وظیفه بعث حَکَم بر عهده‌ی چه کسی است؟ (قبل از بیان مقدّمه ذکر این نکته لازم به نظر می‎رسد که احتمال سوّم و چهارم، احتمالات جدید در زمینه تحلیل ادلّه حَکَمیّت هستند و توجّه بیشتر افاضل به آنها متمنّی است) مقدّمه: یکی از جهات موثّر در ترسیم صحیح از ماهیّت حَکَمیّت و الزامات فقهی و تقنینیِ آن، تعیین مخاطب آیه‌ی سی و پنجم سوره مبارکه‌ی نساء است، در مورد اینکه بعث و گسیل نمودن حَکَم¬ها به عهده¬ی چه کسی است، احتمالات فقهی مختلفی وجود دارد، که به مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد. قبل از بیان اصل بحث، ذکر این مقدمه لازم است که مخاطبین به دستورات قرآن، گاهی در ضمن خود خطاب قرآنی ذکر شده‌اند ، و گاهی اگر تصریحی به مخاطبین نشده باشد، تشخیص آنها یا به کمک قرائن خاصّه داخلیه مثل قرائن سیاقیّه (آیات قبل و بعد) ویا به جهت قرائن خاصّه خارجیه مثل روایات یا قرائن عامّه مثل الزامات فقهی، میسّر است، و باید برای آیه‌ی شریفه مخاطب خاصّی را در نظر گرفت، (مثل آیه‌ی حدّ سرقت که هر چند در آن، تصریحی به مخاطب و یا قرینه‌ای بر تعیین وی ذکر نشده است، امّا چون به حُکم روایات و الزامات فقهیِ باب حدود، کسی غیر از حاکم حقّ اجرای حدود و تعزیرات را ندارد، و اجرای آن توسّط غیر حاکم مستلزم هرج و مرج خواهد شد، بنابراین مخاطب این آیه منصرف به حاکم شرع شده است)، طبیعتاً در این موارد امتثال تکلیف بر عهده همان شخص یا اشخاصی است که خطاب قرآن متوجّه ایشان شده است، امّا گاهی برای آیاتی از قرآن که در آن وظیفه¬ای ذکر شده، تصریح به مخاطب خاصّی نشده است، چنانکه قرینه‌ی خاصّه‌ی داخلی یا خارجی بر تشخیص مخاطبین نیز وجود ندارد، همچنین قرینه‌ی عامّه مثل محذور در توجّه خطاب به برخی از افراد نیز در بین نیست، مثل آیه‌ی إنکاح زنان و مردان بی همسر ، که در آن، بر خلاف آیه‌ی سرقت، مانعی از توجّه خطاب به عموم وجود ندارد، وظیفه عمل به چنین خطاباتی متوجّه چه کسانی است؟ در بحث فعلی، با توجّه با اینکه مخاطب آیه‌ی حَکمیّت، صریحاً ذکر نشده است، آیا قرینه‌ی خاصّه‌ای (مثل قرینه‌ی سیاق یا روایاتِ حَکَمیّت) وجود دارد که وجوب بعث حَکَم را بر عهده افراد خاصّی مثل حاکم یا زوجین یا خویشاوندان آنها یا غیره تثبیت نماید؟ در فرض نبودِ قرینه‌ی خاصّه، آیا قرینه‌ی عامّه‌ای بر تعیین خطاب در آیه شریفه وجود دارد تا تکلیف را متوجّه فرد یا گروه خاصّی نماید؟ مثلاً آیا در توجّه خطاب بعث حَکَم به غیر حاکم، محذور فقهی‌ای وجود دارد؟ در زمینه مخاطب آیه بعث حَکَم و قرائن پیرامونی برای اثبات آن، احتمالاتی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره خواهد شد: احتمال اوّل: زوجین دلیل اوّل: روایات روایت اوّل: (صحیحه یا موثّقه¬ی سماعة): مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ: أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ: نَعَمْ، فَأَشْهَدَا بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا: أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ لكِنْ لَايَكُونُ إِلَّا عَلى‏ طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ»، قِيلَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ، إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ: قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، وَ قَالَ الْآخَرُ: لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: «لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ حَتّى‏ يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا» روایت دوّم: (مرفوعه‌ی اول دعائم): وَ عَنْ علیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُ ع أَنْ يَبْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ دَعَا الْحَكَمَيْنِ فَقَالَ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَ عَلَيَّ وَ قَالَ الزَّوْجُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ حَتَّى تَرْضَى بِالَّذِي رَضِيَتْ روایت سوم: (فقه الرّضا علیه السّلام) أما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعا كما قال الله تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا يختار الرجل رجلا و المرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا و إن

أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج و الزوجة . دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع احتمال دوم: حاکم الف: قرائن خاصّه بر توجّه خطاب به حاکم قرینه اول: ادّعا شده که ظهور قسمتی از روایات، در توجّه وظیفه بعث حَکَم بر عهده حاکم است . (تفسیر قمی) قَالَ‏ وَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ- وَ امْرَأَتُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- فَبَعَثَ‏ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ لَا أَرْضَى بِحُكْمِ فُرْقَةٍ وَ لَا أُطَلِّقُهَا، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَ مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَ ... . در این روایت امام علیه السّلام خود، عهده‌دار بعث حَکَم شده‌اند، (فَبَعَثَ «الإمام علیه السّلام»‏ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها)، و این مطلب نشانگر آن است که خود ایشان مخاطب به بعث حَکَم بوده‌اند. قرینه دوم: ارتکاز ذهنی متشرّعه که از برخی روایات به روشنی استفاده می¬شود ب: قرائن عامّه بر توجّه خطاب به حاکم: توضیح: مقصود از بیان قرائن عامّه، تعیین مخاطب در لفظ نیست، بلکه مدّعا این است که علیرغم اینکه لفظ (إبعثوا) از حیث مخاطب دچار اجمال است، مخاطب به کمک قرائن عامّه تعیین می‌شود: قرینه اوّل: ظهور آیه شریفه آنست که شخص مبعوث به عنوان حَکَم نصب می¬شود، (نه وکیل) قرینه دوم: در کلمات فقهاء، تعابیر مختلفی وجود دارد که به نظر می‌رسد بازگشت همه‌ی آنها به وظیفه‌ی حاکم در قبال امور حسبه است، به عنوان مثال یکی از قرائن، مناسبت حکم و موضوع است که اقتضای تناسب حکم وجوب بعث با مقام تحکیم و رفع تنازع را آن می‎داند که خطاب در آیه شریفه، متوجّه حاکم اسلامی باشد نکته: برخی از فقیهان، نیز معتقدند که خطاب اوامر و نواهی در آیات الاحکامی که مخاطب خاصّی برای آن ذکر نشده باشد، منصرف به ائمّه و قضات (حاکمان) خواهد بود . احتمال سوم: خصوص زوج (شوهران) دلیل: قوّامیّت شوهر بر زوجه در فرض اینکه منظور از شقاق، نشوز طرفینی باشد در فرض اینکه منظور از شقاق، نشوز طرفینی نباشد احتمال چهارم: وجوب بعث بر همه‌ی مکلّفین به صورت واجب کفایی دلیل اوّل: اطلاق امر ابعثوا ما یصلح للقرینه بودن سیاق، جلوی اطلاق را می‌گیرد! دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع ارتکاز عامّ، جلوی انعقاد اطلاق در توجّه خطاب به همگان (غیر مرتبط با زوجین) را می‌گیرد جمع‎بندی: به نظر می‌رسد خطاب امر ابعثوا متوجّه آشنایان در ترابط اجتماعی با زوجین است، نه خود زوجین یا حاکم یا خصوص شوهر.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و بیست و سوم برگذار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام مجید فتحی در بازخوانی فقهی ادله حکمیت فرمودند : محور اصلی بحث در بازخوانی ادله حکمیت به جهت رسیدن به الگوی فقهی حکمیت است که در آیه 35 سوره نساء مطرح شده است که این الگو بین قضاوت و توکیل و تحکیم و . . . مردد است که البته هریک از آنها آثار فقهی خاص دارد . برخی از مولفین جدید عناوین و الگوهای جدید دیگری را آورده اند که قابل دفاع نیست لذا 7 مدل و الگو از حکمیت در این آیه شریفه مورد بحث واقع شده است (تحکیم ، توکیل ، صلح ، امربه معروف ، تلفیقی از تحکیم و توکیل ، جعاله ، اجاره ، نظارت اجتماعی ، کارشناسی ) . چهار گذاره ما را در تشخیص بحث حکمیت کمک می کند : 1)هدف از حکمیت چیست ؟ مثلا اگر هدف آشتی بین زوجین باشد دیگر الگوی توکیل را باید کنار گذاشت 2)موضوع حکم چیست ؟ 3)وظیفه حاکم چیست ؟ 4)تعیین حاکم به دست کیست؟ در این گذاره چهارم چند احتمال وجود دارد : الف) تعیین حکم به دست زوجین است ؟ مبعداتی دارد مثل اختلاف ضمائر آیه شریفه و . . . و مستدلین این احتمال به ادله ای تمسک کرده اند : 1)روایت صحیحه یا موثقه سماعه و فیه : اولا این روایت در صدد بیان جعل حکم نیست بلکه مویداتی در روایت وجود دارد که دال بر توکیل است ثانیا در این روایت مویداتی داریم مبنی بر اینکه این قضیه قضیه شخصیه نیست . 2)روایت دوم مرفوعه دعائم الاسلام و فیه : این روایت ضعف سند دارد علاوه بر اینکه مفردات این روایت از لحاظ معنی خیلی واضح نیست (فامره ان یبعثوا) 3)روایت سوم فقه الرضا علیه السلام و فیه : این روایت ضعف سند دارد . 4)تناسب حکم و موضوع ب) مشهور تعیین حَکَم را به دست حاکم می دانند ج) خصوص زوج د) حکمیت وظیفه اجتماعی در قبال خانواده است که به صورت کفایی به عهده مومنین گذارده شده است که نظر مختار هم همین است. دلیل این وجه : اولا موضوع آیه فقط تامین آشتی است به قرائنی که در آیه وجود دارد ثانیا اطلاق در واو در فابعثوا محکم است الا اینکه بگوییم احتمال اختصاص حکم به زوج ممکن است ما یصلح للقرینیۀ برای شکستن این اطلاق باشد . جمع‎بندی: به نظر می‌رسد خطاب امر ابعثوا متوجّه آشنایان در ترابط اجتماعی با زوجین است، نه خود زوجین یا حاکم یا خصوص شوهر.

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام مجید فتحی سوم آذرماه 1403

صد و بیست و چهارمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی حکم فقهی شهدای فضیلت و تفاوت آن با قتیل در معرکه در محضر حجت‌الاسلام شفق نیا شنبه دهم آذرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام شفق نیا هستند. ایشان سطح یک را در حوزه ایت الله مجتهدی ره در تهران فراگرفته و سطح دو را در موسسه فقهی خاتم الاوصیا ادامه دادند. هفت سال در دروس خارج مختلفی شرکت کردند که عمده آن در محضر استاد شهیدی پور بوده و در دروس مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی ره و استاد سید احمد و سید محمود مددی نیز حضور یافتند. همچنین دوره های فقه اقتصاد مرکز طیبات و دوره سطح 4 رجال مرکز حدیث هم سپردی کردند. بحث این هفته هم محصول چند ماه فکر و تلاش ایشان است که در قالب مقاله آماده چاپ شده است

چکیده ای از بحث ایشان تقدیم محضر دوستان می شود

این نوشتار قصد تبیین مفهوم اصطلاحی شهید، اقسام و تفاوت گونه¬های آن را دارد که مصداق روشن آن قتیل در ورطه یک نبرد مشروع می¬باشد؛ اما موارد دیگری هم یافت می¬شود که ولو با مرگ طبیعی همراه شده است، ولی لفظ شهید و منزله شهید برای آنها استفاده شده است. نوآوری مقاله حاضر، اشاره به اختلاف در انواع شهادت از حیث حیطه کاربرد لفظ شهید و همچنین اختلاف رتبه معنوی آنها می-باشد. این مقاله با بررسی کتابخانه¬ای منابع و به کار گیری روشی توصیفی سعی بر تبیین موضوع شهادت و اقسام آن دارد. از منابع دینی فهمیده می¬شود، احکام اختصاصی قتیل فی المعرکه دال بر انحصار شهادت در این مورد خاص یا علو مرتبه آن نیست و شاید این احکام از باب ترخیص در سلسله علل بوده و چه بسیار اشخاصی که خارج از معرکه جان خود را از دست دادند، ولی اقتضای فضیلت معنوی آن را دارا می¬باشند، مانند مسلم بن عقیل. نهایتا استعمال کلمه شهید شامل تمام موارد مذکور در روایات می¬باشد، اما مواردی که با قتل از دنیا می¬روند، جایگاه بالاتری خواهند داشت و شاید به همین علت قرآن نیز فقط از ریشه قتل استفاده کرده و کلمه شهید را در این معنی به کار نبرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و بیست و چهارم شنبه های فقهی برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا در تبیین حکم فقهی شهدای فضیلت و تفاوت آن با قتیل در معرکه فرمودند : عنوان شهید در روایات دسته بندی های مختلفی دارد مثل شهید معرکه ، قتیل در معرکه که شرائط شهید را ندارد ، شهیدی که با قتل از دنیا می رود و شهید معرکه نیست و شهیدی که اساسا مقتول نیست و به مرگ طبیعی از دنیا می رود . در این مجال باید در اموری صحبت کنیم : 1) بحث از جواز استعمال شهید در غیر شهید معرکه 2) حکم شهید مثل عدم وجوب غسل فقط برای شهید معرکه است یا قابل تسری به دیگر شهداء هم هست و اگر قائل به عدم تسری شویم آیا این اطلاق مقید به عدم وجدان ماء است یا مطلقا چنین حکمی برای قتیل در معرکه اطلاق شده است؟ 3) مراتب معنوی شهداء آیا یکسان است یا با یکدیگر فرق دارد ؟ در جواب از جهت اول باید گفت : در قرآن لفظ شهید بر قتیل اطلاق نشده است اما در روایات ، شهید معرکه داریم که ظاهر در این است که غسل و کفن در صدق شهید معرکه موضوعیت ندارد چراکه فرمودند (کفنه بثیابه) یعنی تکفین دارد ولی لازم نیست با پارچه خاصی باشد مثل باقی متوفیات پس فرقی بین شهید فقهی و غیر آن نیست و اساسا چنین تقسیمی باطل است چراکه حکم عدم تکفین در مورد مرجوم هم است که دستور داده اند که دو پارچه قبل از رجم به تن کند پس این استثناء اختصاصی به قتیل در معرکه ندارد . لذا از مجموع استعمالات شارع می توان استفاده کرد که شرعا می توان لفظ شهید را در غیر از قتیل فی سبیل الله تطبیق کرد در جواب از جهت دوم باید گفت احکامی که بر قتیل در معرکه مترتب شده قابل تسری به غیر نیست چرا که در خصوص همان مورد و موضوع استفاده شده است و شاید بتوان گفت این حکم در خصوص وی به نحو عزیمت است و نمی توان برای وی کفن دیگری انجام داد و لو اینکه این کار ممکن باشد . در جواب از جهت سوم باید گفت تعابیر روایات در مورد شهداء یکسان نیست بلکه برخی را با عنوان (شهید) و برخی را با عنوان (به منزله شهید) معرفی کرده است و مراتب معنوی بین شهداء هم یکسان نبوده و مترتب بر زمان و مکان و خصوصیات رفتاری و فردی هر شهید ممکن است تفاوت داشته باشد