شمیم فقاهت
#کفایه110
باسمه تعالی
نتیجه گیری اثبات وجوب باقی
برفرض كه دلالت سه روايت بر وجوب باقى مسلم باشد، اين سؤال مطرح مىشود كه تنبيه چهارم هم راجع به تعذّر جزء بود و هم راجع به تعذّر شرط، حال اين روايات محدودهاش تا كجاست؟ پاسخ آن است كه حديث اوّل (اذا امرتكم ...) به دليل كلمه من تبعيض ظهور در تعذّر جزء دارد زيرا شرط بعض مامور به نيست. و حديث سوّم (ما لا يدرك) به خاطر كلمه كل كه ظهور در كلّ مجموعى داشت. باز به درد تعذّر جزء مى خورد.
ولى حديث دوّم (الميسور ...) اين تعبيرات را ندارد و ملاك صدق عنوان ميسور است و اگر عرفا بر باقی مانده خالی از جز و شرط، میسور صادق باشد، شامل جزء و شرط می شود.
خاص بودن قاعده میسور
از طرفى هم دايره این روایت خاص است يعنى در باب تعذّر جزء هم چنين نيست كه هر جزئى متعذر شد بر بقيّه ميسور عرفى صادق باشد، بلكه فى الجملة يعنى در بعض موارد صادق است و در مواردى هم صدق ندارد. مثلا اگر جزء متعذّر ركنى باشد، مثل ركوع يا سجده ... و نماز فاقد اينها باشد عرف اين را ميسور نماز كامل نمىداند. يا اگر معظم الاجزاء متعذّر شد و تنها يك يا دو جزء مقدور بود، باز عرف اين باقيمانده را ميسور آن كلّ نمى داند.
نعم
با اينكه ملاك صدق عرفى بود نبايد از اين نكته غافل بود كه گاهى شارع مقدس عرف را تخطئه مى كند و چيزى را كه عرف ميسور نمى داند. شرع ميسور مىداند.
فى المثل در باب نماز اگر كسى صددرصد عاجز است و نمازش را تنها با اشاره چشم و بازو بسته كردن آن انجام مىدهد، عرفا اين عمل كه تنها يك اشاره دارد، ميسور آن عمل كامل نيست، ولى شرع اين را ميسور دانسته، زيرا شرع از چيزى مطلع است كه اگر عرف هم از آن مطلع بود، حكم به لزوم انجام مى نمود و آن اينكه همين عمل فاقد معظم اجزاء و شروط، واجد تمام مصلحت عمل كامل يا عمده مصلحت آن است.
چه اينكه متقابلا چه بسا عرف چيزى را ميسور و لازم مى داند. مثلا در ماه رمضان كسى از تمام مفطرات اجتناب كرده و تنها يك جرعه آب نوشيد. عرف خيلى اهميّت نمى دهد و مى گويد كه اين روزه صحيح است و بايد بقيه روز را امساك كند ولى شرع عرف را تخطئه كرده که بايد روزه اعاده شود.
در نتيجه هركجا دليل خاص شرعى داشتيم مبنى بر اينكه فلان عمل ميسور است يا فلان عمل ميسور نيست ما تابع دليل خاص هستيم. ولى هركجا چنين دليلى نداشتيم، به اطلاق دليل الميسور ... مراجعه مىكنيم و ملاك فهم عرف است.
فافهم
شايد اشاره باشد به اينكه شرع، عرف را در موضوع تخطئه نمى كند، زيرا موضوع قاعده عنوان «الميسور» است و مراد هم ميسور عرفى است و ضابطه معينى هم دارد و شارع هم براى اين موضوع معناى جديدى نياورده و حقيقت شرعيه نشده، پس تخطئه موضوعى نيست. آرى، از نظر حكم تخطئه مى كند كه عرف فلان جا حكم ميسور را جارى مىكرد و شرع تخصيص زد و فرمود جارى نيست، مثل باب روزه، و در جاى ديگر حكم ميسور را جارى نمى كرد و شرع تشريك داد و آنجا را ملحق به ميسور عرفى نمود از لحاظ حكم ميسور، مثل نماز غرقى، وگرنه دخل و تصرّف در موضوع نكرده است.
تذنيب
مقدمه: جزء آن است كه وجودش در مأمور به معتبر است و داخل در مأمور به است.
شرط آن است كه وجودش معتبر ولى خارج از مأمور به است.
مانع امرى را گويند كه عدمش در مأمور به دخيل است و موضوعيّت دارد و با اصل مأمور به نمى سازد.
مثل حدث قبل از نماز كه مانع از ورود در نماز است، يا لباس غير مأكول اللحم و ...
قاطع امرى است كه عدمش دخيل است، ولى از آن زاويه كه موجب انقطاع هيئت اتصاليه مى گردد، مثل خنده و تكلم و حدث ... در اثناء نماز.
با اين مقدّمه اچهار مسئله كوتاه داريم.
1- شك داريم كه فلان امر جزء واجب است تا وجودش معتبر باشد و انجامش واجب باشد، يا مانع است تا فعلش حرام و عدمش معتبر باشد.
2- شك داريم كه فلان امر جزء واجب است يا قاطعيت دارد؟
3- آيا شرط است يا مانع؟
4- آيا شرط است يا قاطع؟
شيخ اعظم فرموده اينها از قبيل دوران بين محذورين است كه فلان امر واجب است يا حرام و در دوران بين محذورين جاى تخيير عقلى است. پس ما مخيريم كه اين امر مشکوک را در نماز بياوريم يا نياوريم.
مرحوم آخوند مى فرمايد كه دوران بين محذورين در جايى بود كه احتياط ممكن نباشد. و اينجا احتياط ممكن است به اينكه نماز را تكرار كنيم يكبار با اين امر مشكوك، چون شايد جزء يا شرط باشد و يكبار بدون اين، چون شايد مانع يا قاطع باشد و همه احتمالات تأمين شده، پس اينجا از باب دوران بين متباينين است و جاى احتياط است نه جاى تخيير.
پایان اصول ٣
شعبان المعظم ۱۴٣۲
الحمدلله رب العالمین
شمیم فقاهت
#کفایه110
باسمه تعالی
نتیجه گیری اثبات وجوب باقی
برفرض كه دلالت سه روايت بر وجوب باقى مسلم باشد، اين سؤال مطرح مىشود كه تنبيه چهارم هم راجع به تعذّر جزء بود و هم راجع به تعذّر شرط، حال اين روايات محدودهاش تا كجاست؟ پاسخ آن است كه حديث اوّل (اذا امرتكم ...) به دليل كلمه من تبعيض ظهور در تعذّر جزء دارد زيرا شرط بعض مامور به نيست. و حديث سوّم (ما لا يدرك) به خاطر كلمه كل كه ظهور در كلّ مجموعى داشت. باز به درد تعذّر جزء مى خورد.
ولى حديث دوّم (الميسور ...) اين تعبيرات را ندارد و ملاك صدق عنوان ميسور است و اگر عرفا بر باقی مانده خالی از جز و شرط، میسور صادق باشد، شامل جزء و شرط می شود.
خاص بودن قاعده میسور
از طرفى هم دايره این روایت خاص است يعنى در باب تعذّر جزء هم چنين نيست كه هر جزئى متعذر شد بر بقيّه ميسور عرفى صادق باشد، بلكه فى الجملة يعنى در بعض موارد صادق است و در مواردى هم صدق ندارد. مثلا اگر جزء متعذّر ركنى باشد، مثل ركوع يا سجده ... و نماز فاقد اينها باشد عرف اين را ميسور نماز كامل نمىداند. يا اگر معظم الاجزاء متعذّر شد و تنها يك يا دو جزء مقدور بود، باز عرف اين باقيمانده را ميسور آن كلّ نمى داند.
نعم
با اينكه ملاك صدق عرفى بود نبايد از اين نكته غافل بود كه گاهى شارع مقدس عرف را تخطئه مى كند و چيزى را كه عرف ميسور نمى داند. شرع ميسور مىداند.
فى المثل در باب نماز اگر كسى صددرصد عاجز است و نمازش را تنها با اشاره چشم و بازو بسته كردن آن انجام مىدهد، عرفا اين عمل كه تنها يك اشاره دارد، ميسور آن عمل كامل نيست، ولى شرع اين را ميسور دانسته، زيرا شرع از چيزى مطلع است كه اگر عرف هم از آن مطلع بود، حكم به لزوم انجام مى نمود و آن اينكه همين عمل فاقد معظم اجزاء و شروط، واجد تمام مصلحت عمل كامل يا عمده مصلحت آن است.
چه اينكه متقابلا چه بسا عرف چيزى را ميسور و لازم مى داند. مثلا در ماه رمضان كسى از تمام مفطرات اجتناب كرده و تنها يك جرعه آب نوشيد. عرف خيلى اهميّت نمى دهد و مى گويد كه اين روزه صحيح است و بايد بقيه روز را امساك كند ولى شرع عرف را تخطئه كرده که بايد روزه اعاده شود.
در نتيجه هركجا دليل خاص شرعى داشتيم مبنى بر اينكه فلان عمل ميسور است يا فلان عمل ميسور نيست ما تابع دليل خاص هستيم. ولى هركجا چنين دليلى نداشتيم، به اطلاق دليل الميسور ... مراجعه مىكنيم و ملاك فهم عرف است.
فافهم
شايد اشاره باشد به اينكه شرع، عرف را در موضوع تخطئه نمى كند، زيرا موضوع قاعده عنوان «الميسور» است و مراد هم ميسور عرفى است و ضابطه معينى هم دارد و شارع هم براى اين موضوع معناى جديدى نياورده و حقيقت شرعيه نشده، پس تخطئه موضوعى نيست. آرى، از نظر حكم تخطئه مى كند كه عرف فلان جا حكم ميسور را جارى مىكرد و شرع تخصيص زد و فرمود جارى نيست، مثل باب روزه، و در جاى ديگر حكم ميسور را جارى نمى كرد و شرع تشريك داد و آنجا را ملحق به ميسور عرفى نمود از لحاظ حكم ميسور، مثل نماز غرقى، وگرنه دخل و تصرّف در موضوع نكرده است.
تذنيب
مقدمه: جزء آن است كه وجودش در مأمور به معتبر است و داخل در مأمور به است.
شرط آن است كه وجودش معتبر ولى خارج از مأمور به است.
مانع امرى را گويند كه عدمش در مأمور به دخيل است و موضوعيّت دارد و با اصل مأمور به نمى سازد.
مثل حدث قبل از نماز كه مانع از ورود در نماز است، يا لباس غير مأكول اللحم و ...
قاطع امرى است كه عدمش دخيل است، ولى از آن زاويه كه موجب انقطاع هيئت اتصاليه مى گردد، مثل خنده و تكلم و حدث ... در اثناء نماز.
با اين مقدّمه اچهار مسئله كوتاه داريم.
1- شك داريم كه فلان امر جزء واجب است تا وجودش معتبر باشد و انجامش واجب باشد، يا مانع است تا فعلش حرام و عدمش معتبر باشد.
2- شك داريم كه فلان امر جزء واجب است يا قاطعيت دارد؟
3- آيا شرط است يا مانع؟
4- آيا شرط است يا قاطع؟
شيخ اعظم فرموده اينها از قبيل دوران بين محذورين است كه فلان امر واجب است يا حرام و در دوران بين محذورين جاى تخيير عقلى است. پس ما مخيريم كه اين امر مشکوک را در نماز بياوريم يا نياوريم.
مرحوم آخوند مى فرمايد كه دوران بين محذورين در جايى بود كه احتياط ممكن نباشد. و اينجا احتياط ممكن است به اينكه نماز را تكرار كنيم يكبار با اين امر مشكوك، چون شايد جزء يا شرط باشد و يكبار بدون اين، چون شايد مانع يا قاطع باشد و همه احتمالات تأمين شده، پس اينجا از باب دوران بين متباينين است و جاى احتياط است نه جاى تخيير.
پایان اصول ٣
شعبان المعظم ۱۴٣۲
الحمدلله رب العالمین