eitaa logo
***شاخص***
849 دنبال‌کننده
83.4هزار عکس
37.9هزار ویدیو
155 فایل
🔴 خبر،تحلیل ✨﷽✨ ‌‌‎‌‌‌ دینی.سیاسی.اجتماعی *هر که در عشق سر از قله برآرد هنر است* *همه تا دامنه کوه تحمل دارند* ارتباط با ادمین: @shakhes_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
معنی معافیت از پیمان‌سپاری چیست؟ نمایندگان محترم مجلس، صادرات محصولات باغی را از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف کرده‌اند. معنی این مصوبه آن است که ارز حاصل از صادرات این محصولات، از نظارت حاکمیت خارج شود و به یکی از این سه سرنوشت دچار شود؛ ۱. کلا ارز وارد کشور نشود و فی‌المثل صرف خرید ملک در کانادا و آنتالیا شود. پرسش اینجاست که وقتی ارز حاصل از صادرات یک کالا، به چرخه تجاری کشور بازنگردد و صرف نیازهای وارداتی کشور نشود، فایده این صادرات چیست؟! ۲. حالت دوم این است که ارز حاصل از صادرات این اقلام، به کشور بازگردد، اما در بازار سیاه به قیمتی بالاتر از قیمت‌های نیما و مرکز مبادله و... فروخته شود. در چنین حالتی، ما به دست خودمان در حال رونق بخشیدن به بازار سیاه ارز و رسمیت دادن به نرخ‌های بالاتر ارز هستیم. اتفاقی که باعث می‌شود کل سیاست ارزی کشور مختل شود. ۳. حالت سوم این است که این ارز، صرف واردات کالای قاچاق شود. قاچاقچی نه در خارج از کشور درآمد دارد، نه می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مراجع رسمی تهیه کند، لذا ارز مورد نیاز خود را از همین سوراخ‌هایی که در سیاست پیمان‌سپاری ایجاد می‌شود، تهیه می‌کند. تنها ارزی که می‌تواند به دست قاچاقچی برسد، ارزی است که مشمول پیمان سپاری نباشد و از نظارت حاکمیت خارج شود. سوال اینجاست که وقتی می‌توان با کور کردن منابع مالی قاچاق، جلوی این پدیده شوم را گرفت، چرا به دست خودمان بستری برای تامین ارز قاچاق فراهم می‌کنیم و از این طرف، کلی دم و دستگاه برای مبارزه با قاچاق راه می‌اندازیم؟ کارتون پت و مت است؟ نکته آخر اینکه، اگر هدف از معافیت محصولات باغی (که از پرتقال تا پسته و زعفران را شامل می‌شود)، حمایت از این محصولات است، راهش این معافیت‌ها و نابود کردن زندگی مردم با ایجاد اختلال در سیستم ارزی کشور نیست. راهش، اعطای مشوق ریالی به صادرات این محصولات است. اتفاقا باید مشوق ریالی به این محصولات داد تا صادر شوند و ارزآوری کنند تا نیازهای ارزی کشور تامین شود؛ نه اینکه صادرات‌شان از پیمان‌سپاری معاف گردد و در این جنگ ارزی، نقشه دشمن را تکمیل کند. این مصوبه، بلاتردید مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری یعنی پرهیز از استثناهای قانونی است و انتظار می‌رود در هیئت عالی نظارت، جزو موارد مغایر با سیاست‌ها تشخیص داده شود. ✍ 💐 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
🔴 مطالبه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف برای گران سازی انرژی با همان کلیدواژه خانمان سوز اصلاح یارانه ها که جز تورم هیچ اثر دیگری ندارد. این ادبیات، هیچ ارتباطی به بسیج ‎ ندارد. بلکه حاصل القائات اساتید ایدئولوژی‌زده دانشکده اقتصاد شریف است. ایدئولوژی آمریکایی، نئولیبرالِ سربه‌سجودِ آیه‌خوان ساخته است 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
آقای رئیسی بزرگوار و عزیز ما! با "باید بشود" کاری از پیش نخواهد رفت. مخاطب این باید خود حضرتعالی هستید. سازکار فروش دلاری، تخلف نیست که با برخورد قاطع متوقف شود. قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه، قانونی شده است! در این قوانین و مقررات باید بازنگری شود و ما به شما امید و اطمینان داریم. 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
جبرائیلی یکی از همین مردم است و هیچ فرقی با میوه فروش محل شما ندارد؛ بلکه از او کمتر باشد. توهین نکرده‌اید، تکریم کرده‌اید. ممنونم... 💐(ع)_مبارک_باد 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
روزنامه اعتماد خطاب به آقای رئیسی نوشته است که از امثال جبرائیلی مشورت نگیر! به تصاویر بالا دقت کنید. وقتی ما با سیاست حذف ۴۲۰۰ به دلیل اینکه می‌دانستیم چه بر سر سفره مردم خواهد آورد، مخالفت می‌کردیم، این روزنامه با این عنوان که "حذف ۴۲۰۰ نقطه پایان تورم مافیایی است"، آقای رئیسی را تشویق به این کار کرد. اما بلافاصله پس از اجرای طرح و روشن شدن موتور تورم، نوشت که "دولت صراحتا به مردم بگوید اشتباه کردیم ارز ۴۲۰۰ را حذف کردیم" و "برجام باید احیا شود". توصیه‌های این جماعت به دولت، از همین جنس است. رئیسی اگر بدون برجام تورم را مهار و معیشت مردم را وسعت دهد، گزینه مذاکره برای اقتصاد برای همیشه خواهد سوخت. لذا نگرانی‌شان کاملا قابل درک است! https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-84/605857-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
ا⭕️فزایش قیمت خودرو در شرایطی که مردم سال‌هاست زیر فشار تورم‌‌اند، خلاف شعار سال است. دلیل اینکه خودروسازان در زیان سنگینی هستند، ارزانی خودرو نیست، ۱۰ برابر شدن مواد اولیه خودرو از سال ۹۶ تا امروز است. راهکار، گران‌سازی خودرو برای مردم نیست، توقف قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه است. ✍ 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
آقای حسن روحانی گفته است که درباره سه پرسش از جمله «سیاست خارجی» رفراندوم برگزار شود. دلسوزان ایران عزیز! دقت بفرمائید که چگونه می‌خواهند میوه نارضایتی مردم از اجرای سیاست‌های نئولیبرال را با تحمیل خسارتی بزرگ‌تر بچینند. امروز مبارزه با نئولیبرالیسم در داخل، مبارزه با آمریکاست. 🗣 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
18.15M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
این صحبت‌های مهم آقای کریمی قدوسی را نشنیده بودم. یکی از مخاطبان برایم فرستاد. مربوط به دوره آقای روحانی است. روایتی شنیدنی از ماجرای فولاد است؛ تنها نقطه تاریکش، نقش دلار در این قیمت‌گذاری‌ها و سودهای نجومی است که امروز روشن شده است. حتما وقت بگذارید و ببینید. خیلی به مباحث این ایام ربط دارد... 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
🔻ملت را از این سوراخ باز نگزید... مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -که یکی از مراکز تئوریزه کننده حذف ارز 4200 بود- در گزارش جدیدی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» حذف ارز 28500 را توصیه کرده است. به عبارت دقیق‌تر، توصیه این مرکز آن است که همانطوریکه سال گذشته ارز 4200 برای کالاهای اساسی حذف شد، ارز 28500 نیز حذف شود و نرخ 38600جایگزین شود. همچنین نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری مواد اولیه به 38600 افزایش یابد. یعنی هم دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌باید، 35 درصد گران‌تر شود، هم محصولاتی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، 35 درصد گران‌تر شوند. نتیجه این تجویز سیاستی، همان است که سال گذشته در قضیه حذف 4200 شاهد بودیم. حذف ارز 4200 در سال 1401 موج تورمی سنگینی ایجاد کرد که نه‌تنها به 4 قلم کالای مورد ادعا محدود نشد و انبوهی از کالاها را در بر گرفت، بلکه موجب افزایش قیمت سکه و ارز نیز شد. در پایان سال نیز بانک مرکزی رسما گزارش داد که «سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد». با وجود این تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس مجددا توصیه کرده است که ارز 28500 نیز حذف شود. یعنی تجربه 1401 تکرار شود. یک نکته بسیار مهم اینجا وجود دارد و آن اینکه باید دقت کنیم بحث، کمبود ارز نیست؛ ارز هست، اما گران است. یعنی کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نیست. ارز وجود دارد، اما دارندگان ارز غیرنفتی، که عمدتا غول های فولادی و پتروشیمی هستند، همانطوریکه زیربار قیمت 4200 دولت نرفتند، زیر بار قیمت 28500 نیز نمی‌روند و ارز خود را گران‌تر(38600) می‌فروشند. توصیه مرکز پژوهش های مجلس این است که دولت از نرخ ارزی که فولادی ها و پتروشیمی‌ها تعیین کرده‌اند، تبعیت کند و ارز نفت را هم که به قیمت 28500 به کالاهای اساسی می دهد، به 38600 افزایش دهد. با این رویکرد، چنانکه سال گذشته به عینه تجربه کردیم، فردا روزی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که این غول‌های ارزی، به همین 38600 نیز رضایت دهند و نرخ را بالاتر نبرند. این دور باطل بلاتردید ادامه خواهد یافت. چنانکه بارها گفته و نوشته‌ایم، بالا رفتن نرخ ارز، اگر قیمت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و گوشت تا خودرو و مسکن را برای مردم بالا می‌برد، در سوی دیگر ذینفعانی دارد. صاحبان دلار و شرکت‌هایی که محصولاتشان را به دلار قیمت‌گذاری کرده و می فروشند، از محل افزایش نرخ ارز سود می‌کنند، و همه حقوق بگیران از معلم و استاد دانشگاه تا کارگر و کارمند، روز به روز فقیرتر می‌شوند. یکی از پالایشگاه‌های نفت رسما در صورت مالی خود گزارش داده است که به ازای هر یک درصد افزایش قیمت دلار، سود این شرکت یک درصد افزایش می‌یابد. وضعیت درباره تمامی شرکت هایی که محصولاتشان را دلاری می فروشند همین است. اما آیا حقوق کارگر و کارمند و پرستار و استاد دانشگاه و معلم نیز با یک درصد افزایش دلار، یک درصد افزایش می یابد؟! از یکی از فعالان صنعت طیور که قبلا به درستی افزایش قیمت مرغ به 80 هزار تومان را در صورت حذف 4200 پیش بینی کرده بود، خواستم اثر افزایش نرخ ارز به 38500 را روی قیمت مرغ محاسبه کند. گزارش داد که در این صورت، قیمت مرغ در هر کیلوگرم از 80 هزار تومان فعلی به حدود 120 هزار تومان افزایش خواهد یافت! به همین نسبت، افزایش قیمت سایر اقلام (فقط آن چهار قلم!) را هم حدس بزنید. دولت از یک سو نرخ ارز را آزاد می‌کند، اما در سوی دیگر جلسه تنظیم بازار می‌گذارد و برای مرغ قیمت دستوری تعیین می‌کند. یعنی غذای مرغ را گران می‌کند اما به مرغدار اجازه گران کردن مرغ را نمی‌دهد. نتیجه این می شود که مرغداری‌های کشور به دلیل به صرفه نبودن تولید، تعطیل می‌شوند. اخیرا در بازدیدی که از یکی از شهرستان‌ها داشتم، مسئولان شهرستان گزارش دادند که تولید مرغ در آن شهرستان از 40 تن به 10 تن کاهش یافته است. نتیجه این فاجعه، کمبود مرغ در بازار و روی آوردن به واردات برای تنظیم بازار است. نان این وضعیت را چه کسانی می خورند؟ صاحبان دلار و دلاری فروشان... وقتی سوال می‌کنیم که چرا برای مرغ قیمت گذاری می کنید اما برای ارز، جلسه تنظیم بازار برگزار کرده و قمیت گذاری نمی کنید، می‌گویند قانون برای ارز گفته است «شناور مدیریت شده»! خب چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ چرا قانون را جراحی نمی‌کنید؟! 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
🔻ملت را از این سوراخ باز نگزید... ادعای نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با افزایش نرخ ارز از 28500 تومان به 38600 تومان (مرکز مبادله)، تورم کاهش می‌یابد چون درآمد دولت افزایش یافته و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد. اشکال این تجویز سیاستی خطی و تک بعدی، که ریشه تورم را در نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت می‌داند -و متاسفانه سال گذشته نیز با همین نگاه غلط ارز 4200 حذف شد- این است که عنایت نمی‌کند افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی کسری بودجه است. یعنی آقایان می‌گویند برای کاهش کسری بودجه، دولت ارز را گران کند تا درآمدهایش بیشتر شود، اما توجه ندارند که وقتی ارز گران می‌شود، هزینه‌های دولت بیش از درآمدهایش افزایش می‌یابد و اتفاقا کسری بودجه بیشتر می‌شود! خوب است آقایان به این پرسش پاسخ دهند: سال گذشته بودجه عمومی دولت 1527 همت بوده که در سال جاری به 2263 همت افزایش یافته است. یعنی بودجه عمومی دولت در سال 1402 نسبت به 1401 حدود 48 درصد افزایش یافته است. دلیل این افزایش چیست؟ آیا دولت به اندازه این 48 درصد کار و پروژه جدید تعریف کرده است؟ یا خیر، به دلیل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایش افزایش یافته است؟ آیا به تناسب این افزایش هزینه‌ها، درآمدهای دولت نیز افزایش یافته است؟ خیر! نتیجه: تشدید کسری بودجه؛ و این دور باطل ادامه دارد... خلاصه کلام اینکه این سیاست‌ها، هم دولت را فقیر می‌کند و هم ملت را. سال گذشته تورم نزدیک 50 درصد بود، اما حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافت. چرا؟ چون دولت درآمد کافی برای جبران تورم ندارد. به همین شکل، امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیز از دولت سلب می‌شود؛ امکان هزینه دولت برای سلامت و آموزش نیز از آن سلب می‌شود. مردم نیز روز به روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. در آن سو اما، ثروت‌های نجومی نصیب انحصارگران دلار و دلاری‌فروشان می‌شود. پاسخ این سوال که چرا دولت و ملت ایران با وجود اینهمه ثروت خدادای فقیر هستند، همین جاست. این سازکارهای عدالت‌سوز، فقط با یک جراحی واقعی و اساسی ممکن است که همت و شجاعت می‌خواهد؛ و البته که در یک سیستم مرم‌سالار، تنها راهی که می‌توان بی‌عدالتی را از بین برد، اقدام سیاسی است. من بعد باید معیار بازشناخت انقلابی از غیرانقلابی، نه اردوگاه سیاسی افراد، که مواضع اقتصادی‌شان باشد. فعالان سیاسی، در هر طیفی و با هر عنوانی، باید تکلیف خود را با مسئله دلار و دلاری‌فروشی روشن کنند. باید صریح بگویند که موافق این وضعیت هستند که درآمد مردم به ریال و مخارجشان به دلار است یا خیر... راهکار ما روشن است: تثبیت نرخ ارز در عددی زیر 20 هزار تومان؛ دلارزدایی و قیمت‌گذاری ریالی مواد اولیه ایرانی برای تولیدکنندگان ایرانی؛ حذف رقبای ریال از اقتصاد. والسلام 🌐 کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
🌍🇮🇷🇵🇸 ایران می‌تواند، نمی‌خواهد... 👤 ، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام 🔹 چندی پیش هفته نامه اکونومیست گزارش جالبی را درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر کرد که مضمون آن، قریب به سخن اخیر گروسی بود که گفته ایران مواد هسته‌ای مهمی در اختیار دارد. 🔸 در گزارش اکونومیست آمده بود که ایران در حال انتقال تاسیسات غنی‌سازی خود به منطقه‌ای است که قوی‌ترین بمب‌های سنگرشکن (Bunker Buster) آمریکا نیز قدرت تخریبش را ندارد. ✅ این مجله نوشته بود "ایران اینک می‌تواند فی‌الفور به بمب هسته‌ای دست یابد". 🔹 حدود دو دهه بود که دستگاه تبلیغاتی غرب با این ادعا که ایران چند سال/چند ماه با بمب فاصله دارد، پرونده‌ای برای ایران گشوده و موفق به ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه تهران شده بود. اینک اما دو اتفاق مهم افتاده است؛ نخستین اتفاق، برملا شدن این ادعای کذب است که قصد ایران از غنی‌سازی، ساخت بمب هسته‌ای بوده است. 🔸 غربی‌ها امروز باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر قصد ایران ساخت بمب بود، اینک که ظرفیت و قابلیت این را دارد که فی‌الفور به بمب دست یابد، چرا چنین نمی‌کند؟ پاسخ روشن است! قصد ایران از غنی‌سازی هرگز دستیابی به بمب نبوده و رهبر صادق‌العهد آن، بارها بر این امر تصریح کرده است. چنانکه قصد غرب از تحریم‌ها، هرگز جلوگیری از دستیابی ایران به بمب نبوده است. ✅ امروز سخنی که گرت پورتر سالها پیش در کتاب "بحران ساختگی" اثبات کرد، بر همگان عیان شده است: ایران به دنبال دانش هسته‌ای برای مصارف صنعتی بود و غرب، به دنبال ایجاد اخلال در پیشرفت و صنعتی‌شدن ایران. 🔹 وقتی از این زاویه به ماجرا بنگریم، خواهیم دید که مذاکره برای رفع سوء تفاهم درباره ساخت بمب تا چه اندازه، حتی در سطح ایده، مضحک و ناپخته است. 🔸 اتفاق دیگری که افتاده، تغییر در نظم جهان است. تحریم‌های شدیدی که آمریکا علیه چین در حوزه تراشه‌ها وضع کرده به بهانه اینکه ارتش چین از این تراشه‌ها استفاده نظامی می‌کند، و نیز تحریم‌هایی که علیه روسیه پیرو جنگ اوکراین وضع شد، دو عضو دائم شورای امنیت را قربانی همان سیاستی کرده است که پیش از این، ایران قربانی شده بود. تحریم علیه چین، درجه وضوح مسئله را بسیار بالا برده است. وقتی یک کشور دارای سلاح هسته‌ای، به بهانه اینکه ممکن است از تراشه‌های کامپیوتری استفاده نظامی کند، تحریم میشود، روشن است که مسئله نگرانی آمریکا از قدرت نظامی چین نیست، بلکه جنگ اصلی، جنگ فناوری است. چنانکه جنگ با ایران نیز، جنگ فناوری بود، نه هراس از بمب هسته‌ای. ✅ فرجام سخنان هشدارآمیز اخیر گروسی، در منتهی الیه خود، فعال‌سازی ابزارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران است. یعنی احیای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از طریق مکانیسم اسنپ بک تعبیه شده در برجام. 🔹 اما جهان امروز، دیگر جهان سال ۲۰۱۵ نیست. ایران در شرایطی که ذیل فصل هفتم منشور، تحت تحریم شورای امنیت است، عضو شانگهای و بریکس شد. شانگهای پیشتر اعلام کرده بود که کشورهای تحت تحریم سازمان ملل را به عضویت نخواهد پذیرفت. در قصه بریکس نیز، با توجه به نظام تصمیم‌گیری اجماعی در آن، هند در آخرین ساعات تلاش کرد که شرط تحت تحریم سازمان ملل نبودن را به عضوگیری جدید این گروه اضافه کند (و عملا ایران را از عضویت محروم سازد) که دست آخر، عقب نشست و عضویت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شد. لذا ما لااقل در مورد خاص ایران، شاهد بی‌اعتنایی جدی به جایگاه شورای امنیت سازمان ملل از سوی قدرت‌های نوظهور هستیم. 🔸 اما درباره تحریم‌ها، شاید هیچ اختلاف نظری میان ما و تیم دولت سابق نباشد که تحریم‌های موثر بر اقتصاد ایران، نه تحریم‌های سازمان ملل، که تحریم‌های آمریکا بوده است. استفاده از نظام پرداخت دلاری به عنوان سلاح و گسترده شدن دام تحریم‌های آمریکا تا حد شمول چین و روسیه، عملا این تحریم‌ها را بی‌اثر ساخته و آثار آن را ما در افزایش حجم تجارت خارجی ایران به سطحی بیش از عصر برجام می‌بینیم. حتی امارات که از توابع واشنگتن در منطقه محسوب می‌شود و از سال ۱۹۷۳ نفت خود را به دلار معامله کرده، در سال جاری اولین معامله نفت خود با هند را به روپیه انجام داد تا از نظام پرداخت دلاری فاصله بگیرد. جهان از زیر سلطه آمریکا خارج شده است و هر محاسبه‌ای در سیاست خارجی بدون در نظر گرفتن این مولفه مهم، خطای محاسباتی است. 💢 تردید نباید کرد که این خروج از سلطه آمریکا، ثمره مقاومت است. اگر ایران در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت نمی‌کرد و این تحریم‌ها منجر به تغییر نظام/تغییر رفتار در ایران می‌شد، آمریکا از ایران الگویی می‌ساخت که مایه عبرت دیگران شود. ... •••••✾•🌿🌺🌺🌿•✾•••• 🌐☫کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese
🌍🇮🇷🇵🇸 سند تاریخی سازمان برنامه درباره علت تورم، و چند سوال! 👤 🔹 برادر محسن زنگنه نماینده مردم شریف تربت حیدریه پیشنهاد کرده است که ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۰۰۰ تومان افزایش یابد. 🔸 سازمان برنامه پاسخ داده است که اگر این اقدام صورت گیرد، "قیمت اقلام خوراکی ۳۰ درصد و نرخ تورم ۱۳.۵ درصد افزایش می‌یابد". و فِيه ءَايَٰت لِّلسَّآئِلِينَ! ✅ از جمله نشانه‌هایی که در این سند تاریخی منتشر شده از سوی سازمان برنامه برای سوال‌کنندگان وجود دارد، این است که؛ 1️⃣ برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شد، افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت کالا نه‌تنها بی‌تاثیر نیست، بلکه تاثیر جدی دارد. با افزایش ۳۳ درصدی نرخ ارز (از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۰۰۰) قیمت اقلام خوراکی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. 2️⃣ بر اساس همین منطق و محاسبات کاملا دقیق سازمان برنامه، وقتی افزایش ۳۳ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی، موجب افزایش ۳۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی می‌شود، در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز اقلام خوراکی به ۲۸۵۰۰، که نرخ ارز ۵۷۸ درصد افزایش یافت، شما محاسبه کنید که قیمت اقلام خوراکی قاعدتا چقدر افزایش می‌یابد! 3️⃣ افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز برای کالاهای اساسی، فقط قیمت ۴ قلم کالا را افزایش نمی‌دهد. بلکه تورم کل را ۱۳.۵ درصد افزایش می‌دهد. باز، محاسبه کنید افزایش ۵۷۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی، تورم کل را چقدر افزایش می‌دهد! 4️⃣ برخلاف ادعای وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، این افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نبود که موجب تورم شد. افزایش نرخ ارز برای کالاهای اساسی بود که موجب تورم شد. 5️⃣ دقت بفرمائید که این ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی که سازمان برنامه محاسبه کرده است، صرفا برای ۵ قلم کالای وارداتی است. شما تصور کنید افزایش نرخ ارز، قیمت دیگر کالاهای وارداتی مانند قطعات خودرو، دارو، لوازم الکترونیکی و... را چقدر افزایش می‌دهد و چقدر تورم ایجاد می‌کند. 6️⃣ از آنجائیکه تمام مواد اولیه ایرانی بر اساس نرخ دلار به داخل فروخته می‌شود، تصور بفرمائید که با افزایش نرخ ارز، قیمت فولاد و پتروشیمی و.. برای تولیدکنندگان خودرو گرفته تا لوازم خانگی تا مصالح ساختمانی تا فرش و موکت چقدر افزایش می‌یابد و چقدر تورم ایجاد می‌شود. 7️⃣ ذینفعان پرهیاهوی افزایش نرخ ارز (که صاحبان دلار و دلاری‌فروشان هستند) بام تا شام آدرس غلط نقدینگی را برای تورم می‌دهند و دولت را دنبال نخودسیاه می‌فرستند. دولت نرخ رشد نقدینگی را تقریبا نصف کرده، اما کشور همچنان گرفتار تورم ۴۵ درصدی است. با افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی، مردم از خرید ناتوان شده‌اند، تولید دچار بحران سرمایه در گردش است و نتیجه، رکود است. البته این رکود، ذینفع دارد. با نابودی توان مصرف‌کننده ایرانی برای خرید و نابودی تولید ایرانی، خام‌فروشان دیگر با خیال راحت می‌توانند محصولاتشان را صادر کرده و دلار درو کنند. 8️⃣ دلار را گران می‌کنند، تورم ایجاد می‌کنند. بعد می‌گویند نرخ دلار با تورم بالا رفته است! شما به جای کنترل نرخ ارز، تورم را کنترل کنید. بروید نقدینگی را کنترل کنید. همین‌قدر شیاد! •••••✾🏴🏴🏴•✾•••• 🌐☫کانال خبری،تحلیلی👇 🇮🇷 http://eitaa.com/shakhese