هدایت شده از شاخص
🔴 رئیسی که رئیسی نکرد
👤 #سید_محمدعماد_اعرابی
♦️به نظر می‌رسید محمدعلی رجائی تنها با سی روز خدمت در قامت رئیس‌جمهور ایران، تبدیل به اسطوره‌ای بی‌تکرار شده که هر جا سخن از سلوک مردمی و خدمت صادقانه یک مدیر ارشد اجرائی باشد ناخودآگاه باید نام او را نیز به میان کشید. سال‌ها گذشت تا دست تقدیر الگویی دیگر در مقابل دیدگان ما گذاشت. کسی که در سی‌وسه ماه خدمت، والاترین تعابیر رهبر انقلاب برای یک کارگزار اجرائی نظام را به خود اختصاص داد: «ما قبلاً هم شخصیّت‌های خدمتگزار داشته‌ایم، امّا نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیّت، نه با این صداقت، نه با این پُرکاری و شب و روز نشناختن؛ یک نصاب جدیدی را آقای رئیسی(ره) در باب خدمتگزاری به ملّت ایجاد کرد.» اما در سرگشتگی روزمره ما «رئیسی عزیز» کمتر به چشم آمد.
♦️او که در دولتش حق مأموریت‌های دلاری را ممنوع کرد و حتی نیمی از حقوق ماهیانه خودش به عنوان رئیس‌جمهور را هم به بیت‌المال برمی‌گرداند از سوی رقبای سیاسی‌اش به افزایش بی‌حساب و کتاب بودجه نهاد ریاست‌جمهوری متهم شد. تهمت‌ها و تخریب‌های آزاردهنده‌ای که ابتدا و انتها نداشت اما رئیسی را از ادامه راه دلسرد نمی‌کرد، حتی اگر این تهمت‌ها در بازی‌های بچگانه قدرت و در سطحی مبتذل به انکار میزان تحصیلات و مدرک تحصیلی او می‌رسید.
♦️دروغی که دروغ بودنش برای سازندگانش آشکار بود چون چهره‌ای نزدیک به همان جریان سیاسی استاد راهنمای رساله دکتری آیت‌الله رئیسی بود اما با این حال دست از این دروغ برنداشتند و استاد مدعی اخلاق و اسلام نیز همه این تهمت‌ها را شنید، سکوت کرد و کلمه‌ای در دفاع از شاگردش نگفت.
♦️مشکلات مردم ولی نه با تهمت و تخریب او که با کار شبانه‌روزی او حل شد تا جایی که برخی منتقدانش در جریان سیاسی رقیب نیز به آن اعتراف کردند: «در حوزه اقتصاد آقای رئیسی موفق‌تر از چیزی بود که تصور می‌شد ولو اینکه کسی حاضر نیست این را بگوید. هیچ شاخص اقتصادی نیست که الان وضعیتش بهتر از سال ۱۴۰۰ نباشد. حتی در برخی موارد ما از سال ۱۳۹۶ هم عبور کردیم.» «آقای رئیسی فراتر از انتظار عمل کرد. حق ایشان در دعواهای سیاسی ادا نشد. یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به من گفت متهم به سیاه‌نمایی علیه شهید رئیسی شده‌ایم من گفتم بله این اتهام به شما وارد است.»
♦️در روزگاری که صورت بر سیرت چیره شده و به مدد فناوری، نمایش از واقعیت پیشی گرفته؛ سید ابراهیم رئیسی کسی بود که نه میل دیده شدن داشت و نه اهل خودنمایی بود. این یادداشت را به احترام مردی نوشتیم که حجاب معاصرت، ما را از شناخت وجوه شخصیت کم‌نظیرش محروم کرد و آیندگان او را بهتر از ما خواهند شناخت. رئیسی با اینکه بالاترین قدرت اجرائی کشور را در اختیار داشت، رئیسی نکرد؛ با مردم و در خدمت مردم بود و به‌دور از هیاهوهای سیاسی و خودنمایی‌های شیطانی، جانش را فدای هدف کرد...
#یادداشت_روز_کیهان
🌎@Shakhes3🔜#شاخص
🌎🌎🌎
❎ زنده‌باد هرج‌ومرج! (۱)
👤 #سید_محمدعماد_اعرابی
🔸اینکه کسی با ضربات میله بارفیکس یک دختر ۱۹ ساله را به قتل برساند و جنازه را طوری معدوم کند که هرگز پیدا نشود؛ مسلما جنایتی هولناک است و تقریبا هیچ انسان و وجدان پاکی نمی‌تواند به حمایت از قاتل در این جنایت بپردازد؛ اما همیشه در این مواقع جریان غرب‌زده مدعی اصلاحطلبی ما را غافلگیر می‌کند! آنها نه تنها به حمایت از این قاتل پرداختند و خواستار لغو حکم اعدام برای او شدند بلکه علی‌رغم اعتراف صریح قاتل و شواهد و مستندات صحنه جرم؛ سعی کردند با عملیات رسانه‌ای روایتی جعلی از این ماجرا را برجسته کرده و واقعیت را مخدوش کنند. روزنامه اعتماد به عنوان یکی از رسانه‌های وابسته به این جریان پا را از این هم فراتر گذاشت و مردم ایران را به باد ناسزا گرفت و آنها را «جامعه خشن و انتقام‌جو» لقب داد.
🔸مدتی بعد در آخرین روزهای مرداد ۱۴۰۱ یک جوان بزهکار، راه‌بندان بزرگراه نیایش را بهترین فرصت دید تا قمه‌اش را بیرون بکشد و با تهدید یک خانم جوان در داخل خودرویش گوشی همراه او را سرقت کند. تصویر این زورگیری بلافاصله در فضای مجازی دست به دست شد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد؛ اما شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد پس از دست‌گیری سارق و محکومیت او در دادگاه عده‌ای به حمایت از او برخیزند! اتفاقی که باز هم در اوج ناباوری رخ داد و باز هم پای جریان سیاسی غرب‌زده و مدعی اصلاحطلبی در میان بود. آنها زورگیر بزرگراه نیایش را که به این سرقت و حدود ۱۰۰ سرقت و زورگیری دیگر با سلاح سرد اعتراف کرده بود و به اتهام محاربه با حکم اعدام مواجه بود؛ مورد حمایت قرار دادند! این بار نوبت روزنامه «شرق»، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به این جریان بود که ضمن حمایت از مجرم به مردم توهین کند. این روزنامه در صفحه اول خود با عنوان «اعدام درمان این درد نیست» خواستار لغو این حکم شد؛ «شرق» به همین اندازه هم اکتفا نکرد و با توهین به مردم، «جامعه ایران» را «جامعه اعدام‌پسند» خواند که دچار «سندروم اعدام‌درمانی» است.
🔸مسئله آنها شخص قاتل و زورگیر نبود؛ آنها بهانه‌ای برای صف‌کشی در مقابل قانون پیدا کرده بودند. آنچه مشاهده می‌شد ایجاد فضاسازی رسانه‌ای از طرف این جریان بدسابقه و بدنام برای بی‌اعتبار کردن احکام قانونی بود که در نهایت به خدشه‌دار شدن ویژگی بازدارندگی احکام و ایجاد حاشیه‌ای امن برای مجرمان و قانون‌شکنان ختم می‌شد. صف‌کشی در برابر قانون و بالتبع تأمین منافع مجرمان برای جریان غرب‌زده مدعی اصلاحطلبی فقط محدود به این موارد نبود. وقتی آنها برای حمله به قانون حتی پرونده‌های جنایی را هم سیاسی می‌کردند ناگفته وضعیت در دیگر حوزه‌ها مشخص بود.
🔸اردیبهشت ۱۴۰۳ که پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر و رفع ایرادات اولیه شورای نگهبان، طرح «مالیات بر سوداگری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و می‌رفت تا تبدیل به قانون شود؛ یک بار دیگر مدعیان اصلاحطلبی در برابر قانون صف کشیدند. به موجب این طرح از کسانی که اقدام به دلالی و سوداگری گسترده و ویرانگر در بازارهای زمین، مسکن، سکه، طلا، خودرو، ارز و... می‌کردند، مالیات اخذ می‌شد تا ضمن برخورد با این اخلا‌لگران دانه‌درشت، سرمایه‌گذاری در این بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد هدایت شود. «مالیات بر سوداگری» طرح عجیب و بدیعی نبود. این پایه مالیاتی در بیش از ۱۸۰ کشور جهان وجود داشت و ایران از منظر قانونگذاری در این حوزه بسیار عقب‌تر از سایر کشورهای جهان بود. کانادا مالیاتی تا ۴۲ درصد در این زمینه وضع کرده بود و این میزان برای آمریکا و انگلیس به ۲۸ درصد می‌رسید. اما جریان غرب‌زده مدعی اصلاحطلبی در قانون و قانونگذاری از قبله آمالش تبعیت نمی‌کرد. آنها این بار نه به نفع قاتلان و زورگیرها که برای حمایت از دلالان پا به میدان گذاشتند و حملات رسانه‌ای خود به این طرح را آغاز کردند.روزنامه سازندگی برای دفاع از دلالی و سوداگری پشت مردم پنهان شد و سعی کرد آنها را از این طرح بترساند. روزنامه شرق از «عدم رضایت‌بخشی» این طرح گفت و دیگر چهره‌ها و رسانه‌های منتسب به این جریان تمام قد به نیابت از سوداگران در مقابل طرح «مالیات بر سوداگری» ایستادند. عناوین «مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم»، «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه»، «مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟»، «مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟»، «سهم‌گیری دولت از داراییهای مردم؛ مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد» و... در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های وابسته به این جریان تنها قسمتی از عملیات رسانه‌ای سنگین آنها علیه طرح «مالیات بر سوداگری» در حمایت دلالان و دلال‌بازی بود.
🔻ادامه دارد...👇👇👇
🌎🌎🌎
❎ زنده‌باد هرج‌ومرج! (۲)
👤 #سید_محمدعماد_اعرابی
🔸منطق شهید رئیسی در این زمینه واضح و روشن بود؛ او در چهارچوب تحقق عدالت نمی‌خواست مالیات فقط بر دوش کارمندان، کارگران یا فعالان اقتصادی باشد و کلان‌سرمایه‌داران با استفاده از‌گریزگاه‌های مالی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. اما باز هم جریان غرب‌زده مدعی اصلاحطلبی در برابر انضباط و شفافیت مالی ایستاد و با عناوینی مثل «خالی کردن جیب مردم»، «تله مالیاتی»، «سال سخت مالیات‌ستانی»، «شوک مالیات‌ها»، «بار سنگین مالیات» و... در رسانه‌هایش به فضاسازی علیه اقدامی پرداخت که ضمن شفافیت و تکمیل نظام اطلاعات مالی کشور، مالیات صاحبان اصناف و مشاغل خُرد را کاهش می‌داد و با شناسایی کلان‌سرمایه‌داران فراری از مالیات به عنوان مؤدیان جدید مالیاتی گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی برمی‌داشت. شفافیت مالی و مالیات‌ستانی بر اساس آن نیز اقدامی بود که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپا و آمریکا اجرا می‌شد اما غرب‌زدگان ایرانی در این زمینه هم از غرب پیروی نمی‌کردند. آنها این بار در حمایت از فراریان مالیاتی علیه قانون به میدان آمده بودند.
🔸تابستان ۱۳۹۹ وقتی اراده‌ای برای قانونگذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت یک بار دیگر جریان غرب‌زده مدعی اصلاحطلبی بود که آن اراده را سرکوب کرد. این بار البته برخی مسئولان نادان وقت وزارت ارتباطات نیز به کمک‌شان آمدند و مثل همیشه با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراس‌افکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانونگذاری در این حوزه را مسدود کردند. نکته جالب این‌جا بود که در این زمینه نیز آمریکا و کشورهای اروپایی پیشرو قانونگذاری برای کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی بودند اما غرب‌زدگان ایرانی به اندازه قبله آمال‌شان هم حاضر به نظم‌دهی فضای مجازی رهای ایران نبودند. در همه این موارد غرب‌زدگان مدعی اصلاحطلبی چیزی که در غرب شاخص پیشرفت و توسعه بود را برای ما جلوه‌ای از پسرفت و تحجر جا می‌زدند و در عوض نشانه‌های ابتذال و فرومایگی غرب را برای ما نمادی از آزادی و برابری معرفی می‌کردند.
آنها همچنان به مسیرخود ادامه می‌دهند و در این مسیر آخرین نمونه، صف‌کشی‌شان علیه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این مورد علی‌رغم تصویب قانون و تأیید آن توسط شورای نگهبان آنها عصیانگرانه دولت مورد حمایت‌شان را به گردن‌کشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کم‌سابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند.
🔸بحث درباره محتوای این قوانین، موضوع یادداشت ما نیست. تمام این قوانین ممکن است در کنار مزیت‌های‌شان، ضعف و نقایصی داشته باشند که می‌توان با مشارکت مؤثر و ارائه نظرات و طرح‌های جایگزین برای بهبود آنها تلاش کرد. اما عملکرد جریان غرب‌زده مدعی اصلاحطلبی نشان می‌دهد آنها نه به دنبال مشارکت مؤثر و فعال برای برطرف کردن نقاط ضعف و حتی ارائه نسخه‌های بدیل و جایگزین که خواستار نفی حداکثری «اصل قانونگذاری» در این زمینه‌ها هستند. آنها هیچ طرح جایگزینی برای «مهار سوداگری»، «شناسایی فراریان مالیاتی»، «ساماندهی فضای مجازی»، «حدود پوشش در فضای اجتماعی» و... ارائه نمی‌دهند و اصرار بر قانون‌زدایی در همه این حوزه‌ها دارند. آنها با هرگونه انضباط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مخالفند و با فضاسازی علیه هر شکلی از نظم و قانون؛ جامعه را به سمت «هرج‌ومرج» سوق می‌دهند. بی‌جهت نیست که رسانه‌های این جریان سلطه تروریست‌های تحریرالشام بر سوریه و آغاز ناامنی و هرج‌ومرج در این کشور را «لحظه خوش رهایی» می‌نامند و برای رسیدن به این «لحظه جادویی» ثانیه‌شماری می‌کنند. آرزوی آنها «سوریه‌سازی از ایران» و شعارشان «زنده‌باد هرج‌ومرج» است که معمولا پشت الفاظ زیبا پنهانش می‌کنند.
🔸جریان غرب‌زده مدعی اصلاحطلبی پیش‌قراول تروریست‌ها برای بی‌ثباتی در ایران است. آنها با تخریب «قانون» و «قانونگذاری» و ایجاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج به اسم آزادی راه را برای تخریب کشور به دست تروریست‌ها هموار می‌کنند. مسئله رد یا تأیید قانون حجاب و یا هر قانون دیگر نیست؛ مسئله اخلال در نظم عمومی و عقیم کردن قانون و ساز و کارهای قانونی برای قفل کردن نظام اجرائی کشور است.
💠 تحلیل کوتاه.
لطفا" مستندات این مقاله را با دقت بخوانید و ببینید جمهوری اسلامی با چه موجودات دودوزه باز و بی ریشه ای در عرصه های مختلف کشور مواجه است و چه خون دلها می خورند افراد فهیم و دلسوز جامعه از این جماعت کاسب لیبرال.☝️
#بادعوت_دوستان_خود
#به_کانال_حرف_حساب_
#درآگاهی_آنها_سهیم_باشید
https://eitaa.com/harffe_hesab
🍃🌸🌿🌸🍃🌸🌿🌸
🔰 مذاکرات وارونه(۱)
👤 #سید_محمدعماد_اعرابی
🔸سپتامبر 1960 (شهریور 1339) «ادی کوهن» مقام ارشد وزارت خزانه‌داری اسرائیل که مدیریت کمک‌های خارجی را بر عهده داشت، اعضای سفارت آمریکا در تل‌آویو را برای بازدید از پروژه‌های عمرانی و صنعتی مورد حمایت مالی آمریکا در اسرائیل همراهی می‌کرد. آنها مشغول پرواز با هلی‌کوپتر از «بحرالمیت» به سمت مقصد بعدی بازدیدشان بودند که «اوگدن رید» سفیر وقت آمریکا در تل‌آویو، از فراز صحرای نقب و در نزدیکی شهر دیمونا، ساخت و سازهای قابل توجهی را دید و درباره آن سؤال پرسید. «کوهن» بلافاصله پاسخ داد: «این یک کارخانه نساجی است.»
چیزی که مقامات رژیم صهیونیستی تا مدت‌ها از آن با عنوان «کارخانه نساجی» سخن می‌گفتند؛ در واقع «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» بود. «ادی کوهن» کاملا از وجود آن تأسیسات خبر داشت اما در پاسخ به سؤال سفیر آمریکا مجبور بود سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل را رعایت کند؛ او اولین پاسخی که به ذهنش رسید را داد، اقوام همسرش دقیقا در شهر دیمونا مشغول احداث یک کارخانه نساجی بودند و «کوهن» با این پیش‌زمینه ذهنی «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» را یک «کارخانه نساجی» خواند.
🔸مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا اما این‌قدر ساده‌لوح نبودند که با این پاسخ، خام شوند. ژوئن 1959 (خرداد 1338) «ریچارد کری» دبیر اول وقت سفارت آمریکا در اسلو (پدر جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا) گزارشی به وزارت خارجه آمریکا مخابره کرد که نشان می‌داد نروژ با همکاری انگلستان توافق‌نامه محرمانه‌ای برای فروش آب سنگین به اسرائیل، امضا کرده است.
🔸این توافق نشانه‌ای واضح از بلندپروازی‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی بود. جولای 1960 (تیر 1339) گزارش‌هایی از پیمانکاران آمریکایی مستقر در اراضی اشغالی به سفارت آمریکا رسیده بود که اسرائیل یک راکتور تولید برق در آن منطقه ساخته است. 16 دسامبر همان سال (25 آذر 1339) «موریس کوو دو مورویل» وزیر خارجه وقت فرانسه در دیدار با «کریستین هرتر» همتای آمریکایی‌اش، آب پاکی را روی دست مقامات آمریکا ریخت و همه چیز را آشکار کرد. فرانسه از سال‌ها پیش توافق هسته‌ای محرمانه‌ای با اسرائیل به امضا رسانده بود و «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» با الگوگیری از «تأسیسات هسته‌ای مارکول» فرانسه و توسط فرانسوی‌ها ساخته شده بود. وقتی «هرتر» از «کوو» درباره منابع مالی ساخت این تأسیسات سؤال کرد، او گفت: «فکر می‌کند پول ساخت این تأسیسات از آمریکا آمده است.» پس از نقش انگلستان در انتقال آب سنگین به اسرائیل و کمک فرانسه به ساخت تأسیسات هسته‌ای اسرائیل، این شاید یک غافلگیری تازه برای مقامات واشنگتن بود؛ آنها فهمیدند رژیم صهیونیستی مسیر کمک‌های مالی آمریکا را به سمت ساخت «تأسیسات هسته‌ای» منحرف کرده است.
🔸رژیم صهیونیستی از آن به بعد دیگر به جای انکار کامل برنامه هسته‌ای‌اش، فقط اهداف نظامی آن را انکار کرد و مدعی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای شد. آمریکا همان زمان درخواست بازرسی از تأسیسات هسته‌ای اسرائیل را مطرح کرد. رژیم صهیونیستی به این درخواست روی خوش نشان نداد اما پذیرفت دانشمندان آمریکایی را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش طبق زمان‌بندی مورد توافق دو طرف دعوت کند. طی یک دهه (1961-1969) و در سه دولت متوالی آمریکا به ریاست‌جمهوری «کندی»، «جانسون» و «نیکسون»؛ آمریکا 9 تیم از کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای خود را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای دیمونا فرستاد.
🔸هر بار پیش از رسیدن مهمانان آمریکایی، صهیونیست‌ها دست به کار می‌شدند؛ جلوی آسانسورهایی که دسترسی به 6 طبقه سری زیرزمینی تأسیسات دیمونا را فراهم می‌کرد، دیوار می‌کشیدند و آن را رنگ‌آمیزی می‌کردند تا همه چیز طبیعی به نظر برسد؛ انگار که هیچ آسانسوری آنجا نیست و طبقات زیرین اصلا وجود ندارند. آنها حتی یک اتاق کنترل دروغین در یکی از دو طبقه روی زمین دیمونا ساختند. این اتاق مجهز به پنل‌های کنترل جعلی و دستگاه‌های اندازه‌گیری کامپیوتری صوری بود، جوری که نشان می‌داد آنها مشغول اندازه‌گیری خروجی حرارتی یک راکتور 24 مگاواتی هستند؛ درست مطابق با چیزی که صهیونیست‌ها ادعا می‌کردند.
🔸برخلاف گزارش‌های کارشناسان کمیسیون انرژی اتمی آمریکا از تأسیسات دیمونا، مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا می‌دانستند کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. آنها فهمیده بودند اسرائیل مخفیانه 80 تا 100 تن «کیک زرد» (ماده‌ای که در مراحل اولیه ساخت بمب اتم لازم است اگرچه تهیه آن به معنای مقاصد تسلیحاتی نیست) از آرژانتین خریداری کرده و قراردادی با یک شرکت تسلیحاتی فرانسوی برای ساخت و توسعه موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بسته است.
🔻ادامه دارد...
.
🔰 مذاکرات وارونه(۲).
👤 #سید_محمدعماد_اعرابی
🔸«رابرت وبر» وابسته علمی سفارت آمریکا در تل‌آویو همان زمان گزارش‌های کارشناسان آمریکایی را زیر سؤال برد و گفت تأسیسات هسته‌ای دیمونا از ابتدا با مقاصد نظامی ساخته شده است نه برای فعالیت‌های صلح‌آمیز! او در گزارش آوریل 1965 خود نوشت دیمونا به اسرائیل اجازه داده است تا «بر اکثر موانع موجود در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید پلوتونیوم، ماده اولیه سلاح‌های هسته‌ای، غلبه کند.»
🔸ساکنان کاخ سفید هر روز بیشتر با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای اسرائیل آشنا می‌شدند و البته هر روز بیشتر با آن کنار می‌آمدند. «جان کندی» بر انجام بازرسی‌های دقیق اصرار داشت اما پس از ترور او «لیندون جانسون» سعی کرد بر فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل چشم بپوشد و سرانجام «ریچارد نیکسون» در تبانی با «گلدا مایر» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی دستیابی اسرائیل به تسلیحات هسته‌ای را پذیرفت به شرطی که همیشه مخفی بماند و صهیونیست‌ها رسما وجود آن را انکار کنند.
🔸ساکنان کاخ سفید که در ابتدا از سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل عصبانی به نظر می‌رسیدند و می‌خواستند با قطع کمک‌های اقتصادی خود، اسرائیل را تحت فشار بگذارند نه تنها هرگز این کار را نکردند بلکه خودشان مجری قسمتی از سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل شدند.
🔸عصر 21 سپتامبر 1979 (30 شهریور 1358) کارشناسان پایگاه نیروی هوائی پاتریک در فلوریدا مثل همیشه مشغول بررسی داده‌های ارسال شده از ماهواره جاسوسی «ولا 6911» بودند که با مورد خارق‌العاده‌ای برخورد کردند. «ولا 6911» با هدف ردیابی آزمایش‌های مخفی هسته‌ای طراحی شده بود و به حسگر‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیقی مجهز بود که نسبت به هرگونه انفجار هسته‌ای واکنش نشان می‌داد. آن روز عصر کارشناسان آمریکایی اطلاعات مربوط به دو درخشش بزرگ و متوالی را از داده‌های ماهواره بازخوانی کردند؛ نشانه‌ای که با یک انفجار هسته‌ای مطابقت داشت. در تمامی موارد قبلی که ماهواره ولا چنین «درخشش دوگانه‌ای» را ثبت کرده بود، داده‌های زمینی نیز وقوع یک انفجار هسته‌ای را تأیید کردند. ساعت 3 بامداد 22 سپتامبر 1979 (31 شهریور 1358) محل دقیق این انفجار شناسایی شد.
🔸جایی در اقیانوس اطلس جنوبی، در نزدیکی جزایر پرنس ادوارد که تحت کنترل دولت آپارتاید آفریقای جنوبی بود. از همان ابتدا اسرائیل یکی از مظنونان اصلی آزمایش انفجار هسته‌ای بود. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در خاطرات مربوط به آن روز در دفتر خاطراتش نوشت: «نشانه‌هایی از یک انفجار هسته‌ای در منطقه آفریقای جنوبی وجود داشت- یا آفریقای جنوبی، یا اسرائیل با استفاده از یک کشتی در دریا [این کار را انجام داده‌اند]، یا هیچ چیز [نیست].» کارتر خیلی دوست داشت «هیچ چیز نباشد» و داده‌های ثبت شده ماهواره‌ای صرفا یک خطای فناوری باشند. او می‌دانست دولت آپارتاید آفریقای جنوبی در موقعیت انجام چنین آزمایشی نیست و اگر داده‌ها خدشه‌ناپذیر باشند، تنها متهم اصلی این انفجار هسته‌ای، اسرائیل است. هر چه داده‌های بیشتری از سایر پایگاه‌های آمریکا تجمیع می‌شد، احتمال یک انفجار هسته‌ای نیز بیشتر تقویت می‌شد. آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا نیز با تجزیه و تحلیل داده‌های هیدروآکوستیک مربوط به آن روز، سیگنال‌های مربوط به یک شلیک هسته‌ای در محیط دریایی را دقیقا در همان منطقه یعنی «آب‌های کم‌عمق بین جزایر پرنس ادوارد و ماریون، در جنوب آفریقای جنوبی» شناسایی کرد. اواخر اکتبر 1979 (آبان 1358) ماجرا به رسانه‌ها درز کرد و کاخ سفید مجبور شد کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل دهد. نتیجه گزارش این کارگروه اما از پیش مشخص بود؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت آنها حاضر به تأیید وقوع انفجار هسته‌ای نشدند و برخورد شهاب‌سنگ با ماهواره ولا را علت «درخشش دوگانه» ثبت شده توسط این ماهواره اعلام کردند. تقریبا هیچ‌کس نتیجه‌گیری آنها را جدی نگرفت. «جک وارونا» مقام ارشد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) گزارش کارگروه کاخ سفید را یک «ماست‌مالی» تحت تأثیر ملاحظات سیاسی خواند. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا خودش چند ماه بعد اعتراف کرد و در خاطراتش مربوط به روز 27 فوریه 1980 (8 اسفند 1358) نوشت: «ما در میان دانشمندان خود به این باور فزاینده رسیده‌ایم که اسرائیلی‌ها واقعاً یک انفجار آزمایشی هسته‌ای را در اقیانوس نزدیک انتهای جنوبی آفریقای جنوبی انجام داده‌اند.»
🔸ماجرا تقریبا واضح بود؛ رژیم صهیونیستی با پشتیبانی لجستیکی دولت آپارتاید آفریقای جنوبی دست به یک آزمایش انفجار هسته‌ای زده بود.
🔸این اتفاق حتی در نظم ناهمگون فعلی جهان نیز برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و حتی برخلاف قوانین داخلی آمریکا در منع اشاعه تسلیحات اتمی بود.
🔻ادامه دارد...
.
🔰 مذاکرات وارونه(۳)
👤 #سید_محمدعماد_اعرابی
🔸اسرائیل اگرچه «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای»(NPT) را نپذیرفته بود اما از 1963 عضوی از «پیمان منع جرئی آزمایش هسته‌ای»(LTBT) به حساب می‌آمد و این اقدامش کاملا مغایر با تعهداتش ذیل LTBT بود. مقامات واشنگتن نقض صریح قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی خود را می‌دیدند اما از هیچ تلاشی برای لاپوشانی آزمایش هسته‌ای اسرائیل دریغ نکردند. این لاپوشانی آن‌قدر شدید بود که «لئونارد وایس»، دانشمند و متخصص منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ستاد سناتور «جان گلن» (سناتور دموکرات اهل اوهایو)، به یاد می‌آورد در یک جلسه توجیهی، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در قالب یک تهدید محترمانه به او گفت: «اگر به گفتن اینکه رویداد ولا یک آزمایش هسته‌ای بوده است ادامه دهم، اعتبارم از بین خواهد رفت.»
🔸در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران هنوز تشکیل نشده بود و حتی انقلاب اسلامی ایران به وقوع نپیوسته بود؛ رژیم صهیونیستی با پشتیبانی فرانسه، انگلیس و آمریکا برنامه هسته‌ای‌اش را با مقاصد نظامی بنیان گذاشت، توسعه داد و حتی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای اقدام کرد.
🔸اظهارات این روزهای مقامات فرانسه، انگلیس و آمریکا درباره نگرانی‌شان از «مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه» مضحک‌ترین لطیفه‌ای است که می‌توان بیان کرد. آنها مجرمانی هستند که اساسا صلاحیت اظهارنظر در این زمینه را ندارند؛ چه رسد به اینکه آن طرف میز مذاکرات در مقابل مسئولان کشورمان بنشینند و خواستار اعتمادسازی از طرف ایران شوند! وزارت خارجه اما دست‌کم طی یک سال اخیر در کمال تعجب این مذاکرات وارونه را پذیرفته است و حاضر شده به عنوان متهم در مقابل آمریکا و سه کشور اروپایی بنشیند و درباره برنامه هسته‌ای ایران برای آنها اعتمادسازی کند!
🔸اسرائیل به پشتوانه فرانسه، انگلیس و آمریکا رکورددار پنهان‌کاری و نقض قوانین بین‌المللی در زمینه هسته‌ای طی دهه‌های گذشته است. منابع قابل توجه فراوانی برای مستند کردن این پنهان‌کاری و نقض سیستماتیک قوانین وجود دارد؛ از اسناد آرشیو امنیت ملی آمریکا گرفته تا گزارش‌های تحقیقی پژوهشگران مستقل. با این وجود از وزارت خارجه‌ای که در این موضوع نقش خود را به «اداره مذاکرات» تقلیل داده است نمی‌توان انتظار داشت از ظرفیت این اسناد برای مستندسازی پرونده سیاه اسرائیل و حامیانش استفاده کرده و حقانیت منطق ایران را در میان حاکمان، نخبگان و افکار عمومی جهان تثبیت کند!
یادداشت_روز