#فقه109 باسمه تعالی جواب مصنف از مکاتبه ظاهر حال در مزایده، تبری جستن بایع است و جهت تقدیم قول بایع در مکاتبه تقدیم ظاهر بر اصل است. اشکال به مکاتبه تبری در ضمن عقد نیست و لزوم وفا ندارد جواب اولا شروط قبل از عقد لزوم وفا دارد ثانیا تبری جزو ایجاب بوده است. مساله پنجم الف. ادعای بایع بر رضایت مشتری به عیب یا اسقاط خیار یا... اصل عدم امور مذکور و تقدیم مشتری ب. ادعای بایع بر اینکه عیب سابق زائل شده است و این عیب حادث است. ۱. اصل عدم حدوث عیب موجود در قدیم و تقدیم قول بایع ۲. اصل بقای خیار و تقدیم قول مشتری الحمدلله رب العالمین

#کفایه109 باسمه تعالی بررسی دلالت روایت دوم و سوم بررسی دلالت روایت میسور بر وجوب باقی براساس اشکالات روایت اول اشکال دلالی این روایت هم مشخص می شود. 1- اين حديث نيز مثل حديث قبلى داراى دو احتمال است : الف) الميسور من اجزاء المركب لا يسقط بالمعسور منها و طبق اين احتمال دليل بر مدّعا مىشود. ب) الميسور من افراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها، و طبق اين احتمال از ما نحن فيه اجنبى است، زيرا بحث ما در طبيعت و افراد كه نيست، بحث ما در كلّ و اجزاء است. 2- برفرض مراد اجزاء و كلّ باشد و الميسور من الاجزاء ... ولى باز هم مدعاى شما را ثابت نمىكند. زيرا نفرموده كه الميسور من اجزاء الواجب ... بلكه به صورت كلّى فرموده الميسور ... و اين تعبير هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبّات را. و مىدانيم كه در مستحبات عدم سقوط وجوبى نيست، زيرا اصل انجام مستحب لازم نيست، پس ناچار بايد مراد اين باشد، الميسور لا يسقط رجحانا ... يعنى بهتر است كه بقيه اجزاء را بياوريم و لازم نيست، ولى مدعاى شما لزوم بود نه رجحان . جواب از اشکال دوم جمله الميسور لا يسقط بالمعسور دو احتمال وجود دارد. 1- ظاهر كلام و مدلول مطابقى آن مراد باشد و ضمير فاعلى در لا يسقط به خود ميسور برگردد و معناى كلام اين باشد كه خود مقدارى كه ميسور است، ساقط نمىشود و از دوش مكلّف برداشته نمىشود، بلكه برعهده او باقى است. طبق اين احتمال اشكال دوّم هم وارد است. 2- ظاهر كلام مراد نباشد و جمله الميسور لا يسقط كنايه باشد از بيان حكم ميسور، يعنى الميسور لا يسقط حكمه بالمعسور، اگر مراد عدم سقوط حكم ميسور شد، جاى اشكال ثانى نيست، زيرا هم واجبات را مىگيرد و هم مستحبّات را. و معناى حديث اين مىشود كه حكم ميسور از واجبات لا يسقط به سبب معسور از آنها و حكمش از خارج معلوم است كه وجوب باشد. و حكم ميسور از مستحبات هم لا يسقط ... و حكمش استحباب است. آنگاه حديث به درد شما مىخورد و دلالت مىكند كه در واجبات اگر جزء يا شرطى متعذّر شد، حكم بقيّه كه همان وجوب باشد، باقى است و بايد آورده شوند. فافهم: شايد اشاره باشد به اينكه همين ظاهر كلام را هم بگيريم باز اشكالى نيست، زيرا حديث مىگويد ميسور از اجزاء و شرايط ساقط نمىشوند و بر گردن مكلّف باقى هستند و نيازى به تقدير لزوما يا رجحانا هم نيست تا اشكال شود و به ظاهرش مستحب و واجب را هم مىگيرد. بررسی دلالت ما لا یدرک بر وجوب باقی مرحوم آخوند به اين حديث هم دو اشكال دارند. 1- اين نيز همانند دو روايت قبلى داراى دو احتمال است. الف) مراد از كلّ در حديث، كلّ مجموعى باشد، مثلا وقتى مىگوييم كه كلّ نماز منظورمان مجموع آن است كه داراى اجزائى مىباشد. ب) كل افرادى باشد فى المثل وقتى مىگوييم كلّ دانشمندان ايران، كلّ مردم ايران و ... مراد، همه افراد آنهاست كه عام و كلّى است و آحاد مردم يا دانشمندان افراد او هستند. 2- این حدیث حدّ اكثر دلالت دارد كه ترك بقيّه مرجوح و فعل بقيّه راجح و خوب است. دليل اين مطلب ظهور ماء موصول (ما لا يدرك) در عموم است كه هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبات را و در مستحبات قطعا ترك حرام نيست و فعل واجب نيست و اين شمول و عموم نسبت به مستحب، قرينه مىشود كه مراد وجوب فعل باقى نباشد و حد اكثر رجحان باشد. ان قلت اگر كسى از راه ظهور لا يترك در وجوب فعل استفاده كند و اين را قرينه بر اختصاص موصول به واجبات قرار دهد. اشکال دوم وارد نخواهد بود. قلت در حدیث دو ظهور داريم. يكى ظهور موصول در عموم و شمول واجب و مستحب. ديگرى ظهور لا يترك در حرمت ترك و وجوب فعل و امر دائر است كه به بركت ظهور لا يترك از ظهور موصول دست برداريم و تخصيص قائل شويم و يا به بركت ظهور موصول در عموم از ظهور لا يترك در وجوب فعل و حرمت ترك دست برداريم و آن را بر خصوص كراهت ترك يا مطلق مرجوحيّت ترك- (اعم از حرمت و كراهت) و رجحان فعل حمل كنيم و هيچكدام اولويّت ندارد: در نتيجه باز دليلى بر وجوب فعل باقى و حرمت ترك باقى پيدا نشد تا مدّعاى شما را اثبات كند. الحمدلله رب العالمین

#فقه110 باسمه تعالی بخش سوم اختلاف در عمل فسخ مساله اول اختلاف در تحقق یافتن فسخ الف. هنوز خیار باقی است ۱. مشتری مجدد فسخ کند ۲. همین اقرا کفایت از فسخ جدید می کند. ب. بعد از انقضای خیار تقدیم قول بایع زیرا اصل عدم حدوث فسخ است. سوال اگر قول بایع مقدم شد آیا مشتری حق ارش دارد؟ جواب سه قول در مساله است. مساله دوم اختلاف در تاخر فسخ الف. زمان عقد معین است و اختلاف در زمان فسخ است که آیا خارج از زمان بوده است؟ دو وجه ۱. اصل بقای عقد و عدم حدوث. فسخ در زمان اول و تقدیم قول بایع ۲. اصل صحت فعل فسخ و تقدیم قول مشتری ب. زمان فسخ معین است و اختلاف در زمان عقد است. جریان اصل عدم عقد برای اثبات تاخر آن وصخت فسخ در زمان صحیح اصل مثبت است. مساله سوم اختلاف در جهل مشتری به اصل خیار و جهل به فوریت بررسی اصل عدم علم به نفع مشتری و ظاهر حال آگاهی وی از اصل خیار به نفع بایع. الحمدلله رب العالمین

#کفایه110 باسمه تعالی نتیجه گیری اثبات وجوب باقی برفرض كه دلالت سه روايت بر وجوب باقى مسلم باشد، اين سؤال مطرح مىشود كه تنبيه چهارم هم راجع به تعذّر جزء بود و هم راجع به تعذّر شرط، حال اين روايات محدودهاش تا كجاست؟ پاسخ آن است كه حديث اوّل (اذا امرتكم ...) به دليل كلمه من تبعيض ظهور در تعذّر جزء دارد زيرا شرط بعض مامور به نيست. و حديث سوّم (ما لا يدرك) به خاطر كلمه كل كه ظهور در كلّ مجموعى داشت. باز به درد تعذّر جزء مى خورد. ولى حديث دوّم (الميسور ...) اين تعبيرات را ندارد و ملاك صدق عنوان ميسور است و اگر عرفا بر باقی مانده خالی از جز و شرط، میسور صادق باشد، شامل جزء و شرط می شود. خاص بودن قاعده میسور از طرفى هم دايره این روایت خاص است يعنى در باب تعذّر جزء هم چنين نيست كه هر جزئى متعذر شد بر بقيّه ميسور عرفى صادق باشد، بلكه فى الجملة يعنى در بعض موارد صادق است و در مواردى هم صدق ندارد. مثلا اگر جزء متعذّر ركنى باشد، مثل ركوع يا سجده ... و نماز فاقد اينها باشد عرف اين را ميسور نماز كامل نمىداند. يا اگر معظم الاجزاء متعذّر شد و تنها يك يا دو جزء مقدور بود، باز عرف اين باقيمانده را ميسور آن كلّ نمى داند. نعم با اينكه ملاك صدق عرفى بود نبايد از اين نكته غافل بود كه گاهى شارع مقدس عرف را تخطئه مى كند و چيزى را كه عرف ميسور نمى داند. شرع ميسور مىداند. فى المثل در باب نماز اگر كسى صددرصد عاجز است و نمازش را تنها با اشاره چشم و بازو بسته كردن آن انجام مىدهد، عرفا اين عمل كه تنها يك اشاره دارد، ميسور آن عمل كامل نيست، ولى شرع اين را ميسور دانسته، زيرا شرع از چيزى مطلع است كه اگر عرف هم از آن مطلع بود، حكم به لزوم انجام مى نمود و آن اينكه همين عمل فاقد معظم اجزاء و شروط، واجد تمام مصلحت عمل كامل يا عمده مصلحت آن است. چه اينكه متقابلا چه بسا عرف چيزى را ميسور و لازم مى داند. مثلا در ماه رمضان كسى از تمام مفطرات اجتناب كرده و تنها يك جرعه آب نوشيد. عرف خيلى اهميّت نمى دهد و مى گويد كه اين روزه صحيح است و بايد بقيه روز را امساك كند ولى شرع عرف را تخطئه كرده که بايد روزه اعاده شود. در نتيجه هركجا دليل خاص شرعى داشتيم مبنى بر اينكه فلان عمل ميسور است يا فلان عمل ميسور نيست ما تابع دليل خاص هستيم. ولى هركجا چنين دليلى نداشتيم، به اطلاق دليل الميسور ... مراجعه مىكنيم و ملاك فهم عرف است. فافهم شايد اشاره باشد به اينكه شرع، عرف را در موضوع تخطئه نمى كند، زيرا موضوع قاعده عنوان «الميسور» است و مراد هم ميسور عرفى است و ضابطه معينى هم دارد و شارع هم براى اين موضوع معناى جديدى نياورده و حقيقت شرعيه نشده، پس تخطئه موضوعى نيست. آرى، از نظر حكم تخطئه مى كند كه عرف فلان جا حكم ميسور را جارى مىكرد و شرع تخصيص زد و فرمود جارى نيست، مثل باب روزه، و در جاى ديگر حكم ميسور را جارى نمى كرد و شرع تشريك داد و آنجا را ملحق به ميسور عرفى نمود از لحاظ حكم ميسور، مثل نماز غرقى، وگرنه دخل و تصرّف در موضوع نكرده است. تذنيب مقدمه: جزء آن است كه وجودش در مأمور به معتبر است و داخل در مأمور به است. شرط آن است كه وجودش معتبر ولى خارج از مأمور به است. مانع امرى را گويند كه عدمش در مأمور به دخيل است و موضوعيّت دارد و با اصل مأمور به نمى سازد. مثل حدث قبل از نماز كه مانع از ورود در نماز است، يا لباس غير مأكول اللحم و ... قاطع امرى است كه عدمش دخيل است، ولى از آن زاويه كه موجب انقطاع هيئت اتصاليه مى گردد، مثل خنده و تكلم و حدث ... در اثناء نماز. با اين مقدّمه اچهار مسئله كوتاه داريم. 1- شك داريم كه فلان امر جزء واجب است تا وجودش معتبر باشد و انجامش واجب باشد، يا مانع است تا فعلش حرام و عدمش معتبر باشد. 2- شك داريم كه فلان امر جزء واجب است يا قاطعيت دارد؟ 3- آيا شرط است يا مانع؟ 4- آيا شرط است يا قاطع؟ شيخ اعظم فرموده اينها از قبيل دوران بين محذورين است كه فلان امر واجب است يا حرام و در دوران بين محذورين جاى تخيير عقلى است. پس ما مخيريم كه اين امر مشکوک را در نماز بياوريم يا نياوريم. مرحوم آخوند مى فرمايد كه دوران بين محذورين در جايى بود كه احتياط ممكن نباشد. و اينجا احتياط ممكن است به اينكه نماز را تكرار كنيم يكبار با اين امر مشكوك، چون شايد جزء يا شرط باشد و يكبار بدون اين، چون شايد مانع يا قاطع باشد و همه احتمالات تأمين شده، پس اينجا از باب دوران بين متباينين است و جاى احتياط است نه جاى تخيير. پایان اصول ٣ شعبان المعظم ۱۴٣۲ الحمدلله رب العالمین

#فقه111 باسمه تعالی بخش پنجم قول در ماهیت عیب رد و ارش در روایات معلق بر عیب است لذا باید مفهوم عیب شناخته شود. برای شناخت عیب باید مفهوم صحت تبیین گردد صحت همان طبیعت مشترک است که بین نقص و کمال می باشد. راه شناخت طبیعت مشترک اول قرائن قطعیه خارجی دوم ملاحظه اوصاف اغلب افراد الحمد لله رب العالمين

#فقه112 باسمه تعالی تعارض حقیقت اصلیه با حقیقت ثانویه بر اساس حقیقت اصلیه هرگونه مالیاتی بر زمین عیب است و لکن بر اساس حقیقت ثانویه مالیات متعارف عیب نیست و اگر مالیات زیاد باشد زمین معیوب است. قول اول حقیقت ثانویه مقدم است. قول دوم در صدق مفهوم عیب حقیقت اصلیه بود ولی در حکم مفهوم عیب حقیقت ثانویه ملاک می باشد. قول دوم صحیح و مطابق نظرات فقها می باشد. الحمد لله رب العالمین