eitaa logo
سید یاسر جبرائیلی
36.6هزار دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
673 ویدیو
84 فایل
🔸️استادیار تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارتباط با ما: @jebraily_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
✨از در بیرون شدند، از پنجره بازگشتند! سال گذشته دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن، هفت منطقه آزاد جدید و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی تشکیل می‌شد. مجلس این لایحه را تصویب کرد اما لایحه در هیئت عالی نظارت مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شد. با وجود این، جریانی که به دنبال توسعه بی‌منطق مناطق آزاد است، از در بیرون شد، اما از پنجره بازگشت. این بار آقایان "افزایش مساحت" مناطق آزاد را به جای "ایجاد مناطق جدید" در دستور کار قرار داده‌اند. هیئت وزیران اخیرا تصویب کرده است که مساحت منطقه آزاد ارس از ۵۱هزار هکتار به حدود ۷۲هزار هکتار افزایش یابد. تصمیمی که مساحت منطقه آزاد ارس را هفت برابر مساحت اولیه خواهد کرد. مناطق آزاد که با ادعای توسعه صادرات ایجاد شده بودند، متاسفانه تبدیل به دروازه واردات، شفافیت‌گریزی، فرارهای مالیاتی و انواع خسارات به اقتصاد کشور شده‌اند. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد واردات از این مناطق در یک بازه زمانی ۱۱ساله، هفت برابر صادرات آنها بوده است. همچنین بودجه این مناطق به شدت وابسته به فروش زمین، دریافت عوارض واردات کالا و فروش کارت مسافرتی بوده و فعالیت مولد چندانی در اینها صورت نمی‌گیرد. این مناطق در نسبت با "مناطق غیر آزاد"، کارنامه بسیار ضعیف‌تری نیز در جذب سرمایه خارجی دارند، در حالی که فلسفه وجودی‌شان، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. سهم شرکت‌های خدماتی و تجارتی ثبت شده در این مناطق، بالای ۸۰درصد و سهم شرکت‌ها و موسسات صنعتی، زیر ۱۵درصد بوده است. یک مقام دولتی اعلام کرده است که تا پایان شهریور ۹۸، بالغ بر ۱۲هزار شرکت صوری در مناطق آزاد شناسایی و لغو امتیاز شده‌اند. نپرداختن مالیات، اخد وام‌های کلان و سایر انگیزه‌های سودجویانه و غیرمولد، انگیزه اصلی ثبت این شرکت‌های صوری بوده است. وقتی تجربه مناطق آزاد به وضوح در تضاد با منافع ملی است، با چه توجیهی هیئت وزیران گسترش مساحت این مناطق را در دستور کار قرار داده است؟ رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان درباره وضع این مناطق فرمودند "مناطق آزاد را می‌بینید، غصه‌دار می‌شوید، حق هم دارید". باید توجه داشت که تمامی دستگاه‌ها از جمله دولت و مجلس حق تخطی از سیاست‌های کلی نظام را که توسط رهبر انقلاب تعیین می‌شود را ندارند. زاویه ورود رهبری به مسائل کشور، تعیین سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنهاست که اختیار نظارت به تفویض شده است. گسترش مناطق آزاد، چه از مسیر مجلس چه از مسیر دولت، خلاف سیاست‌های کلی اشتغال، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است و هیئت عالی اختیار لغو کلیه مصوبات مرتبط را دارد. @syjebraily
✨صبح امروز در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلی نظام میزبان حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری بودیم. ایشان از اعضای هستند که رهبر حکیم انقلاب اختیارشان در بند دوم اصل یکصد و ده قانون اساسی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به آن هیئت تفویض فرموده‌اند. ▫️با آقای انصاری درباره موضوعات مختلفی بحث کردیم. نظر ایشان این است که باید از شاخص‌های نظارت بدون تنزل پاسداری شود، منتهی سیاست‌های کلی نیز نباید از وصف کلی خارج شده و شکل قانون و آئین نامه به خود بگیرد. ▪️فارغ از جناح بندی‌های سیاسی و اختلاف‌نظرهایی ‌که داریم، سیاست‌های کلی نظام می‌تواند یک اتفاق‌نظر میان قوا ایجاد کرده و در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، فصل‌الخطاب باشد. @syjebraily