#کفایه107 باسمه تعالی تنبيه چهارم: تقييد به حال تمكّن تنبيه چهارم از تنبيهات اقل و اكثر ارتباطى درباره اين است كه اگر اصل جزئيّت چيزى براى عبادت و واجب و مأمور به معلوم است. ولى شك ما در اطلاق و تقييد مىباشد، يعنى امر دائر است بين اينكه سوره جزء نماز باشد مطلقا، يعنى چه در حال تمكّن و قدرت و چه در حال تعذّر و عجز از سوره. يا جزء نماز است در خصوص حال تمكّن و قدرت، وگرنه در حال عجز و تعذّر جزئيّت ندارد؟ ثمره بحث مذكور اگر سوره جزء نماز باشد مطلقا يا طهارت شرط باشد مطلقا، نتيجه آن است كه اگر مكلّف متمكن از سوره يا طهارت نباشد، اصل امر به نماز از او برداشته مىشود، زيرا بدون آن اصلا نماز مطلوبيّت ندارد تا واجب باشد و اگر سوره يا طهارت، فقط در حال تمكّن شرط يا جزء واجب باشند و در حال تعذّر شرط يا جزء نباشند، نتيجه آن است كه با عجز از سوره يا طهارت و عدم قدرت مكلّف بر آن دو خود اين جزء يا شرط ساقط مىشود و اصل نماز به قوت خود باقى است. مقتضای ادله و مراحل آن الف) در مرحله اوّل، پيش از هر چيز بايد به خود دليل جزء يا شرط مراجعه كنيم اگر اطلاق داشت و دلالت مىكرد بر اينكه سوره جزئيّت مطلقه دارد، طهارت شرطيّت مطلقه دارد، تكليف روشن است و آن اينكه با عجز از سوره يا طهارت، اصل وجوب نماز ساقط مىشود. ب) مرحله دوّم اين است كه به سراغ دليل خود واجب (اقيموا الصلاة) مىرويم. باز اگر اين دليل اطلاق داشت و مولى در مقام بيان بود و مىتوانست مقيّد كند به اينكه اگر متمكن از سوره بودى، نماز واجب است و ... ولى چنين تقييدى نياورده. پس معلوم مىشود نماز مطلقا واجب است. چه متمكّن از سوره و طهارت باشيم و يا نباشيم نتيجه اين اطلاق با اطلاق دليل جزء يا شرط كاملا متفاوت است و آن اينكه اطلاق دليل جزء يا شرط نتيجهاش بطلان اصل نماز بود با تعذّر جزء يا شرط، ولى اطلاق دليل اصل واجب نتيجهاش اين است كه با عدم قدرت بر سوره يا طهارت، بقيه را بايد بياوريم و اصل امر اقيموا الصلاة ثابت است. ج) مرحله سوّم اين است اصل برائت عقلى است يعنى عقل مىگويد اگر باقيمانده از اجزاء و شرايط (بدون جزء يا شرط متعذّر) را نياوردى مؤاخذهاى نيست و عقاب بلابيان قبيح است، زيرا نسبت به وجوب باقيمانده شك داريم در شبهه وجوبيّه اصل برائت عقلى مىآيد. اشکال حديث رفع و مانند آنكه دالّ بر برائت شرعى هستند بر برائت عقلى تقدّم دارند و مفادشان در اينجا متفاوت است، زيرا به حكم «رفع ما لا يطيقون»، سوره يا طهارت كه غير مقدور است برداشته مىشود و سوره واجب نيست ولى كارى به بقيه اجزاء و شرايط ندارد وقتى با حديث رفع، جزئيت مطلقه را برداشتيم نتيجه آن است كه پس جزء بودن سوره يا شرط بودن طهارت، مخصوص حال تمكن است و فرض تعذّر و عجز را شامل نيست و در نتيجه بايد باقيمانده را بياوريم و چنانكه ملاحظه مىكنيد برائت عقلى حكم به عدم وجوب باقى مىكرد، ولى برائت شرعى نتيجهاش وجوب باقيمانده است جواب در ما نحن فيه جاى حديث رفع و مانند آن نيست زيرا اين حديث در مقام امتنان وارد شده و متناسب با اين مقام آن است كه رافع و نافى تكليف باشد، نه مثبت آن و در مورد بحث ما اگر حديث رفع را جارى كنيم، نتيجهاش اثبات تكليف نسبت به بقيه است. پس برائت شرعى جارى نمىشود. تقدم استصحاب بر برائت و نتيجه برائت عدم وجوب باقى است، ولی مقتضای استصحاب وجوب باقی است. استصحاب: قبل از تعذّر سوره باقى اجزاء واجب بودند و الآن پس از تعذّر آن جزء، وجوب باقيمانده استصحاب مىشود و بدينوسيله وجوب اتيان ساير اجزاء ثابت مىگردد. البته استصحاب در بعضى صور جارى مىشود و آن در صورتى است كه قبلا همه اجزاء مقدور بودند امّا در صورتى كه از اوّل سوره متعذّر بود و ما هم مردّديم كه سوره جزئيّت مطلقه دارد يا نه، در اينجا از اوّل وجوب و تعلّق امر محرز نيست تا جاى استصحاب باشد. استصحاب کلی یا فردی استصحاب كلّى قسم ثالث جارى مىشود. به اين نحو كه قبل از تعذّر جزء، اصل وجوب نماز محرز بود و الآن هم همان كلّى و اصلوجوب استصحاب مىشود نه خصوصيّت آن، و يا اگر استصحاب خصوصيّت جاری شود، اين نماز نه جزئى همان دهجزئى است و همان وجوب نفسى و استقلالى باقى است، بايد بنا را بر مسامحه بگذاريم، زيرا قطعا باقى عين كل نيست در باب اجزاء هم بايد بگونهاى باشد كه مسامحه روا باشد، يعنى جزء ركنى نباشد وگرنه با تعذّر آن اصل ماهيّت صلاة لطمه برمىدارد و صدق مشكل است و نيز معظم اجزاء نباشد، بلكه صرفا يك جزء غير ركنى مثل سوره متعذّر باشد. الحمدالله رب العالمین

#فقه108 مساله چهارم اختلاف در برائت جستن بایع از عیب قول مشتری موافق با اصل عدم برائت جستن بایع است و مقدم می باشد. منافات مکاتبه با تقدیم قول مشتری حضرت در موضوع شخصی که مزایده گذاشته است، می فرمایند در اختلاف تبری بایع، قول بایع مقدم است. جواب محقق اردبیلی به دلیل ضعف سندی و مخالفت با قاعده به آن عمل نمی شود. جواب مرحوم بحرانی مورد مکاتبه جایی است که مشتری به جهت فریب دادن و بهانه جویی قصد فسخ بیع را دارد. الحمدلله رب العالمین

#کفایه108 باسمه تعالی راه دوّم براى اثبات وجوب باقى: قاعده میسور روايات این قاعده سه دسته است. 1- حديث نبوى: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم هرگاه شما را به چيزى امر كردم، پس آن مقدارى كه مقدورتان است بايد بجا آوريد. پس بايد آنها را بياوريم و حق نداريم كلّا عبادت را ترك كنيم. 2-امام على (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور آن مقدارى از عمل كه ميسور و مقدور است ساقط نمىشود به واسطه آن مقدارى كه معسور و متعذّر است. پس بايد بقيه اجزاء را بياورد. 3- امام على (ع): ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه عملى كه كلّ و مجموع آن قابل درك نيست و مكلّف دسترسى به آن ندارد، نبايد تمام آن را ترك كند و هيچ جزئى را نياورد. سه مناقشه در دلالت دسته اول 1- كلمه «من» در روايت سه احتمال دارد. الف) براى تبعيض باشد، اگر شما را به كارى دستور دادم، آن بعض از اين شىء را كه مىتوانيد بايد بجا آوريد. ب) براى تبيين باشد و آن شىء را بيان مىكند معنا اين است كه اگر شما را به كارى امر كردم پس بايد آن كار را انجام دهيد مادامىكه مستطيع و قادر هستيد. ج) من به معناى باء باشد. .. تا زمانى كه مىتوانيد و استطاعت داريد. حال دلالت حديث بر وجوب باقى از اجزاء پس از تعذّر يك جزء بنا بر احتمال اوّل است. 2- كلمه جزء در مقابل كلّ است و كلمه فرد و مصداق در مقابل كلّى و طبيعى ولى كلمه بعض هم به معناى جزء بكار مىرود . شايد مراد تبعيض به لحاظ اجزاء مركب باشد و شايد مراد تبعيض به لحاظ افراد طبيعت و كلى باشد و مورد بحث ما مركب و اجزاء است نه طبيعت و افراد كه از بحث ما اجنبى است ولى حديث داراى دو احتمال است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 3- اشكال سوّم اين است كه برفرض در جاهاى ديگر تبعيض به لحاظ اجزاء مركب و كلّ باشد، ولى در خصوص حديث مذكور كه مورد استدلال شماست، چاره اى نيست از حمل آن بر تبعيض به لحاظ افراد طبيعت. رسول خدا بر منبر سخنرانى مىكرد و فرمود: خداوند حج را بر شما واجب كرد شخصى به نام عكاشه از پاى منبر برخاست و گفت: «يا رسول الله آيا حج همه ساله بر ما واجب شده و هر سال بايد حج بجا آوريم؟ پيامبر از او اعراض كرد، تا آنجا كه وى دو يا سه بار سؤال خويش را اعاده كرده رسول خدا فرمود: «واى بر تو چه تضمينى دارى كه من بگويم آرى، به خدا سوگند اگر بگويم آرى، حج بر شما هرساله واجب مىشود و اگر چنين شد شما نمىتوانيد انجام دهيد و به زحمت مىافتيد و اگر ترك كرديد، كافر مىشويد پس بىخود از من سؤال نكنيد و آنچه را كه من نسبت به آن سكوت كردم شما هم سكوت كنيد پيشينيان به همين جهت هلاك شدند كه زياد سؤال مىكردند. سپس فرمود: فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم من شيء فاجتنبوه. حال مورد حديث سخن از اجزاء و كلّ نيست و سخن از افراد و طبيعت است، چون هر سال يك حج، فردى از طبيعت و كلّى حجّ است نه جزئى از اجزاء آن و وقتى در چنين مواردى مىفرمايد: اذا امرتكم ... متناسب اين است كه مراد از بعض همان فرد باشد اى فاتوا فرده الذى استطعتم نه جزء مركب. در نتيجه از حديث نبوى اين مطلب استفاده نشد كه اگر جزى متعذّر شد، حتما بايد بقيه اجزاء اتيان شود. الحمدلله رب العالمین

#فقه109 باسمه تعالی جواب مصنف از مکاتبه ظاهر حال در مزایده، تبری جستن بایع است و جهت تقدیم قول بایع در مکاتبه تقدیم ظاهر بر اصل است. اشکال به مکاتبه تبری در ضمن عقد نیست و لزوم وفا ندارد جواب اولا شروط قبل از عقد لزوم وفا دارد ثانیا تبری جزو ایجاب بوده است. مساله پنجم الف. ادعای بایع بر رضایت مشتری به عیب یا اسقاط خیار یا... اصل عدم امور مذکور و تقدیم مشتری ب. ادعای بایع بر اینکه عیب سابق زائل شده است و این عیب حادث است. ۱. اصل عدم حدوث عیب موجود در قدیم و تقدیم قول بایع ۲. اصل بقای خیار و تقدیم قول مشتری الحمدلله رب العالمین

#کفایه109 باسمه تعالی بررسی دلالت روایت دوم و سوم بررسی دلالت روایت میسور بر وجوب باقی براساس اشکالات روایت اول اشکال دلالی این روایت هم مشخص می شود. 1- اين حديث نيز مثل حديث قبلى داراى دو احتمال است : الف) الميسور من اجزاء المركب لا يسقط بالمعسور منها و طبق اين احتمال دليل بر مدّعا مىشود. ب) الميسور من افراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها، و طبق اين احتمال از ما نحن فيه اجنبى است، زيرا بحث ما در طبيعت و افراد كه نيست، بحث ما در كلّ و اجزاء است. 2- برفرض مراد اجزاء و كلّ باشد و الميسور من الاجزاء ... ولى باز هم مدعاى شما را ثابت نمىكند. زيرا نفرموده كه الميسور من اجزاء الواجب ... بلكه به صورت كلّى فرموده الميسور ... و اين تعبير هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبّات را. و مىدانيم كه در مستحبات عدم سقوط وجوبى نيست، زيرا اصل انجام مستحب لازم نيست، پس ناچار بايد مراد اين باشد، الميسور لا يسقط رجحانا ... يعنى بهتر است كه بقيه اجزاء را بياوريم و لازم نيست، ولى مدعاى شما لزوم بود نه رجحان . جواب از اشکال دوم جمله الميسور لا يسقط بالمعسور دو احتمال وجود دارد. 1- ظاهر كلام و مدلول مطابقى آن مراد باشد و ضمير فاعلى در لا يسقط به خود ميسور برگردد و معناى كلام اين باشد كه خود مقدارى كه ميسور است، ساقط نمىشود و از دوش مكلّف برداشته نمىشود، بلكه برعهده او باقى است. طبق اين احتمال اشكال دوّم هم وارد است. 2- ظاهر كلام مراد نباشد و جمله الميسور لا يسقط كنايه باشد از بيان حكم ميسور، يعنى الميسور لا يسقط حكمه بالمعسور، اگر مراد عدم سقوط حكم ميسور شد، جاى اشكال ثانى نيست، زيرا هم واجبات را مىگيرد و هم مستحبّات را. و معناى حديث اين مىشود كه حكم ميسور از واجبات لا يسقط به سبب معسور از آنها و حكمش از خارج معلوم است كه وجوب باشد. و حكم ميسور از مستحبات هم لا يسقط ... و حكمش استحباب است. آنگاه حديث به درد شما مىخورد و دلالت مىكند كه در واجبات اگر جزء يا شرطى متعذّر شد، حكم بقيّه كه همان وجوب باشد، باقى است و بايد آورده شوند. فافهم: شايد اشاره باشد به اينكه همين ظاهر كلام را هم بگيريم باز اشكالى نيست، زيرا حديث مىگويد ميسور از اجزاء و شرايط ساقط نمىشوند و بر گردن مكلّف باقى هستند و نيازى به تقدير لزوما يا رجحانا هم نيست تا اشكال شود و به ظاهرش مستحب و واجب را هم مىگيرد. بررسی دلالت ما لا یدرک بر وجوب باقی مرحوم آخوند به اين حديث هم دو اشكال دارند. 1- اين نيز همانند دو روايت قبلى داراى دو احتمال است. الف) مراد از كلّ در حديث، كلّ مجموعى باشد، مثلا وقتى مىگوييم كه كلّ نماز منظورمان مجموع آن است كه داراى اجزائى مىباشد. ب) كل افرادى باشد فى المثل وقتى مىگوييم كلّ دانشمندان ايران، كلّ مردم ايران و ... مراد، همه افراد آنهاست كه عام و كلّى است و آحاد مردم يا دانشمندان افراد او هستند. 2- این حدیث حدّ اكثر دلالت دارد كه ترك بقيّه مرجوح و فعل بقيّه راجح و خوب است. دليل اين مطلب ظهور ماء موصول (ما لا يدرك) در عموم است كه هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبات را و در مستحبات قطعا ترك حرام نيست و فعل واجب نيست و اين شمول و عموم نسبت به مستحب، قرينه مىشود كه مراد وجوب فعل باقى نباشد و حد اكثر رجحان باشد. ان قلت اگر كسى از راه ظهور لا يترك در وجوب فعل استفاده كند و اين را قرينه بر اختصاص موصول به واجبات قرار دهد. اشکال دوم وارد نخواهد بود. قلت در حدیث دو ظهور داريم. يكى ظهور موصول در عموم و شمول واجب و مستحب. ديگرى ظهور لا يترك در حرمت ترك و وجوب فعل و امر دائر است كه به بركت ظهور لا يترك از ظهور موصول دست برداريم و تخصيص قائل شويم و يا به بركت ظهور موصول در عموم از ظهور لا يترك در وجوب فعل و حرمت ترك دست برداريم و آن را بر خصوص كراهت ترك يا مطلق مرجوحيّت ترك- (اعم از حرمت و كراهت) و رجحان فعل حمل كنيم و هيچكدام اولويّت ندارد: در نتيجه باز دليلى بر وجوب فعل باقى و حرمت ترك باقى پيدا نشد تا مدّعاى شما را اثبات كند. الحمدلله رب العالمین

#فقه110 باسمه تعالی بخش سوم اختلاف در عمل فسخ مساله اول اختلاف در تحقق یافتن فسخ الف. هنوز خیار باقی است ۱. مشتری مجدد فسخ کند ۲. همین اقرا کفایت از فسخ جدید می کند. ب. بعد از انقضای خیار تقدیم قول بایع زیرا اصل عدم حدوث فسخ است. سوال اگر قول بایع مقدم شد آیا مشتری حق ارش دارد؟ جواب سه قول در مساله است. مساله دوم اختلاف در تاخر فسخ الف. زمان عقد معین است و اختلاف در زمان فسخ است که آیا خارج از زمان بوده است؟ دو وجه ۱. اصل بقای عقد و عدم حدوث. فسخ در زمان اول و تقدیم قول بایع ۲. اصل صحت فعل فسخ و تقدیم قول مشتری ب. زمان فسخ معین است و اختلاف در زمان عقد است. جریان اصل عدم عقد برای اثبات تاخر آن وصخت فسخ در زمان صحیح اصل مثبت است. مساله سوم اختلاف در جهل مشتری به اصل خیار و جهل به فوریت بررسی اصل عدم علم به نفع مشتری و ظاهر حال آگاهی وی از اصل خیار به نفع بایع. الحمدلله رب العالمین