eitaa logo
خواهران ثامن دهاقان
37 دنبال‌کننده
4.4هزار عکس
5.9هزار ویدیو
317 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⁉️مجلس فعلی در راستای اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، چه‌کارهایی انجام داده است؟ 🔹سال‌هاست که کشور با اشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین، بررسی و بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌ها حاکم شود. 🔸بعد از اجرای این قانون، بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401 محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است. در بودجۀ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ 1402 را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود. 🔹دیگر مصوبۀ مهم در این حوزه قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است که بر اساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاً یکی از اشکالات جدی بودجه‌ریزی، یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد. شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و...) شفاف کردن فرآیند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ 1402، راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و... از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی است. ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa
⁉️آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات که به وسیله نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد، عرصه رقابت انتخاباتی را به نفع نمایندگان مجلس فعلی تغییر نمی‌دهد؟ 🔹اگر مجلس به دنبال این موضوع بود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد؛ چرا که بر اساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنان احراز صلاحیت نمی‌شدند، شانس حضور و رقابت داشته باشند. همچنین بر اساس این قانون تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف و قابل رصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شامل آن می‌شوند و در حقیقت آنها قانونی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. 🔸در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خریدوفروش رأی اشاره‌شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است. بنابراین، اگر مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی را که سالیان سال روی زمین‌مانده بود، تصویب نمی‌کرد؛ چراکه طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی که رقیب نمایندگان فعلی هستند، بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند. ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa