🔻گفتگو(۷): تنوّع موقعیتهای اجتماعی و تفاوت در مواضع 📎 ضرورتی ندارد که رهبر انقلاب همه منکرهایی که اتفاق می‌افتد را بگویند. اما یک کنشکر دانشجویی اگر بگوید، تکلیف متفاوتی دارد و مفسده بر فعل او مترتب نمی‌شود. به تعبیر علامه مصباح، تفاوت موقعیت‌ اجتماعی افراد، باعث تفاوت تکالیف نیز می‌شود. ایشان امیرالمؤمنین و ابوذر یا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا(س) را مثال می‌زنند. 📎 تصور نکنیم مفسده‌ای که بر بیان مسئول عالی یا متوسط مترتب می‌شود با یک کنشگر عرصه عمومی برابر است. در این موضع، تکالیف متفاوت است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 گفتگو (۸): عرصۀ عمومی را دریابیم! 📎 متأسفانه ما از "مردم" ترسیده‌ایم و از رهبری می‌خواهیم مردم را به "مشارکت حداکثری" دعوت نکنند؛ درحالی‌که گفتمان انقلاب، یک "جمهوری واقعی" است و نه "جمهوری سرمایه‌داران"، یا "جمهوری اقلیّت" یا "جمهوری شب‌انتخاباتی"! 📎 وقتی "چرخش نخبگان" به‌عنوان یک اتّفاق طبیعی رخ نداد، رهبری خودشان با "طرح دولت جوان انقلابی"، عرصۀ عمومی را به کنشگری سیاسی کشاندند. بیانیۀ گام دوّم انقلاب نیز در زیر پوست خویش، از تلاش رهبری در ایجاد "چرخش گفتمانی و کارگزارانی" حکایت می‌کند. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 گفتگو (۹): ساخت‌شکنی آیت‌الله خامنه‌ای در مفاهیم علوم اجتماعیِ تجدّدی 📎 گذار از دوگانۀ "چپ/ راست" به دوگانۀ "انقلابی/ غیرانقلابی" 📎 گذار از دوگانۀ "حزب/ توده" به دوگانۀ "حلقه‌های میانی/ مردم" https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 گفتگو (۱۰): انتخابات و آن‌گاه بدرود! 📎 "پایش و نقد قدرت" در مرحلۀ پس از انتخابات، جزئی از "مردم‌سالاری دینی" است. پس باید پایان هر انتخابات، تازه شروع دورۀ جدیدی از "فاعلیّت مردم" باشد. 📎 برخی از جریان‌های سیاسی، "لیبرال‌های شب‌انتخاباتی" هستند؛ آنها بعد از انتخابات یا مثل اعتدال‌گرایان به "حلقه‌های بستۀ مدیریّتی" پناه می‌برند یا مثل اصلاح‌طلبان به "حلقه‌های بستۀ روشنفکری" رو می‌کنند. در این انگاره، پایان انتخابات، آغاز حاشیه‌نشینی و بلکه حذف مردم است. 📎 برخلاف تصویرسازی رایج از علامه مصباح، ایشان سخت معتقد به تقدّم "امر اجتماعی" بر "امر سیاسی" بود و از این جهت، به رویکرد "دولت حداقل" نزدیک بود، نه "دولت تمامیّت‌خواه". https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 گفتگو(۱۱): نقادی و ناامیدی در چرخۀ واقعیّت و روایت 📎 نسبت‌دادن "ناامیدی" به هر گونه "نقادی" از حاکمیّت، کج‌روایت است. آرمان‌خواهی از مسیر نقادی می‌گذرد و فقط محافظه‌کاران، توجیه می‌کنند. 📎 ناامیدی کنونی، بیشتر در "روایت" ریشه دارد تا "واقعیّت". ما در جهانِ روایت‌ها به سر می‌بریم. 📎 در صورت "غلبۀ کج‌روایت"، هیچ نوعی از کنشگری ما در عرصۀ واقعیّت به امید نخواهد انجامید؛ چون روایت از آن واقعیّت، در اختیار ما نیست. 📎 "دشواری‌ها" و "کُندی‌ها" در یک مقطع تاریخی، به معنی "انسداد" و "فروپاشی" نیست. حرکت انقلاب، "همیشه" و "در همۀ زمینه‌ها"، شتابان نیست و این طبیعی است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻گفتگو(۱۲): ندیدن امراض اجتماعی 📎 ندیدن بیماری‌های اجتماعی، از مصادیق "مخرج مشترک داشتن با دشمن" است. 📎 امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، همان "زنجیرۀ تواصی به حقّ" در متن جامعه است، نه عامل گسست و نزاع اجتماعی. 📎 حجاب الزامی، دربردارندۀ "صلاح معنویِ جامعه" است، نه "قطب‌بندی‌کردن جامعه". 📎 بخشی از اصول‌گرایان، همان "مفاهیم و ادبیّات دشمن" را در برابر بازسازی انقلابیِ جامعه، تکرار می‌کنند. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻گفتگو (۱۳): حکومت دینی و فاعلیّتِ حداکثریِ عرصهء عمومی 📎 چه حکومت، دینی باشد چه غیردینی، "عرصهء عمومی" باید فعّال باشد. 📎 اگر نشود در عرصهء عمومی تحرّک داشت، پیوند ثروت و قدرت، تعارض منافع و یکنواختی نخبگان رخ خواهد داد. 📎 همیشه ساختار سیاسی نیاز به فشار و توصیه و رصد و پایش‌گری "از بیرون" دارد؛ وگرنه رودخانه هم مرداب می‌شود. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻گفتگو(۱۴): الگوهای سه‌گانه کنشگری 📎 محافظه‌کاری 📎 نقادی ساختارشکنانه 📎 نقادی مؤمنانه https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻چرا "موضع‌گیری" نمی‌کنیم؟! 🖋 مهدی جمشیدی ۱. ما "شأن علمی" داریم و مداخله در امور "عینی" و "انقلابی"، مخالف وجاهت و منزلت علمی ماست. ما باید فقط به "مبادی بعیده" و "انتزاعیاتِ بریده از واقعیّات" بپردازیم. این مسائل، "سیاسی" هستند و راه "سیاست" از "علم" جداست. اهل علم و پژوهش و معرفت نباید "سیاست‌زده" و "سیاسی‌کار" شود. ما سرگرم مباحثِ "مجرّد" و "انتزاعیِ" خویش هستیم و از "معقولاتِ بی‌خاصیّت"، لذّت می‌بریم. این‌که برای "جامعه" و "حاکمیّت" چه رخ خواهد داد و "نظم اجتماعی" و "هندسۀ سیاسی" به کدام سو خواهد رفت، کمترین ارزشی ندارد. وظیفۀ ما، اندیشه‌ورزی در حوزۀ "مبادی" است و بس. ۲. "انقلاب" و "نظام" هم جزو سیاست هستند و ما نباید "وابسته به نظام" قلمداد شویم. ما مفتخریم که "مستقل" هستیم. سیاست، مبتنی بر "حقّ" و "باطل" نیست و فقط در چهارچوب "قدرت"، تعریف می‌شود. پس تفاوتی میان این و آن نیست. اسلامِ ما، "اسلامِ منهای انقلاب" است؛ "اسلامِ بی‌تفاوت‌ها"، "اسلامِ حاشیه‌نشین"، "اسلامِ غیرسیاسی"، "اسلامِ قابل‌جمع با همه" ... ۳. انقلاب و نظام که هیچ، حتّی خودِ "اسلام" نیز از "شیوخ اسلام"، مهم‌تر نیست. باید نسبت به شیوخ اسلام، حسّاس و متعصّب بود و نه اسلام. بگذارید "ضروریّات دین" را انکار کنند و "بنیان‌های باور دینی" را متزلزل سازند؛ آنچه که مهم است، بقای ماست. ما اسلام را برای خویش می‌خواهیم، نه خویش را برای اسلام. ما مقوّمِ دین هستیم نه خودِ دین. ۴. ما همیشه در میانۀ دو صندلی می‌نشینیم و با "مرزبندیِ ایدئولوژیک"، بیگانه‌ایم. ما یاد گرفته‌ایم که چنان "مبهم" و "دوپهلو" سخن بگوییم و بنویسم که به هیچ اعتباری، کسی نتواند گریبان ما را بستاند. مگر فرح پهلوی، "انجمن فلسفه" بر پا نکرد و "فیلسوفانِ سنّت‌گرا" را فرانخواند و در کنار آنها ننشت؟! مگر سکولارها با فقهای سنّتی و لندنی و ... معارضه دارند؟! فردا نیز که این نظام برچیده شود، حتّی اگر نظام بعدی، "سکولار" باشد، ما منزلت خویش را خواهیم داشت. وجود ما، گره‌خوره به هیچ نظامِ سیاسی‌ای نیست. ما همچون ریگِ تهِ جوی هستیم که می‌مانیم. بگذار انقلابی‌ها در زدوخوردها و نزاع‌ها، هلاک شوند؛ ما فقط نظاره‌گریم. ۵. ما "دین‌داران هزینه‌گریز" و مؤمنان عافیّت‌طلب" هستیم که همواره از معرکه گریخته‌ایم و "درس‌وبحث" را بر "مجاهدت" ترجیح داده‌ایم. ما اهل "علم" و "فضل" و "تعمّق" و "اعتدال" هستیم، نه همچون انقلابی‌ها، "فحاش" و "هتّاک" و "نامعقول" و "خشونت‌گرا". ما "صراحت" و "شجاعت" و "غیرت" و "حسّاسیّت" را به‌عنوان "خشونت" و "فحاشی" و "تندی" و "بی‌ادبی" ترجمه می‌کنیم تا سکوت و وادادگی خویش را توجیه کنیم. آری، انقلابی‌ها، "تهی‌مغز" و "جزم‌اندیش" و "نامتعادل" هستند، و ما "عقل کلّ" و "مرکز عالَم" و "دوراندیش". ۶. ما برای حسین‌بن‌علی، "اشک" می‌ریزیم و "مجلس" بر پا می‌کنیم، امّا "عملِ حسین" را تکرار نمی‌کنیم. ما در "صحنۀ عمل"، چونان هزارها مسلمانی هستیم که کربلا را به "نظاره" نشستند و نه در این سو بودند و نه در آن سو. امّا امروز، برای آنچه که رخ داده و تاریخی که سپری شده و هزینه‌ای ندارد، گریان و نالان هستیم، بی‌آن‌که اشک و آه‌مان، اندکی به "عمل" پیوند بخورد و "هزینه‌زا" و "خطرآفرین" باشد. ۷. آری، ما "حوزویان و دانشگاهیانِ سکولار" هستیم؛ "خواصِ بی‌اثر"، "نخبگانِ منفعل"، "عالمان بی‌عمل"، "دین‌دارانِ انباشته از مفاهیم و معارف و تهی از جسارت و اقدام"، "حاشیه‌نشینانِ موجّه و معتبر امّا بی‌تحرّک"، "محافظه‌کارانِ مصلحت‌اندیش و خودخواه" ... . ما منطق عاشورا را در دهم محرّم سال شصت‌ویک هجری، محبوس کرده‌ایم تا بتوانیم رندانه و دنیاطلبانه، از "معرکه مبارزه" به "مرداب زندگی" بگریزیم. زهی خیال باطل! خطّ سرخِ حسین‌بن‌علی کجا و ما عافیّت‌طلبانِ چرتکه‌انداز کجا؟! https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 مناظره دربارۀ الزام حکومتی به حجاب https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 گفتگو(۱۵): از جنبش دانشجویی تا جریان‌های سیاسی 📎رهبری گفتند نگذارید دانشگاه و جنبش دانشجویی، تبدیل به "باشگاه احزاب" بشود؛ چون در این صورت، "استقلال وجودی‌"اش را از دست می‌دهد و "عقل منفصلِ حاکمیّت" نمی‌شود و "نظر خویش‌بنیاد" ندارد و تکرارکننده نظریات و تصمیم‌سازی‌های اتاق فکر احزاب می‌شود. 📎 نه "عدالت"، مسئله جریان‌های سیاسی است نه "جوان‌گرایی". این‌ها افرادی هستند که در کنار یکدیگر، "محافل معطوف به قدرت" شکل داده‌اند و شب انتخابات، "سهمیه‌بندی" می‌کنند. هر کس هم که ثروت بیشتر یا اعتبار سیاسی بیشتر دارد سهم بیشتری دارد. 📎 جنبش دانشجویی، چنین نگاهی ندارد و از تمام این تعلقات، آزاد است. زمانی‌که جنبش دانشجویی، آزاد و بی‌تعهد نسبت‌ به این مناسبات سیاسیِ آلوده و منفعت‌مدار باشد، طبیعی است که زبانش از همه گشوده‌تر و بازتر است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 مصاحبه دربارۀ مسألۀ مخرج‌مشترک‌‌داشتن با دشمن ۱. نسخۀ کاملِ صوتی ۲. نسخۀ کاملِ تصویری: https://www.aparat.com/v/Q7Wir/

🔻تحلیل‌های پوستی 🖋 مهدی جمشیدی ۱. می‌گویند ملاک خطّ امامی ‌بودن، درج "نام" امام در فلان مطلب و شعر و ... است! می‌گویند ملاک خطّ امامی ‌بودن، "حکم" ‌داشتن از امام است! می‌گویند ملاک خطّ امامی ‌بودن، نصب "تصویر" امام است! می‌گویند ملاک خطّ امامی ‌بودن، حضور در "جماران" است! و ... ۲. ایدئولوژی اینها بر اساسِ "اسم"، "حکم"، "قاب عکس"، "حضور فیزیکی در مکان" و .... شکل می‌گیرد! "عمق فکری"‌شان همین اندازه است! آفت "قشری‌گری" و "ظاهربسندگی"، این‌چنین مشمئزکننده است. ۳. شهدایی بودند که کمترین سابقه‌ای در انقلاب نداشتند و پس از انقلاب هم هیچ‌گاه، به محضر امام، شرفیاب نشدند، ولی تمام وجودشان و عمق جان و دل‌شان، متأثّر از عالَم معناییِ خمینیِ کبیر بود. اگر به "حیات باطنی" و "جهات معرفتیِ" اشخاص بنگرید، نسبت آنها با امام را در خواهید یافت. ملاک، "نسبتِ وجودی" با اوست، نه انتسابات عُرفی و اسمی و عکسی و صنفی و سیاسی و سببی و نَسَبی و ... شهیدسیّد مرتضی آوینی، این‌چنین نسبتی با امام خمینی داشت. رحمه‌الله‌علیه. ۴. پس ممکن است به‌اصطلاح غلط، "نخست‌وزیرِ امام" نام گرفته باشند، امّا "وجود"شان، بیگانه با مدار وجودیِ امام باشد ... https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻روایتِ انقلابی‌ نسبت به فضای مجازی 🖋 مهدی جمشیدی ۱. مسألۀ ما، "فضای مجازیِ بیگانه" است، نه خودِ "فضای مجازی". البتّه دغدغۀ "استقلالِ ملّی"، فقط یکی از دلایل ماست و چندین دلیل دیگر نیز وجود دارد. ۲. مسألۀ ما، "فضای مجازیِ رهاشده" شد، نه "فضای مجازیِ آزاد". پس ما به‌سوی "اختناق و انسداد" حرکت نمی‌کنیم. ۳. کشورهای دیگر نیز چنین کرده‌اند و ما "منحصربه‌فرد" نیستیم. این انتخاب، ایدئولوژیک نیست، بلکه عقلِ وطنی و هویّتی به آن حکم می‌کند. ۴. "کودکان و نوجوانان"، مظلوم‌ترین قربانیان رهاشدگیِ فضای مجازی هستند. ۵. باید به دنبال "مهاجرت داوطلبانه و خودجوش مردم به رسانه‌های اجتماعیِ ایرانی" بود. باید از سرزمین بیگانه، کوچ کنیم تا بیش از این، نان حضور ما را نخورند. همین که "آنجا" نباشیم و "اینجا" باشیم، قافیه را خواهند باخت. ۶. روایت‌های "رسانه‌های غیرانقلابی"، برآیند نظر "مردم" نیست و عموم مردم با آنها همسو و هم‌داستان نیستند. آنها "مردمِ دلخواه خویش" را ساخته‌اند. ۷. باید در مواجهه با مخاطب خاکستری، به‌جای تأکید بر "امر ولیّ‌فقیه" نسبت به فضای مجازی، "دلایل ولیّ‌فقیه" را روشن سازیم تا کج‌روایت‌های رسانه‌ای، از طریق منطق و استدلال بین‌الاذهانی، درهم‌شکسته شوند. در امور اجتماعی نباید به سبک توضیح‌المسائلی سخن گفت و حُکم داد و گذشت؛ چون جریان غیرانقلابی با "شبه‌استدلال"، جامعه را می‌فریبد و یارگیری می‌کند. ما نیز باید "مسائل" را به همراه "دلایل" عرضه کنیم تا "اقناع"، تحقّق بپذیرد. کثرت روایت‌ها، جامعۀ ما را از "جامعۀ حُکمی" به "جامعۀ حِکمی" تغییر داده است. ۸. نباید از دلایل "عقب‌نشینی مجلس" غفلت کرد؛ این‌که آنان، هم مغلوب "روایت‌پردازی‌های دروغینِ بیرونی" شدند و هم گرفتار "تعارض منافعِ درونی". خودِ تعبیر "تعارض منافع"، کنایۀ بسیار سنگین و جدّی‌ای است. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻خطاهای تحلیلی در مواجهه با حجاب الزامی 🖋مهدی جمشیدی ۱. دوگانۀ تقلیل‌گراییِ روشی/ تکثّرگرایی روشی باور به کاربست حجاب الزامی به معنی این نیست که حجاب فقط از طریق الزام حکومتی در جامعه رعایت شود و هیچ‌گونه برنامۀ فرهنگی و فکری به اجرا درنیاید و مسیر اقناع و استدلال در پیش گرفته نشود. اسلام، یک «کلّ/ نظام/ مجموعه» است و باید نگاه منظومه‌وار به آن داشت و روش‌های آن را در کنار یکدیگر دید و به یکی از آنها بسنده نکرد. کسانی‌که مقیّد و متعهد به ارزش‌ها هستند، وضع یکسانی ندارند و نباید تنها از «یک طریق» برای تحقّق آنها استفاده کرد، بلکه باید «روش‌های مختلف» را برای استقرار ارزش‌ها در جامعه به کار گرفت. الزام حکومتی به حجاب، تنها «یکی از حلقه‌های این مجموعه» است و کارآمدی آن محدود به پارۀ خاص و محدودی از زنان بی‌حجاب است. نه «نادیده‌انگاشتن» این روش، صواب است و نه «بسنده‌کردن» به آن. ۲. دوگانۀ دغدغه‌مندی تک‌ساحتی/ دغدغه‌مندی چندساحتی این‌گونه نیست که انقلاب، مسأله‌های دیگر را به فراموشی سپرده باشد و تنها به حجاب بپردازد و تحقّق آن را بطلبد، بلکه این مسأله، در کنار مسأله‌های متعدّد دیگر قرار گرفته است و منزلت متمایز ندارد. نیروهای مؤمنِ انقلابی در طول دهه‌های گذشته، مسأله‌های متنوّعی را در دستورکار خویش قرار داده‌اند و در راستای هر کدام نیز گام‌های مهمی برداشته‌اند. حجاب، فقط یکی از این مسأله‌هاست که حتّی «صدرنشین» نیز نبوده است. آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب در سه دهۀ گذشته، هیچ‌گاه دربارۀ حجاب، بیانیه صادر نکرده یا سخنرانی مستقل، ایراد نکرده است، امّا در اوایل دهۀ هشتاد، فرمان هشت مادّه‌ای دربارۀ «عدالت» و «مبارزه با مفاسد اقتصادی» صادر کرد و با قدرت و جدّیّت، تحقّق آن را طلبید. ازاین‌رو، پرداختن به مسألۀ حجاب، به معنی «به‌حاشیه‌راندن» و «پنهان‌کردن» مسأله‌های دیگر نیست و انقلاب و نیروهای دیگر نمی‌خواهند به بهای استقرار یکی از ارزش‌ها، ارزش‌های دیگر را از فهرست دغدغه‌های خویش خارج سازند. برخلاف تصوّر القاشده، فرهنگ به‌طور کلّی و حجاب به‌طور خاص، هیچ‌گاه صدرنشین دغدغه‌های دولت‌ها و مجالس نبوده و همواره مسأله‌های اقتصادی و سیاسی، در کانون جهت‌گیری‌ها قرار داشته‌اند. ۳. دوگانۀ مشروط‌انگاری بی‌پایان/ مستقل‌انگاری پیش‌برنده درست است که بی‌حجابی، ریشه‌های مختلفی دارد و باید به‌جای معلول‌ها با علّت‌ها برخورد کرد و به اصلاح‌های اساسی روآورد، امّا این سخن به آن معنی نیست که مواجهۀ حاکمیّتی با بی‌حجابی را به «متغیّرهای متعدّد» متوقف کنیم و به این ترتیب، این برنامه را دچار «تعلیق» نماییم. اگر مواجهه با بدحجابی را به ازدواج، اشتغال و تربیت جنسی و ... «مشروط» سازیم و این‌طور استدلال کنیم که با سامان‌یافتن این امور، وضع حجاب نیز اصلاح خواهد شد، یعنی «یک مسأله» را به «مسأله‌های فراوانی» گره زده‌ایم، حال‌آن‌که باید هم به «مسألۀ بی‌حجابی» پرداخت و هم به «مسأله‌های دیگر». چنین تعلیقی، به معنی «توقف» خواهد بود و وضع را بدتر و پیچیده‌تر خواهد کرد. منطق معقول این است که در عین برخورد با ریشه‌ها، در این سطح نیز فعّال بود. برای مثال، نمی‌توان گفت که چون فقر در دزدی و ضعف دیانت و طمع و ... ریشه دارد، پس باید به‌جای برخورد با دزدها، با این سرچشمه‌ها برخورد کرد. ۴. دوگانۀ ترجیح عرف/ ترجیح شرع نمی‌توان از «شرع» به نفع «عرف»، عقب‌نشینی کرد و گفت چون مردم یکی از ارزش‌های دینی را نمی‌پذیرند و آن را نمی‌پسندند، پس باید از آن چشم پوشید و حکم الهی را نادیده انگاشت. خدای متعال که ارزش‌های دینی را تشریع کرده، چنین اجازه و امکانی به ما نداده است. ازاین‌رو، دست‌کشیدن از احکام و ارزش‌های الهی با این توجیه که مردم با آن همراه نیستند، یک سیاست مشروع نیست. دین آمده است تا جامعه را بر اساس ارزش‌های خویش «تغییر» دهد و یک «انقلاب بنیادین» در جامعه ایجاد کند، نه این‌که هرجا دریافت که همه یا بخشی از مردم با یکی از ارزش‌های الهی مخالفت دارند، «عقب» بنشیند و «تساهل‌وتسامح» بورزد. پس نمی‌توان اجرای حکم شرع را به وجود «زمینۀ اجتماعی» و «مقبولیّت مردمی»، گره زد، بلکه باید تلاش کرد جامعه با آن ارزش‌ الهی، همراه و موافق شوند. کسانی هستند که به محض شکل‌گیریِ چنین برداشتی از فضای اجتماعی، به‌جای آن‌که در پی اقناع و روشنگری باشند و ذهنیّت‌ها را به نفع دین تغییر بدهند، «عقب‌نشینی» و «انفعال» را توصیه می‌کنند. از این گذشته، نمی‌توان ادّعا کرد که عموم مردم با الزام حکومتی به حجاب، مخالف هستند و از حجاب اختیاری دفاع می‌کنند. چنین تصویر و تفسیری از جامعه، دلبخواهانه و غیرمستند است. 📎منتشرشده در: https://iict.ac.ir/2022/08/hejabef/

🔻حجاب الزامی در دولت اسلامی: معقولیّت مواجهۀ قانونی با اقلّیّتِ محض 🖋 مهدی جمشیدی ۱. مسئولیّت دینیِ حاکمیّت، منحصر به موارد «سلبی» و «حقوقی» نیست و نباید تصوّر کرد که دین از طریق «ممنوعیّت» و «مقابله»، نهادینه و درونی می‌شود، امّا سخن دربارۀ «کفایت مطلق و انحصاریِ سازوکارهای سلبی» نیست، بلکه بحث بر سر این است که چنانچه اقلّیّتی خواستند «فضای عمومیِ جامعه» را با ولنگاری و بی‌بندوباری در پوشش، مسموم و آلوده کنند، دولت اسلامی نباید به آنها چنین مجالی بدهد. اینکه باید مواجهۀ حقوقی باید «فرعی/ جنبی/ ثانوی/ متأخّر/ اقلّی» باشد، سخن دین است و انکارناپذیر، امّا مسأله این است که کسانی از اساس با هر نوع مواجهۀ قانونی و سخت مخالف هستند. دربارۀ همۀ ارزش‌های اسلامی می‌توان با این توجیه، هر گونه «بازدارندگیِ قهری» را نفی کرد. بنابراین، مسألۀ ما عبارت است از اثبات کارآمدی و مشروعیّت روش‌های حقوقی و سخت به عنوان «روش ثانوی»، نه «روش اوّلی». ۲. شاید گفته شود که اگر در سنّت، مجازاتی برای بی‌حجابی در نظر گرفته نشده است، دولت اسلامی در زمانۀ کنونی هم مجاز به تعیین مجازات نیست. بنابراین، لحاظ‌کردن مجازات برای بی‌حجابی در عرصۀ عمومی، مأخد اسلامی ندارد و ساختۀ نظام جمهوری اسلامی هست. اهل تحقیق گفته‌اند که در سنّت، چنین مجازاتی وجود ندارد، امّا منابع دین ما، فقط سنّت نیست، بلکه اختیارات حاکم اسلامی دربارۀ وضع احکام حکومتی مبتنی بر مصالح جامعۀ اسلامی را نیز باید در نظر گرفت. بر فرض که شرع دربارۀ یک مسألۀ اجتماعی، حکم نداشته باشد، همیشه به «عرف» ارجاع داده نمی‌شود، بلکه ولیّ‌فقیه بر اساس «مصالح»، تصمیم می‌گیرد و وجود مصلحت، نافی حکم اباحه است. «احکام حکومتی» در کنار احکام اوّلیّه و احکام ثانویّه، جزو احکام شرعی و مقدس هست. اگر «حکومت اسلامی» باید از «حرام اجتماعی» جلوگیری کند و اگر «کشف حجاب در عرصۀ عمومی»، حرام اجتماعی هست، روشن است که باید «الزام قانونی» و «مجازات رسمی» برای آن وجود داشته باشد. روشن است که اگر مصلحت، جنبۀ اجتماعی داشته باشد، حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به آن، بی‌طرف و منفعل باشد، بلکه به سبب وجوه اجتماعی و عام، باید جانب مصالح عمومی و جمعی را بگیرد و آزادی‌های فردی را محدود کند. فلسفۀ حجاب اسلامی نیز، حفظ «عفت» هست و چنانچه ولی‌ّ‌فقیه احساس کند که دشمنان اسلام از این طریق در پی زدودن عفت و حیا و پاکدامنی و اخلاق از جامعۀ اسلامی هستند، به‌حتم باید امکان‌های حکومتی را در جهت حفظ قوام و کیان جامعۀ اسلامی، به‌‎کار بگیرد. در عمل هم مشاهده می‌کنیم که کشف حجاب، پیش‌درآمدی بر ارتباطات نامشروع و سم‌پاشیِ ضدّفرهنگی در جامعه و راه‌اندازی موج اباحی‌گری و ولنگاری در جامعه هست. اگر به واقع در مسائل سیاسی و اجتماعی، تابع نظر ولیّ‌فقیه هستیم، تکلیف روشن است: هم امام خمینی و هم آیت‌الله خامنه‌ای، هر دو به الزام حکومتی برای حجاب در عرصۀ حکومتی حکم کرده‌اند. و روشن است که هر الزام حکومتی، جنبۀ قانونی دارد و قانون نیز با مجازات متخلف، گره خورده است. ۳. مخالفان حجاب الزامی، مخالفان «عقل سلیم» هستند، نه‌فقط مخالف «منطق دینی». عقل می‌گوید که «عفاف» بدون «حجاب»، ممکن نیست و «جامعۀ برهنه»، به‌طور ضروری، «جامعۀ فاسد» نیز هست. در جایی‌که دلیل قطعیِ عقلی وجود دارد، حکم شرع، ارشادی است و عقل در تلقّی شیعی، حجیّت ذاتی دارد. انسان به‌طور طبعی می‌فهمد برهنگی، معارض با عفت است. در اینجا، شرع به کمک این درک اجمالی می‌آید و حد را تعیین می‌کند. پس اصل حجاب، فطری است و حد آن شرعی. ۴. دیگریِ محجبه‌ها در جامعۀ ایران - یعنی بی‌حجاب‌ها - آنقدر اندک هستند که قدرت ایجاد «شکاف اجتماعی» ندارند. تصویرسازی مبالغه‌آمیز از این «اقلّیّتِ محض»، شرط واقع‌گرایی و صداقت علمی نیست، امّا اینان آنها را بخش عمده‌ای از جامعه معرفی می‌کنند و سپس «دوقطبی‌شدن جامعه» را ملامت می‌کنند؛ حال‌آن‌که اینان کمّیّتی ندارند که قطب به‌شمار بیایند. نمی‌توان با روایت، تصویر برهنه از زنان ایران ارائه داد. اکثریّت مطلقِ زنان ایران، عفیف و پاک و محجبه هستند. آری، بعضی از اینها «کم‌حجاب» و «شُل‌حجاب» هستند، امّا نه با «اسلام»، سرِ ستیز و ناساگاری دارند و نه با «انقلاب». فقط‌وفقط، عدّۀ بسیار کمی، لجوج و مغرض و بیماردل هستند و باید با آنها از طریق الزام و اجبار قانونی، مواجه شد. در این میان، اگر «خواص جامعه»، جانب دین پیامبر را بگیرند - نه اینکه در میانه بنشینند و بی‌طرف باشند - نه‌فقط هیچ گسل و گسستی شکل نخواهد گرفت، بلکه بی حجاب‌ها، وادار به تغییر پوشش خواهند شد. مسألۀ اصلی، سوگیریِ تشدیدکنندۀ طیفی از خواص است که انگیزه‌ها و اندیشه‌های لیبرالی دارند و به اسلام از دریچۀ لیبرالیسم می‌نگرند. 📎 منتشرشده در: http://shabestan.ir/detail/News/1207558 https://iict.ac.ir/2022/08/hejaab/

📍آنچه که برای ایجاد یک «حلقۀ میانی» نیاز است، عبارت است از: ۱. یک قلمروی مسألۀ‌وارِ حاکمیّتی یا اجتماعی (از قبیل علوم انسانیِ اسلامی، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگیِ اسلامی، حجاب، فرزندآوری، عدالت، اشرافی‌گری، فضای مجازی، جهاد تبیین، بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگ و رسانه، نظریۀ نظام انقلابی، هویّت و ... ). ۲. ملحق‌شدن حداقل هفت نفر از نخبگانِ جوانِ انقلابی به یکدیگر (به این معنی که دارای خصوصیّت‌های چهارگانۀ نخبۀ فکری، جوان، تشکّل‌یافتگی و غیررسمی باشند). ۳. فاعلیّت مستمر و کنشگریِ بیرونیِ اینان نسبت به تمام رویدادهای روزمرّه و راهبردی انقلاب (در قالب بیانیّه و مناظره و یادداشت و سخنرانی و .... ). ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 📍از خرداد سال نودوهشت تاکنون، بیش از سه سال می‌گذرد ولی ما همچنان به این دغدغۀ بنیادین، پاسخ شایسته نداده‌ایم... ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 📍در این کتاب، به برخی از مسأله‌های مهم حلقه‌های میانی، پرداخته‌ام: https://poiict.ir/?p=20001

🔻 دولتِ بازگشت به اصالت‌های انقلابی: «نقطۀ عطف» نسبت به گذشته مهدی جمشیدی ۱. نمی‌توان گفت «گذشته»، گذشته است. گذشته، یک «تاریخ» نیست که با سپری‌شدن «زمان»، بگذرد و تمام بشود، بلکه گذشته، ساختۀ «سیاست‌ها» و «برنامه‌ها» و «کارهای انجام‌شده و انجام نشده» است. اگر چنین است که است، پس گذشته می‌تواند تا سال‌ها بر «حال» و «آیندۀ» ما سایه‌افکن باشد و ما را رها نکند. ما در حصار شرایطی هستیم که میراث گذشته است و این میراث، تا مدّت‌ها، ما را در درون خود تعریف می‌کند. ازاین‌رو، «جابجایی‌های سیاسی» به‌معنی رخ‌دادن تحوّلات دفعی و ناگهانی نیست و نباید توقع داشت که با چرخش از دولتی به دولتی دیگر، وعده‌های دولت جدید، یکباره محقّق شوند و امور پراکنده و درهم‌ریخته، سامان یابند. دولت جدید، تا مدّت‌ها درگیر تنّفس در فضایی است که طی هشت سال، ساخته‌وپرداخته شده است و گریزی هم ندارد. «ساختارهای کلان اجتماعی»، مغلوب اراده‌های ما نیستند که بتوان با معجزه، وضع را به‌ناگهان، وارونه کرد. آنان که شتاب‌زده‌اند و بی‌صبری می‌کنند، نه «تاریخ» را شناخته‌اند و نه قدرت «ساختارهای ریشه‌دارِ به ارث مانده از گذشته» را. باید از درون همین «شرایط فروبستگی» و «فضای انقباضی»، راهی به بیرون یافت و چشم‌اندازی نو آفرید. آن‌که در قفس است، قفس را می‌شکند و از پرواز، سنّت می‌سازد. باید در تنگنای همین قفس تاریک، روزنه‌ای یافت و میله‌های پولادینِ ساختار را شکست. بدین‌جهت، دولت جدید ناچار است در «فضای قهری و موروثیِ به‌جامانده»، کنشگریِ مقدّماتیِ خویش را تعریف کند و به‌تدریج، خویشتنِ متفاوتش را نشان بدهد. ۲. اگر آن گذشته‌ای که در اینجا به آن اشاره شد، بی‌اندازه تلخ و تباه باشد، دشواری‌هایش چندین برابر خواهد شد و چرخش و انتقال نیز، دیریاب‌تر. دربارۀ گذشتۀ هشت‌ساله‌ای سخن می‌گوییم که حاکمیّت و جامعه، «متوقف» بر برجام شد و همۀ امکان‌های تاریخیِ ما، «مشروط» به ارادۀ دیگریِ تمدّنی‌مان گردید. ایران در آن هشت‌سال، ایستاد و درجا زد؛ چراکه همه‌چیز به برجام، «مشروط» و «موقوف» شد. هنگامی‌که علّت‌العلل در بیرون از ارادۀ ما تعریف شود و از ما، تصویری سست و ضیف ترسیم شود، عاقبتی جز این نیز در انتظار نخواهد بود. ما دربارۀ یک «گذشتۀ متوسط» یا «گذشتۀ رقیق» سخن نمی‌گوییم؛ بلکه سخن دربارۀ «گذشتۀ روبه‌عقب و پس‌رونده» است که فرصت‌ها و مجال‌های مهمی را از ما ستاند و چالش‌های بزرگ آفرید و مصائب تلخ پدید آورد. هم دردهای تازه‌ای شکل گرفتند و هم دردهای دیرینه، ریشه‌دارتر شدند و تلخی‌های فراوان آفریدند. پایان هیچ دولتی، این‌گونه دستخوش آسیب‌دیدگیِ «امید اجتماعی» و «اعتماد سیاسی» نبوده است. این وضع در مقایسه با تمام دهه‌های پساانقلاب، بی‌نظیر بود. براین‌اساس، درنظرنگرفتن این گذشتۀ ناخوشایند و غم‌بار، منصفانه و واقع‌بینانه نیست و نباید قضاوت دربارۀ کارنامۀ یک‌سالۀ دولت جدید، فارغ از لحاظ‌کردن «شرایط مرداب‌گونه‌»ای باشد که از دولت پیشین به او رسید. ۳. دولت جدید، نشان داده است که به وعده‌هایش، تعهّد و وفاداری دارد و آرمان‌هایش، انتخاباتی و تشریفاتی نبودند. «قصد گره‌گشایی» و «ارادۀ تحوّل»، واقعیّت این دولت است؛ چنان‌که در بخش‌های مهمی نیز، جنبۀ عملی و عینی یافته است و مشاهده‌شدنی است. این دولت بر آن است که نه‌فقط «امتداد» آن گذشتۀ تباه نباشد، بلکه مسیرهای تازه و راه‌های روشنی را بگشاید و نظریۀ «دولت اسلامی» را به‌عنوان مرحلۀ سوّم از شدن‌های تکاملیِ حرکت انقلابی، تحقّق ببخشد. در این دولت، نشاط و طراوت به چشم می‌خورد و همچنین میل به عبور از دیوان‌سالاری‌های تثبیت‌شده و غیرانقلابی. این دولت، خواهان پیشروی بر اساس امکان‌های بومی و اینجایی است و چشم امید و اعتماد به ارادۀ غرب، ندوخته است. همین نگاه و برداشت، به‌معنی «یک گام تعیین‌کننده به جلو» است و می‌تواند افق‌های تاریخیِ ما را وسعت بدهد و ظرفیّت‌های وطنی را شکوفا سازد. این دولت، راه‌های ساده امّا کم‌فایده و ناپایدار را انتخاب نکرده است و نمی‌خواهد مردم را با گشایش‌های موقتی و سطحی بفریبد. همۀ این چشم‌اندازها، از «تغییر ریل» در دولت جدید حکایت می‌کنند؛ اینک در، بر پاشنۀ دیگری می‌چرخد و به فضل الهی، اتّفاقات مبارک و دل‌گرم‌کننده‌ای در راه هستند. ازاین‌رو، باید به تداوم و تقویّت «ارادۀ انقلابی» در این دولت کمک کرد و به آن، «شهامت ساختارشکنیِ هرچه بیشتر» بخشید تا الگوهای فرسودۀ گذشته‌ها، بازنگردند و روزمرّگی و اکنون‌اندیشی، مانع چشم‌دوختن به «جابجایی‌های ساختاری» نشوند. «گام دوّم انقلاب»، محتاج دولتی است که همچون «نقطۀ عطف»، ما را از گذشته برهاند و با شتابی معقول و حکیمانه، انقلاب را از مرحلۀ دولت اسلامی عبور بدهد. 📎سرمقاله روزنامۀ ایران: https://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7990/1/624484/0#pagedetails https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻آفات سیاست‌ورزیِ اقتضایی در فرهنگ 🖋 مهدی جمشیدی ۱. تصاویر متعدّدی که دیروز از حضور زنان و دختران در ورزشگاه آزادی منتشر گردید، به‌نهایت تلخ و گزنده بودند. در واقع، دولت سیزدهم با تن‌دردادن به این موقعیّت ضدّارزشی و اباحی‌گرانه، منزلت «رسمی» و «هنجارین» به بی‌حجابی و بد‎حجابی بخشید و نشان داد که اگر دچار «تعارض منافع» شود، «قدرت» را بر «حقیقت» ترجیح می‌دهد. گویا زنجیره‌ای از سیاست‌های مبتنی بر «تساهل‌وتسامح» در پیش گرفته شده و اتّفاق دیروز، یکی از حلقه‌های این زنجیره است. ما با یک «واقعیّت منفرد» روبرو نیستیم. آنچه که رخ داده، «خطّ» است نه «خطا». این اتّفاق، نه‌فقط جای دفاع و توجیه و حمل‌برصحت ندارد، بلکه دیگر سکوت و مصلحت‌اندیشی نیز روا نیست. ۲. بر این گمان نیستم که این «زاویه‌های هویّتی» و «فاصله‌های ارزشی» با خطّ اصیل انقلاب، در همین موارد متوقف بماند و میل به پیشروی نداشته باشد، بلکه استدلال‌ها و جهت‌گیری‌هایی که برای توضیح این سیاست‌ها به‌کار گرفته شده‌اند، انحراف‌ها و استحاله‌های دیگری را نیز پوشش خواهند داد و این «زنجیرۀ توجیه‌های عمل‌گرایانه» ادامه خواهد یافت. ما با مجموعه‌ای از شخصیّت‌های «متوسط» و «بینابینی» روبرو هستیم که «خودآگاهی تاریخی» ندارند و چه‌بسا دچار چرخش‌ها و دگردیسی‌های پیش‌بینی‌ناپذیر شوند. نباید آفت «عمل‌گرایی» را سبک انگاشت؛ این آفت می‌تواند آنچنان در معرکۀ نبرد میان «عقاید» و «منافع»، فرسایش ایجاد کند که در نهایت به لیبرالیسم فرهنگی بینجامد. ۳. واقعیّت عریان و آشکار این است که دولت سیزدهم در قلمرو فرهنگ، نه «نظریه» دارد و نه «نقشۀ راه»، بلکه غرق در «روزمرّگی» و «اقدام‌های موردی» و «علاج‌های موقتی» و «عقب‌نشینی‌های موقعیّتی» و «ملاحظه‌های سیاسی» و «محاسبه‌های قدرت‌مدارانه» و «گفتارهای دوپهلو» است. یک سال از بیان‌شدن مسألۀ «بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگ و رسانه» گذشته است و دولت باید در این مدّت، دست‌کم «طرح» مشخص و خاصی در این باره می‌نگاشت و در نشست‌های متعدّدی، به «گفتگو» و «مباحثه» با نخبگان فکری و فرهنگی دربارۀ آن می‌نشست، امّا چنین نشده است. نه طرحی نگاشته شده و نه نظری خواسته شده؛ چنان‌که گویا چنین «کلان‌مسأله»‌ای در برابر کارگزاران فرهنگی این دولت قرار داده نشده است. این وضع یعنی ضلع فرهنگیِ دولت، یا «ارادۀ انقلابی»‌ ندارد یا «اندیشۀ انقلابی»‌ و یا هر دو. هرچه که هست، یک‌سال زمان کمی برای تولید این طرح و صورت‌بندی هم‌گراییِ حداکثری پیرامون آن نبود، که البتّه این فرصت تاریخی برای رقم‌زدن تحوّل، به‌آسانی از دست رفت. ۴. تحلیل من از ریشه‌ها و سرچشمه‌های وضع یادشده این است که: اوّلاً، شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «تخصص فرهنگی» ندارد و از بیرونِ فرهنگ به وادی فرهنگ پا نهاده و باید تا سال‌ها فقط بیاموزد و آزمون‌وخطا کند تا با واقعیّت‌ها و قواعد فرهنگ آشنا گردد. ثانیاً، هیچ‌گونه جمع و حلقه‌ای که «قوّۀ عاقلۀ فرهنگی» به‌شمار آید نیز در این دولت به چشم نمی‌خورد و تصمیم‌های خُرد و کلان، ساخته‌وپرداختۀ «کارگزاران اجرایی و مدیریّتی» است، نه «نظریۀ حکیمانه» و «اندیشۀ متعمّقانه». ثالثاً، دولت سیزدهم به‌شدّت نگران حفظ «بدنۀ اجتماعیِ خویش» است و نمی‌خواهد با سیاست‌هایی که شاید مواجهه و انتقاد بیافرینند یا دستخوش روایت‌پردازی‌های منفی شوند، موقعیّت اجتماعیِ خود را به خطر افکند. ازاین‌رو، یا «حداقلی» و «رقیق» عمل می‌کند، یا رفتارهای «سطحی» و «روزمرّه» را برمی‌گزیند یا با «ذائقۀ طبقۀ متوسطِ جدید»، همراهیِ ملایم و نامحسوس می‌کند، یا جهت‌گیری‌های «صوری» و «سخت‌افزاری» را در پیش می‌گیرد. این انتخاب‌ها و جهت‌گیری‌ها، حاصل آن نقصان‌ها و ضعف‌هاست. ۵. در اینجا لازم است توضیح اندکی دربارۀ بخشی از سخنان دیروز رهبر انقلاب که معطوف به عملکرد فرهنگیِ دولت بود نیز ارائه کنم. ایشان گفتند: «در مواردی، این تلاش‌ها[ی دولت،] نتایج محسوسی هم داشت که مردم به چشم دیدند، مثل ... بعضی بخش‌های فرهنگی.» و در جای دیگر نیز: «در زمینۀ فرهنگ، رویکردهای خوبی دیده می‌شود؛ [البتّه] حالا این رویکردها تا به عملیّات منتهی بشود یک مقداری فاصله دارد.» اوّلاً، روشن است که مطرح‌شدن نقدهای صریح از سوی رهبر انقلاب در یک «نشست عمومی»، همواره به‌صلاح نیست و ایشان نشست‌های خصوصی را برای بیان اعتراض‌های خود انتخاب می‌کنند. ثانیاً، شدّت و غلظت موضع‌گیری‌ها، وابسته به «موقعیّت اجتماعیِ افراد» است و این‌چنین نیست که ما نیز به‌عنوان نیروهای غیررسمی در عرصۀ عمومی، باید مقیّد و محدود به همان ملاحظه‌های خاص و گاه انحصاری باشیم. ثالثاً، عبارت‌های نقل‌شده، «برجستگی» ندارند و از «درخشش» و «کارآمدی چشمگیر» حکایت نمی‌کنند، بلکه فقط تمجید از «رویکردهای خوب» و «برخی نتایج عملی» هستند. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻مردم‌سالاری دینیِ پساانتخاباتی در دولت سیزدهم مصاحبه با خبرگزاری تسنیم: https://tn.ai/2767203

🔻طرّاحی نقشۀ جامعِ حرکت دولت 🖋 مهدی جمشیدی ۱. رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت گفتند: «مراقب باشید کارهای روزمرّه، شما را غرق نکند و برای اینکه دچار این آفت نشوید با یک طرح کلان و نقشۀ جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت کنید». روشن است که این دولت، گرفتار انبوهی از گره‌های گشوده‌نشده و معطل‌مانده از سوی دولت پیشین است، و البتّه این سخن به معنی فرافکنی و ارجاع غیرمسئولانه به گذشته نیست. کم‌کاری‌ها و ندانم‌کاری‌های دولت قبل، مثال‌زدنی و منحصربه‌فرد بودند و از این جهت، شرایط کنونی را نباید با شرایط دیگر، مقایسه کرد. وقتی جامعه و حاکمیّت به بیرون از خود، شرطی و وابسته می‌شود و هر حرکت اصلاحی به ارادۀ دیگران، متوقف می‌گردد، حاصل نیز جز این نخواهد بود. این وضع خاص و اضطراری، خودبه‌خود دولت را به سوی رفع «حوایج روزمرّه» و «معضلات جاری» سوق می‌دهد؛ چراکه دولت نمی‌تواند نسبت به دغدغه‌های فوری و حیاتی، بی‌تفاوت باشد. پس سخن در این نیست که این پاره از کنشگری دولت، کنار نهاده شود و فارغ از چالش‌های روزمرّه، فقط‌و‌فقط به آینده نظر افکنده شود، بلکه می‌توان یک «ترکیب معقول» از این دو جنبه را به هم آمیخت. نباید میان این دو، یکی را انتخاب کرد و دیگری را نادیده انگاشت. تدبیر جامعه، آمیزه‌ای از اندیشه‌ورزی دربارۀ مسأله‌های امروز و فرداست. ۲. ساختاری که گرفتار «روزمرّگی» است، همیشه به «اکنون» نظر می‌افکند و از «آینده» غافل است و تنها می‌کوشد وضع موجود را قابل‌گذران نماید، بی‌آن‌که به فردا و فرداها بپردازند و طرحی برای آینده درافکند. ساختار روزمرّه‌اندیش، آنچنان درگیر تدبیر «موقعیّت جاری» است که نسبت به فرداها، حالت غافلانه دارد. تنها امری که می‌تواند ساختار از این وضع حداقلی و تنگ‌دامنه عبور بدهد و افق‌های وسیع را پیش رو قرار بدهد، «نقشۀ راه» است. در نقشۀ راه، هم وضع جاری و امکان‌ها و امتناع‌هایش مشخص شده است و هم وضع مطلوب و بایدها و نبایدهای آن، و هم مجموعه‌ای از راهبردها برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب. به‌عبارت‌دیگر، در یک چهارچوب زمانی، مشخص شده که ساختار باید از کجا به کجا برسد و چگونه باید این مسیر را طی کند. ازاین‌رو، نقشۀ راه از یک «ارزیابی جامع‌» و «محاسبۀ کلان» برمی‌خیزد و حاصل «برداشت‌های موردی» و «تحلیل‌های روزانه» نیست. گنجاندن زمان برای ایجاد گرگونی از سوی ساختار، نوعی قاعده‌سازی و چهارچوب‌بندی برای حرکت است. ۳. در نقشۀ راه، یک «مفهوم» در کانون تأمّلات و دغدغه‌های می‌نشیند و مفسّر و مرجع همۀ مفهوم‌ها و روایت‌ها می‌شود. این مفهوم، همان است که دولت به‌واسطۀ آن شناخته می‌شود و بر سر زبان‌ها می‌افتد. باید این مفهوم «فراگیر» و «تعیین‌کننده» را یافت و همه‌چیز را در پناه و پوشش آن، معنا کرد. این مفهوم، برآمده از متن «جامعه»‌ای است که دولت را برگزیده است؛ یعنی باید دریافت که ساختار جدید، به چه سبب توانسته است بدنۀ اجتماعی پیدا کند و آن‌گاه، این «سبب» را در قالب یک «مفهوم» ریخت و ساختار را به نام او شناخت و شناساند. به‌بیان‌دیگر، مفهومی که بر «پیشانی نقشۀ راه حک» می‌شود، همان «مسألۀ اصلی جامعه» است که فلسفۀ وجودیِ ساختار جدید را نیز شکل می‌دهد. مفهومی این‌چنین، همانند چراغ راهی است که «راه» را از «بیراهه» بازمی‌شناساند و مفاهیم دیگر را در سایۀ معانی و دلالت‌های خود، بازتعریف می‌کند. پس اشاره به یک مفهوم کلّی و پوشش‌دهنده، به معنی «تک‌بُعدی‌شدن ساختار» نیست و از «نگاه تقلیل‌گرایانه» برنمی‌خیزد. ۴. در سطح بعدی، باید مجموعه‌ای از مفهوم‌های دیگر را نیز در نقشۀ راه گنجانید و کوشید تا نسبت منطقی با یکدیگر بیابند و یک «کلّ درهم‌بافته» و «هندسۀ منسجم» به وجود بیاید. این مفاهیم خویشاوند، «مفاهیم اقماری و پیرامونیِ» آن مفهوم اصلی و کانونی هستند و در ذیل آن، هویّت معنایی می‌یابند. این مفاهیم، عینی‌تر و عملیّاتی‌تر از آن مفهوم اصلی هستند و تماس و ارتباط نزدیک‌تری با واقعیّت دارند. این مفاهیم اقماری نیز حاصل انتخاب دلخواهانۀ ساختار جدید نیستند، بلکه برخاسته از «دغدغه‌های جامعه» هستند و می‌خواهند در جایگاه «پاسخ» به آنها ایفای نقش کنند. پس این مفاهیم، «پاسخ‌های ساختار جدید» هستند، نه بازی زبانی و لفاظی و شعار. غرض این است که «هدف‌ها» و «مقاصد» ساختار جدید، در قالب مجموعه‌ای از مفاهیم بیان شوند تا یک «صورت‌بندی اجتماعی» و «روایت رسانه‌ای» برای راهی که باید پیموده شود، پدید بیاید و جامعه بداند که بناست به کدام سو حرکت شود. این مفاهیم، هم «مشخص» هستند و هم «معدود»؛ یعنی هم جامعه آنها را می‌فهمد و با آنها همدلی و همراهی می‌کند، و هم فراوان نیستند و فقط اولویّت‌ها و ترجیح‌ها را نمایندگی می‌کنند. ✔ روزنامه ایران| شماره: 7993 | تاریخ 1401/6/9 https://www.irannewspaper.ir/Newspaper/Page/7993/Polotic/2/0#pagedetails

🔻 در فضیلت «دولتِ نظریه‌مند» 🖋 مهدی جمشیدی ۱. رهبر انقلاب در دولت سیزدهم توصیه کردند که مراقب باشید «کارهای روزمرّه»، شما را در خودش «غرق» نکند. یک «طرح کلّیِ عملیّاتی» برای مجموعۀ مسائل کشور، باید در مقابل دولت وجود داشته باشد ــ لابد وجود دارد ــ کار را بر اساس «طرح و نقشۀ کلّی» پیش ببرید؛ یعنی یک «طرح کلّیِ روشن» در زمینۀ «مسائل کلان کشور»، که قابل‌توضیح برای مردم هم باشد، باید در مقابل شما وجود داشته باشد و بر اساس آن طرح پیش بروید. اگر این‌چنین شد، کارهای روزمرّه‌ای هم که پیش می‌آید، در جای خود قرار خواهد گرفت. البتّه باید خودتان را به کارهای دفعی و پیش‌بینی‌نشده برسانید، امّا باید عطفِ توجّه عمدۀ شما به «برنامۀ کلان» و «نقشۀ جامع» باشد(۱۴۰۱.۶.۸). ۲. نخستین مسأله‌ای که در برابر این موضع می‌ایستد، این است که دولت، قلمرو «اجرا» است و از این جهت، نسبتی با نظریه ندارد. تصوّر می‌کنم به‌کارگیری تعابیری همچون «طرح/ برنامه/ نقشه»، «کلّی/ کلان/ جامع»، «عملیّاتی» و «روشن» نشان می‌دهند که مقصود ایشان، اندیشه‌پردازی معطوف به مسأله‌ها و واقعیّت‌های عینی است، نه نظریه‌پردازی‌‎های انتزاعی و بریده از جامعه و حاکمیّت. بیشتر این‌گونه است که نظریه‌پردازی‌ها، گسستۀ از واقعیّت‌ها هستند و گرهی را نمی‌گشایند و از کنجکاوی‌های ذهنی و بازی‌های معرفتی، فراتر نمی‌روند. چنین نظریه‌هایی نه‌فقط مفید نیستند، بلکه چون ظرفیّت‌سوز هستند و مسأله‎‌های خیالی و موهوم پیش روی ما می‌گذارند، باید آنها را مضرّ دانست. در مقابل، نوع دیگری از نظریه‌پردازی، بر روی «مسأله‌های عینی» و «گره‌های واقعی» می‌نشیند و با آنها دست‌به‌گریبان می‌شوند و می‌کوشند پاسخی عالمانه به آنها باشند. در نسبت با ساختاری همچون دولت که به‌شدّت درگیر اجرا و میدان و اقدام است، باید این قبیل نظریه‌ها را پروراند. ۳. دیگر این‌که هر چند در نهایت باید به عمل رسید و واقعیّت را دگرگون ساخت، امّا همین رویکرد باید «پشتوانۀ نظری» و «استدلال‌های حامی» داشته باشد تا نخبگان و توده‌ها متقاعد شوند و همدلی و همراهی کنند. دولت، ساختاری نیست که فقط عمل کند و پیش برود، بی‌آن‌که به پشت سر خود نگاه کند و بدنۀ اجتماعی را توجیه گرداند. ساختار باید یک «منطق توضیح‌دهند‌ه» دااشته باشد که بتواند کنش او را معنادار و موجّه سازد و در برابر اشکال‌ها و ایرادها، قدرت مقاومت داشته باشد. مقصود از «نظریۀ راهنمای عمل»، هم این است که نظریه، «راه عمل» را می‌گشاید و آن را در مسیر و مدار عاقلانه و سنجیده‌ای قرار می‌دهد، و هم این است که دیگران را با عمل رسمی و حاکمیّتی، موافقت می‌کند و «اجماع» و «همگرایی» پدید می‌آورد. اگر در جامعۀ ما، بسیاری از مسأله‌ها همچنان دستخوش «نزاع» و «کشمکش» هستند و نیروها و جریان‌های اجتماعی پس از دهه‌ها، هنوز هم دربارۀ «مسأله‌های ابتدایی» و «گره‌های نخ‌نماشده»، چالش می‌کنند، به این سبب است که رهیافت‌های مختلف، از «استدلال‌پردازی» و «اندیشه‌ورزی» غفلت دارند و مفروض‌ها و پیش‌انگاره‌های خویش را «تکرار» می‌کنند؛ بی‌آن‌که کوشیده باشند از دریچۀ «عقل» به مسأله‌ها و پاسخ‌ها بنگرند و معانی ذهنی خویش را در قامت و قالب «برهان» به جامعه عرضه نمایند. روشن است که مناقشه‌های گریزان از استدلال و آغشتۀ به سیاسی‌کاری نیز، هیچ‌گاه پایان ندارند و «وفاق» و «اجماع» ایجاد نمی‌کنند، بلکه شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌کنند و «نزاع‌های فرسایشی» می‌آفرینند. ۴. شاید گفته شود که برخلاف نخبگان، «تودۀ مردم» با نظریه بیگانه‌اند و به‌جای گفتارهای عالمانه و استدلالی، به واقعیّت زندگی خویش می‌نگرند و در چهارچوب آنها قضاوت می‌کند. این برداشت، با «غلبۀ روایت‌ها» در دنیای کنونی، سازگار نیست؛ به‌روشنی مشاهده می‌کنیم که در اینک در اثر سلطۀ قهریِ انبوه رسانه‌ها، «قدرت روایت» بر «قدرت واقعیّت»، غلبه یافته است و انسان‌ها بر اساس روایت‌ها زندگی می‌کنند و نه واقعیّت‌ها. آنها حتّی واقعیّت‌هایی که خودشان از نزدیک تجربه می‌کنند را نیز از زاویۀ رسانه‌ها و تفسیرها و روایت‌ها می‌بینند و فهم می‌کنند و عادت کرده‌اند که تحلیل را بر خبر ترجیح بدهند. بسیاری از واقعیّت‌ها در برابر صدرنشینی و حاکمیّت روایت‌ها، عاجز و حاشیه‌نشین شده‌اند و در نهایت نیز اگر بخواهند خویش را بنمایانند، باز از روایت بهره می‌برند؛ یعنی این «روایت» است که می‌تواند «کج‌روایت» را زمین‌گیر و مغلوب گرداند، نه «واقعیّت». در اینجا، نظریه همین روایت است که به واقعیّت، معنا می‌بخشد و ذهنیّت جمعی را ساخته‌وپرداخته می‌کند و می‌تواند بر تاب‌آوری مردم در مقابل کج‌روایت‌ها بیفزاید. به‌عبارت‌دیگر، نظریه می‌تواند به‌مثابه یک ابزار روایتی، کنش دولت را «تبیین» کند. ✔ روزنامه ایران | شماره:7997 | تاریخ 1401/6/14 https://www.irannewspaper.ir/?nid=7997&pid=2&type=0#pagedetails

🔻گشودن حلقۀ فرسودۀ مدیران 🖋 مهدی جمشیدی ۱. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای دولت سیزدهم تصریح کردند که «جوان‌گرایی» در مجموعۀ اجرائی موجب می‌شود «حلقۀ فرسودۀ مدیران»، باز و نَفَس تازه‌ای به دستگاه‌های اجرائی دمیده بشود(۱۴۰۱.۸.۶). واقعیّت این است که چرخش نخبگانی در درون حاکمیّت، به‌صورت «طبیعی» رخ نداده و حلقه‌های بستۀ مدیریّتیِ متعدّدی شکل گرفته‌اند که در تمام دوره‌های گذشته، قدرت را در میان خود، دست‌به‌دست کرده‌اند و مجال پانهادن نیروهای متفاوت را به درون ساختارهای رسمی نداده‌اند. آری، در اندک دوره‌هایی، وضع به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد ولی این دوره‌ها، نوعی «گریز از مرکز» و «بیرون‌زدگی» تفسیر شد و اصحاب فرسودۀ قدرت، دوباره دست به کار شدند و عزم بازگشت نمودند. تنها فرصت‌های بسیار محدود و تنگ‌دامنه‌ای برای «جابجایی‌های کارگزاری» در میان بوده و کارگزاران موجود، بی‌آن‌که قصد کناره‌گیری داشته باشند، از منصبی به منصب دیگر «تغییر مکان» داده‌اند. در حقیقت، جابجایی کارگزاری رخ نداده است و فقط «موقعیّت‌های جدید» برای مدیران موجود، تعریف شدند و مردم با چهره‌های تکراری و همیشگی مواجه شدند. ۲. روشن است که نخستین آفت انسداد مدیریّتی و شکل‌گیری حلقه‌های فرسوده و بسته، «امتداد یافتن وضع موجود» و «مقاومت در برابر بازاندیشی و تحوّل» خواهد بود. آنان که هم «اکنون» را صورت‌بندی کرده‌اند و هم به آن خو گرفته‌اند، مجال نمی‌دهند که هیچ چرخشی به وقوع بپیوندد و «جابجایی‌های ساختاری» رخ بدهد. چه‌بسا شعار تحوّل نیز سر داده شود، ولی معانی بسیار رقیق و اقلّی از آن اراده می‌شود و در نهایت نیز چیزی بیش از وضع موجود، حاصل نخواهد شد. پس «چرخش‌های ساختاری» به «چرخش‌های کارگزاری» وابسته‌اند و تا هنگامی‌که کارگزارن جدید به کار گمارده نشوند، فضای مدیریّتی، نشاط و طراوت نخواهد یافت و «نقطۀ عطفِ ساختاری» پدید نخواهد آمد. باید اراده‌هایی به درون حاکمیّت راه یابند که هم تعلّق‌خاطر به گذشته ندارند و دچار عادت و یکنواختی و تکرار نشده‌اند، و هم طرح نو و اندیشۀ متفاوت دارند. در این حال است که «اتّفاق‌های ساختاری» رخ خواهند داد و «پیچ‌های کلان» و «بازاندیشی‌های بنیادی» در پیش گرفته خواهند شد. انقلاب در گام دوّم خویش، هم سخت محتاج تحوّل برای عبور از بیماری‌های مزمن است و هم باید رویکرد جهشی را برگزید، امّا این دو، متوقف بر آن است که کارگزاران خارج از حلقه‌های فرسودۀ گذشته، وارد معرکه شوند و مدیران گام اوّل انقلاب، به منزلت مشاورت در گام دوّم انقلاب، بسنده کنند و تدبیر و تصمیم و اجرا را به نیروهای بیرون از حلقۀ قدرت واگذارند. ۳. بخش عمده‌ای از فرایند تربیت کارگزار رسمی، در «عمل» رخ می‌دهد و مشروط به آن است؛ یعنی باید نیروهای جوان در سطوح مدیریّتی به «کار» گمارده شوند و «تجربه» کسب کنند و از متن «کنش» و «اقدام» و «مواجهه»، عقلانیّت معطوف به تدبیر و حکمرانی را فرابگیرند تا در نهایت به کارگزار تراز انقلابی تبدیل شوند. اگر این فرصت از نیروهای جوان سلب شود، ما دچار «بحران مدیریّتی» خواهیم شد و زمانی خواهد رسید که متناسب با نوع و سطح موقعیّت‌های کارگزاری، نیروی آماده و آزموده نداریم؛ چنان‌که اینک نیز دچار تأخیر و عقب‌ماندگی هستیم و ناچاریم به «کنشگریِ مستمرِ گذشتگان در امروز»، رضایت بدهیم. این در حالی است که اگر از دو دهۀ پیش، آینده‌نگری می‌کردیم و در روندی تدریجی و ملایم، نیروهای جدید را به صحنه می‌آوریم، امروز «ذخایر مدیریّتی»‌مان سرشار و انبوه بود و می‌توانستیم در میان ده‌ها گزینۀ متعهد و کارآمد، انتخاب کنیم. حصارهای بلندی که به دور موقعیّت‌های حاکمیّتی کشیده شده، سبب گردید که منزلت‌ها و مکانت‌ها میان «هم‌حزبی‌ها» و «هم‌حلقه‌ای‌ها» توزیع شوند و اصحاب قدرت بتوانند با تکیه بر «منطق سهمیه‌بندی»، نوعی «انحصار حکمرانی» را رقم بزنند و به این واسطه، مانع رشد نیروهای جوان شوند. ۴. بی‌شک یکی از دلالت‌های مهم «بیانیۀ گام دوّم انقلاب»، خروج از این فضای محدود و انحصاری و همچنین میل به سوی چرخش و گردش و پویایی است. بیانیۀ گام دوّم انقلاب، شعار سیاسی نیست که به اقتضای یک مناسبت، سر داده شده باشد، بلکه به‌واقع، یک متن راهبردی و عملی برای «تغییر حاکمیّتی» است. انقلاب، نیازمند «تنفّس در هوای تازه» است و این امر میسّر نیست جز با «بازنگری‌های مدیریّتی». باید استعدادهای معلّق و معطّل، به کار گمارده شوند و در منزلت‌های کانونی و جدّی قرار بگیرند تا وارد شدن به مرحلۀ گام دوّم انقلاب، معنای حقیقی بیابد و محسوس شود. آنان که هنوز هم چشم به مناصب و موقعیّت‌های حاکمیّتی دارند، «سنگ‌اندازی» و «مخالف‌خوانی» می‌کنند تا به بهانۀ چند خطا و لغزش، اصل و اساس این طرح سرنوشت‌ساز را بدنام و ناموجّه جلوه بدهند. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻نقد سند راهبردیِ فضای مجازی 🖋 مهدی جمشیدی سندهای ملّی- راهبردی، اهمّیّت فراوانی دارند و بیانگر اعتبار و منزلت یک ملّت هستند. ازاین‌رو، باید حتّی هر یک از واژه‌ها نیز با دقت‌های مینیاتوری و حسّاسیّت‌های میلیمتری انتخاب شوند. در این قبیل سندها، تمام جزئیّات پیدا و ناپیدا، مهم و تعیین‌کننده هستند؛ چه رسد به کلّیّات. بااین‌حال، گویا در سند راهبردیِ فضای مجازی که به‌تازگی از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر شده است، آنچنان که باید به این قیدها و ملاحظه‌ها اعتنا نشده است. در اینجا به‌عنوان نمونه، چند نکتۀ انتقادی را دربارۀ بخش نخست این سند که «ارزش‌ها» نام دارد، مطرح می‌کنم. ۱. ارزش‌ها، دارای «وزانت برابر» و «مکانت یکسان» نیستند و این‌گونه نیست که همگی در عرض یکدیگر قرار داشته باشند، بلکه برخی از ارزش‌ها، «کانونی‌تر» و «بنیادی‌تر» هستند و هویّت «غایی/ نهایی/ اصالی» دارند؛ به‌طوری‌که ارزش‌های دیگر از درون آن‌ها متولّد می‌شوند و یا سایه‌نشینِ احکام و معانی آنها هستند. امّا در این سند، ارزش‌ها به‌صورت «پراکنده/ درهم/ آشفته» از پی دیگر درج شده‌اند و «نظم زنجیره‌وار» و «چیدمان معنادار» ندارند. ۲. باید روایت ارزش‌ها در قالب «مفهوم‌سازی‌های نوآورانه و دلنشین» صورت بگیرد، نه این‌که همان «الفاظ تکراری» دوباره به کار گرفته شوند و ارزش‌ها در چهارچوب «خام» و «ابتدایی»، مطرح گردند؛ چنان‌که امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای به بازتفسیر اسلامِ شیعی روآوردند و معانی و معارف اصیل را در قالب «تعبیرسازی‌های روزآمد» و «ترکیب‌بندی‌های خلّاقانه» روایت کردند. روایت آنها از روایت‌های سنّتی و بیگانه با زمینه‌ و زمانۀ جدید، فاصله داشت و نشان می‌داد که باید «جامۀ نو» به تنِ حقایق قدسی پوشانید. امّا در این سند، چیزی جز همان «مفاهیم فرآوری‌نشده» و «الفاظ گسسته از بازآرایی» مشاهده نمی‌کنیم. ۳. درست است که فضای مجازی از تمام جهات و اضلاع، متفاوت با فضای واقعی نیست و این دو، اوصاف و احکام مشترک نیز دارند، امّا دست‌کم باید برای «وجوه خاص» و «لایه‌های منحصربه‌فردِ» فضای مجازی، «روایت متفاوت» داشت و ارزش‌ها را به‌گونه‌ای «ترجمه» و «تبدیل» کرد که به قلمرو فضای مجازی وارد شده باشند و به سنخ و جنس آن درآمده باشند. این در حالی است که اکنون احساس می‌شود که بندهای یادشده، عام و مطلق هستند و به عالَم متمایزِ فضای مجازی پا ننهاده‌اند. ۴. دیگر این‌که نباید ارزش‌های متباین و مستقل را در یک بند در کنار یکدیگر نشاند. چنین ادغام و تجمیعی به معنی فروکاهیدن این قبیل ارزش‌هاست. ۵. همچنین لازم است در مقام روایت ارزش‌ها، تعابیری افزوده شوند که فاصله و تفاوت این ارزش‌ها را با «رویکردهای رقیب و معارض» نشان بدهند تا مسیر برای تعمیم‌های ناروا و مشابه‌انگاری‌های ناصواب، مسدود شود. کارکرد «قیود توضیحی» و «اوصاف روشنگر» نیز همین است که مناسبات بیرونیِ مفهوم را آشکار می‌کنند و صف «مفاهیم خویشاوند» را از «مفاهیم بیگانه»، مشخص می‌سازند. این نیز غفلتی است که شایستۀ یک سند متعلّق به سطوح عالیِ حاکمیّت نیست. ۶. مطالعۀ بخش ارزش‌ها در این سند، هیچ‌گونه «نشاط اسلامی» و «برانگیخته‌گی انقلابی» در مخاطب ایجاد نمی‌کند؛ یعنی متن، «حس‌وحال» و «رمق» ندارد و «بی‌روح» و «مرده» است. ما با یک روایت «رقیق» و «دیوان‌سالارانه» از ارزش‌ها مواجه هستیم که رنگ‌وبوی محسوس ندارد و از عزّت ایمانی و اعتمادبه‌نفس ملّی حکایت نمی‌کند. متن باید چنان غلظت و حرارتی داشته باشد که «هیبت اسلامی» و «شوکت انقلابی» در آن، چشم‌نواز و خیره‌کننده باشد. و ... . https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻 به بهانۀ ابلاغ سیاست‌های کلّی برنامۀ هفتم مهدی جمشیدی 1. انقلاب، «نقطۀ عطف» در پیشرفت بود؛ چنان‌که باید انقلاب را لحظۀ «گسست تاریخی از گذشتۀ انحطاطی» و «آغاز یک تجربۀ نو» قلمداد کرد. پس مسألۀ پیشرفت، به دو مقطع «پیشاانقلاب» و «پساانقلاب» تقسیم می‌شود و این «مبدأ»، تعیین‌کننده است. در این لحظۀ تاریخی بود که یک «چرخش بزرگ» رخ داد و جامعۀ ایران از امتداد آن گذشتۀ تجدّدی و تقلیدی، خارج گردید و وارد «مسیر جدید»ی شد. تاریخ هر جامعه در لحظه‌هایی از حرکت خویش، دچار «ازجاکندگی» و «دیگرشدگی» می‌شود و در جامعۀ ایران، این‌ لحظه و برهه‌، انقلاب اسلامی بود. 2. لفظ «پیشرفت»، ترجمان اصطلاح تثبیت‌شدۀ «توسعه» نیست، بلکه از افق و عالم معناییِ متفاوتی حکایت می‌کند که ریشه در «دین» دارد و می‌خواهد حیات فردی و اجتماعی انسان را بر اساس دین، تدبیر نماید. این امر، به‌طور کامل در برابر جهت‌گیری تمدّن غربی قرار دارد و متضاد با آن است. ازاین‌رو، باید گفت وفاداری ما به نسخۀ «پیشرفت»، به معنی خارج‌شدن ما از الگوی «توسعه» است و در این حال، دیگر ما به‌عنوان «دنبالۀ تمدّن تجدّدی»، شناخته نخواهیم شد و یکی از اقمار و جوامع پیرامونی آن به شما نخواهیم آمد. 3. پیشرفت در چشم‌انداز انقلابی، امری «درون‌زا» و «خویش‌بنیاد» است، نه «برون‌زا» و «وابسته». پیشرفت برون‌زا، پیشرفت «صوری» و «مشروط‌شده به ارادۀ دیگران» است، امّا پیشرفت درون‌زا، بر «ظرفیّت‌های داخلی و بومی» تکیه می‌کند و «توانمندی‌های وطنی» را اصل قرار می‌دهد. اگر بناست حرکت در امتداد یک مسیر تاریخیِ متفاوت در پیش گرفته شود، دیگر «وابستگی» و «سنجاق‌شدگی»، معنا ندارد و نمی‌توان به دیگری چسبید و در حاشیۀ وجود تمدّنی او، طعم رهایی و شکوفایی را چشید، بلکه باید تاریخ جدیدِ خویش را «تأسیس» کرد. 4. پیشرفت انقلاب در دهه‌های گذشته، پیشرفت در «شرایط دشوار» بوده است، نه شرایط عادی و بهنجار. در این مدّت، «محدودیّت‌ها» و «ممنوعیّت‌ها»ی فراوانی از سوی جبهۀ دشمن بر ما تحمیل شد و «معارضه» و «جنگ» در پیش گرفته شد، امّا انقلاب با وجود این «زمینۀ نامساعد و ناهموار»، پیشرفت کرد. این‌که انقلاب به حال خویش رها نشده بود و دشمنی‌های بزرگی در حقّ آن روا داشته شد، امّا با وجود این، متوقف نماند و به حرکت خود ادامه داد، بر ارزش پیشرفت آن می‌افزاید. ما در انتظار تَرک‌برداشتن دیوارهای تحریم ننشستیم، بلکه این با ساخت‌شکنی روایی، «دیوارها» را به مجالی برای «بازگشت به خویشتن» تفسیر کردیم. 5. پیشرفت در دورۀ پساانقلاب، «تک‌ساختی» و «تک‌بُعدی» نبود و هر دو جنبۀ «مادّی» و «معنویِ» زندگی انسان را در بر گرفت، حال آن‌که در رویکرد توسعه، تنها به جنبۀ مادّیِ زندگی پرداخته می‌شود و انسان به حیوان اقتصادی، فروکاهیده می‌شود. ما در همین موقف معرفتی نشان دادیم که دیگریِ توسعه هستیم و در «بنیان‌ها» و «ریشه‌ها»ی جهانی‌سازی‌شده، تجدیدنظر کرده‌ایم. 6. شتاب پیشرفت در دهه‌های گذشته، یکسان نبوده و انقلاب، یک «حرکت یکنواخت» را تجربه نکرده است، بلکه در چهارچوب‌ دخالت متغیّرهای مختلف، «فرازونشیب‌ها» و «افت‌وخیزها»یی از سر گذرانده شده‌اند. کاری که امروز، ضرورت تاریخی و تمدّنی است، یافتن «راه‌های میان‌بر» برای «جهش تاریخی» است؛ نباید در انتظار شدن‌های تدریجی نشست و از فرصت‌های حسّاس عقب افتاد، بلکه باید پیشروی‌های دفعی و شتابان را تجربه کرد. جبران نقصان‌های گذشتۀ تاریخی، جز با «فشرده‌سازی تاریخِ اکنون»، میسّر نیست، وگرنه همواره چندین گام از رقیبان و معارضان عقب خواهیم بود. 7. انقلاب اسلامی در کنار همۀ فضیلت‌هایی که داشت، مبتلا به این نقص نیز بود که از جنبۀ «نظری» و «فکری»، صورت مدوّن و مبسوط نداشت و ایدئولوژی آن، تفصیل نیافته و در قالب یک «منظومه»، صورت‌بندی نشده بود. ازاین‌رو، پس از پیروزی انقلاب، تا حد زیادی از ساختارها و نسخه‌های دیگر استفاده شد؛ به‌طوری‌که همواره نوعی «دوگانگی» و «دوپارگی» در سیاست‌های رسمی احساس می‌شد. حرکت‌های نوسانی و زیگزاگیِ دولت‌ها در دهه‌های گذشته نیز ریشه در چنین ضعفی داشت. پس از این «تجربۀ عملی و عینی» بود که آیت‌الله خامنه‌ای، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را مطرح کرد. «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، صورت معاصرشده و اینجایی‌شدۀ «نظام اسلامیِ پیشرفت» را نشان می‌دهد و لایۀ عملیاتی آن است. پس دوگانۀ «نظام/ الگو» بر دوگانۀ «فراتاریخی/ تاریخی» دلالت می‌کند. باید همچون تعمیر کشتی بر روی اقیانوس، ما نیز در مدار عمل و در متن موقعیّت، خویش را از الگوی توسعه برهانیم و به الگوی پیشرفت نزدیک کنیم. اینک مجموعه‌ای از سیاست‌های کلّی در اختیار ماست که می‌تواند به نیروی پیشرانِ گذار ما از الگوی توسعه تبدیل شود و دورۀ انتقالی را کوتاه‌تر کند. روزنامه ایران| شماره:8004 | تاریخ 1401/6/22 https://www.irannewspaper.ir/?nid=8004&pid=2&type=0#pagedet