بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و سیزدهم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد دهقانی در تبیین مساله استصحاب نزد قدماء فرمودند: الحمدلله کتاب (الاستصحاب عند قدماء الاصحاب) مورد عنایت آیت الله زنجانی و برخی از اعلام قرار گرفته است . غرض از تالیف این کتاب این بود که مساله استصحاب از طهارت تا دیات مورد استفاده فقهاست و باید نسبت ما با این بحث روشن شود چراکه اشکالاتی به روایات آن از حیث سند و دلالت شده لذا ما به دنبال پیدا کردن اجماع در حیطه این موضوع بودیم که اگر پیدا کردیم دل ما به استدلال به روایات آن قرص تر می شود و اگر اجماعی نیافتیم در اشکال به این روایات آن دیگر ترسی نخواهیم داشت . در پیشینه استصحاب باید گفت از زمان هشام تمسک به استصحاب شده است کما اینکه این روایت که در رجال کشی نقل شده است دلالت روشنی بر آن دارد (بِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ، وَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي مَسْجِدِهِ بِالْعَشِيِّ حَيْثُ أَتَاهُ سَالِمٌ صَاحِبُ بَيْتِ الْحِكْمَةِ.، فَقَالَ لَهُ إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: قَدْ أَفْسَدْتُ عَلَى الرَّافِضَةِ دِينَهُمْ لِأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الدِّينَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِإِمَامٍ حَيٍّ وَ هُمْ لَا يَدْرُونَ أَنَّ إِمَامَهُمْ الْيَوْمَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ! فَقَالَ هِشَامٌ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِحَيَاةِ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَيٌّ حَاضِراً كَانَ عِنْدَنَا أَوْ مُتَوَارِياً عَنَّا حَتَّى يَأْتِيَنَا مَوْتُهُ فَمَا لَمْ يَأْتِنَا مَوْتُهُ فَنَحْنُ مُقِيمُونَ عَلَى حَيَاتِهِ، وَ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَالَ: الرَّجُلُ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ وَ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ تَوَارَى عَنْهُ بِبَعْضِ الْحِيطَانِ فَعَلَيْنَا أَنْ نُقِيمَ عَلَى حَيَاتِهِ حَتَّى يَأْتِيَنَا خِلَافُ ذَلِكَ، فَانْصَرَفَ سَالِمٌ ابْنُ عَمِّ يُونُسَ بِهَذَا الْكَلَامِ، فَقَصَّهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، فَقَالَ‌ يَحْيَى مَا تَرَانَا صَنَعْنَا شَيْئاً فَدَخَلَ يَحْيَى عَلَى هَارُونَ فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ مِنَ الْغَدِ فِي طَلَبِهِ، فَطُلِبَ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يُوجَدْ، وَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَاتَ فِي مَنْزِلِ مُحَمَّدٍ وَ حُسَيْنٍ الْحَنَّاطَيْنِ. فَهَذَا تَفْسِيرُ أَمْرِ هِشَامٍ، وَ زَعَمَ يُونُسُ: أَنَّ دُخُولَ هِشَامٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ وَ كَلَامِهِ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ جَرِيرٍ بَعْدَ أَنْ أُخِذَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) بِدَهْرٍ، إِذْ كَانَ النَّهْيُ فِي زَمَنِ الْمَهْدِيِّ وَ دُخُولُهُ إِلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ فِي زَمَنِ الرَّشِيدِ. رجال الكشي، ص: 267‌) الا اینکه باید بررسی شود که هشام قبل از هارون از دنیا رفته یا بعد از آن ؟ چراکه در صورت تقدم مرگ هارون از وفات هشام دیگر نمی توان به صدور این روایت اطمئنان داشت . یکی از اشکالات دیگری هم که به این روایت گرفته شده این است که این روایت در امور اعتقادی است و استصحاب در امور اعتقادی راه ندارد. در پاسخ باید گفت : حیات امام علیه السلام فقط امر اعتقادی نیست بلکه موضوع امر شرعی مثل اعطاء خمس و وجوهات شرعی هم می تواند باشد مضافا به اینکه ولو تطبیق استصحاب بر امر اعتقادی اشکال داشته باشد اصل بحث که حجیت استصحاب باشد مورد مناقشه واقع نمی شود خصوصا اینکه هشام در این روایت مثالی که می زند مثال عرفی است نه شرعی و شاید بتوان از شواهدی که در این روایت وجود دارد گفت دلیل بر حجت استصحاب فی الجملۀ سیره عقلاء است . اهل سنت هم استصحاب را حجت می دانند مثل شافعی که استدلال روایی هم به استصحاب کرده اند مثل (في خبر آخر: «إن الشيطان يأتي أحدكم و هو في الصلاة، فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت، أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا . سنن أبي داود 1: 45- 177، مسند أحمد 3: 96، كنز العمال 1: 251- 1269، بتفاوت) شواهد دیگری که می توان بر وجود اجماع بر استصحاب عند القدماء اقامه کرد : الف) در روایت هشام ، یونس که از فقهاء بوده سکوت کرده و شاید بتوان گفت که همفکر او بوده است و سخن وی در کبرای استصحاب و تطبیق آن در حیات امام علیه السلام را قبول داشته است . ب) فقراتی از کتاب فقه رضوی دلالت بر کبرای استصحاب و پذیرش آن دارد و صاحب این کتاب و لو اینکه ممکن است شلمغانی باشد لکن چون با فکر شیعی این کتاب را نوشته می توان از آن بر توسعه استصحاب در بیشتر از وضوء استشهاد کرد . ج) صاحب بن عباد که مجلسی اول ره او را افقه فقهاء می داند لکن در مذهب وی اختلاف است در حکایتی که در منازل الآخره شیخ عباس قمی ره آمده است استشهاد وی به کبرای استصحاب نمایان است .

د) مرحوم شیخ مفید ره کتابی دارد به نام (التذکره فی اصول الفقه) که اصل آن به دست ما نرسیده ولی تلخیص مرحوم کراجکی ره از آن موجود است که استصحاب الحال که همان استصحاب متداول در زمان ما است را در آن واجب می داند که احتمالا دلیل آن غیر از روایت نباشد و لو اینکه تصریح بدان نکرده است چراکه سند شیخ طوسی ره در تهذیب به صحاح زرارۀ به جناب شیخ مفید ره میرسد و چون مرحوم شیخ مفید ره بیشتر کتاب کلامی داشته نه فقهی استدلال وی به این روایات در کتب او دیده نمی شود مضافا به اینکه در کتاب عده ، مرحوم شیخ طوسی ره وقتی قائلین به اثبات استصحاب را می آورد از تعابیری استفاده می کند که مشعر به این است که قائل قول به اثبات مرحوم شیخ مفید ره است . ه) سید مرتصی ره در کتاب ذریعه منکر استصحاب است و از لحاظ عقلی و عقلائی آن را قبول نمی کند و لکن در کتاب ناصریات از یکی از اهل سنت انکار استصحاب را که به روایت (دع ما یریبک الی ما لایریبک) استشهاد کرده است نقل می کند و در جواب او می گوید این روایت به نفع ماست نه به نفع منکرین و پرواضح است که این حدیث علاوه بر دلالت بر اصل استصحاب منحصر به وضوء نیست . و) در فتاوای فقهاء با فحص مشبعی که صورت گرفت ندیدیم در جایی فقهاء اثر عدم الاستصحاب را به صورت واضح و روشن بیان کرده باشند و بدان فتوی بدهند . ز) شیخ طوسی ره در کتاب عده در حجیت استصحاب می گوید (فیه نظر) که ممکن است به معنی توقف باشد کما اینکه مرحوم قطب راوندی هم از کلام ایشان همین برداشت را کرده است . در حالیکه (به طریقه النفی) که همان لو کان لبان است نتیجه استصحاب را پی گرفته است و در مقدمه کتاب الخلاف استصحاب حال را به کثیری از اصحاب استناد می دهد و در خود کتاب الخلاف هیچ کجا از استصحاب و مشتقات آن استفاده نکرده است لکن از حقیقت استصحاب بهره برده و بدان عمل کرده است . ح) مرحوم ابن ادریس ره در سرائر با اینکه استصحاب را نمی پذیرد و ادعای اجماع بر خلاف آن می کند لکن موارد عدیده ای در این کتاب وجود دارد که به ثمره استصحاب و نتیجه آن ملتزم می شود . ط) مرحوم علامه حلی در نهایه الاصول 30 صفحه در مورد استصحاب سخن می گوید و مورد آن را بسط می دهد و آن را شامل جاهای دیگر هم می داند و ایشان قبل از پدر شیخ بهاء ره استدلال روائی شیعی برای حجیت استصحاب را آورده است . و بالجملۀ : قدر متیقن در کلمات قدماء حجیت استصحاب در موارد عقلائی و التزام به حجیت آن در این موارد است.

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام محمد دهقانی هشتم اردیبهشت ماه 1403

مقاله مقرر محترم در بررسی تقدم و تاخر کتاب الذریعه سید مرتضی ره نسبت به کتاب ناصریات وی که به چاپ رسیده و همچنین لینک کتاب (الاستصحاب عند قدماء الاصحاب) برای استفاده دوستان در پیوست تقدیم خواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین لا سیما قائمهم و اللعنة علی أعدائهم أجمعین. أمّا بعد فیقول العبد المعترف محمّد الدهقانی: ان حجیّةَ الاستصحاب و إن شاع القول بها بین المتأخّرین غایة الشیوع لکنی لا أظنّهم لو ... مطالعه در اپلیکیشن پژوهان: https://pajoohaan.ir/document/5454-الاستصحاب-عند-قدما-الاصحاب لینک اپلیکیشن: https://pajoohaan.ir/document/kbx9z7dv9e7yljpd

صد و چهاردهمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع بررسی اصل صحت و لزوم در معاملات در محضر حجت‌الاسلام شفق نیا شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ارادت محضر دوستان گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام شفق نیا هستند. ایشان سطح یک را در حوزه ایت الله مجتهدی فراگرفته و سطح دو را در موسسه فقهی خاتم الاوصیا ادامه دادند. سال اول درس خارج در کلاسهای مختلفی از جمله آیات عظام شبیری، مرحوم شاهرودی، مددی و غیره شرکت کرده و بعد از آن مدت چندماه برای تبلیغ به کشور لبنان رفتند. یک سال در درس رهبری و اقای جعفری اراکی از شاگردان اقای خویی در تهران شرکت کردند و در کلاسهای اقتصادی موسسه طیبات و درس خارج پول و بانک استاد مصباحی مقدم حضور پیدا کردند. و در سه سال اخیر در درس استاد شهیدی شرکت میکنند. مدتی نیز در مرکز پاسخگویی ، مشغول به بین احکام هستند بحث این هفته هم نتیجه ماهها تحقیق ایشان در باب معاملات و اصل صحت و لزوم است .

چکیده بحث : مرحوم شیخ از این قاعده با عنوان اصاله الصحه فی فعل الغیر یاد می¬کند، اگر چه در کلمات علما عبارات دیگری نیز به کار برده شده است مانند اصاله الصحه، قاعده صحت، اصاله الصحه فی العقود، اصاله الصحه فی اعمال المسلمین. همچنین نسبت به پذیرش اجمالی آن ادعای اجماع قولی و عملی شده است و جایی که امکان اجرای این قاعده وجود داشته باشد، بر اصل فساد مقدم شده و حکومت دارد، چه آن را اماره بدانیم چه اصل. نسبت به تعریف و مفاد اصاله الصحه اینطور گفته شده که عبارت است از حمل اعمال مسلمین بر وجه صحیح و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات، که برخی گفتند این قاعده نسبت به فعل خود شخص جاری نمی¬شود و لذا قید فعل الغیر به کار رفته است. در مقابل اصل دیگری مطرح می¬شود به نام اصل فساد که می¬گوید تا وقتی دلیلی بر صحت معامله¬ای وجود ندارد، ترتیب اثری هم برای آن داده نمی¬شود و دلیل آن اصل استصحاب است که قبل از انجام عمل مشکوک، مثلا نکاح، زوجیتی نبود، الآن هم که شک شده زوجیتی واقع شده یا نه اصل بر عدم زوجیت است. آنچه از کلام برخی بزرگان به دست می‌آید، اصل اولیه در عقود، الزام آور بودن است. مثلا محقق سبزواری در بحث خیار مجلس اشاره می‌کند که قاعده اولیه عدم اثبات خیار مجلس در عقود است به دلیل الزام آور بودن عقود، الا ما خرج به دلیل شرعی