✍ آیا جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت است؟
🖌 در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی نباید بی گدار به آب زد. در این باره دو مورد را باید مد نظر قرار داد:
(1) در کشوری که درگیر بیماری هلندی است جذب ارز خارجی به سرکوب نرخ ارز حقیقی می انجامد و فرایند «صنعت زدایی» را تشدید می کند.
(2) هیچ کشوری حاضر نیست فن آوری نوین خود را که به زحمت و با صرف هزینه بسیار به دست اورده است به رایگان در اختیار دیگری قرار دهد. کشورهایی که توانایی کپی سازی دارند مورد توجه سرمایه گذاران خارجی نیستند مگر آنکه بازار بسیار بزرگی را در اختیار شرکت خارجی قرار گیرد مانند چین و هند و امریکا و اتحادیه اروپا.
🖌 در درقابت میان ایران و کشورهای هم سطح، سرمایه گذار خارجی با احتمال قریب به یقین خط تولید خود را در ویتنام و تایلند مستقر می کند و ایران که در سطح این کشورهاست ولی از سرمایه انسانی بالاتری برخوردار است و استقلال بیشتری دارد در رقابت جا خواهد ماند؛ نه به دلیل ضعف های موجود در کشور بلکه نقاط قوت اقتصاد ما هم بازدارنده جذب سرمایه گذاری خارجی است.
🖌 بنابراین اولویت دادن به سرمایه گذاری خارجی معقول نیست اما اگر شرکتی حاضر است در کشور ما سرمایه گذاری کند نباید با ان مخالف جدی کرد. درمان بیماری هلندی هم راهکار خودش را می تواند داشته باشد.
🖌 در دنیا اش نذری پخش نمی کنند. اینکه انتظار داشته باشیم سرمایه گذار خارجی بدون دریافت وجوه سنگین فن آوری نوین در اختیار ما قرار دهد خواب و خیالی بیش نیست. پس اگر واقعاً به آن فن آوری نیاز داریم باید بهایش را بپردازیم. با این نگرش اولا خرید لایسنس/ خدمت خارجی در اولویت قرار می گیرد. ثانیا صنایع مونتاژ تقبیح نخواهد شد چرا که می دانیم از این بیشتر گیر ما نخواهد آمد. جالب آنکه مونتاژ و خدمات فروش و پس از فروش بیش از 50 درصد هزینه تمام شده یک کالا را تشکیل می دهد و نباید از این خوان پر برکت به اسم خودکفایی اما به کام مونتاژکار فلیپینی و پاکستانی و تایلندی و ترکیه ای چشم پوشی شود. باید مقررات را به نحوی وضع کرد که واردکنندگان ترغیب شوند بخشی از فرآیند تولید را داخل کشور به انجام برسانند./دکتر علی سعدوندی
#اقتصادی
@Teghtesadi
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی:
در فقه چیزی به نام نظام نداریم/ اسلام در اقتصاد و سیاست و امور قضائی نظام ندارد!
*
اگر فقهی به نام فقه نظامات وجود داشت، امام راحل به آن می‌رسید و می‌گفت.
🔸ما این مقدار که در فقه کار کردیم چیزی به نام نظام نداریم، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید این عنوان چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد، نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزئی دارد، قواعد دارد.
🔸آقایانی که قائل هستند که ما نظام اقتصادی داریم، میگویم هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط میکند ولی در اقتصاد باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم، و چیزهای عجیبی آدم در این مقالات می‌بیند.
🔸اگر از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه(که معتقد به نظام سازی است) سوال کنیم کاشف این نظام چیست؟ بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم؟ ایشان می‌گوید اتفاقاً اینجا باید از رو بنا به زیربنا رسید، از همین فقه موجود و احکام موجود باید به زیربنا رسید، می‌گوئیم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاصی استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی.
🔸در مسائل روبنایی در اقتصاد، در هر فرعی از آن، در مالکیت خصوصی، اقوال، انظار، مختلط است، با اختلاف انظار چطور میشود به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم، احکام واحدی داشت هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتاً ممکن بود بگوئیم به نظام می‌رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ و ثانیاً شما وقتی در اقتصاد می‌گوئید ما نظام اقتصادی داریم، در سیاست می‌گوئیم نظام سیاسی داریم، در قضاوت باید بگوئید نظام قضایی داریم؟ باز یک سؤال دیگر پیش می‌آید که خود این نظام‌ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیرمجموعه های دین هستند اگر زیرمجموعه‌های دین هست چطور می‌توانیم بگوئیم اگر شما می‌گوئید در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان هم یک نظامی باشد که اینها قابل التزام نیست.
🔸اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم.
🗓۸ آذر ,۱۳۹۷
منبع: شفقنا به نقل از کانال فقاهت
@teghtesadi
✅تمایز پیشرفت اسلامی از توسعه غربی(1)
📝دکتر محمدرضا قائمی نیک
پیرو فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت در مهرماه سال 1397، افراد و نهادهای مختلفی به دنبال نقد و تکمیل این الگوی پایه برآمده‌اند. این یادداشت نیز می‌کوشد به شکلی بسیار مختصر به یکی از نکاتی اشاره کند که به‌نظر می‌رسد به توضیح و تکمیل این الگو یاری رساند.
1. یکی از نکاتی رهبری دربارۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، از گذشته به آن اشاره داشته‌اند، تفاوت معنایی مفهوم توسعه و مفهوم پیشرفت است. ایشان فرموده‌اند «بنده کلمۀ توسعه را هم عمداً به کار نبردم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، می‌دانند؛ بنده عمداً گفتم کلمۀ توسعه را به کار نمی‌برم، چون کلمۀ توسعه یک کلمۀ غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد» (31/3/1396). طبیعتاً معنای اسلامی پیشرفت که متمایز از توسعۀ غربی است، از درون مفاد این الگو بیرون خواهد آمد و نمی‌تواند موضوع این یادداشت باشد، اما در این مجال می‌توان به معنای مفهوم توسعۀ غربی پرداخت.
2. بعضاً تصور میشود که توسعه در معنای غربیِ آن، محصولی قرن بیستمی است که عمدتاً در ایالات متحدۀ آمریکا ظهور یافته است. هرچند این معنا از توسعه که توسط سازمان ملل برای نام‌گذاری دهۀ 1960 به نام دهۀ توسعه نیز به کار گرفته شد، نقش قابل توجهی بر تحولات توسعه کشورهای جهان سوم گذاشت، اما این مفهوم و معانی و لوازم عینی آن، ریشه در تحولات سده‌های هجده و نوزده تمدن مدرن غربی دارد. دلایل متعددی می‌توان درباره ریشه داشتن معنای قرن بیستمی توسعه در سده های قبل از آن ارائه کرد، اما حداقل دو نمونه، این ارتباط را به‌خوبی بیان می کند. اول ارجاع فرانسیس فوکویاما در مقالۀ پایان تاریخ برای برتر نشان‌دادن الگوی لیبرال-سرمایه‌داری به هگلی‌های راست است که به‌خوبی این ارتباط را نشان میدهد. مورد دوم نیز از بررسی نظریۀ تالکوت پارسونز به‌دست می‌آید که نقش قابل توجهی در بسط نظریات توسعه در کشورهای جهان سوم در نیمۀ دوم قرن بیستم داشت. نظریۀ او ترکیبی از نظریات جامعه‌شناسان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نظیر دورکیم و وبر است که ما امروزه نظریات آنها را به‌عنوان نظریات توسعه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
3. اما آنچه در شکل‌گیری مفهوم توسعه در قرن هجده و نوزده نقش اساسی ایفا کرده است، ایدۀ ترقی (the idea of progress) است. این ایده همانطور که کارل لویت در کتاب معنا در تاریخ متذکر میشود، در دورۀ مدرن جایگزین ایدۀ مشیت الهی مسیحی شد. این ایده به‌عنوان هستۀ اصلی نظریات توسعه، از درون قرائت این‌دنیایی و متاثر از منطق علوم طبیعی مدرن از بینش تاریخی مسیحیت شکل گرفت. در واقع با مسلط شدن منطق علوم طبیعی و به حاشیه رفتن منطق کتاب مقدس در توضیح عالم و آدم و روابط این جهان، یکی از حوزه هایی که مورد توجه اندیشمندان مدرن قرار گرفت، حوزۀ تاریخ بود. همانطور که در کارهای نیکولو ماکیاولی، توماس هابز، جان لاک و دیگر فیلسوفان سیاسی، حقیقت سیاست که تا پیش از این موضوع فلسفۀ سیاسی بود، تبدیل به مسئله‌ای تکنیکی گردید و علم سیاست متاثر از علوم طبیعی شکل گرفت، در حوزۀ اقتصاد نیز منطق بازار با آثار افرادی نظیر آدام اسمیت، بر اساس روابط ریاضیاتی و فیزیکی توضیح داده شد. بعدها امیل دورکیم نیز روابط و نظم جامعه را با تاثیر از منطق علوم طبیعی توضیح داده و تبیین نمود. با این حال هیچکدام از این توضیحات، متضمن مفهوم توسعه و ترقی در حوزۀ اقتصاد، سیاست یا جامعه یا حتی خود علوم طبیعی نبودند. بلکه تنها با بسط منطق علوم طبیعی به حوزۀ تاریخ بود که ایدۀ ترقی و توسعه مطرح شد. افرادی نظیر ویکو، ولتر، هردر، هگل و آگوست کنت از اولین فیلسوفان تاریخ مدرن هستند که سعی نمودند تا منطق علوم طبیعی را بر تحولات تاریخی تطبیق دهند و از دلِ این تطبیق، ایدۀ ترقی و توسعه زاییده شد. تا پیش از ظهور این فلسفه‌های تاریخ مدرن، مخصوصاً در قرون میانۀ غربی، تحولات تاریخ بشر بر اساس نسبتی که با مسیحیت یا به‌طور کلی ادیان داشتند توضیح داده می‌شد، اما همانطور که مثلاً کارهای ولتر نشان میدهد، در این دوره تلاش شد تا منطق تحولات تاریخ بشر بر اساس منطق علوم طبیعی و تجربه‌های بشری توضیح داده شود و البته دورۀ روشنگری سدۀ هجدهم به‌عنوان نقطۀ اوج تمدن‌های بشری معرفی گردید.
تحت تاثیر این تاریخ‌نگاری‌ها که عمدتاً با دیدگاه هگل و آگوست کنت تبدیل به فلسفۀ تاریخ یا علم تاریخ مدرن گردید، جهان مدرن غرب، جهان توسعه‌یافته معرفی شد و جهان‌های دیگر، جهان‌های در حال توسعه یا توسعه‌نیافته انگاشته شدند. این امکان جدید که در علم مدرن فراهم شد، باعث شد تا هر دستاورد علمی که با منطق این فلسفه‌های تاریخ مدرن سازگار است نیز به‌عنوان علم پیشرفته معرفی شود.
@teghtesadi
✅تمایز پیشرفت اسلامی و توسعه غربی(2)
📝دکتر محمدرضا قائمی نیک
اقتصاد مدرن، سیاست مدرن، علوم اجتماعی مدرن و حتی علوم طبیعی مدرن با سوارشدن بر فلسفۀ تاریخ مدرن و
ایدۀ ترقی به‌عنوان کامل‌ترین اشکال صورت‌بندی نظری و علمی حوزه‌های مختلف حیات بشری معرفی شدند، به‌گونه‌ای که تمامی تلاش‌های علمی دانشمندان دیگر در بخش‌های مختلف حیات بشر برای ارائۀ راه‌حل‌هایی برای زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در حکم مقدمه‌ای برای رسیدن به علم اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی و علوم طبیعی «مدرن» قلمداد گردیدند.
4. به این معنا دقت و توجه رهبری نظام به تفاوت مفهوم و معنای توسعه با پیشرفت، توجهی دقیق و ضروری است. با وقوع انقلاب اسلامی، به یک معنا جمهوری اسلامی در تقابلی با جهان مدرن غربی قرار گرفته است که می‌خواهد راهی دیگر در مسیر حیات بشری باز کند. بنابراین اتخاد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، کمترین و حداقلی‌ترین اقدامی است که باید بدان توجه داشت. اما تحقق این الگو، علاوه بر آنکه نیازمند توضیح بخش‌های مختلف حیات انسان مسلمان ایرانی در عصر انقلاب اسلامی است، نیازمند توضیح خود مقولۀ پیشرفت بر اساس بینش اسلامی نسبت به تاریخ بشر است. آن حوزه‌های مختلف توسط اساتید فعال در رشته‌های اقتصاد اسلامی-ایرانی، علوم سیاسی اسلامی-ایرانی، علوم اجتماعی اسلامی-ایرانی و نظایر بیان میشود، اما در این میان نباید از حوزۀ خاص نگاه اسلامی به تاریخ و منطق تحولات آن، برای مفهوم پیشرفت غفلت داشت. بدون توجه به منطق تحول و تکامل تاریخ بر اساس آموزه‌های اسلامی، همۀ دستاوردهای اساتید مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ، همچون دانه‌های تسبیحی خواهد بود که بدون نخ، از هم پراکنده اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تا زمانی که نتوان توضیحی اسلامی از خود مقولۀ پیشرفت ارائه داد، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از یک نقیصۀ اساسی رنج خواهد برد.
@teghtesadi
◀️🔆 روز سه شنبه سوم بهمن ماه بود که اعضای شورایعالی فضای مجازی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
♨️اهمیت این جلسه به گونه ای بود که از حدود سه ماه قبل، سلسله جلساتی با حضور کارشناسان و دست اندرکاران فضای مجازی در محضر رهبر انقلاب برگزار و مباحث و گزارش های مفصلی درباره اهمیت و نقش فضای مجازی در تحولات کنونی و آینده کشور ارائه شده بود.
در نهایت روز دوم بهمن ماه جلسه جمع بندی گزارش ها با حضور رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و دبیر شورایعالی مجازی در حضور رهبر انقلاب برگزار شد تا درباره محور مباحث جلسه سوم بهمن به اشتراک نظر در سیاستگذاری و اجرا برسند.
🔻در جلسه روز سه شنبه ابتدا سران سه قوه به همراه تعدادی از کارشناسان مطالبی را به صورت مختصر ارائه کردند تا بخش اعظم مباحث توسط رهبر انقلاب ارائه شود.
✴️اهم سخنان رهبر انقلاب در این جلسه
💡اول: تحلیل شرایط:
✅مسئله اصلی این است که فضای مجازی یک مرحله تمدنی جدید را ایجاد میکند. مثل «انقلاب صنعتی» که یک بحثی در بحثهای تمدنی غرب شد و نشانههای این حرکت هم الان پیدا شده است.
✅جهان به یک جهان شبکه ای تبدیل شده که در آن بازیگران مختلف در کنار همدیگر فعالیت میکنند. با توجه به این، مفهوم «حکمرانی» در جهان در حال تغییر است و چند شرکت بزرگ بین المللی فضای مجازی را در جهان اداره میکنند.
✅با فضای مجازی «هویتهای ملی» نقض میشود. مرزهای جغرافیایی بی معنا می شود! در این فضا و شرایط «استقلال» هم معنای دیگری خواهد داشت! حال جمهوری اسلامی چه تکلیفی برای امنیت و فرهنگ خود دارد؟
آقای روحانی دیگر همین تهران را هم نمی توانند اداره کنند. آب و برق هم از این طریق اداره میشود و این مسائل همه به نوعی با هم است.
✅ این حکمرانی از مرزها بیرون است و از بیرون کشور اداره میشود. این موضوع برای همه وجود دارد. این نکته حتی شامل خود آمریکا هم میشود و قدرت ها هم از این جریان اسیب پذیر هستند چون حاکمیتها به اندازه گذشته قدرتمند نیستند. این مدل تمام ساختارهای جوامع بشری از اقتصاد، سیاست و فرهنگ را تحت تأثیر قرار میدهد و بانک، ملک، حکمرانی، سیاست و فرهنگ همه تحت تأثیر این فضای مجازی و این مسئله قرار خواهد گرفت.
⚠️بنیانها در حال تغییر است و سرعت بسیار بالاست! همه آنچه که من میگویم شاید در 5 سال آینده محقق شود❗️ و یک «مدل حکمرانی جدیدی» شکل گیرد که ما باید برای آن آماده باشیم.
🔵دوم: چه باید کرد:
⚠️سیاستگذار در این حوزه شخص رهبری است و دولتها سیاست گذار نیستند. سیاستهای اصلی همین مواردی است که من اینجا میگویم.
1️⃣در فضای جدید باید از خود صیانت کنیم. والا شاید هویت انقلاب و جامعه دستخوش تغییر شود! معنای آن این است که تمام حوزه های ما ... اخلاق، فرهنگ و اقتصاد تحت تأثیر قرار میگیرد. ما باید برای صیانت از خود و ارزشهای خود کار کنیم، حاکمیت باید روی این موضوع متمرکز شود. تهدید این است که جمهوری اسلامی دست دیگران بیفتد. در این فضا و جهان جدید باید از خود صیانت کنیم و الا هویت انقلاب و جامعه را از دست می دهیم.
2️⃣ما باید با تکیه به معارف جمهوری اسلامی و تکیه بر قواعد جمهوری اسلامی بتوانیم سیاستگذاری کنیم.
3️⃣دنیایی با قواعد جدیدی تشکیل میشود ما باید با قواعد خودمان نقش ایفا کنیم و این قواعد و نقش حضورمان باید قدرت بگیرد. در این نقش آفرینی باید قدرتمندانه ، عالمانه، مبتکرانه و تاثیرگذار باشد
4️⃣جهان به یک جهان شبکه ای تبدیل شده. تعداد بسیار زیاد بازیگران باعث میشود که «مسئله محتوا» تبدیل به مسئله اصلی شود. شما باید شاخص های قدرت سایبری را احصا و معلوم کنید که ایران در کدام نقطه این جهان شبکه‌ای قرار دارد.
4️⃣یک «نهضت تولید محتوا» و یک سامانه تولید محتوایی باید در کشور وجود داشته باشد.
⚠️سوم: آسیب شناسی وضعیت تصمیمات کنونی:
🔴رهبر معظم انقلاب از کم کاری دولت و شورایعالی فضای مجازی در عدم پیگیری لازم برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، موتور جستجوی ملی و اینترانت ملی به شدت انتقاد کردند. ایشان درباره جلسات نامنظم و بدون دستور کار شورای عالی مجازی هم گفتند: ما در زمان جنگ گاه هر روز و برخی اوقات در یک روز چند جلسه برگزار می کردیم. الان هم اهمیت و مخاطرات فضای مجازی کمتر از دوران دفاع مقدس نیست.
🔴ضرب الاجلی در نظر گرفته شد تا ضمن تقویت پیام رسان های داخلی، پیام رسان های خارجی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را نادیده می گیرند، حذف شوند. رهبری از راه اندازی مجدد تلگرام پس از فیلتر شدن به شدت انتقاد کردند. فرمدند حالا که نظام هزینه فیلترینگ را داد، چرا مجددا راه اندازی کردید؟
@teghtesadi
مستند «ما اقتصاددانیم»
"ما اقتصاد دانیم" عنوان مستندی است که به ریشه یابی موانع نظریه پردازی در باب اقتصاد مقاومتی در دانشگاههای اقتصاد ایران می پردازد.
"محمد حسین بزرگی راد" فارغ التحصیل لیسانس اقتصاد از دانشگاه علامه و فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه مفید است. او معتقد است اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب آنچنان اهمیت دارد که هر قدر روی آن سرمایه گذاری شود باز کم است. بخشی از مستند "ما اقتصاد داریم" به فضایی می پردازد که دو دهه است همه دانشکده‌های اقتصاد غرب را فراگرفته و دانشجوی اقتصاد و اساتید دانشگاه ما اصلا از آن خبر ندارند. این مستند جایزه فانوس پنجمین جشنواره فیلم عمار را نیز به خود اختصاص داده است.
👇👇👇👇👇👇
http://mostazafin.tv/article/5959
@teghtesadi
✅ نیمه پنهان تولید خودرو در ایران
احسان سلطانی فر
آمارهایی که تحت عنوان واردات خودرو و قطعات از سوی گمرک ایران منتشر می گردد حاکی از این است که در سال ۱۳۹۶ واردات قطعات و اجزاء خودرو حدود یک میلیارد دلار بود. بررسی دقیق جزئیات آمارهای گمرکی نشان می دهد که در این سال همچنین بیش از نیم میلیون دلار موتور و دیگر اجزای خودرو و مهمتر از همه چیز ۴.۱ میلیارد دلار «قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو» به کشور وارد شد. با احتساب حدود ۱.۵ میلیارد دلار کم اظهاری و قاچاق قطعات خودرو، کل واردات قطعات و اجزاء و خودروی نیمه آماده ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود که در حدود نیمی از آن از چین انجام گردید.
🌀 داده های کشورهای صادرکننده (و به ویژه چین) نشان می دهد که بخش اعظم آن چه در گمرکهای ایران تحت عنوان «قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو» با کدهای تعرفه ای فرعی اظهار می شود، در اصل از کشورهای مبداء تحت عنوان خودرو آماده به ایران صادر می گردد. بخش اصلی این فعالیت در «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» صورت می گیرد و شرکتهای کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع ۵۰ درصد از به اصطلاح مونتاژ/تولید خودروهای چینی در ایران را به عهده دارند.
🌀 در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، میزان واردات قطعات و اجزاء و خودروی نیمه آماده با ۲۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به بیش از ۲.۶ میلیارد دلار بالغ گردید که در حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن شامل خودروی سواری نیمه آماده (به اصطلاح قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو) می باشد. در این دوره خودروسازان مستقر در «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» با ۱۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خودروی سواری نیمه آماده به کشور وارد کردند.
🌀 خودروسازان بالاترین سهم از واردات شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، با سهم ۱۲ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند که بیش از ۲ میلیارد دلار از این واردات با ارز دولتی انجام شده است. با وجود این که خودروسازان بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال قبل قطعات و اجزای خودرو وارد کردند که در حدود ۸۰ درصد آن با ارز دولتی می باشد، با این حال به بهانه تحریم ها و کمبود و گرانی قطعات داخلی و وارداتی، از تعهدات خود سر باز زده و افزایش شدید قیمتها را به بازار تحمیل کرده اند.
#اقتصادایران
➡️@teghtesadi
🔹درباره ماهیت مالکیت‌های عمومی واگذارشده حتی کتاب هم داریم اما پیگیری نداریم
📝دکتر رضا امیدی
🔸از اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ و در راستای برنامه‌های کوچک‌سازی دولت، هیئت وزیران مصوب کرد که ۳۳ درصد از سهام قابل واگذاری بنگاه‌های تولیدی دولتی به کارکنان و کارگران آن واگذار شود. در اوایل سال ۱۳۷۱ به‌دلیل ضعف بورس در این فرایند، هیئت وزیران مصوبۀ پیشین را اصلاح، و امکان واگذاری بنگاه‌ها از طریق مزایده و مذاکره را فراهم کرد. در اسفندماه ۱۳۷۲ شورای اقتصاد مصوبه‌ای را گذراند که به‌موجب آن سهام بنگاه‌های دولتی به مدیران همان بنگاه‌ها واگذار شود. یکی از پیامدهای چنین مصوبه‌ای این بود که تنها در سال ۱۳۷۵ حدود ۶۰ شرکتی که به روش مذاکره واگذار شدند، مدیرانی در قیمت‌گذاری نقش داشتند که خود خریداران بنگاه بودند! در این ۶۰ مورد بسیاری از دارایی‌ها و موجودی انبار شرکت نادیده گرفته می‌شد. در همین دینامیزم، بعضاً شرکت‌هایی صوری یا مؤسسات خیریه‌ای تأسیس می‌شد و شرکت موضوع واگذاری با قیمت بسیار پایین به آنها واگذار می‌شد.
🔸مصداق‌های زیادی از این نوع واگذاری‌ها که در مطبوعات کشور انعکاس داشته، در کتاب «توسعۀ ایران: نقدی بر گذشته، راهی به‌سوی آینده» آمده است. این کتاب در سال ۱۳۸۰ منتشر شده است. انتصاب مدیران خودی برای تسهیل فرایند واگذاری، واگذاری کارخانه‌ای تولیدی به قیمتی کمتر از ارزش ضایعات موجود در انبار و...
@teghtesadi