🌺 روز معلم گرامی باد 🌺 ن ۚ وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ ن، سوگند به قلم و آنچه مینویسند، سوره القلم آیه۱ خدايا توفيقي عنايت فرما تا قلم مان در راه تو، براي رضاي تو، و خدمت به مردم بكار گرفته، و از اين موهبت الهي در جهت پيشرفت جامعه بشري، استفاده نماييم. انصاف در نوشتن و رعايت امانت داري در بيان ديدگاه با استفاده از قلم و انچه مي نويسد ريشه در دين ما و ايات قران دارد، تلاش كنيم با اين هديه الهي گره اي از كار خلق باز كنيم. ✍️ کردلو

💠 مرجع صدور مجوز قطع درختان در معابر عمومی برای اجرای طرح های عمرانی شهرداری ها 👈 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۰. مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ استعلام: 🔹با توجه به مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب ۱۲ /۴/ ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی استان‌ها، آیا می‌توان برای دستور قطع درختان مذکور با استدلال شهرداری مبنی بر تعریض خیابان به میزان نیم متر، مجوز قطع صادر کرد و یا آنکه قطع و فروش اموال عمومی مذکور ناممکن است و کمیسیون موضوع ماده ۷ یادشده اختیاراتش محدود است و باید قطع درخت مضیق تفسیر شود؟ ✅نظریه ؛ با عنایت به مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی استان‌ها و بند‌های «ج» و «د» و تبصره یک ماده ۵ این آیین‌نامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه است و در این راستا، شهرداری نیز وفق مستندات پیش‌گفته و با لحاظ اطلاق ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۴ /۱۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومی؛ هرچند به سبب اجرای طرح‌های عمرانی باشد، ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون یادشده است.

🔆افزایش شدید دما در هفته آینده 👈اصغری، کارشناس هواشناسی: در ساعات بعدازظهر باید منتظر ناپایداری به شکل رگبار و رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات البرز (تهران، البرز، قزوین، سمنان و زنجان) باشیم. 🔸سیستم بارشی جدید از شمال غرب کشور وارد خواهد شد؛ هر لحظه امکان بارش تگرگ در آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و زنجان وجود دارد. 🔸در هفته پیش‌رو به شکل نامتعارف افزایش دما خواهیم داشت. 🔸وزش باد و گرد و خاک در شرق کشور پیش‌بینی شده است.

💧هر قطره آب، یادگاری از گذشته برای آینده است. 🔧با تعمیر نشتی‌های کوچک، گامی بزرگ برای صرفه‌جویی در مصرف آب برداریم. هر قطره ارزشمند است! #آب_را_در_یابــــــیم

💠 تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده مشخص می‌شود 👈رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی کار کرده‌ایم و پیشنهاد مشخص خود را تا یکی دو هفته آینده به دولت خواهیم داد. سعی می‌کنیم راه‌حلی پیدا کنیم که در دولت و از طریق اختیارات هیات دولت موضوع را حل کند

⛈️طوفان قم، البرز و تهران را در بر می‌گیرد 👈هشدار آنی سازمان امداد و نجات: با توجه به تشکیل توده همرفتی تا دقایقی دیگر وزش باد شدید با سرعت ۷۰ الی ۸۰ کیلومتر بر ساعت، استان قم و حدود یک ساعت آینده استانهای تهران و البرز را در بر خواهد گرفت. 🔺ضمنا توده مذکور به همراه رگبار باران و رعد و برق با احتمال وقوع آبگرفتگی معابر و ایجاد روان آب است.

✍️ ایرادات و ابهامات تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، که در سال ۱۴۰۲ به قانون افزوده شده است، به موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مرتبط با قراردادهای اداری می‌پردازد، بر اساس این تبصره، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی را دارد، اما رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست. با این حال، این تبصره با ایرادات و ابهاماتی مواجه است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. ۱. ابهام در مرز صلاحیت دیوان با دادگاه‌های عمومی تفکیک بین مرحله انعقاد و مرحله اجرای قرارداد همواره روشن و بی‌ابهام نیست. در بسیاری از موارد، اختلافات قراردادی به هر دو مرحله مربوط می‌شود و تعیین اینکه آیا اختلاف ناشی از «عدم رعایت مقررات در انعقاد» است یا «اجرای قرارداد»، نیاز به تفسیر دارد و می‌تواند باعث تعارض صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی شود. ۲. عدم پیش‌بینی صلاحیت در مورد فسخ، بطلان یا انحلال قرارداد اگر یکی از طرفین مدعی باشد که قرارداد به‌دلیل فقدان شرایط قانونی باطل یا قابل فسخ است، روشن نیست که این ادعا مربوط به انعقاد است یا اجرا؛ در نتیجه محل طرح دعوا مبهم می‌شود. ۳. محرومیت برخی افراد از طرح کامل دعوا در یک مرجع واحد با توجه به این تبصره، گاهی خواهان باید برای بخشی از خواسته خود (مثلاً اعتراض به روند مناقصه) به دیوان و برای بخش دیگر (مثلاً مطالبه خسارت) به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ این باعث اتلاف وقت، افزایش هزینه، و ایجاد تصمیمات متعارض می‌شود. ۴. ابهام در شمول قراردادهای شبه‌اداری یا قراردادهایی با ماهیت خاص قراردادهایی مانند پیمان‌های مشاوره، خرید خدمات یا قراردادهایی که یک طرف آن نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت های دولتی هستند، وضعیت روشنی در این تبصره ندارند و می‌تواند محل اختلاف شود. ۵- مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از عدم رعایت قانون در مرحله انتقاد قرارداد کدام مرجع است ؟ بنظر با توجه به اینکه این اشخاص بجز در خصوص اعتراض به آراء کمیسیون ها و هیأت ها نمی توانند در شعب دیوان طرح شکایت نمایند و با لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاههای دولتی در این خصوص می بایست به محاکم عمومی مراجعه نمایند.

✳️ حقوق شهروندی 👈با ریختن زباله در جوی ها باعث آبگرفتگی معابر می شویم ⭕️ شهروندان عزیز؛ علت عمده اغلب این آبگرفتگی‌ها تجمع زباله‌های ریخته شده در جوی‌ها و کانیوهای سطح شهر در گلوکاه‌های عبور آب‌های سطحی میباشد. بنابراین و به منظور رعایت حقوق همه شهروندان ساکن در شهر، ضروری است تا هر یک از ما با #مشارکت در امر #پاکیزه_نگهداشتن_شهر، از ریختن زباله در سطح معابر و محل عبور آب های سطحی جلوگیری نماییم.

💠 پزشکیان: تمامی ادارات باید به پنل‌های خورشیدی مجهز شوند 👈رئیس‌جمهور: در تابستان برق به ادارات داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند. ▪️قرار است چهارشنبه آینده وزرا گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهند.

💠اینترنت بی‌ سر و صدا دوباره گران شد/ هر گیگابایت ۷ هزار و ۷۰۰ تومان! 👈 قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگ اینترنت همراه با احتساب ارزش افزوده به ۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. 🔹 پیش از گران‌سازی اینترنت در دی ماه ۱۴۰۲ قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته‌های بلند مدت حدود ۲ هزار تومان بود.

💠ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی 🔸در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار با تمرکز بر امنیت شغلی، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و شرکای اجتماعی تهیه و مراحل کارشناسی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی شد. 🔸این لایحه با هدف  مقابله با گسترش بی‌رویه قراردادهای موقت، تعریف شفاف روابط کار و  ارتقای بازرسی و نظارت دولت بر اجرای قانون کار انجام شده بود و  می‌توانست گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد؛ اما روند آن در آستانه ارسال به مجلس متوقف ماند. 🔸با توجه به تبعات گسترده ناامنی شغلی بر کارگران، تولید ملی و انسجام اجتماعی، از ریاست محترم جمهور درخواست  داریم که به فوریت دستور فرمایند تا  لایحه یادشده در دولت از حالت تعلیق خارج شده و  در کمیسیون تخصصی مربوطه جمع‌بندی نهایی شود و  در اسرع وقت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این اقدام می‌تواند گامی راهبردی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تقویت تولید و صیانت از کرامت نیروی کار ایرانی باشد.