#کفایه3ش36 باسمه تعالی آيا جعل حجیت برای اماره ممكن است يا محال و باطل می باشد؟ ۱- ابن قبه طرفدار امتناع است. ٢- مشهور طرفدار امكان هستند. مرحوم آخوند سه دلیل به نفع مرحوم ابن قبه بیان می کند: دلیل اول: هر حکمی بر اساس مصلحت و مفسده جعل شده است و احکام ميان عالم و جاهل مشترك است و به هيچ وجه تغيير نمی كنند، چه اماره بر وفق آنها باشد يا برخلاف آنها. اگر تعبد به غير علم جايز باشد و شارع مقدس بتواند خبر واحد را در حق ما حجّت كند، فرض می كنيم كه در واقع نماز جمعه واجب است، حال خبر واحد هم كه قائم شده بر نماز جمعه از دو حال خارج نيست: يا مصيب و مطابق واقع است؛ يعنى خبر واحد هم بر وجوب جمعه دلالت می كند. در اين صورت اجتماع مثلين می شود؛ كه از محالات است. و يا اماره خطا كرده و مخالف واقع درمی آيد؛ يعنى واقع وجوب جمعه است و اماره بر حرمت يا استحباب يا كراهت يا اباحه آن دلالت كرده. در اين صورت اجتماع ضدين پيش می آيد و علاوه بر این اجتماع ضدین در نفس مولى هم تضاد پيش میآيد كه نسبت به عمل واحد به نام جمعه هم اراده و حب داشته باشد و هم كراهت و بغض داشته باشد و خبر ثقه بر حرمت آن دلالت می كند. آنهم بدون كسر و انكسار؛ يعنى گاه مصلحت و مفسده را كه باهم می سنجيم، يكى رجحان دارد و پس از كسر و انكسار و سبك سنگين كردن يك طرف بلامعارض و مزاحم می شود، همان تعين می يابد. مثل باب شراب و قمار ان قلت: تعبد به امارات ظنيه سر از اجتماع مثلان و ضدان درنمی آورد؛ چون اصلا غير از مؤداى اماره حكم ديگرى نيست. قلت: این مبنا مستلزم قول به تصويب است كه به اجماع اماميه و به حكم اخبار متواتره باطل است. دلیل دوم: گاهى تعبد به غير علم موجب طلب ضدان و امر به ضدان می شود و آن در مواردى است كه فرضا در واقع و نفس الامر ازاله نجاست از مسجد واجب و متعلق طلب است؛ ولى در ظاهر اماره برخلاف آن قائم شده و بر وجوب ضد واجب واقعى دلالت كرده؛ يعنى وجوب نماز اوّل وقت را دلالت دارد. در چنين فرضى اگر غير علم حجّت باشد، لازمه اش امر به ضدان است؛ يعنى هم ازاله از ما طلب شده و هم نماز اوّل وقت و اين نيز محال است؛ زيرا حد اقل اين است كه تكليف به محال است و از مولاى حكيم صادر نمی شود. (فرق طلب ضدان با اجتماع ضدان روشن است كه اجتماع ضدان در موضوع واحد به نام نماز جمعه بود كه هم واجب باشد و هم حرام. در اين موارد حكمها تضاد داشتند؛ ولى طلب ضدان در دو موضوع است و خود طلبها و امرها ضدان نيستند، بلكه مثلان هستند؛ ولى متعلق آن دو، يعنى ازاله و نماز اوّل وقت ضدان هستند و قابل جمع نيستند.) دلیل سوم: گاهى تعبد به غير علم موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده می شود. اگر فرض كنيم در واقع جمعه واجب باشد؛ ولى در ظاهر اماره بگويد كه جمعه واجب نيست و اين اماره هم حجّت باشد و ما به حكم اماره جمعه را انجام ندهيم، اينجا حجيت اماره باعث ترك واجب و فوت مصلحت واقع شد و باعث و بانى و مفوّت اين مصلحت شارع مقدس است. يا اگر فرض كنيم كه جمعه در واقع حرام است و اماره حكم به عدم حرمت كرد و ما به حكم اماره جمعه را مرتكب شديم، موجب القاء در مفسده می شود و باعث اين القاء در مفسده شارع است كه اماره را در حق ما حجّت كرده پس گاهى تعبد به اماره اين محاذير را دارد و هركدام از تفويت مصلحت و القاء در مفسده قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمی شود. نتيجه: ابن قبه و همفكرانش به حكم وجوه مذكور تعبد به خبر واحد را محال دانسته و می گويند كه غير علم هرچه باشد در حق ما حجت نيست و شارع نمی تواند آن را حجّت كند و پيروى از آن را بر ما واجب كند؛ زيرا محذوراتى دارد كه ذكر شد. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat