🔻وقتی همه‌پرسی، نقطۀ پایان نمی‌سازد: در نقد شنیدن «صدای مردم» از دریچۀ «همه‌پرسی» 🖊 مهدی جمشیدی ۱. رهبر انقلاب از «شنیدن حرف مردم» استقبال می‌کند اما می‌گوید این دغدغه، «سازوکار» دارد؛ این سازوکار، «انتخابات» است. «طبیعی‌ترین» و «مطمئن‌ترین» مسیر برای شناختن نظر مردم، انتخابات است. نظام جمهوری اسلامی نیز سرنوشت «بخش عمدۀ نهادها»ی خویش را به عرصۀ انتخابات «واگذار» کرده است و این مردم هستند که به صورت «مستقیم»، دو قوّۀ اصلی آن را تعیین می‌کنند. بنابراین، دعوت نظام به شنیدن نظر مردم، «تحصیل حاصل» است؛ چراکه «خودِ نظام» در طول دهه‌های گذشته، همواره بر اساس آخرین نظرها و خواسته‌های مستقیم مردم، بازتولید و بازتعریف شده است. ۲. دیگر این‌که هر نظام سیاسی، مجموعه‌ای از «خطوط قرمز» دارد که در حکم «هویّت» او هستند و ذات و حقیقتش را تشکیل می‌دهند. این خطوط قرمز، «سلیقه‌ای» و «شخصی» نیستند، بلکه در «قانون اساسی» به آنها تصریح شده است یا از مصداق‌های اصول قانونی اساسی هستند. البتّه حتّی در خود قانون اساسی نیز همۀ اصول، هم‌رتبه نیستند، بلکه بعضی از اصول، همواره «ثابت» هستند و به رأی‌گذاشتن‌شان به معنی زدودن ذاتیّات نظام و عبور خاموش از آن و استحاله‌اش هستند. این‌چنین اصولی و لوازم و نتایج‌شان و یا مصادیق و نمونه‌های عینی‌شان، «یک بار برای همیشه» انتخاب می‌شوند و فقط در صورت «تغییر نظام سیاسی»، جابجا می‌شوند. بنابراین سازوکار دگرگون‌ساختن‌شان، «انقلاب» است نه «همه‌پرسی». ۳. نکتۀ دیگر این‌که بسیاری از مسأله‌ها را همۀ مردم نمی‌توانند «تحلیل» کنند؛ چون یا «بسیار تخصصی» هستند و یا «لایه‌های پیچیده و متعدّد»ی دارند، چنان‌که حتّی در میان صاحب‌نظران نیز دربارۀ آنها اختلاف‌نظر وجود دارد. در اینجا، ارجاع‌دادن مسأله به همه‌پرسی، «اختلاف» را برطرف می‌کند امّا به طور ضروری، موجب «انتخاب گزینۀ بهتر» نمی‌شود؛ چون تودۀ مردم از جنبه‌ها و اضلاع مسأله، اطّلاع ندارند و بر اساس دلخواه خویش یا دسترسی‌های ارتباطیِ خویش تصمیم می‌گیرند. روشن است که باید مسأله را در مجرای «کار کارشناسی» و «اجماع نخبگانی» حل کرد و کوشید به هر اندازه که می‌توان «اهل نظر» را به یکدیگر نزدیک کرد. از متن این «توافق خبرگی» در سطح بالا، «همراهی اجتماعی» نیز برخواهد خواست. پس این‌که تودۀ مردم، «امکان تحلیلِ» این‌چنین مسأله‌هایی را ندارند، سخن عجیب و تحقیرآمیزی نیست و خودِ مردم نیز بر همین اساس، به عرصۀ انتخابات پا می‌گذارند تا آنانی را که خبره و نخبه هستند و از عهدۀ حل مسأله‌های تخصصی برمی‌آیند را انتخاب کنند. برداشتن این واسطه و «توده‌ای‌سازی تصمیم‌گیری دربارۀ مسأله‌های تخصصی»، خدمت به منافع ملّی نیست. ۴. ما در «شرایط طبیعی» به سر نمی‌بریم که ذهنیّت جمعی‌مان، «آسوده» و «بی‌نوسان» باشد و در آن «دست‌کاری‌های بیرونی» نباشد. دشمن تلاش می‌کند با «تصرّف شناختی» و «بازی روایتی»، حقّ و باطل و صدق و کذب را جابجا نماید تا شاید مردم را در مقابل نظام قرار بدهد. در چنین وضعی، روشن است که به‌طور ضروری، «سخن حقّ» غالب نمی‌شود و فضای اجتماعی، درگیر «مباحثۀ عقلانی» نمی‌گردد و «قوّت استدلال‌ها»، ملاک داوری قرار نمی‌گیرد، بلکه برندۀ این بازی، نیروها و جریان‌هایی خواهند بود که بیش از دیگران، روایت می‌سازند و ذهن مردم را به تسخیر قدرت بازیگری خود درمی‌آورند. گذشته از این، شکاف تصنّعی از «حاکمیّت» به «جامعه» نیز انتقال می‌یابد و جامعه نیز در ورطۀ «تضاد» و «کشمکش» گرفتار می‌شود، درحالی‌که غرض از همه‌پرسی، مشارکت‌دادن به مردم برای دور افتادن از منازعه بود. همه‌پرسی در این‌چنین موقعیّتی، نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه هر نتیجه‌ای را به یک «اختلاف تازه» تبدیل می‌کنند و به‌تدریج، «شکاف‌های متقاطع» می‌آفریند و جامعه را از درون، پاره‌پاره می‌کند. از متن این همه‌پرسی، «زنجیره‌ای از همه‌پرسی‌ها» بر خواهد خواست که پایان‌شان جز تضعیف اقتدار حاکمیّت و تولید تنش ریشه‌دار در عمق جامعه نیست. ۵. اگر آیت‌الله خامنه‌ای، در برابر نظر مردم باشد و یا به نظر مردم، بها و اعتبار ندهد، تنها با «همه‌پرسی» مخالفت نمی‌کند، بلکه اساس «انتخابات» را برمی‌چیند یا دست‌کم آن را محدود و اقلّی می‌کند، نه این‌که این‌قدر بر آن اصرار بورزد و در امتدادش، «نظریۀ مردم‌سالاری دینی» را مطرح کند. آن‌که خوی دیکتاتوری دارد، هیچ «مجرا» و «بستر»ی برای اظهارنظر مردم باقی نمی‌گذارد و می‌کوشد به مردم تلقین کند که «حقّ گفتن» ندارند، درحالی‌که رویکرد ایشان از آغاز تاکنون، «مردمی‌سازی دولت» و «مشارکت حداکثری» بوده است. ازاین‌رو، باید انصاف داد که نظر منفی ایشان در شرایط کنونی دربارۀ همه‌پرسی، نه به معنی تعارض با مردم است و نه به معنی ناچیزانگاشتن فهم مردم. 🖇 متن کامل در خبرگزاری فارس: https://www.farsnews.ir/news/14020130000851/

🔻همه‌پرسی و مسألۀ امکان تحلیل مردم 🖊 مهدی جمشیدی ۱. انقلاب، «خودش» را در معرض همه‌پرسی گذاشت، نه «راه‌حل مسائل» را. خودش یعنی «نوع نظام» - جمهوری اسلامی - و «قانون اساسی» را. در این موارد که «بنیان‌های آغازین» هستند، چاره‌ای جز رجوع به «نظر مستقیم مردم» نیست. اقتضای حقّ و شرع نیز همین است که مردم به‌صورت آگاهانه و اختیاری، حاکمیّت دینی را بپذیرند و هیچ‌گونه تغلّب و تحکّمی در میان نباشد. البتّه بیشتر نظام‌های سیاسی - برخلاف نظام جمهوری اسلامی – از این «آزمون آغازینِ بی‌واسطه» گریخته‌اند و رندانه، مقبولیّت اجتماعی خویش را بدیهی و مسلّم وانمود کرده‌اند. پس از این مرحله، نظر مردم از طریق «منتخبان دوره‌ای»‌شان در دولت و مجلس و ... مشخص می‌شود و مردم‌سالاری دینی به جریان می‌افتد. مردم در این الگو، کارگزارانی که به دلیل توانمندی و تخصص و کارآمدی از عهدۀ حل مسائل برمی‌آیند را انتخاب می‌کنند، نه راه‌حل مسائل را. آن‌گاه کارگزارانِ منتخب، راه‌حل مسائل را برمی‌گزینند. پس مرحلۀ اوّلی، «مردمی» و «توافقی» است و مرحلۀ دوّمی، «نخبگانی» و «کارشناسی». ۲. اگرچه در انتخابات نیز مانند همه‌پرسی، گاهی بخشی از مردم در مقام تحلیل، «اشتباه» می‌کنند، امّا در عین حال، «امکان دستیابی به تحلیل درست» را دارند. امّا درباره‌ی بسیاری از مسائل کلان، حتّی این «امکان/ قوّه/ قابلیّت» نیز نیست؛ چون فرد، قادر به محاسبۀ مجموع منافع و مضارِ راه‌حل‌های مختلف در مسائل تخصصی نیست. در این قبیل مسائل، نه این‌که مردم «نباید» اظهارنظر رسمی کنند، بلکه «امکان» اظهارنظر رسمی ندارند؛ چون مسائلی از این دست، تخصصی هستند و مردم به دلیل ناآشنایی با آنها نمی‌توانند میان گزینه‌های متنوّع، داوری نمایند و به تحلیل و جمع‌بندی برسند. «بی‌امکانیِ تحلیلی» که رهبر انقلاب از آن سخن گفته‌اند، به این معنی و منحصر به «مسائل تخصصیِ حکمرانی» است، نه این‌که مردم به طور کلّی، امکان تحلیل ندارند و فقط حاکمان باید برای آنها تصمیم بگیرند. اگر چنین بود، باید انتخابات نیز منتفی می‌شد درحالی‌که رهبر انقلاب در هر انتخابات، مردم را هم به «مشارکت حداکثری» فرا می‌خوانند و هم به «گزینش بهترین‌ها». پس بی‌امکانی یا کم‌امکانیِ تحلیلی در همه‌پرسی، به «امکان‌مندیِ حداکثری» در انتخابات تبدیل می‌شود. ۳. همه‌پرسی، بر اساس خودِ قانون اساسی، یک گزینۀ «اضطراری» و «غیرعادی» برای اوضاع خاص است؛ نوعی خروج از سازوکار طبیعیِ مبتنی بر «تقنین رسمی» و «تصمیم‌گیری کارشناسی» است به دلیل موقعیّت ویژه. قانون اساسی نگفته است که در چه شرایطی باید همه‌پرسی انجام داد. فقط تصریح کرده که اگر مسأله، «بسیار مهم» باشد، مجلس چنین اختیاری نیز دارد که تصمیم را به خود مردم واگذار کند. ولی این متن به آن معنی نیست که باید «همه» یا «بخشی» یا حتّی «اندکی» از مسائل مهم را به نظر مستقیم مردم ارجاع داد. فقط گفته شده است که چنین امکانی وجود دارد و استفاده از آن مجاز است. اگر این «امکان»، هیچ‌گاه به «فعلیّت» نرسید، نباید خُرده گرفت و این اصل را «معطّل» قلمداد کرد. این اصل، فقط یک «امکان حاشیه‌ای و خاص و استثنایی» است، نه «الزام اصلی و عادی و رایج». همه‌پرسی، حقّ مردم است و قانون اساسی، این حقّ را برای مردم مطرح کرده است، امّا اگر شرایط، عادی باشد، لازم به همه‌پرسی نیست و منتخبانِ خود مردم در مجلس باید تصمیم بگیرند. ۴. رهبر انقلاب نیز تشخیص نداده‌اند که ما در وضع خاصی قرار داریم که محتاج همه‌پرسی باشیم، بلکه همین «روند مستمر انتخابات» در دولت و مجلس و شوراها، کافی است و می‌تواند هم از عهدۀ «انعکاس نظر مردم» برآید و هم موجبات «گردش حکمرانی» را فراهم کند. امام خمینی نیز همین تشخیص را داشتند و ازاین‌رو، هیچ‌گاه دربارۀ راه‌حل مسائل، همه‌پرسی برگزار نکردند. حال یا به این دلیل که پاسخ مسأله‌های بسیار مهم، مشخص بوده است (ارجاع به منافع ملّی و مصالح ملّی)، یا به این دلیل که نظر مردم دربارۀ مسأله‌های بسیار مهم، مبهم نبوده است (ارجاع به هویّت ملّی و آخرین گزینش انتخاباتی مردم یا اجتماع عینی مردم)، یا به دلیل این‌که مسأله‌های بسیار مهم، به‌شدّت تخصصی و علمی بوده‌اند و افکار عمومی، توان داوری دربارۀ آن را نداشته‌اند (ارجاع به بی‌امکانیِ تحلیلی مردم)، یا به این دلیل که از جامعۀ درگیر جنگ شناختی نباید توقع داشت که در مواجهه با مسأله‌های بسیار مهم، دچار نوسان و لغزش نشود (ارجاع به اثرگذاری کج‌روایت‌ها در جامعه)، یا به دلیل این‌که شرایط اجتماعی برای مواجهه با مسأله‌های بسیار مهم، مستعد و مناسب نبوده است (ارجاع به ایجاد شکاف اجتماعی). عجیب است؟! 🖇 منتشرشده در تسنیم: https://tn.ai/2883483

🔻عربده‌ی نفسانیّت در خیابان ۱. در تهران، روزانه‌ صحنه‌های شرم‌آوری از «کشف حجاب» و «کشف بدن» و مناسبات دیگر را می‌بینیم که گزندگی و تلخی‌شان، وصف‌شدنی نیست. هرچه گذشته و باز هم بگذرد، هرگز «تجاهر به معصیت» - و نه‌فقط معصیت - در کام ما، عادی نخواهد شد. ما با فسق اجتماعی، خو نمی‌گیریم. ما رنج می‌بریم و می‌‌گدازیم. ۲. «فریاد»، جرم است و «تذکر»، محکوم. فقط آهی سرد از عمق سینه‌مان برمی‌آوریم و درد را نجوا می‌کنیم.‌ جرعه‌جرعه، جام زهر می‌نوشیم و دم بر نمی‌آوریم. حتی از «سخن»، فاجعه می‌سازند و آتش فتنه می‌افروزند. ۳. در حیرت هستیم از این همه «بی‌حیایی زنان» که از مردم مسلمان پروا ندارند و «بی‌غیرتی مردان‌»شان که ناموس‌شان را به نمایش چشم‌های بیگانه نهاده‌اند. خیابان، بازار حراج عفت شده است و تساهل، سکه‌‌ی رایج. حرام و‌ حریم و حرمت و حیا را یک‌جا بلعیده‌اند و مستانه، ابلیس را در آغوش خویش فشرده‌اند. به چشم‌ها، بدن می‌فروشند و لذت می‌خرند. ۴. عربده‌ی نفسانیت در خیابان، فرشتگان را رانده و شیاطین را فراخوانده. جنود جهل، جسارت خودنمایی یافته‌ و شریعت را به بازی گرفته‌اند. اقلیت نفسانی و اکثریت نظاره‌گر، ابر سیاه ظلمت را بر آسمان شهر گسترده‌اند. دمل‌های چرکین ترکیده‌اند و به جان جامعه، عفونت پاشیده‌اند. ۵. این اندازه اصرار بر بدن‌نمایی و عریانی به چه سبب است؟! چه لذتی از ابتلای چشم‌ها و وسوسه‌‌ی دل‌ها می‌برند؟! علاج کدام عقده‌ی نهفته را در برهنگی یافته‌اند؟! رسم در برابر خدا ایستادن و چنگ به صورت شریعت افکندن را از که آموخته‌اند؟! چرا در خیابان، نیم‌جامه‌ی شهرت می‌پوشند و بذر شهوت می‌پاشند؟! اسیر کدام جهل هستند که با تجلی هیچ حقیقتی، برطرف نمی‌شود؟! کدام موعظه می‌تواند اینان را از زنجیر میل‌شان رها سازد؟! چرا «زندگی‌»شان در بدن خلاصه شده و‌ «آزادی‌»شان در بدن‌نمایی؟! چرا از «زن»، عروسک خیابانی ساخته‌اند؟! مهدی جمشیدی https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

نقد روش‌شناسانۀ تحلیل آیت‌الله علیدوست(۱): قواعد مصلحت‌اندیشی در بازسازی اجتماعی 🖊 مهدی جمشیدی ۱. آیت‌الله علیدوست در مصاحبه با تارنمای جماران، مطالبی را دربارۀ مداخلۀ حاکمیّت در ماجرای کشف حجاب مطرح کرده‌اند که به نظر این قلم، دربردارندۀ این مضامین هست: الف. لازمۀ «حجاب قانونی»، «اجبار به حجاب» است. ب. نتیجۀ اجبار به حجاب نیز در شرایط کنونی، ایجاد «لجاجت» بلکه «بی‌اعتقادی» در جامعه است. ج. این وضع، نقض غرض شارع است. د. چون عمل حاکمیّت در این ‌باره، مصداق نهی‌ازمنکرِ مفسده‌انگیز است، این تکلیف از حاکمیّت ساقط می‌‌شود. هـ . پس در موقعیّت کنونی، اقتضای «مصلحت فقهی» این است که تحقّق حجاب در جامعه به‌صورت «اجباری» نباشد، بلکه از «سازوکارهای فرهنگی» استفاده شود. ۲. از ایشان که نظریه‌پرداز و مؤلّف «فقه مصلحت» هستند، انتظار می‌رفت که بسیار فراتر از معادله‌های گفته‌شده و تکراری، استدلال کنند و متغیّرها و عنصرهای بیشتر و دیگری را وارد سنجش فقیهانۀ خویش سازند تا محاسبۀ مصلحت‌اندیشانه‌شان، «بخشی» و «بُرشی» نباشد. مصلحت‌بینی ایشان تنها بر «یک متغیّر» تکیه دارد و آن «تولید لجاجت در مکشفه‌ها» است، حال‌آن‌که مصلحت از سنجش مبتنی بر «برآیند همۀ متغیّرها» به دست می‌آید. تنها آن‌هنگام می‌توان سخن ایشان را پذیرفت که تمام یا بیشتر متغیّرهای حاضر در این عرصۀ اجتماعی و حاکمیّتی، گرد آورده شوند و «منافع» و «مضار» مترتّب بر آنها، در کنار یکدیگر دیده شوند. حتّی در فقه فردی، «معادله‌سازی‌های تک‌متغیّره»، موجب «ساده‌سازی نابجا» می‌شوند و ازاین‌رو، رهزن طریق صواب در فهم و تدبیر هستند؛ چه رسد به فقه اجتماعی که در هر لایه از آن، ده‌ها متغیّر حاضر هستند و هر یک به گونه‌ای در صورت‌بندی مسأله، مدخلیّت دارند. این وضع آنچنان غلیظ و برجسته است که باید گفت مسأله‌های اجتماعی، نقطۀ اوج «پیچیدگی» در جهان انسانی هستند و پیچیدگی‌شان نیز برخاسته از «تراکمِ» متغیّرها و همچنین «مناسبات تودرتو»ی آنها نسبت به یکدیگر است. این جهان را جز با منطق «تحلیل شبکه‌ای» نمی‌توان فهم کرد و سیاست اجتماعی نیز مدّت‌هاست از عهد آغازین ربط‌های علّیِ خطّی و تک‌بُعدی عبور کرده است. یکی از دلایل پدید آمدن اختلاف‌ها و پراکندگی‌های فراوان در مسأله‌های اجتماعی نیز همین امر است که احصای همۀ متغیّرها و یافتن مناسبات و تعاملات آنها، دشوار است و داوری‌ها و آراء، برآمده از «فهم‌های موردی» و «بینش‌های تکّه‌ای» هستند. ۳. از این گذشته، همۀ متغیّرها نیز «وزن» و «اعتبار» یکسان ندارند و چه‌بسا یک متغیّر آنچنان مهم و تعیین‌کننده باشد که متغیّرهای دیگر را به حاشیه براند. این امر نیز در تحلیل ایشان به چشم نمی‌خورد؛ گویا فقط پای یک متغیّر در میان است و باید بر اساس همان نظر داد و حکمرانی کرد. در محاسبه‌های مصلحت‌اندیشانۀ اجتماعی، هم متغیّرهای متعدّدی حضور دارند و هم این متغیّرها، وزانت و منزلت یکسانی ندارند. چه‌بسا اگر پای متغیّرهای دیگری به این تحلیل باز شود و «ضریب واقعی» به آنها داده شود، ایجاد لجاجت در مکشفه‌ها آنچنان اهمّیّت نیابد و صدرنشین نباشد. «روند فزایندۀ کشف حجاب به کشف نقاط دیگر بدن»، «احتمال گذار زنان از مرحلۀ ضعف حجاب به مرحلۀ کشف حجاب»، «پیدایی چرخۀ ساخت‌شکنی در عرصه‌های دیگر»، «سست‌شدن انگیزۀ بدنۀ انقلابیِ مردم»، «وقوع نزاع‌ در لایۀ مردمی»، «رقیق‌شدن اقتدار نظام در روایت‌ها» و ... از جملۀ متغیّرهای بنیادین و سرنوشت‌ساز در معادله‌سازی‌های معطوف به کشف مصلحت اجتماعی هستند. ۴. از سوی دیگر، ایشان میان الزام قانونی به حجاب و ایجاد لجاجت در فرد، «ربط علّیِ قطعی» برقرار کرده است؛ حال‌آن‌که این سخن، اثبات‌نشده و در حد یک «فرضیه» است. هیچ‌گونه پیمایشی، این نظر را تأیید نمی‌کند و این گفته، بیش از یک گمان قیاسی و حدس پیشینی، اعتبار ندارد. ایشان امر «محتمل» را «مفروض» انگاشته‌اند و بر اساس آن، قضاوت کرده‌اند، درحالی‌که این احتمال، فقط «یکی از مسیرهای ممکن» است. فارغ از این نقص روشی، هرگز نمی‌توان حکم کرد که میان الزام قانونی به حجاب و لجوج‌شدن فرد، «تلازم ذاتی» برقرار است و خواه‌ناخواه، همه یا بیشتر از افراد چنین خواهند شد، بلکه شاید تنها «برخی» مبتلا به کینه و لجاجت شوند و «بقیه» یا موضع خنثی داشته باشند و یا حتّی به‌تدریج، متنبّه شوند و پس از مدّتی در اثر غلبۀ فضای اجتماعی، همراه گردند. تمام این فرضیه‌ها در متن این واقعیّت، ممکن و محتمل هستند و هیچ‌گونه مسیر منحصربه‌فردی و مطلقی وجود ندارد. جهان اجتماعی، جهان «تنوّع‌ها» و «تکثّرها» است، نه جهان «یکنواختی‌ها» و «همگونی‌ها». ازاین‌رو، باید برای فهم و تدبیر آن، «منطق پیوستاری» را به کار گرفت و طیف‌ها و طبقه‌ها را دید و مراتب و درجات را ملاک قرار داد. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻در ستایش مسلک حجت‌الاسلام سرلک: انقلابیِ مداراتی 🖊 مهدی جمشیدی ۱. نقد حجت‌الاسلام و المسلمین سرلک به برخی گفته‌ها دربارۀ کشف حجاب، موجب گردید تا جمعی از دوستان انقلابی، پا از جادۀ انصاف و عدل بیرون بگذارند و گرفتار قضاوت‌های نادرست و عجولانه دربارۀ ایشان بشوند. به‌نظرم این داوری‌ها متأثّر از شرایط اجتماعی ماست که آغشته به لایه‌های متعدّدی از روایت‌ها و تضادهای متقاطع است، نه غرض‌ورزی. بااین‌حال، هرگز نباید تصوّر کرد می‌توان بر اساس «یک گزاره» - که برخی آن نقد نادرست می‌دانند و برخی هم موجّه - کسی را در جبهۀ غیرانقلابی‌ها نشاند. با این «تک‌گزاره‌ها»، هیچ حقّانیّت و بطلانی به اثبات نمی‌رسد و نمی‌توان از آنها چرخش و دگردیسی را نتیجه کرد و آسوده‌خاطر و بی‌پروا، حکم راند. هر شخصیّت فکری و فرهنگی، «مجموعه‌»ای از اندوخته‌ها و داشته‌هاست که با ارجاع به همۀ آنها تعریف می‌شود. هرچه می‌گوید را نیز باید درون همین «بافت شخصی»، معنا کرد، نه با ارجاع به فضایی که دیگران ساخته‌اند. براین‌اساس، من نقدهای او را در متن هویّتِ مستقلِ خودش فهم می‌کنم و باور دارم که او از آغاز تاکنون، اصالت‌های انقلابی‌اش را حفظ کرده است. ۲. اسلامِ حجت‌الاسلام سرلک، هیچ نسبتی با «اسلامِ رحمانی» ندارد. اسلامِ رحمانی نبود و او این‌گونه بود. ذاتش و هویّتش این‌چنین است. سفیر «محبّت» و «مدارا» و «جذب» است، و در عین حال، هرجا که احساس کند باید سخن قاطع بگوید، خاموش نمی‌نشیند. نظریۀ تساهل‌وتسامح کجا و ایشان کجا. آری، «طبایع» و «سلایقِ» مؤمنانِ انقلابی، یکسان و مشابه نیست و گفته‌ها و منطقِ مواجهه‌شان متفاوت است؛ امّا این تفاوت‌ها بیرون از دایره و دامنۀ شریعت و انقلاب نیست. در ادبیّات کسی، «خوف» برجسته است و در ادبیّات دیگری، «رجاء». یکی بیشتر «انذار» می‌دهد و دیگری بیشتر «تبشیر». کسی در طلب «جذب فزون‌تر» است و کسی نسبت به «مرزبندی»، حسّاس است. بنابراین، این توقع نابجایی که بخواهیم همگان چون ما در لبه‌های تیز حرکت کنند و مهاجم و مقابل باشند. بپذیریم که باید نیروهای جبهۀ انقلاب در میان خویش، «تقسیم‌کار» کنند و هر نیرویی هدفی را برگزیند و منطقی را به کار ببندد و زبانی را به خدمت بگیرد. این تنوّع و تکثّر، اقتضای مواجهه با «جنگ ترکیبی» است. در این میدان وسیع، نخبگانِ خوش‌مشربی چون حجت‌الاسلام سرلک را - که لطافت طبعش و جوشش محبّتش، زبان‌زد است – باید به خطّ مقدّم مواجهه با «جریان‌های خاکستری» گسیل کرد و از ایشان انتظار تحقّق «جذب حداکثری» را در این منطقۀ عملیّاتی داشت. این کاری است که چه‌بسا از نیروهای مهاجم و متفکّرانِ تضاداندیش در جبهۀ انقلاب برنیاید. و صد افسوس که از ظرفیّت و بضاعت مثال‌زدنی ایشان برای فتوحات فرهنگی در این مناطق مرزی و بینابینیِ هویّتی در طول دهه‌های گذشته، استفاده نشده است. ۳. من از دورۀ دبیرستان در اواسط دهۀ هفتاد با ایشان آشنا شدم؛ دبیرستان ارشاد، منطقۀ هشت تهران. ایشان گاهی به این مدرسه می‌آمد و در جمع بچه‌ها حضور می‌یافت. شخصیّت کنونی‌اش، هیچ فاصله و زاویه‌ای با آن زمان ندارد. همان هست که بود. به یاد دارم در سالروز شهادت آوینی، من پیراهن سیاه به تن کرده بودم که ایشان مرا در حیاط مدرسه دید. بی‌درنگ پرسید: «اتّفاقی افتاده است؟!» پاسخ دادم: «آری، سالروز شهادت آقاسیّد مرتضی است!» ایشان چشمایش درخشید و به بچه‌های دیگر که در کنار ما بودند نگاه کرد و با نهایت شیرینی و خوش‌لحنی گفت: «آفرین! آفرین!» این بیان آنچنان به کام جان من گوارا بود که اکنون پس از بیست سال، همچنان طعم شیرینش را احساس می‌کنم. باز به یاد دارم که بچه‌ها برای من در نمازخانۀ مدرسه، جشن پتو گرفته بودند ولی آنچنان مرا با مُشت و لگد نواختند که تاریخ حملۀ مغول را زنده کردند. در حالی که کار از کار گذشته بود و قطرات اشک در گوشۀ چشمان من جا خوش کرده بود، حجت‌الاسلام سرلک در اثر فریادهای من از راه رسید و وضع مرا دید. ناگهان برآشفت با غضبی که هم در نگاهش و هم در صدایش نمایان بود به آنها گفت: «زیاده‌روی کردید! کار شما درست نبود!» این دفاع نیز در خاطرۀ من ثبت شده است. دو دهه بعد در دادگاه کیفری یک، درحالی‌که در جایگاه متهم ایستاده بودم، او نه‌فقط به عنوان مربّی، بلکه به عنوان عضو هیأت منصفۀ دادگاه مطبوعات، دوباره از من دفاع کرد و رأی به برائت داد؛ این در حالی بود که در اثر حجم انبوه فشارها و حمله‌های «نیروهای غیرانقلابی»، حتّی بسیاری از انقلابی‌ها نیز پشت مرا خالی کرده بودند. او «انقلابی» نیست؟! https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻نقد روش‌شناسانۀ تحلیل آیت‌الله علیدوست(۲): امکان‌ها از دریچۀ ساخت‌شکنیِ اراده‌گرایانه 🖊 مهدی جمشیدی ۱. ترتّب مفسده، «قهری» و «اجتناب‌ناپذیر» نیست، بلکه چه‌بسا بتوان آن را علاج کرد و شتابان به سوی «ترک نهی‌ازمنکر» حرکت نکرد. آسان‌ترین و ابتدایی‌ترین تجویز در مواجهه با احتمال وقوع مفسده، همین است که حکم به ترک نهی‌ازمنکر کنیم، امّا مدخلیّتِ عقلانیّت در این حکم شرعی، منحصر به تشخیص غلبۀ مفسده و استنتاج ترک و تعطیلیِ کنشگری نیست، بلکه باید دربارۀ احتمالات معطوف به «زدودن مفسده» نیز اندیشید. جهان اجتماعی، جهان «تولید» و «بازتولیدِ» مصالح و مفاسد است و سرشار از «شکنندگی‌ها» و «نوسان‌ها». در این جهان، ساختارهای بینشی و کنشی، «ساخته» و «بازساخته» می‌شوند و این‌همه، برآمده از عاملیّت‌های انسانی هستند. ازاین‌رو، «ارجاع غیراراده‌گرایانه» به واقعیّت‌های اجتماعیِ منفی و بازدارنده، روا نیست و نباید از وجود آنها، بن‌بست و انسداد را در زمینۀ نهی‌ازمنکرِ حاکمیّتی نتیجه گرفت و عقب نشست. در سیاست‌ورزی اجتماعی، تشخیص مفسده آنچنان دشوار نیست، بلکه هنر این است که سیاست‌گذار اجتماعی بتواند در قالب یک «بازی اراده‌گرایانه»، راهی را برای غلبۀ حقایق و حاکمیّت ارزش‌ها بگشاید و «امکان‌ها»یی را برای جامعه‌پردازیِ قدسی بیافریند. ۲. «مصلحت‌یابی اجتماعی» مرحلۀ آغازین است و «امکان‌آفرینی اجتماعی»، مرحلۀ فراتر و دشوارتر. مصلحت، بازی اقلّی است و منحصر به شرایط انقباضی که در آن، تنها می‌توان به خوانش واقعیّت و جمع جبری میان مصالح و مفاسد مترتّب بر موقعیّت‌ها بسنده کرد، امّا فراتر از این، چه‌بسا بتوان گامی پیش نهاد و در قالب سیاست‌ورزیِ خلّاقانه، «امکان‌های نهفته» را یافت. مواجهۀ ساخت‌شکنانه با واقعیّت اجتماعی - که جزو مقوّمات رهیافت انقلابی به جهان اجتماعی است - چنین دلالتی دارد. این منطق عملی، قلّۀ سیاست‌گذاری اجتماعی را «بازتولید تصاعدیِ امکان‌های بسط حقّ» می‌شمارد، نه سنجش‌های مبتنی بر قهری‌انگاشتن واقعیّت اجتماعی. در اینجا، اراده‌گراییِ انقلابی به عبور از «خوانش واقعیّت اجتماعی» به «ساختن واقعیّت اجتماعی» دعوت می‌کند و به‌این‌ترتیب، عالَم و آدم تازه‌ای می‌آفریند. برترین تجربۀ این‌چنین تولّدی، برآمدن انقلاب اسلامی در متن تاریخی بود که تجدّد از هر سو بر آن غلبه یافته بود. امام خمینی در نسبت اراده‌گرایانه با همین واقعیّت‌های اجتماعیِ به‌ظاهر منجمد و قطعی، تحوّلی آفرید که امکانی به وسعت یک «تاریخ جدید» بود. او توانست آنچه را که دیگران رؤیای خام‌اندیشانه و مطلوبِ ممتنع می‌انگاشتند بیافریند. در مقابل، عالَم مصلحت به نشدن‌ها و امتناع‌ها و انقباض‌ها چشم دارد و در طلب مصالحۀ منفعلانه با واقعیّت اجتماعی و به رنگ اقتضاهای آن درآمدن است. چنین عالَمی، از «اقتضاهای اعتباری و برساخته»، «ضرورت‌های تاریخی و حتمی» می‌سازد و شریعت را گام‌به‌گام، به عقب می‌راند و در برابر عرف‌های برخاسته از واقعیّت اجتماعی، بیانیۀ تسلیم می‌خواند. ۳. البتّه در این کلام، غرض این نیست که مصلحت به‌طور کلّی نفی شود و حاکمیّت حقیقت در هر شرایطی، طلب گردد؛ چراکه این‌چنین تحلیلی، خطاست و در آن تزاحم‌ها و تعارض‌های گشوده‌نشدنی دیده نشده است، بلکه مقصود این است که نباید مصلحت، «اصل» انگاشته شود و حقیقت، «فرع». در روایت امام خمینی از مصلحت نیز این مفهوم، بیش از آن‌که بیان‌گر تسلیم‌شدن در برابر واقعیّت باشد، به معنی باز کردن گذرگاه‌هایی برای پیشروی «صیرورت‌های انقلابی» بود. منطق عملی ایشان، آکنده از تمنّای «حرکت» و «شدن» و «رسیدن» بود و این‌چنین منطقی، مجال نمی‌دهد که حتّی احکام فروتر شرع در برابر احکام فراتر شرع، مانع‌تراشی کنند و توقف را سبب شوند. امام خمینی، بیش از آن‌که «مصلحت‌اندیش ذهنی» باشد، «مصلح اجتماعی» بود و مصلح اجتماعی نیز دغدغۀ پویایی و حرکت و جوشش دارد و می‌خواهد از تمام امکان‌ها برای «تحقّق حداکثریِ دین» بهره بگیرد. پویایی فقیهانه‌ای که امام خمینی آن را برای مواجهه با عالَم تجدّد می‌طلبید، عرفی‌شدن و تجدّدپذیری در لفافۀ مصلحت نبود، بلکه گشودن راه‌های تازه برای حرکت و پیشروی بود. او می‌دانست که عالَم انقلابی، محتاج فقیهانی است که جهان اجتماعیِ پساانقلابی را سلطۀ تجدّد برهانند و هرچه بیشتر، قدسی نمایند و این‌چنین غایتی، نه از «فقه سکولار» برمی‌آید و نه از «فقه غیرانقلابی»؛ چراکه اوّلی، نظامات اجتماعی را فراموش می‌کند و دیگری، نظامات اجتماعی را تجدّدی و شبه‌دینی می‌سازد. آن‌گاه که امام خمینی از «حجاب قانونی» و الزام حاکمیّتی به آن سخن گفت، بسیاری معتقد بودند که واقعیّت اجتماعی در برابر این نگاه انقلابی، تمکین نخواهد کرد و تقابل شکل خواهد گرفت، امّا تجربه نشان داد که مقاومت‌ها و مخالفت‌ها اندک بودند و درهم شکستند. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻روایت انقلابی از حکمرانی اجتماعی 🖊 مهدی جمشیدی ۱. دوگانۀ «جامعۀ اکثری/ جامعۀ اقلّی». دولت اسلامی با وجود همۀ عظمت و اهمّیّتی که دارد نباید جامعه در خود هضم کند و نگاه انقباضی به آن داشته باشد، بلکه باید خود را همچون زمینه‌ای ساختاری و رسمی برای گشودگی جامعه قلمداد کند. به بیان دیگر، دولت باید بسترساز ظهور و تحقّق امکان‌های نهفتۀ جامعه باشد، نه این‌که جایگزین جامعه شود و آن را کوچک و ناچیز کند. جامعه باید اکثری باشد و دولت نیز اقلّی. ۲. دوگانۀ «حلقۀ میانی/ توده». مقصود از جامعۀ در این الگو، فقط تودۀ بی‌شکل مردم نیست، بلکه جامعۀ اسلامی دارای نیروهای اجتماعیِ «فعّال» و «ساختاریافته» نیز هستند که در فضای میان مردم و دولت قرار دارند و نقس میانجی و واسطه را ایفا می‌کنند. این نیروها، هم در پی راهبری عمومی و بسیج اجتماعی هستند و هم نسبت به دولت، نقش عقل منفصل را بر عهده دارند. ۳. دوگانۀ «هدایت/ رهاشدگی». دولت اسلامی برخلاف دولت سکولار، وظایف خویش را نسبت به جامعه، در استقرار امنیت و آزادی و رفاه خلاصه نمی‌کند، بلکه فراتر از اینها، به دنبال فراهم‌سازی زمینه برای «تکامل معنوی جامعه» است و می‌خواهد مادّیّات را به خدمت معنویّات بگمارد. ۴. دوگانۀ «تکثّر/ انحصار». روشن است که در جامعه، طبقه‌های مختلفی از مردم حضور دارند ولی جامعۀ اسلامی، این تفاوت را به جامعه‌های دیگر دارد که در آن اکثریّت افراد جامعه، معتقد به ارزش‌های اسلامی هستند. در این حال، کسانی که به هر دلیلی به این ارزش‌ها باور یا التزام ندارند، باید در عرصۀ عمومی، رفتارهایی که این نقص را نمایان می‌کند نداشته باشند و همچنین نمی‌توانند توقع داشته باشند که حاکمیّت، ارزش‌های هویّتی آنها را نیز پوشش دهد و به رسمیّت بشناسد. ۵. دوگانۀ «اخلاق/ قانون». در مقام هدایت جامعه، به‌کارگیری روش‌های نرم و فرهنگی که بر اخلاق و تربیت مبتنی هستند، تقدّم دارند و حاکمیّت باید بکوشد از طریق سازوکار درونی‌سازی، ارزش‌ها را در جامعه بسط بدهد. ازاین‌رو، اخلاق بر قانون ترجیح دارد و قانونی در جایی ظهور دارد که وجدان اخلاقی و دینی فرد، قدرت مهار او را ندارد. ۶. دوگانۀ «عقلانیّت/ احساس». جامعۀ دینی، هر چند بر شور و حرارت دینی تأکید دارد و عواطف دینی در آن، حماسه‌ساز هستند، امّا بیش از هر چیز باید «جامعۀ عقلانی» باشد. ارزش‌های دینی، دلالت‌های احساسی نیز دارند، امّا مهم این است که از نظر منطقی و عقلانی، اثبات‌پذیر هستند. چنانچه جامعه بر مدار عقلانیّت حرکت کند، دیگر دچار تلاطم‌ها و نوسان‌های برخاسته از احساس و شور نمی‌شود و حرکتش فراز و فرود نخواهد داشت. ۷. دوگانۀ «عرصۀ عمومی/ عرصۀ خصوصی». دولت اسلامی حقّ ندارد به حریم خصوصی وارد شود، امّا باید جامعه را به گونه‌ای صورت‌بندی کند که فساد در آن، «اقلّی» و «زیرزمینی» باشد؛ یعنی از یک سو، «جریان غالب» در جامعه، خیر و صلاح باشد نه شر و فساد، و از سوی دیگر، کسی جرأت «تجاهر» به فسق و فجور نداشته باشد. پس تمام الزام‌ها و ایجاب‌های حاکمیّتی، منحصر به عرصۀ عمومی هستند و انتخاب‌های عرصۀ خصوصی به خود فرد واگذار شده است. ۸. دوگانۀ «تفرّد/ ترابط». جامعۀ اسلامی از انسجام درونیِ بسیار بالایی برخودار است و چسبندگی آن نیز بر مدار دین است. در این جامعه، افراد در قالب نسبت‌های مختلف، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و «پیوندهای متعدّد» و «تعامل‌های مستحکم» دارند و حالت انفراد پدید نمی‌آید. خود دین، سازوکارهای مختلفی را برای این پیوستگی‌ها و ارتباط‌ها طراحی کرده است و حاکمیّت نیز می‌کوشد این اتّصال‌ها را هرچه بیشتر تقویّت نماید. ۹. دوگانۀ خویش‌تنظمی/ رعیّت‌مآبی. پیش از نقش‌های سیاستی و نظارتی حاکمیّت، این خود جامعۀ اسلامی است که بر اساس منطق هویّتی‌اش، خودش را بازآفرینی و بازسازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد هویّت و ارزش‌هایش از دست برود. جامعۀ اسلامی، معطّل و در انتظار مداخلۀ حاکمیّتی نیست، بلکه خودش نیز «احساس مسئولیّت» دارد و می‌کوشد نسبت به وضع درونی‌اش، «کنشگری مستقل» و «فاعلیّت مستقیم» داشته باشد. ۱۰. دوگانۀ «استقلال/ استعمار». بر اساس قاعده‌های قرآنی «نفی سبیل» و «نفی ولایت جامعۀ غیراسلامی بر جامعۀ اسلامی»، جامعۀ اسلامی نباید به گونه‌ای به جوامع دیگر ارتباط داشته باشد که حاصلش، برچیده‌شدن یا حتّی رقیق‌شدن «استقلال جامعۀ اسلامی» باشد. پس سخن دربارۀ «خویش‌بسندگی» و «جزیره‌ای‌شدن» جامعۀ اسلامی نیست، بلکه باید در عین برقراری ارتباط برای استفاده ار فرصت‌ها و ظرفیّت‌های جوامع دیگر، «تمایز» و «تشخّص جامعۀ اسلامی» نیز از دست نرود. 🖇متن کامل در: http://fna.ir/3cbhws

🔻استاد مطهری و بازسازی ساختارهای ذهنی و عینی-۱ 🖊 مهدی جمشیدی ۱. فهم استاد مطهری از مسأله‌های فکری و فرهنگی، در چهارچوب یک بافت کلّی و تاریخی قرار دارد؛ چنان‌که به صراحت می‌نویسد اندکی توجّه و تعمّق در عمق جریان‌ها و افکاری که در مغزها و نیّت‌ها، در دل‌ها و صفات، در نفوس و اعمال و حرکات و اصولی که جامعه را می‌چرخانند و اداره می‌کنند و آن چیزی که خطّ‌مشی افراد را معیّن می‌کند و آن جهتی که جامعه به ‌سوی آن جهت حرکت می‌کند و آنچه به‌تدریج از بواطن به ظواهر می‌آید و چون به‌تدریج ظاهر می‌شود، چندان نمایان نیست؛ نشان می‌دهد که خطر بزرگی، مسلمانی را تهدید می‌کند(مرتضی مطهری، نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص۱۴۲). مسأله، روندها و جریان‌هایی است که «وضع ساختاری» یافته‌اند و در متن جامعه، غالب شده‌اند؛ به‌طوری‌که نمی‌توان واقعیّت‌ها را فردی و اتّفاقی دانست و دربارۀ فرایندها، حمل‌برصحت کرد. چرخ جامعه بر این «مدار» می‌گردد و تدبیرها و تجویزها از این «چهارچوب‌ها» تبعیّت می‌کنند. افراد نیز در این بسترهای ساختاری، غوطه‌ور هستند و حال‌شان به‌ گونه‌ای است که در محاصرۀ این «شرایط» قرار گرفته‌اند. پس انتخاب‌ها و جهت‌گیری‌های فردی، از منطقی پیروی می‌کنند که قاعدۀ رایج و حاکم شده است. در عین حال، چون واقعیّت‌ها و نتایج، به‌تدریج آشکار می‌شوند و جامعه را در خود غرق می‌کنند، سیر انحطاطی و افولی، احساس نمی‌شود. این سیر، در تضاد با دین‌داری قرار گرفته و هرچه بیشتر آن را دچار انقباض و انفعال می‌کند؛ در حدی که باید آن را یک «خطر بزرگ» انگاشت. ۲. مطهری می‌نویسد بیماری‌هایی که ما تشخیص می‌دهیم عبارت است از: تبلیغات قولی و کتبی و بصری و عملی زیاد در عصر ما که منشأ شبهه‌ها و عقده‌ها و شک‌ها شده است؛ افکار ضدّ دینی چه به نام دینِ دیگر یا مسلک اجتماعی یا افکار ناسیونالیستی و نژادی؛ شیوع فحشا و فساد اخلاق که مردم را در جهتی خلاف جهت دین حرکت می‌دهد؛ اعمال احمقانۀ مدعیان طرفدار دین و عادات سوئی که به نام دین در میان مردم رایج شده است؛ عدم آشنایی مردم با حقایق اسلام و تقلیدی و کورکورانه بودن عقاید و اخلاق و اعمال‌شان و ... . نتیجۀ همۀ اینها این است که محیط آرام و آرامش‌دهندۀ سابق را برهم زده است(همان، ص۱۴۴). در این رویکرد آسیب‌شناختی، یک تحلیل چندلایه از واقعیّت اجتماعی ارائه شده است که در آن هم به لغزش‌های درون نظام اجتماعی اشاره شده است و هم به حمله‌های بیرون از نظام اجتماعی. تهاجم فکری که حالت تبلیغی یافته است، باورها را دچار تزلزل کرده است و جامعه را در گرداب تردید و شک و بی‌ثباتی افکنده است. امّا مسأله به ساحت فکر و نظر محدود نیست، بلکه در ساحت عمل نیز فسادهای اخلاقی، دین‌داری را دشوار کرده‌اند. پس هم فلسفۀ زندگی در حال تخریب‌شدن است و هم سبک زندگی. از اینها گذشته، دین‌داری تودۀ مردم نیز نه با دین‌دانی پیوند خورده است و نه در آنجایی که اندک ارتباطی دارد، محقّقانه و معرفتی است. ترکیب از نقایص سبب شده است که وضع بی‌تلاطم و آرامی که در گذشته بر جامعۀ ایران حاکم بوده است، به وضع تنش‌آلود کنونی تبدیل شود و دین‌داری در معرض دشواری‌ها و تنگناهای مهم قرار بگیرد. ۳. براین‌اساس، ایشان دربارۀ غایت برپایی حسینیۀ ارشاد می‌نویسد: انگیزۀ ما گذشته از این‌که دلسوزی به ‌حال مردم و شرکت در آدم‌سازی است، «احساس خطر»ی است که برای دیانت مقدس اسلام می‌شود. این خطر ناشی از این است که «تجهیزات رهبری» با قوای مخرّب و تشکیک‌کُن مساوی نیست؛ چون اگر منکر زیاد شد باید بر نیروی مبارزه با منکرات نیز افزوده شود و اگر موجبات حیرت و ضلال زیاد شد باید بر وسایل هدایت افزوده شود(همان، ص۱۳۹). این در حالی است که ما برای چنین وضعی، اندیشه نکرده‌ایم و در موقعیّت برابر قرار نداریم. جبهۀ فکری و فرهنگیِ دشمن، با تمام توان به میدان مبارزه آمده است و به کمتر از زوال دین‌داری حقیقی در جامعۀ ایران راضی نیست، ولی ما همچنان در غفلت تاریخی به سر می‌بریم و نمی‌کوشیم از همۀ ظرفیّت‌های خویش در راستای این مواجهۀ سرنوشت‌ساز استفاده کنیم. این عدم‌توازن، دین اسلام را در معرض چالش‌ قرار داده است و لازم بود متتناسب با این تهدید، یک جبهۀ وسیع از نیروهای خودی شکل بگیرد، ولی در ما نسبت به این شبیخون، هوشیاری چندانی به چشم نمی‌خورد. 🖇 متن کامل در: https://www.ibna.ir/vdccpeq142bq1x8.ala2.html

🔻استاد مطهری و بازسازی ساختارهای ذهنی و عینی-۲ 🖊 مهدی جمشیدی ۴. در نسبت با دین‌فهمیِ جامعه که مطهری درباره‌اش نقد داشت و آن را سطحی و غیرمعرفتی شمرده بود، می‌نویسد در قسمت‌ هدف‌های علمی، ما می‌خواهیم مؤسسه‌ای برای «تحقیقات علمیِ دقیقِ اسلامی» به ‌وجود بیاوریم و اسلام و علوم اسلامی را «آن ‌طور که هست» به جامعه معرفی کنیم؛ چون احساس می‌کنیم که در زمان حاضر، نه‌تنها اسلام به مردمِ دیگر خوب معرفی نشده، بلکه به مردم خودمان نیز خوب معرفی نشده است. ازاین‌رو، کوشش می‌شود که تعلیمات اسلام، آن‌طور که هست به همۀ طبقات به زبان ساده و عمومی تفهیم شود(همان، ص۱۴۱). در واقع، اوّل باید ملّت مسلمان نسبت به اسلام و اصول و اهداف اسلام آشنا باشند و سپس وارد «عمل» شوند(همان، ص۱۴۲). مسألۀ آغازین و بنیادی، «معرفت دینیِ جامعه» است که گرفتار آسیب‌های مختلفی شده است. «شناخت»، نقطۀ شروع تحوّل فرهنگی است و اگر شناخت، اصلاح و ترمیم شود، «عمل» نیز در تناسب با آن دگرگون خواهد شد. دشمن فکری و فرهنگی ما نیز از طریق همین ضعف و نقص شناختی توانسته است که در عمق جامعۀ ما نفوذ کند و ارزش‌های تجدّدی را در آن رواج دهد. مسألۀ مهم و مغفول این است که درک ما از اسلام، مخدوش یا ناقص است و این‌چنین درکی، موجب امراض فردی و اجتماعی شده است. میان ذهنیّت اجتماعی و حقایق اسلامی، فاصله و زاویه افتاده است و جامعه با وجود این‌که ادّعای مسلمانی دارد، فهم اسلامی ندارد و با معارف راستین اسلام، بیگانه است. ازاین‌رو، باید به سراغ ذهنیّت‌ها رفت و آنها را بازسازی کرد. چنانچه فهم‌ها و درک‌ها اصلاح شوند می‌توان از جامعه، انتظار عمل مؤمنانه داشت. ۵. از سوی دیگر، روحانیّت باید همواره مراقب «مسائل جدید و تحقیق‌نشده» - که در زمینه‌های مختلف، پیوسته پیش می‌آید – باشد؛ چراکه این‌گونه مسائل، به‌خصوص در عصر حاضر، مشکل بزرگی برای مسلمانان و طبقۀ جوان به ‌شمار می‌رود(همان، ص۱۶۶). جامعۀ کنونی بیش از هر زمان دیگر، دستخوش ارتباط‌ها و تعامل‌هایی با جهان‌های فرهنگیِ بیگانه شده است؛ به‌طوری‌که همواره حجم انبوهی از نظریات و گفته‌ها و برداشت‌ها در حال ورد به جامعۀ ما و دست‌به‌دست‌شدن در درون جامعۀ ما هستند. جامعۀ گشوده و بی‌مرز کنونی، بسیار با جامعه‌های گذشته متفاوت شده است و دیگر نمی‌توان همچون گذشته، با شتاب کم حرکت کرد. تحوّلات، آنچنان پرسرعت شده‌اند که اگر دیر بجنبیم، سال‌ها عقب خواهیم افتاد. نه می‌توانیم میان خود و دیگری‌های فرهنگی و فکری، دیوارهای بلند آهنین بکشیم، و نه می‌توانیم جامعه را در برابر حمله‌ها و هجمه‌هایی که جهانی‌شدن و گسترش ارتباطات خوانده می‌شوند، رها کرد. باید با خطر روبرو شد و از مواجهه نهراسید، امّا لازمۀ این تقابل تاریخی، پاسخگویی به مسأله‌های جدید و عقب‌نماندن از شتاب تولّد مسأله‌ها است. ۶. مسألۀ مهم دیگری که مطهری به آن اشاره می‌کند این است که علّت عدم کامیابی احزاب و دسته‌جات اسلامی این است که به اسلام به ‌نحو همه‌جانبه توجّه نکرده‌اند؛ گاهی تنها به جنبۀ عبادیّات و گاهی به جنبۀ خاص دیگر توجّه کرده‌اند(همان، ص۱۴۴-۱۴۵). این سخن به آن معنی است که دین‌فهمیِ نیروهای اجتماعی که نسبت به جامعه و توده، نقش پیشبرنده داشته‌اند، موردی و گزینشی بوده است و هر یک بر اساس ذائقه و سلیقۀ خویش، پاره‌ای از دین را برگرفته‌اند و بخش دیگر را وانهاده‌اند؛ حال‌آن‌که اسلام، همۀ اسلام است. نتیجۀ این دین‌دانی و دین‌خوانی‌های تک‌بُعدی و یک‌سویه آن است که جامعه در وضع نامتقارن و نامتناسب قرار گرفته است و به این واسطه، اسلام نیز از لحاظ منطقی‌بودن و کارآمدی، در معرض اتهام قرار گرفته است. ۷. البتّه برخلاف تصوّری که گاهی مطرح شده است، مطهری در عالم نظرورزی و حل اشکال‌های فکری متوقف نمانده است، بلکه دغدغۀ جامعه‌پردازی عینی و نظام‌سازی واقعی نیز داشته است. از جمله در همین نوشته‌های خویش از «پرداختن به جنبه‌های عملی و اجتماعی» (همان، ص۱۳۹) و «تحکیم و تبیین اصول اجتماعی اسلام» (همان، ص۱۴۶) نیز سخن می‌گوید و بر آن اصرار می‌ورزد. اسلامِ مطهری، در انتزاعیّات و فهم معارف بنیادی متوقف نمی‌ماند و در متن یک حرکت تدریجی، به سوی واقعیّت اجتماعی حرکت می‌کند. وی می‌کوشید فهم و درک را به زندگی عینی پیوند بدهد و واقعیّت‌های عاملیّتی و ساختاریِ جامعه را در چهارچوب همان معارف بنیادین، دگرگون سازد. او معرفت‌بسنده و ذهن‌زده نیست و نگاه مَدرسی به اسلام ندارد. 🖇 منتشرشده در: https://www.ibna.ir/vdccpeq142bq1x8.ala2.html

🔲 #یادداشت | بازآفرینی فهم استاد مطهری از نبرد روایت‌ها؛ ✅ منطق روشنگری اجتماعی در عهد انقلابی مهدی جمشیدی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ▪️بزرگ‌ترین خدمت‌ها از سوی جاهلان به دشمن می‌شود و آنها هستند که موجب پیشروی دشمن می‌شوند. ازاین‌رو، دشمن به‌جای اینکه خودش به میدان وارد شود و آشکار، شمشیر برکشد، بر «جهالت مردم» تکیه می‌کند و آنها را برمی‌انگیزاند تا آن‌چنان رفتار کنند که اقتضای منافع اوست. در «جنگ شناختی» که امروز بسیار بر آن تأکید می‌شود، همین طرح به اجرا می‌آید. ▪️منافقان در انتظار لحظه‌های تاریخیِ خاص هستند که بتوانند بر جامعۀ اسلامی غلبه کنند و نظم قدسی آن را بزدایند و آن‌گاه که احساس کنند چنین بستری فراهم شده است، پا به میدان معارضه و فتنه‌انگیزی می‌نهند. ▪️منافقان، بی‌پروا و نسنجیده موضع‌گیری نمی‌کنند و نمی‌خواهند در همۀ موقعیّت‌ها، هویّت خویش را آشکار سازند، بلکه فقط در جایی ‌که «احتمال قوی» می‌دهند جبهۀ مسلمانان در آستانۀ فروپاشی و انهدام قرار گرفته است و دیگر امیدی به بقای آن نیست، طرح‌ها و نیّت‌های خود را محقّق می‌کنند و ضربه می‌زنند. 🖇 مطالعه یادداشت در «وبگاه فکرت» ⏰ زمان مطالعه: ۴ دقیقه 📮فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی؛ ☑️@Fekrat_Net

🔻مواجهه نیروی انتظامی با کشف حجاب -۱ 🖊مهدی جمشیدی بدون‌شک، حجاب را باید در درجه نخست، یک «مقوله فرهنگی» به شمار آورد که در فهرست «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» قرار می‌گیرد و از نمادهای هویّتی زنِ مسلمان ایرانی است. این واقعیّت فرهنگی، دلالت‌های دیگری نیز می‌یابد و مجموعه‌ای از معانی را با خود حمل می‌کند اما به طریق اوّلی و اساسی، چنین منزلتی دارد. ازاین‌رو، علاج وقوع لغزش و انحراف در آن نیز در مرحله نخست، فرهنگی است؛ یعنی باید از «سازوکارهای فرهنگی» برای تولید و بازتولید این ارزش فرهنگی بهره گرفت و به آن در دل و جان مردم، عمق بخشید. ارزش حجاب، باید جامه «باور» به تن کند و به پاره‌ای از «هویّت» فرد تبدیل بشود. حال اگر پس از این مرحله، کسانی در جامعه اسلامی - که اکثریّت افراد آن متعهد به ارزش‌های اسلامی هستند - «گردن‌کشی» و «قانون‌شکنی» کردند، روشن است که نباید به «توصیه» و «موعظه» بسنده کرد و باید «سازوکارهای قضائی» را در پیش گرفت. حجاب یک ارزش دینی است که به سبب «جنس اجتماعی» اش، باید «قانونی» نیز بشود و باید قانون از حجاب در عرصه عمومی دفاع کند. هر گونه سازش و مماشات در این زمینه، جامعه را آلود و آفت‌زده خواهد کرد و به‌تدریج، ارزش‌های فرهنگی دیگر را نیز دچار سستی و بی‌اعتباری خواهد نمود. پس حجاب، یک «ارزش اسلامیِ اجتماعی» است و ضعف حجاب و کشف حجاب، «حرام اجتماعی» است. آنچه که «حرام» است ممکن است مورد نهی «اخلاقی» یا «قانونی» قرار بگیرد، اما آنچه که «اجتماعی» است، به‌حتم باید منزلت «قانونی» بیابد و قانون از اجرای آن دفاع کند. پس مسأله کشف حجاب، فقط این نیست که «حرام» است، بلکه «حرام اجتماعی» است و اجتماعی‌بودنش به معنی ضرورت حضور «قانون» در کنار آن است. بنابراین، کسانی که مدّعی هستند که تنها باید سازوکارهای فرهنگی را به کار گرفت و پای قانون و کارگزاران قانونی را به این عرصه باز نکرد، چه بخواهند و چه نخواهند، کشف حجاب را «حرام اجتماعی» نمی‌دانند و آن را به «حرام شخصی» فروکاهیده‌اند. چنین برداشت تقلیل‌گرایانه‌ای از کشف حجاب - که سویه‌های اجتماعی و عمومی آن را نادیده می‌گیرد - خطایی آشکار و پُرخسارت است. روشن است که باید در مواجهه با ضعف حجاب و کشف حجاب، ترکیبی از سازوکارهای نرم و سخت را به کار گرفت و دچار تقلیل‌گرایی نشد، امّا مسأله این است که در طول دهه‌های گذشته، نهادها و نیروهای فرهنگی در این باره، دچار «کم‌کاری» و «کم‌عملی» بوده‌اند و تبدیل‌شدن حجاب به یک چالش، حاصل غفلت‌ها و انفعال‌ها و خاموشی‌های آنهاست. همه نهادهای فرهنگی در طول دهه‌های گذشته، فرصت‌ها و امکان‌های فراوانی برای «روایت‌پردازی» درباره حجاب و نشاندن حجاب در «ساختار هویّتی» داشته‌اند، اما از این زمینه‌ها و بسترها، استفاده چندانی نکرده‌اند. در واقع، حجاب از لحاظ منطق فرهنگی، در حال «رهاشدگی» و «به‌خودوانهادگی» بوده است. از قلب سیاست‌گذاری فرهنگی که شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا نهادهای مجری از قبیل آموزش و پرورش، «بی‌عملی‌های فراوان» داشته‌اند و کارنامه‌شان قابل‌دفاع نیست. در چنین خلائی، به‌تدریج مسأله دیرینه حجاب، برجسته‌تر و چالشی‌تر شد و توانست بحران تولید کند. از مدّت‌ها پیش می‌شد حدس زد که زخم کهنه حجاب، مستعد تولید تنش و تکانه است و باید برای توجیه و توضیح حجاب و درونی‌سازی آن، چاره‌اندیشی کرد. بخشی بزرگی از جامعه، حتّی مستقل از کنشگری نهادهای فرهنگی، به حجاب وفادار بودند و ماندند و هیچ نوسانی در هویّت آن راه نیافت، اما بخش کوچکی از جامعه، گرفتار کج‌روایت‌هایی شدند که در فضای تهی از اعمال حکمرانی فرهنگی، یکه‌تازی کرد و ذهنیّت‌شان را دگرگون کرد. این تغییر زیرپوستی، اندک‌اندک آشکار شد و نمود و تعیّن یافت و بحران آفرید. همه این اتّفاق‌ها در پیش چشم نهادهای فرهنگی و کارگزاران و تصمیم‌سازان آنها قرار داشت، اما به اندیشه‌ورزی و عمل آنها پیوند نخورد. این مسیر افولی و چالشی طی شد تا به نقطه کنونی رسیدیم که مسأله «ضعف حجاب» به «کشف حجاب» تبدیل شده است، بلکه به عیان مشاهده می‌کنیم که حتّی کشف حجاب نیز در حال تبدیل‌شدن به «کشف بدن» است. در واقع، همه لغزش‌ها و انحراف‌های فرهنگی که در طول دهه‌های گذشته، به‌تدریج رخ دادند و شکل ظاهریِ بخش‌هایی از جامعه را دگرگون کردند، در ماه‌های اخیر با «شتاب خیره‌کننده» ای در حال گسترش و عادی‌سازی هستند. 🖇منتشرشده در مهر: http://mehrnews.com/x324px

🔻مواجهه نیروی انتظامی با کشف حجاب -۲ 🖊مهدی جمشیدی در چنین شرایطی، هیچ عاقل آینده‌اندیشی به سازوکار فرهنگی بسنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشد متناسب با «اضطرارهای فرهنگیِ کنونی»، نهادهای امنیتی و قضائی و انتظامی را به عرصه فرابخواند تا مجال پیشروی از این حرام اجتماعی گرفته شود و «ثبات فرهنگی» ایجاد شود و «اقتدار ضربه‌خورده»، بازسازی شود، آن‌گاه در قالب برنامه‌های فرهنگیِ تفصیلی به علاج بپردازد. وضع کنونیِ صحنه فرهنگی، به گونه‌ای نیست که صلاح باشد نیروی انتظامی را از آن راند و به حضور و کنشگری نیروهای فرهنگی اکتفا کرد؛ چراکه در این معرکه ترکیبی و چندگانه، انگیزه‌های غیرفرهنگیِ فراوانی بازی‌گردانی و بازی‌گری می‌کنند. نه‌تنها ضروری است که نیروی انتظامی، مواجهه هوشمندانه خود را ادامه بدهد و از قانون، عقب‌نشینی نکند، بلکه باید حضور و حیاتش در این میدان، بسیار محسوس‌تر و مؤثّرتر نیز باشد. ما در وضع خاصی قرار داریم که برای جبهه دشمن، حکم «زمان طلایی» دارد و او می‌تواند در این فرصت، ما را زمین‌گیر نماید. پس باید «سهم الزام» را در مواجهه افزود و مجال نداد که این زنجیره، تثبیت و کامل شود. کاری که امروز از حاکمیّت ساخته است، فردا به دشواری ممکن خواهد بود. اگر از این مقطع عبور کنیم، روشن است که باید بر «سهم اقناع» بیفزاییم و از تمام سازوکارهای فرهنگی بهره بگیریم تا هرچه بیشتر، «الزام قانونی» را به «تعهد وجدانی» تبدیل نمائیم. ازاین‌رو، انقباض‌های حقوقی و حسّاسیّت‌های قانونی و به‌کارگیری نیروی انتظامی، هیچ تعارضی با کارهای فرهنگی میان‌مدّت و بلندمدّت ندارد، بلکه می‌تواند از طریق ایجاد «ثبات فرهنگی» و «بازآفرینی اقتدار سیاسی»، زمینه‌ساز آنها باشد. در مقابل، برچیدن یا تعلیق الزام قانونی، به بدنه اجتماعی تجدّدی در ایران جسارت می‌بخشد تا هرچه بیشتر پیشروی کند و مسیرهای بازگشت را مسدود نماید. در عین حال، هرگز نباید تصوّر کرد که جامعه با چنین رویکردی مخالف است و مواجهه نیروی انتظامی را برنمی‌تابد. هر آنچه که در چهارچوب قانون و با روش‌های اخلاقی انجام بگیرد، مورد توافق جامعه نیز هست و هیچ گسستگی و تعارضی ایجاد نخواهد کرد. 🖇منتشرشده در مهر: mehrnews.com/x324px

🔻حاشیه‌ای بر مصاحبۀ استاد پارسانیا: «تحکّم دولتی» یا «تمنّای دینی»؟! 🖊 مهدی جمشیدی ۱. استاد پارسانیا در مصاحبۀ خویش که دربارۀ حجاب و چالش‌های کنونی معطوف به آن است، این نکته را بیان می‌کند که باید برای حجاب در متن جامعه، «کشش» و «تمنّا» آفرید و از قانون، «توقع زیاده از حد» نداشت. سخن ایشان، لایۀ انتقادیِ نهفته دارد و ناظر به وضع کنونی است و می‌خواهد بگوید «استقرار حکم»، وابسته به «اقبال جامعه» است و اگر جامعه نخواهد، نباید بر سهم الزام قانونی افزود و تنش‌‌های برآمده از آن را به جان خرید. آری، باید «ظرفیّتِ پذیرشِ حکم دین» در جامعه ایجاد کرد و همه‌چیز را بر شانۀ «قانون» ننشاند و برای دین در عمق جامعه، «طلب» و «کشش» و «میل» ایجاد کرد. نباید شریعت را به الزام قانونی فروکاهید و از دین، بایدها و نبایدهای خشکِ دولتیِ بخشنامه‌ای ساخت. باید دین را در جانِ مردم نشاند و تعهد ایمانی آفرید نه هراس حکومتی. ۲. در عین حال، ایشان ضرورت «الزامِ قانونی» را انکار نمی‌کند و نمی‌گوید درونی‌سازی ارزش‌ها، مطلق و عام هست. باید جریان اصلی و پارۀ عمدۀ جامعه بر مدار زیست مؤمنانۀ فراقانونی و خودجوش در حرکت باشد؛ چراکه در عمل، اندک کسانی هستند که پایبندی ندارند و ایمان‌شان آنچنان نیست که بتواند چهارچوب وجدانیِ نیرومند بسازد و آنها را از معصیّت بازدارد. در عمل نیز مشاهده کردیم که حجاب نسبت به اکثریّت مطلقِ زنانِ جامعۀ ایران، وضع اجباری ندارد و جز ده درصد، بقیه نسبت به آن، وفاداریِ باطنی و تقیّد ایمانی دارند؛ چنان‌که در طول هفت ماه «رهاشدگی حاکمیّتی»، حجاب از سر برنداشتند. پس اینان در وجودشان، الزام قانونی را حتّی احساس نیز نمی‌کنند؛ چون قانون با انتخاب شخصیِ خودشان تطابق دارد. ۳. این وضع اجتماعی نشان می‌دهد که در سنجش نسبت جامعۀ ایران با ارزش‌ها، «امکان‌ها» و «گشودگی‌ها» غلبه دارند و ما در وضع انسدادی و بن‌بستی قرار نداریم که بخواهیم عقب‌نشینی و مصالحه را تجویز کنیم. امیدواریِ مثال‌زدنی آیت‌الله خامنه‌ای به مردم و وفاداری سیاسی و تعهد دینی‌شان به همین دلیل است و ریشه در واقعیّت دارد نه خوش‌بینی یا بی‌اطّلاعی. تحلیل‌ها و تفسیرهایی که بر الزام قانونی می‌تازند و نسبت به دوقطبی‌شدن جامعۀ ایران هشدار می‌دهند و با ارجاع به «مصلحت‌سنجیِ شبه‌فقهی» یا «واقع‌بینیِ سیاستی» تلاش می‌کنند پای قانون را از این معادله بیرون بکِشند، «روایت سیاه» از جامعۀ ایران دارند و در این جامعه، کششِ دینیِ درون‌خیز و تمنّای ایمانیِ خویش‌بنیاد نمی‌بینند. در روایت اجتماعی اینان، دین‌داری در ایران، دولتی شده و ایمان مردم به الزام قانونی گره خورده و این فشارها و تحکّم‌ها نیز به لبریز شدن کاسۀ صبرِ بخش مهمی از جامعه رسیده و تنش ملّی تولید کرده است. ازاین‌رو، حاکمیّت باید در حکمرانی خویش، تجدیدنظر کند و تنوّع‌های فرهنگی و تکثّرهای اجتماعیِ بیرون از دایرۀ شریعت را بپذیرد. این روایت از جامعۀ ایران، غلط ‌اندر غلط است؛ نه نظام جمهوری اسلامی بر اساس الگوی «دین دولتی» عمل کرده و نه جامعۀ ایران، «تکثّر سکولاریستی» پیدا کرده است. تحلیل استاد پارسانیا نیز «تجویز منفعلانه» ندارد، چون «توصیف سیاه‌نمایانه» ندارد، بلکه تنها بر این امر حسّاس است که باید هرچه بیشتر بر «هویّت‌مندیِ دین‌داری» تکیه کرد و آن را تولید و بازتولید کرد و در خودِ جامعه، «خواست قدسی» و «ارادۀ ارزش‌مدارانه» آفرید. هرچه این جوشش جامعه‌بنیاد و طلب وجدانی بیشتر باشد، بار الزام قانونی، سبک‌تر خواهد شد و حس اجبار و تحکّم و زور، در هم خواهد شکست. ۴. البتّه توقع از ایشان به‌عنوان یکی از سرآمدان جبهۀ فکریِ انقلاب و همچنین عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود و هست که تنها به «ظرفیّت فرهنگیِ جامعه» استناد نکنند و نسبت به تعدیلِ «قانونِ برآمده از شرع» بر اساس ظرفیّت فرهنگی، حسّاس نباشند، بلکه خلّاقانه و کنشگرانه، این ظرفیّت را بازتولید و تقویّت کنند؛ چون واقعیّت اجتماعی، شکننده و پویا و در نوسان است. همان‌طور که نیروهای عالَم تجدّد با روایت‌هایی همچون حجاب اجباری و آزادی یواشکی و چهارشنبه‌های سفید و اصالت بدن و ... می‌کوشند ظرفیّت فرهنگیِ جامعۀ ایران را دست‌کاری کنند و کشش و طلب آن را برای دیانت فروبکاهند؛ نیروهای عالَم انقلابی نیز باید روایت‌پردازیِ معطوف به تغییر و تعالی داشته باشند. استنادهای محض به واقعیّت اجتماعی و بضاعت فرهنگی آن، با منطق پویایی‌شناسانۀ «اسفار اربعه»، سازگار نیست و «سفر» و «صیرورت» و «حرکت» در پی ندارد. عالَم «انقلابی»، عالَم «گام» است و گام یعنی «تغییر» و نه‌فقط «فهم». گام دوّم انقلاب، یعنی طلب تغییرِ جهشی. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻ناعقلانیّت‌ها در مدرسه -۱ 🖊 مهدی جمشیدی ۱. «کار معلم در درجۀ اوّل، درس‌دادن است، امّا در خلال هر درسی یک کلمه می‌گوید که از یک ساعت سخنرانی‌ای که بندۀ مثلاً واعظ می‌کنم تأثیرش در این جوان بیشتر است. با یک کلمه یا با رفتار، صلاحیّت‌های انسانی را در شاگرد پرورش بدهید.»(بیانات در دیدار معلمان، ۱۴۰۲/۰۲/۱۲). نباید تأثیر تعلیم و تربیت غیرمستقیم را نادیده گرفت. آنچه که در ضمن و حاشیه است، گاهی اثرش از متن و اصل، بیشتر است. این در حالی است که معلم به مطالب رسمی و درسی بسنده می‌کند و در این باره، احساس مسئولیّت ندارد. نسبت او با دانش‌آموز، همان نسبت رسمی و اداری است و مناسبات فراتر از این لایه در آن راه ندارد. در همین ماجرای اغتشاش در سال گذشته که ضلع دانش‌آموزی داشت، معلمان چه کردند و چه گرهی را گشودند؟ معلمان به وظایف رسمی خویش مشغول بودند یا در گوشه و کنار آن کوشیدند هیجان‌های ناصواب و تصوّرهای ناروا را باطل کنند و حقیقت را پیش روی دانش‌آموزان قرار بدهند؟ ۲. «یک نکتۀ دیگر، تشویق دانش‌آموزان به حضور در مراکزی است که آن مراکز نورآفرین است، مثل مساجد و هیئت‌ها. به‌تجربه ثابت شده جوانی که با مسجد ارتباط دارد، خیرش بیشتر به جامعه می‌رسد.»(همان). مدرسه به‌مثابه یک ساختار آموزشی، به شبه‌جزیرۀ مستقل و گسسته تبدیل شده است که ساختارهای غیر از خود را نادیده می‌انگارد و دانش‌آموز را به آنها متّصل نمی‌کند. نوجوان و جوانی که به مدرسه می‌آید، باید به‌گونه‌ای هدایت شود که از مدرسه به مسجد و هیأت نیز راه یابد و این ساختارها، تودرتو و هم‌افزا شوند، اما چنین نیست و هندسه‌ای تحقق نمی‌یابد. مدرسه در مدرسه، متوقف مانده و از مسجد و هیأت، بریده است. نه مسجد به سراغ مدرسه می‌رود و نه مدرسه از مسجد خبری می‌گیرد. هر یک سرگرم کار خویش هستند و هویّت ساختاریِ خودبسنده و بریده دارند. اگر از خانه به مسجد راهی نباشد، از مدرسه تا مسجد راهی نیست و می‌توان مدرسه را به معبر و گذرگاه تولید هویّت مسجدی در دانش‌آموز تبدیل کرد. ۳. «احساس هویّت ایرانی و اسلامی و شخصیّت ملّی را در کودکان این کشور باید زنده کنید. مسئلۀ زبان و ملّیّت و پرچم مهم است؛ دلبسته باید باشد؛ اینها اساسی است. دانش‌آموز باید به ایرانی‌بودنِ خودش افتخار کند. مفاخر ملّی، سابقۀ فرهنگی، عزّت تاریخی، وقتی که به نوجوان و جوان نشان داده بشود، در او احساس عزّت به وجود می‌آید. ما این‌‌همه گذشتۀ تاریخیِ پُر از حماسه و پُر از شجاعت و پُر از صفات عالیۀ بشری و انسانی و اجتماعی داریم، اینها مسکوت می‌ماند.»(همان). مدرسه، به مقدّمه کنکور و دانشگاه تبدیل شده است و ورود به دانشگاه، همۀ ذهن و انگیزه و اندیشۀ دانش‌آموز را به تصرّف خود درآورده است. هویّت دانش‌آموز، به تست‌زن و دانشگاه‌اندیش فروکاهیده شده است و مدرسه، دیگر یک منزگاه آرام‌بخش و دل‌انگیز و هویّت‌پرداز نیست. ازاین‌رو، مدرسه نسبت به هویّت فرهنگی و تاریخی، ساکت است و سخنی برای دانش‌آموز ندارد و درد و دغدغه‌ای نمی‌آفریند. در این ساختار، دغدغه‌ای جز نمره و عبور از درس‌ها و کتاب‌ها نیست و همه‌چیز، حالت تکراری و ملامت‌بار یافته است. چنین وضعی، دانش‌آموز را دچار انقطاع تاریخی و گسست هویّتی کرده است. دانش‌آموز، نه تصوّری از گذشتۀ تاریخی‌اش دارد و نه از اکنون انقلابی‌اش. او کارگزاری است که تنها حفظ می‌کند تا عبور کند و به دانشگاه راه یابد. دانش‌آموز از شخصیّت خودی چیزی نمی‌داند و از آنها شناختی ندارد، اما چهره‌های تجدّدی را می‌شناسد. در واقع، مدرسه نتوانسته نقش خویش را در انتقال ارزشی و بازتولید فرهنگی ایفا کند و در این زمینه، بی‌کارکرد و منفعل شده است. هویّت در مدرسه، مرده است. ۴. «ما امروز با کمبودِ معلّمِ کارآمد و متعهّد روبه‌رو هستیم. این کمبود به خاطر آن است که در گذشته، پیش‌بینی نشده. کارهای بلندمدّت، یکی‌اش همین است. حتّی آن وقتی که بنا بود دانشگاه فرهنگیان تأسیس بشود، بعضی می‌گفتند این دانشگاه به درد نمی‌خورد.»(همان). نباید زمام و عنان آموزش را در اختیار هر کسی قرار داد؛ معلّمی، کار بسیار تعیین‌کننده‌ای است و آیندۀ ما از امروزِ مدرسۀ ما اثر خواهد پذیرفت. ازاین‌رو، باید نسبت به کسانی‌که نقش معلّمی را ایفا می‌کنند، بسیار حسّاس و جدّی بود. معلّم غیرمتعهد، نسل غیرمتعهد می‌آفریند و جامعه را به تباهی سوق می‌دهد. نباید غیرمسئولانه و ساده‌نگرانه، ذهن و روان دانش‌آموزان را در اختیار چنین کسی نهاد. تعهد، شرط اوّل و اساسی است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻صمیمانه با حجت‌الاسلام قمی 🖊 مهدی جمشیدی ۱. این حقیر، ماه‌هاست که قصد داشتم نکته‌هایی را به اطلاع شما، که ریاست سازمان تبلیغات اسلامی را بر عهده دارید، برسانم اما نه مجالی از این سو بود و نه طلبی از آن سو. مانند وضع کلّیِ جبهۀ فرهنگی و فکریِ انقلاب، در اینجا نیز مناسبات ساختاریافته و ارتباطات منظم وجود ندارد و همه‌چیز به دست بادِ حادثه یا باران اتّفاق سپرده شده است. به نام «جبهه»‌ایم و در واقع، «مجموعه جزیره‌های پراکنده». برخی دسترسی خاص و همیشگی دارند و عدّه‌ای دور افتاده و مهجور هستند و بی‌نصیب از گفتگوی مستقیم. از همین نقطه، نخستین پیشنهادم را مطرح کنم؛ گفتگوهای منظمِ فصلانه و حتّی ماهانه با فعّالان فرهنگی و فکری. جلسه‌های رسمی و اداری نمی‌توانند چنین خلائی را پُر کنند. شما حاجت ضروری به گفتگوهای «نهادینه‌شده» و «مستمر» با کسانی دارید که در خطّ مقدّمِ میدان فرهنگ، در نبرد هستند. و البته به گفتگوهای پراکنده و بی‌ساختار ارجاع ندهید که غرضم آن نیست. از طرف دیگر، این گفتگوها باید جامۀ «رسانه» به تن کنند تا دیده شوند و همگان رشد فکری و معرفتی بیابند. جهانِ «روایت‌ها»، مبتنی بر رسانه است و باید خودِ گفتگو را در نیز در ظرف رسانه نشاند و عمومی کرد. اجازه بدهید تا مخاطب مردمی دریابد در چه بستر و زمینه‌ای، نتایج صورت‌بندی می‌شوند. مخاطب خود را از همسفری در این «مسیر»، محروم نکنید و او را ناگهان با «نتایج بسته‌بندی‌شده و قطعی» مواجه نسازید. بنابراین، از «جلسۀ رسمی» به «گفتگوی غیررسمی» عبور کنید و «رسانه» را بر «محفل» ترجیح بدهید. ۲. پرچم فرهنگ جز با «میدان‌گزینی» و «عینیّت‌مداری» برافراشته نخواهد شد. فرهنگ در متن واقعیّت اجتماعی، جاری و روان است و شما باید پا به همین میدان بگذارید. فرهنگ، «خواندنی» و «شنیدنی» نیست، بلکه باید در عمق میدان، آن را «لمس» کنید. پس در پی خلق «تجربۀ فرهنگی» برای خود باشد؛ تجربه یعنی حس‌وحالی که از معبر زیستِ واقعی در مناسبات فرهنگی می‌گذرد. «از بیرون» و «بر اساس گزارش»، نمی‌توانید گرهی را بگشایید، بلکه باید «وجود»تان در فرهنگ، غوطه‌ور شود. این جمله‌ها را در حالی می‌نویسم که در ذهن خود برای آنها، مصداقی جز سیّدمرتضی آوینی نمی‌یابم؛ او از آنچه که می‌گفت و می‌نوشت، «تجربۀ عینی» نیز داشت. آری، میدان فرهنگ، نشست و همایش و جلسه‌های اداری نیست، بلکه عمق محله‌هاست، و فعّالان فرهنگی در مسجدها، و گروه‌های خودجوش که تولید می‌کنند، و یادداشت‌نویسان فضای مجازی، و عرصه‌های مواجهه و مناظرۀ معرفتی و ... . اگر در فلان مدرسه یا دانشگاه و یا خیابان، تعدادی دختر تجمع کرده‌اند و با کشف حجاب، تمایز خود را عیان می‌کنند؛ شما باید همین جا را میدان بدانید و در آن حاضر باشید. برخی بزرگان وقتی با درخواست گفتگو مواجه می‌شدند، همان‌جا عبای خویش را بر زمین پهن می‌کردند و به گفتگو می‌نشستند. «اثر» و «خاصیّت» در این نوع تعاملات، نهفته است. من در ماه‌های گذشته، تشنۀ مشاهدۀ حتّی «یک قاب» از چنین حضوری بودم. همین تجربه‌های کوچک، «گفتمان‌ساز» هستند؛ و مگر ندیدیم که جبهۀ فرهنگیِ دشمن از طریق آفریدن همین تجربه‌های کوچک، پیشروی کرد و روایت و فتنه و اغتشاش و ذهنیّت پدید آورد. ۳. ما در حالی که در حسرت چنین کنش‌هایی بودیم و هستیم، ناگهان می‌شنویم شما نسبت به یک لغزش گفتاری، موضع می‌گیرید. اگر در همه یا بیشتر این مسیر فرهنگیِ پُرحادثۀ ماه‌های اخیر، چنین می‌کردید و حضور میدانی و رسانه‌ای می‌داشتید، می‌گفتیم تعادل و توزانی وجود دارد، ولی وقتی مشاهده می‌کنیم که آخرین کنشگری شما از این دست، موضع یک‌سال پیش شما دربارۀ درگیری در اتوبوس بر سر حجاب بود، با خویش زمزمه می‌کنیم که ایشان تاکنون چه می‌کردند و چرا نبودند و این واقعه چه خصوصیّت منحصربه‌فردی داشته است که ایشان نتوانسته به سکوت چندماهۀ خود ادامه بدهد. صریح بنویسم: «نبودن»‌تان در معرکۀ واقعیّت فرهنگی، محسوس است و این قبیل موضع‌گیری‌های موردی در نسبت با آن سکوت و غیبت، سئوال‌برانگیز. «مسألۀ فرهنگیِ اصلی»، عادی‌سازیِ حرام سیاسی و شرعی و زنجیرۀ فرسودن سبک زندگیِ اسلامی و ایرانی است که کشف حجاب، یکی از حلقه‌های آن است. ما در این باره، تحلیل و تفسیر چندانی از شما نشنیدیم، و کنش میدانی و تجربۀ عینی نیز ندیدیم. و اگر غیر از این است، «بی‌خبریِ» ما حاصل «بی‌روایتیِ» شماست. «نگفتن‌ها» و «نبودن‌ها»ی شما در عرصۀ نزاع شناختی، همچون خالی‌کردن میدان برای دیگری‌های فرهنگی است تا آسوده‌خاطر، کج‌روایت ببافند و با تولید خُرده‌واقعیّت‌های اجتماعی، معانی غلط به جامعۀ ایران نسبت بدهند. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

https://virasty.com/Mahdijamshidi 🖇 حاشیۀ توضیحی: ۱. به نظر می‌رسد کشف حجاب، از ده درصد فراتر نرفته است. ۲. از این رقم، پنج‌درصد به قلمرو کشف بدن وارد شده‌اند. بقیه در همان حد، متوقف مانده‌اند. ۳. شباهت سبک‌ها نیز سئوال‌برانگیز است، از قبیل نوع آرایش مو که اکنون یک شکل از آن غلبه یافته است. ۴. در لایۀ کشف بدن، روند شتابانی در پیش خواهد بود. هم‌اکنون نیز باید از سرعت رسیدن به این نقطه از برهنگی، در شگفت بود. ۵. اختلا‌ف‌های درون حاکمیّت در مواجهه، موجب شده که حرکت جدید نیروی انتظامی نتواند اقتدارِ ضربه‌خورده را بازسازی کند و نقش بازدارندگیِ جدّی ایفا کند. ۶. «فلسفۀ زندگی» در این لایه، تغییر کرده و این تغییر در «سبک زندگی»، خود را نشان داده است؛ به این معنی که در میان اینها، «لذت‌اندیشی» و «شهر‌ت‌طلبی» و «خودخواهی»، سکۀ رایج شده است. در واقع، وزن «میل/ گرایش/ عقده» از وزن «معرفت/ بینش/ عقیده» بیشتر شده است. ۷. در این میان، دو ثبات و توقف وجود دارد: یکی آن‌که بخشی از زنانی که دچار «ضعف حجاب» بودند، «کشف حجاب» نکردند، و دیگر این‌که بخشی از زنانی که «کشف حجاب» کردند، «کشف بدن» نکردند. این بخش، ته‌ماندۀ طغیان ضدّفرهنگی هستند که اکنون در حادّترین وضع، پنج درصد هستند. ۸. هرگز نباید تصوّر کرد که گذار از کشف حجاب به کشف بدن، به معنی آن است که باید کشف حجاب را «کف» و «حداقل» فرض کرد و با فقط کشف بدن تقابل داشت. مصالحه‌‌، «زنجیرۀ زیاده‌خواهی» را در پی خواهد داشت. ضعف حجاب نیز مشروع نیست، اما کشف حجاب، مخالفت آشکار و نمادین است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

https://virasty.com/Mahdijamshidi 🖇 حاشیۀ توضیحی: ۱. این روش را «نقد طولی» نام نهادم. در این روش، به سیر/ حرکت/ شدن می‌نگریم. مسأله در اینجا، پویایی‌شناسی است نه ایستایی‌شناسی. لحظه و نقطه در چنین «بافت کلّی‌»ای معنا می‌یابد. باید آغاز و انجام را دید و تحوّل را دریافت. ۲. تحوّل، گاهی «تکامل» و «تعمیق» است و گاهی «انحطاط» و «تذبذب». باید نشان داد که ما با شخصیّتی مواجه هستیم که یک و دو دارد و دچار نوسان‌های غیرمنطقی و چرخش‌های نامعقول است. باید تناقض را از متن حیاتش بیرون کشید و آشکارسازی کرد. این امکان در «واسازیِ شدن‌»ش بیشتر است تا در «واسازیِ بودن‌»ش. ۳. آن‌گاه باید در کنار این بیراهه‌ها، «راه» را نیز نمایان کرد تا ملاک و مناط قضاوت، روشن شود. در «جدل» متوقف‌ماندن، خطاست؛ باید مخاطب را به ساحل امن رسانید. ساخت‌شکنی ذهنی، مرحلۀ نخست است و پس از آن باید یک «نقطۀ ثبات» در اختیار او نهاد. ۴. از قضا، چشم اسفندیارِ نصیری نیز همین است؛ او گمان می‌کند که با گفتن «تاریخ تطور»ش، گره از ذهن مخاطب می‌گشاید، در حالی که برعکس، نشان می‌دهد که نه چرخش‌هایش، زادۀ دلیل منطقی هستند و نه شخصیتش یکپارچه است. او نه‌فقط گرفتار «نامعقولیّت نظری» است، بلکه «چندشخصیتی» است؛ یک مجموعۀ چندپاره و متشتّت است. ۵. اما جریان چپ مذهبی (اصلاح‌طلب)، سال‌ها یا با زیرکی، «تاریخ دهه شصتی‌اش» را پنهان نگاه داشته بود و حتی انکار می‌کرد. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔘#صوت | #محفل چهارمین محفل گفت‌وگو محور فکرت با موضوع: گِره حجاب؛ بازفهمی و‌ بازطراحی با حضور؛ 👤مهدی جمشیدی، پژوهشگر فرهنگ 📮فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی؛ وبگاه | ایتا | اینستاگرام | تلگرام

🖇 دعوت به مناظره: ۱. آقای محمدحسین مطهری - نوه‌ی محترم استاد شهید مطهری- مصاحبه‌ای با سایت جماران داشته‌ است که در آن، مواضعی برخلاف نظریه‌ی استاد مطهری در زمینه‌ی «حجاب» بیان نموده‌ و متأسفانه ایشان بخش‌هایی از مواضع خویش را به استاد شهید نسبت داده‌ است. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1593507 ۲. به عنوان پژوهشگر آثار استاد مطهری که متعهد به حفاظت از اصالت تفکر فرهنگی و اجتماعی ایشان و بازدارندگی در برابر تحریف و تفسیربه‌رأی این سرچشمه‌ی مقدس هستم، باید این حقیقت را بیان نمایم که موضع استاد شهید، در مواردی مانند «الزام به حجاب» و «تکثر اجتماعی»، آن گونه نیست که ایشان بیان کرده است. ۳. تنها همین یک «نامه‌» از استاد مطهری که در یادداشت بالا به آن اشاره شده است، برای ابطال تفسیر ایشان از استاد مطهری کفایت می‌کند. استاد مطهری نه‌فقط در مجلس ختم مسجد، بلکه در دانشگاه نیز حضور زنان مکشفه را برنمی‌تابید؛ آن هم در زمان استقرار حکومت طاغوت که ایشان قدرت نداشت. حال چگونه می‌توان پذیرفت که ایشان در زمان استقرار حکومت اسلامی، موافق قانونی‌بودن حجاب نباشد؟! ۴. بااین‌حال، چنانچه ایشان تمایل داشته باشد، حاضر به «مناظره زنده و عمومی» با ایشان بر اساس متن آثار استاد مطهری و اثبات مستند و دقیق موارد متعدد و مهم تضاد و تعارض هستم. معقول‌ترین راه برای حل مسأله‌های معرفتی و رشد اجتماعی، اهتمام به کرسی‌های آزاداندیشی در راستای تضارب آراء و عقول است؛ چنان‌که استاد مطهری، همواره پرچم‌دار و‌ حامی آن بود. ۵. باید در برابر موج «روایت‌پردازی‌های لیبرالیستی» از انقلاب و ارزش‌ها و متفکران آن ایستاد. اگر سرچشمه‌ها استحاله شوند، راه را گم خواهیم کرد. دیروز، استاد مطهری تعبیر «ماتریالیسم اغفال‌‌شده» را به کار برد و امروز، ما با «لیبرالیسم اغفال‌شده» روبرو هستیم. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi