⭕️ قانونی که می‌توانست جلوی دلالان و التهابات #دلار و طلا را بگیرد 🔻 چرا وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف است؟منافع چه کسانی در خطر است؟ 🔹 این روزها با داغ شدن بازار سکه و ارز و افزایش قیمت زمین و مسکن، بار دیگر اخذ #مالیات_بر_عایدی_سرمایه به عنوان یک راه حل کنترل سوداگری‌ها مطرح است. کسب و کار مردم در تنگنا قرار گرفته و ثباتی بر بازار حاکم نیست. طبیعی است که باید سیاستی در پیش گرفته شود که مانع سوداگری و کسب ثروت های افسانه‌ای بشود. 🔹با این وجود اما آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت شیخ حسن روحانی، به بهانه حمایت از سرمایه، همچنان مخالف جدی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است. سرمایه اگر به سمت تولید برود منجر به اشتغال و رشد اقتصادی و بهتر شدن وضع معیشتی مردم می‌شود. اما اگر سرمایه به سمت #سوداگری و دلالی برود، نه تنها مانع رشد و شکوفایی اقتصادی است که باعث به هم خوردن بازار و میلیاردر شدن یک شبه دلالان می‌شود. 🔹 منطق این مالیات این است که پول باید از کار و تلاش و تولید در بیاید و نه از سرمایه و کسی که سرمایه دارد نباید به خودی خود و بدون تولید سرمایه‌اش افزایش یابد. بنابراین از درآمدی که منشا آن صرفا سرمایه است مالیات می‌گیرند. اسم این مالیات را واقعا می توانیم بگذاریم مالیات بر ثروت های باد آورده! 🔹 مثال‌های متعددی برای اعمال این مالیات وجود دارد. مثلا زمین بایری که رها می‌شود تا قیمتش زیاد بشود! این افزایش قیمت، مالیات زیادی دارد چون صاحب زمین کاری برای آن انجام نداده است. همین طور خانه‌های خالی. یا حتی افزایش قیمت زمین به دلیل احداث اتوبان جدید و... 🔹 با این وجود، آخوندی که در ابتدای روی کار آمدن مدعی بود، موافق اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است، تنها هشت ماه بعد در نامه‌ای به رئیس مجلس، مالیات بر خانه‌های خالی را خلاف سیاست‌های وزارت راه عنوان کرد. این روزها نیز که شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن و جولان سوداگران در این بخش هستیم، باز هم از مخالفت قطعی خود با این نوع مالیات می‌گوید! 🔹 براستی وزارتخانه‌ای که وظیفه‌ای جز تأمین مسکن به‌عنوان نیاز ابتدایی هر خانوار ندارد، چرا باید سیاستی را در پیش می‌گیرد که هرچه بیشتر به سوداگری و ثروت‌های بادآورده دامن بزن؟ منافع چه افرادی با این‌گونه سیاست‌های ضد‌ تولیدی تأمین می‌شود؟ #تعارض_منافع و سود بردن آن بخش از سیاست‌گذران بخش مسکن که خود فعال بخش خصوصی هستند، از این مخالفت‌ها چقدر جدی است؟ @pedarefetneh @pedarefetneh

چرا اتاق بازرگانی در بیش از صد نهاد حاکمیتی عضو است؟! 📝محمد امینی رعیا: مسئله اصلی این است که اولا چرا #اتاق_بازرگانی باید عضو شوراهای متعدد حاکمیتی باشد و ثانیا چرا از مسیر قانون مجلس باید برای آن بودجه (بدون پاسخگویی) تعریف شده باشد. اگر این دو رانت بی‌منطق از اتاق گرفته شود، اینکه رئیس آن چه کسی با چه دیدگاهی باشد کلا اهمیتی ندارد! قاعده درب گردان می‌گوید بعد از مسئولیت حاکمیتی، فرد نمی‌تواند تا چند سال وارد بخش خصوصی شود. حالا اینکه یک فرد که شغل خصوصی دارد (به عنوان کارشناس غیر رسمی) یا نماینده رسمی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) همزمان با اشتغال خود در جلسات مهم تصمیم‌گیری حاکمیتی باشد، حتما رانت ایجاد می‌کند. 📝محسن مقصودی: این حرف مهمی است. اساساً رانت‌هایی که قانون به #اتاق_بازرگانی داده باید پس گرفته شود. آیا میلیون‌ها کارگر و معلم و پرستار و اقشار مختلف فرهیخته و معمولی مردم هم در شوراهای عالی کشور نماینده صنفی دارند؟ چرا باید بازرگانان و عمدتا واردکنندگان عضو شوراهای حاکمیتی باشند؟ #تعارض_منافع پ.ن: گرچه برخی از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد حرف می‌زنند اما اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد! به صورت تفکیک شده این نهاد در ۲۳ کارگروه، ۲۲ شورا، ۱۸ کمیسیون، ۱۱ کمیته، ۱۰ هیات، ۹ ستاد و ۴ مجامع نماینده دارد. همچنین ۹ سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد.