💢 سابقه قانونگذاری برای فضای مجازی در دیگر کشورها 🔹بسیاری از کشور های دنیا دارای کاربران اینترنتی هستند و استفاده از اینترنت همچون استفاده از یک چاقو هم میتواند برای جراحی جامعه به کار گرفته شود و یا درجهت اعمال خشونت و یا افزایش آن. 🔹شکل گیری دارک روم ها و یا گروه های تحت عنوان «ناشناس ها» در فضای مجازی نام هایی آشنا است که هر یک از ما حداقل اسم آن را یک بار شنیده ایم و برخی از ما حتی مورد تهاجم آن ها به حریم خصوصی مان شده باشیم. مسائلی مانند دزدی های مالی دیجیتال تا سرقت عکس و اطلاعات شخصی... 🔹به همین علت کشور های مختلف تلاش کرده اند تا با وضع قوانین، فضای مجازی را تحت پوشش قوانینی خاص و معین قرار دهند. برای مثال هند در فوریه سال 2021 مقرراتی پیرامون اینترنت به عنوان قوانین فناوری اطلاعات دیجیتال تصویب کرد و در اون قوانین تلاش کرد تا دعوای حقوقی برجسته درباره مقصر بودن واسطه‌های آنلاین در گسترش تصاویر سوء استفاده جنسی و شکل گیری گروه های خشونت زا را شمایلی قانونی بخشد و به کاربران اجازه دهد تا با مراجعه به مراجع قضایی و با تکیه بر این قوانین از آن ها شکایت کنند. 🔹نمونه دیگر آن را هم میتوان کشور روسیه دانست. پر واضح است که بسیاری از نوابغ اینترنت در روسیه قرار دارند اما همیشه خبرهای حمله های سایبری آمریکا به روسیه و برعکس به گوش میرسد به همین خاطر روسیه برای حفظ سلامت اینترنت خود قوانینی وضع کرده که هر تولید کننده گوشی در دنیا باید نرم افزار های روسی و یا نسخه های روسی آن نرم افزار و یا در نهایت سرور های خود را در روسیه قرار دهد تا سازمان فناوری روسیه بتواند نحوه بارگزاری اطلاعات هویت افراد استفاده کننده از آن را شناسایی کند و در صورت صلاحدید اطلاعات را حذف کند. 🔹اتفاقی که برای پیام رسان توییتر افتاد نمونه شفافی در این زمینه است. در واقع روسیه به علت عدم همکاری توییتر اجازه بارگزاری عکس و فیلم در فضای توییتر را با استفاده از محدود کردن سرعت اینترنت برای کاربران خود تقریبا ناممکن ساخته است. 🔹نمونه پایانی هم میتواند کشور ترکیه باشد، برای مثال ترکیه خواستار ذخیره داده های کاربران در خاک ترکیه شده و یا محدود ساختن فعالیت کاربران و یا حذف تاریخچه ها آن ظرف 48 ساعت بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی شده است. 🔹اما تمامی این موارد یک سوی ماجرا است. بسیاری از کارشناسان فضای مجازی باور به آن دارند که این قوانین همچون قوانین عدم حق شنود تلفن های همراه توسط دولت های است زیرا با این روش حریم شخصی و آزادی های افراد از میان برداشته می شود و دولت ها میتوانند با هر اقدامی بدون توجیح و رفتاری قانون مدارنه دست به حذف داده های اینترنتی افراد و یا حتی کنترل افراد و دست مهندسی اخبار بزنند و این خود چالشی بزرگ است. اما طرح صیانت را میتوان مانند وضع قوانینی برای ایجاد امنیت و نظم رانندگان اتومبیل ها در اتوبان دانست. #پایگااه فاطمه الزهرااردستان