در شماره امروز روزنامه جام جم، ‏آقای حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس، طی یادداشتی با عنوان "دفاعیه‌ای برای استقلال بانک مرکزی"، پاسخی برای نقد حقیر بر طرح مجلس نوشته‌اند که دعوت می‌کنم مطالعه فرمایید. از این مباحثه استقبال می‌کنم و ان‌شاءالله به نقد جوابیه ایشان خواهم پرداخت. @syjebraily

⚡️این طرح قبلا مغایر سیاست‌های کلی شناخته شده است در خبرها آمده است که ‏فردا یکشنبه طرح آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود. اردیبهشت‌ماه ۹۸ مجلس دهم نیز مصوبه مشابهی داشت و در ماده ۴ طرحی با عنوان "سازماندهی صنعت خودرو" آمده بود: "واردات خودروهای تمام برقی-بنزینی(تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید". در آن زمان بلافاصله مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت این مصوبه را با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی) به هیئت عالی نظارت گزارش کرد. کمیسیون نظارت جلسه کارشناسی تشکیل داد و نمایندگان دولت(به ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت) نیز مخالفت خود را ابراز کردند. نهایتا هیئت عالی نظارت آن مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. مرکز ارزیابی استدلال‌هایی داشت از جمله اینکه "کاهش هزینه واردات کالاهای غیرضرور و مصرفی، باعث ایجاد تقاضای اضافی بر بازار ارز می شود که با توجه به عمق کم بازار ارز کشور در شرایط تحریم، باعث اختلال در این بازار می شود. اختلال در بازار ارز، بی‌ثباتی اقتصاد را در پی خواهد داشت.مصوبه مجلس باعث می شود که نتوان نیازهای ضروری کشور در حوزه تولید ملی و کارآفرینی را با میزان ارز موجود پاسخ داد. همچنین، اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای غیر ضرور، موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد." @syjebraily

🖊چکیده مقاله "۷ نکته در نقد طرح استقلال بانک مرکزی" ایده استقلال بانک مرکزی برای حل معضل ناسازگاری زمانی مطرح شده است. مفروض نظریه پردازان استقلال این است که سیاستمداران این انگیزه را دارند که با عرضه غافلگیرانه پول، تورم ایجاد کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهند، اما از آنجائیکه فعالان اقتصادی انتظار چنین رفتاری را از دولت دارند، پیش از اینکه دولت دست به عرضه پول زده و تورم ایجاد کند، قیمت‌ها و دستمزدها را بر اساس انتظاراتشان تعدیل می‌کنند. در نتیجه سیاست دولت شکست می‌خورد، تورم افزایش می‌یابد و بیکاری نیز کاهش نمی‌یابد. لذا اگر بانک مرکزی از دولت مستقل شود، اقتصاد از وسوسه سیاستمداران برای عرضه پول و خلق تورم بی‌حاصل، در امان خواهند بود. اما این فرض، اولا در دنیای واقعی مطرح نیست، ثانیا ارتباطی به شرایط اقتصاد ایران ندارد. هیچ مطالعه‌ای اثبات نکرده است که تورم در کشور ما ناشی از عرضه غافلگیرانه پول برای کاهش نرخ بیکاری رخ داده است. برای تورم در کشور ما 13 عامل (و در صدر آنها افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت) شناسایی شده که راه‌حل‌های روشن خود را دارد و هیچ کدام از این راه‌حل‌ها، استقلال بانک مرکزی نیست. علاوه بر این، استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم نه شرط لازم است و نه شرط کافی. تاکنون هیچ‌گونه رابطه علت و معلولی میان استقلال بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم مشاهده نشده است و مطالعات انجام شده، صرفا یک رابطه «همبستگی» میان این دو پدیده یافته‌‌اند که غیر از «رابطه علّی» و در نتیجه غیرقابل تجویز است. مطالعه تاریخ بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی در خدمت سیاست صنعتی دولت‌ها و محرک پیشرفت این کشورها بوده‌اند و آنچه غربی‌ها امروز برای سایر کشورها تجویز می‌کنند، در تضاد با تجربه خودشان است. نسخه استقلال یکی از شروط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول به 124 کشور بوده و ایران هرچند از این شروط در امان مانده، اما پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، که خصومتش با جمهوری اسلامی عیان است، طرحی را برای بانکداری مرکزی در ایران ارائه کرده که طرح مجلس با آن انطباق کامل دارد. استقلال بانک مرکزی رابطه سیاست پولی را با سیاست صنعتی قطع کرده و موجب عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا می‌شود. با توجه به تامین مالی بیش از 90 درصدی بنگاه‌های اقتصادی از شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی باید بر اساس برنامه‌ریزی دولت، تسهیلات را به سمت بخش‌های اولویت‌دار تولیدی هدایت کند، اما استقلال بانک مرکزی، قدرت هدایت تسهیلات توسط دولت را از بین برده و پروژه پیشرفت کشور را مختل و بلکه منحل میکند. 🔆متن کامل را در لینک زیر مطالعه فرمایید https://jamejamonline.ir/fa/news/1335212/ @syjebraily

✨خائن نیستند، فکرشان غلط است... در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کم نبوده‌اند کارگزارانی که از موضع مقام و مسئولیت خود، به اسلام و انقلاب و مردم ضربه زده‌اند؛ ضرباتی که شاید تا دهه‌ها نتوان آثار سوءشان را رفع کرد. در شناخت دلایل این ضربات، گروه‌هایی به‌پا می‌خیزند که در چارچوب "خیانت و خائن" این لطمات را تفسیر و تاویل کنند. اما واقعیت این است که در موارد عدیده‌ای این لطمات حاصل خیانت نیست. یعنی نمی‌توان به راحتی مدعی شد که آن کارگزار عامدانه منافع یک دولت بیگانه را به زیان میهن خویش تأمین کرده یا با دولت خارجی همکاری کرده و به بیگانه گِرا داده است. اما پرسش اینجاست که چگونه ممکن است فردی امین و غیور و شجاع و متدیّن باشد، اما حاصل عملکرد او خسارت محض شود؟ حضرت امام خمینی(ره) بیانی دارند که به نظرم پاسخ روشنی به این سوال است: "یک دسته هم هستند، نماز خوان هم هستند، شاید نماز شب هم می خوانند، اما افکارشان این طوری پرورش یافته، یعنی، از بچگی به گوش اینها خوانده اند که این کشورهای ضعیف بدون وابستگی یا به این طرف یا به آن طرف، بدون این، برایشان امکان استمرار حیات نیست! وقتی هم وارد شدند در مدرسه، توی مدرسه این را به گوششان خوانده اند. وقتی هم وارد شدند در جامعه، هی این در گوششان خوانده شده است، در روزنامه ها تبلیغ شده است، در مجلات تبلیغ شده است، همه جا این مطلب پیش آمده است که شما خودتان نمی توانید خودتان را اداره کنید. اگر از دامن شرق فرار کنید، به دامن غرب باید پناهنده بشوید! این اشخاص متدینی هم که نمازخوان هم هستند، متدین هم هستند، لکن این معنا در ذهنشان هست که چون شوروی الحاد ذاتی دارد و اصلا مبدایی قبول ندارد، ما اگر از او فرار کنیم و ناچاریم با یک جایی پیوند حاصل کنیم، باید به طرف غرب برویم، و حالا آمریکاست. اینها نه اینکه غرضشان این است که- مثلا- یک صدمه ای به اسلام وارد بشود، نه، اصلا این طوری پرورش پیدا کرده اند؛ فکرشان این طوری است؛ صلاح را این می دانند". صحیفه امام- جلد۱۶- صفحه۲۱۳ @syjebraily

✨با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم برنامه نباید کلیات ابوالبقاء باشد، بلکه می‌بایست منابع مادی و معنوی کشور را برای حل مسائل اولویت‌دار کشور در بازه زمانی پنج‌ساله مد نظر، بسیج کند. تجربه ۶ دوره برنامه‌نویسی به ما می‌گوید که اولا با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان، نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد. اعداد و ارقامی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، ضریب جینی و... در واقع دماسنج‌هایی هستند که کارکردشان نمایش دادن وضعیت عمومی اقتصاد است. هنگامی که هدف غایی، رسیدن به یک عدد مشخص روی دماسنج تعیین شود، می‌توان با دستکاری دمای محیط پیرامون دماسنج، به آن عدد نایل شد بدون اینکه مشکل سیستم گرمایش یا سرمایش محیط واقعی رفع شده باشد. در سال‌های اخیر دیدیم که هم نرخ تورم صفر درصدی اعلام شد، هم نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی به عنوان بالا‌ترین نرخ رشد جهان. اما این ارقام نه خود پایدار بودند و نه مشکلی از مشکلات دیرپای اقتصاد ما حل کردند. ثانیا اگر در برنامه فارغ از هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، اهداف و وظایفی که برای حوزه‌های مختلف تعیین شود نیز کلی‌گویی باشد، چنین برنامه‌ای آن سندی نخواهد بود که جهت و مسیر حرکت دستگاه‌های کشور را روی یک ریل مشخص تعیین نماید و مبدا و مقصد روشنی داشته باشد. لذاست که مقصد و مطلوب و جهت و سرعت و ابزار و... همه و همه وفق ذائقه مدیری که در مسند قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند. در طول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰) شاهد بودیم که پروژه عظیمی مانند مسکن مهر برای تأمین مسکن مستضعفین کلید خورد و تا ۷۰ درصد پیش رفت، اما در طول همین برنامه، همین پروژه مزخرف خوانده شده و متوقف شد؛ چه، وزیر جدید معتقد بود «لیبرالیسم برای توسعه آمده است» و دولت باید بازار مسکن را به دست نامرئی آدام اسمیت بسپارد و دخالتی نکند؛ یا رئیس‌جمهور جدید معتقد بود اساسا تأمین مسکن برای مردم به دولت ارتباطی ندارد و تنها وظیفه دولت در زمینه مسکن‌سازی این است که نظارت کند ساخت و ساز‌ها «چشم‌آزار» نباشند و در کوچه‌ها و محله‌ها «هارمونی و هماهنگی» وجود داشته باشد. این حجم از نوسان رویکردی و عملکردی در طول یک «برنامه»، یعنی شما نمی‌توانید ادعا کنید کشور «برنامه» داشته است. 🔆متن کامل را می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید https://www.javanonline.ir/fa/news/1028572/ @syjebraily

✨نقش دولت در پروژه پیشرفت کشور 🖌برشی از مقاله "خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم" خروج از سردرگمی درباره شان و جایگاهی که برای دولت در پروژه پیشرفت کشور قائل هستیم، ضروری است. چه، بدون حل و فصل این مسئله نه تدوین یک برنامه مناسب ممکن است و نه اجرای آن. آیا بر اساس تجاربی که داریم دولت باید به «تصدی‌گری دهه شصتی» بازگردد یا به «خصوصی‌سازی با الگوی دهه ۸۰ و ۹۰» ادامه دهد؟ پاسخ گزینه «هیچ‌کدام» است. نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگی است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌های در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. این الگو «حمایت هوشمند» است که در فصل دوم کتاب «دولت و بازار» راقم این سطور مفصل آن را تبیین کرده است. بنابراین، پس از تعیین اولویت‌ها برای برنامه پنج‌ساله، نقش دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش هادی، حامی و ناظر برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل این مسائل و پیوند زدن میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی است. طبیعتا در حوزه‌هایی نیز که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود یا ملاحظات امنیت ملی وجود دارد، ضروری است که خود دولت وارد شود. اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که دولت برای اینکه بتواند چنین نقشی را ایفا کند، باید ابزار‌های حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را پیوسته تقویت نماید. اگر طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت به موازات کوچک شدن، ضعیف هم بشود، نه تنها نخواهد توانست نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا کند، بلکه این ضعف دولت موجب هرج و مرج نیز می‌شود؛ و روشن نیست مسیری که بخش‌های خصوصی قدرتمند شده و ر‌ها از هدایت و نظارت دولت برای تأمین منافع خود می‌پیمایند، چه نسبتی با منافع ملی داشته باشد. @syjebraily

بازخوانی| به مناسبت عضویت ایران در سازمان شانگهای ▫️بخشی از سخنرانی در دانشگاه آرابایف قرقیزستان| تیرماه ۱۳۹۴ 🔸️نظم اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و تحول در آن، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل را نیز متحول خواهد ساخت. کسانی چون امانوئل والراشتاین بر این باورند که از سال 1970،‌ نظم برخاسته از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا دچار بحران شده و حوادث 11 سپتامبر 2001 آخرین نشانه‌های زوال هژمونی آمریکاست. اما وقایع متعدد سیاسی، اقتصادی و نظامی که پس از سال 2001 تا به امروز رخ داده‌اند، به ما می‌گویند نظم موجود از مقطع بحران خارج و به مرحله زوال وارد شده و هم‌اکنون در دوره گذار به یک نظم جدید هستیم. 🔸️آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک که رابطه متقابل با نظم موجود دارد، امروز فاقد بنیه اقتصادی،‌ سیاسی و نظامی لازم برای تحمیل امیال، قواعد و هنجارهای دلخواه خود در مسائل و حوزه‌های راهبردی بین‌المللی است. 🔸️نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی که وظیفه تزریق رضایتمندانه هنجارها و قواعد هژمونی آمریکا به جوامع پیرامونی به منظور تداوم هژمونی واشنگتن را داشتند،‌ امروز تقریبا اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. اگر زمانی ادعا می‌شد که کشورها یا باید عضو WTO شوند و یا از تجارت جهانی محروم بمانند، ناکارآمدی WTO نیز حتی کشورهای عضو را به سمت ترتیبات تجاری دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای سوق داده است که با هنجارها و شرایط ملی و منطقه‌ای سازگاری بیشتری دارند و عملیاتی‌ترند. 🔸️آمریکای امروز در عرصه سیاسی و نظامی بین‌المللی نیز از قدرت تعیین کنندگی برخوردار نیست. ناتوانی در هدف اعلام شده سرنگون کردن نظام سیاسی ایران و تسلط مجدد بر منابع این کشور، ناکامی در جلوگیری از الحاق کریمه به روسیه و ناتوانی در سرنگونی دولت قانونی بشار اسد در سوریه مثال‌های روشنی در این باره‌اند. شکل گیری جنبش‌های قدرتمند تجزیه طلبی در آمریکا حکایت از این دارد که حتی اتحاد ایالات در آمریکای شمالی نیز در معرض فروپاشی است. قطب‌های جدید قدرت نقش پیشرو آمریکا را به عنوان هژمون تایید نمی‌کنند و اجماع وسیع سیاسی در حمایت از اهداف و سیاست واشنگتن وجود ندارد. آمریکا هم‌اکنون قادر به پاسخ گویی به منافع متحدین نیست و به انگیزه‌های آنان نمی‌تواند توجه کند. می‌توان این بخش را با سخنان اخیر هنری کیسینجر به پایان برد که گفت «در دوران جنگ سرد، به اندازه‌ای ظرفیت آمریکا بالا بود که تخصیص منابع به اقدامی خاص، یک وظفیه مهم قلمداد می‌شد. اما جهان تغییر کرده است و راه حل‌های گذشته دیگر کاربرد ندارد. با گذشت چندین دهه، ما در وضعیتی قرار گرفتیم که فهمیدیم که با شناسایی مشکل نمی‌توانیم به سادگی به آنچه می‌خواهیم، دست پیدا کنیم». 🔸️اما نظم جدید چه مشخصاتی دارد؟ آیا یک ثبات هژمونیک بر مبنای قدرت و هنجارهای چینی شکل خواهد گرفت و ما شاهد یک نظم تک قطبی دیگر خواهیم بود؟‌ واقعیت‌های جهان به ما می‌گویند پاسخ این سوال منفی است. ما بازیگران قدرتمند زیادی خواهیم داشت و حتی می‌توان آنها را رتبه بندی کرد. اما این بازیگران به تنهایی قادر به تاثیرگذاری در روندهای راهبردی نخواهند بود. توزیع قدرت در نظام بین الملل بر مبنای ائتلاف‌ها و اتحادهایی از کشورها خواهد بود. 🔸️سازمان همکاری‌های شانگهای، می‌تواند یک الگوی موفق تامین منافع کشورها در نظم جدید باشد. چرا که رویکرد حفظ استقلال همه جانبه اعضا در عین ارتقای منافع مشترک را دنبال می‌کند. می‌توان به اعلامیه پایان نشست سران اعضای شانگهای در سال 2002 در سن پترزبورگ اشاره کرد که به خوبی این مسئله را تبیین می‌کند:‌ «صادرکنندگان اعلامیه می‌خواهند روحیه شانگهای را نشان دهند. این روحیه به معنی احترام متقابل تمدن‌های گوناگون به یکدیگر و رفاه مشترک است». 🔸️پیروی از اصول منشور ملل متحد، احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی یکدیگر، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، عدم به کار بردن زور و حتی تهدید نکردن برای استفاده از زور، بهره‌گیری از مزایای برابری و منافع مشترک، حل همه مسائل از طریق مشورت و... با اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد. با توجه به اعلامیه سن پترزبورگ که بر پذیرش اعضای جدیدی که این اصول و اهداف را بپذیرند، تاکید شده است، ‌پیوستن ایران به شانگهای، هم برای ایران و هم برای این سازمان،‌ منافع متعددی خواهد داشت. من از تعبیر آقای دیمتری مزنتسف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای استفاده می‌کنم که «اگر ایران به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد، این مسئله کمک زیادی به قدرت سازمان، گسترش همکاری‌های چند جانبه و تقویت نفوذ سازمان در مسائل مهم بین‌المللی خواهد کرد» و اضافه می‌کنم که عضویت ایران، در منازعه بر سر حفظ نظم کنونی و شکل دهی به یک نظم جدید و مطلوب، موازنه را به نفع سازمان شانگهای تقویت خواهد کرد.

🌟ضرورت تحول در تدوین سیاست‌های کلی برنامه توسعه 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم نخستین عرصه تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله است که برنامه باید از آن تبعیت کند. یک رویکرد، که وابستگی به مسیر آن را تجویز می‌کند، تدوین یک بسته سیاستی برای برنامه هفتم به سیاق دوره‌های گذشته است. اما باید توجه داشت که فلسفه تدوین سیاست‌های کلی نظام، #تعیین_جهت است. یعنی دستگاه هنگامی که می‌خواهد درباره مسئله‌ای برنامه‌ریزی کند یا تصمیم بگیرد، باید برای انتخاب جهت‌گیری و مسیر خود به سیاست‌های کلی مراجعه کند تا برنامه و تصمیمش در درجه اول خلاف سیاست‌های کلان نظام نباشد، ثانیا مقوم و پیش‌برنده اهداف سیاست‌ها باشد. به عبارت دیگر، کارکرد سیاست، تعیین باید‌ها و نباید‌ها در مسیر حرکت دستگاه‌هاست. اگر چنین جایگاهی برای سیاست‌ها قائل باشیم، تدوین سیاست‌های کلی برای برنامه‌های پنج‌ساله اساسا بی‌معنی خواهد بود. در حال حاضر ۳۷ بسته سیاستی ابلاغ شده توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی وجود دارند که در حدود ۲۷۵ موضوع دسته‌بندی شده‌اند. یعنی برای ۲۷۵ موضوع، سیاست‌ها باید‌ها و نباید‌ها را مشخص کرده‌اند. پرسش اینجاست که سیاست‌های کلی ویژه برنامه هفتم، بناست درباره موضوعات جدیدی تدوین شود که تاکنون به آن‌ها توجه نشده است؟ مروری بر سیاست‌های برنامه ششم نشان می‌دهد بند‌های متعددی از سیاست‌هایی که در موضوعات مختلف ابلاغ شده- ازجمله سیاست‌های کلی برنامه پنجم- در این بسته سیاستی تکرار شده و لذا پاسخ سؤال اخیر «خیر» است (البته که به‌روزرسانی سیاست‌ها مسئله دیگری است که باید از مسیر خودش دنبال شود و این بحث نباید با تدوین سیاست‌های خاص برنامه پنج‌ساله خلط شود). استدلال دیگری که علیه تداوم مسیر گذشته در تدوین سیاست‌های برنامه وجود دارد این است که اگر سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در موضوعاتی جدید نخواهد بود، چه نسبتی با سیاست‌های کلی ۳۷ گانه خواهد داشت؟ آیا تدوین سیاست خاص برای یک بازه زمانی پنج‌ساله، به معنی این است که برای پنج سال، یک نظام ارزشی جدید جایگزین سیاست‌های قبلی خواهد شد و سیاست‌های دیگر باید از دستور یا اولویت خارج شوند؟ آیا اساسا سیاست که کارکردش جهت‌دهی است، قابلیت اولویت‌بندی دارد؟ می‌توان متصور شد که رعایت بخشی از جهت‌گیری‌ها در اولویت باشد و بخشی دیگرا مراعا نباشد؟ یا خیر، اگر بناست چیزی اولویت بندی شود، مسائل اصلی کشور برای دوره پنج ساله است که نظام سیاست مشخصی برای آن‌ها دارد؟. لذا در شرایطی که تکالیف مشخصی در مجموع سیاست‌های ۳۷ گانه برای موضوعات مختلف وجود دارد و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، به نظر می‌رسد کارکرد سیاست‌های کلی برنامه هفتم باید تعریف ماهیت برنامه پنج‌ساله، تعیین مسائل اولویت‌دار کشور، و روشن ساختن ابعادی باشد که میان دستگاه‌ها در فرآیند تدوین و اجرای برنامه محل اختلاف است. نظام برنامه‌ریزی کشور گرفتار سردرگمی‌هایی است که سیاست‌ها می‌تواند ما را از این سردرگمی خارج سازد.  @syjebraily

🔴 پیشرفت در پرتو حمایت هوشمند؛ مطالعه موردی کره جنوبی(۱)... عقل و نقل و تجربه بشری می‌گویند #پیشرفت یک "فرآیند تدریجی" است اما دستگاه معرفی لیبرالیسم که از نقل محروم است و با رویکرد "این‌جا و اکنون" به فهم پدیده‌ها، تجربه را نیز کنار می‌گذارد، پیشرفت را یک "فرآورده دفعی" می‌داند؛ و طبیعی است که وقتی پیشرفت به یک فرآورده دفعی تقلیل یافت در چارچوب این تفکر راهی سهل‌تر و مطلوب‌تر از #واردات و #انتقال این فرآورده برای تحصیل آن وجود نخواهد داشت.... میرزا ملکم خان، پدر این تفکر در ایران، تا جایی در این نگاه راه افراط پیموده بود که می‌گفت "همان‌طوری که تلگراف را می‌توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، به همان‌طور نیز می‌توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و به بدون معطلی در ایران برقرار ساخت"... در عالم واقع اما چنین رویکردی هرگز به پیشرفت نمی‌رسد؛ چه، پیشرفت، #آبادانی صرف نیست، بلکه دستیابی به "توان آباد کردن" است؛ پیشرفت، مصرف محصولات پیشرفته نیست، بلکه توان #تولید محصولات پیشرفته است و این توان، شاید آموختنی باشد اما حتما وارد کردنی نیست... طی چند دهه گذشته صاحبان نگاه فرآورده‌ای به پیشرفت در ایران، کره جنوبی را مثال و مصداق "پیشرفت دفعی و انتقالی" معرفی کرده، صنعتی شدن این کشور را به روابط حسنه‌اش با #آمریکا گره زده و نتیجه گرفته‌اند که باید چون کره، با آمریکا پیوند خورد، پیشرفت را وارد کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت... این اصل "پیوند با آمریکا" گاه در تلاش لیبرالیسم ایرانی برای پیروی از روش و منش آمریکایی متجلی شده و گاه در تقلا برای #مذاکره و برقراری رابطه با کشور آمریکا.... لیبرال‌های ایرانی وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شوند و آن را خلاف باورهای خود می‌یابند، چون حق تجدیدنظر در باورشان را ندارند، سعی می‌کنند پدیده‌ها را به گونه‌ای روایت کنند که مؤید ایدئولوژی‌شان باشد؛ لذا قلب واقعیت در آثار آن‌ها شایع است... پیشرفت کره جنوبی نه‌تنها محصول #امدادهای_آمریکایی نبوده، بلکه از جهاتی من‌جمله نداشتن یک قطره نفت برای صادرات و حتی مصرف داخلی، کمبود شدید منابع ارزی برای واردات، حضور بسیار کم‌رنگ شرکت‌های خارجی در اقتصاد و...، در شرایطی به‌ظاهر بغرنج‌تر از "ایران مبتلا به تحریم" قرار داشته‌است....(ادامه دارد) 📚دولت و بازار؛ سیدیاسر جبرائیلی @mahdi_ghasemzadeh

‏🖊نگرانی‌هایی که صدچندان شد... ▫️تاملی در دفاعیه آقای حجت‌الاسلام بحرینی از طرح خصوصی‌سازی بانک مرکزی @syjebraily