صراط المستقیم
📚 نظریه مشورتی 7/1401/1128 _ ا1402/03/12 داره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : چنانچه پرونده ای در
📚 نظریه مشورتی 7/1401/1128 _ ا1402/03/12 داره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام :
چنانچه پرونده ای در یکی از شعب بازپرسی در خصوص اتهام شخص حقوقی مطرح و به قرار صدور منع تعقیب منجر و قرار صادره نیز قطعی شود و پس از مدتی بابت همان موضوع کیفری علیه اشخاص حقیقی که در آن نهاد یا ارگان حقوقی مسئولیت داشته اند ، پرونده ای در شعبه دیگر تشکیل شود ، آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه کیفری است ؟
به عبارت دیگر ، آیا وحدت متهم در اعتبار امر مختومه کیفری شرط است ؟
در صورت امکان بیان نمایید شرایط اعتبار امر مختومه چیست ؟
📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که قبلاً شخص حقوقی مستقل از شخص حقیقی مورد تعقیب قرار گرفته و قرار منع تعقیب صادر شده است ؛ با توجه به اینکه یکی از شرایط حصول اعتبار امر مختوم کیفری ، وحدت متهم است و از آن جا که شخصیت شخص حقوقی از شخص حقیقی مرتکب جرم مستقل است ؛ تعقیب کیفری شخص حقیقی پس از صدور قرار منع تعقیب شخص حقوقی بلامانع بوده و مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست .
صراط المستقیم
📚 قبول وکالت و مشاوره حقوقی *👤 فرید کشاورز مویدی* *📞 شماره تماس اصلی : 09054149915* *📞 شماره تماس
*📘 پ ) بی توجهی و سهل انگاری :
کوتاهی در انجام
تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان
یا وظايف مربوط به حضانت ، ولایت ، قیمومت ، وصایت ، سرپرستی ، تربیت ، نظارت
یا مراقبت از آنان
توسط والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است .
https://ble.ir/hogoge_jaza/-4596531370961974923/1730880048816
📘 جرم بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان
📘 جرم بی توجهی و سهل انگاری والدین نسبت به اطفال و نوجوانان
📚 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان > فصل سوم - جرائم و مجازات ها
✅ ماده 9 - هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین
نسبت به اطفال و نوجوانان
نتایج زیر واقع شود ،
↩️ مقصر علاوه بر پرداخت دیه
به شرح زیر مجازات می شود :
الف ) فوت طفل یا نوجوان
↩️ حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی ؛
ب ) فقدان یکی از حواس یا منافع ،
قطع ، نقص یا از کارافتادگی عضو ،
زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی
و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر
↩️ حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی ؛
پ ) نقصان یکی از حواس یا منافع ،
شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء
و یا بروز بیماری روانی
↩️ به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی ؛
ت ) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ( ب ) و ( پ )
↩️ به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی ؛
ث ) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر
↩️ حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی .
✅ تبصره - هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود ؛
حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محكوم می شوند ،
در خصوص بند « ت » اين ماده در صورتی والدين مشمول حكم اين تبصره می شوند كه اقدامات لازم برای جلوگيری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد .
https://ble.ir/hogoge_jaza/-1419746836352529694/1731036632105
📝 جرم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی علیه افراد زیر 18 سال
کشاورز مویدی
وکیل دادگستری
09054149915
09170068148
*
صراط المستقیم
حقوق خانواده فرید کشاورز مویدی مناسب برای وکالت تخصصی دعاوی خانواده کارآموزان وکالت قضات و کارآموزا
📚 نظریه مشورتی 7/97/2386 _ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن ، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد ، جزو مستثنیات دین است .
در فرض سؤال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل ، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است ، تشخیص اینکه منزل مزبور کماکان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر ، بر عهده مرجع قضایی مربوط است .
کشاورز مویدی وکیل دادگستری
09054149915
09170068148
صراط المستقیم
📚 قبول وکالت و مشاوره حقوقی *👤 فرید کشاورز مویدی* *📞 شماره تماس اصلی : 09054149915* *📞 شماره تماس
📚 نظریه مشورتی 7/1400/1086 _ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام :
با توجه به اینکه در بند 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، قید در حد نیاز بودن منزل مسکونی نیامده است، آیا در هر یک از فروض زیر، منزل مسکونی محکوم علیه جزو مستثنیات دین تلقی می شود؟
سؤال: در این بند قید مورد نیاز ذکر نشده است اگر محکوم علیه فقط یک منزل مسکونی داشته باشد ولی از آن استفاده ننموده باشد از باب مثال در فرض های ذیل لطفا ارشاد و پاسخ داده شود:
1- زوج (محکومعلیه) چند سال منزل مسکونی را خالی و بدون استفاده گذاشته است و خود در جای دیگری سکونت دارد.
2- محکومعلیه با وجود داشتن اثاثالبیت در منزل، هفتهای یک یا دو روز از منزل استفاده میکند و خود در شهر دیگری سکونت دائم دارد.
3- محکومعلیه به دلیل کاری یا به هر دلیل دیگری در شهر دیگری غیر از محل استقرار منزل مسکونی، سکونت دارد و منزل مسکونی خود را اجاره داده یا خالی نگهداری میکند. د.
📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قید عبارت «در حد نیاز بودن» منزل مسکونی محکومعلیه مندرج نشده است؛ اما با توجه به قیود مندرج در تبصره یک این ماده، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که علیالاصول محل سکونت بالفعل وی باشد.
بر این اساس، در فرض سؤال که محکومعلیه ملک را استفاده نمیکند و ملک خالی از سکنه است یا در هفته یک یا دو روز استفاده میکند و یا آن را به اجاره یا رهن داده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگیکننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندی محکومعلیه تشخیص دیگری داشته باشد.
کشاورز مویدی
وکیل دادگستری
09054149915
09170068148
صراط المستقیم
حقوق خانواده فرید کشاورز مویدی مناسب برای وکالت تخصصی دعاوی خانواده کارآموزان وکالت قضات و کارآموزا
📚 نظریه مشورتی 7/96/120 _ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
8- اولاً در پرونده طلاق ، چنانچه خواهان ، خوانده را مجهول المکان معرفی نماید ، دادگاه مکلف است در اجرای تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 جهت پیدا کردن آدرس خوانده مجهول المکان ، از طرق مقتضی اقدام نماید .
ثانیاً هرگاه رأی طلاق به صورت غیابی صادر و صیغه طلاق ، جاری شده و متعاقباً واخواهی انجام شد ؛ دو حالت ذیل متصور است :
1- زوج، خواهان طلاق بوده و با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده 1391 ، دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و در اجرای ماده 29 قانون مزبور ، اجرای طلاق را منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه نموده و بر همین اساس طلاق اجرا و ثبت گردیده است ؛ در این صورت ، هر چند واخواهی زوجه مورد قبول واقع شود ، ولی دلیلی بر نقض رأی طلاق مزبور با توجه به موارد معنونه و نیز ماده 1133 قانون مدنی وجود ندارد ، النهایه ، چنانچه تغییراتی در خصوص حضانت فرزندان مشترک اعمال شود یا حقوقی اضافه بر آنچه که در رأی غیابی آمده ، برای زوجه در نظر گرفته شود ، بر آن اساس اجرائیه صادر می گردد.
2- چنانچه دادگاه بدوی واخواهی زوج نسبت به حکم طلاق زوجه را قبول نموده و نهایتاً حکم مزبور به صورت قطعی نقض شود ، در این صورت با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه دستور ابطال سند طلاق نامه مربوطه را صادر خواهد نمود و با قطعیت رأی صادره در مرحله واخواهی مبنی بر نقض رأی غیابی، زوجیت سابق ، استمرار یافته و نیازی به اجرای مجدد صیغه نکاح نمی باشد.
کشاورز مویدی
وکیل دادگستری
صراط المستقیم
🔵 ارزش ولای انقاق مال در راه اهل بیت ⚫️ ارزش کمک به زوار کربلا 🔴 ارزش کمک و کار خیر در نهج البلاغه ⚪
کمک هزینه سفر زائر اولی ها برای سفر کربلا
در حد توان کمک کنید
6104338655400774
سمیه زارع مویدی