اقتصاد را هم دروغ می‌گویند که سیاسی نیست... @syjebraily

‏🖊فرانسوا کنه؛ جریان خون و جریان سرمایه فرانسوا کنه، پزشک مخصوص دربار فرانسه در قرن هجدهم میلادی، یکی از موثرترین افراد در تفکر امروز لیبرال‌های اقتصادی و از بنیانگذاران تئوری عدم مداخله -عدم اعمال مدیریت- دولت در اقتصاد است. استدلال کنه برای پرهیز دادن دولت از مدیریت اقتصاد بسیار جالب است. او می‌گوید چنانکه جریان گردش خون در بدن بدون مداخله خارجی و به بهترین وجه صورت می‌گیرد، سرمایه در اقتصاد نیز باید بدون مداخله دولت جریان یابد. اگر تشبیه نظام اقتصادی به بدن انسان و سرمایه به خون را بپذیریم، این ادعا که خون بدون مداخله مدیریتی در جریان است، کاملا غلط است. خون با اعمال مدیریت قلب و مغز است که در بدن جریان دارد و مواد مورد نیاز سلول‌های مختلف را به دستور مغز و پمپاژ قلب به آنها می‌رساند، همچنین مغز است که در شرایط مختلف ضربان قلب را برای حفظ سلامت بدن کنترل می‌کند تا سرعت گردش خون را تنظیم کند. اتفاقا نقش دولت در اقتصاد نیز همین‌گونه است. این دولت است که چون مغز برای بدن، فرماندهی جریان سرمایه را در دست داشته باشد و آن را در کمیت و کیفیت مقتضی به آنجا که مورد نیاز است برساند و گردش آن را کنترل کند. هیچ عضوی از مداخله مغز "آزاد" نیست. توقف مدیریت دولت بر اقتصاد، کاری با نظام اقتصادی می‌کند که توقف مغز و قلب با بدن انسان می‌کند! @syjebraily

💢 ‏آنتونیو گرامشی، از تئوری‌پردازان اروپایی که گرایشات چپ و نئومارکسیستی داره، گفته بود: اگر نتوانستید سیاست را در اختیار بگیرید و به قدرت دست یابید؛ بر #اقتصاد مسلط شوید و سیاست‌مداران را جیره‌خوار خود کنید. ⭕️ این تازه نظر یک چپ‌گرا است! 🔴 #لیبرال‌ها که بماند... ✍️ مهندس شکوهیان‌راد @SHRChannel 🌐 لینک: https://eitaa.com/joinchat/2793996420C418ac5a508

چنانچه بخواهیم یک شیوه یا یک چارچوب کلی را برای رشد اقتصادی در درون جهان اسلام برگزینیم، ناگزیریم این حقیقت را شالوده کار خوبش قراردهیم و در پرتو آن به جست‌وجوی آمیزه‌ای تمدنی برآییم که بتواند امت را به حرکت وادارد و همه نیروها و توانمندی‌های آن را برای مبارزه با عقب‌ماندگی بسیج کند و در آن صورت بایستی احساسات، روحیات، تاریخ و پیچیدگی‌های گوناگون امت را به‌شمار آوریم. پس کار بسیاری از اقتصاددانان اشتباه است که اقتصاد کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار می‌دهند و شیوه‌های اروپایی برای رشد را به آن کشورها منتقل می‌کنند بی‌آنکه توجه کنند که امکان همراهی ملت‌ها با این شیوه‌ها چه‌مقدار است و توانایی شیوه‌های منتقل شده در پیوند خوردن با ملت‌های مزبور چه اندازه است. شهید سید محمدباقر صدر، مقدمه کتاب اقتصاد ما ص ۲۰ ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

⁉️چرا واردات خودرو نه باعث کاهش قیمت است نه عامل تنظیم بازار؟! 🔷 دقیقا برای حل چه مشکلی باید واردات خودرو داشته باشیم؟ 🖊سید امیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی لینک یادداشت: http://fdn.ir/71817 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

⚠️تعریف و تمجید خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، از طرح هدفمندی یارانه های اجرا شده در دولت احمدی نژاد، به روایت سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم و دولت دهم، در کتاب محرمانه های اقتصاد ایران، جلد اول!!! ⛔️به نظر شما، چرا باید صندوق بین المللی پول که خباثت آن آشکار هست، از این کار تمجید کرده باشد؟! ❌سازمانی که به تعبیر ارنست ولف، در کتاب «وام برای ویرانی»، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول, عامل گسترش جنگ و فقر در جهان شده است و می شود. @jebhetse

‏دشمن را باید شناخت و در مقابل کارهای او باید حسّاسیّت نشان داد؛ حتی اگر نسخه‌ی اقتصادی هم به ما میدهند، باید با احتیاط برخورد کرد؛ مثل این است که دشمنی بیاید به انسان یک دارویی را بدهد و بگوید آقا، این دارو را بخور برای فلان بیماری؛ شما احتیاط میکنید؛ ‏احتمال دارد در داخل این دارو زهر گذاشته باشد. نسخه‌ی سیاسی و نسخه‌ی اقتصادی دشمن هم باید با احتیاط مورد توجّه قرار بگیرد؛ حسّاسیّت در مقابل دشمن این است. طبعاً این حسّاسیّت وقتی بود، دیگر تبعیّت نخواهد بود، و عرض کردیم که عدم تبعیّت همان جهاد کبیر است|‏رهبر حکیم انقلاب اسلامی @syjebraily

‏🖊تولید ناخالص داخلی شاخص رفاه نیست... محاسبه رفاه یک ملت از مسیر محاسبه رشد اقتصادی ممکن نیست. به تعبیر یکی از منتقدان مفهوم رشد اقتصادی، قهرمان GDP شهروندی است که سیگار پشت سیگار روشن می‌کند، بیماری سرطان گرفته و تحت‌درمان است، همسرش را طلاق داده و مهریه‌اش را پرداخت کرده،‏ خودرویش در یک تصادف زنجیره‌ای آسیب دیده و باید هزینه تعمیر سنگینی بپردازد، در حال‌ خوردن فست‌فود پشت فرمان و چت‌کردن با گوشی است. چه، همه این هزینه‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند! اینکه رشد اقتصادی را ملاک رفاه قرار دهیم و‏ سپس با اضافه‌کردن چند مفهوم مثل «فقر» و «بیکاری» و «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» از «کیفیت رشد» سخن بگوییم، «شترگاوپلنگ»ی ساخته‌ایم که هیچ قسمتش با دیگر بخش‌ها تناسب ندارد. تعلق ایدئولوژیک به GDP را باید کنار گذاشت. شاخص‌های قابل‌اعتنایی برای سنجش رفاه ابداع شده که می‌توان‏ با آنها شروع کرد و توسعه‌شان داد. برای نمونه، موسسه «Redefining Progress» شاخصی با عنوان GPI برای سنجش رفاه تعریف کرده است که می‌تواند هم یک شروع خوب و هم یک تجربه مناسب برای تعریف یک شاخص علمی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد. ‏شاخص GPI برخلاف GDP تلاش می‌کند که هزینه و فایده سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، طبیعی و... را محاسبه کند. GPI با هزینه‌های مصرفی فرد/ خانوار شروع می‌کند و سپس آن را بر اساس نابرابری درآمدی تعدیل می‌کند؛ ارزش کار در خانه، مراقبت از فرزندان و کار داوطلبانه را به آن اضافه می‌کند؛‏ ارزش دریافت خدمات از زیرساخت‌های موجود در خانه‌ها را اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از خیابان‌‌ها و بزرگراه‌ها را اضافه می‌کند؛ هزینه‌های زمان از دست رفته برای تفریح، فروپاشی خانواده‌ها، زمان صرف‌شده برای رفت و آمدها، و کم‌کاری‌ها را کسر می‌کند؛‏ هزینه‌های جرایم، تصادفات‌ و استهلاک کالاهای مصرفی بادوام را کسر می‌کند؛ هزینه تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب، تخلیه لایه ازن، آلودگی صوتی، از دست رفتن زمین کشاورزی، جنگل‌زدایی، تالاب‌زدایی و... را کسر می‌کند؛‏ و نهایتا این محاسبه را با تشکیل سرمایه خالص و استقراض خارجی خالص تعدیل می‌کند.  @syjebraily

🔰 صفحه ویژه کتاب "روایت رهبری" در KHAMENEI.IR 👈 این کتاب به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟ ➕ تهیه کتاب 💻 از آدرس زیر وارد شوید👇 https://farsi.khamenei.ir/revayat-rahbari/index.html

‏⚡ چرا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت‌ودرمان نباید خصوصی‌سازی شود؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود.سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان انگیزه خلق ثروت وجود دارد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان به‌هیچ‌وجه ماهیت اقتصادی ندارند که زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود؛‏ بنابراین اصلا ربطی به اصل ۴۴ ندارند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.‏ درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی‏ یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند‏ و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و منویات ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم.‏ برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمد حاصل از آموزش و درمان را در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. https://t.co/fR1x8kqZip‎ @syjebraily

‏⚡چرا ارز صادراتی جزو منابع عمومی کشور است؟ کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست. مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند،‏ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد.‏ فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد. در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد. در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد.‏ وقتی محصولات نهایی، از این چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود -یعنی صادر می‌شود، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است.‏ در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟ در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده نیز هست، ‏اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت،‏اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند، و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.‏ به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند‏ که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد. بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛‏ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند. چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره‏ ارزش مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست،‏ بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند. به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی و متعلق به‏ همه مردم است و اگر صرفاً کسی را که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز بدانیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم. لذا ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily مقاله ارز و عدالت https://www.javann.ir/004H7x