✍#ادامه_مطلب👆👇
#اشتغال ایجاد امکانات لازم و زمینه های مناسب برای اشتغال به کار افراد در درجه اول از وظایف دولت است و در صورتی که دولت قادر به چنین امری نباشد باید از کسانی که امکان اشتغال آنها فراهم نشده به نحوی حمایت کند به گونه ای که هیچ فردی به دلیل بیکاری دچار مشکلات اقتصادی در امر اداره امور خود و خانواده اش نگردد.
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۹ برای جلوگیری از نابودی و فلج شدن افراد جامعه در زندگی اقتصادی خود دولت را موظف کرده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی از قبیل آنچه در صدر اصل بیست و نهم آمده است را برای یکایک افراد کشور تامین کند.
همچنین در بند ۲ از اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد ایران را تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند از طرقی که در همین بند یادآور شده است بیان می کند.
بنابراین هیچ کس نباید به دلیل عدم دسترسی به کار مناسب و شغل منطبق با شئونات خود از هستی ساقط شده و دولت نیز از محل در آمدهای ملی از او حمایت نکند.
📜#ادامه_دارد...
✍#ادامه_مطلب👆👇
⚖#حق_برخورداری_از_تأمین_اجتماعی
علاوه بر بیکاری ممکن است افراد یک اجتماع در اثر پیری و از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح و یا در اثر بازنشستگی و نظایر آنها قادر به امرار معاش و تامین رفاه اقتصادی خود و بستگان وابسته به او نباشد.لذا قانون اساسی در صدر اصل ۲۹ برخورداری از حقوق تامین اجتماعی به دلیل بروز عوامل فوق الذکر را به عنوان یک حق مسلم از جانب ملت بر دوش دولت نهاده و او را به برآوردن نیازها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و حمایت های مالی و نظایر آنها موظف نموده است.
به نظر می رسد دولت هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به روی کار آمده اند بنا به دلایل متعددی به خوبی قادر نبوده اند در خصوص بهره مند نمودن همه آحاد ملت از تامین اجتماعی مطلوب توفیق چندانی داشته باشند.البته باید خاطرنشان کرد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کوتاهی ها و کاستی های قوه مقننه در راس همه کاستی ها و سستی هاست زیرا با بررسی قوانین مصوب مجلس مشهود می شود آمار قوانین اختصاص یافته به این موضوع از حیث کمیت و کیفیت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
📜#ادامه_دارد...
✍#ادامه_مطلب👆👇
✍#حق_داشتن_مسکن_مناسب
امروزه تأمین مسکن متناسب با نیازهای مردم یکی از مهمترین دغدغه های دولتهای همه کشورهاست.تردیدی نیست که مسکن نقش بسیار اساسی در افزایش سطح رفاه و ارتقاء امنیت جوامع در ابعاد مختلف دارد. ازدیاد جمعیت ، آرامش عمومی و اعتماد همگانی به دولت ها ،تقویت بنیان های خانواده و سلامت عمومی جامعه به میزان گسترده ای به داشتن سرپناهی مطلوب و مطابق با شئونات هر شخص بستگی مستقیم دارد.
تقریبا تمامی دولت ها برای حل مسئله مسکن مدل ها و الگوهای گوناگونی را تجربه و اعمال کرده اند و می کنند.ولی آنچه مسلم است اینکه دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن وظیفه مهمی را برعهده داردزیرا در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده
است: داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگزان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بدین ترتیب این اصل در کنار صدر اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۱۲ از اصل۳ قانون اساسی به خوبی بیان می کند که تامین مسکن و لزوم توجه جدی بدان از سوی دولت ها تا چه اندازه مورد توجه قانونگذار بوده است و متاسفانه در سال های اخیر به دلیل کم توجهی دولت ها به این مهم چه آسیب های جدی و جبران ناپذیری به باورها و اعتماد مردم زده است.
📜#ادامه_دارد...
✍#ادامه_مطلب👆👇
🔹#اصل_بیست_و_هشتم_قانون_اساسی
هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
🔹#اصل_بیست_و_نهم_قانون_اساسی
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز بهخدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقیاست همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
🔹#بند۱۲_از_اصل_سوم_قانون_اساسی
پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
📜#ادامه_دارد...
✍#ادامه_مطلب👆👇
⚖#اصل_چهل_و_سوم:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصادجمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1⃣ تأمین نیازهای اساسی:
مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2⃣ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغالکامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولیوسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروعدیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهیشود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام بایدبا رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک ازمراحل رشد صورت گیردتأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغالکامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولیوسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروعدیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهیشود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام بایدبا رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک ازمراحل رشد صورت گیرد.
📜#ادامه_دارد...
✍#ادامه_مطلب👆👇
#اصل۴۳قانون_اساسی
3⃣ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کارچنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازیمعنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت وابتکار داشته باشد.
4⃣ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5⃣ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل وحرام.
6⃣ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7⃣ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاجبرای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8⃣ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9⃣ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
✍#باتشکرازارسال_کننده_آقای_شاه_آبادی