از لحاظ علمي است؛ مرد عالمی بوده، مردی بوده که تسلّط به احکام داشته است، شیعه بوده، با نفوذ بوده، اینها را گفتند. در کتب تاریخ هم پر است: ابن خلّکان، دیگران همه از ایشان تجلیل کردند. تمامِ این کتب تراجمِ علماء، غالباً هم سنّی‌ها، شیعه هم همین‌طور، این کسانی که ترجمۀ رجال را نوشتند، ایشان را تجلیل کردند، لکن از مقام علمی او تجلیل کردند، تصریح به وثاقت او نکرده‌اند؛ یعنی ما برخورد نکردیم به موردی که بگویند: ثقةٌ. علم، مقام بالا و جلالتِ قدر، اعمّ از وثاقت به معنای خاص است. بله، اگر در تعبیراتِ اهل رجال، مثلاً از شخصی به جلالت یاد شود، به معنای وثاقت اوست. مثلاً اگر جناب نجاشی کسی را توصیف کند به جلالتِ قدر، یا مِن أعیانِ أصحابنا، از آن، وثاقت فهمیده می‌شود؛ چون در مقامِ بیان وثاقت يا عدمِ وثاقت است. امّا ابن خَلِّکان یا فلان‌کسِ ترجمه‌نویس، اصلاً در مقام بیانِ وثاقت و عدم وثاقت نیست، و مقامِ علمی و شخصیّت والا و از اين قبيل را ذکر می‌کند. لذا از کلام آنها نمی‌شود وثاقت را فهمید. بله، اگر همین جلالتِ قدر و این تعظیمها و تجلیل‌ها مثلاً در کلام کسی از قبیلِ نجاشی و ... باشد، از آن وثاقت هم فهمیده می‌شود. بنابراین، این روایت با همان مضمونی که عرض کردیم که حرمت تکلیفی را متکفّل و متعهّد نیست، بلکه بطلانِ معاملۀ شیءِ حرام را بیان می‌کند، سندش سندِ قابلِ اعتمادي نیست. پس نمي‌توان از اين روايت قاعدۀ کلّی بدست آورد. روایت چهارمی که شیخ نقل می‌فرمایند، روایتِ نبوی است که ایشان به «النبویُ المشهور» تعبیر می‌کنند. متن روایت همین یک جمله است: «إنّ الله إذا حَرّم شیئاً حَرَّم ثمَنَه». این، یک قاعدۀ کلّی. هرگاه خدا چیزی را حرام کرد، ثمنِ آن را هم حرام می‌کند. فرض بفرمایید خمر را خدای متعال حرام کرده است، پس ثمنِ خمر هم حرام است؛ یعنی اگر فروخته بشود، ثمن آن هم حرام است. لازمۀ حرمتِ ثمن، بطلان معامله است؛ یعنی اگر معامله‌ای صحیح باشد، معنا ندارد که ثمن آن حرام باشد، چون لازمۀ صحّت معامله این است که بایع، مالکِ ثمن می‌شود، مشتری مالکِ مثمن می‌شود. انسان در ملکِ خودش هم می‌تواند تصرّف کند. تصرّف هر کسی در ملک خود حلال است. لذا اگر گفتند که این بایع نمی‌تواند در ثمن تصرّف کند، معنایش این است که در مِلک او نیست، و إلّا اگر در مِلک او باشد، چرا نتواند تصرّف کند؟! از اينجا معلوم مي‌شود كه: معنای حرمت ثمن این است که این ثمن وارد مِلک بایع نشده است، و وارد مِلک بایع نشدن، عبارةٌ اخرای بطلانِ معامله است. و إلّا اگر معامله صحیح بود، ثمن وارد ملکِ او می‌شد، مثمن واردِ ملک مشتری می‌شد. نتیجه اینکه: اگر ما این روایت را به همین شکل قبول کردیم، معنایش این است که: اگر خدای متعال شيئی را حرام کرد، معاملۀ بر روی آن شيء، باطل می‌شود. از این روایت، حرمتِ تکلیفی بدست نمی‌آید! آنچه حاصل می‌شود، حرمت وضعی است؛ یعنی بطلان معامله. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi