#📸گزارش_تصویری #سال_سرمایه_گذاری_برای_تولید #اطلاع_رسانی #اخبار_شهرداری #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ چهارمین جلسه کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری شهرداری دلیجان با حضور شهردار و اعضای کمیته برگزار گردید. 🔵📌 چهارمین جلسه کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری شهرداری دلیجان صبح امروز شنبه مورخ ۱۸ مردادماه سال ۱۴۰۴ به ریاست سام امین صالحی شهردار دلیجان و با حضور اعضای کمیته مذکور در محل دفتر شهردار دلیجان برگزار شد. 🔵📌 در ابتدای این جلسه محمد عزیزی مسئول واحد سرمایه گذاری و دبیر کمیته ، ضمن بررسی و گزارش پیگیری مصوبات جلسه قبل ،توضیحاتی در خصوص دستور کار جلسه و طرح ها و پیشنهادات ارائه شده به دبیرخانه کمیته توضیحاتی بیان نمود. 🔵📌در ادامه جلسه سام امین صالحی شهردار دلیجان در مورد طرح های ارائه شده به شهرداری توسط بخش خصوصی که تقاضای مشارکت با این شهرداری را داشته مطالبی را عنوان نموده و اعلام داشتند میبایستی انجام روال اداری برای سرمایه گذاران تسهیل گردیده و برای انجام طرح های پیشنهادی با اقدام سریع و هماهنگی و همکاری واحدهای ذی‌ربط شاهد بهره‌برداری از طرح های سرمایه‌گذاری در شهر دلیجان باشیم. 🔵📌در ادامه جلسه سایر اعضای جلسه در خصوص طرح های مطرح شده از قبیل استقرار واگن های تجاری در سطح بوستان ها ،مشارکت بخش خصوصی در زمینه رشد و توسعه کارخانه آسفالت و تأسیسات شن و ماسه شهرداری و سایر موارد توضیحاتی عنوان نموده و در مورد جزئیات اجرای طرح های یاد شده بحث و تبادل نظر نمودند . 🔵📌همچنین ترکیب اعضای کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری شهرداری دلیجان به شرح ذیل میباشد. 🔹️سام امین صالحی شهردار و رییس کمیته فنی و بازرگانی شهرداری دلیجان 🔹️هادی یوسفی معاونت شهرداری 🔹️محسن معین الدینی مسئول امور مالی شهرداری 🔹️حسین یوسفی مسئول واحد املاک شهرداری 🔹️حمیدرضا شفیعی مسئول واحد حقوقی شهرداری 🔹️فاطمه جلالی مسئول واحد درآمد شهرداری 🔹️امید ابراهیمی کارشناس واحد فنی و شهرسازی شهرداری 🔹️محمد عزیزی مسئول واحد سرمایه‌گذاری و دبیر کمیته فنی ،بازرگانی سرمایه‌گذاری شهرداری دلیجان 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #تسلیت #استاد_فرشچیان #انا_لله_و_انا_الیه_راجعون #اربعین_حسینی_۱۴۰۴ ☑️☑️☑️ استاد محمود فرشچیان رفت، اما نقشش بردل تاریخ جاماند. ☑️🥀استاد فرشچیان آسمانی شد. ◼️🏴روح این استاد مهذب و بااخلاق، قرین رحمت الهی و مشمول عنایات ویژه حضرت اباعبدالله علیه‌السلام و امام رضا علیه السلام ان‌شاءالله 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #گزارش_به_مردم #جلسه #شکوه_خدمت #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ گزارش برگزاری سیصد و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دلیجان 🔵📌 سیصد و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دلیجان در نوزدهمین روز از مرداد ماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان و میهمانان این شورا برگزار گردید. 🔵📌در این جلسه که صبح امروز مورخ ۱۹ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ به ریاست مازیار گلشن(فرماندار شهرستان) ، هادی یوسفی ( معاون شهردار شهر دلیجان) ،روح اله زند(رئیس شورای شهر دلیجان) ، غلامحسین فلاح (معاون شهردار شهر نراق ) ، مرتضی اسحاقی ( مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، حسینعلی نجفی و مجید رضا نظری(معاونین آموزش و پرورش)، محمد رضا خلیلی و سجاد صفری(نمایندگان انجمن اولیا)، مسعود صفری (نماینده مدیران مقطع متوسطه اول ) ،علی اعتماد فر( کارشناس فرمانداری)،مهدی شفیعی (مدیر دبیرستان غیر دولتی سما ) ، میلاد مهدی زاده(کارشناس حراست آموزش و پرورش)،مریم عبدالهی(کارشناس مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش شهرستان دلیجان) برگزار شد دستور کار جلسه و همچنین مصوبات جلسات قبلی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. 🔵📌در این جلسه دستور کارهایی چون طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، شرایط و دستور العمل ثبت نام دانش آموزان اتباع مجاز مقیم در شهرستان،گزارش وضعیت ثبت نام مدارس و ثبت کتب درسی،طرح میدان پویا، طرح هم نوا و ...در راستای دستور کارهای این جلسه مورد بحث و تبادل نظر و بررسی قرار گرفت. 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #بند_۲۴_ماده_۵۵_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #به_نفع_مردم #حقوق_شهروندی ✅️✅️✅️ نگاهی به قوانین و مقررات شهرداری ها (بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ) ✅️✅️ نکاتی که می‌بایستی در مورد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بدانید ... ✅️ صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند... 🟢📌تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. 🟢📌این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود. 🟢📌دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. 🟢📌همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند. 🟢📌 حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟ 🟢📌مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه ۵ اشاره شده است ) ـ🟢📌 موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟ 🟢📌منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود. 🟢📌ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود. ـ🟢📌 در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟ 🟢📌در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به آشنایی با قوانین و کمیسیون های شهرداریها و بند و تبصره‌های مرتبط با این قوانین آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل نهم) 🔵📌از مطالعه مفاد تبصره ۳ مشخص می شود که قانونگذار میزان قدرالسهم شهرداری را بصورت دقیق تعیین ننموده، بلکه صرفا حداکثر حقوق قابل مطالبه رامشخص نموده است که نتیجتا هیچ یک ازشهرداریها نه تنها حق مطالبه زمینی بیشتر از درصد های مقرر در این تبصره را ندارند، بلکه اشاره مقنن به کلمه تا ۲۵ درصد نیز به آن مفهوم نیست که شهرداریها بصورت سلیقه ای عمل نموده وبالاترین درصد را مطالبه نمایند. چراکه مبنای محاسبه این حقوقات به شرح تبصره موصوف سرانه های مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی می باشد. 🔵📌 شایان ذکر است در طرحهای جامع و تفصیلی هرشهر سرانه های خدماتی ومعابر بصورت دقیق مشخص گردیده و شهرداریها مکلفند قدرالسهم خویش را بر اساس سرانه های خدماتی مندرج دراین طرحها محاسبه و مطالبه نمایندالبته سوال دیگری که در خصوص این تبصره وجود دارد این است که نهایتا شهرداریها چند درصد ازاملاک اشخاص را می توانند مطالبه نمایند؟ که در این خصوص نیز معروض می دارد اگر بموجب ضوابط مندرج درطرحهای تفصیلی معابری در ملک متقاضی پیش بینی شده باشد در این صورت محاسبه قدرالسهم شهرداری بابت سهم خدمات از باقیمانده ملک پس از کسر معابر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت اما اگرهیچ معبری در زمین موضوع تفکیک پیش بینی نشده باشد دراین صورت بر فرض آنکه سرانه های معابرو خدمات موضوع طرح جامع ۲۵ درصد یا بیشتر باشد و زمین موضوع تفکیک نیز بیشتر از پانصد متر مربع باشد در این صورت شهرداریها می توانند حداکثر ۲۰ درصد ملک را مطالبه نمایند. 🔵📌البته نکته قابل تامل در این خصوص آن است که اگر ملکی پانصد متر مساحت داشته باشد هیچ درصدی از ملک به شهرداری تعلق نخواهد گرفت، اما اگر مساحت آن پانصد و یک متر باشددر این صورت محکوم به پرداخت درصدهای موضوع این قانون خواهد بود که نتیجتا شایسته بود قانونگذار محترم اراضی مازاد بر ۲۰۰ مترمربع را مشمول مطالبه این حقوقات تلقی می نمودند اگر چه شوراهای اسلامی شهرها اختیار لازم جهت تصویب چنین مصوبه ای را دارا خواهند بود. 🔵📌۶ _ با توجه به اینکه در انتهای این تبصره به شهرداریها اجازه داده شده با توافق مالک قیمت قدرالسهم خود را طبق فی روز و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید این سوال بوجود خواهد آمد که قدرالسهم شهرداری در چه مواردی قابل تبدیل به وجه نقد خواهد بود؟در این خصوص نیز چنانکه معروض گردید اگرچه قانونگذار به صورت کلی بیان داشته که شهرداری مجاز به تبدیل حق السهم خود به وجه نقد می باشد اما این نحوه نگارش به آن مفهوم نیست که شهرداری درمواردی که تبدیل زمین به اصل فضای خدماتی امکانپذیر باشد حق حذف فضای خدماتی وتبدیل زمین به وجه نقد را خواهد داشت و بعبارت دیگر شهرداری نمی تواند معابر مورد نیاز را حذف و وجه آن را دریافت نماید و یا اینکه فضای سبز تعریف شده در داخل ملک را حذف و معادل ریالی آن را از مالک دریافت نماید بلکه صرفا در مواردی که بدلیل عدم پیش بینی این فضاها در داخل ملکی اجرای آن نیزامکانپذیر نباشد می توان معادل ریالی حق السهم شهرداری را از مالک دریافت نمود که این موضوع در تبصره چهار تصریح گردیده است . 🔵📌۷– سوال دیگری که پس از تصویب این ماده اصلاحی بوجود آمده آن است که چون شهرداریها به موجب تبصره چهارماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها می توانند از کلیه زمینهائی که وارد محدوده خدماتی شهرها میشوندطی ضوابط خاصی علاوه بر تامین اراضی مورد نیازجهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی تا ۲۵ درصد اراضی مالکین را نیز به صورت مجانی دریافت نمایند و از طرفی بموجب ماده ۱۰۱ اصلاحی فعلی نیز در جهت تامین همین فضاها قدر السهمی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است حال آیا با تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی ؛ تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها نسخ شده است یا خیر؟ واگر نسخ نگردیده تکلیف شهرداریها جهت اجرای این دو قانون چیست. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل دهم ) 🔵📌در پاسخ به این ابهام باید در نظر داشت که هر یک از این دو قانون ماهیتی متفاوت از دیگری دارا می باشند بنحوی که تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت درخصوص آن دسته از اراضی که خارج از محدوده خدماتی شهرها بوده ومالکین آنها پس از ورود ملک به داخل محدوده خدماتی تقاضای استفاده از مزایای این محدوده را دارند حاکمیت دارداما تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی فاقد شرایط مقرر در قانون تعیین وضعیت بوده و صرفا در خصوص تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع اعمال خواهد شد که نتیجتا ماده ۱۰۱ اصلاحی، تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را نسخ ننموده است. 🔵📌اما نکته قابل توجه آن است که اگر درخصوص ملکی تبصره چهارماده واحده اعمال وکلیه تاسیسات و خدمات عمومی از مالک اخذ گردیده باشد در اینصورت اعمال مجدد تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی فاقد جایگاه حقوقی خواهد بود بعبارت دیگر چون قانون تعیین وضعیت بنحوی نگارش گردیده که کلیه فضاهای خدماتی و معابر واقع در محدوده ملک را شامل می شود از این رو با اعمال این قانون نسبت به یک ملک عملا مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نیزاجراگردیده وبدین لحاظ شهرداری نمی تواند درصدهای مندرج در هردو قانون را توامان از مالک دریافت نماید. اما با توجه به اینکه قانونگذار محترم حداکثر زمین قابل مطالبه از شهروندان را در متن ماده ۱۰۱ اصلاحی تعیین نموده از این روانتظار می رود شهرداریها با تصویب مصوباتی از ناحیه شوراهای اسلامی شهرها درصدهای موضوع تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت را با درصدهای موضوع تبصره سه ماده 101 همسان نمایند. تا بدین نحو به اختلافات متعدد شهرداریها و شهروندان در این خصوص نیز پایان داده شود خصوصا آنکه عدم اجرای مفاد این قانون که جرم تلقی گردیده مشابه شمشیری دو لبه بوده وعلاوه بر اینکه نگرفتن حقوقات شهرداریها را شامل می شود، بلکه گرفتن حقوقاتی بیشتر از حد مقرر را نیز در بر میگیرد که کارکنان شهرداریها می بایست این مهم را نیز مد نظر قرار داشته باشند. 🔵📌شورای محترم نگهبان بموجب استفساریه ای که در آذر ماه سال جاری در خصوص تسری تبصره چهار این قانون نسبت به اراضی موقوفه بعمل آمد، تسری تبصره چهار نسبت به موقوفات را خلاف شرع تشخیص دادند که نتیجتا بنظر می رسد غیر شرعی بودن این تبصره در خصوص لزوم رعایت معابر و فضاهای خدماتی واقع در محدوده اراضی موقوفه نبوده بلکه صرفا ناظر به استقرار مالکیت شهرداریها و خروج از وقفیت باشد که شایسته است شهرداران کلان شهرها موضوع را از مراجع محترم تقلید و سپس شورای محترم نگهبان استفسار نمایند. 🔵📌در انتها بیان می دارم، ماده ۱۰۱ اصلاحی دارای مباحث بسیار گسترده ایست که ذکر کلیه این موارد این تحقیق امکانپذیر نخواهد بود. ضمن آنکه مطالب بیان شده با استفاده از اندک تجربیات موجود در امور شهرداریها نگارش گردیده و ممکن است استدلالات دیگری در مقام پاسخ به این سوالات وجود داشته باشد. 🔵📌پیوست: متن ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها: ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها(قانون شهرداری) در بردارنده مقرراتی درباره تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می باشد. ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.در اینجا در مقام تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مطالبی ذکر میگردد. 🔵📌اصلاح این ماده قانونی پس از طرح دعاوی متعدد بین مالکین و شهرداری ها در موضوع رد قسمتی از ملک مورد تفکیک یا بهای آن به شهرداریها رخ داد.بدین توضیح که تا قبل ازاصلاح ماده فوق ، حد نصاب های موضوع این ماده ی اصلاحی ) که بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی و جهت احداث شوراع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز اراضی شهری دریافت می شوند وجود نداشت.اما از آنجائیکه تأمین هزینه های خدمات فوق برای شهرداریها ممکن نبود، در نهایت با ابتکار عمل و پیشنهاد آنها،ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به کیفیت و مفاد موجود اصلاح گردید. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #پیام_تسلیت #انا_لله_و_انا_الیه_راجعون #شهرداری_دلیجان 🔳🔳🔳 پیام تسلیت به شهردار دلیجان جناب آقای سام امین صالحی در پی درگذشت عموی گرامیشان مرحوم محمود امین صالحی ◾️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دلیجان #پیام_تسلیت #انا_لله_و_انا_الیه_راجعون #شهرداری_دلیجان 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #شهرداری_دلیجان #شبکه_پویا #نشست_ادبیات_آیینی 📚👧👦📚👧👦📚 🔵🔷️🔵 نویسنده ای از #شبکه_پویا مهمان شهر کتاب دوست دلیجان 🔵📌همه کودکان و نوجوانان عزیز شهر به مناسبت ایام سوگواری ماه صفر دعوتید به: 🏴نشست ادبیات آیینی 🏴 ☑️ با حضور حجت الاسلام سیدمحمد مهاجرانی، نویسنده مطرح کشوری در حوزه کودکان و نوجوانان 📝نویسنده کتاب معروف (برگه های سفید، دیوهای سیاه) 🕓زمان: یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح 🔍مکان: دلیجان، میدان بسیج،ساختمان شهرداری، سرای وات و واج 🔵 شهرداری و شورای اسلامی شهر دلیجان 🔵 اداره کتابخانه های عمومی 🔵 کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان 🔵 حوزه بسیج خواهران الزهرا(س) 🔵 کانون فرهنگی تربیتی تزکیه 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #شهدای_گمنام #راه_شهدا_ادامه_دارد #فرهنگ_عاشورایی #السلام‌علیڪ_یااباعبدالله ☑️🏴☑️ چهارشنبه های امام رضایی ⏰️ زمان :چهارشنبه ۲۲مرداد ماه سال ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشا 🔍مکان :دلیجان ،مقابل مسجدالرضا(ع) ،قسمت غربی بوستان الغدیر درجوار مزارشهدای گمنام شهرستان دلیجان ☑️ همراه با پذیرایی توسط موکب شهدای گمنام 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #اربعین_حسینی_۱۴۰۴ #اَلسَّلامُ_عَلَیْکَ_یا_اَباعَبْدِاللّهِ_الْحُسَیْن 🏴 اعمال سفارش شده در روز اربعین 📕 قرائت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت اربعین 🙏🏻 غسل اربعین و توبه 📿 بعد از نماز صبح ۱۰۰ مرتبه (لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم) 📿 ۷۰ مرتبه تسبیحات اربعه 📖 بعد از نماز ظهر سوره والعصر و سپس ۷۰ مرتبه استغفار 📿 غروب اربعین ۴۰ مرتبه لا اله الا الله 📖 بعد از نماز عشاء سوره یاسین هدیه به سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین«ع» #اربعین #اَلسَّلامُ_عَلَیْکَ_یا_اَباعَبْدِاللّهِ_الْحُسَیْن #شکوه_خدمت 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل یازدهم ) 🔵📌در قانون شهرداری می توان آن دسته از وظایف و تکالیفی را که بر عهده شهرداری قرار داده شده و دارای بار مالی فراوان هستند، مشاهده نمود.برای نمونه در ماده ۵۵ قانون شهرداری ، طی بند های ۲۱ و ۲۵ دو وظیفه شهرداری، چنین عنوان شده اند: 🔵📌بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و وپیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار وجدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل. 🔵📌بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز یکی از وظایف شهرداری را این چنین بیان داشته است : احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح وحمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.همچنین در ارتباط با رسیدگی به اراضی و املاک واقع در حریم شهرها ، بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در موضع بیان تکالیف شهرداری در مورد حریم شهرها بیان داشته است: 🔵📌تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل : قطعه بندی و تفکیک اراضی ، خیابان کشی ، ایجاد باغ و ساختمان،ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر بنابراین هزینه های مالی و بودجه هنگفت لازم برای اجرای تکالیف بالا تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها موجب می گردید شهرداری ها با عناوین مختلف وجوهی یا قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را از مالکین دریافت نمایند.بواسطه خلاء قانونی برای توجیه دریافت قسمتی از زمین یا بهای آن بابت هزینه تفکیک ، شکایات مالکین از شهرداری ها در مورد هزینه ها و عوارض تفکیک اراضی شهری به نفع مالکین تمام می شد.مثلاً هیأت دیوان عدالت اداری طی دو رأی، مصوباتی را که دریافت هزینه یا قسمتی از ملک بابت تفکیک اراضی را تجویز می نمود ، باطل اعلام نمود . 🔵📌آرای مورد نظر به قرار زیر هستند: الف( رای وحدت رویه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۵ در پرونده کلاسه ۲۰۲/۷۰ : نظربه اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانون کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ به اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسراملاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوه عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهر سازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی به شمار نمیآید و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری دراین باب ندارد. 🔵📌ثانیا استفاده ازاملاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیهای و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید وتملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج مبنی بر موکول شدن موافقت با تقاضای تفکیک و افاز اراضی و املاک اشخاص به کسر تراکم یا اختصاص و منظور کردن درصدی ازاملاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدود اختیارات کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. 🔵📌ب :( رای وحدت رویه شماره ۴۹۲ در ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ : » نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۹ قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میشود« ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل دوازدهم ) 🔵📌در نهایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اصلاح شد. ذکر تاریخچه بالا در مورد مقررات تفکیک زمین در شهرها زمینه ساز تفسیر بهتر ر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است.این ماده حاوی نکات مهمی درباره تفکیک اراضی شهری است که در اینجا پس از بیان ماده مذکور ، به نکات این ماده قانونی درباره تفکیک اراضی شهری و یا افراز آنها می پردازیم: 🔵📌ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مقرر می دارد: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. 🔵📌بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادرمی نماید. 🔵📌تبصره ۱ – رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهر ها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است: –مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ –قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ –قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن –قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن –ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن 🔵📌تبصره ۲ – در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره(۱) ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد. 🔵📌تبصره ۳ – در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد(۲۵) درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد(۲۵) درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است باتوافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کار شناس رسمی دادگستری دریافت نماید. 🔵📌تبصره ۴ – کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز می سر نباشد، شهرداری می تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کار شناسی دریافت نماید. 🔵📌تبصره ۵ – هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan