✨پرسش و پاسخ آقای دکتر امکانش هست یه توضیحی درباره دلارزدایی بفرمایید تا بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم؟ سلام علیکم در یادداشت زیر می‌توانید پاسخ این سوال را مطالعه کنید مراد از دلارزدایی چیست؟ #با_مخاطبین @syjebraily

💢مردم با شنیدن واقعیت در کنار راهکار حل مشکلات، ناامید نمی‌شوند، بلکه مطالبه‌گر می‌شوند. مردم زمانی ناامید می‌شوند که به قصابی و میوه‌فروشی و سوپرمارکت و بنگاه املاک می‌روند و می‌بینند توان خرید ندارند، اما تلویزیون را باز می‌کنند و می‌شنوند که همه چیز خوب است و لذا قرار نیست چیزی عوض شود. #با_مخاطبین @syjebraily

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ 1⃣ بخش اول پول در اقتصاد، سه وظیفه دارد: ۱- واسطه مبادله ۲- ذخیره ارزش (پس انداز) ۳- معیار سنجش (قیمت‌گذاری). به هر مقداری که عناصری غیر از پول ملی این وظایف را بر عهده بگیرند، تقاضا برای پول ملی کاهش می‌یابد و ارزش آن سقوط می‌کند. اگر مردم بخواهند در مبادلات روزمره خود، از چیزی غیر از ریال برای داد و ستد استفاده کنند، اگر بخواهند پس‌اندازهای خود را به شکلی غیر از ریال نگهداری کنند، و اگر قیمت‌گذاری اجناس و کالاها با واحدی غیر از ریال صورت گیرد، ریال لاجرم ارزش خود را از دست می‌دهد. دلاریزه شدن اقتصاد(Dollarization) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، یک ارز خارجی(معمولا دلار)، وظایف پول ملی یک کشور را ایفا می‌کند. دو نوع دلاریزه شدن وجود دارد: ۱- کامل ۲- نسبی. در دلاریزه شدن کامل(Full Dollarization)، یک کشور رسما ارز خارجی را به عنوان پول رایج، جایگزین پول ملی معرفی می‌کند. پاناما، اکوادور، السالوادور و زیمبابوه، کشورهایی هستند که دلار آمریکا را به عنوان پول رایج خود پذیرفته‌اند. در دلاریزه شدن نسبی(Partial Dollarization)، ارز خارجی در کنار پول ملی وظایف پول را در محدوده یک سرزمین ایفا می‌کند. در ادبیات علمی، سه اثر سوء برای دلاریزه شدن اقتصاد ذکر شده است: ۱- کاهش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن ۲- کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی ۳- ناتوان شدن دولت برای مدیریت فرآیندهای اقتصاد کلان. ✨ برای مطالعه بخش دوم، اینجا را کلیک کنید ✨ @syjebraily

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ 2⃣ بخش دوم ✨برای مطالعه بخش اول، اینجا را کلیک کنید✨ یکی از انواع دلاری شدن نسبی این است که پول ملی همچنان به عنوان «واسطه مبادله» در داد و ستدها استفاده می‌شود، اما ارز خارجی نقش «معیار سنجش» و «ذخیره ارزش» را تصاحب می‌کند. به نحوی که کالاها رسما به دلار (یا هر ارز خارجی دیگر) قیمت‌گذاری می‌شوند، اما در داد و ستد، معادل دلاری پول ملی مبادله می‌شود. همچنین، مردم می‌توانند حساب رسمی بانکی به دلار داشته باشند و پول ملی را به دلار تبدیل کرده و پس‌انداز نمایند. استنلی فیشر (Stanley Fischer) بیستمین قائم مقام فدرال رزرو آمریکا که در یک دوره‌ای ریاست بانک مرکزی رژیم صهیونیستی را نیز برعهده داشته است، طی یک سخنرانی در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، روایت کرده است که اقتصاد رژیم صهیونیستی از مصادیق «دلاریزه شدن نسبی» است و در سرزمین‌های اشغالی برخی اقلام از جمله مسکن، اجاره‌بها، و برخی خدمات نظیر دستمزد حسابداران و وکلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. او می‌گوید در نتیجه این دلاریزه شدن نسبی، وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند(یعنی ارزش شِکِل در برابر دلار بالا و پائین می‌شود)، نه تنها قیمت کالاهای وارداتی تغییر می‌کند، بلکه قیمت‌های داخلی نیز دچار نوسان می‌شود. لذا افزایش نرخ ارز ظرف چند ماه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی به مثالی از اثر معکوس نرخ ارز بر تورم نیز اشاره می‌کند و می‌گوید طی دو ماه منتهی به دسامبر ۲۰۰۶ در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش دلار در برابر شِکِل، سطح قیمت‌ها ۱.۵ واحد درصد کاهش یافته است. فیشر می‌گوید: «از آنجائیکه دلاری‌سازی، مدیریت اقتصاد را پیچیده کرده و نوعی نااطمینانی ایجاد می‌کند که خود این نااطمینانی، دلاریزه شدن را تشدید می‌کند، تلاش برای رهایی از این پدیده امری طبیعی است». دلارزدایی از اقتصاد، در کشورهایی که به این بلیه مبتلا شده‌اند، یک دغدغه جدی است. برخی کشورها نظیر آرژانتین، ایراد را در دلاریزه شدن ناقص دیده و تصمیم به دلاریزه شدن کامل گرفته‌اند؛ که شعار انتخاباتی رئیس جمهور فعلی این کشور(خاویر میلی) نیز بوده و در حال اجرای این برنامه است. برخی دیگر نظیر بلاروس نیز در تلاش برای رهایی کامل از اقتصاد دلاریزه هستند. ✨برای مطالعه بخش سوم، اینجا را کلیک کنید✨ @syjebraily

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ 3⃣ بخش سوم ✨برای مطالعه بخش دوم، اینجا را کلیک کنید✨ متاسفانه اقتصاد ایران نیز در دولت نهم به صورت نسبی دلاریزه شد. به نحوی که پیرو جهانی‌سازی قیمت نفت و گاز و فلزات و مواد پتروشیمی و پالایشی، وظیفه «معیار سنجش» (Unit of Account) از وظائف سه‌گانه پول تقریبا به طور کامل از ریال سلب شده و به دلار واگذار شد. برای نمونه، دفتر توسعه مدیریت پائین‌دست پتروشیمی، یکشنبه هر هفته قیمت‌های جهانی مواد پتروشیمیایی را که به دلار است، ضربدر نرخ دلار نیما کرده و قیمت پایه را برای عرضه در بورس کالا تعیین می‌کند. قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه، باعث تسری قیمت‌گذاری دلاری به محصولات نهایی شده است. به نحوی که طبق برخی برآوردها، ۸۰ درصد قیمت‌ها در ایران دلاری شده است. ✨برای مطالعه بخش چهارم، اینجا را کلیک کنید✨ @syjebraily

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ 4⃣ بخش چهارم ✨برای مطالعه بخش سوم، اینجا را کلیک کنید✨ با جایگزینی دلار با ریال برای ایفای نقش «معیار سنجش» طبیعتا هرگونه افزایش در نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت مواد اولیه ایرانی و نهایتا افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم می‌شود. در چنین شرایطی، جایگزینی دلار با ریال برای ایفای دو وظیفه دیگر یعنی «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» نیز آغاز می‌شود. وقتی مردم می‌بینند که قیمت همه اقلام زندگی‌شان با دلار تعیین می‌شود، تمایلی برای فروش اجناس یا حتی‌الامکان دریافت دستمزد خود به ریال را ندارند (بجز قشر کارگر و کارمند که چاره‌ای جز دریافت حقوق ریالی ندارند). همچنین تمایل به پس انداز ریالی را نیز از دست داده‌اند و بلافاصله ریال خود را به دلار یا طلا تبدیل کرده و نگهداری می‌کنند. دولت نیز با توزیع سکه و دلار و یورو و ایجاد امکان افتتاح حساب بانکی ارزی، پروژه جایگزین کردن دلار با ریال را کاملا تسهیل کرده است (برخی مراکز فروش در تهران، برخی مالکان برای اجاره، برخی پزشکان برای جراحی و.. رسما دلار مطالبه می‌کنند). دولت حتی با پیمانکاران داخلی به دلار قرارداد رسمی می‌بندد. البته طبیعی هم هست که وقتی پیمانکار مواد اولیه ایرانی را نیز به دلار می‌خرد، زیر بار قرارداد ریالی نرود! اگر نظام ارزی ما ثابت بود، آسیبی که از دلاریزه شدن می‌دیدیم، به مراتب کمتر بود؛ در چنان شرایطی، فقط با افزایش قیمت جهانی نفت و فولاد و... قیمت این مواد ایرانی برای فروش داخلی نیز افزایش می‌یافت. اما شناورسازی نرخ ارز، یعنی سپردن تعیین نرخ دلار(بخوانید تعیین ارزش ریال) به بازار عرضه و تقاضا، و تبعیت مکرر نرخ ارز رسمی دولت از نرخ بازار در طول دهه‌های گذشته (آخرین مورد حذف ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ و تلاش‌های جاری برای حذف ارز ۲۸۵۰۰) دلاریزه شدن اقتصاد را تشدید کرده است. به نحوی که اگر حتی قیمت‌های جهانی ثابت باشد، با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه ایرانی برای ایرانیان گران می‌شود. از سال ۹۷ هر دو پدیده رخ داده است. هم قیمت‌های جهانی افزایش یافته و هم نرخ دلار به صورت انفجاری رشد کرده است. یعنی گرانی در گرانی ضرب شده است. جالب اینکه در منطقه ما هر کشوری نظام ارزی ثابت دارد، مشکل حاد تورمی ندارد و هر کشوری که مانند ما نظام ارزی خود را شناور کرده، گرفتار بحران تورم است. ✨برای مطالعه بخش پنجم و آخر، اینجا را کلیک کنید✨ @syjebraily

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ 5⃣ بخش پنجم ✨برای مطالعه بخش چهارم، اینجا را کلیک کنید✨ راه رهایی از بحرانی که در آن گرفتار شده‌ایم، «دلارزدایی» است. دلارزدایی البته به این معنی نیست که دلار را به عنوان معیار سنجش و قیمت‌گذاری حذف کنیم و فی‌المثل یورو یا یوآن چین را به عنوان معیار سنجش در قیمت‌گذاری‌ها استفاده کنیم. همچنین دلارزدایی از اقتصاد داخلی، غیر از توقف استفاده از دلار در مبادلات خارجی است(که در جای خود ضرورت دارد). دلارزدایی یعنی احیای وظیفه «معیار سنجش» و به تبع آن وظایف «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» برای ریال. دلارزدایی یک جراحی عظیم است که یک عزم و انسجام ملی را می‌طلبد و بلاتردید با مقاومت شدید ذینفعان یعنی دلارداران و دلاری‌فروشان مواجه خواهد شد. اما راه دیگری وجود ندارد. یا باید از اقتصاد ایران دلارزدایی کنیم، یا سقوط پی در پی ریال را به نظاره بنشینیم که تبعات سوء آن را شاهدیم. گام اول در مسیر دلارزدایی، اتخاذ نظام ارزی ثابت با رعایت لوازم آن یعنی تک‌نرخی سازی ارز و پیمان‌سپاری صد درصدی است. پس از تثبیت نرخ ارز در عددی متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران (که طبق محاسبات فنی اقتصاددانان رقمی زیر ۲۰ هزار تومان است)، وقتی اطمینان مردم به ثبات ارزش پول ملی بازگشت، در گام دوم باید امتیاز استفاده به عنوان «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» از دلار و سکه و... گرفته شود. در گام سوم، جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت‌ها باید معکوس شده و با فرمول «حقوق مالکانه+هزینه سربار+دستمزد+سود معقول»، مواد اولیه ایرانی قیمت‌گذاری شوند. یکی از فکاهیات اقتصاد ما این است که قیمت مواد اولیه را جهانی و دلاری کرده‌ایم، اما قیمت خودرو و لوازم خانگی و... را که محصولات نهایی هستند، طبق فرمول تعیین می‌کنیم. هر وقت هم می‌خواهیم جلوی گرانی را بگیریم، یقه تولیدکنندگان محصولات نهایی را می‌گیریم که چرا گران کرده‌اید و نباید گران کنید! سید یاسر جبرائیلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی @syjebraily

🔻امروز عاشوراست، غزه هم کربلاست... @syjebrailu

آیا آقای خامنه‌ای با سیاست های «تعدیل اقتصادی» هاشمی رفسنجانی موافق بود؟ در گفتگو با یاسر جبرائیلی 📺 youtu.be/Ztu5dMWK9VM

نگارش کتاب «روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه»، تقریبا چهار سال زمان برد. دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای(روحی فداه) اسنادی قابل توجه از جمله خاطرات منتشر نشده‌ای از معظم له مربوط به رخدادهای مهم دهه 60 را در اختیار حقیر گذاشت و در این کتاب استفاده شد. ایده اولیه کتاب این بود که سیر دقیق و مستند انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری روایت شده و به شبهات پاسخ داده شود. اما طرح نهایی فراتر از این ایده رفت و با بررسی سه رویداد مرتبط با تعیین رهبر در تاریخ انقلاب اسلامی (تعیین امام خمینی(ره) به رهبری نظام، تعیین آقای منتظری به رهبری آینده و سپس عزل وی، و نهایتا تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری)، یک الگو برای تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ارائه شد که شامل بایدها و نبایدها در این زمینه است: چه کسی باید و چه کسی نباید؟ چگونه باید و چگونه نباید؟ این کتاب بحمدلله تاکنون به 6 چاپ رسیده و مورد استقبال نخبگان قرار گرفته است. به همت انتشارات انقلاب اسلامی، این کتاب در قالب‌های مختلف منتشر شده است. از آنجائیکه این کتاب هم بخش مهم و ناگفته‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی است و هم ناظر به حیاتی‌ترین مسئله در نظام جمهوری اسلامی یعنی تعیین ولی فقیه است، به جوانان توصیه میکنم تابستان امسال وقت بگذارند و کتاب را مطالعه کنند. کتاب «روایت رهبری» را می‌توانید در قالب‌های زیر تهیه و مطالعه کنید(روی بخش دلخواه کلیک کنید)؛ 1- تهیه نسخه فیزیکی کتاب 2- تهیه نسخه الکترونیک کتاب 3- تهیه کتاب صوتی با صدای استاد داوود نماینده (رایگان) 4- صفحه اختصاصی کتاب در پایگاه Khamenei.ir @syjebraily

تثلیث اعتقادی نئولیبرالیسم 🔸نئولیبرالیسم یا جهانی سازی یا نومحافظه کاری یا بازار آزاد در تعهد به تثلیث خط مشی مشترکند. تثلیث اشاره به سه گانه مسیحیت دارد. 🔸این تثلیث عبارتست از: ۱_ حذف حوزه عمومی و دولتی ۲_ آزادی عمل کامل شرکت ها ۳_ کاهش شدید هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت به حدی که از دولت جز اسکلتی باقی نمانَد #دکترین_شوک 7⃣ @haad1442

‏و ان تکن الابدان للموت انشات فقتل امری بالسیف فی‌الله افضل اگر این بدن‌ها برای مرگ آفریده شده، پس کشته شدن انسان در راه خدا چه بهتر... امام حسین(ع) @syjebraily

🔸مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دولت دوازدهم (تیر ۹۹): فقط ۵ قلم کالا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ می‌گیرند. 🔸داوود منظور رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم (تیر ۱۴۰۳): فقط ۵ قلم کالا ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ می گیرند‌. ما در کشور دو نوع ارز داریم: ۱- ارزی که با فروش نفت به دست می‌آید و در اختیار دولت است. ۲- ارزی که با صادرات غیرنفتی به دست می‌آید و بخش عمده آن در اختیار شرکت‌های فولادی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی است. دولت‌ها تعیین نرخ ارز (ارزش پول ملی) را به بازار آزاد سپرده‌اند. شرکت‌های بزرگ صادرکننده(فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و...) که بیشترین ارز کشور را در اختیار دارند، دلار را در بازار آزاد گران می‌کنند. دولت‌ها در ابتدا دلشان به حال مردم می‌سوزد و ارز نفتی را گران نمی‌کنند. فشارهای سیاسی-رسانه‌ای به دولت شروع می‌شود که تو هم باید ارز را گران کنی! دولت تسلیم می‌شود و ارز نفتی را طبق دستور این شرکت‌ها گران می‌کند. اما ذره‌ای هنوز دلسوزی دارد. می‌گوید مردم گناه دارند، لااقل اجازه دهید برای واردات مرتبط با غذا، ارز را گران نکنیم تا گوشت و لبنیات و مرغ سفره ملت گران نشود. نام این ارز را می‌گذارند ارز ترجیحی. اما فشار برای حذفش شروع می‌شود. با کلیدواژه‌های رانت و فساد و قاچاق و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز، مرتب علیه این ارز ترجیحی فضاسازی می‌شود. نهایتا تحت عنوان جراحی اقتصادی، ارز مربوط به سفره ملت هم گران‌سازی می‌شود. به بهانه‌های مختلف از جنگ در خارج تا فتنه در داخل، دوباره ارز را در بازار آزاد گران می‌کنند؛ ارز ترجیحی جدید متولد می‌شود... چرا باید ارزش ریال را ذینفعان گرانی دلار تعیین کنند؟ @syjebraily

آب به خیمه نرسید، فدای سرت... @syjebraily

1- جمله ای که زیر عکس استاد میرباقری نوشته شده دو قسمت دارد. قسمت اول تا «... و مردم این راه را خودشان انتخاب کرده اند». این جمله از امام خمینی در 68/1/2 خطاب به مهاجرین جنگ در حال بازگشت به خانه هایشان به مناسبت نیمه شعبان است. بخوانید بد نیست! در بیان ماموریت آینده ساز ملت رشید ایران است! امام را مسخره فرمودید. به خبرنگار مربوطه بگید وقتی گوینده از روی متن میخواند درست گزارش کند که آبروریزی نشود! 2-جمله دوم درباره ژاپن، آلمان یا حتی آمریکا شدن کشورهای اسلامی که تعدادی استعاره معروف در مطالعات تمدنی هستند و در جهان اسلام شناخته شده. سخن این نیست که غربگراها میخواهند ایران را ژاپن و آلمان کنند و مذهبی ها نمی‌خواهند! سخن این است که غربگراها صد سال است لاف میزنند که حق ما آلمان و ژاپن شدن است، پس به غرب بپیوندیم! بعد هم غرب، از رضا قلدر تا شیخ روحانی یک تف هم کف دست شان نمی اندازد! 3- خدای رحمت کند شهید رئیسی را! تا زنده بود میگفتند که ایشان جانشین رهبری است و حوزویان فرصت پیدا میکردند به ماموریت علمی و تبلیغی شان برسند! حالا که ایشان نیست یک عده عقده ای قهر کرده از دین، تا از سر کینه خاک حوزه را به توبره نکشنند آرام نمی گیرند! ۴- بدی غرب‌زده ها این است که خیلی قصه می بافند! آنقدر که خودشان هم باور میکنند! گاهی در حوزه از یک شیخ تنها، مرجع جهانی میسازند و از یک فقیه یا متکلم و یا معلم علوم دینی، یک سوداگر سیاسی که دنبال رهبری دینی یا علمی است. خسته شدیم از زندگی کردن در قصه های اینها! دوباره شروع شد؟ ۵-سختی و گرسنگی را اقای عبدی پای توییتر میکشند، بقیه مردم ادای ایشان را در میارن.

آیت‌الله میرباقری از علمای بزرگ عصر ماست که در چارچوب و امتداد اندیشه امام و رهبری، به تبیین عالمانه کاستی‌های معرفتی تمدن غرب پرداخته و برای تمدن نوین اسلامی نظریه‌پردازی می‌کند. ریشه جسارت به ایشان بابت بازخوانی پیام امام(ره) به مهاجرین جنگ تحمیلی، در کینه غربزدگان از امام است. @syjebraily

فردا ز خون عاشقان، این دشت دریا می‌شود... @syjebraily

جمهوری اسلامی نیامده است که ایران را آمریکا کند... برشی از سخنرانی در رویداد عصر پیشرفت @syjebraily

✨بورس چگونه مردم را ذینفع بدبختی خود می‌کند؟ متیو دسموند (Matthew Desmond) جامعه‌شناس سرشناس آمریکایی در فصلی از کتاب «فقر محصول آمریکا» -که ان شاءالله به زودی ترجمه آن منتشر خواهد شد- نشان داده که چگونه سازوکارها و نهادهای سرمایه‌داری، لشکری از فقرا را برای تامین منافع سرمایه‌داران ایجاد می‌کند. او می‌نویسد: «سود شرکت‌ها هنگامی افزایش می‌یابد که هزینه‌های کار کاهش یابد. به همین دلیل است که هنگامی که شرکت‌ها دستمزدها را افزایش می‌دهند، بورس اوراق بهادار نیویورک (مشهور به وال استریت) به سرعت آن‌ها را مجازات می‌کند. وقتی در سال 2015 شرکت والمارت (بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی در جهان) در واکنش به فشارهای مردمی اعلام کرد که قصد دارد حداقل دستمزد کارگران خود را به 9 دلار در ساعت برساند، سرمایه‌گذاران بورسی از سهام آن روی گرداندند. سهام این شرکت تا 10 درصد سقوط کرد و 20 میلیارد دلار از ارزش بازار آن از بین رفت. این رخداد، رکورد بزرگ‌ترین ضرر و زیان را در یک روز شکست. همین اتفاق در سال 2021 نیز افتاد. بعد از اینکه والمارت قول داد میانگین دستمزد ساعتی خود را به 15 دلار برساند، سهام‌داران سرمایه خود را بیرون کشیدند و ارزش سهام در یک صبح پنج‌شنبه 6 درصد سقوط کرد. سهامداران با این کار خود داشتند به والمارت و هر شرکت دیگری هشدار می‌دادند: اگر دستمزدهایتان را افزایش دهید، باید منتظر عواقبش باشید. چه کسی از این وضعیت نفع می‌برد؟ خب معلوم است، سهام‌داران. اما آن‌ها چه کسانی هستند؟ آدم وسوسه می‌شود که آن‌ها را مردانی با کت‌وشلوارهای مشکی راه‌راه و کراوات تصور کند که در اتاق‌های هیئت رئیسه در آسمان‌خراش‌های نیویورک دور هم جمع می‌شوند. اما واقعیت این است که بیش از نیمی از خانوارها در ایالات متحده در بازار سهام سرمایه دارند. خود ما سهام‌دار هستیم!». اما آنچه دسموند گفته، فقط یک روی سکه است. اینکه نیمی از مردم آمریکا سهامدار بازار سرمایه هستند و از سود شرکت‌های بورسی نفع می‌برند، کمی گمراه‌کننده است. چون انسان تصور می‌کند اگر شرکت بزرگی مانند والمارت دستمزدها را افزایش ندهد، سود آن افزایش می‌یابد و نفع این افزایش سود را بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی که در بورس سهام دارند، می‌برند. یا اگر دستمزدها افزایش یابد، درست است که حقوق کارگران این شرکت افزایش می‌یابد، اما سهامداران این شرکت که خود «مردم» هستند، زیان می‌کنند. اما واقعیت این است که در آمریکا 10 درصد از ثروتمندترین خانواده‌ها بیش از 80 درصد ارزش کل سهام‌ها را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، یک سیاه لشکری از سهامداران در آمریکا ایجاد شده که در مقایسه با سرمایه‌داران آمریکایی، ارزش سهام‌شان «تقریبا هیچ» است، اما نامشان «سهامدار» است و بدون اینکه سرمایه‌داران زحمتی بکشند، سر بزنگاه‌هایی مثل افزایش حقوق کارگران، سر و کله‌شان پیدا می‌شود و دسته‌جمعی برای حفاظت از سودهای نجومی سرمایه‌داران آمریکایی تلاش می‌کنند، چون خودشان نیز از این دریای پول، قطره‌ای کاسب می‌شوند! این قصه، شباهت زیادی به سهامداری بخشی از مردم ایران در بورس دارد. چندین میلیون ایرانی، سهامدار شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی، معدنی و... هستند. اما واقعیت این است که 99 درصد سهامداران، سهامدار خرد محسوب می‌شوند. 41 میلیون ایرانی در بازار بورس سهامدار هستند، اما طبق آماری که چندی پیش از یک مسئول دولتی گرفتم، فقط حدود 350 هزار نفر ارزش سهامشان بالای 200 میلیون تومان است! اینجاست که وقتی می‌گوئیم نباید فولاد و پتروشیمی ایرانی به دلار به داخل فروحته شود، یا اینکه باید نرخ ارز تثبیت شود، لشکری میلیونی از سهامداران خُرد بورس در مقابل ما صف می‌کشند! این بندگان خدا، که قاعدتا از قشر حقوق بگیر جامعه نیز هستند، فریب سود کاذب و ناچیزی را می خورند که در بورس به دست می آورند. چرا؟ اولا نمی‌دانند که بیشترین زیان را خود اینها از دلاری فروشی مواد اولیه ایرانی می‌بینند(چون با افزایش نرخ ارز، یا افزایش قیمت‌های جهانی، هزینه‌های زندگی‌شان از مسکن تا مرکب گران می‌شود). ثانیا متوجه نیستند که اگر جلوی دلاری‌فروشی گرفته شود و نرخ ارز تثبیت شود، بیشترین نفع را خود اینها می‌برند(چون ارزش پول ملی افزایش می‌یابد. در نتیجه هم قدرت خرید حقوقی که سر ماه می‌گیرند بیشتر می شود، هم اینکه ارزش پولی که در سهام دارند، افزایش می‌یابد). بله عزیزان! بورس، همانگونه که در آمریکا لشکری از فقرا را برای حفاظت از منافع سرمایه‌داران بسیج کرده، در ایران نیز همین اتفاق را رقم زده است. رهایی از این وضع، فقط و فقط با بیداری ملت ممکن است. کمک کنید مردم را آگاه کنیم... @syjebraily

آمریکایی‌ها هم بیدار شدند... فروردین ۱۴۰۲ در برنامه جهان آرا طی مناظره با آقای مهدی طغیانی نماینده اصفهان، گفته بودم که "فروپاشی آرام آمریکا نیز از دهه ۱۹۸۰ و با اجرای سیاست‌های نئولیبرال آغاز شد. درس نئولیبرالیسم این است که می‌توانید بزرگترین اقتصاد دنیا هم باشید، اما ۴۲ میلیون نفر از مردم‌تان غذا برای خوردن نداشته باشند..." اخیرا دیدم فرید ذکریا، تحلیل‌گر سرشناس آمریکایی، در شماره جاری مجله فارین افیرز، به همین بحث پرداخته است. آمریکایی‌ها خودشان هم دارند بیدار می‌شوند. امیدوارم وقتی ما بیدار می‌شویم، دیر نشده باشد. فرید ذکریا در مقاله ابرقدرت مردد: "جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، طی یک‌سخنرانی در آوریل ۲۰۲۳ سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی طی چند دهه اخیر را به باد انتقاد گرفت و جهانی‌سازی و آزادسازی را عامل از بین رفتن پایه‌های صنعتی آمریکا، صادرات مشاغل آمریکا و تضعیف صنایع حیاتی این کشور دانست. سولیوان بعدها در همین مجله (فارین افیرز) ابراز نگرانی کرد که "هرچند آمریکا قدرت برتر جهانی باقی مانده، اما تعدادی از بازوهای حیاتی قدرتش فرسوده شده است"‌. این عبارات، یک انتقاد رایج و آشنا درباره عصر نئولیبرال است، عصری که در آن عده معدودی به نان و نوا رسیدند و اکثریت عقب ماندند". @syjebraily

✨خلاصه‌ای از کارنامه «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام»| بخش اول بر خود لازم می دانم خدمت مردم عزیز ایران کلیاتی از اقدامات صورت گرفته در دوره 5 ساله مسئولیت خود در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام ارائه نمایم. 1-تحلیل و احصاء احکام سیاستی: اجرایی شدن سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، منوط به ادراک متقن و مشترک از محتوای مورد نظر آنها توسط دستگاه های اجرایی و مدیران کشور بود. به همین منظور، پروژه‌ای برای تحلیل سیاست‌ها و محوربندی محتوای آنها تعریف شد. به نحوی که سیاست‌های کلی به بالغ بر ۶۰۰۰ حکم سیاستی مشخص و متمایز تبدیل شدند که مجریان مختلف بتوانند به خوبی وظایف خود را در جهت آنها درک و اقداماتشان را در راستای اجرایی نمودن آنها تعریف و پیگیری نمایند. این مجموعه که فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد، زیرساختی برای تمامی اقدامات مرتبط با سیاست‌های کلی شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طی نامه‌ای این مجموعه را خدمت شهید رئیسی ارسال نمودم که ایشان نیز ضمن قدردانی، تصریح کردند که این کار کمک شایانی بر حرکت دولت بر مدار سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد کرد. 2- تدوین نگاشت نهادی سیاست‌ها: یکی از زیرساخت‌های لازم برای انجام امر ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلی، نگاشت نهادی بود. نگاشت نهادی فرآیندی است که طی آن، اجزاء یک سیستم، پویایی‌های آن، وابستگی‌های متقابل، تعاملات و روابط اجزاء و چگونگی گردش فعالیت مشخص می‌شود. برای ما واضح بود که مادامی که نقش هرکدام از دستگاه‌ها و نهادهای کشور در نسبت با سیاست‌های کلی نظام مشخص نباشد، نمی‌توان به تحقق آن‌ها امیدوار بود. این بود که طی پروژه نگاشت نهادی، نقش، جایگاه و نیز وظایف هر کدام از وزارت­خانه­ها، معاونت­ها و مراکز و سازمان­های اصلی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونت­ها و مراکز و سازمان­های مرتبط با قوه قضائیه، معاونت­ها، کمیسیون­ها و مراکز مرتبط با مجلس شورای اسلامی، نهادها و دستگاه­های عمومی، نیروهای مسلح و سایر مراکز و نهادهای فعال در کشور، در ارتباط با سیاست­های کلی نظام تعیین شد. در دولت دوازدهم نیز به صورت پایلوت، برخی احکام سیاستی مرتبط با وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس اوراق بهادار، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی و... ارسال و گزارش عملکرد آنان در رابطه با سیاست‌ها دریافت شد. پروژه نگاشت نهادی اینک نهایی شده و آماده بهربرداری در فرآیند ارزیابی و نظارت است. 3- تولید بالغ بر ۶۰ گزارش ارزیابی راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام (از جمله در موضوعات کلیدی ذیل): سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ سیاست‌های برنامه ششم توسعه؛ کفایت قوانین ارزی موجود با اهداف سیاست‌های کلی نظام مرتبط با ارز؛ مغایرت مصوبات دولت در خصوص رمزارزها با سیاست‌های کلی نظام؛ ارزیابی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق و مغایرت بودجه های سنواتی با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی قوانین مرتبط با واردات از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام؛ اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با بازار سرمایه؛ ارزیابی عملکرد احکام سیاستی مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ بررسی «اصلاحیه مجلس در رابطه با قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» از منظر سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و قانون «تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ اعزام تیم تخصصی و تهیه گزارشی میدانی از عملکرد مناطق ویژه سرخس و دوغارون و منطقه آزاد قشم در رابطه با سیاست های کلی نظام؛ احصاء مجموعه دیدگاه‌ها و منویات مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف به منظور استفاده در بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها؛ بررسی و تطبیق «قانون مدیریت بحران کشور» با سیاست‌های کلی «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» و سایر سیاست‌های مرتبط؛ ارزیابی طرح ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ تا ۴۰ متری از منظر سیاست‌های کلی نظام؛ ارزیابی گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص حسن اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با موضوع جمعیت؛ ارزیابی پاسخ‌های دولت دوازدهم به ۱۱ پرسش کلیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF؛ بررسی انطباق «سیاست‌های کلی علم و فناوری» با «مسائل علم و فناوری کشور»؛ بررسی سند تحول دولت سیزدهم از حیث انطباق و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق «اولویت‌های ۲۳ گانه ابلاغی رئیس‌جمهور محترم به وزیر آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی و انطباق طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی نظام؛ و... @syjebraily

✨خلاصه‌ای از کارنامه «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام»| بخش دوم بر خود لازم می دانم خدمت مردم عزیز ایران کلیاتی از اقدامات صورت گرفته در دوره 5 ساله مسئولیت خود در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام ارائه نمایم. 4- شرکت در جلسات هیئت عالی نظارت: طی سال‌های مسئولیت به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، پیوسته در جلسات هیات عالی نظارت که برای بررسی انطباق/مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام تشکیل می‌شود، حضور یافته و عندالاقتضاء جمع بندی مرکز ارزیابی درباره مصوبات مجلس را ارائه کردم. 5- تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم دوره جدید انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه «پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را مطالبه فرموده بود. این مسئولیت به مرکز ارزیابی راهبردی سپرده شد و پیش نویس اولیه ای برای این ساز و کار تهیه شد. پیش نویس در جلسات کمیسیون مشترکی که برای این منظور تشکیل شده بود، نهایی و محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد. 6- تنقیح سیاست‌های کلی نظام: یکی دیگر از ماموریت‌هایی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب دوره جدید مجمع به این نهاد دادند، تنقیح سیاست‌های ابلاغ شده بود. سال گذشته شورای تنقیح سیاست‌های کلی نظام تشکیل و مسئولیت دبیری این شورا به حقیر سپرده شد. در گام نخست شیوه نامه تنقیح تدوین و به تصویب شورا رسید و سپس، فرآیند دسته‌بندی موضوعی و تبویب احکام سیاستی بر اساس شرح وظایف کمیته‌های ۲۲ گانه دبیرخانه مجمع انجام شد. نرم افزاری نیز بدین منظور طراحی شد. اینک با همکاری همدلانه روسای کمیسون ها، کمیته ها و کارشناسان دبیرخانه مجمع، فرآیند تنقیح در مراحل پایانی خود قرار دارد که امیدوارم دبیر بعدی شورای تنقیح، این مهم را به انجام رساند. 7- طراحی نظام جامع ارزیابی و نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلی نظام: مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در جهت ماموریت «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر سیاست‌ها» که از ماموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حکم انتصاب دوره جدید مجمع بود، اقدام به طراحی یک نظام جامع ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کرد. در این نظام جامع که حاصل پژوهش‌های گسترده و برگزاری جلسات تخصصی با صاحب نظران داخل و خارج مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دو هدف راهبردی «پایش عملکرد دستگاه‌ها در نسبت با سیاست‌های کلی» و «مراقبت از عدم انحراف از سیاست‌های کلی» دنبال می شود. در این نظام جامع، زیست بوم ارزیابی و نظارت شناسایی، مولفه‌های دخیل در امر نظارت احصاء، انواع ماموریت های نظارتی تعریف، الگوهای ثبت برنامه و اطلاعات عملکرد مشخص، و فرآیند انجام ارزیابی و نظارت معین شده است. این طرح پیرو تائید دبیر محترم مجمع، در حال پیاده‌سازی به عنوان یک سامانه است که امیدوارم به زودی به اتمام رسیده و وارد مرحله بهره برداری شود. 8- تدوین شاخصهای ارزیابی سیاستهای کلی نظام: یکی از مهمترین ملزومات ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، کلان‌شاخص‌هایی است که بتوان با استفاده از آنها میزان تحقق سیاست‌ها را اندازه‌گیری کرد. از این رو، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی، مسئولیت تدوین این شاخص‌ها را برعهده گرفت و پس از تهیه دستورالعمل طراحی شاخص‌ها، با همکاری دلسوزانه و مجدانه کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به طراحی شاخص‌های ارزیابی نمود. دستورالعمل مذکور، در ابتدای سال جاری ابلاغ شد و برای گام نخست، شاخص‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دست تدوین است. امید که تا پایان سال ۱۴۰۳، تدوین شاخصهای ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، تکمیل گردد. 9- عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی-بانکی کشور 10- عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت @syjebraily

✨مرکبی به مقتضای طریق باید... از روزی که انقلاب اسلامی را شناخته و به امامین آن ایمان آوردیم، پیامش را به عقل دریافته و مقصد و مقصودش را به چشم دل دیدیم، آتشی در جانمان افتاد که حتی برای لحظه‌ای خاموش نشده است. چه، در عصر حاضر، آنکه فلسفه حیات را دریافته و مبداء و معاد را درک کرده و به وعده «عبدی أطعنی أجعلک مثلی» ایمان آورده باشد، نمی‌تواند نسبت به انقلاب اسلامی بی‌تفاوت باشد، مطیع ولایت فقیه نباشد و در این جهت نکوشد. انقلاب اسلامی، اهداف و غایات آرمان‌هایی برای خود ترسیم کرده است. صراحت دارد که می‌خواهد بر مبنای معارف اسلامی، تمدن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کند؛ می‌خواهد بشریت زخم‌خورده و غمگین و آزرده و افسرده از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر را به آفاق جدیدی برساند و به او کرامت ببخشد. در این افق تمدنی، ساحات مختلف حیات بشر صُوَری دارند. اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی، شهرسازی، سلامت و... هر کدام صورتی دارند. به برکت انقلاب اسلامی، طی ۵ دهه اخیر مطالعات علمی-تحقیقاتی گسترده‌ای در این جهت انجام شده و قسم مهمی از این صورت‌ها اینک برای ما آشکار است. اما به دو دلیل، آنگونه که باید و شاید اجرایی‌سازی ایده‌های تمدنی در دستور کار ساختارهای رسمی کشور قرار نگرفته است. نخست، غلبه گفتمانی سرمایه‌داری نئولیبرال در فضای عمومی و آکادمیک کشور؛ و دوم، خلاء کادرسازی متناسب با گفتمان تمدن اسلامی. پذیرش این مفروضات، طبعا مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی را متوجه انسان می‌کند؛ و این حقیر امروز دقیقا در موقعیتی قرار گرفته‌ام که نمی‌توانم نسبت به این مهم بی‌تفاوت باشم. لکن انسان وقتی هدفی را برمی‌گزیند، وقتی مقصدی را انتخاب می‌کند، لاجرم باید به لوازم و اقتضائات آن نیز ملتزم باشد. باید به مقتضای مسیرش مرکبی راهوار اختیار کند. چرا که چه هدف اشتباه انتخاب شود و چه در گزینش مسیر و اسباب سفر خطا شود، به مقصد نخواهیم رسید. واقعیت این است که مسئولیت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام که از سال ۱۳۹۸ بر عهده‌اش دارم، مسئولیت خطیری است. این مرکز پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بر اساس تبصره ماده ۶ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط معظم له ابلاغ شد، تاسیس شده است. اهمیت این مجموعه برای حقیر به قدری بوده که آن را بر پیشنهادهای گوناگون، چه مسئولیت‌هایی که در دولت شهید رئیسی پیشنهاد شد و چه نمایندگی در مجلس، ترجیح داده‌ام. لکن با وجود کارهای بزرگی که در این ۵ سال صورت گرفته و اقدامات قابل توجهی که در دست انجام است، این مجموعه یک دستگاه نظارتی است و طبیعتا ظرفیت لازم را برای عینیت بخشیدن به دغدغه‌های مهم «پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی» یا «گفتمان‌سازی و کادرسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی» را ندارد. بلکه محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی را نیز بر کنش در این جهت تحمیل کرده است. این بود که از جناب آقای دکتر ذوالقدر دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که لطف و محبت زیادی نیز به حقیر دارند و ارادتمند ایشان هستم، درخواست کردم از این مسئولیت کناره‌گیری کنم. پس از این، فعالیت های علمی خود را کماکان به عنوان عضو هیئت علمی گروه تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه خواهم داد. لکن برای پیگیری اهداف پیش گفته، یعنی کادرسازی و گفتمان‌سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی، به اتفاق جمعی از نخبگان انقلابی، در حال تاسیس یک حزب سیاسی رسمی هستیم که ان‌شاءالله به زودی یک فراخوان سراسری برای عضوگیری نیروهای معتقد به این گفتمان، صادر خواهد شد. @syjebraily

✨ تعیین ناظر توسط منظور؟! اخیرا یک عضو اتاق بازرگانی فاش کرده که این مجموعه با آقای دکتر پزشکیان قرار گذاشته که وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) را اتاق بازرگانی معرفی کند. در توئیتی نوشتم که "تعیین وزیر توسط ذینفعان، آخرین میخ به تابوت موجودیتی به نام دولت است". آقای عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در پاسخ به این توئیت نوشته است: "خيلى زود از ميخ و تابوت استفاده كرديد! اندكى صبور باشيد. تا دولت معرفى شود. اگر مثل همه دولت ها معرفى وزيران در سايه انجام مى شد. مرجح بود!؟". در پاسخ به وی نوشتم "لطفا از زاویه رقابتهای سیاسی به این مسئله نگاه نکنید. مسئله منحصر به این جریان و آن جریان نیست. آقای دکتر قالیباف هم به اتاق بازرگانی رفت و وعده سپردن تصمیمات اقتصادی به اتاق را داد که موضع گرفتم. من نگران نهاد دولت در این کشور هستم که باید خادم مردم می‌بود، نه عامل سرمایه‌داری". وزیر صمت رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. دکتر پزشکیان به اتاق بازرگانی قول داده که رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق را اتاق معرفی کند؟! منظور، ناظر را تعیین کند؟ سلطه جریان سرمایه‌داری بر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور به طرز غیرقابل باوری در حال گسترش است. حتی آقای قاضی زاده هاشمی نیز در تبلیغات انتخاباتی وعده داد رئیس اتاق بازرگانی به عضویت هیئت دولت درآید. جریان سرمایه‌داری مجموعه‌ای به نام اتاق بازرگانی ایجاد کرده، در شوراهای تصمیم‌گیر کشور عضو است و امروز در مقام تعیین وزیر قرار گرفته است. ما نیازمند تحولی اساسی در نظام اقتصادی هستیم، لکن عجالتا این اقدام ترمیمی ضروری است: جامعه کارگری و کارمندی نیز باید در این شوراها صاحب کرسی باشد. @syjebraily