برای استفاده هرچه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و حضار در جلسه تقدیم مشود .

📣 اطلاعیه

هفتاد و پنجمین جلسه شنبه های فقهی با موضوع (بررسی اصل عدم تقیه) در محضر حجت الاسلام سید حسین منافی شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ @shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام سید حسین منافی هستند. ایشان از اساتید سطوح عالیه حوزه علمیه قم می‌باشند که حدود ۷ سال در این مقطع مشغول تدریس هستند. استفاده از اساتیدی همچون آیات گرامی شهیدی پور ، شوپایی و قائنی در سال‌های متمادی از افتخارات علمی ایشان است. تحصیل و تدریس در مرکز فقهی ائمه اطهار سلام الله علیهم و تحقیق و تدوین مقالات‌ متعدد از دیگر افتخارات علمی ایشان شمارش می شود. بحث پيش رو هم از ثمرات تحقیقی و پژوهشی ایشان است که چکیده ای از آن را تقدیم محضر دوستان میکنم.

بسم الله الرحمن الرحیم «بررسی اصل عدم تقیّه» مقدمه: أقسام تقیّه: قسم اوّل: تقیّه بیانی. تقیّه بیانی به این معنا است که متکلّم در کلام خود تقیّه می کند و این تقیه، به معنای عدم بیان واقع می باشد. قسم دوم: تقیّه عملی. تقیّه عملی به این معناست که حضرات، وظیفه ثانوی شخص را در حالت تقیّه مشخّص می نمایند، به این صورت که شخص حتّی اگر تقیه ای بودن آن را بداند نیز موظّف است آن را انجام دهد نه وظیفه اوّلیه را به خلاف تقیّه بیانی که در صورتی که مکلّف عالم به آن شود باید روایت را کنار بگذارد. بخش اوّل: بررسی ادلّه اصل عدم تقیّه: بخش دوم: موارد جریان أصل عدم تقیّه: بحث تبعیض در جهت صدور که خود، اقسامی دارد: قسم اوّل: صدر و ذیل کلام به صورت علّت و معلول نمی باشند. قسم دوم: صدر و ذیل کلام به صورت علّت و معلول می باشند که خود، دارای اقسامی است: فصل اوّل: تقیّه ای بودن علّت فصل دوم: تقیّه ای بودن تطبیق اگر حکم معلّل تقیّه ای نباشد، ولی تطبیق علّت ذکر شده بر آن تقیّه ای باشد آیا علّت ذکر شده حجّت بوده و در سایر موارد می توان از آن بهره جست یا اینکه از حجّیّت ساقط می باشد؟ فصل سوم: تقیّه ای بودن حکم معلّل اگر در روایتی حکمی بیان شود که تقیّه ای است و برای آن حکم، تعلیلی ذکر شود آیا آن تعلیل حجّت است و حمل بر تقیّه نمی گردد یا از حجّیّت ساقط می گردد؟ فصل چهارم: معارض داشتن حکم معلّل: بخش سوم: تنبیهات: تنبیه اول: جریان أصل عدم تقیه در فعل یا تقریر معصوم: تنبیه دوم: أصل عدم تقیه أصل عملی است یا اماره؟

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و پنجم برقرار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام منافی در تبیین مساله فرمودند : یکی از مباحث پیش رو برای اخذ حجت ، بحث از جهت دلیل است که با وجود اهمیت فراوان کمتر به آن پرداخته شده است . روشن است که محل بحث در جایی است که شک در جدیت و تقیه بودن خطاب کنیم که آیا می توان اصل عدم تقیه را پایه ریزی کرد یا نه ؟ برای این مهم باید اقسام تقیه را شناخت : تقیه بر دو نوع است : تقیه بیانی که در آن حکم واقعی بیان نمی شود بلکه خلاف آن مطرح می شود برای اینکه از جان و مال و عرض مومنین محافظت شود . تقیه عملی که در آن حکم خلاف واقع به عنوان وظیفه ثانوی شخص قرار داده می شود مثل وضوء علی بن یقطین و این در جایی است که فهمیدن تقیه ای بودن حکم مضر به حفظ جان و مال و عرض افراد خواهد بود. سوال اصلی این است که آیا اصل عدم تقیه در هر دو قسم جاری می شود ؟ که برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ادله این اصل و سپس صور در مساله و در نهایت تنبیهات پیرامون آن مورد بررسی قرار گیرد. ادله اصل عدم تقیه : 1) اجماع و فیه : اولا این اجماع محتمل المدرک است و موجب اطمئنان نمی شود و طبق اجماع حدسی ها نمی توان به آن تمسک کرد . ثانیا این اجماع لبی است و تمام صور مورد بحث را شامل نمی شود. ثالثا معلوم نیست که اجماع در مساله اصولی حجت باشد کما اینکه میرزای قمی آن را حجت ندانسته است که شاید مبتنی بر بحث انسداد باشد و یا اینکه اگر اجماع لطفی باشد چون معقد آن مسائل فقهی است این بحث شکل نمی گیرد بخلاف دخولی و حدسی که مقید به این مطلب نیست . 2) ادله لفظی حجیت بر خبر واحد که فقط صدور را حجت نمی کند بلکه ظهور و اصل عدم تقیه را هم تصحیح می کند چراکه امر به عمل می کند که همه جهات را تصحیح می کند . و فیه : اولا ممکن است این ادله را امضای سیره عقلائیه بدانیم و سعه و ضیق این ادله طبق سیره عقلاء ترسیم میشود . ثانیا معلوم نیست ظهور این ادله حل کردن مشکل دلالی و جهت صدور هم باشد بلکه ممکن است صحت این دو مساله را پیش فرض گرفته باشد و در مقام بیان از همه جهات نباشد . 3) روایت صحیحه مومن طاق (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا يَسَعُ النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَ يَتَفَقَّهُوا وَ يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَ إِنْ كَانَ تَقِيَّةً. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 40 به این بیان که منصرف از علم به تقیه است و فقط در فرض احتمال و شک معنی می شود . و فیه : ظاهر این روایت ناظر به تقیه عملی است نه بیانی به این معنی که حق اعتراض در مقابل کلام امام علیه السلام ندارید ولو اینکه بدانید این حکم مخالف حکم شرعی است که سابقا بدان علم داشتید. 4) اصل عقلائی عدم تقیه که همان سیرۀ عقلائیه است . و فیه : سیره عقلاء نیاز به امضاء دارد چراکه ممکن است سکوت امام علیه السلام از باب محاذیری باشد که دلالت بر رضایت ندارد لذا نیاز به امضاء دارد مضافا به اینکه ممکن است سکوت امام علیه السلام در مورد موارد عقلائی باشد که از لحاظ کمیت بسیار محدود بوده و نمی توان این اصل را در هر جا و در موارد متعدد دیگر که گمان بالایی به تقیه بودنش داریم جاری کنیم علاوه بر اینکه استدلال به سیره عقلائیه دوری است چراکه باید احراز کنیم که سکوت حضرت علیه السلام از باب تقیه نبوده بلکه جدیت داشته اند گرچه این احراز بعید نیست 5) سیره متشرعه به این بیان که متشرعه اصل عدم تقیه جاری می کردند . و فیه : لو سلم لکن در قدر متیقن حجت است که ما نحن فیه را شامل نمی شود . 6) انسداد صغیر به این معنی که قدر متیقن در موارد احتمال تقیه حجیت تمسک به این اصل است . و فیه : اولا اکثر فقهاء این انسداد را قبول ندارند و فرمودند باید در انسداد باب علم همه مشکوکات را به یک نحو دید ثانیا این انسداد اطلاق ندارد تا بتوان در هر صورتی از آن کمک گرفت . در ادامه بحث با اشکالات دوستان حاضر در جلسه و بیانات مقرر محترم پیگیری شد .