📜مسأله «نقد» و تغییر کانون قدرت در حوزه‌ علمیه 🔻سیدیاسر تقوی: 🔹پس از تشتت مرجعیت در نیم‌قرن اخیر و فربگی سازمانی حوزات علمیه، اکنون این «رسانه‌ها» هستند که روابط صنفی روحانیت را تحت تأثیر قرار داده‌اند. جای تعجب و شاید تأسف است که با فروپاشیدگی نظام «استاد-شاگردی»، دیگر اهدافی همچون «تحول‌خواهی» نه نیازی به استمزاج از مرجعیت دارد و نه همراهی با مدیریت سازمانی حوزه‌ها را می‌طلبد. کانون قدرت در حوزه‌های علمیه در حال تغییر است و روز‌به‌روز نقش تصمیم‌سازان ِصاحب رسانه بر تصمیم‌گیرندگان صاحب کرسی و مناصب مدیریتی غلبه پیدا می‌کند. در آینده‌ای نه چندان دور، بیش از آنکه عناوین علمی و یا مدیریتی کارگر باشد، رسانه‌های جمعی –به خصوص فضای مجازی- در مدیریت افکار حوزویان ایفای نقش خواهند کرد. 🔹البته توده‌ی طلاب و فضلا از نظام اجتماعی سنتی خود منقطع نشده‌اند، اما نمونه‌هایی همچون «جریان تحول‌خواه موسسه فقاهت» که علیرغم مخالفت شورای عالی حوزه و برخی مراجع با این جریان، همچنان بخشی از طلاب را با خود همراه ساخته، نشان‌ دهنده آن است که نقش مرجعیت و اساتید و سازمان حوزه در اقناع طلبه‌ها نسبت به سیاست‌های کلان مدیریتی کاهش پیدا کرده است. همین تحلیل است که به جریان مزبور جسارت می‌دهد طلاب را به «اعتصاب علمی» دعوت کند و با زبان صریح و بی‌پرده آنان را به تمرد از قوانین حاکم فرخواند. 🔹نمونه دیگر، حاشیه‌های دیدار طلاب حوزه علمیه تهران با رهبر معظم انقلاب است. یکی از روحانیون تهرانی که متن سخرانی وی برای ایراد در محضر رهبرانقلاب مورد تأیید واقع نشد، با انتشار مطالب خود اصل دیدار را به حاشیه کشاند و تمام رسانه‌های داخلی و خارجی را به مسأله کانالیزه شدن یا نشدن سخنرانان بیت مشغول ساخت. این رویداد نشان داد که اولا حوزه در تربیت طلاب خود، توجهی به نهادینه‌سازی فرهنگ نقد و گفتگو نداشته و ثانیا توجه لازم را در پیش‌بینی دقیق از بازخورد تصمیمات خود در فضای رسانه به کار نبسته است. 🔹مدیران حوزه همچنان به این نکته التفات ندارند که عدم به رسمیت شناختن تریبون رسمی «نقد» در حوزه علمیه منتقدان را به سمت تریبون‌های غیررسمی اما مستقل و آزاد همچون فضای مجازی سوق می‌دهد. بستری که مدیریت آن از دست متولیان امر خارج است اما باید عوارض آن را متحمل شوند. اعزه در حالی به لحن تند و گزنده منتقدان اعتراض دارند که در سالهای اخیر هیچ تلاشی در راستای تبیین و ترویج فرهنگ صحیح نقد در میان طلاب نداشته‌اند. لذا مسأله نقد در میان حوزویان همیشه به شکل طغیان و تمرد ظهور و بروز داشته و بعضا با برخورد‌های سخت مدیریتی نیز مواجه شده است. 🔹آقای اعرافی اگر نخواهد با فشارهای سازمانی دهان منتقدان را بسته نگه دارد و به رویکرد سابق حوزه ادامه دهد، باید فکری به حال کانون‌های قدرت نوظهور و تصمیم‌ساز در فضای مجازی کند. نقد درونی و بیرونی حوزه و روحانیت، پیش از آنکه از سوی روشنفکران، دانشگاهیان و رسانه‌های داخلی و حتی معاند طرح و پیگیری شود، باید دارای یک کرسی مورد حمایت در حوزه‌های علمیه باشد. در غیر اینصورت کافیست مدل‌های «تحول‌خواه متمرد» در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی گسترش یابند تا حوزه برای مقابله با چنین جریان‌هایی با چالش‌های جدی مواجه شود. @saraeer

📜چرا به اظهارات مولوی عبدالحمید درباره «جهاد با اسرائیل» توجه نشد؟! 🔻سیدیاسر تقوی: 🔹تقطیع و تحریف اظهارات مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره زلزله کرمانشاه در حالی صورت می‌گیرد که سالانه در ایام ربیع، فعالیت‌ تفرقه‌آمیز برخی جریان‌های افراطی شیعه علیه اهل سنت شدت می‌یابد. تحریک افکارعمومی آن هم در شرایطی که منطقه کرمانشاه با تنوع مذهبی خود (شیعه، سنی، اهل حق) داغدار مصائب بی‌شماری است را نمی‌توان در حد یک شیطنت رسانه‌ای تلقی کرد. اعتراض عجولانه نماینده محترم مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی به جناب عبدالحمید و گلایه رئیس محترم فراکسیون اهل سنت مجلس از وی، می‌تواند تا حدودی بیانگر تأثیرپذیری افکارعمومی از این رویداد باشد. 🔹اما آنچه که می‌تواند غرض‌ورزی در این پروژه را محتمل سازد، اظهارنظر مولوی عبدالحمید درباره ضرورت جهاد با اسرائیل در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته است. جناب عبدالحمید اسماعیل‌زهی علیرغم اختلاف نظری که در مسائل سیاست خارجی با نظام دارد و مورد طمع گروه‌های افراطی دینی و سیاسی است، در این خطبه‌ها گفت: «دین اسلام دین «جهاد» هم است، اما جهاد در اسلام زمانی‌ست که هیچ راهی برای اصلاح یک جامعه باقی نمانده باشد. جهاد در اسلام در مقابل اشغال‌گرانی همچون اسرائیل ا‌ست که منطق گفتمان و مذاکره ندارند و تن به عدالت نمی‌دهند» 🔹هرچند این جملات، اولین موضع‌گیری جناب عبدالحمید علیه اسرائیل نیست، اما این مواضع آنچنان هم به صورت مکرر در بیانات او تکرار نمی‌شود. لذا در زمانه‌ای که دنیای اسلام مبتلا به مفتیانی‌ است که مبارزه با رژیم صهیونیستی را حرام می‌دانند، و از سوی دیگر حفظ ثبات و امنیت ملی منوط به (حداقل) همراهی اقوام و مذاهب است، تقویت دیپلماسی حوزوی مبتنی بر این راهبرد، نیازمند توجه بیش از پیش حوزه‌های علمیه است. اما از آنجا که زیرساخت ارتباطی مناسبی میان علمای شیعه و سنی وجود ندارد، علاوه بر عدم استقبال مناسب از این مواضع مشترک، افکارعمومی در اختیار رسانه‌های مسموم قرار داده شده تا آن را از مسأله اصلی به اظهارات تحریف شده وی درباره زلزله کرمانشاه منحرف سازد. 🔹در پایان باید توجه داشت که حوزه‌ علمیه برای دوران پساداعش (به عنوان یک گروه نظامی) بیش از آنکه نیازمند برگزاری «مراسم شکرانه پایان داعش» باشد، نیازمند فعال شدن «دیپلماسی حوزوی» و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی با علمای ادیان و مذاهب بر اساس «مسأله فلسطین» است. شاید روابط کنونی ما که امروز «همایش‌وار» ظهور و بروز دارد، بتواند موجب «همراهی» علمای اهل سنت در برخی مقاطع شود، اما «همدلی» و «حمایت متقابل در راهبردهای مشترک» نیازمند ارتباطی صمیمی، چابک و فعال است که ضمن صیانت از این اتحاد در برابر آفت‌های تحریک‌کننده و تفرقه‌آمیز، بتواند تهدیدات خود علیه دشمن مشترک را، فزونی بخشد. @saraeer

📜حوزه و مرجعیتی که دیگر شرط نیست 🔻سیدیاسر تقوی در «مباحثات» نوشت: 🔹حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی فقیه»، فارغ از پیامد‌های سیاسی، پیامی تأمل‌برانگیز برای حوزه‌های علمیه داشته که به‌نظر می‌رسد تا کنون چندان به آن توجه نشده است. پیش از بازنگری در قانون اساسی نیز، در سایر نظامات فقهی و حقوقی همچون شورای عالی انقلاب، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که نیازمند حضور سطوح عالی مجتهدان دینی بودیم نیز، نه از مراجع عظام تقلید، بلکه از صاحب‌نظران و اساتید حوزه در این جایگاه‌های مهم و حیاتی بهره بردیم. از سوی دیگر علی‌رغم آن‌که نظریه ولایت فقیه در توسعه نقش «مرجعیت دینی» تصور می‌شد، واقعیت‌های میدانی نشان داد که «مرجعیت» که قله‌ فقاهت و اعلمیت در نظام آموزشی حوزه تلقی می‌شود، لزوماً کارکرد مورد نیاز در امر حاکمیت و اداره جامعه را دارا نیست. 🔹از منظری دیگر، می‌توان این نظام‌سازی منهای مرجعیت را ناشی از پرهیز مراجع تقلید از حضور در سازوکار حاکمیت و نیز استقلال‌‌خواهی آنان در کنار «حاکمیت ولی فقیه» تحلیل کرد. البته از سویی حوزه و نظام نیز پس از پیروزی انقلاب، رسماً تفکیک مرجعیت سیاسی در «تهران» و مرجعیت دینی در «قم» را به رسمیت شناختند که چنین قرائت تفکیک‌شده‌ای از مرجعیت دینی، به مراتب سکولارتر از مرجعیت دینی پیش از انقلاب بود. به عبارت دیگر اگر پیش از انقلاب با مرجعیتی مواجه بودیم که علی‌رغم احتیاطات و پرهیز فراوان از امور سیاسی، زعامت امور دینی و اجتماعی را توأمان برعهده داشت، اما پس از انقلاب با وجود توسعه نقش فقیه در عالی‌ترین سطح، مرجعیت قم را با نقشی حداقلی‌تر از گذشته و محدود به فقه فردی اما با عنوان عام «مرجعیت دینی» به رسمیت شناختیم و این‌گونه حوزه علمیه پساانقلاب را با ساختاری از اساس سکولار بنا کردیم. 🔹در هر صورت تحلیل ما از کنارگذاری مرجعیت هرچه باشد، انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد ۶۸ را می‌توان پایان زودهنگام نقش «مرجعیت» در تئوری «ولایت فقیه» و نیز آغازی بر افول اثرگذاری این نهاد در مناسبات اجتماعی قلمداد کرد. هر چند نگارنده معتقد است آن‌چه ما در این سال‌ها از حاکمیت ولی فقیه نیز تجربه کرده‌ایم متأثر از شخصیت منحصر به فرد آیت‌الله خامنه‌ای بوده و چه‌بسا واسپاری این امر به مرجعیت سنت‌گرای حوزه، آینده دیگری را برای ایران پس از امام و حاکمیت حداکثری دین و اصل ولایت فقیه رقم می‌زد، و نیز متأسف است از این‌که ما پس از گذشت سی‌سال از زمامداری ایشان، پژوهشی عالمانه، منصفانه و از خاستگاه حوزوی ـ و نه سیاسی ـ نسبت به شناخت شخصیت ایشان انجام نداده‌ایم و با خروجی‌ها و داشته‌های حوزه در سال ۶۸ و امروز نیز به مقایسه ننشسته‌ایم، اما فارغ از عملکرد ایشان، و صرفاً بر اساس حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی امر مسلمین»، پاسخ به این پرسش را لازم می‌داند که «چرا مرجعیت که عالی‌ترین مقام علمی و متنفذترین جایگاه حوزوی است، از شروط لازم و ضروری ولایت امر مسلمین محسوب نمی‌شود؟ و اساساً مرجعیت نه به‌معنای نهاد دین‌پژوه، که به معنای یک جایگاه متنفذ اجتماعی منسوب به دین، منهای کارآمدی در اداره امور مسلمین چه تعریفی قابل دفاعی می‌تواند داشته باشد؟» 🔹این پرسش‌ها زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم درعصر توسعه رسانه و شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، کاهش روابط استاد ـ شاگردی در حوزه‌های علمیه، نقش «مرجعیت» در هدایت و نظارت بر امر «تبلیغ» نیز کاهش یافته است. مدل‌های نوپدید در تبلیغ مجازی، رفتارهای ساختارشکنانه و حتی ارائه قرائت‌های متکثر و بعضاً متعارض از دین، فارغ از درستی یا نادرستی‌شان، بیان‌گر آن است که در آینده‌ای نه چندان دور، «مرجعیت» نقش خود را در تنظیم یک قرائت مشخص و واحد از دین نیز، از دست خواهد داد و همان‌طور که رسانه،‌ مرجعیت علمی سایر نهادهای علمی را خدشه‌دار کرده، مدیریت ارائه معارف دین را به شکلی غیرمتمرکز، غیرموثق و توده‌ای در اختیار خواهد گرفت. در مجموع، عدم کارآمدی این نهاد در «ولایت امر مسلمین» و «مدیریت تبلیغ دین» ما را به تجدید نظر در مناسبات درون‌صنفی و هنجارها و ارزش‌های حاکم بر نظام آموزشی و تربیتی روحانیت، رهنمون می‌سازد. 🔸ادامه یادداشت را اینجا بخوانید: http://mobahesat.ir/15723 @saraeer

📜چرا طلبه‌ها از قم مهاجرت نمی‌کنند؟ 🔻سیدیاسر تقوی در «مباحثات» نوشت: 🔹فقدان فضلای برجسته حوزه در شهرها و روستاها و نیز توصیه به طلاب جهت مهاجرت از قم، مکرر از لسان مراجع تقلید و مدیریت حوزه‌ها شنیده می‌شود. اما به همان اندازه که این تغییر رویه لازم و ضروری است، طرح مشوق‌های مالی و برخورد‌های فرمایشی، نه‌تنها وضعیت مطلوبی را پیش روی ما به تصویر نمی‌کشد، که به نگرانی‌های حاصل از این تصمیمات بیش از پیش دامن می‌زند. عدم بازگشت طلبه‌ها به اوطان خود و یا مهاجرت به مناطق مورد نیاز، برآمده از اقتضائات فرهنگی نهاد روحانیت است که فارغ از ترمیم و اصلاح آن نمی‌توان به آینده هجرت امیدوار بود. 🔹اولین نگرانی موجود در این رابطه این است که مبلغان، جایگاه مناسبی در ارزش‌گذاری‌های صنفی روحانیت ندارند. در سازمان روحانیت، مرجعیت با سکونت در مرکز فقاهت و مرجعیت دینی (قم) و کم‌ترین برخورد اجتماعی و بیش‌ترین جایگاه مدیریتی و نهادی، در صدر نظام الگوپذیری طلبه‌های جوان قرار دارند و تبعاً پس از اساتید سطوح خارج، اساتید سطوح عالی، پژوهشگران و محققان، نازل‌ترین رتبه از آن مبلغانی است که با دغدغه‌های اجتماعی از قم مهاجرت کرده و به امور فرهنگی اشتغال ورزیده‌اند. نگاهی که از دیرباز تاکنون دوگانه «اجتهاد ـ تبلیغ» را بر فرهنگ حوزه‌ها حاکم ساخته است و تا آن‌جا که در بررسی زندگی مفاخر حوزه رخ می‌نمایاند، هجرت افراد مستعد از مرکز فقاهت (قم یا نجف) معمولاً خسران و یا سلب توفیق تعبیر می‌شود. 🔹این آفت، همچنان که در یادداشت‌های گذشته بدان اشاره شد، بیان‌گر آن است که در نظام تربیتی حوزه، اجتهاد در فربگی تاریخی خود، فارغ از «مسأله اجتماعی» موضوعیت یافته و نیازمند قطب علمی و نهادهای متمرکز آموزشی است. البته پیش از انقلاب این تمرکز به بهانه قدرت مرجعیت شیعه تقویت می‌شد؛ اما پس از انقلاب، با وجود حاکمیت فقیه در پایتخت سیاسی، قم به‌عنوان پایتخت دینی، در معنایی سکولارتر و علم‌گرایانه‌تر به بقا و توسعه خود ادامه داد. قم در بازتعریف پساانقلابی خود، نه قطبی برای کنش‌گری اجتماعی مرجعیت، که مکانی جهت رشد و پیشرفت عالمان دینی، آن هم نه بر اساس ارزش‌های اجتماعی، که بر اساس ملاک و معیارهای درون صنفی است. لذا مهاجرت طلاب از قم و توجه به «مسأله اجتماعی» نوعی خرق عادت تلقی می‌شود. 🔹به همین جهت است که توصیه مراجع و اساتید به «هجرت از قم»، تعارض‌آمیز جلوه کرده و تبلیغ را قربان‌گاهی برای هویت اجتهادی طلبه‌ها ترسیم می‌کند. مخاطبان این توصیه این‌گونه برداشت می‌کنند که عده‌ای باید جهت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی هزینه و یا قربانی شوند تا عده‌ای دیگر در قم وجاهت علمی پیدا کرده و سنگر فقاهت را حفظ کنند. در چنین شرایطی بر فرض که شهریه طلاب مهاجر دوبرابر هم شود، نه‌تنها این ابتلای فرهنگی درمان نمی‌شود، بلکه اقامت در قم با شهریه اندک، ارزش‌انگاری مضاعفی پیدا خواهد کرد و طلاب مهاجر به کم‌سوادی و معیشت‌گرایی متهم خواهند شد. 🔹دعوت طلاب به مهاجرت ابتدا نیازمند اصلاح رفتار بزرگان حوزه است. شاید این سخنان چندی پیش آقای اعرافی در تمجید از آیت‌الله مظاهری که «آیت الله مظاهری قطعاً با خدا معامله کرد و هجرت را پذیرفت و مهاجرت ایشان یک الگو بوده و برکات زیادی نیز به همراه داشته است» و «ای‌کاش ده‌ها نفر از بزرگان حوزه از این الگو تأسی می‌گرفتند تا شهرهای ما لبریز از بزرگان و علما شده و آن سنت پیشین احیا می‌شد» را بایست کنایه‌ای خطاب به مراجع تقلید قم تلقی کرد که مدیر حوزه در قالب «مهاجرت علمی» و به بهانه «رونق یافتن حوزه سایر بلاد» آن را مطرح ساخت. 🔹بدیهی است که مهاجرت علما به سایر نقاط کشور می‌تواند علاوه بر رونق حوزه سایر بلاد، بیگانه‌انگاری اجتهاد و تبلیغ را در فرهنگ روحانیت ترمیم سازد و مشوقی علمی و رفتاری برای طلبه‌های جوان و تحصیل‌کرده قرار بگیرد. البته بدیهی است که ترک قم، تبعاتی در سطح مرجعیت و مقبولیت و شهرت و حتی امکانات آموزشی بزرگان خواهد گذاشت؛ اما عمق تربیتی آنان در مناطقی که حضور می‌یابند را چندین برابر خواهد کرد. @saraeer

📜شیعه انگلیسی «رهبر» ندارد 🔻مباحثات | سیدیاسر تقوی: 🔹سال 95 بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در «دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر» با اشاره به مبانی قرآنی مسأله «امامت»، طی تذکری فرمودند: «البتّه، از این طرف هم بایستی احساسات آنها را تحریک نکنند. یک عدّه‌ای خیال میکنند اثبات تشیّع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنّت و دیگران بنا کند مدام بدوبیراه گفتن؛ نه، این خلاف سیره‌ی ائمّه است. اینکه شما می‌بینید رادیوها یا تلویزیون‌هایی در دنیای اسلام به وجود می‌آید که کار آنها این است که به‌عنوان شیعه و به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیّه‌ی فِرق اسلامی بدگویی کنند، این معلوم است که بودجه‌اش بودجه‌ی خزانه‌داری انگلیس است؛ این بودجه‌اش بودجه‌ی انگلیس [است‌]، این شیعه‌ی انگلیسی است.» 🔹از جمله شبکه‌های ماهواره‌ای که شامل تذکر ایشان می‌شد، شبکه فدک با مدیریت یاسرالحبیب از روحانیون تندوری ساکن لندن بود که نه تنها مقدسات اهل سنت را که برخی مراجع تقلید شیعه را نیز هدف هجمه و اهانت‌های خود قرار می‌داد. یاسرالحبیب خود را از مریدان آیت الله سیدصادق شیرازی معرفی می‌کرد. سکوت بیت شیرازی در برابر این انتساب موجب شد که «شیعه انگلیسی» از یک خط‌دهی درآسیب‌شناسی فرهنگی، به برچسبی جهت مقابله سیاسی- امنیتی با بیت شیرازی به عنوان «رهبر شیعه انگلیسی» تبدیل شود. هجمه رسانه‌ای سنگین علیه این بیت که بعضا با اهانت‌های ناروایی نیز همراه بود و همچنین سخنرانی‌های انتقادی و تألیف کتاب درباره موضوعاتی همچون «برائت از مقدسات اهل سنت» و «قمه‌زنی» البته با محوریت آیت الله شیرازی موجب شد تا ضمن تمرکز «بودجه‌های پراکنده»، این بیت تبدیل به جریانی متشکل و منسجم شود. 🔹این درحالی بود که شاخصه‌های فرهنگی مزبور نه تنها اختصاص به بیت شیرازی نداشت که همچنان این مسائل در بدنه‌ی مقلدان بسیاری از مراجع تقلید، مشروع و بلکه از شعائر و مناسک مهم تلقی می‌شود. فراتر آنکه بسیاری از مراجع تقلید نیز در خصوص «وحدت شیعه و سنی» و «آسیب‌های عزاداری» با دیدگاه انتقادی مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب به طور کامل هم‌نظر نبوده‌ و نیستند. به طور مثال استفتای تلفنی اخیر کانال تلگرامی سرائر (با مدیریت نگارنده) از دفاتر 14 نفر از مراجع تقلید نشان می‌دهد که اکثر مراجع همانند آیت الله شیرازی و برخلاف نظرات آیات عظام خامنه‌ای، مظاهری، مکارم شیرازی و صانعی، با برگزاری مراسم غیرعلنی «عیدالزهرا» مخالفتی ندارند و این یعنی تفاوتی میان دفاتر این اعاظم با بیت شیرازی در بیان فتوا نیست. اما تأثیر اینگونه فتاوا- هر چند با قید «غیرعلنی»- فرهنگ عمومی را به طور فراگیر متأثر می‌کند و لذا در تشدید تنش‌ بین مذاهب نه تنها بیت شیرازی که مقلدان سایر مراجع نیز اثرگذار خواهند بود. 🔹در این بین، هنگامی که سیاست‌های نادرست رسانه‌ای، محوریت یک جریان پراکنده فرهنگی را به شخصیتی منسوب می‌داند که از قضا با مواضع سیاسی نظام همسو نیست، با قلب یک معضل فرهنگی به یک معضل سیاسی، این امکان را فراهم می‌آورد که بیت مزبور بتواند در میان بدنه متدین جامعه، بر اساس نگاه سیاسی خود یارگیری کند و رفتارهایی نظیر «برائت از مقدسات اهل سنت» را لزوما به یکی از محورهای مخالفت با نظام معرفی نماید. این استحاله موضوع تا آنجا پیش رفته که امروزه حساسیت حوزه انقلابی نسبت به شخص و نام آیت الله سیدصادق شیرازی بیشتر از حساسیت‌ نسبت به شاخصه‌های فرهنگی این جریان در سطوح دیگر حوزه علمیه است. 🔹مولفه‌های «شیعه‌ انگلیسی» که همان تنش‌زایی در روابط شیعه و سنی است، هیچ‌گاه در انحصار بیت شیرازی نبوده و همچون سایر آفات فرهنگی جامعه شیعی به صورت پراکنده ظهور و بروز داشته است. در همین حوزه علمیه با وجود آنکه سعی می‌شود در قالب همایش‌ها و تألیفات، وحدت شیعه و سنی را نگرشی ساری و جاری جلوه داده شود، آنچه در استفتائات مراجع و نگرانی‌ درونی آنها به تحرکات اهل سنت به چشم می‌خورد بیانگر آن است که این نگاه پا فراتر از یک سری تصمیمات و رفتارهای نمایشی نگذاشته است. این تحلیل زمانی تقویت می‌شود که شاهد آن هستیم که برخی از اساتید حوزه ابایی از دیدار علنی با آیت الله شیرازی و انعکاس رسانه‌ای آن ندارند. 🔹به نظر می‌رسد تقابل جریان انقلابی صرفا به تمرکزی کاذب در این بیت منجر شده است. نگارنده معتقد است شیعه انگلیسی «رهبر» ندارد و رهبرتراشی برای آن نیز کمکی به حل آن نخواهد کرد . لذا شاید بهتر باشد به جای نگاه سیاسی و تمرکزبخش به این جریان، برای درمان این مشکل فرهنگی، راه‌حلی فرهنگی و فراگیر بیاندیشیم. @saraeer

☑️نیازمند روایت واقع‌بینانه و نقد کارآمد نسبت به شرایط هستیم/ بیانیه گام دوم در میان انواع روایات آمد که حرف آخر را بزند 📌فقراتی از آنچه که در نشست «گام دوم انقلاب» به عرض رساندم. نشستی که به همت سایت مباحثات با حضور حجج اسلام قنواتی (مدیر مدرسه معصومیه)، حاج سیدجوادی (مدیر مدرسه عالی فقه و اصول)، استوار (نماینده طلاب شیراز) نجمی (مدیر مسئول سایت مباحثات) و بنده برگزار شد. 🔸امروزه انقلاب اسلامی، روایتگر زمانه خودش را ندارد. با توج به تنش‌هایی که از سالهای اخیر در فضای جامعه گسترش پیدا کرده است، ما یک روایت واقع‌بینانه و متعادل و جامع از شرایط فعلی نمی‌بینیم. حتی در وقایع دی ۹۶ که خدمت مراجع معظم می‌رسیدیم، ادبیات روایت همان ادبیاتی بود که در رسانه‌ها مطرح می‌شد، با این تفاوت که مطمئن بودیم این ادبیات از سوی کسانی مطرح می‌شود که دلسوخته انقلاب هستند و برایشان مهم است. 🔸بیانیه گام دوم، در میان انواع روایات، آمد که حرف آخر را بزند. بیانیه پیچیده نبود و بلکه یک جمع‌بندی صمیمانه از تحلیل‌های مقام معظم رهبری بود که از گذشته به مرور و مناسبت‌های مختلف مطرح می‌کردند. آنچه در مورد این بیانیه مهم است، بسیار فراتر از اهمیت تبیین این بیانیه در فضای اجتماعی است. امروز، فضای اجتماعی درگیر دو روایت ناپخته است، یک روایت که از طرف دشمن الغاء می‌شود و روایت دیگر که از جانب برخی از دلسوختگان و دلباختگان انقلاب مطرح می‌گردد، که یک روایت انتزاعی است و اصلا نمی‌تواند شرایط فعلی را توصیف کند. 🔸آنچه در مورد این بیانیه مهم می‌باشد این است که ما زمینه پذیرش این بیانیه را در افکار عمومی آماده کنیم، و این لزوما با تبیین صرف محقق نمی‌شود. بلکه نیازمند آن است که ما برای بیانیه یک‌سری گام‌های عملیاتی، و فارغ از محتوای آن طراحی کنیم، تا بتوانیم زمینه پذیرش آن را برای افکار عمومی فراهم کنیم. امروز یاس و ناامیدی از سوی دشمن الغاء می‌شود، در بدنه نخبگانی حوزه و دانشگاه نیز گاها آن ادبیات امیدوارانه وجود ندارد. اینها همه متاثر از دشمن نیست و بسیاری از آنها واقعا براساس تحلیل شرایط فعلی به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت مناسبی وجود ندارد و اگر این بیانیه نباشد، آن گفتمان، گفتمان غالبی خواهد بود. 🔸اینکه چرا الان افکار عمومی آن را نمی‌پذیرند، باید گفت که ملاک و معیار جامعه برای تحلیل انقلاب بسیار متفاوت شده است. با صرف این بیانیه نمی‌توان از انقلاب دفاع کرد. ما یک گام قبل از این اتفاق هستیم. باید به یک مفاهمه اجتماعی برسیم، بعد در آن مفاهمه، این ملاک و معیارها را تغییر داده و زمینه پذیرش آن را فراهم کنیم. ما در گام قبل از مفاهمه اجتماعی هستیم، یعنی اصلا نمی‌توانیم با فضای اجتماعی مفاهمه کنیم. 🔸برای اینکه فضای پذیرش این بیانیه در افکار عمومی فراهم شود، باید توصیف خودمان را از شرایط فعلی و روایتمان را از تاریخ واقعی‌تر و خارج از فضای محافظه‌کارانه ترسیم کنیم. وقتی مطرح نمی‌شود که زمان انقلاب، گفتمان انقلاب چقدر در حوزه خریدار داشته است، و گفته می‌شود که از همان ابتدا شرایط ایده‌آل بوده است و الان هم همینطور است. یا وقتی گفته نمی‌شود که وقتی حرکت دفاع مقدس آغاز شد، واقعا واکنش‌ها در حوزه چطور بود؟ همه حمایت کردند؟ وقتی روایت دقیق مطرح نمی‌شود و پیشینه را ما نداریم، طبیعی است که ما گام دوم را متوجه نشویم، تحلیل ما هم از گام اول واقعا باورپذیر نخواهد بود. 🔸زمانی ما می‌توانیم این را بپذیریم، که بدانیم قبل از انقلاب چه بود؟ از شروع نهضت امام خمینی تا شروع انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ و الان ما در کجا ایستاده‌ایم؟ ما شرایط را از گذشته تا الان به صورت ایده‌آل ترسیم می‌کنیم، در حالی که این ادبیاتی نیست که زمینه پذیرش روایت مقام معظم رهبری در این بیانیه را بتواند فراهم کند. به نظر باید چه در بحث دفاع از انقلاب و نیز نقد جمهوری اسلامی، به یک الگو برسیم. الگویی که هم بتواند شرایط را خوب تبیین کند، و هم بتواند نقد کارآمد داشته باشد. 🔗http://mobahesat.ir/18162 @sedyaser

☑️حساسیت‌های مرجعیت نجف/ آقایان! اینجا «عراق» است 📌به بهانه سفر رئیس جمهور به عراق 🔸محتوای منتشر شده از دیدار حسن روحانی و آیت الله سیستانی چندان مفصل نیست، اما همین فقرات اندک گویای حسیاست‌های کهنه و دیرینه مرجعیت نجف است که پیش از این نیز از برخی دیدارهای غیر رسمی شنیده بودیم. آیت الله سیستانی در دیدار با نمایندگان ایرانی (چه نمایندگان حوزوی و چه دولتی) بر این نکته اصرار دارد که «اینجا عراق است، نه بخشی از حاکمیت ایران!» 🔸لذا آنچه از اخبار این دیدار منتشر شد، سرشار از تأکید بر همین نکته است. استقبال از حسن روحانی تحت عنوان «تقویت روابط عراق با همسایگان خود» تبیین می‌شود نه بیشتر! آن هم با قیودی که همه به رفتار ایران در مواجهه با عراق باز می‌گردد. یعنی توجه به منافع طرفین، احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنان. 🔸از همه مهمتر آیت الله سیستانی بر «قرائت عراقی» از مبارزه با داعش تأکید می‌کند. از منظر او اخراج داعش از عراق با دو رکن مهم «فتوای مرجعیت» و «جانفشانی جوانان عراقی‌ها» صورت گرفت. این روایت از اشاره به قهرمانی سردار سلیمانی، سپاه قدس، جبهه مقاومت و هر آنچه که می‌تواند با عواطف و احساسات جامعه عراق بازی کند و آنان را به سمت تقابل و تنش با جامعه غیرعراقی سوق دهد به شدت پرهیز دارد. 🔸این مرزبندی‌های مکرر مرجعیت نجف با ایران مهم‌ترین نکته‌ای است که در روابط سیاسی، فرهنگی و حتی حوزوی ما مغفول مانده است. چه این نگاه ناشی از دیدگاه فقهی و کلامی او باشد و چه مرجعیت ایرانی عراق را مجبور بدانیم که با عواطف وطن‌پرستانه عراقی‌ها محتاطانه و بلکه مدافعانه برخورد کند، لازم است جهت تقویت اقتدار مرجعیت در عراق تصویری واقعی‌تر و مستقل‌تر از جامعه عراق برای ایرانیان بسازیم. @sedyaser

☑️مدعیان عدالتخواهی و چند پرسش از اساتید حوزه 📌یادداشت بنده در سایت مباحثات و طرح چند پرسش درباره جریان موسوم به «عدالتخواه» 🔸امروزه در فضای مجازی با جریانی مواجه هستیم که با ادعای «عدالتخواهی» و استفاده از معارف نهج البلاغه، کلام امام و توصیه‌های رهبری، اسناد و مدارکی دال بر فساد مالی برخی از اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر کرده تا از طریق محاکمه در افکار عمومی دستگاه‌های نظارتی و قضائی را به برخورد با سوژه مورد نظر مجاب کنند. 🔸این رفتار مبتنی بر این دیدگاه است که هنگامی که ساختارهای نظام در تحقق عدالت اجتماعی دچار اختلال شده و سیستم قضایی در برخورد با صاحبان قدرت و ثروت مماشات می‌کند، بایستی با استفاده از «رسانه آزاد» اسناد و مدارک دال بر فساد را منتشر کرده و برخورد قضائی را به صورت یک مطالبه عمومی در آورد. 🔸حوزوی‌ها مشروعیت این جریان را به ادله وجوب «نهی از منکر» ارجاع می‌دهند و فعالان سیاسی-اجتماعی که بعضا منتقد نگاه فقهی نیز هستند، از منظر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی آن را توجیه می‌کنند. اما به نظر می‌رسد تحلیل این سبک از «عدالتخواهی مصداقی» منوط به تبیین عناوین متکثر آن است. 🔸اولا باید توجه داشت که امروزه می‌توان مسأله «حکومت» را قابل توسعه در فعالیت‌های رسانه‌ای نیز دانست. به این معنا در جامعه‌ای که به سمت «زیست سایبری» حرکت می‌کند، برخی از فعالیت‌های سایبری در آن به منزله اعمال قدرت و حاکمیت بر افکارعمومی تلقی می‌شود. نکته‌ای که برخی از فعالان مبارزه با اشرافی‌گری در صفحات فضای مجازی به آن اذعان دارند و بنا به اقرار خودشان، به منظور ایجاد جنبش‌های اجتماعی دست به فعالیت‌های رسانه‌ای می‌زنند. لذا در وهله نخست «مشروعیت‌» این حاکمیت بر افکارعمومی از منظر فقه جای بحث و گفتگو دارد. 🔸ثانیا آنچه مخاطبان در مواجهه با رسانه‌های مدعی عدالتخواهی مواجه می‌شوند نه خود «منکر» بلکه «روایت و گزارش‌ دال بر اتهام افراد حقیقی و حقوقی رسانه‌ها» است. البته ممکن است در این بین اسناد و مدارک حقیقی نیز وجود داشته باشد، اما مخاطب به دلیل عدم دسترسی به تمام ابعاد پرونده برخوردی ناقص و باواسطه از منظر آن رسانه با مسأله دارد و ناخودآگاه با روایت آن همراه می‌شود. 🔸در واقع رسانه‌های این جریان، پرونده‌های فساد مالی را به محکمه افکارعمومی برده و با روایت خود از اتهام اشخاص، آنان را در فضای عمومی محاکمه می‌کنند. بدیهی است در چنین شرایطی قواعد حقوقی و قضائی (از جمله راستی‌آزمایی اسناد و مدارک و شواهد و نیز استنباط شخص قاضی) کنار رفته و قواعد حاکم بر جهت‌دهی افکارعمومی جایگزین می‌شود. به تعبیر دیگر محکوم کسی است که نتواند دربرابر انتشار اسناد و مدارکی که علیه او در فضای مجازی منتشر می‌شود از خود دفاع کند و عموم مخاطبان اتهامات به او را وارد بدانند. 🔸دو مسأله در اینجا نیازمند شفاف‌سازی است. اول آنکه بر اساس چه فرآیند و ساختاری افکارعمومی می‌تواند به صاحبان رسانه و روایت آنها از فساد اشخاص حقیقی و حقوقی اعتماد کند و قضاوت آنان را برای مطالبه‌گری خود حجت بداند؟ دوم آنکه آیا صاحبان این رسانه‌ها صرفا به جهت دسترسی به اسناد و مدارک و یا تخصص در جمع‌آوری شواهد دال بر فساد، شأنیت برگزاری دادگاه علنی در برابر افکارعمومی را دارند یا خیر؟ 🔸ثالثا نهی از منکر اجتماعی اگر دارای ساختار و قوانین مشخصی نباشد در بلندمدت خود فسادانگیز خواهد بود. مدعیان عدالتخواهی معتقدند «رسانه‌ آزاد» و «شفافیت» زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند. اما به نظر می‌رسد اگر «رسانه آزاد» را دریچه‌ای به عدالت‌خواهی بدانیم، همین رسانه‌ آزاد می‌تواند با عدالت‌نمایی و شفافیت‌نمایی مخاطب خود را فریب دهد. زمین رسانه، بیش از آنکه زمین واقعیت‌ها و شفافیت‌ها باشد، زمین وانمودها و بازنمایی‌هاست. در این زمین نه به عدالتش می‌توان دل خوش کرد و نه مظالمش را جدی گرفت. 🔸خطرناک‌تر از همه این مسائل ساختارگریزی مدعیان عدالتخواهی است. اصلاح سیستم از طریق سیستم‌گریزی و حل مسأله در کف فضای مجازی (خیابان) همان راه‌حلی است که به «اخلال نظام» و هرج و مرج ختم می‌شود. هر چند آنان معتقدند فعالیت ما در چارچوب قانون است، اما در میانه راه از ناکارآمدی قانون سخن می‌گویند و اصلاح آن را منوط به تهییج افکارعمومی توسط رسانه‌های خود می‌دانند. از این منظر مبنای جریان «دعوت به خود» و «قضاوت خود» و «حکم خود» است. چیزی که در فقدان مشروعیت می‌تواند مولد فتنه باشد. 🔸در پایان متذکر می‌شود از آنجا که یارگیری این جریان از بدنه علاقه‌مند به نظام و انقلاب است جا دارد اساتید و فضلای حوزه ابهامات موجود در این مسأله را پاسخ گویند. @sedyaser

📌هدف‌گیری فقه به بهانه «عدالت» @sedyaser

☑️نسبت «ثبات اجتماعی» و «اقامه حق» 📌بخشی از سخنان علیرضا پناهیان در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم در سال 1392 که میتواند در گفتگوی «عدالتخواهی» مؤثر واقع شود. لینک فایل صوتی این سخنرانی پائین متن موجود است. 🔸یکی از شرایط بسیار مهمّ قیام به حق، در نظر گرفتن ثبات اجتماعی است. تنها قیام‌کنندۀ معصوم امام حسین(ع) است، تنها یا مهمترین وصیتنامه‌اش وصیتنامه‌ای است که خطاب به محمد‌حنفیه می نویسند. در صدر وصیتنامه، به اهمیت حفظ ثبات اجتماعی اشاره می‌کنند. یعنی در جریان حق‌طلبی باید به اهمیت حفظ ثبات اجتماعی توجه کرد. 🔸یکی از راه‌هایی که می‌توان تشخیص داد بعضی‌ها در ادعای حق‌طلبی خود صادق هستند یا نه، این است که ببینیم با ثبات اجتماعی چگونه رفتار می‌کنند. اگر با به هم ریختن وضع‌جامعه، می‌خواهند حق‌طلبی کنند، معلوم می‌شود اساساً حق‌طلب نیستند، و به‌دنبال مطامع باطل خود هستند، و یا اینکه با آیین حق‌طلبی آشنایی عمیقی ندارند. 🔸صبر یکی از بُن‌مایه‌های ثبات اجتماعی است. اگر صبر نباشد، ثبات اجتماعی به‌هم می‌ریزد. همین صبری که عامل بسیاری از مظلومیت‌های ائمۀهدی(ع) هم بوده است. و ائمه به دلیل حفظ ثبات اجتماعی به آن تن داده‌اند. حفظ ثبات اجتماعی، یکی از علل صبر امیرالمؤمنین(ع) در مصیبت‌های فاطمیه است. ثبات اجتماعی مسئله‌ای است که حضرت نه‌تنها خودش صبر کرد، بلکه یارانشان را هم گاهی که می‌خواستند اعتراض کرده یا اقدامی کنند، به صبر و سکوت امر می‌فرمودند. 🔸ثبات اجتماعی اینقدر ارزش دارد که صعصعةبن‌سوهان و مالک اشتر و عمار یاسر وقتی آمدند از علی‌بن‌ابیطالب برای ادامۀ شورش‌شان ‌علیه‌ عثمان اجازه و تأیید بگیرند، حضرت به‌شدت نهی کردند و آنها را از عاقبت اینکار بیم دادند. به هم زدن ثبات اجتماعی، مانند این است که کسی بلد نباشد بازی کند، صحنۀ بازی را به‌هم بزند. وقتی بازی نیمه‌تمام شد، حالا دیگر می‌تواند ادعا کند اگر بازی ادامه پیدا کرده بود ما به جای آن دوتا گُلی که خوردیم، چهارتا می‌زدیم. بعضی‌ها اصرار دارند بازی را به‌هم بزنند. 🔸ثبات اجتماعی خیلی اهمیت دارد. یکی از دلایل پذیرش صلح امام حسن مجتبی(ع) حفظ ثبات اجتماعی بود. حتی یکی از دلایلی که امام حسین(ع) هم به مردم کوفه فرمود: اگر نمی‌خواهید من برمی‌گردم حفظ ثبات اجتماعی بود. رهبران بزرگوار ما، حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز به دنبال حفظ ثبات اجتماعی به عنوان یک اصل بوده اند 🔸برقراری ثبات اجتماعی در جامعه باعث روشن شدن حق و باطل، هدایت یافتن گمراهان، رشد آدم‌های خوب، برقرار شدن و تثبیت حق و همچنین کاهش یافتن هز ینه ها خواهد شد ، باید هزینه ها را کاهش داد تا دشمن فرصت جولان پیدا نکند. البته مصادیق این امور را هر کسی نمی تواند تشخیص دهد . تشخیص مصادیق هر یک از این امور و مرز صبر و اقدام به عهدة ولی امر مسلمین است. درک اهمیت ثبات اجتماعی لازمة درک سیرة ولی خدا و فلسفه مهم جهتگیری‌های اولیاءالهی‌است. 🔗http://panahian.ir/post/196 @sedyaser

📌آیا ظریف برای چانه‌زنی سر لوایح مربوط به ‌FATF به قم آمده است؟ @sedyaser

📌این‌ اگر رشد معنوی نیست پس چیست؟ @sedyaser

📌صفحه منسوب به آقای غفاری، (استاد اخلاقی که جلسات او اخیرا به دلیل برخی مسائل تعطیل شد) در اینستاگرام در خبری آورده‌ است: «چکمه‌پوشان دادگاه ویژه روحانیت وحشیانه به بیت آیت الله غفاری در غیاب ایشان حمله‌ کرده‌اند و سیده‌ی بیت ایشان را بین در و دیوار قرار دادند...». سیدمهدی صدرالساداتی (از شاگردان او) فیلمی از یک خانم (ظاهرا همسر آقای غفاری) منتشر کرده است که در آن ادعا می‌شود نیروهای امنیتی به صورت وحشیانه به خانه آنها (غفاری) حمله کرده‌اند. ادعای او و مطالبی که در صفحه اینستاگرام آقای غفاری منتشر شده از سوی خودشان قابل پیگرد قانونی است. اما مدل انعکاس این خبر شبیه‌ پروژه‌های مشروعیت‌زدا از دستگاه قضا و امنیت است. اینکه یک خانم مقابل دوربین بنشیند و وحشت‌زده از برخورد نیروهای امنیتی، واقعه را غیرانسانی شرح دهد و یا اینکه صفحه منسوب به آقای غفاری از تعابیری نظیر «حمله وحشیانه» و «قرار دادن میان در و دیوار» استفاده کند و آن را با حوادث صدراسلام شبیه‌سازی کند، کلیشه‌هایی است که مشابه آن را در بسیاری از پرونده‌های امنیتی مشاهده‌ کرده‌ایم. البته بنده منکر احتمال وقوع این حادثه نیستم، اما طبعا میان آقای صدرالساداتی و دستگاه قضا اعتماد بیشتری به نیروهای امنیتی دارم. اما آنچه حائز اهمیت و جالب است، شباهت برخورد جریان مدعی عدالتخواهی با فتنه‌گران و آقازاده‌های مفسد در مواجهه با قانون و حکم دادگاه است. هر سه جریان با استفاده از تحریک عواطف مخاطب و مشروعیت‌زدایی از دستگاه‌های قضا و امنیت کشور به دنبال تحقق منویات خودشان هستند. 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️آژانس شیشه‌ای؛ استعاره‌ای برای گروگان‌گیری 📌به بهانه پخش مجدد فیلم «آژانس شیشه‌ای» از تلویزیون و اینکه شنیده‌ام ممکن است امسال، سال «رونق تولید و عدالت اجتماعی» نامگذاری‌ شود (شاید هم نشود) 🔸محبوب‌ترین اثر سینمایی برای من «آژانس شیشه‌ای» است. آژانس استعاره‌ای از «اعتراض» دوران پساانقلاب حزب‌اللهی‌هاست. حتی با رفقا درباره راه‌اندازی «کافه» که گپ می‌زدیم، تصویر «حاج کاظم پشت آن درب شیشه‌ای خرد‌شده» همیشه یکی از قاب‌عکس‌های پیشنهادی بود. به رفقا می‌گفتم فارغ از اینکه «کافه» مال ما هست یا نیست، محیط تاریک آن بستری برای «افسردگی»، «غفلت»، «غم‌»، «عشق‌ورزی‌‌های یواشکی» و نهایت «گفتگوهای روشنفکری» است. نزدیک‌ترین مفهومی که ظرفیت جایگزینی دارد، مفهوم «اعتراض» است و در خلاء «اعتراض‌‌های میدانی پساانقلاب» سراغ تجارب سینمایی می‌رفتیم که مهم‌ترینش «آژانس» بود. نه حتی «ارتفاع پست» و نه حتی‌تر «بادیگارد». 🔸اما «علیرضا پناهیان» نظر دیگری داشت. در یک سخنرانی «آژانس» را شست و کناری گذاشت. حرفش این بود که «رزمنده جماعت، موجی هم که باشد، کسی را به خاطر ارزش‌های دفاع مقدس اذیت نمی‌کند». پناهیان فیلم را از منظر اقلیتی حزب‌اللهی که متأثر از زمانه‌ سازندگی و اصلاحات، نظام را در تعارض با آرمان‌های انقلاب می‌پنداشتند نمی‌دید. اما ما می‌دیدیم و «آژانس» را اعتراض- بخوانید انتقام- خود می‌دانستیم. 🔸معترفم که آن روز التفات نداشتیم «آژانس» چه دوگانه خطرناکی را به خورد ما داده است. دوگانه «عدالت-ثبات». و ما این دوگانه را به راحتی با داستانی از «دفاع مقدس» پذیرفتیم و هضم کردیم. عدالتخواهانی که امروز در سلامت و آرامش از این شهر به آن شهر می‌روند و به بهانه «عدالت» علیه «امنیت» سخن می‌رانند، تربیت‌یافتگان قرائت آژانس از انقلابند. یک قرائت چپ و ضدسیستم. امروز که سیدمهدی صدرالساداتی همان تصویر «حاج کاظم پشت درب شیشه‌ای خرده شده» را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد، متوجه شدم که چگونه تقابل «نظام- انقلاب» در درون ما رخنه کرده و تئوریزه شده است. یاد آن حرف‌ش افتادم که در ملاقات حضوری‌مان گفت: «ما از این نظام، با این مفاسد حمایت نمی‌کنیم، ما از انقلاب حمایت می‌کنیم». 🔸ما آژانس را درست نفهمیدیم. نه آژانس را که مهم‌تر از آن انقلابی‌گری را. به همین خاطر همیشه آن را با «ثبات و امنیت» در تعارض یافتیم. و طبعا تا زمانی که دچار این کج‌فهمی مزمن هستیم، هر که علیه سیستم باشد را «منجی» و «عدالتخواه» می‌نامیم و هر که راه دیگری را برگزیند «محافظه‌کار» و «کاسب وضعیت موجود». با این نگاه ما هیچ‌گاه به اصلاح سیستم ورود نخواهیم کرد، بلکه ترجیح می‌دهیم همیشه در رسانه‌های خود افکارعمومی را برای رسیدن به منویات‌مان گروگان بگیریم. «گروگان‌گیری برای تغییر رفتار سیستم» استعاره‌ای است که من امروز از آژانس شیشه‌ای می‌فهمم. 🔻🔻🔻 @sedyaser

📌مشکل ما مذهبی‌ها با رونق تولید @sedyaser

📌حاشیه سیدمهدی صدرالساداتی بر توئیت بنده. به زودی یادداشتی در پاسخ خواهم نوشت @sedyaser

☑️سخن بر سر «اعتماد» است 📌روز گذشته توئیتی منتشر کردم که «ما مذهبی‌ها نگاه مثبتی به تولید ثروت نداریم. اگر مرجع تقلیدی صاحب کارخانه تولیدی باشد او را مذمت می‌کنیم و هزار حرف و حدیث پشت سرش در می‌آوریم. ما ترجیح می‌دهیم به جای نقش‌آفرینی فعالانه در رونق تولید، بنشینیم و به انباشت ثروت سرمایه‌داران و فقر مستضعفان اعتراض کنیم» 🔸آقای صدرالساداتی با انتشار این توئیت در حاشیه آن نوشت: «آقای محترم تا شفافیت نباشد کسی که نفوذ مذهبی و سیاسی دارد و مخصوصا اطرافیانش در کنار کار اقتصادی هر تخلفی می‌توانند بکنند... یا شما ایران زندگی نمی‌کنید یا نمی‌دانید نفوذ سیاسی و مذهبی یعنی چه؟ تا شفافیت نباشد روحانیت بهتر است وارد هیچ فعالیت اقتصادی نشوند» او در مطلب دیگری با اشاره به روایتی از امیرالمومنین نوشت: خداوند پیمان گرفته از علما که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده سکوت نکنند... وظیفه اصلی علما این است، نه شرکت و کارخانه زدن و سود کسب کردن، آنقدر آدم هست که رونق تولید کند...» در این‌باره نکاتی هست که به عرض می‌رسانم. 🔸اول. آنچه آقای صدرالساداتی مطالبه می‌کند یک شفافیت ساختارمند نیست. چرا که ما نهاد نظارتی، امنیتی و قضائی در کشور کم نداریم. تقریبا می‌توان گفت تمام فعالیت‌های ریز و درشت اجتماعی تحت نظارت این نهادهاست. اما لابد ایشان این میزان شفافیت برای نهادهای نظارتی را کافی نمی‌داند و می‌خواهد نظارت را به صاحبان رسانه و بازی آنها با افکارعمومی بسپارد و این دقیقا همان نقطه ساختارگریزی ایشان است. خوب است ایشان مبنای فقهی و قانونی این مطالبه را تبیین کنند تا ما هم بهره ببریم! 🔸دوم. ایشان فعالیت اقصادی روحانیت را منوط به شفافیت عمومی کرده است. اگر نگوییم این سطح از مطالبه بر آمده از بی‌اعتمادی به عالمان دینی است، حداقل تشکیک در وثاقت آنان است. یعنی ما مشکوکیم و نمی‌دانیم آقایان علما در پس پرده، متعهد به ظوابط قانونی و شرعی هستند یا خیر؟! لذا می‌گوید تا زمانی که شفافیت عمومی ایجاد نشده ورود نکنند! خب اگر وثاقت آقایان علما مشکوک است، چرا شما معتمد باشید و مشکوک نباشید؟ چرا ما باید انگیزه‌های بلندمدت سیاسی را در فعالیت شما نامحتمل بدانیم و به دنبال شما و رسانه‌تان راه بیافتیم؟ ضمن اینکه «انگیزه» قابل شفاف‌سازی هم نیست! 🔸سوم. ایشان با اشاره‌ به روایتی از امیرالمومنین (ع) مخاطب را در یک‌ دوگانه باطل قرار می‌دهد که‌ گویی عالم دینی یا باید علیه ظلم فریاد بزند یا باید کار اقتصادی کند، در حالیکه نه تنها منافاتی میان آن دو نیست، بلکه سیره امیرالمومنین (ع) در تولید ثروت نیز در تعارض با این دوگانه‌ی اشتباه است. 🔸چهارم. علما، الگوی دین‌داری در جامعه تلقی می‌شوند. کناره‌گیری آنان از تولید ثروت جدای از آنکه با سیره حضرات معصومین (ع) تناسبی ندارد، تأثیر نامطلوب در فرهنگ عمومی بر جای می‌گذارد که تنبلی عمومی در کار و تولید اقتصادی و نگاه مذموم به ثروت میان متدینان از جمله این تأثیرات است. طبعا با حذف جامعه مذهبی (جامعه‌ای که نسبت به مسائل شرعی تعهد نسبی دارند) از رونق تولید، سهم فعالان غیرمتعهد در اقتصاد کشور بیش از پیش خواهد شد و همین امر زمینه‌های گسترش فقر را افزایش می‌دهد. 🔻🔻🔻 @sedyaser

📌بازدید غیرمنتظره آقای خامنه‌ای از شهر زلزله‌زده بم در سال 1382- دوباره‌دیدنش خالی از لطف نیست! 🔸سیره‌ی او انتظار ما را از «عالمان دینی»، «حوزه‌های علمیه» و «سیاستمداران» همزمان افزایش داده است و یا حتی شاید باید گفت انتظارات ما را «غیرواقعی» کرده است! 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️بهانه‌ی بی‌اعتمادی! 📌بهانه «بی‌اعتمادی» و ساختارگریزی مدعیان عدالتخواهی 🔸دو روز پیش یک نظرسنجی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کردم. سوال این بود: «آیا شما با اکثر نهادهای نظارتی کشور و نسبت به درستی یا نادرستی عملکردشان آشنایی جامع و دقیق دارید؟» پاسخ 70 درصدر شرکت‌کنندگان منفی بود و تنها 30 درصد پاسخ مثبت دادند. البته این نظرسنجی قابل تعمیم در فضای عمومی جامعه نیست و نمی‌توان آن را برآوردی از وضعیت کنونی دانست. اما اینکه مردم آگاهی چندانی نسبت به عملکرد سازمان‌های نظارتی ندارند، چندان بعید به نظر نمی‌رسد. با این تسامح می‌توان گفت: 🔸بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به دستگاه‌های نظارتی ناشی از اطلاع و آگاهی مردم نسبت به عملکرد آن دستگاه‌ها نیست. بلکه به نظر می‌رسد بخش زیادی از این غرولند عمومی متأثر از شیوع «خبر بد» یا روایت‌های روزانه از مفاسد اقتصادی در بستر شبکه‌های اجتماعی است. دوم آنکه متأسفانه دستگاه‌های نظارتی، اهمیت چندانی برای افکارعمومی قائل نیستند. این مسأله باعث می‌شود سهم دستگاه قضا و سایر مراکز نظارتی در امواج رسانه‌ای به شدت کاهش یابد و مردم قربانی شایعات، اخبار یک‌سویه، روایت‌های مخرب و ... شوند. 🔸از سوی دیگر جریان‌های «چپ‌نو» و «مدعیان عدالتخواهی» از این بی‌اعتمادی شایع و البته ناآگاهانه در فضای مجازی استفاده کرده و با ناکارآمد نشان دادن ساختار نظارت حاکمیت و پررنگ‌نمایی از مفاسد، موضوعاتی نظیر «نظارت مردمی» و «رسانه آزاد» و یا «دادگاه افکارعمومی» را مطرح می‌کنند که این موضوعات، محملی برای ساختارگریزی این جریان‌هاست. این در حالیست که «نظام» می‌تواند با استفاده از ظرف رسانه و تبیین عملکرد خود در چارچوب قانون، اعتماد مخدوش افکارعمومی را اصلاح کرده و از آن در جهت مبارزه با مفاسد بهره بگیرد 🔻🔻🔻 @sedyaser