با ما اگه دشمن بشه تمام زمانه . این مملکت مملکت امام زمانه . با نور امام رضا ایران منوره . اینجا شیعه خانه موسی بن جعفره . الله الله الله اکبر . #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

لینک مقاله https://www.hassanershad.com/14451 🛑 معرفی کتاب | انتشار جلد اول یک پروژه تحلیلی–امنیتی 🛑 ✍️نویسنده: حسن ارشاد ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📘 «امام خمینی و مسئله نفوذ؛ کالبدشکافی امنیتی تشکیلات بهایی در ساختار حاکمیت» 📕 جلد اول: «از هشدار تا افشا؛ امام خمینی و کشف پروژه نفوذ بهایی–اسرائیلی (کنفرانس لندن ۱۹۶۴)» ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔎 این اثر، نه یک کتاب تاریخی معمول است، نه یک نقد مذهبی، و نه یک روایت احساسی از تقابل‌های ایدئولوژیک. با اثری مواجه‌ایم که برای نخستین‌بار، سخنان و پیام‌های امام خمینی در سال ۱۳۴۲ را به‌صورت کاملاً فنی، ساختاری و امنیتی بازخوانی می‌کند؛ آن هم با تمرکز بر یک نقطه کانونی: ⚠️ کنفرانس لندن ۱۹۶۴ و نقش تشکیلات بهایی به‌عنوان نیروی بومیِ پروژه نفوذ اسرائیل در ایران. 📌 در این کتاب نشان داده می‌شود که چرا امام خمینی، برخلاف بسیاری از نخبگان سیاسی و مذهبی زمانه، مسئله بهائیت را نه یک «فرقه»، بلکه یک تشکیلات سازمان‌یافته با کارکرد امنیتی فهم کرد؛ و چرا نام «اسرائیل» و «تشکیلات بهایی» در کلام او همواره کنار هم قرار می‌گیرند. ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🧩 این کتاب چه می‌کند؟ ✔️ اسناد کمترخوانده‌شده‌ای از *صحیفه امام* را مبنا قرار می‌دهد؛ ✔️ پیام‌ها و نامه‌های امام به علما، فقها و مرجع تقلید را به‌ترتیب زمانی و با منطق پلکانی تحلیل می‌کند؛ ✔️ نشان می‌دهد که امام چگونه از هشدارهای محلی آغاز می‌کند و به اجماع مرجعیتی و تصمیم‌سازی کلان می‌رسد؛ ✔️ تشکیلات بهایی را نه موضوع مستقل، بلکه ابزار و ید عامله یک پروژه فراملی معرفی می‌کند؛ ✔️ و کنفرانس لندن ۱۹۶۴ را به‌مثابه نقطه اتصال نقشه ده‌ساله شوقی و نقشه نه‌ساله بیت‌العدل رمزگشایی می‌کند. ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🧠 رویکرد کتاب چیست؟ 🔐 رویکرد کتاب، شدیداً امنیتی، تحلیلی و غیرشعاری است. در این اثر: * از کلی‌گویی پرهیز شده، * از شعار فاصله گرفته شده، * و هر گزاره، بر پایه متن، زمان، مخاطب و زمینه سیاسی–تشکیلاتی تحلیل شده است. 📎 مفاهیمی مانند: ▫️ نفوذ ساختاری ▫️ نیروی بومی عملیات ▫️ مهندسی مشروعیت ▫️ توسعه منابع انسانی ▫️ گذار تشکیلاتی ▫️ و اجماع مرجعیتی نه به‌عنوان شعار، بلکه به‌عنوان کلیدهای تحلیلی به کار رفته‌اند. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📜 چرا این جلد مهم است؟ 📍 چون این جلد، جلد کشف و افشا**ست. جلدی که نشان می‌دهد امام خمینی: * سال‌ها پیش از انقلاب، * پیش از افشای اسناد داخلی تشکیلات بهایی، * و پیش از اعترافات علنی چهره‌های وابسته، به این جمع‌بندی رسیده بود که: ❗️ **گسترش تشکیلات بهایی = گسترش نفوذ اسرائیل و ایران، کانون اصلی این پروژه است. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 👥 مخاطب این کتاب کیست؟ 🎯 پژوهشگران حوزه امنیت و تاریخ معاصر 🎯 دانشجویان علوم سیاسی، مطالعات امنیتی و مطالعات دین 🎯 فعالان رسانه‌ای و تحلیل‌گران راهبردی 🎯 و هر مخاطبی که می‌خواهد بداند «نفوذ» چگونه *دینی، تشکیلاتی و بومی* می‌شود ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📢 این جلد، آغاز یک مجموعه چندجلدی است. در مجلدات بعدی، به مراحل تقابل، انسداد، و فروپاشی پروژه نفوذ پرداخته خواهد شد. 🔔 اگر به تحلیل عمیق، مستند و بی‌پرده علاقه‌مندید، اگر می‌خواهید بدانید امام خمینی *چگونه* و *چرا* زودتر از زمانه خطر را دید، این کتاب را از دست ندهید. 📌 بازنشر این معرفی = مشارکت در آگاهی راهبردی ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ لینک مقاله https://www.hassanershad.com/14451

#اطلاعیه 🍃 پویش مردمی اهدای قرآن به مساجد آسیب دیده در فتنه اخیر 📣 با توجه به هتک حرمت برخی از مساجد و حسینیه های شیراز، در فتنه آمریکایی اخیر توسط آشوبگران که موجب آسیب دیدن ساختمان ها و سوختن کتب قرآن کریم شد، پویش مردمی اهدای کتب قرآن مازاد در منازل مردم به این مساجد برگزار می گردد. 💌📚عموم علاقمندان شیرازی که مایل به شرکت در این پویش می باشند، می توانند قرآن های خود را از ۱ تا ۱۵ بهمن ماه، از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر به دارالقرآن حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام تحویل دهند. تلفن راهنما:

۳۲۱۳۱۲۴۳

آیدی ایتا: @Quran_haram 💠 دارالقرآن آستان مقدس حضرت احمدبن موسی شاهچراغ علیه السلام ‌‌‌🇮🇷@shahecheragh_quran ☫

📚 نظریه مشورتی 7/1402/616 _ 1402/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در قتل خطای محض ، در صورتی که به دلیل عدم تمکن مالی مرتکب و عاقله وی نتواند دیه را ظرف مهلت مقرر بپردازد ، حسب مستفاد از ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دیه ( اعم از نفس و غیر آن ) از بیت المال پرداخت می شود . همچنین وفق بند « پ » ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت در خطای محض ، ظرف مهلت 3 سال قمری می‌چ باشد . آیا برای پرداخت دیه قتل خطای محض توسط بیت المال، به دلیل عدم تمکن مالی مرتکب و عاقله وی ، باید شرط مندرج در بند «پ» ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( ظرف 3 سال قمری ) رعایت گردد یا می توان قبل از 3 سال قمری به محض انجام استعلامات و تحقیقات لازم و احراز عدم تمکن مالی مرتکب و عاقله وی ، نسبت به درخواست پرداخت دیه از بیت المال اقدام کرد ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی همانند ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به لحاظ عدم تمکن مرتکب و عاقله وی ، دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، مهلت های مذکور در ماده 488 با لحاظ مواد 489 و 490 این قانون نیز باید رعایت شود ؛ بنابراین در فرض سؤال ، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای دم از بیت المال ، پس از گذشت مهلت های مذکور در مواد 488 و 489 قانون یاد‌ شده ، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ، به دادگاه ارسال می شود . قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148

📚 نظریه مشورتی 7/1400/1085 _ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه ، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده اند ، از اجرای حکم امتناع می کنند . آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است ؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آن ها می تواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شود ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، نیازی به استناد به ماده 696 این قانون وجود ندارد . ثانیاً ، مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه ، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است ؛ و نه ناشی از جرم یا مسؤولیت کیفری ؛ بنابراین مجوز قانونی برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد . ثالثاً ، نظر به اینکه هدف از مسؤولیت عاقله و بیت المال جلوگیری از هدر رفتن خون انسان است ؛ بنابراین در صورتی که امکان دسترسی به عاقله و یا اموال وی وجود نداشته باشد و به این علت امکان وصول دیه از وی مقدور نگردد ، با اخذ ملاک از مواد 435 ، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عدم دسترسی به عاقله را در ردیف عدم تمکن مالی قرار داده است ، فرض سؤال که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه از آنان وجود ندارد ، مشمول مقررات ماده 470 قانون فوق الذکر است و پرداخت دیه از بیت المال بلا اشکال است . قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

📚نظریه مشورتی 7/98/1868 _ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقباً این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف : اولاً : وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ، مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد . ثانیاً : بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می شود خطای محض محسوب می گردد . ثالثاً : طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او می باشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است . رابعاً : وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می گردد . حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید : 1⃣- از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم می باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تأمین اخذ شده نیز منتفی می گردد در این حالت تکلیف قرار تأمین چه خواهد شد آیا بقاء تأمین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تأمین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاء دم و شاکیان دیه چه خواهد بود ؟ 2⃣- آیا دادسرا می بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر ؟ چنانچه پاسخ منفی می باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد ؟ 3⃣- آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد ؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفاً جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی می گردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم ./ع 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف‌ نظر از این که تشخیص نهایی در خصوص جنون یا عدم جنون ( سلامت روان ) متهم حین ارتکاب جرم پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است ، در صورت احراز جنون توسط مقام قضایی ، پاسخ به سؤال ها به شرح زیر است : 1⃣- طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، هرگاه مرتکب در « زمان ارتکاب جرم » دچار اختلال روانی بوده ، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد ، « مجنون » محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد . در چنین فرضی بر اساس ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و قرار تأمین کیفری صادر شده نیز طبق ماده 251 قانون اخیرالذکر با صدور قرار موقوفی تعقیب لغو می شود . 2⃣- مسؤولیت پرداخت دیه جنایات منتسب به مجنون تحت عنوان خطای محض موضوع بند « ب » ماده 292 و مواد 463 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به ماده 452 همین قانون از باب مسؤولیت مدنی و ضمان است و با صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکبی که جنون وی حین ارتکاب جنایت اثبات شده است ، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده باید جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری ذی‌ربط ارسال شود . 3⃣- با توجه به آنچه که در بند 2 اعلام شد، بین مواد 149 و 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارضی وجود ندارد و پرداخت دیه در فرض سؤال از باب ضمان است ، نه مسؤولیت کیفری . قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

📚 نظریه مشورتی 7/98/1343 _ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : احتراماً با توجه به مواد 463-467-468-469-470 از قانون مجازات اسلامی طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه گردیده حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم بالغ و رشید و متمکن می باشد حال سوال این است که اولاً مطابق قواعد عمومی مسئوولیت خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد یا همان گونه که در دادنامه آمده بایستی عاقله دیه را بپردازد و حکم نسبت به وی اجرا می شود ثانیا چنانچه عاقله دادخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم کرده باشد صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن خود طفل آیا دعوی مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر . 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ؛ در فرض سوال ، عاقله و محکومیت وی به پرداخت دیه مرتبط به زمان صغر مرتکب و تاریخ ارتکاب جرم بوده و کبیر شدن مرتکب تاثیری در مسئولیت عاقله ندارد ( مسئولیت عاقله را زائل نمی کند ) ، اما چنانچه عاقله تمکن مالی نداشته باشد ، توجهاً به ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دیه را از اموال مرتکب ( اعم از کبیر شده یا نشده باشد ) وصول نمود . ثانیاً ، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله است ، چنانچه دیه را پرداخت ننماید ، در صورت تمکن می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار از سوی عاقله نیست ؛ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این نظر است . در هر حال چنانچه عاقله برای اثبات عدم تمکن خود مطابق مقررات حقوقی دادخواست اعسار تقدیم نماید ، این دعوی نیز قابل رسیدگی و استماع است و در صورت اثبات اعسار طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل می شود . قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

📚 نظریه مشورتی 7/96/322 _ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : چنانچه سن متهم در زمان وقوع جرم کمتر از 15 سال شمسی و در زمان صدور حکم بیشتر از آن باشد ، پدر عاقله وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و آدرس از وی در اختیار نباشد ، در فرض سوال شخص متهم به پرداخت دیه محکوم می گردد و یا عاقله وی و در صورتی که عاقله محکوم می شود با توجه به عدم دسترسی به وی ، محکومیت ایشان به چه نحوی خواهد بود ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال ، مسئولیت عاقله به پرداخت دیه مرتبط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم بوده و کبیر شدن مرتکب ، تأثیری در مسئولیت عاقله ندارد ( مسئولیت عاقله را زایل نمی کند ) و در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، طبق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت وجود دلایل کافی ، به وی اخطار می شود که برای دفاع از خود حضور یابد ؛ لکن عدم حضور عاقله ( به هر علت از جمله در دسترس نبودن وی ) به صراحت قسمت اخیر تبصره 2 ماده 85 مذکور مانع از رسیدگی و صدور حکم به محکومیت وی نیست و با قطعیت حکم محکومیت، می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در صورت عدم تمکن وی ، دیه توسط مرتکب پرداخت می گردد و اگر مرتکب نیز تمکن مالی نداشته باشد ، از بیت المال طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخت می گردد . قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

📚 نظریه مشورتی 7/95/2127 _ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در تعدادی از پرونده های این اجرای احکام عاقله محکوم به پرداخت دیه گردیده که در مهلت مقرر جهت پرداخت دیه مراجعه ننموده و یا در صورت مراجعه اعلام می نماید که توانایی مالی را ندارد تحقیقات به عمل آمده نیز بیانگر این می باشد که عاقله توانایی پرداخت ندارد و هیچ مالی از وی به دست نیامده و محکوم له نیز مالی معرفی ننموده ، لذا با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا پرداخت دیه از سوی بیت المال با دستور دادگاه کیفری صادر کننده حکم به عمل می آید ؟ یا اینکه محکوم له می بایست نسبت به طرح دادخواست اقدام نماید ، در صورت طرح دادخواست دادخواست به طرفیت چه کسی می بایستی اقامه شود ؟ بیت المال یا محکوم علیه ؟/ب 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله است ، اگر عاقله متمکن باشد ، می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود ؛ در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 ، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می گردد . بنابراین در فرض سؤال ، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای دم از بیت المال ( بدون نیاز به دادخواست ) ، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم مربوطه ارسال می شود و دادگاه با بررسی موضوع و احراز کلیه شرایط مقرر در ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 و رعایت مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید . ماده 85 قانون اخیرالذکر نیز مؤید این نظر است . مع الوصف ، چنانچه اولیای دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان ، دعوای حقوقی مطرح نمایند ، در این صورت ، صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت دستگاه پرداخت کننده دیه تقدیم می شود ./ قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

📚 نظریه مشورتی 7/95/1643 _ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : احتراماً به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره 1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال 82 بازی فی مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رأی صادره در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی بر عدم تمکن مالی محکومٌ علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام نموده اند از مجموع مقررات قانونی و از جمله مواد 244 و 255 و 260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 470 و 473 و 474 و 475 و 477 و 484 و 485 و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی شود و قانونگذار صرفاً در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده .. و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه های مشورتی شماره 905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله و پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می باشد که در آن صراحتاً بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و از مفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه از بیت المال نیز مستفاد نمی شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی و صدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت المال صراحت دارد علی ایحال با عنایت به مشروحه فوق الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند : آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است ؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی صلاح موظف به پرداخت وجهی می باشد ./ع 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده ، پاسخ استعلام به طور کلی به شرح زیر است : با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال می گردد ؛ بنابراین اولا بدون حکم دادگاه نمی توان نسبت به پرداخت دیه از بیت المال اقدام نمود . ثانیا در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه ، دادگاه به تقاضای شاکی خصوصی ( بدون نیاز به دادخواست ) نسبت به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید که کلیه شرایط مقرر در ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله " عدم تمکن مالی عاقله " را احراز نماید .و. ثالثا دادگاه در مقام رسیدگی به این موضوع باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت نماید قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

📚 نظریه مشورتی 7/95/1299 _ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : نابالغی محکوم به پرداخت دیه کمتر از موضحه شده تمکن مالی برای پرداخت آن ندارد آیا موضوع مشمول پرداخت دیه از بیت المال بوده یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قسمت اخیر ماده 470 قانون مجازات اسلامی مشمول نابالغ موصوف بوده یا خیر ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً پرداخت دیه جرح از بیت المال ، موضوع ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرطی است که دیه بر عاقله واجب شده باشد که درصورت احراز سایر شرایط ، دیه از بیت المال پرداخت می شود . در موضوع سؤال ، اصولاً دیه جرح در حدی نیست که بر عاقله واجب شده باشد و در نتیجه ، موضوع نمی تواند مشمول این ماده باشد . ثانیاً در قانون مجازات اسلامی ، موارد پرداخت دیه از بیت المال بیان شده است و موضوع سؤال منطبق با هیچ یک از شقوق مربوطه نیست و با توجه به این که پرداخت دیه از بیت المال ، امری استثنایی و محتاج نص می باشد ، لذا پاسخ سؤال منفی است قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران

📚 100 1850 ـ 1/186 ـ 92 سؤال الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ ب ـ با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده 470 قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند. نظریه شماره2425/92/7 ـ 19/12/1392 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه الف: به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون ، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است . تبصره یک ماده 150 قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن ، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد . ب : با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون ، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می شود . قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148 #فتنه_آمریکایی #مرگ_بر_اسرائیل #ایران