🔴نقش #صندوق_بینالمللی_پول در #اغتشاشات #آبان_98
🔹سید یاسر جبرائیلی نوشت: رهبر حکیم انقلاب اسلامی آذرماه سال نود و هفت به دولت دستور دادند که در ساختار بودجه اصلاحاتی انجام شود. این دستور برای این بود که برای اشتغال و تولید بسترهای مناسبی در بودجه فراهم شود و بودجه، متناسب با چالشهای کشور تنظیم شود.
🔹طیف #نئولیبرال حاکم بر نهادهای اقتصادی دولت اما به جای اصلاح ساختار بودجه متناسب با چالشهای کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال و تولید در بودجه، سراغ صندوق بینالمللی پول رفت تا با مشورت این نهاد که آلت دست وزارت خزانهداری آمریکاست، ساختار بودجه کشور را اصلاح کند.
🔹اوایل سال نود و هشت، با همکاری #وزارت_اقتصاد و #سازمان_برنامه_و_بودجه، یک هیئت چهار نفره از طرف صندوق بینالمللی پول به ایران آمد تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه کشور و برخی مسائل دیگر به مسوولان دولتی مشورت دهد. این هیئت به مدت دو هفته در ایران بود و ماموریت خود را به انجام رساند.
🔹خردادماه نود و هشت، وقتی سازمان برنامه و بودجه، "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه" را منتشر کرد، آنها که با صندوق بینالمللی پول آشنا هستند، کاملا دریافتند که این نسخه را صندوق برای ایران نوشته است. راقم این سطور یاد "جفری ساکس" افتاد که برای لهستان، یک شبه نسخه ۱۵ صفحهای اصلاحات نئولیبرالی پیچید و اقتصاد آن را ویران کرد.
🔹در سند ۴۴ صفحهای "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه"، ۷۴ بار کلمه #یارانه آمده بود و سند بر حذف یارانه بنزین و سایر حاملهای انرژی، یارانه کالاهای اساسی، یارانه تولید، یارانه کشاورزی و... تصریح داشت.
🔹این سند آنچه رهبر انقلاب میخواستند نبود و همانگونه که انتظار میرفت، ایشان این سند را تنفیذ نکردند. اما طولی نگذشت که اجرای سند توسط دولت آغاز شد و اولین گام، افزایش قیمت بنزین بود که در آن جمعه معروف اتفاق افتاد.
🔹با #اجرای #نسخه_صندوق و #افزایش #قیمت_بنزین، کشور به آشوب کشیده شد و اربابان آمریکایی صندوق، که با علم به آثار نسخه صندوق انتظار این اتفاقات را میکشیدند، وارد صحنه شدند تا از آشوبی که خود برایش نسخه پیچیده بودند، علیه نظام بهرهبرداری کنند.
🔹دقت کنیم که ماجرای #اصلاح_ساختار #بودجه و افزایش قیمت بنزین، صرفا ناشی از تعلق خاطر و اشتیاق تیم اقتصادی دولت به نسخههای صندوق بود. اگر ایران از این نهاد وام بگیرد، اشتیاق ۹۸ جای خود را به الزام و اجبار ۹۹ خواهد داد.
@SchoolofEconomics