دوازدهم فروردین، طلوع طلاییِ جمهوری اسلامی است؛ روزی که آفتابِ مردمسالاری دینی، بر فراز گلدسته‌های ایران تابید و ملتی یکپارچه، با انگشتانِ اشاره‌ی ایمان، برگ زرینِ تاریخ را ورق زد. این روز، حماسه‌ی ملتی است که نهالِ انقلاب را با خونِ شهیدان آبیاری کرد و در سایه‌سارِ "لا اله الا الله"، درختِ جمهوری اسلامی را تا اوجِ آسمان‌ها ریشه دواند. روزی که مشت‌های گره‌کرده‌ی آزادگان، سکّانِ سرنوشت را از چنگالِ طاغوت بیرون کشید و ندای "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" در تمامِ جغرافیای دل‌های مؤمن طنین‌انداز شد. دوازدهم فروردین، تجلّیِ عهدِ جاودانه‌ی ملت با خداوند است؛ عهدی که هر سال با شکوه‌تر از پیش، در آسمانِ میهن، ستاره‌ی امید می‌افشاند.** ✌️🌱 "پیروزی خون بر شمشیر" بر ملت بزرگ ایران مبارکباد

"مصرف کننده قربانی سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان داخلی نشود!" "حمایت از تولید داخلی؟ آری، اما با نظارت و مسئولیت پذیری" حمایت از تولید ملی زمانی معنا پیدا میکند که همراه با کیفیت، صداقت و رعایت حقوق مصرفکننده باشد. متأسفانه برخی تولیدکنندگان با سوءاستفاده از شرایطی مانند تحریمها یا محدودیتهای وارداتی، به جای بهبود کیفیت و رقابت پذیری، به کم فروشی، تقلب یا ارائه محصولات بی کیفیت روی می آورند که این نه تنها به اعتماد عمومی آسیب می زند، بلکه در بلندمدت به اقتصاد کشور نیز لطمه میزند. راهکارهای ضروری برای حل این مشکل: ۱. نظارت جدی و مستمر دولت: - سازمانهای نظارتی مثل سازمان ملی استاندارد، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکننده باید با حساسیت بالاتر بر کیفیت و کمیت محصولات نظارت کنند. - برخورد قاطع با متخلفان (جریمه های سنگین، تعلیق پروانه تولید یا معرفی به مراجع قضایی). ۲. شفافیت و اطلاع رسانی عمومی: - ایجاد سامانه های شفاف برای گزارش تخلفات مصرفکنندگان و پیگیری سریع آنها. - معرفی تولیدکنندگان متخلف به صورت عمومی تا مشتریان آگاهانه انتخاب کنند. ۳. رقابت سالم و جلوگیری از انحصار: - برخی تولیدکنندگان در فضای بسته تحریمها، انحصار ایجاد میکنند و قیمتها را به صورت غیرمنطقی افزایش میدهند. دولت باید با تنوع بخشی به تولیدکنندگان و تسهیل ورود رقبای جدید از این انحصار جلوگیری کند. ۴. حمایت واقعی از تولیدکنندگان مسئولیت پذیر: - کمک به تولیدکنندگانی که کیفیت را فدای سود کوتاه مدت نمیکنند، از طریق تسهیلات بانکی، کاهش مالیات یا حمایتهای تبلیغاتی. ۵. افزایش آگاهی مصرف کننده: - مصرفکنندگان با انتخاب آگاهانه و تحریم محصولات بی کیفیت میتوانند تولیدکنندگان متخلف را تحت فشار قرار دهند. 🅾⬅️حمایت از تولید داخلی به معنای چشم پوشی از تخلفات نیست، بلکه باید همراه با مسئولیت پذیری تولیدکننده و نظارت مؤثر دولت باشد. اگر تولیدکننده ای از اعتماد مردم سوءاستفاده کند، نه تنها نباید مورد حمایت قرار گیرد، بلکه باید با او برخورد شود تا مشتریان داخلی و خارجی به محصولات ایرانی اعتماد کنند. به امید روزی که «تولید ایرانی» با کیفیت و اعتماد باشد.

تعارض مجلس و دیوان عدالت اداری چه زمانی پایان می‌یابد؟ https://fashnews.ir/news/117207/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F/

"نه به فساد! بله به شفافیت: درخواست فوری پیاده‌سازی سامانه نظارت بر دارایی مسئولان" سران محترم قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ایرانی، مقابله با فساد مالی و اداری و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور است. تجربه‌های جهانی نشان داده است که شفافیت مالی مسئولان، یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیشگیری از فساد و ارتقای مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی است. بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و خانواده‌های آنان پیش و پس از دوران مسئولیت باید توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که این دارایی‌ها به ناحق افزایش نیافته است. این اصل، نشان‌دهنده تأکید قانونگذار بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد مالی مسئولان است. همچنین، قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت (مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۷) نیز سازوکارهایی را برای نظارت بر دارایی‌های کارگزاران نظام تعیین کرده است. اما با توجه به پیشرفت‌های فن‌آورانه و ضرورت به‌روزرسانی قوانین، نیازمند تدوین یک قانون جامع و شفاف هستیم که با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و سیستم‌های هوشمند نظارتی، امکان رصد دقیق‌تر و سریع‌تر دارایی‌های مسئولان را فراهم کند. مطالبه ما به عنوان شهروندان این است: ۱. اجرای کامل اصل ۱۴۲ قانون اساسی و نظارت مستمر و شفاف بر دارایی‌های مسئولان و خانواده‌های آنان. ۲. بازنگری و تقویت قانون رسیدگی به دارایی مسئولان با استفاده از فناوری‌های نوین (مانند سامانه های ثبت دیجیتال، هوش مصنوعی و بلاکچین) برای جلوگیری از هرگونه فساد و پولشویی. ۳. تدوین قانون جامع شفافیت مالی با الگوبرداری از تجربه‌های موفق جهانی و ایجاد سامانه‌های عمومی قابل دسترس برای نظارت مردمی. ۴. افزایش ضمانت‌های اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان، به‌گونه‌ای که هیچ مقامی خارج از چارچوب نظارتی نباشد. ما به عنوان ملتی که همواره به ارزش‌های انقلابی و اسلامی پایبند بوده‌ایم، انتظار داریم مسئولان محترم با عزمی راسخ، گام‌های عملی در جهت تحقق این مطالبات بردارند تا شاهد کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای عدالت اجتماعی در کشور باشیم. با سپاس و امید به اقدام سریع و مؤثر دلسوزان نظام و مردم ایران 🔵این متن را آنقدر نشر دهید که به یک مطالبه عمومی و فراگیر تبدیل شود.