قسمتی از اصل 44 قانون اساسی: 🔸نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. 🔸بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است.» متأسفانه برخلاف قانون اساسی #بانکداری_خصوصی در ایران ایجاد شد و فجایعی آفریده که به این راحتی قابل جمع شدن نیست. 🆔@statebuilding