صد و دوازدهمين جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع تاثیر حیازت و استیلاء در ملکیت اراضی عامره در محضر حجت‌الاسلام غلامرضا احسنی شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۲/۱) https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر محترم این هفته صدیق ارجمند حجت الاسلام غلامرضا احسنی آرانی هستند ایشان در سال ۱۳۷۸ وارد حوزه شدند و در سال ۱۳۸۳ وارد مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام شدند که تا سال 1395 و اتمام 7 سال درس خارج ادامه داشت. فارغ التحصیل رشته فقه الاقتصاد مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی هستند و از درس خارج اساتیدی همچون آیت الله العظمی شبیری زنجانی ، استاد سید محمد جواد شبیری ، استاد محمد تقی شهیدی ، استاد شوپایی، استاد قائینی ،استاد شب زنده دار، استاد لاریجانی ، استاد امینی و... بهره برده اند. از سال 1391 مشغول به تدریس در سطوح مختلف مقدمات و سطح عالی هستند . در کنار تدریس ، تالیف و تدوین مقالات علمی متعدد از دیگر توفیقات علمی ایشان است که بحث این هفته هم یکی از همین مقالات است.

چکیده بحث : زمین در یک تقسیم، به زمین موات و زمین عامره تقسیم می شود. زمین موات از انفال و ملک امام معصوم علیه السلام است. زمین عامره حین الفتح نیز گاه مالک شخصی داشته و گاه بدون مالک بوده است. اگر مالکین زمین مسلمان شوند یا با مصالحه زمین ها در اختیار آنها باقی بماند، ملکیت آنها تثبیت می شود. اگر مالکین زمین با جنگ از زمین اخراج شوند، زمین از اراضی خراجیه و ملک مسلمین می شود. زمین های عامری که هنگام فتح مالک نداشتند، بنابر نظر مشهور از انفال و ملک امام علیه السلام است. بنابر دیدگاه مشهور، صرف حیازت و استیلاء زمین موات که از آن به تحجیر نیز یاد می شود، موجب حصول ملکیت برای تحجیر کننده نیست و تنها حق اولویت را برای او اثبات می کند. حصول ملکیت زمین عامره به سبب حیازت و استیلاء محل اختلاف است. برخی از فقها مانند مرحوم امام و شیخ مرتضی حائری، قائل به حصول ملکیت این زمین ها به صرف حیازت و استیلاء شدند و برخی دیگر از جمله محقق خویی و شهید صدر، قائل به عدم حصول ملکیت به صرف حیازت و استیلاء هستند. در مجموع هفت دلیل بر مملّکیت حیازت نسبت به زمین مورد استدلال قرار گرفته است: آیات قرآن، سیره، روایات سبق، مطلقات حیازت، روایت احاطه حائط، روایات احیاء و روایات تحلیل تمسک کردند. در مقابل تمام این ادله مورد مناقشه قرار گرفته و برخی حصول ملکیت زمین عامره به سبب حیازت را با عدم حصول ملکیت زمین موات به سبب حیازت در تنافی دانستند و همچنین تأثیر حیازت در ملکیت زمین را با عدالت اجتماعی در تضادّ می دانند. استدلال به ادله پیش گفته بر حصول ملکیت به وجوه مختلفی صحیح نیست و به همین دلیل زمین عامره در ملک امام علیه السلام باقی است و به صرف استیلاء و حیازت ملکیت شخصی بر آن حاصل نمی شود. نهایت چیزی که به سبب حیازت اثبات می شود، حق اولویت است و این اولویت تنها در صورتی باقی است که حیازت کننده قصد تعمیر و ازدیاد احیاء در زمین داشته باشد و با زوال قصد، اولویت نیز از بین می رود. همچنین در صورت گذر زمان طولانی به نحوی که از نظر عرفی، رها کردن زمین کاشف از زوال قصد تعمیر باشد یا سستی و کوتاهی در آن تلقی شود نیز حق اولویت زائل می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و دوازدهم برگذارشد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام غلامرضا احسنی آرانی در تبیین حیازت و استیلاء بر اراضی عامره فرمودند : در بحث حیازت یکی از نکاتی که زیر مجموعه آن است بحث اختصاص حیازت نسبت به منقولات و شمول آن نسبت به غیر منقولات است؟ به عبارت دیگر آیا می توان دامنه حیازت را در زمین هم آورد یا نه ؟ تقسیم ببندی رایج بین فقهاء این است که زمین را به چهار قسم است و در لسان شیخ انصاری قدری این تقسیم عوض شده است . اما بحث ما در زمینهای عامره بالاصاله است که آیا قابلیت تملک شخصی دارد یا نه ؟ و در صورت جواز ، تملک شخصی به چه سبب حاصل می شود ؟ در باب سبب تملک ، دو صورت گفته شده است یکی تعمیر و ازدیاد احیاء که در اثبات آن باید روایات احیاء بررسی شود و دیگری اینکه بواسطه استیلاء و حیازت به ملکیت دربیاید مثل تحجیر که زیاده احیاء در آن رخ نداده است و بحث ما در صورت دوم است که دو قول جدی در آن وجود دارد : الف)نظر امام خمینی ره و مرحوم شیخ مرتضی حائری ره که قائلند به صرف استیلاء ملکیت حاصل می شود . ب) مرحوم آقای خویی ره و شهید صدر ره و دیگران که حیازت را موجب ملکیت نمی دانند الا اینکه مرحوم شهید صدر ره کبرویا تمام اراضی را ملک امام علیه السلام می داند و ملکیت شخصی را در آن منتفی می داند . مشهور بین فقهاء این است که زمینها و لو عامره اگر حین الفتح مالکی نداشته باشد ملک امام علیه السلام است و طبق این مبنی حیازت علی القاعده نمی تواند موجب ملکیت شود مگر اینکه دلیل بر آن داشته باشیم . در استدلال بر آن به هفت دلیل تمسک شده که برخی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد : 1)مرحوم امام ره می فرماید سیره عقلاء در این است که حیازت را در این گونه از اراضی مملک میداند. و فیه : مرحوم آیت الله تبریزی ره فرمودند این سیره در غیر منقولات ثابت نیست و اول الکلام است . آیت الله فیاض از شاگردان مرحوم آیت الله خویی ره هم می فرماید سیره بر خلاف این تملک است چراکه در اختیار گرفتن اراضی عامره در حقیقت یکی از بروزهای تحمیل قدرت زورمندان بر ضعفاء بوده است و مورد پذیرش مردم نبوده است در حالیکه سیره باید امری رایج و مورد پذیرش مردم باشد . 2)مرحوم امام ره استدلال به آیه شریفه (الارض وضعها للانام) و مثل این آیه شریفه کرده اند به این بیان که اطلاق این آیات شامل تملک این اراضی می شود. و فیه : جواب از این آیات پر واضح است چراکه مورد مناقشه بسیاری از فقهاء واقع شده است. 3)استدلال به عمومات حدیث سبق که شاید مهمترین استدلال باشد (من سبق الی ما لم یسبقه الیه المسلم فهو له) که اختصاص به منقولات ندارد . و فیه : اولا این حدیث ضعیف است و فقط در منابع عامه آمده است مثل سنن ابی داود و بیهقی و . . . که سندا به اسمر بن مضرس . این روایت در هیچ منبعی از اهل سنت با تعبیر (فهو احق به) نیامده در حالیکه شیخ در مبسوط آن را با این تعبیر آورده در حالیکه این تعبیر در روایت سوق آمده است که به اصبغ بن نباته بر می گردد . اشکال دیگری که به این روایت گرفته شده این است که این روایت اختصاص به زمینهایی دارد که مالکیت کسی بر آن نباشد و لو امام علیه السلام ومباح اصلی باشد و لاجرم باید اختصاص به منقول داشته باشد چراکه زمین بی مالک نداریم و در نهایت هر زمنینی که مالکش معلوم نیست ملک امام علیه السلام است . برخی از این اشکال پاسخ داده اند که ملکیت مردم در طول ملک امام علیه السلام است مرحوم آقای حائری می فرماید اساسا امام علیه السلام مالک تمام اموال و نفوس است فلذا به دلیل من سبق می توان تمسک کرد البته به این بیان که ملکیت امام علیه السلام را تکوینی بدانیم که با ملکیت اعتباری قابل جمع باشد . مرحوم مامقانی در غایه الآمال بیان اصولی در تایید حجیت عمل مشهور به روایت ضعاف دارد به این بیان که اگر مشهور به روایات سبق در منقولات عمل کند حجت اطلاق این روایات در غیر منقول هم ثابت می شود و می توان بدان تمسک کرد . 4) روایات تحلیل و حیازت : برخی این روایات را به اباحه تفسیر کرده اند و فرمودند این روایات تعین در ملکیت ندارد کما اینکه شیخ در تهذیب هم جواز انتفاع را از آنها برداشت کرده است . جمع بندی : ادله گفته شده دلالتی بر ملکیت ندارد الا حدیث سبق که با توجیه مرحوم مامقاانی قابل تصحیح و شمول و اطلاق بود لکن شاید این مطلب هم قابل التزام نباشد و مورد مناقشه کبروی و صغروی واقع شود .

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان گرامی، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم میشود

حیازت اراضی عامره حجت الاسلام احسنی ۱۴۰۳/۲/۱

صد و سیزدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع الاستصحاب عند قدماء الاصحاب در محضر حجت‌الاسلام محمد دهقانی شنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

با سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند جحت الاسلام محمد دهقانی هستند. ایشان ورودی سال 80 حوزه علیمه قم و از دانش آموختگان موسسه فقهی امام خمینی ره هستند . بهره مندی از درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی و استاد سید محمد جواد زنجانی و استاد موسوی درچه ای و . . . از افتخارات علمی ایشان در این مدت است . تدریس مقدمات و سطوح عالیه بیش از 20 سال در مدارس و مراکز علمی گوناگون از دیگر افتخارات علمی ایشان است . موفقیت در تالیف کتابهای متعدد در موضوعات اصولی و فقهی از توفیقات علمی ایشان به حساب می آید که بحث این هفته هم نتیجه یکی از همین تلاشهاست که به همین نام (الاستصحاب عند قدماء الاصحاب) به چاپ رسیده است.

بخشی از مقدمه این کتاب را به عنوان چکیده بحث البته با قدری دخل و تصرف در عبارت تقدیم می کنم :

بسم الله الرحمن الرحیم ان حجیۀ الاستصحاب وان شاع القول بها بین المتاخرین غایۀ الشیوع لکنی لا اظنهم لولم یستریحوا الی کلمات من تقدمهم استسهلوا استظهاراتهم من الاخبار بهذه السعۀ الرائجۀ بینهم ، فلو لم یحتمل من المتقدم التأسیس لم یکثر المتأخر من التفریع . و بعبارۀ أوضح ان المتأخرین لا سیما متأخریهم و إن نادو بأعلی صوتهم ان استنادهم فی حجیۀ الاستصحاب و فروعه الکثیرۀ الی الأخبار لکن المظنون قویا انهم لو فتشوا عن اعماق قلوبهم لم یجدوها فی راحۀ لولا اعتمادهم علی کلمات الاصولیین المتقدمین اولا وامتزاج فقه الاصحاب بالاستصحاب ثانیا . فلو قیل بان العمدۀ فی حجیۀ الاستصحاب فهم الاصحاب والفروع الکثیرۀ الفقهیۀ لم یکن جزافاً و ان لم ننکر احتمال ارتضاعهما من الاخبار ، التی جعلها الشیخ الاعظم فی مقام ذکر الادلۀ ثالثاً بعدهما . فلابد لنا اولا من ذکر کلماتهم و تطوراتها فی هذا المجال و ثانیا ذکر بعض الفروعات الفقهیۀ التی لیست فی العدد قلیله کی تقع فی حاق البحث فی حجیۀ الاستصحاب و مدی حجیته عندهم

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و سیزدهم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد دهقانی در تبیین مساله استصحاب نزد قدماء فرمودند: الحمدلله کتاب (الاستصحاب عند قدماء الاصحاب) مورد عنایت آیت الله زنجانی و برخی از اعلام قرار گرفته است . غرض از تالیف این کتاب این بود که مساله استصحاب از طهارت تا دیات مورد استفاده فقهاست و باید نسبت ما با این بحث روشن شود چراکه اشکالاتی به روایات آن از حیث سند و دلالت شده لذا ما به دنبال پیدا کردن اجماع در حیطه این موضوع بودیم که اگر پیدا کردیم دل ما به استدلال به روایات آن قرص تر می شود و اگر اجماعی نیافتیم در اشکال به این روایات آن دیگر ترسی نخواهیم داشت . در پیشینه استصحاب باید گفت از زمان هشام تمسک به استصحاب شده است کما اینکه این روایت که در رجال کشی نقل شده است دلالت روشنی بر آن دارد (بِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ، وَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي مَسْجِدِهِ بِالْعَشِيِّ حَيْثُ أَتَاهُ سَالِمٌ صَاحِبُ بَيْتِ الْحِكْمَةِ.، فَقَالَ لَهُ إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: قَدْ أَفْسَدْتُ عَلَى الرَّافِضَةِ دِينَهُمْ لِأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الدِّينَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِإِمَامٍ حَيٍّ وَ هُمْ لَا يَدْرُونَ أَنَّ إِمَامَهُمْ الْيَوْمَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ! فَقَالَ هِشَامٌ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِحَيَاةِ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَيٌّ حَاضِراً كَانَ عِنْدَنَا أَوْ مُتَوَارِياً عَنَّا حَتَّى يَأْتِيَنَا مَوْتُهُ فَمَا لَمْ يَأْتِنَا مَوْتُهُ فَنَحْنُ مُقِيمُونَ عَلَى حَيَاتِهِ، وَ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَالَ: الرَّجُلُ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ وَ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ تَوَارَى عَنْهُ بِبَعْضِ الْحِيطَانِ فَعَلَيْنَا أَنْ نُقِيمَ عَلَى حَيَاتِهِ حَتَّى يَأْتِيَنَا خِلَافُ ذَلِكَ، فَانْصَرَفَ سَالِمٌ ابْنُ عَمِّ يُونُسَ بِهَذَا الْكَلَامِ، فَقَصَّهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، فَقَالَ‌ يَحْيَى مَا تَرَانَا صَنَعْنَا شَيْئاً فَدَخَلَ يَحْيَى عَلَى هَارُونَ فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ مِنَ الْغَدِ فِي طَلَبِهِ، فَطُلِبَ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يُوجَدْ، وَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَاتَ فِي مَنْزِلِ مُحَمَّدٍ وَ حُسَيْنٍ الْحَنَّاطَيْنِ. فَهَذَا تَفْسِيرُ أَمْرِ هِشَامٍ، وَ زَعَمَ يُونُسُ: أَنَّ دُخُولَ هِشَامٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ وَ كَلَامِهِ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ جَرِيرٍ بَعْدَ أَنْ أُخِذَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) بِدَهْرٍ، إِذْ كَانَ النَّهْيُ فِي زَمَنِ الْمَهْدِيِّ وَ دُخُولُهُ إِلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ فِي زَمَنِ الرَّشِيدِ. رجال الكشي، ص: 267‌) الا اینکه باید بررسی شود که هشام قبل از هارون از دنیا رفته یا بعد از آن ؟ چراکه در صورت تقدم مرگ هارون از وفات هشام دیگر نمی توان به صدور این روایت اطمئنان داشت . یکی از اشکالات دیگری هم که به این روایت گرفته شده این است که این روایت در امور اعتقادی است و استصحاب در امور اعتقادی راه ندارد. در پاسخ باید گفت : حیات امام علیه السلام فقط امر اعتقادی نیست بلکه موضوع امر شرعی مثل اعطاء خمس و وجوهات شرعی هم می تواند باشد مضافا به اینکه ولو تطبیق استصحاب بر امر اعتقادی اشکال داشته باشد اصل بحث که حجیت استصحاب باشد مورد مناقشه واقع نمی شود خصوصا اینکه هشام در این روایت مثالی که می زند مثال عرفی است نه شرعی و شاید بتوان از شواهدی که در این روایت وجود دارد گفت دلیل بر حجت استصحاب فی الجملۀ سیره عقلاء است . اهل سنت هم استصحاب را حجت می دانند مثل شافعی که استدلال روایی هم به استصحاب کرده اند مثل (في خبر آخر: «إن الشيطان يأتي أحدكم و هو في الصلاة، فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت، أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا . سنن أبي داود 1: 45- 177، مسند أحمد 3: 96، كنز العمال 1: 251- 1269، بتفاوت) شواهد دیگری که می توان بر وجود اجماع بر استصحاب عند القدماء اقامه کرد : الف) در روایت هشام ، یونس که از فقهاء بوده سکوت کرده و شاید بتوان گفت که همفکر او بوده است و سخن وی در کبرای استصحاب و تطبیق آن در حیات امام علیه السلام را قبول داشته است . ب) فقراتی از کتاب فقه رضوی دلالت بر کبرای استصحاب و پذیرش آن دارد و صاحب این کتاب و لو اینکه ممکن است شلمغانی باشد لکن چون با فکر شیعی این کتاب را نوشته می توان از آن بر توسعه استصحاب در بیشتر از وضوء استشهاد کرد . ج) صاحب بن عباد که مجلسی اول ره او را افقه فقهاء می داند لکن در مذهب وی اختلاف است در حکایتی که در منازل الآخره شیخ عباس قمی ره آمده است استشهاد وی به کبرای استصحاب نمایان است .

د) مرحوم شیخ مفید ره کتابی دارد به نام (التذکره فی اصول الفقه) که اصل آن به دست ما نرسیده ولی تلخیص مرحوم کراجکی ره از آن موجود است که استصحاب الحال که همان استصحاب متداول در زمان ما است را در آن واجب می داند که احتمالا دلیل آن غیر از روایت نباشد و لو اینکه تصریح بدان نکرده است چراکه سند شیخ طوسی ره در تهذیب به صحاح زرارۀ به جناب شیخ مفید ره میرسد و چون مرحوم شیخ مفید ره بیشتر کتاب کلامی داشته نه فقهی استدلال وی به این روایات در کتب او دیده نمی شود مضافا به اینکه در کتاب عده ، مرحوم شیخ طوسی ره وقتی قائلین به اثبات استصحاب را می آورد از تعابیری استفاده می کند که مشعر به این است که قائل قول به اثبات مرحوم شیخ مفید ره است . ه) سید مرتصی ره در کتاب ذریعه منکر استصحاب است و از لحاظ عقلی و عقلائی آن را قبول نمی کند و لکن در کتاب ناصریات از یکی از اهل سنت انکار استصحاب را که به روایت (دع ما یریبک الی ما لایریبک) استشهاد کرده است نقل می کند و در جواب او می گوید این روایت به نفع ماست نه به نفع منکرین و پرواضح است که این حدیث علاوه بر دلالت بر اصل استصحاب منحصر به وضوء نیست . و) در فتاوای فقهاء با فحص مشبعی که صورت گرفت ندیدیم در جایی فقهاء اثر عدم الاستصحاب را به صورت واضح و روشن بیان کرده باشند و بدان فتوی بدهند . ز) شیخ طوسی ره در کتاب عده در حجیت استصحاب می گوید (فیه نظر) که ممکن است به معنی توقف باشد کما اینکه مرحوم قطب راوندی هم از کلام ایشان همین برداشت را کرده است . در حالیکه (به طریقه النفی) که همان لو کان لبان است نتیجه استصحاب را پی گرفته است و در مقدمه کتاب الخلاف استصحاب حال را به کثیری از اصحاب استناد می دهد و در خود کتاب الخلاف هیچ کجا از استصحاب و مشتقات آن استفاده نکرده است لکن از حقیقت استصحاب بهره برده و بدان عمل کرده است . ح) مرحوم ابن ادریس ره در سرائر با اینکه استصحاب را نمی پذیرد و ادعای اجماع بر خلاف آن می کند لکن موارد عدیده ای در این کتاب وجود دارد که به ثمره استصحاب و نتیجه آن ملتزم می شود . ط) مرحوم علامه حلی در نهایه الاصول 30 صفحه در مورد استصحاب سخن می گوید و مورد آن را بسط می دهد و آن را شامل جاهای دیگر هم می داند و ایشان قبل از پدر شیخ بهاء ره استدلال روائی شیعی برای حجیت استصحاب را آورده است . و بالجملۀ : قدر متیقن در کلمات قدماء حجیت استصحاب در موارد عقلائی و التزام به حجیت آن در این موارد است.

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام محمد دهقانی هشتم اردیبهشت ماه 1403

مقاله مقرر محترم در بررسی تقدم و تاخر کتاب الذریعه سید مرتضی ره نسبت به کتاب ناصریات وی که به چاپ رسیده و همچنین لینک کتاب (الاستصحاب عند قدماء الاصحاب) برای استفاده دوستان در پیوست تقدیم خواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین لا سیما قائمهم و اللعنة علی أعدائهم أجمعین. أمّا بعد فیقول العبد المعترف محمّد الدهقانی: ان حجیّةَ الاستصحاب و إن شاع القول بها بین المتأخّرین غایة الشیوع لکنی لا أظنّهم لو ... مطالعه در اپلیکیشن پژوهان: https://pajoohaan.ir/document/5454-الاستصحاب-عند-قدما-الاصحاب لینک اپلیکیشن: https://pajoohaan.ir/document/kbx9z7dv9e7yljpd

صد و چهاردهمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع بررسی اصل صحت و لزوم در معاملات در محضر حجت‌الاسلام شفق نیا شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ارادت محضر دوستان گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام شفق نیا هستند. ایشان سطح یک را در حوزه ایت الله مجتهدی فراگرفته و سطح دو را در موسسه فقهی خاتم الاوصیا ادامه دادند. سال اول درس خارج در کلاسهای مختلفی از جمله آیات عظام شبیری، مرحوم شاهرودی، مددی و غیره شرکت کرده و بعد از آن مدت چندماه برای تبلیغ به کشور لبنان رفتند. یک سال در درس رهبری و اقای جعفری اراکی از شاگردان اقای خویی در تهران شرکت کردند و در کلاسهای اقتصادی موسسه طیبات و درس خارج پول و بانک استاد مصباحی مقدم حضور پیدا کردند. و در سه سال اخیر در درس استاد شهیدی شرکت میکنند. مدتی نیز در مرکز پاسخگویی ، مشغول به بین احکام هستند بحث این هفته هم نتیجه ماهها تحقیق ایشان در باب معاملات و اصل صحت و لزوم است .

چکیده بحث : مرحوم شیخ از این قاعده با عنوان اصاله الصحه فی فعل الغیر یاد می¬کند، اگر چه در کلمات علما عبارات دیگری نیز به کار برده شده است مانند اصاله الصحه، قاعده صحت، اصاله الصحه فی العقود، اصاله الصحه فی اعمال المسلمین. همچنین نسبت به پذیرش اجمالی آن ادعای اجماع قولی و عملی شده است و جایی که امکان اجرای این قاعده وجود داشته باشد، بر اصل فساد مقدم شده و حکومت دارد، چه آن را اماره بدانیم چه اصل. نسبت به تعریف و مفاد اصاله الصحه اینطور گفته شده که عبارت است از حمل اعمال مسلمین بر وجه صحیح و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات، که برخی گفتند این قاعده نسبت به فعل خود شخص جاری نمی¬شود و لذا قید فعل الغیر به کار رفته است. در مقابل اصل دیگری مطرح می¬شود به نام اصل فساد که می¬گوید تا وقتی دلیلی بر صحت معامله¬ای وجود ندارد، ترتیب اثری هم برای آن داده نمی¬شود و دلیل آن اصل استصحاب است که قبل از انجام عمل مشکوک، مثلا نکاح، زوجیتی نبود، الآن هم که شک شده زوجیتی واقع شده یا نه اصل بر عدم زوجیت است. آنچه از کلام برخی بزرگان به دست می‌آید، اصل اولیه در عقود، الزام آور بودن است. مثلا محقق سبزواری در بحث خیار مجلس اشاره می‌کند که قاعده اولیه عدم اثبات خیار مجلس در عقود است به دلیل الزام آور بودن عقود، الا ما خرج به دلیل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و چهاردهم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا در تبیین اصل صحت در معاملات فرمودند : اصل صحت به عبارات مختلفی در فقه آمده است مثل قاعده صحت ، اصاله الصحۀ فی فعل الغیر ، اصل صحت در فعل مسلم و . . . و تا قبل از صاحب قوانین به قاعده صحت معروف بوده است . استفاده از این اصل بر دو صورت مطرح شده است : الف) حمل فعل مشکوک الحرمۀ بر وجه اباحه ب) ترتب آثار صحت بر عمل غیر در جایی که دو احتمال وجود دارد. در جریان تعارض این اصل و استصحاب که مورد بحث فقهاء است برخی اصل را بر عدم ترتب آثار گذاشته اند در جایی که در اصل وقوع عمل اختلافی نباشد و شک و اختلاف در کیفیت عمل باشد . ادله اصل صحت که به همین دو تقریب در اصل صحت بر می گردد الف) تمسک به آیه شریفه (ان بعض الظن اثم) به دو بیان : 1) ظن به فساد فعل مومن اثم است و باید حمل بر صحت شود که بالملازمه ترتب آثار هم استفاده می شود . و فیه : ظن در جایی که احتمال مباح بودن است اشکالی ندارد ثانیا ملازمه بین حمل حرمت و آثار فساد بر فعل مسلم با ترتب آثار صحت نیست و میتوان قائل به توقف شد و آثاری بر آن مترتب نکنیم . 2) برخی از ظنون اثم است و باید به واسطه علم اجمالی از همه ظنون اجتناب کنیم که یکی از آنها ظن در فعل مسلم است . دلیل اصل صحت در معاملات آیه شریغه (اوفوا بالعقود) است که اشکالاتی بدان شده است : اولا شمول خطاب نسبت به همه مکلفین نیست و فقط متعاقدین را در بر می گیرد و ثانیا این خطاب مختص به عقود است که اخص از فعل سلم است و ثالثا تمسک به این دلیل بر اصل صحت تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود لذا مرحوم شیخ انصاری ره برای اثبات این اصل به اجماع قولی وعملی (سیره متشرعه) در معاملات و عبادات تمسک کرده اند البته برخی برای اثبات این اصل به عقل مسنقل تمسک کرده اند به این معنی که اگر اصل صحت را قبول نکنیم اختلال نظام پیش می آید . اما در تعارض بین اصل صحت با استصحاب : برخی در همه جا اصل صحت را مقدم کرده اند و برخی فقط در شک در شروط اصل صحت را مقدم کرده اند و برخی در شرائط متعاقدین اصل صحت جاری می شود و برخی در شرائط عوضین . فبالجملۀ اصل فساد در جایی است که شک در اصل عمل باشد و اصل صحت در جایی است که اصل عمل ثابت باشد و شک در کیفیت آن پیش بیاید .

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم میشود