با سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام سید محمد سیدی فرد هستند. ایشان سابقۀ بیش از ده سال تدریس فقه و اصول در حوزه علمیه قم را دارند. و از سال ۱۳۹۵ مشغول به تدریس دروس سطوح عالیه هستند. در مقطع خارج از اساتیدی همچون آیات و اساتید معظم، مرحوم آیت الله مؤمن قمی، شریعتی نیاسر، ملک زاده، قائینی نجفی، شهیدی و ... ؛بهره برده اند. دارای مدرک سطح چهار فقه و اصول هستند و در موضوعات پژوهشی فقهی و اصولی دارای تألیفات متعددی هستند. بحث این هفته هم محصول یکی از پژوهشهای ایشان در فقه الحکومه است.

چکیده بحث: یکی از تقاسیم مهم در احکام، تقسیم حکم به احکام اولی، ثانوی، حکومی و قضایی است. تدقیق دراین تقسیم و به ویژه توجه به ماهیت حکم ثانوی و حکومی به طور مستقیم در عرصه‎های مختلف فقهی مؤثر است. از قاعدۀ کلی «ان الواقعة لا تخلو من حکم» گرفته تا حل معضلات فقهی مانند «قاعده لاضرر» تا عرصۀ «فقه مضاف به اجتماعیات» و «نظام سازی اسلامی» و خصوصا در عرصه «فقه الحکومة» به شکل مستقیم دخالت دارد. به توفیق الهی در این جلسه علمی سعی خواهد شد، ابتدا دیدگاه‎های مختلف در باب تعریف حکم ثانوی و حکم حکومی بیان و مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و به امتداد اجتماعی و حکومی آن اشاره شود. در خلال بحث ان شاء الله، «معیار تطبیق عناوین ثانویه در مقیاس جامعه»، «حل برخی از تعارضات ظاهری کلمات مرحوم امام خمینی در باب حکم حکومی»، «نقش و جایگاه مشورت در اصدار حکم حکومی»، «تفاوت مصلحت با دیگر عناوین ثانویه»، «مبنای پذیرش برخی از معاهدات بین المللی توسط ولی فقیه» و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و هفتم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام سید محمد سیدی فرد در تبیین امتداد اجتماعی و حکومی احکام ثانویه و حکومیه فرمودند: این موضوع را از جنبه های مختلف می‎توان مورد بررسی قرار داد، لکن در این مجال با نگاه صرفاً فقهی به این موضوع می‎پردازیم و قبل از ورود به اصل بحث، به عنوان مدخل بحث به «حوزۀ تأثیرگذاری این بحث» و «جایگاه شناسی بحث در اصول الفقه» اشاره کردند. اولا حوزۀ تأثیر «تقسیم حکم، به حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومی و حکم قضایی» را از قاعدۀ کلی «ان الواقعة لاتخلو من حکم» تا عرصۀ «فقه مضاف به اجتماعیات» خصوصا «فقه الحکومة» و همچنین حل معضلات فقهی مانند «قاعدۀ لاضرر» مؤثر دانستند. ثانیا جایگاه اصولی بحث را در «مبادی و فلسفه علم اصول» و ذیل عنوان کلانِ «حکم شناسی» قرار دادند. در مرحلۀ بعد با لحاظ «جاعل و منشئ حکم شرعی، و مطبّق حکم بر موضوع» تقسیم مذکور را تحلیل کردند. به این صورت که جعل حکم یا به ید شارع است یا خیر. جایی که به ید شارع است، یا برای عناوین اولیه جعل شده، یا عنواین ثانویه، در صورت اول احکام اولیه و در صورت دوم، احکام ثانویه شکل می‎گیرند. حال اگر جعل حکم به ید شارع نباشد، یا به ید حاکم بما هو حاکمٌ للمسلیمن است که حکم حکومی متولد می‎شود و یا بید قاضی است که حکم قضائی ایجاد می‎شود. بعد از تقدیم این مقدمات و بیان تعریف حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومی، گفتند مشهور ملاک حکم ثانوی را «موقّت و عارضی بودنِ عنوان بر موضوع» می‎دانند و برایش حالت مادامی قائلند. یعنی مادامی که این عنوان عارض است، حکم ثانوی موجود است و با زائل شدن آن، حکم اولی بر می‎گردد. و در باب حکم حکومی (جعلُه بید ولی الامر و دائرٌ مدارَ تشخیصه لمصلحة الاسلام و المسلمین فی جعله) نیز لااقل سه دیدگاه ادعا شده است: الف) حکم حکومی، حکمی مستقل از دو حکم اولی و ثانوی هستند و ربطی به آنها ندارد. ب) حکم حکومی در طول احکام اولی و ثانوی بوده، نه در عرض آن؛ یعنی حاکم تنها عناوین اولیه و ثانویه را تطبیق می‎دهد. ج) حکم حکومی از احکام اولی اسلام است، که از برخی از کلمات مرحوم امام ره اینگونه برداشت شده است. مقرر محترم پس از تبیین دیدگاه مشهور در باب ملاک تمایز احکام اولی و ثانوی، به ملاک مشهور به لحاظ نقضی و حل اشکال کردند. اشکال نقضی: اگر ملاک حکم ثانوی «زمانمند و عارضی بودن عنوان موضوع» است، چرا در حکم قصر نماز مسافر که این ملاک وجود دارد، هیچ یک از فقها به ثانوی بودنِ تقصیر صلاة مسافر قائل نشده‎اند. در حالی که حالت غالبی انسان حضر است نه سفر، و سفر حالتی موقت و عارضی دارد. در تحلیل حکم ثانوی و پاسخ حلی می‎توان گفت : رابطۀ موضوع با حکم، رابطۀ علت و معلول است، یعنی «مادام الموضوع یوجد حکمُه»؛ در مقام جعل: حکم متوقف و منوط بر لحاظ موضوع با تمام قیود آن است. در مقام فعلیت: حکم متوقف و منوط است به تحقق خارجی موضوع با تمام قیود خود؛ و می‎دانیم عناوین ثانویه نسبت به موضوع حکم، اجزاء و قیود موضوع محسوب می‎شوند. در نتیجه با ملاک مشهور، تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه، بی معنا خواهد بود و ملاک و معیار وجود حکم، تنها وجود موضوع با تمام قیود خود است، چه در محله جعل و چه در مرحله فعلیت؛ اما بحث نسبت به تحلیل حکم حکومی موکول به وقت مقتضی دیگری شد.

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام سید محمد سیدی فرد 23 دیماه 1402

صد و هشتمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع بررسی حکم فقهی جدا کردن بستر کودکان از یکدیگر در محضر حجت‌الاسلام مسلم چتری شنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام مسلم چتری هستند. ایشان فارغ التحصیل رشته فقه تربیت هستند. استفاده از درس خارج علماء و اساتید مبرز قم و تحقیق و پژوهش در موضوعات متنوع فقهی و اصولی از دیگر توفیقات علمی ایشان است. ایشان از سال ۹۵ مشغول به تدریس سطوح عالیه هستند.

چکیده بحث : یکی از ساحت های وجودی انسان که در عرصه تربیت از اهمیت خاصی برخوردار است، بُعد جنسی و جنسیتی اوست. توصیفات و تجویزات دین اسلام، مدیریت و رشد صحیح این ساحت از دوران انعقاد نطفه و زمان کودکی تا بعد از بلوغ و دوران ازدواج را دربرگرفته و هدایت هایی را ارائه داده است. یکی از آموزه های دوران کودکی مربوط به سن شکوفایی ابتدایی ویژگی های این ساحت است که جهت مدیریت صحیح آن دستور به مراقبت در هنگام قرار گرفتن در محل خواب و استراحت داده شده است. علی رغم وجود روایات، فقهای عظام به صورت معدود به آن پرداخته اند و با این وصف نیز اختلاف بسیاری در فتوا دارند. ظاهر برخی از عبارات وجوب جدا کردن بستر کودکان از یکدیگر به صورت مطلق بوده، برخی تنها در صورت ریبه و خوف فتنه و برخی تنها در صورت عریان بودن فتوای به وجوب داده اند. در مقابل برخی منکر وجوب آن شده و فتوای به استحباب داشته اند. با بررسی سندی و دلالی ادله ،تفریق مضاجع در غیر از محارم واجب برداشت میشود. تمسک به قاعده لو کان لبان، سیره متشرعه و سیره عقلائیه، مشابهت این مسئله با حکم بزرگسالان که تفریق بین آنان تنها در برخی از فروض واجب بوده از جمله چالش های مهم استظهار وجوب است که در نوشته به آنها پاسخ دادده شد. بحث تفریق مضاجع علاوه بر بستر کودکان با یکدیگر در خصوص بزرگسالان و ترکیبی از بزرگسالان و کودکان نیز مطرح میشود و علاوه بر بررسی حکم آن نیاز به بررسی بازه سنی آغازین و پایانی این حکم، شخصیت حقیقی و حقوقی مکلف به انجام آن، مصادیق و چگونگی انجام آن نیز می باشد که شایسته است در بحثی دیگر به آنها پرداخته شود.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و هشتم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام مسلم چتری در تبیین حکم فقهی (تفریق المضاجع) جداکردن بستر کودکان از یکدیگر فرمودند : انسان ابعاد و ساحتهایی دارد که قابلیت رشد و انحراف دارد و این ساحتها به فردی و اجتماعی تقسیم می شود . و شاید ترتبیت جنسی از قبیل ساحتهای اجتماعی است و مراد از تربیت جنسی فقط غریزه جنسی نیست بلکه رضایتمندی افراد از جنس خودشان هم در این وادی قرار می گیرد (هم حیث اجتماعی دارد و هم حیث فردی ) در دستورات اسلام از زمان انعقاد نطفه و حتی از زمان خواستگاری و در زمان بارداری و زمانهای بعدی آن . . . دستوراتی برای رشد فرزند وارد شده است و برخی از روایات امر به رعایت در تفریق همخوابی بچه ها کرده است . در بحث تفریق مضاجع معدودی از فقهاء وارد شده اند و لکن همین تعداد هم حرف واحدی ندارند . و ظاهرا از قدماء فقط مرحوم صدوق ره وارد این بحث شده اند که قائل به وجوب تفریق شده اند و بعد از ایشان علامه حلی ره و بعد از ایشان محقق کرکی ره و بعد از ایشان سید یزدی صاحب عروه ره این فرع را مطرح می کنند و محشین عروه پیرامون آن بحث کرده اند . بحثهایی که باید پیرامون این موضوع طرح شود : 1) آیا تفریق مضاجع واجب است ؟ 2) تفریق چطور باید انجام شود ؟ 3) چه کسی مکلف به تفریق است ؟ 4) از چه سالی باید انجام شود ؟ 5) تا کی باید انجام شود ؟ این بحث مسلما فقهی است در عین حال که جنبه تربیتی هم دارد . اما در این مجال فقط به بررسی سوال اول می پردازیم و ادله مربوط بدان را با لحاظ اقوال در مساله بررسی می کنیم : کسانی که قائل به وجوب هستند ممکن است به چند دسته ادله تمسک کنند که یکی از آنها این روایت است (یفرق بین الغلمان و النساء فی المضاجع اذا بلغوا عشر سنین) که به صورت مستفیضه وارد شده است و اگر بگوییم نساء شامل دختران بعد از بلوغ هم می شود ادله وجوب تفریق از استفاضه هم بالاتر می رود . اما مفردات در این دلیل : غلام :دوران نوجوانی و سالیانی قبل و بعد از بلوغ را در بر میگیرد نساء : در برخی استعمالات به جنس مونث گفته می شده (یستحیون نسائهم) و در برخی تعابیر نساء بر همسران اطلاق شده است (یا نساء النبی) و برخی نساء را اطلاق بر زنان مونثی کرده اند که از بچگی خارج شده اند و کامل شده است (نسائنا و نسائکم) و برخی تعابیر ، نساء را بر کسی اطلاق کرده که شئون زنانگی دارد (ما لم تبلغ حد النساء) لذا این تعبیر آخر شامل دخترانی که در اوائل ایام حیض می شود . دو احتمال اول برای تفهیم نیاز به قرینه دارد و صرف اطلاق برای رساندن مراد آن کافی نیست و همچنین احتمال سوم هم نیاز به قرینه دارد و فقط احتمال چهارم است که به اطلاق فهمیده می شود . قید (لعشر) باید بحث کرد که احرارزی است یا توضیحی ؟ (مضجع) به معنی جایی است که پهلو گذاشته شود نه زیرانداز یا تشک . (یفرق) جمله خبریه در مقام انشاء است و معنی فرق معنی لازم نیست بلکه به معنی فرق ایجاد کردن است و به عبارت دیگر یک مکان واحد به دو مکان تبدیل شود اما ظهور این دلیل (بنابر اینکه در رساندن وجوب بعث کافی است و استحباب نیاز به قرینه دارد) در وجوب ثابت است . در مقابل باید ادله کسانی که قائل به وجوب نیستند بررسی شود و مهمترین آنها سیره متشرعه بر عدم وجوب است و دیگر قاعده لو کان لبان است و دیگر اینکه اگر این تفریق واجب بود باید شارع آن را طوری طراحی می کرد که به ما برسد و گاهی این قاعده را در جانب فقهاء گفته اند که اکر این واجب بود فقهاء نمی گذاشتند که واجب شارع روی زمین بماند . و الحاصل ظهور اولی ادله در وجوب است و برای اثبات این ظهور باید از موانع جواب دهیم و اجمالا یک جواب مختصر نسبت به مانع اول و دو م داده میشود واحتمال آن کافیست که عدم اهتمام در بیان و نشر این حکم بر اساس یک غرض عقلائی بوده باشد و آن اینکه شرایط اجتماعی و اسکان متناسب با این حکم به گونه ای نبوده که در همه ازمنه وجوب آن شفاف باشد و نظیر تدریجیت احکام و بیان تقیه ای برخی از احکام در بعضی از ازمنه، نشر حکم آن را مدیریت کرده باشند. بنابر این اصل مطلب را بیان کرده اند تا در شرایط مقتضی مانند امروزه که خانه های وسیعتر و امکانات بیشتری وجود دارد- الزام آن توسط فقها بیان شود و در نتیجه اطلاق را محکم می دانیم و فقط در جایی که خواهر و برادر باشند یا همجنس باشند و خوف ریبه نباشد سیره متشرعه بر عدم وجوب را می پذیریم .

برای استفاده بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم میشود

حجت الاسلام مسلم چتری 30 دیماه 1402

صد و نهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع نسبت سنجی مشارکت در انتخابات و مشروعیت در محضر حجت‌الاسلام محمد قاسمی شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام محمد قاسمی هستند. ایشان ورودی سال ۱۳۷۵ حوزه علمیه مشهد هستند و مقطع مقدمات را در آن حوزه فخیمه سپری کردند. همزمان با تحصیل دروس سطح وارد موسسه امام‌ خمینی ره شدند و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و ارشد و دکتری از آنجا شدند. سالیانی است که در مباحث مرتبط با علوم سیاسی مشغول به تدریس و تالیف مقالات و پژوهش هستند. در حال حاضر هم مدیر گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام هستند. پحث پیش رو هم یکی از محصولات فکری ایشان در مشروعیت انتخابات است.

چکیده بحث: انتخابات و مشروعیت سیاسی پیشینه تاریخی مشروعیت به معنای حق حکمرانی و انتخابات به عنوان یکی از عوامل ایجاد این حق به صدر اسلام باز می¬گردد. انتخابات به عنوان عامل مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب با تاخیری هفتصد یا هشتصد ساله مورد اقبال اندیشمندان عصر نوزآیی (رنسانس) قرار گرفته است. احیای این نظریه پس از عصر مشروطه توسط برخی روشنفکران و دامن زدن به آن توسط برخی فقه پژوهان معاصر، فاقد توجیه فقهی –بلکه متاثر از غرب¬گرایی در عرصه علم و دانش- است. اینان تلاش داشته¬اند تا با استناد به برخی فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام –و نه سایر ائمه علیهم السلام- توجیه روایی برای این ایده بیابند. لکن بررسی فرمایشات آن حضرت به روشنی گویای آن است که این عده در فهم کلام حضرت از روی عمد یا سهو، به خطا رفته¬اند. حاصل آنکه بررسی متون فقهی و روایی شیعه –برخلاف اهل سنت- حاکی از آن است که اگر چه انتخاب مردمی در برخی مصادیق و گونه هایی که برای آن مطرح شده، مورد تأیید شریعت می¬باشد، اما در عرصه تعیین حاکم و ایجاد حق حاکمیت، تأثیر گذار نیست. در عین حال تاثیر حضور مردم در کارآمدی و إعمال حاکمیت را نمی¬توان انکار نمود. آنچه امروزه توسط برخی از وابستگان فکری به غرب و رسانه¬های هم سو با آنان در ترویج ایده تلازم مشروعیت سیاسی و عدم مشارکت درانتخابات مجلس شورای اسلامی ترویج می شود -قبل از آنکه سخنی علمی باشد-، بر آمده از مغالطه¬ای موزیانه در جهت فریب افکار عمومی جامعه ایران است. بایسته توجه است که مطلب پیش گفته در قالب چهار محور، تبیین می¬گردد: الف. استعمالات واژه انتخاب و انتصاب (نصب) در قرآن کریم، سنت و متون فقهی ب. پیشینه تاریخی نظریه انتخاب و انتصاب ج. مستندات نظریه انتخاب و توجیه فقهی انتخابات مردمی د. نقد و ارزیابی ادعای تلازم بین حضور مردم در انتخابات و مشروعیت سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و نهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد قاسمی در تبیین نسبت بین انتخابات و مشروعیت فرمودند : گاهی بحث مشروعیت به معنی مقبولیت عمومی و رضایت مردم است که کاملا غربی است گاهی مشروعیت به معنی استحقاق است که غرب منشا آن را رضایت مردم و در دین ، منشا آن حق اذن الهی مطرح شده است کما اینکه در آیات الهی (ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله) آمده که ریشه در اذن الهی دارد . در بحث انتخابات ، متاخرین و روشنفکران در صدد اثبات دخالت رضایت مردم در آن هستند تا جایی که مرحوم شمس الدین و مرحوم محمد جواد مغنیه مطلقا مشروعیت را در رضایت مردم دیده اند . برخی مثل آقای منتظری در کتاب دراسات ، فقیهی که منتخب مردم باشد را مشروع می داند . مرحوم سید عباس خاتم یزدی که از شاگردان مرحوم امام ره بودند در مصاحبه ای در مقام قضاوت بین مرحوم امام ره و آقای منتظری حق را به آقای منتظری می دهد . آیت الله سبحانی در کتاب خود ابتدا مشروعیت را به انتخاب مردم می داند لکن در گزارشات شفاهی از این نظر برگشته اند و آن را انتصابی دانسته اند. نظریه نصب و انتخاب : قبل از صده اخیر در جایی ندیدم که مراد از نصب را نصب الهی و مراد از انتخاب را انتخاب مردم گفته باشند چراکه این اصطلاح از روشنفکران این صده و در صدد ایجاد تقابل بین نصب و انتخاب هستند در حالیکه در کلمات گذشتگان و قدماء این دو واژه هم برای مردم به کار می رفته و هم برای شارع کما اینکه واژه اختیار در قرآن هم به خداوند متعال نسبت داده شده و هم به انبیاء . پس تقابلی بین انتخاب و انتصاب نیست بلکه انتخاب خداوند متعال در مقابل انتخاب مردم و انتصاب خداوند متعال در مقابل انتصاب مردم است . در پیشینه بحث انتخاب باید گفت که غیر از فرمایشات مولا امیرالمومنین علیه السلام در جایی بحث انتخاب نیامده است . عمده دلیل کسانی که طرفدار انتخاب هستند البته در مجال فقهی نه غربی همان دلیل (الناس مسلطون علی اموالهم) است و غیر آن بحث (نما الشوری للمهاجرین و النصار) لکن به این توجه نمی کنند که این بیان دوم نامه ای است که امیر المومنین علیه السلام به سعد ابی وقاص نوشتند و درصدد توبیخ او هستند که اگر قرار است خلافت انتخابی باشد باید به دست اصحاب بدر باشد در حالیکه اصحاب بدر در شوری نیستند. و در ادامه آقای منتظری در دراسات می گوید فقهاء به بحث انتخاب توجه نداشتند لذا قائل به آن نشدند و این کلام صحیح نیست چراکه فقهاء با نظارت بر همین دوگانه قائل به انتصاب شده اند . و اصلا دعوای فقه ما و اهل سنت بر همین است که آنها انتصاب را مردمی و مقدم بر دفن نبی خاتم صلی الله علیه و آله می دانند بخلاف فقه ما که این انتصاب و انتخاب را الهی می داند پس اساسا این دعوا از صدر اسلام مطرح بوده است . بله مواردی داریم که انتخاب مردم مورد تایید شارع قرار گرفته مثل تعیین نماینده برای صحبت با نبی خاتم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام که شاید بتوان برای مشروعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بدان تمسک کرد . اما طبق نظریه نصب عدم مشارکت مردم دخالتی در حقانیت منصوب ندارد لکن عدم حضور آنها در کارآمدی منصوب دخیل خواهد بود یعنی دیگر نمی تواند بدون حضور مردم اهداف اصلی را استیفاء کند . در اینجا در صدد قضاوت بین این دو نظریه نیستیم لکن باید دانست که فاقد شئ معطی شئ نمی شود پس اساسا واسپاری انتصاب به مردم صحیح نیست .

برای استفاده بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم می شود

حجت الاسلام محمد قاسمی 14 بهمن 1402

صد و دهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع کیفیت تاثیر ملاکات در جعل احکام در محضر حجت‌الاسلام حاج سید محمدرضا علم هدایی شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام حاج سید محمدرضا علم هدایی هستند ایشان ورودی سال ۷۸ حوزه علمیه قم و از طلاب ممتاز در سالهای تحصیل بوده اند. اشتغال بیش از ۲۰ سال به تدریس مقدمات ،سطوح عالیه و دروس تمهیدی اساتید خارج از امتیازات علمی ایشان است. بهره مندی از درس خارج آیات سید جعفر علم هدایی (والد مکرمشان) ، احمدی شاهرودی و شهیدی پور از دیگر امتیازات علمی ایشان است. نگاشتن مقالات متعدد فقهی و اصولی و چند جلد کتاب فقهی و اخذ چندین باره مراتب جشنواره علامه حلی ره از دیگر توفیقات ایشان است. بحث این هفته هم محصول تلاشها و تاملات ایشان در موضوع کیفیت اخذ ملاکات در احکام الزامیه است

خلاصه البحث : هنا أربعة اتجاهات في قبال مسالة تبعیةالاحکام للمصالح و المفاسد. الاتجاه الأول: ما ذهب إلیه الأشاعرة من أن الشارع یکون مقترحا في أحکامه من دون أن یکون هناک مرجح و أنه لا مانع من الترجیح بلا مرجح. الاتجاه الثاني: الاکتفاء بالمصلحة و المفسدةالنوعیة القائمة بالطبیعة في صحة تعلق الأمر ببعض أفراد تلک الطبیعة و إن لم تکن لتلک الأفراد خصوصیة توجب تعلق الأمر بها الاتجاه الثالث: تبعية الأوامر و النواهي لمصالح في نفسها من دون أن يكون هناك مصلحة في المتعلق، بل المصلحة في نفس الأمر و النهي. الاتجاه الرابع: ما هو المشهور بین العدلیة من أن الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها. و اختار المشهور من العدلیة هذا الاتجاه و قالوا بالنسبة إلی الاحکام الالزامیة أنها تابعة للملاک اللزومی و لکن‌ نحن ناقشنا فی ذلک و قلنا أن الملاک الملزم ما هو؟ و الذی نتعقله فیه هو أنه ما یلزم من ترکه المفسدة التي تکون قبیحة عند العقل فلو فرضنا أن أمرا یوجب الظلم علی الغیر فهو ذو مفسدة ملزمة. لکن هذا الفرض لعله قلیل جدا و نستبعد ان یکون متوفرا فی جمیع الاحکام الشرعیة فإذن نحن نعتقد أن ملاک ‌الاحکام الالزامية لا یجب أن یکون ملزما بل یکفی فیه اصل وجود الملاک علی ما سنوضحه ان شا الله.