برای استفاده بیشتر دوستان فایل صوتی جلسه امروز در پیوست تقدیم میشود

هشتاد و ششمین جلسه شنبه های فقهی با موضوع متولی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی در محضر حجت الاسلام علی محمدی شنبه سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۱ @shfeghhi

سِلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام محمدی هستند ایشان از شاگردان قدیم آیت الله میرباقری و بعض اساتید دیگر هستند. مدیریت موسسه معنا در کنار برگذاری نشست های علمی و پژوهشی در آن موسسه از فعالیتهای ایشان است. تحقیق پیرامون مسائل فقهی و معرفتی و تدوین مقالات متعدد در زمینه های مختلف از دیگر افتخارات علمی ایشان به شمار میرود. بحث پیش رو هم ثمره یکی از همین تحقیقات است.

چکیده بحث : «قانون اراضی» در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین چالشهای مواجهه دیدگاه متداول ولایت فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است. برخلاف انتظار، اختلاف نظرهایی که پیرامون قانون اراضی با دیدگاه حضرت امام در این زمینه به وجود آمده، نه بر سر گستردگی محدوده اعمال ولایت فقیه، بلکه بر سر بی نیازی برخی عرصه ها از اعمال ولایت توسط فقیه، از نگاه ایشان است! مرحوم آیت الله صافی ولایت فقیه و نیابت عامه فقیه را براساس توقیع شریف حضرت حجت(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می پذیرد، و با اینکه محدوده ولایت فقیه را منحصر در «تطبیق عناوین احکام و تعیین حکم اهم از مهم در مقام تزاحم» میداند، ولی تطبیق عناوین ثانویه را نیز در همین محدوده قلمداد کرده و آن را در اختیار ولی فقیه میداند. لیکن حضرت امام بر اساس مبانی خود، تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات مردم میداند که از طریق نمایندگان مجلس، به عنوان وکلای شرعی و عرفی مردم، اعمال می شود و در آن، نیازی به اعمال ولایت فقیه نیست. مقاله حاضر با بهره گیری از روش اسنادی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، تلاش می کند اصل این اختلاف علمی را به تصویر کشیده، ادله و مستندات طرفین را مطرح و تبیین نماید. واژگان کلیدی: امام خمینی، آیت الله صافی گلپایگانی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه، تطبیق عناوین ثانویه.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هشتاد و ششم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام علی محمدی در تبیین متولی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی و مسائل اجتماعی فرمودند : این بحث یکی از فروعات بحث ولایت فقیه است که چندین ضلع مهم دارد و هر کدام فروعاتی دارد که در بحثهای اجتماعی اثر گذار است که یکی از آنها همین بحث است و یکی دیگر حیطه ولایت فقیه در بحثهای بین العقود است و یکی دیگر در احکام وضعیه است که آیا ولی فقیه می تواند اینها جعل کند یا نه ؟ مثلا حاکم بنابر ضرورت می تواند کفاری را که به عنوان اولیه نجس می داند پاک اعلام کند یا مثلا در مبنای توقیفیت عقود می تواند به عقدی از عقود مستحدثه شرعیت ببخشد ؟ پیشنیه بحث : در اوائل انقلاب در بحث تطبیق عناوین ثانویه و در بحث قانون کار و ولایت در مسائل بین العقدی دچار اختلاف شدیم و حتی شاگردان مرحوم امام ره با ایشان اختلاف علمی پیدا کردند. این بحث عقبه ای دارد که در بحث قانون اراضی خودش را نشان داد که در سال 58 در شورای انقلاب طرحی را آیات منتظری و شهید بهشتی ره و مشکینی ره آورند که معروف به بند جیم شد که درباره زمین مواتی است که احیاء شده و دوباره موات شده و به زمین بایر معروف است پیشنهاد داد که این زمینها با موات شدن دوباره به حاکمیت اسلام برگشته و در ملک محیی باقی نماند . و بعد از رفت و برگشتهایی در بین اعضای شورای انقلاب و نامه نگاری هایی با مرحوم امام ره در سال 59 این طرح توسط ایشان مسکوت ماند و مرحوم آیت الله مشکینی ره در مصاحبه ای این اختلاف اعضاء را به اختلاف در پذیرش حیطه ولایت فقیه و فهم از قاعده لاضرر که طبق نظر مرحوم امام ره قاعده سلطانی است و دیگران قبول ندارد بر گرداند و مجلس شورای اسلامی وقت با نوشتن نامه ای از مرحوم امام ره اعمال ولایت را در این تطبیق درخواست کرد که مرحوم امام ره در پاسخ ، تشخیص این موضوعات را وظیفه مجلس دانسته و این مسئولیت را از ولی فقیه بر داشته و حتی ورود فقهای شورای نگهبان در تشخیص موضوع را منع کردند . این کلام امام ره مبتنی بر دو تقریب محتمل در کلام ایشان است که نیاز به توضیح دارد : مرحوم امام ره مراتب حکم را بین جعل و فعلیت می داند و مرتبه تنجز را حکم عقل و اقتضاء را خارج از مراتب حکم می دانند و با در نظر گرفتن پذیرش خطابات قانونیه در جعل احکام ، باید ولایت فقیه و اعمال حکم را به ایجاد مانع با لحاظ اقتضائات در مقام فعلیت بر گرداند یا اینکه آن را به عدم مقتضی در عناوین اولیه نسبت داد کما اینکه فقهاء هم درتطبیق عناوین ثانویه بر اولیه ، عناوین ثانویه را حاکم بر اولیه دانسته و تقدم آن را به رفع اقتضای عناوین اولیه بر می گردانند . در نتیجه باید گفت اولا در نظر مرحوم امام ره تنافی بین عناوین اولیه و ثانویه پدید نمی آید بلکه با لحاظ درست دو عنوان از این تنافی فارغ خواهیم بود چراکه مرحوم امام ره رعایت مصلحت اسلام و مسلمین را از مبادی تصوری اجتهاد و استنباط می دانند که البته رابطه این قاعده با التزام به خطابات قانونیه باید مورد بحث و دقت قرار گیرد و ثانیا تشخیص موضوعات احکام را به دست مجلس شورای اسلامی که هم نماینده عرف و هم از عرف هستند میدانند و دخالت فقیه را در آن جائز نمی دانند و این بحث (موضوع جلسه) هم از بحثهای موضوع شناسی و محول به عرف است که البته در مبنای فقهی امام ره هیچگاه دچار دوگانگی بین احکام ثابت و متغیر نخواهیم شد و در واقع احکام اولیه و ثانویه در یکدیگر مندک و ادغام خواهد شد . در ادامه جلسه با پرسش دوستان و پاسخهای مقرر محترم پیگیری شد .

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان فایل صوتی جلسه در پیوست تقدیم میشود