✴️برای کنترل نرخ دلار سه راه کار وجود دارد: 1⃣اول: مذاکره برای رفع تحریم. در این صورت آیا طرف غربی حاضر به رفع موثر تحریم ها می باشد یا خیر؟ مابه ازای رفع تحریم ها چه چیزی می خواهد؟ رفع تحریم ها،می تواند نشتی سیستم را هم جبران کند یا خیر؟ جواب روشن است! 2⃣دوم: دسترسی به کانال های فردایی نرخ دلار در بازار آزاد و حذف آنها. با توجه به حضور آنها در بستر تلگرام چنین چیزی ممکن نیست. بستن کامل اینترنت هم ظاهرا شدنی نیست. 3⃣سوم: تغییر نظام ارزی کشور از چند نرخی شناور به تک نرخی کنترل شده.... 🔺نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ خلاء نظارت و کنترل ۴_ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد و کاهش ارزش پول ملی می شود . از این جهت تصمیم اخیر دولت، مبنی بر تک نرخی کردن نظام ارزی در نرخ نیما ، به شرطی که الزامات آن رعایت شود، تصمیم درستی بود؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند. اگر یک عامل از بین برود ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاستگذار نمی تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد. 🔺اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری نیز می باشد. برای مثال باید در یک چارچوب دقیق و نظامند و در یک دوره زمانی محدود همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تامین شوند، بازار توافقی متوقف گردد، قانون پیمان سپاری ارز به دقت اجرا گردد، معاملات دستی ارزی جرم انگاری شود و ... تا از بازار آزاد ارز، مشروعیت زدایی شود. 🔺فراموش نکنیم افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش ریال است. و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست های پولی و مالی می باشد. لذا تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان پذیر نیست‌. 🔺موضوع بعدی ، تشکیل شبکه تسویه موثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه ریزی بلند مدت باید به سمت پیمان های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلار زدایی نمود. #علی_محمدی ( کارشناس ارشد مسائل اقتصادی)

وجه تمایز اساسی علل برون ساختاری افزایش نرخ دلار در دوره فعلی نسبت به گذشته چیست؟ در دلایل افزایش نرخ دلار، یکسری عوامل ساختاری و سیاست گذاری داخلی مثل عدم اجرای قوانین مربوطه یا نوع سیاست گذاری، در همه ی دوره ها تأثیرگذار بوده است و هر دولتی به سهم خود، در بحرانی شدن این پدیده اقتصادی نقش داشته است. البته در برخی موارد، نوع تدبیرهای اتخاذی ممکن است اثرات منفی تری را بر نرخ ارز ایجاد کرده باشد. در عین حال در خصوص افزایش نرخ ارز در دولت سیزدهم و دولتهای قبل از آن مثل دولت دوازدهم، یک وجه تمایز اساسی در بخش عوامل برون ساختاری وجود دارد. اینکه در دولت دوازدهم، اساسی ترین عامل برون ساختاری موثر بر نرخ ارز، انتظارات سیاسی بوده است. در واقع وابسته سازی و شرطی ساختن پدیده های اقتصادی به گفتگوی های برجامی، موضوع مهم اختلال در نظام ارزی بوده است. اما در دولت سیزدهم، عامل اساسی برون ساختاری موثر ، کانال های فردایی و نقش آفرینی مستقیم سرویس های امنیتی بیگانه در این حوزه می باشد. #علی_محمدی

⛔️بانک‌ها غلط می کنند بنگاه داری کنند... 🔸بنگاه داری یکی از عوامل خلق نقدینگی بانک ها بویژه بانک های خصوصی بوده است‌. علاوه بر این، بانکهای خصوصی از عوامل سفته بازی در بازار های مالی کشور و نوسان گیری در بازار سرمایه هستند. برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی عامل اصلی چپاول و غارت مردم از طریق تحمیل تورم از مجرای ایجاد نقدینگی بوده اند. 🔸جالب است بدانید آنچه باعث ادامه حیات این بانک ها شده همین سفته بازی ها و نوسان گیری ها است. سرمایه گذاری بانک‌ها در دارایی های نامولد همچون مسکن و مال ها، از یک سو باعث برهم خوردن تعادل در این بازارها ( مسکن، ارز، بورس) شده و از سوی دیگر سبب ایجاد ناترازی در خود بانک ها گردیده است. 🔸رصد فعالیت های دولت نشان می دهد، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، چالش بانکی را به درستی تشخیص داده اند. مطابق آنچه آقای خاندوزی می گوید، اراده جدی دولت بر این است که در سیستم بانکی، کلیه شرکت ها و بنگاه های غیرمرتبط واگذار شود و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شده است. یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، تبدیل نقدینگی آنها به مسکن و دارایی های غیر مرتبط است. 🔺در آن سو، رییس بانک مرکزی با هدف مهار تورم ، در حال اجرای سیاست های سختگیرانه نسبت به نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و به ویژه کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی می باشد. 🔸کنترل ترازنامه بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند و همین موضوع از عامل تورم‌زا در کشور است. 🔸نکته مهم اینکه برنامه‌های دولت اگر چه با اهداف مورد نظر فاصله بسیار زیادی دارد اما این برنامه ها در نهایت باید به دو موضوع اساسی منجر شود: 1⃣ تقویت نظارت واقعی و کامل بر شبکه پولی و مالی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم در جهت جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها . 2⃣خروجی هر اقدام تیم اقتصادی دولت باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) و تقاضاهای نادرست شبکه بانکی کشور تقویت می‌کند، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. #علی_محمدی

🔰اقتصادی که همیشه تب می کند! 🔶بدیهی است که اقتصاد، در میان علوم انسانی بیشترین همبستگی و همگرایی را با حوزه سیاست دارد. اما به نظر می رسد این شدت از وابستگی و همگرایی در اقتصاد ایران غیر طبیعی باشد. چرا که اقتصاد ایران و نظام ارزی و نرخ دلار در آن با امواج روابط بین المللی، تلاطم های بیشتری را متحمل می شود و با کوچک ترین تحولات خارجی، اثر منفی می پذیرد. چرا؟ 🔺اقتصاد در ایران همچون نوزاد کوچکی است که با کوچک ترین ویروس ها، تب می کند. منظور این است که اقتصاد ایران علی‌رغم، ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه، کوچک و ضعیف است و رشد لازم را نداشته که بتواند در برابر چالش ها، "مقاوم" باشد. 🔺اقتصاد ایران همچنان تک محصولی و وابسته به نفت و مشتقات آن می باشد. هرچند در رفع وابستگی به نفت، اقدامات زیاد و خوبی انجام شده، اما به هرحال نتوانسته ایم در تجارت خارجی خود، تنوع لازم را ایجاد کنیم. نظام ارزی و ساختار تسویه کشور به شدت متاثر از نفت و مسائل پیرامون آن است. 🔺 تجارت خارجه ایران نه تنها متنوع و متکثر نیست، بلکه درجه باز بودن تجاری در ایران پایین است. یعنی عمده تجارت خارجی ما محدود به چند کشور خاص می باشد. اهمیت تنوع تجارت از این جهت است که ما قادر به تامین باثبات و پایدار ارز و نهاده های اولیه تولید کشور نیستیم. 🔺نکته بعدی فوران انتظارات سیاسی است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی، محیط اقتصادی و سیاسی کشور با مذاکرات هسته ای و تحریم ها، به شدت در هم تنیده گردیده و ریسک های اقتصادی فزونی یافته اند و در نتیجه فضای ورود سرمایه به کشور مناسب نیست و همزمان حکمرانی اقتصادی نیز نتوانسته آرامش نسبی را با اهرم هایی مثل بیمه و مواضع صحیح ، وارد اقتصاد کند. 🔺بخش دیگر موضوع، دلاریزه بودن اقتصاد در ایران و عدم تنوع در ساختار پرداخت رسمی کشور است. ما ظرفیت پیمان های پولی و ساختار پرداخت های مشابه را در دو دهه اخیر جدی نگرفتیم. درحالی که وابستگی محض با تسویه درهمی، جلوی چشمان ما بوده، اما برای رهایی از آن فکر نکردیم. #علی_محمدی

🔰 #یادداشت | رفع تحریم یا انتفاع از رفع تحریم 🔸یکی از مباحثی که برخی داوطلبین ریاست جمهوری بر آن تکیه داشتند، مسئله ی تحریم بود. بیانشان این بود که برای رشد و توسعه اقتصادی باید تحریم رفع شود. و طبیعتا از صبغه و سابقه این افراد مشخص است که نگاهشان به مذاکره برای رفع تحریم، همان نسخه دهه نود می باشد. 🔸تجربه دهه نود درس های بزرگی به ما داده که باید از آن عبرت گرفت: 🔹 حل مسئله تحریم تنها دو راه دارد؛ یا ایران از آنچه باعث تحریم شده دست بردارد و در چارچوب خواسته غرب قرار گیرد، یا تحریم را بی‌اثر ( حداقل کم اثر)کند. 🔹خیلی مهم است که بدانیم تحریم باید بی‌اثر شود تا برداشته شود. راه برداشتن تحریم، بی اثر کردن تحریم است نه مذاکره صرف. تحریم وقتی بی‌اثر شد، تازه امکان مذاکره و برداشتن آن فراهم می‌شود. 🔹مذاکره برای انتفاع از رفع تحریم نه برداشتن تحریم. برداشتن تحریم لزوما منجر به انتفاع اقتصادی نمی شود، چنانچه در برجام شاهد رفع( تعلیق) تحریم بودیم ولی انتفاع اقتصادی موثر شکل نگرفت. 🔹این نکته مهم است که واشنگتن مادامی که تحریم را اثرگذار می داند آن را با مذاکره بر نمی‌دارد و اگر هم بردارد، مانع از انتفاع ایران خواهد شد! لذا ابتدا باید برای کم اثر کردن آن تلاش کرد. 🔹عامل مهم در بی‌اثر یا کم اثرکردن تحریم، رشد تولید است و رشد تولید از استفاده بهینه و حداکثر نمودن بهره‌وری از عوامل تولیدِ ( زمین، سرمایه، نیروی کار) موجود حاصل می شود. 📝 #علی_محمدی

🔰برآوردی از فرصت ها و چالش های اقتصادی دولت چهاردهم ✍🏼#علی_محمدی 🔹شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت و مسیر مناسب و درستی قرار دارند و از این حیث دولت چهاردهم نگرانی چندانی ندارد. 🔹اما وضعیت مناسب این شاخص ها نه به یُمن تحولات عمیق اقتصادی بلکه به دلیل فروش بدون محدودیت نفت، اصلاح رویکردهای سیاسیِ نادرستِ گذشته، تلاش های میدانی دولت سیزدهم و البته فعال سازی ظرفیت هایی است که تا قبل از دولت سیزدهم، مغفول مانده بودند. 🔹تداوم رشد اقتصادی کشور نیازمند ایحاد برنامه و تحولاتی در بخش کشاورزی و صنعت می باشد که آقای پزشکیان فاقد برنامه توسعه صنعتی یا حداقل یک برنامه عملگرایانه است. 🔹مسئله‌ آب و ناترازی انرژی، فوری ترین چالش دولت چهاردهم خواهد بود که بزودی بخش هایی از اقتصاد و تولید ملی را متاثر خواهد نمود. 🔹کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی کشور به عنوان چالش مهم داخلی، اگرچه از طریق کنترل ترازنامه های بانکی ، تکانه های مثبتی را شاهد است، اما جهت گیری بلندمدت آن در مسیر درستی نیست و با اتکای به درامدهای نفتی و فشار بر ترازنامه بانکها کنترل شده است. 🔹تحریم روسیه و تقابل نسبی اقتصادی چین و آمریکا، نیاز روزافزون جهان به انرژی، کاهش اعتبار دلار و تمایل بانک های مرکزی به پیمان های پولی دوجانبه، از فرصت هایی است که پیش روی ایران است. با این وجود از گفته های آقای پزشکیان اینگونه برداشت می شود که توازن در سیاست خارجه و استفاده از ظرفیت های شرق، جای خود را به تمرکز بر احیای برجام خواهد داد. در چنین شرایطی احتمالا تجارت خارجه و بخشی از سرمایه گذاری های اخیر روسیه و چین در کشور با کندی مواجه خواهد شد. 🔹آقای پزشکیان ایده عملیاتی خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط کاهش فروش نفت به هر علتی و بحرانی تر شدن منطقه ندارد؛ جز اینکه به سمت کاهش تنش‌ها با غرب حرکت کند تا شاید از فشار تحریم ها کاسته شود. این ایده ممکن است مشتری های نفت ایران در شرق را کاهش دهد. مخصوصا که شریک اول ایران در تجارت خارجی و نفت، چین می باشد. 🔹به نظر رویکرد دولت چهاردهم، توسعه از مسیر سیاست باشد. نسخه ای که در دهه نود تجربه شد. این نسخه در کوتاه مدت انتظارات سیاسی را کاهش خواهد داد و تنفسی مصنوعی به تورم و شاخص های کلان اقتصاد تزریق خواهد کرد. بهبود وضعیت بازار ارز و بورس را در دو روز اخیر باید در قالب همین تنفس مصنوعی تحلیل کرد. 🔹تحولات پرونده هسته ای با نزدیک شدن به بندهای غروب آفتاب، ممکن است آژانس را با تلاش غرب، به اِعمال و صدور قطعنامه هایی علیه ایران سوق دهد که این موضوع سایه ای سنگین بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران خواهد انداخت ‌. این تحولات به همراه شوک های امنیتی در منطقه، نرخ دلار را احتمالا متاثر خواهند ساخت.

🔹جریان تزویر، جدول بالا را به عنوان بدهی های مانده از دولت سیزدهم منتشر کرده است. از آنجا که منبع این آمار مشخص نیست، نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان داشت. با این وجود توجه به چند نکته ضروری است: 🔹انتشار اوراق بدهی در حد معمول، برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. در دولت ۱۲ به دلیل تشدید تحریم و کاهش فروش نفت، اوراق بیشتری منتشر شد و لذا بدهی ۵۴۰همت برای دولت۱۳ باقی ماند. 🔹دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت می‌کنند و هم درآمدی برای خود کسب می‌نمایند. لذا این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در ایجاد بدهی باشد. بلکه از شاخص های دیگری استفاده می شود. 🔹متولی انتشار اوراق، وزارت اقتصاد بوده و کارگزار آن بانک مرکزی است. بنا به گزارش این دو نهاد از ابتدای سال۱۴۰۰تا انتهای خرداد ۱۴۰۳، میزان ۴۱۹ همت اوراق منتشر شده است. 🔹اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، آن دست از اوراق است که توسط شهرداری ها در جهت تامین مالی زیرساخت های شهری منتشر می شود و اصولا بازپرداخت آن نه توسط خزانه بلکه از طریق سود حاصله از آن پروژه ها تامین و پرداخت می گردد. لذا اساسا این دسته از اوراق در بدهی های دولت قرار نمی گیرد. 🔹مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به تامین اعتبار برای تسویه بدهی های بر جای مانده از دولت سیزدهم می باشد که باز پرداخت آن به سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موکول شده است. 🔹چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود: 🔹نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد. 🔹شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد. 🔹در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است. ✍🏼#علی_محمدی

🔰پیام های راهبردی یک مراسم 🔹دیروز با حضور فرمانده کل سپاه مراسم الحاق ۲۶۵۴ سامانه موشکی، پهپاد، جنگ الکترونیک، راداری و دیگر ادوات نظامی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه برگزار شد. این مراسم با مختصات آن در شرایط فعلی منطقه، حامل پیام های متعدد راهبردی بود که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: 1⃣جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت قاطع نسبت به حضور نیروهای ائتلاف در خلیج فارس، قائل به امنیت دسته‌جمعی با حضور همه کشور های این خلیج راهبردی است. از این منظر ، تهران توان و اقتدار خود را در راستای کمک به برقراری امنیت پایدار می داند و پیام صلح و دوستی را به کشور های عربی حوزه خلیج فارس مخابره می نماید. 2⃣این مراسم با مختصات تاکتیکی تجهیرات آن، پیامی جداگانه به نیروهای فرامنطقه ای دارد. اینکه از دستان قدرتمند نیروی دریایی سپاه، راه گریزی ندارید؛ چه در آبهای خلیج فارس و چه در فواصل هزار کیلومتری در اقیانوس هند باشید. هرچند بازوی رسانه‌ای غربی با وارونه نمایی از جابه جایی های معمول و دوره ای شناورهای آمریکا، برای متاثر ساختن افکار عمومی کشور، آنرا نشان از قدرت‌نمایی و آمادگی جنگی آنها روایت می کنند‌، اما واقعیت این است که حضور آنها در خلیج فارس به معنای سهولت بیشتر در به تور انداختن آنها توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش است. 3⃣اردوگاه استکبار، غرب و بازیگر اصلی آن یعنی ايالات متحده با نیروهای مسلح خود که دریا پایه هستند، در حال حمایت همه جانبه از رژیم جنایتگار و تجاوز به دولت ها و مردم منطقه می باشد. بدیهی است مقابله با این اردوگاه جز با قدرتمند سازی نیروی دریایی در سراسر محور مقاومت امکان پذیر نیست. موضوعی که در این مراسم به نمایش گذاشته شد. 4⃣این مراسم، پرده ای کوتاه از سیادت دریایی ایرانیان را اکران نمود. مسئله ی سیادت دریایی به عنوان خط راهبردی و نقطه ی ثقل قدرت های جهانی در جهت تامین،گسترش و تثبیت منافع ملی است. امروزه نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه، با حفظ منافع اقتصادی و امنیتی کشور در سراسر پهنای آبی کره خاکی، ایران را به کشوری دارای اقتدار دریایی تبدیل کرده است و کسی جرأت تجاوز به منافع مردم ایران را ندارد. 5⃣محاصره زمینی تحمیل شده از سوی محور مقاومت در کنار ژئوپولتیک تل‌آویو، اقتصاد اسرائیل را به دریا وابسته کرده؛ به‌گونه‌ای که تقریبا تمامی تجارت این رژیم از دریا و بنادر انجام می شود. اما با عملکرد نیروهای مقاومت، شریان های دریایی رژیم با اختلالات جدی روبرو شده، طوری که این رژیم موجودیت خود را با خطر بقا مواجه می بیند. با نگاهی عمیق متوجه می شویم که ورود گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند و مدیترانه برای احیای شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. بدیهی است شکست اردوگاه غرب و زوال و خفگی رژیم غاصب با تثبیت سیادت دریایی امکانپذیر است. ✍🏼#علی_محمدی

🎥 همتی: کدام اسب زین شده را تحویل دولت داده اید؟ تورم ۴۰ درصدی؟ کسری بودجه ۳۰درصدی؟ بیکاری ۱۳ درصدی؟ _____________________ 🔹ملاحظه: وقتی با نگاه سیاسی پشت دوربین باشی: 🔸اولا نرخ بیکاری را که از افتخارات دولت سیزدهم بوده ( زیر ۸درصد)و از بعد از انقلاب تاکنون تا این اندازه کاهش نیافته، تحریف می کنید. 🔸ثانیا چرا آنچه شما به دولت سیزدهم تحویل دادید، بیان نمی کنید. چرا نمی گویید کسری بوجه ۴۰درصدی به این دولت تحویل دادید و اکنون کسری را در یک شیب نزولی و ۲۵درصد تحویل می گیرید؟ چرا نمی گویید تورم ۵۹ درصدی (مرکز آمار) تحویل دادید و اکنون تورم ۳۴ درصدی همراه با رشد نقدینگی ۲۴درصدی ( ۲۰درصد کمتر نسبت به پایان دولت ۱۲) تحویل می گیرد؟ 🔸ثالثا چرا شما نمی گویید در بدو ورودتان به بانک مرکزی چه چیزی تحویل گرفتید و در زمان خروج از بانک مرکزی، چه شاخص هایی تحویل دادید؟ ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | چند نکته در خصوص شعار سال 🔹سرنوشت توسعه و پیشرفت هر کشور را اندازه و کیفیت سرمایه گذاری تعیین می کند. سرمایه و نقدینگی موتور تولید است و بدون سرمایه، خلق ثروت و تولید رفاه امکان ندارد. 🔹از نگاهی، شعار امسال را می توان در ادامه شعار سال گذشته در نظر گرفت. چرا که بخشی از فلسفه مردمی سازی اقتصاد، استفاده از سرمایه آنها برای جهش تولید است. 🔹سرمایه گذاری از حیث منبع، یا خارجی است یا داخلی. در خصوص ایران از آنجا که فضای تحریم، ریسک سیاسی_اقتصادی را افزایش داده، سرمایه گذاری داخلی اهمیتی دوچندان دارد و چه بسا با تحقق شعار امسال، اثر تحریم به شدت کاهش می یابد. 🔹سرمایه گذاری داخلی از بخش دولتی، خصوصی و مردمی نشأت می گیرد. ●در بخش دولت برای تولید بیشترِ سرمایه، اصلاح ساختار بودجه با تمرکز بر صرفه جویی و ارتقای بهره وری، کاهش وابستگی به نفت مورد توجه است. ●در بخش خصوصی، صعوبت فضای کسب و کار، تودرتوی نهادی و نقش آفرینی دولت در قامت رقیب، شوک درمانی های متعدد ارزی مهمترین موانع هستند. ●در بخش مردمی، تورم مزمن بالا و سود بالای بازارها و فعالیت های نامولد عامل دفع سرمایه مردمی هستند. 🔹از حیث مجاری سرمایه گذاری، نظام بانکی و بازار سرمایه دو مسیر تامین مالی برای تولید هستند. ۸۰درصد اقتصاد ایران از نظام بانکی تأمین سرمایه می شود. با این وجود همین نظام بانکی گرفتار معضل بنگاه داری و تسهیلات تکلیفی است. بازار سرمایه نیز در پیچ‌وخم قوانین ناکافی و نفوذ حقوقی ها گرفتار شده است. 🔹مسئله سرمایه گذاری، تنها به منابع و مجاری آن منتهی نمی شود و اساسا کیفیت آن نیز دچار اشکال می باشد. برای ایران که از حیث منابع مالی دچار مضیقه است، کیفیت سرمایه گذاری اهمیت مضاعف دارد. منظور از کیفیت، تعریف پروژه های جدید بدون اتمام پروژ های قبلی، یا تعریف پروژه های عمرانی بدون در نظر گرفتن ملزومات آن می باشد. مثل عدم حضور صنایع آب پر در کنار دریا! ✍🏼#علی_محمدی