⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #قوه_قضائیه ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. 📚 برگرفته از کتاب یک صندوق شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی 🆔http://rubika.ir/sh_tooba 🆔http://eitaa.com/sh_toob

⁉️ چرا شورای نگهبان در کشور وجود دارد؟ چرا اجازه داده نمی‌شود مردم مانند سایر کشورها هرکس را می‌خواهند انتخاب کنند؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #انتخابات_و_شورای_نگهبان _____________________________ در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است. به همین دلیل، بیم آن می‌رود که قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کند. برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالیِ قوه مجریه و صیانت از حقّ انتخاب مردم، وجود یک‌نهاد ناظرِ بی‌طرف برای کنترل و نظارت بر انتخابات، لازم و ضروری است و برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات، باید نهادی بی‌طرف بر اجرای انتخابات، با دقت و امانت، نظارت کند و این نظارت از شروع ثبت‌نام تا اعلام نتایج تداوم داشته باشد. در شورای شهر که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها نقشی ندارد می‌بینید که بسیاری از منتخبین در بازداشتگاه هستند و درگیر فساد مالی و اخلاقی شده‌اند. شورای نگهبان فقط مخصوص ایران نیست و در دیگر کشورهای دنیا هم برای نظارت بر انتخابات نهادهایی وجود دارد مانند: 1- دادگاه قانون اساسی در کشورهای اتریش، فیلیپین، بلغارستان، آلمان و... 2- شورای قانون اساسی در فرانسه 3- مجلس در کشورهای آمریکا، بلژیک، سوئیس 4- وزارت کشور در انگلستان 5- شورای عالی انتخابات در ترکیه 📚 برگرفته از کتاب یک صندوق شبهه اثر حجت‌‌ الاسلام راجی