#کفایه3ش38 باسمه تعالی بررسی محذور تعبد به اصول عملیه اصول عملیه یا عقلی است ویا شرعی در عقلی مانند تخییر حکم نیست و محذوری نیست. شرعی دو قسم است یا کاشف و طریق است مانند استصحاب که ملحق به امارات می شود. قسم دیگر عدم کشف است مانند اباحه ظاهریه ... این اصول عمليه مستقيما مفادشان حكم شرعى است. مثل اصالة الاباحة و الحلية كه در موارد شك در حليت و حرمت جارى مىشود و به حكم كل شىء لك حلال، حكم به اباحه شيئى مشكوك مىكند و هكذا اصالة الطهارة و ... اباحه خودش دو قسم است: 1- اباحه واقعى كه ناشى مىشود از نبود مصلحت ملزمه و غير ملزمه و نيز مفسده ملزمه و غير ملزمه در متعلق آن حكم؛ يعنى در عمل مكلف مثل آب خوردن كه در مواقع عادى مباح است و فعل و تركش يكسان است، نه مصلحتى در فعل دارد و نه مفسدهاى. 2- اباحه ظاهرى كه ناشى مىشود از مصلحتى در خود اذن در فعل و لو فعل در واقع داراى مفسده و حرام باشد، در ظاهر اذن در آن مصلحت دارد . بر اين اساس مثلا استعمال دخانيات در واقع داراى حكمى است و چهبسا حرمت باشد. از طرفى چون نسبت به اين حكم واقعى جاهل و شاك هستيم، در ظاهر اصل عملى حكم به اباحه ظاهرى مىكند در اينگونه موارد چگونه ميان حكم واقعى و ظاهرى جمع كنيم تا تناقض و تضادى هم پيش نيايد؟ جواب از اجتماع ضدین راهکار سوم در جواب ابن قبه گرچه حکم ترخیصی و حکم حرمت هر دو فعلی است لکن اولی فعلی منجز است و دومی فعلی معلق است به این عنوان که اگر اذن برخلاف آن نباشد حرام است و در فرض اماره برخلاف منجز نخواهد بود. به بیان دیگر حكم فعلى دو مرتبه دارد الف) مرتبه فعليت تعليقى؛ يعنى حكم فعلىاى كه اگر مكلف علم به آن پيدا مىكرد، حتما در حق او منجّز و حتمى مىشد؛ ولى فعلا علم ندارد و در حقش حتمى نيست. ب) مرتبه فعليت حتمى كه علم به آنهم پيدا كرده و حتما بايد انجام دهد و بعث و زجر فعلى پيدا كرده و اراده و كراهت فعلى حتمى در نفس نبى يا ولى پديد آمده است. آنگاه نسبت به حكم واقعى شارع مىتوانست سختگيرى كند و احتياط يا تحصيل علم را لازم كند؛ ولى بنا به مصالح مهمترى (مصلحت تسهيل) اين كار را نكرده است و حكم واقعى به درجه تنجز نرسيده است و مؤداى اماره يا مفاد اصل وظيفه فعلى حتمى شده است. در نتيجه، جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى به اين است كه حكم واقعى فعلى تعليق است و حكم ظاهرى فعلى حتمى است و عند الإصابة اجتماع مثلين پيش نمىآيد و عند المخالفة اجتماع متنافيين پيش نمىآيد؛ زيرا در عرض هم نيستند و همرتبه نمىباشند و در تناقض هست وحدت شرط است و در تعارض در عرض هم بودن لازم است، وگرنه در طول هم باشند، تعارض و تضادى نيست. راهکار پنجم: تعدد مراتب حکم واقعی و حکم ظاهری حكم ظاهرى به دو مرتبه از حكم واقعى متأخر است؛ زيرا نخست بايد حكمى در واقع و عند الله باشد و سپس مكلف نسبت به آن حكم شك پيدا كند. آنگاه نوبت به حكم ظاهرى يعنى مفاد اماره يا اصل می رسد و وقتى حكم ظاهرى از لحاظ رتبى متأخر از حكم واقعى بود و هركدام در مرتبه اى قرار داشتند، نوبت به تنافى و اجتماع متنافيان نمی رسد. مناقشه در راهکار پنجم گرچه حكم ظاهرى در مرتبه حكم واقعى نيست، ولى حكم واقعى در مرتبه حكم ظاهرى هم هست؛ زيرا شك و جهل و ساير حالات مكلف در بود و نبود حكم واقعى دخيل نيست. آنگاه در مرتبه شك كه حكم ظاهرى فعلى مىشود، حكم واقعى هم هست و از سه حال خارج نيست. يا انشايى است كه مسلك شيخ اعظم بود و رد شد و يا فعلى معلق است كه مسلك ما بود و يا فعلى منجز است كه محذور عود می كند و اجتماع متنافيان می شود. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat