📗👈 مقایسه عیدی کارمندان با قیمت سکه بهار آزادی
📘 از سال ۱۳۸۷ تاکنون
✨ ۱۳۸۷: عیدی(۲۵۰ هزار تومان)، قیمت سکه(۲۳۱/۶۴۹ هزار تومان): ۱/۰۷ سکه
✨ ۱۳۸۸: عیدی(۳۰۰ هزار تومان)، قیمت سکه(۲۸۸ هزار تومان): ۱/۰۴ سکه
✨ ۱۳۸۹: عیدی(۳۱۸ هزار تومان)، قیمت سکه(۴۳۵ هزار تومان): ۰/۷۳ سکه
✨ ۱۳۹۰: عیدی(۳۵۰ هزار تومان)، قیمت سکه(۶۳۰ هزار تومان): ۰/۵۵ سکه
✨ ۱۳۹۱: عیدی(۴۰۲ هزار تومان)، قیمت سکه(۱/۳۲۵/۰۰۰ تومان): ۰/۳ سکه
✨ ۱۳۹۲: عیدی(۵۰۳ هزار تومان)، قیمت سکه(۱/۰۳۰/۰۰۰): ۰/۴۹ سکه
✨ ۱۳۹۳: عیدی(۶۰۳ هزار تومان)، قیمت سکه(۹۴۶ هزار تومان): ۰/۶۴ سکه
✨ ۱۳۹۴: عیدی(۶۸۸ هزار تومان)، قیمت سکه(۹۳۶ هزار تومان): ۰/۷۳ سکه
✨ ۱۳۹۵: عیدی(۷۷۰/۵۰۰ تومان)، قیمت سکه(۱/۱۷۱/۰۰۰ تومان): ۰/۶۶ سکه
✨ ۱۳۹۶: عیدی(۸۴۷/۵۰۰ تومان)، قیمت سکه(۱/۵۷۳/۰۰۰ تومان): ۰/۵۵ سکه
✨ ۱۳۹۷: عیدی(۱ میلیون تومان)، قیمت سکه(۴/۱۸۰/۰۰۰ تومان): ۰/۲۴ سکه
۱۴۰۲: عیدی(۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان)، قیمت سکه(۳۱/۵۹۵/۰۰۰ تومان): ۰/۰۵ سکه!
ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
https://eitaa.com/supply2016
امشب شب آرزوهاست
"لیلة الرغائب" به چه معناست؟
واژه «رغائب» جمع «رغیبة» به معنای چیزی که مورد رغبت و میل است و نیز به معنای عطا و بخشش فراوان میباشند. بنابر معنای نخست «لیله الرغائب» شبی است که میل و توجه به عبادت و بندگی در آن بسیار است و بندگان خدا در این شب گرایش زیادی به رفتن به در خانه خدا و ارتباط و انس با او دارند.
بر پایه معنای دوم «لیله الرغائب» شبی است که در آن عطاء و بخشش خدا بسیار است و بندگان خداوند با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانهٔ خدا میشوند.
ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
https://eitaa.com/supply2016
📌سال ۱۴۰۳ سال سنگینی خواهد بود، چرا؟!
🔹افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت
🔹محدودیت فروش نان
🔹حرکت دلار به سمتِ کانال ۶۰ و ۷۰
🔹تورم بالا
🔹اخذ مالیات های نجومی
🔹افزایش ۴۶ درصدی هزینه درمان
🔹افزایش اجاره مسکن
🔹افزایش احتمالی قیمت بنزین
🔹نابودی کسب و کارهای خرد و کوچک
ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
https://eitaa.com/supply2016
(خوش بحال خوشبین ها)
خوش بحال عزیزانی که دلشان را به دائمی شدن قانون متناسب سازی خوش کرده اند
واعلام میکنند که اگر متناسب سازی دائمی بشود دیگر ماده۹۶قانون تامین اجتماعی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد
می فرمایند ماده۱۱۱یکی ازاساسی ترین قوانین تامین اجتماعی میباشد
می فرمایند تصمیمات شورای عالی کار میزان ورودی سازمان را مشخص میکند
می فرمایند اگر متناسب سازی دائمی شود سرنوشت ضریب حقوق که به میزان حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار بستگی دارد پایدارخواهد شد البته اگر بشود چه شود
باتوجه به این فرمایشات این سئوالات مطرح میشود
۱-باتوجه به اینکه وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون کارهست تصمیمات این شورا چه ربطی به مشمولین قانون تامین اجتماعی دارد؟
۲-فرض بگیریم که قانون متناسب سازی دائمی شد باتوجه به اینکه در دوبرنامه ۵ساله ششم وهفتم وقتی میخواهند متناسب سازی را تصویب بکنند دنبال منابعش میگردند، خدارا شکر که دولت به سازمان بدهکارهست واز محل بدهیهای دولت مبالغی تخصیص میدهند حال اگر بدهی دولت تمام بشود منابع متناسب سازی دائمی شده ازچه محلی تامین خواهدشد؟
۳-وقتی سازمان به این روش متناسب سازی مارا عادت داد پس ازاتمام بدهیهای دولت ایا ازانجام متناسب سازی دائمی بدلیل نبود منابع سر باز نخواهد زد؟
ایا کسی هست به این سئوالات جواب بدهد؟
منتظر میمانیم ودرادامه به بحث خودمان ادامه میدهیم
ما بازنشستگان مشمول قوانین تامین اجتماعی خواسته ای جز اجرای صحیح قوانین خودسازمان خواسته دیگری نداریم
مگر این خواسته زیادی هست؟
ماطبق ماده۲۸قانون تامین اجتماعی ۳۰الی۳۵سال یک سوم حقوق خودمان را درصندوق تامین اجتماعی ذخیره کرده ایم حتی اگر درپرداخت حق بیمه تاخیر داشتیم سازمان طبق ماده ۵۰خود مارا جریمه کرده وما گردنمان درمقابل تصمیم سازمان ازموباریکتر بوده جریمه را هم پرداخت کرده ایم
سازمان طبق ماده۷۶خود زمان بازنشستگی مارا تعیین وبازنشستگیمان را تایید کرده است
سازمان طبق ماده۷۷ خود میزان مستمری مارا محاسبه وتعیین نموده است
وطبق ماده۹۶مکلف است حقوق مارا افزایش بدهد
درقوانین سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات سازمان هیچگونه شرط وشروطی مبنی بر ورودی وخروجی منابع اشاره ای نشده است
چرا؟؟؟
برای اینکه تامین منابع به مدیریت سازمان مربوط میشود وبازنشستگان بعداز سالها بیمه پردازی نباید دغدغه ورودی خروجی سازمان را داشته باشند
اگر سازمان انجام تعهداتش را به میزان منابع درامدی خود ازجمله میزان ورودی سازمان از قبل حق بیمه شاغلین مشروط میکرد چه بسی این امر موجب بی اعتمادی بیمه پردازان شده واعتبار سازمان را زیر سئوال میبرد
ودرنتیجه کاهش تعداد بیمه پردازان را فراهم میاورد
نتیجه گیری
مانباید با داشتن قوانین تامین اجتماعی وبویژه ماده۹۶ که باشفافیت تکلیف سازمان را درقبال افزایش حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی، وبازماندگان روشن کرده را به تصمیمات شورای عالی کار که وظیفه اش تعیین حداقل حقوق شاغلین میباشد پیوند بدهیم شورای عالی کاری که اولا بازنشستگان در ترکیب ان جایگاهی ندارند
دوما با وجود حضور نمایندگانی ازطرف شاغلین در شورای عالی کار این شورا تا بحال نتوانسته رضایت مشمولین قانون کاررا فراهم اوردو انهارا اززیر خط فقربه خط فقر نزدیک بکند
ماکه جای خود داریم
✍زمانلو
ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
https://eitaa.com/supply2016
(اندر فهم قوانین)
فصل دهم) شورای عالی کار
ماده ۱۶۷- دروزارت تعاون، کار...... شورایی بنام شورای عالی کار تشکیل میشود، وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که بموجب این قانون و سایر قوانین مربوطه بعهده آن واگذار شده است.
سئوال اول)
در متن فوق منظور از" این قانون" چیست؟
ایا منظور نویسنده از کلمه (از این قانون) قانونی غیر از قانون کارهست؟
سئوال دوم)
درادامه متن ماده ۱۶۷ نوشته "و سایر قوانین مربوطه" منظوراز سایر قوانین مربوطه چیست؟
ایا منظور غیر از قوانین کار هست؟
سئوال سوم)
درکجای ماده ۱۶۷ اشاره ای به سازمان تامین اجتماعی شده است؟
ماده ۴۱ قانون کار- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
قبل از نوشتن ادامه ماده ۴۱ لازم است به کلمه موظف بیشتر دقت کنیم؛
کلمه موظف، در ماده ۴۱ قانون کار یک تکلیف است که قانون گذار برای شورای عالی کار معین کرده و معنی و مفهوم ان این است که شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین بکند و طبق همین قانون تعیین میزان افزایش حقوق برای سایر سطوح جزو وظایف این شورا در نظرگرفته نشده است.
ادامه ماده ۴۱ قانون کار
۱- حداقل مزدکارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط ان توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
دراینجا یاداوری یک نکته خالی از لطف نیست؛ نکتهای که مخاطبش مراجع رسمی تعیین تعداد متوسط خانواده است که باید قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز در نظر بگیرند.
ادامه تشریح ماده۴۱ قانون کار
وقتی قانونگذار وظیفه شورای عالی کار را فقط تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار تعیین کرده، ایا تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح خروج از دایره ماده ۴۱ قانون کارنیست؟
لطفا کارشناسان قوانین کار پاسخ دهند.
ماده۱۱۱قانون تامین اجتماعی
مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید ازحداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
در رابطه با معنی ومفهوم ماده ۱۱۱ دو دیدگاه وجود دارد که هر دو دیدگاه برای اثبات نظریه خود دلایل خاصی دارند:
دیدگاه اول، نظرش این است که ماده ۱۱۱ درحمایت از زیر مجموعه این ماده به سازمان اجازه نمیدهد که حقوق این طیف از مستمری بگیران را کمتر از حداقل مزد کارگر شاغل پرداخت بکند و در ادامه استدلال خود به ربط این ماده به ماده ۴۱ قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار اشاره میکند و از این منظر انتظار دارد واصرار میکند که شورای عالی کار باید طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق را به اندازه نرخ تورم بانک مرکزی افزایش دهد.
البته اگر این خواسته تحقق پیدا بکند حداقل حقوق نیز به اندازه تورم، خودش را بالا خواهد کشید.
متاسفانه صاحبان این نظریه از موضوعی غافل هستند، موضوعی که در سرنوشت تصمیمات شورای عالی کار نقش اساسی دارد و آن تامین منابع مالی این تصمیمات توسط دولت و کارفرمایان است که دوعضو دیگر شورا، نمایندگی انها را بعهده دارند و چون مشترک المنافع هستند با دو رای از سه رای نظرات خودشان را در تصمیمات شورا قانونی میکنند که حتی دیوان هم با توجه به انبوه شکایات نمیتواند این مصوبات را ابطال بکند.
موضوع دیگری که دارندهگان این نظریه به آن بی توجهی میکنند، تسری تصمیمات دوگانه افزایش حقوق شورای عالی کار از مجرای ماده ۱۱۱ به حوزه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی میباشد.
وقتی تصمیمات شورای عالی کار با آن موانعی که در بالا ذکر شد، در رابطه با زیرمجموعه ماده ۱۱۱ برسمیت شناخته شود، اولا حداقل حقوق هیچ وقت به سقف سبد معیشت تعریف شده نخواهد رسید.
دوما نمیشود به بخش دیگر این تصمیم که مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح میباشد اعتراض کرد و همین امر موجب افت حداقل حقوق از میزان سبد معیشت و کاهش میزان ضریب سایرسطوح اززمان برقراری میگردد.
امیدوارم عزیزانمان که به این نظریه خود پافشاری میکنند کمی تامل کنند.
درادامه 👇
و اما نظریه دوم
طراحان نظریه دوم با اعتقاد براینکه تمامی بیمه پردازان بعد از رسیدن سوابق بیمه پردازیشان به حدنصاب تعیین شده در قوانین تامین اجتماعی با موافقت سازمان تامین اجتماعی بازنشست میشوند، خیل عظیمی از این بیمه پردازان درزمان اشتغال تحت پوشش قوانین کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، ولی بعداز بازنشستگی تحت پوشش قوانین تامین اجتماعی قرار میگیرند
و بالتبع تمامی مسائل و مشکلاتشان میبایست براساس قوانین تامین اجتماعی حل و فصل گردد.
بنده فکر نمیکنم عزیزی با این نظریه مخالفت کند.
وقتی قبول کردیم که مابیمه پردازان بعد از بازنشستگی تحت پوشش قوانین تامین اجتماعی هستیم، پس باید قبول کنیم که برقراری حقوق و افزایش حقوقمان نیز باید طبق همین قوانین باشد.
در اینجا لازم به یادآوریست که در بخشنامههایی که همه ساله ازطرف هئیت وزیران در رابط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صادر میشود، این جملات حایز اهمیت به چشم میخورد (این افزایش شامل بازنشستگان و مستمری بگیرانی هست که تا پایان اسفند سال قبل حقوقشان برقرارشده است) یعنی این افزایش حقوق شامل بیمه پردازانی که درسال جدید بازنشست میشوند، نمیشود و این جمله بازنشستگان سال قبل و سال جدید را از هم تفکیک میکند.
طراحان نظریه دوم اعتقاد دارند که تنها ماده قانونی که به افزایش حقوق بازنشستگان و از کارافتادگان کلی و بازماندگان مربوط میشود ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی میباشد و ماده ۱۱۱ تنها یک ماده حمایتی میباشد که به سازمان تکلیف میکند ۴ گروه از بیمه پردازان را با توجه به متن این ماده بازنشست و حقوقشان را برقرار کند.
این۴گروه عبارتند از:
۱- از کارافتادگان کلی ناشی از کار و غیر ناشی از کار که طبق تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی برقرارمیشود، از حداقل حقوق یک کارگر عادی کمتراست.
۲- بازماندگانی که اگر طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی حقوقشان برقرار شود ازحداقل حقوق کارگر عادی کمترخواهدبود.
۳- بازنشستگان تعیین تکلیفی که با(۲۰سال سابقه بیمه پردازی و۶۰ سال سن) بازنشست میشوند.
۴- بازنشستگانی که حدنصاب سوابق بیمه پردازی یعنی ۳۰سال را کامل کردهاند ولی چون حداقل بیمه پردازی را داشتند اگر طبق ماده ۷۷ حقوقشان برقرار شود،حقوقشان از حداقل حقوق یک کارگر عادی کمتر میشود
و سازمان مکلف است حقوق این ۴ گروه از مستمری بگیرانش را براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برقرار کند و همین ۴ گروه مثل سایر بازنشستگان در سال آتی طبق بخشنامه های افزایش حقوق و متن ماده ۹۶ تحت پوشش این ماده قانون تامین اجتماعی قرار میگیرند
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی:
سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
لطفا به متن ماده توجه خاص شود:
مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، ومستمری بازماندگان،(همان گروههایی که درمتن ماده ۱۱۱ نیز به انها اشاره شده است)
در فواصل زمانی(بیش از یکبار با توجه به رشد هزینه های زندگی)
به اندازه افزایش هزینه زندگی که مطمعنا اگر از نرخ تورم وسبد معیشت بیشتر نباشد کمتر نخواهدبود، با تصویب هئیت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
کلمات به( همان نسبت) نشانگر این است که هئیت وزیران نه برای تحمیل نظر خود بلکه بعنوان ناظر بالادستی و حاکمیتی بر اجرای صحیح این ماده قانون ازطرف سازمان تامین اجتماعی نظارت کند.
دوستان عزیز اگر متن ماده ۹۶ را با دقت مطالعه کنند، متوجه خواهند شد که در این ماده قانون هیچگونه شرط و شروط و قیدوبندی مبنی بر تبعیت از تصمیمات شورای عالی کار دیده نمیشود و تبعیض و دوگانگی درمیزان افزایش حقوق حداقل و سایر سطوح نیزوجود ندارد
اگر این ماده قانون بطور صحیح از طرف سازمان اجرا گردد هم حداقل حقوق به میزان سبد افزایش هزینه زندگی دست پیدا خواهد کرد و هم ضریب حقوق سایر سطوح نسبت به زمان برقراری ثابت و پایدار خواهد شد وهم نیازی به متناسب سازی وجود نخواهد داشت
ازدوستان و عزیزانی که دغدغه دفاع ازحقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان را دارند تقاضا میکنم دست اتحاد و همبستگی به همدیگر دهیم و سازمان تامین اجتماعی را به اجرای صحیح تکیلف خود درقبال ماده۹۶، براساس افزایش هزینه زندگی ملزم وترغیب نماییم.
بامید رسیدن به این هدف
دراینجا لازم است ازمهندسان عزیز وسایر بزرگوارانی که درابطه با مطلب (خوش بحال خوشبینها) ی بنده واکنشهای انتقادی ویا تاییدی داشتند تشکرنمایم🌹
✍زمانلو-بازنشسته جامعه بازنشستگان کارگری
🌐ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
https://eitaa.com/supply2016
✅باسلام خدمت اعضا محترم گروه
بازنشستگان و مستمری بگیران،
مطالبه گران و فعالین،
مشمولین قانون کار و قانون تامین اجتماعی،
مشمولین قانون خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی .
وقت همگی بخیر
🔸🔸 قوانین تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار .....
👈چند سالی ست با افزایش نرخ تورم، درصد افزایش حقوق سالانه طبق قوانین موجود سازمان تامین اجتماعی بدرستی اعمال نمیشود !
بهمین منظور در فضای مجازی شاهد اظهار نظرهای مختلفی از سوی دوستانی هستیم که گاه خواهان اجرای قوانین تامین اجتماعی و گاهی خواهان تکیه کردن به مصوبات شورای کار هستن!
👈 می دانیم طبق ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی کسانیکه در طول سال به دلایل مختلف مستمری از کارافتادگی کلی ، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، مستمری بگیر میشوند درهرصورت حقوق آنها نباید از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر باشد.
👈درصد افزایش حقوق سالانه همه سطوح مستمری بگیرانی که بهر دلیل در عداد مستمری بگیران قرار گرفته اند نیز طبق ماده ۹۶ تامین اجتماعی (سازمان مکلف است باتوجه به افزایش هزینه های زندگی میزان تمامی مستمری بگیران را به همان نسبت افزایش دهد) افزایش میابد.
👈متاسفانه چند سالیست بعلت برهم خوردن ارکان مدیریتی سازمان و وجود مدیران دولتی در هیئت امنا سازمان و شورای عالی کارو همچنین افزایش تورم ، نمایندگان دولتی سعی در مدیریت و کنترل تصمیمات فوق نموده و مصوبات شورای عالی کار نیز با نادیده گرفته شدن ماده ۹۶ تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تسری داده میشود !
👈 گاها در سنوات گذشته که درصد افزایش دستمزد شورای عالی کار تقریبا مطابق نرخ تورم بوده، شاهد رضایت نسبی جامعه بازنشستگان ودر سالهایی که کمتر از نرخ تورم حقوقها افزایش یافته شاهد نارضایتی جامعه هدف بوده ایم .
👈در این بین دوستانی با در نظر گرفتن میزان حقوق و مستمری خود با ارائه نظرات شخصی در جهت تفسیر و توجیه قوانین برآمده و ندانسته بر طبل تفرق و دسته بندی حقوق بگیران و مستمری بگیران کوبیده و به نوعی سازمان را از اجرای تکالیف و قوانین کنار گذاشته و مبرا از تخلفات معرفی می نمایند !
🔸باعنایت به موارد فوق و میزان عقب افتادگی حقوق ها بخاطر اجرای نادرست ماده ۹۶ به ناچار و قانونی پیگیر اعمال متناسب سازی حقوقها میشویم.
👈در اجرای متناسب سازی نیز شاهد ارائه نظرات شخصی و سلیقه ای و همچنین تائید و رد شیوه اجرای سال ۱۴۰۰ هستیم .
👈چنانچه براساس ضریب زمان برقراری مستمری، متناسب سازی اجرا شود تکلیف جمع کثیری از بازنشستگان که بهر دلیل دو سال آخر اشتغال امکان پرداخت درصد حق بیمه بیشتر را نداشته اند چیست !؟
- آیا تاثیر افزایش نرخ تورم بر حقوقهای کم نباید در نظر گرفته شود ؟
- آیا سالهایی که برابر نرخ تورم حقوقها افزایش پیدا نکرده دولتها مقصر هستن یا سازمان درصدهایی که حقوقها را کمتر افزایش داده بدهکار است ؟
- آیا منابع متناسب سازی را دولتها باید تامین کنند یا وظیفه سازمان تامین اجتماعیست ؟
- آیا بدهی دولتها به سازمان باید صرف متناسب سازی شود یا سازمان مختار است هرطور که نیاز باشد هزینه یا سرمایه گزاری کند ؟
- آیا چنانچه حقوق حداقل بگیران به میزان هزینه های زندگی افزایش نداشته باشد مبلغ بیشتری به حقوقهای بالاتر پرداخت میشود ؟!
- آیا چنانچه درصد حقوق همه سطوح یکسان افزایش پیدا کند به حقوق بگیرانی که زمان اشتغال بیمه پردازی بیشتری داشته اند اجحاف میشود !؟
- آیا در آینده بخش مهم سرمایه سازمان (بیمه پردازی کارگران)، بخاطر عدم استقبال کارگران با خطر روبرو نمیشود !؟
- آیا افزایش حقوق سالانه بصورت پلکانی معکوس قانونیست !؟
- در اینگونه موارد وظیفه کانونها و بازنشستگان چیست ؟
- آیا نیاز است فرمول بهتری برای متناسب سازی ارائه شود !؟
و ده هاسوال دیگر .....
🔹از تمامی آگاهان و فعالان که همواره با آگاهی بخشی، اطلاعات و قوانین و حتی اهمال کاری مسئولین را بخاطر عدم اجرای قوانین یاد آوری میکنند قدر دانی میشود و استدعا دارد با توجه به سوالات فوق، جهت همدلی و یکپارچگی با هم افزایی مطالبه گری نمائیم ، زیرا نظر و خرد جمعی به مراتب تاثیر گذارتر از نظرات فردی و تکروی بعضی دوستان میباشد.
🖌 سمیعی از گروه بازنشستگان و اندیشه برتر
دیماه ۱۴۰۲
🌐ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
https://eitaa.com/supply2016
🔴👈درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران باید مُر قانون اجرایی شود
📌اجرای ماده ماده۹۶ برای بازنشستگان
🔰حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهردرمجلس:
👈قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری را داریم که درماده ۱۲۵ تکلیف کرده است دولت لازم است حقوق کارکنانش را بر اساس نرخ تورم که از بانک مرکزی استعلام میکند، افزایش دهد و بر مبنای آن تصمیمگیری و اقدام کند و همچنین درباره بازنشستگان تامین اجتماعی باید بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که گفته نرخ افزایش دستمزد برابر نرخ تورم باشدو همچنین ماده ۴۱ قانون کارکه همین بحث را درباره کارگران دارد،عمل کرد
👈دیدگاه ما این است که همان چیزی که مر قانون است،اجرا شود که همین امر بتواند انگیزه کارکنان دولت را هم در ارائه خدمات افزایش دهد
👈اگر دولت بخواهد ۲ درصد بوجود آمده بعد از افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد،را از منابعی مانند افزایش قیمت بنزین جبران کند،قطعا مجلس چنین اجازهای نمیدهد،البته با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم مخالف بودم و رأی مخالف دادم
🌐ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
https://eitaa.com/supply2016
جلسه هم اندیشی نمایندگان کانونهای بازنشستگی استان کرمانشاه باحضورجناب آقای دکترمصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ونماینده محبوب مردم شریف کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی درمورخ۱۴۰۲/۱۰/۲۷درسالن اجتماعات تامین اجتماعی برگزارگردید،دراین گردهمایی که به منظوربررسی مسائل ومشکلات بازنشستگان برگزارگردیدابتدامهندس کاکایی مدیرکل تامین اجتماعی ضمن عرض خیرمقدم به جناب دکترمصری وروسا واعضا هیئت مدیره کانونها وجمعی ازبازنشستگان تامین اجتماعی که درجلسه حضورداشتندخواسته های بازنشستگان رابه سمع ونظرایشان رساند،سپس هریک ازروساکانونها دیدگاههای خودرادرجهت رفع مشکل این قشر فرهیخته بیان داشتند،سخنرانان آقایان رضوان مدنی رئیس کانون بنیادشهید ،شیخ حسینی رئیس کانون آموزش وپرورش،مصاحی رئیس کانون هلال احمر،حیاتی رئیس کانون بازنشستگان همکارتامین اجتماعی،بهارمندکانون آبفاوآقایان کرجی، مومنه،زنگنه عظیمی کیا وکیانی مهراز بازنشستگان حاضردرجلسه خواسته های بازنشستگان رابیان نمودند،سپس جناب اکبری رئیس کانون بازنشستگان استان وعضوکانون عالی بازنشستگان کشوربه صورت اختصارمسائل ومشکلات بازنشستگان راعنوان ومهمترین این خواسته هاعبارت بودندازپرداخت بدهی سالهای گذشته دولت به سازمان وهمکاری جناب دکترمصری دراین خصوص وتشکرویژه ازایشان جهت تصویب پرداخت دیون دولت به سازمان به مبلغ ۱۷۰همت درکمیسیون تلفیق وتقاضای ایشان ازجناب دکترمصری به عنوان شخصیتی تاثیرگذارکه بتوانندسایرنمایندگان استان وحتی کل کشوررابسیج نمایندکه درصحن علنی مجلس این موضوع مهم رابارای بالا ازمجلس وصول نماید،وحق مناطق جنگی ،اجرای همسانسازی،افزایش حقوق براساس ماده۹۶قانون تامین اجتماعی واجرای قانون الزام درخصوص مشکلات درمانی یاحداقل قبول پرداخت کامل حق بیمه تکمیلی توسط تامین اجتماعی ،درپایان دکترمصری طی سخنانی اعلام داشتندبنده بهمراه نمایندگان محترم استان درجهت ایفای حقوق بازنشستگان ازهیچ کوششی دریغ ننموده واگرخدماتی صورت گرفته وظیفه بوده ومنتی برکسی ندارم دوستان شاهدبودنددرکمیسیونهاودرصحن مجلس وحتی درمجمع تشخیص مصلحت نظام ودولت پیگیری حقوق این قشرفرهیخته که هم انقلاب کردند هم جنگ رااداره کرده اندو نظام نیزمدیون انهامیباشدحداقل نبایددغدغه معیشت ودرمان داشته باشند وازطرفی مشکلات کشوروتحریم هاودربعضی مواقع بی تدبیری بعضی ازمدیران، قدرت خریدمردم راپائین آورده وبازنشستگان ،کارگران وکلیه حقوق بگیران به سختی زندگی می کنندو به لحاظ درمانی مشکلات زیادی دارند،امابایدامیدواربودوبنده بسیارامیدوارم باتدبیررهبرمعظم انقلاب ،ریاست محترم جمهوری ونمایندگان مجلس این مشکلات یکی پس ازدیگری حل وفصل شودوسال ۴۰۳ا افق تازه ای باشدجهت گشایش مشکلات موجود لذا انتظارداریم به کوری چشم دشمنان این مرز وبوم قدرت خودراباحضوردرپای صندوقهای رای به نمایش بگذاریم وباموفقیت این مرحله را پشت سرگذاشته وباعث دلگرمی مردم و مسئولین ومایوس شدن دشمنان این مملکت شویم
💥بازتاب💥
📡@baztab2016
https://t.me/baztab2016