📚 نظریه مشورتی 7/1401/1063 _ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : چنانچه در دعوای مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای پلاک ثبتی است ، خواهان دارای سند عادی باشد و به موجب مبایعه نامه عادی ملک را از مالک رسمی خریداری کرده باشد ، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی ماهوی نماید یا با توجه به عدم مالکیت رسمی خواهان و به سبب ذی نفع نبودن وی باید قرار رد دعوا صادر کند ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به نص مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، دعوای مطالبه خسارت وارده به ملک دارای سابقه ثبتی از سوی دارنده سند عادی مالکیت ، بدون طرح دعوای اثبات مالکیت و رسیدگی به آن وفق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ، قابل استماع نیست .

نکات دعوای مطالبه اجرت المثل فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی 09054149915 09170068148 http://sapp.ir/seratalmostaghim

نکات دعوای خلع ید و تخلیه و رفع تصرف 📚 قانون مدنی > مبحث اول: در غصب ✅ ماده 308 - غصب ، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . ✅ ماده 309 - هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود . فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی 09054149915 09170068148 http://sapp.ir/seratalmostaghim

📚 نکات دعوای مطالبه خسارت خواسته : اثبات تقصیر + مطالبه خسارت یا خواسته : مطالبه خسارت فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی 09054149915 09170068148 http://sapp.ir/seratalmostaghim

📚 نکات دعوای مطالبه اجرت المثل قرار قرینه کارشناسی فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی 09054149915 09170068148 http://sapp.ir/seratalmostaghim

📚 دعوای خسارت تاخیر نادیه در مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارت چه زمانی قابل طرح است ؟ وقتی که رای قطعی در خصوص اجرت المثل و خسارت صادر شده و پرداخت نشود فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی 09054149915 09170068148 http://sapp.ir/seratalmostaghim

📚 نکات دعوای مطالبه اجرت المثل با جلب نظر کارشناس فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی 09054149915 09170068148 http://sapp.ir/seratalmostaghim

📣📣 *سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور* برنامه زمان‌بندی : ❇️ ثبت‌نام : *چهارشنبه 11 تیرماه تا جمعه 20 تیرماه 1404* ❇️ دریافت کارت ورود به جلسه : *از روز سه‌شنبه 11 شهریورماه 1404* ❇️ برگزاری آزمون : *جمعه 14 شهریورماه 1404* 🌐 لینک ثبت‌نام : https://hrtc.ir

📚 نظریه مشورتی 7/98/1979 _ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : احتراماً نظر به اینکه برخی از امتیازات و حمایت های مقرر در قوانین و مقررات موضوعه از جمله کاهش ساعات کار بانوان سرپرست خانوار به موجب کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 ناظر به طول مدت حضانت فرزندان است اما قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه اسباب پایان حضانت و زمان خروج فرزندان از وضعیت مزبور را تعیین نکرده است و در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد به طوری که برخی بر این نظرند که فرزند با رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خود خارج می شود اما برخی دیگر علاوه بر بلوغ ، رشد فرزند را نیز برای خروج وی از حضانت لازم دانسته اند لذا خواهشمند است این دفتر را در خصوص موضوع ارشاد فرمایید. 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 1168 قانون مدنی ، تنها « اطفال » تحت حضانت ابوین می باشند ؛ قانون گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است . با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور ، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث ، نه سال تمام قمری است . از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی ، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر برند ) مختار می باشند . با این اوصاف به عنوان مثال ، طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله ، سالبه به انتفاء موضوع است .

📚 نظریه مشورتی 7/97/1487 _ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً : اثبات حیله و تقلب با اثبات رفتار حیله آمیز یا متقلبانه به عمل می‌ آید ، بنابراین دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود . ثانیاً : رفتار حیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود ، بنابراین اثبات حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و 429 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در همه موارد مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی نمی باشد./ قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148

نظریه مشورتی 7/1401/832 _ 1401/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت محکوم‌علیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس محکوم‌علیه جلوگیری می‌کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکوم‌علیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی‌توان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، محکوم‌علیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می‌دهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد. 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم‌علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین نامه یاد شده ، بر منع حبس یا بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد ؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط ، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

📚 نظریه مشورتی 7/1402/85 _ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : 2⃣- همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، بویژه ماده 114 این قانون فروش مال از طریق مزایده به عمل می آید ؛ از طرف دیگر به موجب بند « ب » ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ، معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بی اعتبار دانسته شده است ؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آن که توقیف سهام توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است ، سهام توسط واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2⃣- هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود ؛ اما با توجه به ماده 115 این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار ، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست ، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد ، در اجرای ماده یاد شده و همچنین بند « ب » ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود . قبول وکالت و مشاوره حقوقی فرید کشاورز مویدی 09054149915 09170068148