ضرورت مجازات قاطع عوامل و حامیان اغتشاشات؛ ایجاد بازدارندگی پایدار در جامعه 🔰بررسی رویدادهای آشوب‌های اخیر نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با بحران‌های امنیتی نیازمند رویکردی نظام‌مند، قضایی و پیشگیرانه است. تجربه جوامع مختلف ثابت کرده که یکی از ارکان اصلی حفظ امنیت عمومی، اجرای عادلانه و قاطع قانون در مورد تمام کسانی است که مرتکب جرائم سازمان‌یافته علیه امنیت ملی شده‌اند. 🔹در این میان، مسئولیت اجتماعی سلبریتی‌ها، چهره‌های رسانه‌ای و افراد تأثیرگذار نقشی کلیدی دارد. وقتی این افراد—آگاهانه یا ناآگاهانه— به التهاب دامن می‌زنند یا از اقدامات خلاف قانون حمایت می‌کنند، باید در چارچوب قانون با آنان برخورد شود. این برخورد نه تنها مجازات فرد خاطی، بلکه ایجاد اثر بازدارنده برای دیگران است. 🔹عدالت قضایی شفاف و سریع در مورد اغتشاشگران و حامیان آنان—از مجرمان میدانی تا تحریک‌کنندگان پشت صحنه—پیامی روشن به جامعه می‌دهد: هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و امنیت ملی خط قرمز نظام است. این رویکرد باعث می‌شود هزینه اقدامات خرابکارانه آن‌چنان بالا رود که حتی در بلندمدت نیز جرأت تکرار چنین اقداماتی از بین برود. 🔹در عین حال، تمایز قائل شدن بین معترض قانونی و اغتشاشگر سازمان‌یافته امری ضروری است. نظام قضایی باید با دقت و انصاف این تفاوت را تشخیص دهد تا هم از حقوق مردم بی‌گناه حمایت کند و هم با عناصر مخل امنیت با قاطعیت برخورد نماید. ❌ختم کلام جامعه‌ای می‌تواند در بلندمدت ثبات و امنیت خود را حفظ کند که قانون در آن حاکم مطلق باشد، مجازات‌ها متناسب و عادلانه باشد، و هیچ فرد یا گروهی احساس نکند می‌تواند با زیرپا گذاشتن نظم عمومی، مصونیت داشته باشد. بازدارندگی واقعی وقتی ایجاد می‌شود که مجازات‌ها نه تنها قطعی، بلکه در حافظه جمعی جامعه به عنوان خط‌قرمزی غیرقابل عبور ثبت شود.

اپوزیسیون راحت طلب: قربانی شو ، ما حکومت می‌کنیم! 🔹از پشت میز کار راحت در یک کافه دنج اروپایی، با لپ‌تاپی روشن و قهوه‌ای داغ، پیام می‌رسد: «برو! فریاد بزن، سنگ پرتاب کن، حتی اگر لازم شد جان بده! ما اینجا از تو حمایت می‌کنیم… البته فقط در توییتر!» 🔹این صدای همان "اپوزیسیون راحت طلب خارج‌نشین" است که نه بوی گاز اشک‌آور را حس کرده، نه صدای شلیک را از نزدیک شنیده. برای آن‌ها، "انقلاب" یک هشتگ پرطرفدار است، یک پست اینستاگرامی با ایموجی، یک توییت با کلیک‌های فراوان. 🔹کشتگان و زخمی‌ها هم فقط آمار و ارقامی هستند برای گزارش‌های حقوق بشری، تا شاید یک ویزای اقامت طولانی‌تر بگیرند. 🔹اما خطاب به آن جوانی که در خیابان‌های کشورش می‌ایستد، با چشمانی نگران و آینده‌ای نامعلوم، می‌گویند: «ما وقتی به قدرت رسیدیم، یادت می‌ماند! یک مجسمه از تو می‌سازیم… شاید هم یک استوری در هایلایت اینستاگرام!» 🔹طنز ماجرا اینجاست: این رهبران خودساخته، که دم از "فداکاری" می‌زنند، اول از همه فداکردن "دیگران" را بلدند. برای آن‌ها، تو فقط یک "سرباز مجازی" در بازی قدرت هستی؛ بازی‌ای که برد آن برای تو فقط یک نام در لیست نفله شده ها ، و برای آن‌ها یک صندلی در کنفرانس‌های بین‌المللی است. 🔹پس بیا شوخی کنیم: اگر اینقدر عاشق فداکاری هستند، چرا خودشان اولین نفر برای "کشته شدن آماده نیستند؟! چرا به جای تشویق دیگران به جان‌باختن، خودشان یک قدم به میدان نمی‌آیند؟ 🔹پاسخ روشن است: چون برای آن‌ها، " آشوب " یک کسب‌وکار است، نه یک باور در جهت رفاه مردم. و تو برایشان "سرمایه"ای هستی که باید تمام شود، تا آن‌ها "سود" قدرت را ببرند. پس ؛ مراقب باش؛

بازی ارز و بوروکراسی: جانبازان قربانی منافع و ناکارآمدی 1⃣روایت تلخ واردات خودرو برای جانبازان، نمونه‌ای دردناک از ناکارآمدی سیستم‌های موازی و ناهماهنگی‌های مدیریتی است. آنچه می‌توانست فرآیندی ساده و حمایتی باشد، با وجود نهادهای مختلف از بنیاد و وزارت صمت تا بانک مرکزی، گمرک و شماره‌گذاری، به چرخه‌ای پیچیده و طاقت‌فرسا تبدیل شد. در این میان، جانبازان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی، نه تنها از کمترین مزایای مورد انتظار بهره‌مند شدند، بلکه به توپی در زمین بازی مدیران تبدیل شدند که هر کدام تنها به حفظ حوزه نفوذ و منافع خود اندیشیدند. 2⃣شرکت‌های واردکننده نیز در این میان، تنها به فکر سود خود بودند و هرگونه تأخیر، نوسان ارز یا افزایش هزینه‌ها را به‌راحتی به دوش جانبازان انداختند. 3⃣پرسش اساسی اینجاست: آیا مدیرانی که نتوانسته‌اند هماهنگی مؤثری برای تحقق یک هدف ملی و انسانی ایجاد کنند، شایستگی ادامه مسئولیت دارند؟ وقتی سیستم به جای خدمت‌رسانی، به مانعی برای تحقق حقوق قانونی قشر آسیب‌دیده جامعه تبدیل می‌شود، نیاز به بازنگری اساسی در ساختارها و مسئولان آن احساس می‌شود. 4⃣جانبازان که روزی برای دفاع از میهن ایثار کردند، امروز نباید در پیچ‌وخم بوروکراسی و بازی‌های اقتصادی صاحبان قدرت و ثروت، به حاشیه رانده شوند. این داستان تنها یک مثال از نتایج مدیریت ناهماهنگ و فاقد پاسخگویی است که متأسفانه هزینه آن را همیشه مردم می‌پردازند.

خبری از آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان نیست که نیست! - تسنیم https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/11/07/3502602/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

وقتی وطن‌فروش باشی... با ریختن خون شهدا حساب بانکی خارجی ات را پر می کنی و آبروی ملت را با سرویس های جاسوسی پنهانی معامله می‌کنی. وقتی وطن‌فروش باشی، منافع بیگانگان را بر مصلحت مردم ترجیح می‌دهی و منابع ملی را چون غنیمتی شخصی به تاراج می‌بری. وقتی وطن‌فروش باشی، تمام سوگندهایت به خاک و مردم دروغ می‌شود و هر وعده‌ات خنجری است که از پشت بر وطن فروش می آوری . اما بدان: تاریخ، بی‌رحم‌ترین قاضی است. نام خائنان را در لجنزار فراموشی ثبت می‌کند در حالی که یاد ایثارگران و قهرمانانه ملی را تا ابد در قلب ملت زنده نگه می‌دارد. وطن‌فروشی، بیماری‌ست که درمان ندارد. خاری است در پیکر ملت و ننگی است ابدی برای دودمانش. اما ملت می‌ماند و خائنان می‌روند همچون برگ‌های پاییزی که بادِ تاریخ آنان را با خود می‌برد بی‌آنکه نشانی از خود بر جای گذارند.

امام علي عليه السلام :فَاِنْ شَغَبَ شاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَاِنْ اَبى قُوتِلَ. منطق حکمرانی در برابر فتنه: از عتاب تا قیام 🔰شرح حدیث: این فرمان حکیمانه از امام علی(ع) در خطاب به مالک اشتر، چارچوبی روشن و دوسویه برای مواجهه با آشوب و فتنه‌گری ترسیم می‌کند. این رهنمود، مسیری منطقی و مبتنی بر اصول عدالت و حکمت برای مدیریت بحران‌های اجتماعی ارائه می‌دهد. مراحل سه‌گانه برخورد با فتنه: ۱. مرحله گفت‌وگو و استیضاح (استعتاب): اولین گام، عتاب و پرسش است. فتنه‌گر باید فرصت توضیح و توجیه داشته باشد. این مرحله نشان‌دهنده اهتمام حکومت اسلامی به عدالت و حق دفاع است، حتی برای مخالفان. هدف، روشنگری و فرصت بازگشت است، نه سرکوب سریع. ۲. مرحله مقاومت در برابر هدایت (اباء): اگر فتنه‌گر پس از تذکر و استیضاح، بر مواضع خود پافشاری کرد و راه آشتی را نپذیرفت، وارد مرحله جدیدی می‌شویم. اینجا دیگر مسئله، اصرار بر تخریب نظام اجتماعی و تهدید امنیت عمومی است. ۳. مرحله مقابله قاطع (قتال): این آخرین مرحله، زمانی اعمال می‌شود که فتنه‌گر همه راه‌های مسالمت‌آمیز را رد کرده و به رویارویی مسلحانه یا تخریب جدی نظام اجتماعی اقدام کند. در این نقطه، دفاع از کیان جامعه و امنیت مردم به یک الزام تبدیل می‌شود. درس‌های کلیدی این رهنمود: الف) تقدم اصلاح بر مقابله: امام(ع) اولویت را به اصلاح و بازگشت می‌دهد، نه سرکوب. این نشان‌دهنده نگاه تربیتی و اصلاحی اسلام حتی به مخالفان است. ب) تناسب برخورد با میزان خطر: این سیر سه‌مرحله‌ای، اصل تناسب در برخورد را تبیین می‌کند: از نرمش تا قاطعیت، بسته به میزان خطر و اصرار فتنه‌گر. ج) تمایز بین اعتراض و فتنه: این فرمان به وضوح بین معترض قانونی و فتنه‌گر سازمان‌یافته تمایز قائل می‌شود. تنها کسانی مشمول این مراحل می‌شوند که قصد تخریب نظام و آشوب‌گری سازمان‌یافته داشته باشند. د) مسئولیت‌پذیری حاکمیت: حاکم اسلامی موظف است ابتدا همه راه‌های مسالمت‌آمیز را طی کند و تنها در صورت عدم موفقیت، به مرحله قاطع وارد شود. ⭕️این فرمول حکیمانه امام علی(ع)، الگویی کامل برای مدیریت بحران‌های اجتماعی در تمام دوران‌هاست. هم از سهل‌انگاری در برابر فتنه‌گران جلوگیری می‌کند، هم از خشونت‌های بی‌ضابطه. جامعه‌ای که این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهد، هم از امنیت پایدار برخوردار می‌شود، هم حقوق شهروندی در آن محفوظ می‌ماند. امروز این رهنمود می‌تواند معیاری برای تمایز بین برخورد قانونی با آشوب‌گران و احترام به حق اعتراض مشروع باشد، مرزی که هر نظام عادلانه‌ای باید آن را به وضوح ترسیم کند.

🔺خط قرمز موشکی ایران در تنگه هرمز؛ آماده‌باش کامل در خلیج فارس ایران استقرار عملیاتی موشک‌های ضد کشتی در سواحل خلیج فارس را آغاز کرده است. سپاه پاسداران با تمرکز بر منطقه هرمزگان، تنگه راهبردی هرمز را تحت پوشش قدرت آتش سنگین قرار داده و در وضعیت آماده‌باش کامل نگه داشته است. این اقدام نه یک رزمایش نمایشی است و نه بلوف، بلکه ترسیم خطوط قرمز بر روی زمین است. تهران هشدار داده که هر تهدیدی علیه امنیت ایران و منطقه با پاسخی سخت و فوری روبرو خواهد شد.

کسی نیست تو دهان سخنگوی دولت بزنه پاسخ غیرمسئولانه سخنگوی دولت: "ما همه سمت مردم هستیم" در برابر سؤال مستقیم از پیامدهای مواضع سلبریتی‌ها! سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش صریح خبرنگار درباره مسئولیت‌پذیری سلبریتی‌ها در تشویق آشوب و خسارت به اموال عمومی، با بی‌تفاوتی گفت: «دولت برنامه‌ای ندارد» و با کلی‌گویی اضافه کرد: «اگر مواضع سمت مردم باشد، همه ما سمت مردم هستیم!» اما سؤال اساسی اینجاست: خانم مهاجرانی دقیقاً از کدام "مردم" سخن می‌گویید؟ آیا اشرار و آشوبگران و وطن فروشانی که به جان و مال مردم حمله کردند، به آتش کشیدند و به تخریب اموال عمومی پرداختند و نظم کشور را بر هم زدند، مصداق "مردم" هستند؟ آیا دفاع از مواضع کسانی که آشکارا محرک خشونت و بی‌قانونی بوده‌اند، به معنای "طرفداری از مردم" است؟ این پاسخ گنگ و غیرمسئولانه در حالی داده می‌شود که ملت شریف ایران به وضوح تفاوت میان مردم قانونمند و معترض با اراذل و اوباش سازمان‌یافته را می‌فهمد. پرسش واقعی این است: آقای رئیس‌جمهور تا چه زمانی باید چنین اراجیف غیرکارشناسی و ضد ملی را از سوی سخنگوی دولت تان تحمل کرد؟ مردم انتظار دارند دولت به جای مواضع چند پهلو که بوی فتنه می دهد ، با قاطعیت و وضوح از حقوق ملت در برابر آشوبگران دفاع کند و برای پیگرد قانونی همه عوامل و تحریک‌کنندگان این حوادث، از جمله سلبریتی‌های بی‌مسئولیت، برنامه عملی ارائه دهد.

⭕️هر دم از این باغ بری می رسد

انتصاب زنان یا انتخاب نادرست؟ چالش مدیریت دولتی در گزینش شایسته ⭕️به طور قطع کسی با انتصاب زنان در رده‌های مدیریتی مخالفتی ندارد، تأکید می‌ شود که برخی از زنان حتی شایسته‌تر و سالم‌تر از مردان هستند. اما پرسش اساسی اینجاست: اگر چنین ظرفیت ارزشمندی وجود دارد، چرا در عمل شاهد انتصاب برخی از نامناسب‌ترین گزینه‌ها در سمت‌های کلیدی هستیم؟ ⭕️این تناقض آشکار بین ادعا و عمل، نه تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه سبب می‌شود توانمندی واقعی زنان مدیر و شایسته نیز تحت‌الشعاع انتصاب‌های نامناسب قرار گیرد. وقتی معیارهای تخصص، تجربه و شایسته‌سالاری جای خود را به روابط، رفاقت ،جناحبندی‌های سیاسی یا مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت می‌دهد، طبیعی است که انتخاب‌ها به جای آنکه نمایانگر بهترین‌ها باشند، گاهی نمایشگر ضعف فرآیند گزینش شوند. ⭕️انتخاب مدیران زن باید مبتنی بر شایستگی محض، تخصص اثبات‌شده و تعهد به خدمت باشد، نه جنسیت محوری مثبت یا منفی. اگر دولت به راستی به توانمندی زنان باور دارد، باید سازوکاری شفاف و عادلانه برای شناسایی، جذب و انتصاب شایسته‌ترین افراد — فارغ از جنسیت — طراحی و اجرا کند. در نهایت، هدف نباید صرفاً «انتصاب زنان» باشد، بلکه «انتصاب بهترین‌ها»ست — زن یا مرد. وقتی دولت نتواند یا نخواهد این اصل را رعایت کند، نه تنها به زنان شایسته خدمتی نکرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز مخدوش می‌سازد.

شهادت، شایسته‌ها را خود برمی‌گزیند 🎥 دعای مستجاب جانباز شیمیاییو امام جماعت مسجد امام علی (علیه السلام) شهران چند شب پیش از شهادت