فردا ز خون عاشقان، این دشت دریا می‌شود... @syjebraily

جمهوری اسلامی نیامده است که ایران را آمریکا کند... برشی از سخنرانی در رویداد عصر پیشرفت @syjebraily

✨بورس چگونه مردم را ذینفع بدبختی خود می‌کند؟ متیو دسموند (Matthew Desmond) جامعه‌شناس سرشناس آمریکایی در فصلی از کتاب «فقر محصول آمریکا» -که ان شاءالله به زودی ترجمه آن منتشر خواهد شد- نشان داده که چگونه سازوکارها و نهادهای سرمایه‌داری، لشکری از فقرا را برای تامین منافع سرمایه‌داران ایجاد می‌کند. او می‌نویسد: «سود شرکت‌ها هنگامی افزایش می‌یابد که هزینه‌های کار کاهش یابد. به همین دلیل است که هنگامی که شرکت‌ها دستمزدها را افزایش می‌دهند، بورس اوراق بهادار نیویورک (مشهور به وال استریت) به سرعت آن‌ها را مجازات می‌کند. وقتی در سال 2015 شرکت والمارت (بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی در جهان) در واکنش به فشارهای مردمی اعلام کرد که قصد دارد حداقل دستمزد کارگران خود را به 9 دلار در ساعت برساند، سرمایه‌گذاران بورسی از سهام آن روی گرداندند. سهام این شرکت تا 10 درصد سقوط کرد و 20 میلیارد دلار از ارزش بازار آن از بین رفت. این رخداد، رکورد بزرگ‌ترین ضرر و زیان را در یک روز شکست. همین اتفاق در سال 2021 نیز افتاد. بعد از اینکه والمارت قول داد میانگین دستمزد ساعتی خود را به 15 دلار برساند، سهام‌داران سرمایه خود را بیرون کشیدند و ارزش سهام در یک صبح پنج‌شنبه 6 درصد سقوط کرد. سهامداران با این کار خود داشتند به والمارت و هر شرکت دیگری هشدار می‌دادند: اگر دستمزدهایتان را افزایش دهید، باید منتظر عواقبش باشید. چه کسی از این وضعیت نفع می‌برد؟ خب معلوم است، سهام‌داران. اما آن‌ها چه کسانی هستند؟ آدم وسوسه می‌شود که آن‌ها را مردانی با کت‌وشلوارهای مشکی راه‌راه و کراوات تصور کند که در اتاق‌های هیئت رئیسه در آسمان‌خراش‌های نیویورک دور هم جمع می‌شوند. اما واقعیت این است که بیش از نیمی از خانوارها در ایالات متحده در بازار سهام سرمایه دارند. خود ما سهام‌دار هستیم!». اما آنچه دسموند گفته، فقط یک روی سکه است. اینکه نیمی از مردم آمریکا سهامدار بازار سرمایه هستند و از سود شرکت‌های بورسی نفع می‌برند، کمی گمراه‌کننده است. چون انسان تصور می‌کند اگر شرکت بزرگی مانند والمارت دستمزدها را افزایش ندهد، سود آن افزایش می‌یابد و نفع این افزایش سود را بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی که در بورس سهام دارند، می‌برند. یا اگر دستمزدها افزایش یابد، درست است که حقوق کارگران این شرکت افزایش می‌یابد، اما سهامداران این شرکت که خود «مردم» هستند، زیان می‌کنند. اما واقعیت این است که در آمریکا 10 درصد از ثروتمندترین خانواده‌ها بیش از 80 درصد ارزش کل سهام‌ها را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، یک سیاه لشکری از سهامداران در آمریکا ایجاد شده که در مقایسه با سرمایه‌داران آمریکایی، ارزش سهام‌شان «تقریبا هیچ» است، اما نامشان «سهامدار» است و بدون اینکه سرمایه‌داران زحمتی بکشند، سر بزنگاه‌هایی مثل افزایش حقوق کارگران، سر و کله‌شان پیدا می‌شود و دسته‌جمعی برای حفاظت از سودهای نجومی سرمایه‌داران آمریکایی تلاش می‌کنند، چون خودشان نیز از این دریای پول، قطره‌ای کاسب می‌شوند! این قصه، شباهت زیادی به سهامداری بخشی از مردم ایران در بورس دارد. چندین میلیون ایرانی، سهامدار شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی، معدنی و... هستند. اما واقعیت این است که 99 درصد سهامداران، سهامدار خرد محسوب می‌شوند. 41 میلیون ایرانی در بازار بورس سهامدار هستند، اما طبق آماری که چندی پیش از یک مسئول دولتی گرفتم، فقط حدود 350 هزار نفر ارزش سهامشان بالای 200 میلیون تومان است! اینجاست که وقتی می‌گوئیم نباید فولاد و پتروشیمی ایرانی به دلار به داخل فروحته شود، یا اینکه باید نرخ ارز تثبیت شود، لشکری میلیونی از سهامداران خُرد بورس در مقابل ما صف می‌کشند! این بندگان خدا، که قاعدتا از قشر حقوق بگیر جامعه نیز هستند، فریب سود کاذب و ناچیزی را می خورند که در بورس به دست می آورند. چرا؟ اولا نمی‌دانند که بیشترین زیان را خود اینها از دلاری فروشی مواد اولیه ایرانی می‌بینند(چون با افزایش نرخ ارز، یا افزایش قیمت‌های جهانی، هزینه‌های زندگی‌شان از مسکن تا مرکب گران می‌شود). ثانیا متوجه نیستند که اگر جلوی دلاری‌فروشی گرفته شود و نرخ ارز تثبیت شود، بیشترین نفع را خود اینها می‌برند(چون ارزش پول ملی افزایش می‌یابد. در نتیجه هم قدرت خرید حقوقی که سر ماه می‌گیرند بیشتر می شود، هم اینکه ارزش پولی که در سهام دارند، افزایش می‌یابد). بله عزیزان! بورس، همانگونه که در آمریکا لشکری از فقرا را برای حفاظت از منافع سرمایه‌داران بسیج کرده، در ایران نیز همین اتفاق را رقم زده است. رهایی از این وضع، فقط و فقط با بیداری ملت ممکن است. کمک کنید مردم را آگاه کنیم... @syjebraily

آمریکایی‌ها هم بیدار شدند... فروردین ۱۴۰۲ در برنامه جهان آرا طی مناظره با آقای مهدی طغیانی نماینده اصفهان، گفته بودم که "فروپاشی آرام آمریکا نیز از دهه ۱۹۸۰ و با اجرای سیاست‌های نئولیبرال آغاز شد. درس نئولیبرالیسم این است که می‌توانید بزرگترین اقتصاد دنیا هم باشید، اما ۴۲ میلیون نفر از مردم‌تان غذا برای خوردن نداشته باشند..." اخیرا دیدم فرید ذکریا، تحلیل‌گر سرشناس آمریکایی، در شماره جاری مجله فارین افیرز، به همین بحث پرداخته است. آمریکایی‌ها خودشان هم دارند بیدار می‌شوند. امیدوارم وقتی ما بیدار می‌شویم، دیر نشده باشد. فرید ذکریا در مقاله ابرقدرت مردد: "جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، طی یک‌سخنرانی در آوریل ۲۰۲۳ سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی طی چند دهه اخیر را به باد انتقاد گرفت و جهانی‌سازی و آزادسازی را عامل از بین رفتن پایه‌های صنعتی آمریکا، صادرات مشاغل آمریکا و تضعیف صنایع حیاتی این کشور دانست. سولیوان بعدها در همین مجله (فارین افیرز) ابراز نگرانی کرد که "هرچند آمریکا قدرت برتر جهانی باقی مانده، اما تعدادی از بازوهای حیاتی قدرتش فرسوده شده است"‌. این عبارات، یک انتقاد رایج و آشنا درباره عصر نئولیبرال است، عصری که در آن عده معدودی به نان و نوا رسیدند و اکثریت عقب ماندند". @syjebraily

✨خلاصه‌ای از کارنامه «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام»| بخش اول بر خود لازم می دانم خدمت مردم عزیز ایران کلیاتی از اقدامات صورت گرفته در دوره 5 ساله مسئولیت خود در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام ارائه نمایم. 1-تحلیل و احصاء احکام سیاستی: اجرایی شدن سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، منوط به ادراک متقن و مشترک از محتوای مورد نظر آنها توسط دستگاه های اجرایی و مدیران کشور بود. به همین منظور، پروژه‌ای برای تحلیل سیاست‌ها و محوربندی محتوای آنها تعریف شد. به نحوی که سیاست‌های کلی به بالغ بر ۶۰۰۰ حکم سیاستی مشخص و متمایز تبدیل شدند که مجریان مختلف بتوانند به خوبی وظایف خود را در جهت آنها درک و اقداماتشان را در راستای اجرایی نمودن آنها تعریف و پیگیری نمایند. این مجموعه که فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد، زیرساختی برای تمامی اقدامات مرتبط با سیاست‌های کلی شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طی نامه‌ای این مجموعه را خدمت شهید رئیسی ارسال نمودم که ایشان نیز ضمن قدردانی، تصریح کردند که این کار کمک شایانی بر حرکت دولت بر مدار سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد کرد. 2- تدوین نگاشت نهادی سیاست‌ها: یکی از زیرساخت‌های لازم برای انجام امر ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلی، نگاشت نهادی بود. نگاشت نهادی فرآیندی است که طی آن، اجزاء یک سیستم، پویایی‌های آن، وابستگی‌های متقابل، تعاملات و روابط اجزاء و چگونگی گردش فعالیت مشخص می‌شود. برای ما واضح بود که مادامی که نقش هرکدام از دستگاه‌ها و نهادهای کشور در نسبت با سیاست‌های کلی نظام مشخص نباشد، نمی‌توان به تحقق آن‌ها امیدوار بود. این بود که طی پروژه نگاشت نهادی، نقش، جایگاه و نیز وظایف هر کدام از وزارت­خانه­ها، معاونت­ها و مراکز و سازمان­های اصلی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونت­ها و مراکز و سازمان­های مرتبط با قوه قضائیه، معاونت­ها، کمیسیون­ها و مراکز مرتبط با مجلس شورای اسلامی، نهادها و دستگاه­های عمومی، نیروهای مسلح و سایر مراکز و نهادهای فعال در کشور، در ارتباط با سیاست­های کلی نظام تعیین شد. در دولت دوازدهم نیز به صورت پایلوت، برخی احکام سیاستی مرتبط با وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس اوراق بهادار، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی و... ارسال و گزارش عملکرد آنان در رابطه با سیاست‌ها دریافت شد. پروژه نگاشت نهادی اینک نهایی شده و آماده بهربرداری در فرآیند ارزیابی و نظارت است. 3- تولید بالغ بر ۶۰ گزارش ارزیابی راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام (از جمله در موضوعات کلیدی ذیل): سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ سیاست‌های برنامه ششم توسعه؛ کفایت قوانین ارزی موجود با اهداف سیاست‌های کلی نظام مرتبط با ارز؛ مغایرت مصوبات دولت در خصوص رمزارزها با سیاست‌های کلی نظام؛ ارزیابی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق و مغایرت بودجه های سنواتی با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی قوانین مرتبط با واردات از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام؛ اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با بازار سرمایه؛ ارزیابی عملکرد احکام سیاستی مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ بررسی «اصلاحیه مجلس در رابطه با قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» از منظر سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و قانون «تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ اعزام تیم تخصصی و تهیه گزارشی میدانی از عملکرد مناطق ویژه سرخس و دوغارون و منطقه آزاد قشم در رابطه با سیاست های کلی نظام؛ احصاء مجموعه دیدگاه‌ها و منویات مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف به منظور استفاده در بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها؛ بررسی و تطبیق «قانون مدیریت بحران کشور» با سیاست‌های کلی «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» و سایر سیاست‌های مرتبط؛ ارزیابی طرح ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ تا ۴۰ متری از منظر سیاست‌های کلی نظام؛ ارزیابی گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص حسن اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با موضوع جمعیت؛ ارزیابی پاسخ‌های دولت دوازدهم به ۱۱ پرسش کلیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF؛ بررسی انطباق «سیاست‌های کلی علم و فناوری» با «مسائل علم و فناوری کشور»؛ بررسی سند تحول دولت سیزدهم از حیث انطباق و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق «اولویت‌های ۲۳ گانه ابلاغی رئیس‌جمهور محترم به وزیر آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی و انطباق طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی نظام؛ و... @syjebraily

✨خلاصه‌ای از کارنامه «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام»| بخش دوم بر خود لازم می دانم خدمت مردم عزیز ایران کلیاتی از اقدامات صورت گرفته در دوره 5 ساله مسئولیت خود در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام ارائه نمایم. 4- شرکت در جلسات هیئت عالی نظارت: طی سال‌های مسئولیت به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، پیوسته در جلسات هیات عالی نظارت که برای بررسی انطباق/مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام تشکیل می‌شود، حضور یافته و عندالاقتضاء جمع بندی مرکز ارزیابی درباره مصوبات مجلس را ارائه کردم. 5- تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم دوره جدید انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه «پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را مطالبه فرموده بود. این مسئولیت به مرکز ارزیابی راهبردی سپرده شد و پیش نویس اولیه ای برای این ساز و کار تهیه شد. پیش نویس در جلسات کمیسیون مشترکی که برای این منظور تشکیل شده بود، نهایی و محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد. 6- تنقیح سیاست‌های کلی نظام: یکی دیگر از ماموریت‌هایی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب دوره جدید مجمع به این نهاد دادند، تنقیح سیاست‌های ابلاغ شده بود. سال گذشته شورای تنقیح سیاست‌های کلی نظام تشکیل و مسئولیت دبیری این شورا به حقیر سپرده شد. در گام نخست شیوه نامه تنقیح تدوین و به تصویب شورا رسید و سپس، فرآیند دسته‌بندی موضوعی و تبویب احکام سیاستی بر اساس شرح وظایف کمیته‌های ۲۲ گانه دبیرخانه مجمع انجام شد. نرم افزاری نیز بدین منظور طراحی شد. اینک با همکاری همدلانه روسای کمیسون ها، کمیته ها و کارشناسان دبیرخانه مجمع، فرآیند تنقیح در مراحل پایانی خود قرار دارد که امیدوارم دبیر بعدی شورای تنقیح، این مهم را به انجام رساند. 7- طراحی نظام جامع ارزیابی و نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلی نظام: مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در جهت ماموریت «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر سیاست‌ها» که از ماموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حکم انتصاب دوره جدید مجمع بود، اقدام به طراحی یک نظام جامع ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کرد. در این نظام جامع که حاصل پژوهش‌های گسترده و برگزاری جلسات تخصصی با صاحب نظران داخل و خارج مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دو هدف راهبردی «پایش عملکرد دستگاه‌ها در نسبت با سیاست‌های کلی» و «مراقبت از عدم انحراف از سیاست‌های کلی» دنبال می شود. در این نظام جامع، زیست بوم ارزیابی و نظارت شناسایی، مولفه‌های دخیل در امر نظارت احصاء، انواع ماموریت های نظارتی تعریف، الگوهای ثبت برنامه و اطلاعات عملکرد مشخص، و فرآیند انجام ارزیابی و نظارت معین شده است. این طرح پیرو تائید دبیر محترم مجمع، در حال پیاده‌سازی به عنوان یک سامانه است که امیدوارم به زودی به اتمام رسیده و وارد مرحله بهره برداری شود. 8- تدوین شاخصهای ارزیابی سیاستهای کلی نظام: یکی از مهمترین ملزومات ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، کلان‌شاخص‌هایی است که بتوان با استفاده از آنها میزان تحقق سیاست‌ها را اندازه‌گیری کرد. از این رو، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی، مسئولیت تدوین این شاخص‌ها را برعهده گرفت و پس از تهیه دستورالعمل طراحی شاخص‌ها، با همکاری دلسوزانه و مجدانه کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به طراحی شاخص‌های ارزیابی نمود. دستورالعمل مذکور، در ابتدای سال جاری ابلاغ شد و برای گام نخست، شاخص‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دست تدوین است. امید که تا پایان سال ۱۴۰۳، تدوین شاخصهای ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، تکمیل گردد. 9- عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی-بانکی کشور 10- عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت @syjebraily

✨مرکبی به مقتضای طریق باید... از روزی که انقلاب اسلامی را شناخته و به امامین آن ایمان آوردیم، پیامش را به عقل دریافته و مقصد و مقصودش را به چشم دل دیدیم، آتشی در جانمان افتاد که حتی برای لحظه‌ای خاموش نشده است. چه، در عصر حاضر، آنکه فلسفه حیات را دریافته و مبداء و معاد را درک کرده و به وعده «عبدی أطعنی أجعلک مثلی» ایمان آورده باشد، نمی‌تواند نسبت به انقلاب اسلامی بی‌تفاوت باشد، مطیع ولایت فقیه نباشد و در این جهت نکوشد. انقلاب اسلامی، اهداف و غایات آرمان‌هایی برای خود ترسیم کرده است. صراحت دارد که می‌خواهد بر مبنای معارف اسلامی، تمدن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کند؛ می‌خواهد بشریت زخم‌خورده و غمگین و آزرده و افسرده از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر را به آفاق جدیدی برساند و به او کرامت ببخشد. در این افق تمدنی، ساحات مختلف حیات بشر صُوَری دارند. اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی، شهرسازی، سلامت و... هر کدام صورتی دارند. به برکت انقلاب اسلامی، طی ۵ دهه اخیر مطالعات علمی-تحقیقاتی گسترده‌ای در این جهت انجام شده و قسم مهمی از این صورت‌ها اینک برای ما آشکار است. اما به دو دلیل، آنگونه که باید و شاید اجرایی‌سازی ایده‌های تمدنی در دستور کار ساختارهای رسمی کشور قرار نگرفته است. نخست، غلبه گفتمانی سرمایه‌داری نئولیبرال در فضای عمومی و آکادمیک کشور؛ و دوم، خلاء کادرسازی متناسب با گفتمان تمدن اسلامی. پذیرش این مفروضات، طبعا مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی را متوجه انسان می‌کند؛ و این حقیر امروز دقیقا در موقعیتی قرار گرفته‌ام که نمی‌توانم نسبت به این مهم بی‌تفاوت باشم. لکن انسان وقتی هدفی را برمی‌گزیند، وقتی مقصدی را انتخاب می‌کند، لاجرم باید به لوازم و اقتضائات آن نیز ملتزم باشد. باید به مقتضای مسیرش مرکبی راهوار اختیار کند. چرا که چه هدف اشتباه انتخاب شود و چه در گزینش مسیر و اسباب سفر خطا شود، به مقصد نخواهیم رسید. واقعیت این است که مسئولیت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام که از سال ۱۳۹۸ بر عهده‌اش دارم، مسئولیت خطیری است. این مرکز پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بر اساس تبصره ماده ۶ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط معظم له ابلاغ شد، تاسیس شده است. اهمیت این مجموعه برای حقیر به قدری بوده که آن را بر پیشنهادهای گوناگون، چه مسئولیت‌هایی که در دولت شهید رئیسی پیشنهاد شد و چه نمایندگی در مجلس، ترجیح داده‌ام. لکن با وجود کارهای بزرگی که در این ۵ سال صورت گرفته و اقدامات قابل توجهی که در دست انجام است، این مجموعه یک دستگاه نظارتی است و طبیعتا ظرفیت لازم را برای عینیت بخشیدن به دغدغه‌های مهم «پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی» یا «گفتمان‌سازی و کادرسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی» را ندارد. بلکه محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی را نیز بر کنش در این جهت تحمیل کرده است. این بود که از جناب آقای دکتر ذوالقدر دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که لطف و محبت زیادی نیز به حقیر دارند و ارادتمند ایشان هستم، درخواست کردم از این مسئولیت کناره‌گیری کنم. پس از این، فعالیت های علمی خود را کماکان به عنوان عضو هیئت علمی گروه تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه خواهم داد. لکن برای پیگیری اهداف پیش گفته، یعنی کادرسازی و گفتمان‌سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی، به اتفاق جمعی از نخبگان انقلابی، در حال تاسیس یک حزب سیاسی رسمی هستیم که ان‌شاءالله به زودی یک فراخوان سراسری برای عضوگیری نیروهای معتقد به این گفتمان، صادر خواهد شد. @syjebraily

✨ تعیین ناظر توسط منظور؟! اخیرا یک عضو اتاق بازرگانی فاش کرده که این مجموعه با آقای دکتر پزشکیان قرار گذاشته که وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) را اتاق بازرگانی معرفی کند. در توئیتی نوشتم که "تعیین وزیر توسط ذینفعان، آخرین میخ به تابوت موجودیتی به نام دولت است". آقای عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در پاسخ به این توئیت نوشته است: "خيلى زود از ميخ و تابوت استفاده كرديد! اندكى صبور باشيد. تا دولت معرفى شود. اگر مثل همه دولت ها معرفى وزيران در سايه انجام مى شد. مرجح بود!؟". در پاسخ به وی نوشتم "لطفا از زاویه رقابتهای سیاسی به این مسئله نگاه نکنید. مسئله منحصر به این جریان و آن جریان نیست. آقای دکتر قالیباف هم به اتاق بازرگانی رفت و وعده سپردن تصمیمات اقتصادی به اتاق را داد که موضع گرفتم. من نگران نهاد دولت در این کشور هستم که باید خادم مردم می‌بود، نه عامل سرمایه‌داری". وزیر صمت رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. دکتر پزشکیان به اتاق بازرگانی قول داده که رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق را اتاق معرفی کند؟! منظور، ناظر را تعیین کند؟ سلطه جریان سرمایه‌داری بر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور به طرز غیرقابل باوری در حال گسترش است. حتی آقای قاضی زاده هاشمی نیز در تبلیغات انتخاباتی وعده داد رئیس اتاق بازرگانی به عضویت هیئت دولت درآید. جریان سرمایه‌داری مجموعه‌ای به نام اتاق بازرگانی ایجاد کرده، در شوراهای تصمیم‌گیر کشور عضو است و امروز در مقام تعیین وزیر قرار گرفته است. ما نیازمند تحولی اساسی در نظام اقتصادی هستیم، لکن عجالتا این اقدام ترمیمی ضروری است: جامعه کارگری و کارمندی نیز باید در این شوراها صاحب کرسی باشد. @syjebraily

✨نقدی بر مکانیسم کابینه‌سازی دکتر ظریف در ابتدای کار دولت سیزدهم در جلسه‌ای ناظر به تعیین اعضای کابینه، به عزیزان دست اندرکار پیشنهادی دادم که مقبول نیفتاد. این ایام، تکرار آن نکته خطاب به دکتر ظریف خالی از لطف نیست: «شاخص و ملاک چینش مسئولیت دستگاه‌ها، ماموریتی باشد که برای دستگاه‌ها در نظر دارید». در میانه کار دولت نیز وقتی شهید رئیسی اجرای یک سیاست را در حوزه کاری یک دستگاه پذیرفتند، برادر عزیزی برای مسئولیت دستگاه مربوطه نامزد بود که خطاب به شهید عرض کردم ایشان نه قائل به این سیاست است و نه قادر به اجرای آن. اما نهایتا همان برادر منصوب شد و دیدیم که نه قائل بود و نه قادر... امروز نیز که آقای دکتر ظریف بحث چینش اعضای کابینه را دنبال می‌کنند، همه رقم شاخصی از جنیست تا قومیت و مذهب برای انتخاب وزیران مطرح است جز ماموریت و اعتقاد و توان افراد برای اجرای آن. کابینه، محل تقسیم غنایم نیست که بخواهیم برای گروه‌های گوناگون، سهم قائل شویم و چه در کارگروه‌ها و چه در امتیازبندی‌ها، این نگاه را حاکم کنیم. باید ببینیم در هر دستگاه، انجام کدام ماموریت اولویت دارد و چه کسی قائل و قادر به این امر است. دیدگاه‌ها و سوابقش را بررسی کنیم و امتیاز دهیم. شاید گفته شود که آقای دکتر پزشکیان اعلام کرده‌اند برنامه‌ای ندارند که بخواهند بر اساس این برنامه، ماموریت‌ها را احصاء کنند. این اشکال وارد نیست. چون مکرر در اظهارات آقای پزشکیان، بر اجرای سیاست‎‌های برنامه پنج‌ساله هفتم تصریح شده و به نظرم اولین منزل التزام به وعده انتخاباتی ایشان، همین چینش اعضای کابینه بر اساس ماموریت‌های معین شده در برنامه هفتم است. برای نمونه، در بند6 سیاستهای کلی برنامه هفتم آمده است: «تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی». اگر آقای پزشکیان بخواهد این سیاست را اجرایی کند، شخصی را باید برای وزارت جهاد کشاورزی برگزیند که اولا قائل به خودکفایی در کشاورزی باشد (مانند آقای عیسی کلانتری نباشد که می‌گفت خودکفایی مزخرف است)، ثانیا هم خودش و هم تیمش، قادر به اجرای برنامه پیش بینی شده برای تحقق این هدف باشد. اخیرا شنیدم آقای پزشکیان از شرکت دانش بنیانی که به فناوری SSTI در زمینه آبیاری دست پیدا کرده، بازدید کرده‌اند. این فناوری که در بیانات 10 بهمن 1401 رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تولیدکندگان نیز مورد اشاره و مطالبه قرار گرفت، مصرف آب را تا ۷۵ درصد کاهش داده و محصول را تا 50 درصد افزایش می‌دهد؛ یعنی می‌تواند کشور را برای همیشه از بحران آب و غذا نجات دهد. این طرح در دولت شهید رئیسی، در بخش‌هایی از کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و نتایج آن شگفت انگیز بوده است(از جمله در 100 هکتار نیشکر خوزستان که پیشنهاد می کنم آقای پزشکیان در این ایام از پروژه مذکور بازدید کنند). در ماده 33 قانون برنامه هفتم نیز اجرای این طرح در اراضی بالای 10 هکتار کشور تکلیف شده است. لذا، هم یک راه حل کارشناسی‌شده که آقای پزشکیان رویش تاکید داشتند برای حل مسئله وجود دارد، هم تکلیف برنامه هفتم و سیاستهای رهبری است که آقای پزشکیان بارها آن را برنامه خود اعلام کردند. بر این اساس، این پروژه ماموریت اصلی وزارت جهاد در دولت چهاردهم است و وزیر جهاد، بر مبنای اعتقاد به این پروژه و توانمندی در اجرای این پروژه انتخاب شود. اینکه زن باشد یا مذهبش چه باشد و... تفاوتی نمی کند! برای سایر دستگاه ها نیز رویکرد انتخاب مسئول باید همین باشد. سیاست‌ها و قانون برنامه هفتم را ملاک قرار دهید. ایده‌های کارشناسی شده برای تحقق اهداف برنامه را برگزینید و سپس دنبال فرد و تیمی بگردید که قائل و قادر به اجرای این ایده‌ها باشند. در این صورت هم به وعده خود به مردم پایبند بوده‌اید، هم ان شاءالله موفق خواهید شد. @syjebraily

کتاب #قدرت_و_پیشرفت دکتر سید یاسر جبرائیلی را در کنار #دکترین_شوک مطالعه می کنیم تا منازعات تفکر انقلابی و تفکر نئولیبرال را بهتر درک کنیم @haad1442

فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بود که ما بیاییم از انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی، که کمونیسم آن را می‌کُشد و نئولیبرالیسم رهایش می‌کند، برای پیشبرد منافع عمومی استفاده کنیم. @syjebraily

📈درباره ضریب جینی و حذف ارز ترجیحی. 📉کاهش «ضریب جینی» به کمترین مقدار دستاورد بزرگی است، اما: 📍اولا نشانگر اختلاف طبقاتی از حیث «درآمد» است نه «ثروت» 📍ثانیا ذاتا نمیتواند متغیرهای متعدد معیشتی را (مخصوصا بعد از شوک حذف ارز ترجیحی و جهش دوبرابری ارز) نشان دهد. 🔖 از جمله این متغیرهای معیشتی که ضریب جینی توان توضیح آنها را ندارد عبارتند از: 1️⃣ جهش هزینه مصرفی(GCE+PCE) 2️⃣ رشد شدت مصرف نامکفی خانوار 3️⃣ جهش نسبت بدهی به درآمد بنگاه و خانوار 4️⃣ سقوط سهم پس‌انداز در درآمد بنگاه و خانوار 5️⃣ شکاف ثروت و درآمد 6️⃣ شکاف تولید و مصرف 7️⃣ شکاف درآمد و هزینه 8️⃣ جهش بهره انتظاری ناشی از شوک‌های ارزی و هزینه‌ای 9️⃣ شکاف رفاه به معنای کاهش فاصله غیرفقرا از خط فقر و .... ⛔️ بنابراین تفسیر غلط و غیرعلمی ضریب جینی و سپس ذوق‌زدگی بیش از حد استاندارد نسبت به این دستاورد باعث تجویز دوباره «شوک درمانی» و تکرار اشتباهِ «حذف بدون الگو و بدون لوازم ارز ترجیحی» مبتنی بر توهم فانتزی تک نرخی کردن ارز می‌شود و اقدامات خوب دولت آتی را هم برای مردم غیرملموس و کم‌اثر می‌کند. 🖌محمد طاهر رحیمی @Economics_Finance

ضروری ترین نیاز دانشگاه مبارزه با استبداد علمی است 🔸اگر بنا داریم نرم افزار غربیِ علوم انسانی، اقتصاد و سياست را روی ماشين ايران نصب کنیم، آن وقت باید تحصيل‌كرده‌های فرامليتی را بر مصدر تصميم‌سازی قرار دهيم. اما اگر اسلام را به عنوان نرم افزار جامع می‌شناسيم و به آن باور داریم، پس باید آنان كه با ايده ‌ها و آرمان پ‌های اسلام و انقلاب تطابق دارند در راس سياست‌گذاری و تصمیم‌گیری قرار گيرند. 🔸 سياست مداری كه بصيرت و بینش لازم برای تشخيص مكاتب اقتصادی را ندارد، در جهت ترویج، تحکیم و تثبیت منافع استعمار فعاليت خواهد کرد. 🔸پل ساموئلسون مي گويد: اگر بتوانم كتب درسی اقتصاد يك كشور را بنويسم، ديگر برايم مهم نيست كه قوانين و پيمان های آن كشور را چه كسي بنويسد. 🔸اختلاف ما با جريان ليبرال يك رقابت انتخاباتی نيست، بلكه اختلاف در مبانی و اهداف است. 🔸اگر جمهوری اسلامی می خواهد تداوم پيدا كند، باید با استعمار فرانو مبارزه كند. مبارزه در همين دانشگاه است. چرا که نئوليبرالیسم نرم‌افزاری ست كه در ذهن نخبگان نصب می شود. 🔸ضروری ترين نياز دانشگاه ما آزادی انديشه و مبارزه با استبداد علمی است. ما در دانشگاه نياز به تفكر داريم نه تحفظ و گام نخست شكستن اين آپارتايد علمی‌ است. #قدرت_و_پیشرفت 6⃣ @haad1442

🔹وحدتی که حول قدرت شکل گیرد، چه پس از پیروزی و چه از پس شکست، محکوم به تفرق است. دنبال وحدت اگر می‌گردید، آن را حول ماموریت شکل دهید. برای حل اساسی‌ترین مسائل مردم، ماموریت‌های ملی تعریف کنید و همگان را به ایفای نقش در این ماموریت‌ها فرا بخوانید. @syjebraily

📌معضلی که آقای پزشکیان در جریان انتخاب کابینه‌اش با آن مواجه شده، منحصر به ایشان نیست. تقریبا کابینه تمامی دولت‌ها، حاصل سهم‌خواهی‌های پساانتخابات بوده است. این وضعیت، که در خلاء تحزب رخ می‌نماید، فقط یک هواخواه دارد: باندها و لابی‌های پیدا و پنهان قدرت و ثروت. #تمدن_نوین_اسلامی @syjebraily

تصور اینکه در خانه و کنار خانواده با یک دستگاه کوچک تولید انجام بدهی را مضحک و پاکستان سازی ایران میدانند! ولی اگر بدون هیچگونه تحرکی، فقط با بورس بازی و تریدبازی یا حتی جدیدا با ضربه زدن روی گوشی کسب درآمد کنید را کار اقتصادی میدانند!؟؟! #پکیج_فروشان #تولید_کوچک_مقیاس 🕊کانال اقتصاد مردمی ایران @donyaye_eghtesad_com

⛔️ درباره انتخاب وزاری دولت چهاردهم در اتاق بازرگانی، «آدام اسمیت» پدر اقتصاد «لیبرال» در کتاب ثروت ملل می‌گوید: 📖 منافع بازرگانان و صنعتگران، همیشه از برخی جهات با منافع عموم متفاوت و حتی متضاد است، بازرگانان مایل هستند با لابی و فشار بر دولت، مقرراتی تعیین کنند که به نفع خودشان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد. 📖 بازرگانان ممکن است تلاش کنند تا با تبانی و توافق‌های پنهانی و تشکیل کارتل‌ها، رقابت را محدود کرده و «قیمت‌ها» را به نفع خود بالا ببرند. 📖 آن‌ها همواره تمایل دارند که برای کاهش رقابت و افزایش سود خود، به توافق برسند. این توافق‌ها معمولاً به ضرر مصرف‌کننده‌ها و برخلاف منافع عمومی است. 📖 دولت‌ها باید در مقابل نفوذ لابی‌های اقتصادی مقاومت کنند و سیاست‌های خود را بر اساس منافع عمومی و نه منافع گروه‌های خاص تعیین کنند. 📖 پیشنهاد هر قانون یا مقررات جدیدی که از سوی این دسته از افراد مطرح می‌شود، باید با احتیاط فراوان شنیده شود و تا زمانی که به‌طور کامل و با دقت فراوان مورد بررسی قرار نگیرد، نباید تصویب شود. 📖 چون این پیشنهادها از جانب گروهی از افراد است که منافعشان هرگز دقیقاً با منافع عمومی یکسان نیست و عموماً منافعی در فریب و حتی ظلم به عموم دارند. 📖 افراد یک حرفه تجاری به ندرت برای خوشی و تفریح گرد هم می‌آیند، اما گفتگوی آن‌ها معمولاً به «توطئه‌ای علیه مردم» و یا نقشه‌ای برای «افزایش قیمت‌ها» منتهی می‌شود. 📍حتی پدر لیبرالیسم هم این سبک انتخاب وزرا را خسارت بار و مبتذل میداند. @Economics_Finance

🔹 پس از اینکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد با آقای پزشکیان قرار گذاشته‌اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت را این اتاق معرفی کند، تصاویری از جلسات کارگروه‌های تعیین وزیران دولت چهاردهم منتشر می‌شود که محل برگزاری همه آنها، اتاق بازرگانی است. 🔺قبلا بارها درباره تعارض منافع شدید در نقش‌آفرینی‌های حاکمیتی اتاق بازرگانی مفصل بحث کرده‌ام. اتاق بازرگانی، تقریبا در همه شوراهای تصمیم‌گیری کشور حضور دارد در حالی که ذینفع این تصمیمات است. مدیران دولتی به دلیل دسترسی به اطلاعات و تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی، از فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی منع شده‌اند. اما حیرت‌انگیز است که به اتاق بازرگانی اجازه حضور در شوراهای حاکمیتی داده شده است! 🔻این ایام، ظاهرا کار از حضور این اتاق در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی گذشته و آقایان مشغول تعیین وزیران هستند. 🔸دولت، نماینده مردم است و باید حافظ منافع عموم مردم باشد. وظیفه دولت در رابطه با بخش خصوصی، حمایت، هدایت و نظارت است. با ورود بخش خصوصی به ایفای وظایف حاکمیتی، حمایت‌های دولت مرتبط با منافع مردم نخواهد بود؛ سیاستگذاری‌های دولت بیشتر منافع سرمایه‌داران را تامین خواهد کرد تا مردم؛ نظارت دولت بر بخش خصوصی بی‌معنی و بلااثر خواهد شد. 🔹اگر جلوی این انحراف گرفته نشود، نهاد دولت در این کشور ماهیت خود را از دست خواهد داد و بجای اینکه خادم مردم باشد، عامل سرمایه‌داری خواهد بود؛ و نئولیبرالیسم، همین است. @syjebraily

🔹قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در امت اسلامی خفه کرده است| امام خمینی (قدس سره) #تمدن_نوین_اسلامی @syjebraily

✨تفکر استراتژیک؛ ابزار جنگ نامتقارن شناختی در عرصه جنگ شناختی، آنچه می‌تواند دست برتر را برای ایران ایجاد کند، ترویج فرهنگ تفکر استراتژیک در میان مردم است. تفکر استراتژیک به معنی توانایی تحلیل و ارزیابی شرایط پیچیده و پیش‌بینی نتایج بلندمدت تصمیمات است. این نوع تفکر مستلزم داشتن دیدگاهی کل‌نگر و آینده‌نگر است که می‌تواند افراد را در برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند یاری دهد. تفکر استراتژیک شامل چندین مرحله مهم است: 1.تحلیل وضعیت کنونی: درک دقیق از شرایط فعلی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (تحلیل SWOT). 2. تعیین اهداف بلندمدت: مشخص کردن اهدافی که باید در طولانی‌مدت به آنها رسید. 3. شناسایی مسیرها و گزینه‌ها: بررسی راه‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و ارزیابی مزایا و معایب هر یک. 4. تصمیم‌گیری آگاهانه: انتخاب بهترین مسیر با توجه به منابع موجود و اولویت‌ها. 5. پیگیری و ارزیابی مداوم: نظارت بر پیشرفت و اعمال تغییرات لازم در صورت نیاز. اگثریت مردم ما باید قدرت این سطح از تفکر را در نسبت با اهداف انقلاب اسلامی داشته باشند. مردم ما باید با نگاهی کلان، تحلیلی جامع از وضع کنونی انقلاب اسلامی داشته باشند، اهداف عالیه انقلاب را بشناسند، بر مسیری که می‌رویم مشرف باشند و فعالانه بر حرکت دولت و ملت در انتخاب مسیر صحیح و حرکت به سمت اهداف، نظارت کنند. قلب مردم‌سالاری دینی همین است. اگر دستور کار دستگاه‌های تبلیغاتی ما هشتگ‌سازی و عملیات روانی شد، قطعا در جنگ شناختنی بازنده‌ایم؛ چرا که اولا قدرت دشمن در این عرصه بسیار بیشتر از ماست، ثانیا اساسا پیروزی جبهه حق با ابزارهای باطل محال است. این سیاست اموی است که بر جهل مردم سوار است. ابتنای سیاست علوی بر آگاهی مردم است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌فرمایند تبلیغات یعنی رساندن حقیقت به گوش مردم. بنابراین، به جای تمرکز بر روش‌های سطحی و موقت، نظام آموزشی و تبلیغاتی ما باید قدرت تفکر استراتژیک را در مردم ایجاد کند. وقتی این توان در مردم ایجاد شد، افراد با دقت و هوشیاری بیشتری می‌توانند نسبت به اطلاعات و تبلیغات دریافتی واکنش نشان دهند و فریب عملیات روانی دشمن را نخورند. ختم کلام اینکه در جنگ شناختی، ما اگر دست به نبرد متقارن با دشمن بزنیم، بازنده‌ایم. ما نیازمند استراتژی نامتقارن در جنگ شناختی هستیم و ابزار آن، مسلح شدن مردم به تفکر استراتژیک است. @syjebraily

✨بنزین؛ اولین سوژه عملیات فریب کارشناسان روی ذهن دکتر پزشکیان آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب گفته‌اند: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟» آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود این است که در طول مدتی که دکتر پزشکیان در ساختمان قرمز ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند، در معرض یک عملیات روانی سنگین قرار گرفته‌اند تا به گران‌سازی بنزین رضایت دهند. اما واقعیت چیست؟ آیا این ادعا که دولت بابت خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول می‌دهد، صحیح است؟ آیا واقعا دولت بنزین را ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خرد و ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد؟ پاسخ، خیر است! من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم در برابر هر ادعایی از این جنس، سوالات اساسی و راهبردی بپرسند. سوال کنند که این ۸ میلیارد دلار ادعایی دقیقا از چه منبعی تامین شده و از چه مسیری به چه کسی پرداخت شده است؟ واقعیت این است که دولت حتی یک دلار بابت خرید بنزین پرداخت نکرده است. بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مستندات موجود، خدمت رئیس جمهور منتخب عارضم که از سال ۱۳۸۶ تا امروز، دولت جمهوری اسلامی نفت خام را با تخفیف ۵ درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد. اما پالایشگاه‌ها بابت نفت پولی به دولت پرداخت نمی‌کنند. پالایشگاه‌ها بنزین و ۴ فرآورده اصلی دیگر (گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به قیمت فوب خلیج فارس با نفت دریافتی از دولت، تهاتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت نفت می‌دهد، ۵ فرآورده از جمله بنزین می‌گیرد، بدون اینکه ریالی رد و بدل شود. اما نکته اینجاست که پالایشگاه‌ها علاوه بر ۵ فرآورده اصلی، بیش از ۴۰ فرآورده دیگر نیز از نفت استحصال می‌کنند(معادل حدودا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز) و به قیمت فوب به داخل کشور می‌فروشند. دقت بفرمایید! نفت را با ۵ درصد تخفیف فوب می‌گیرند، اما بدون تخفیف نسبت به فوب ۵ فرآورده به دولت تحویل می‌دهند. ۵ درصد تخفیف از یک سو، و ارزش بیشتر ۵ فرآورده نسبت به نفت خام از سوی دیگر، باعث شده دولت با وجود فروش روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی، بیش از ۲ میلیارد دلار به این پالایشگاه‌ها بدهکار شود! اما آنچه جدیدا اتفاق افتاده، این است که وزیر نفت آقای روحانی معتقد بود پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است و پالایشگاه‌های کشور را توسعه نداد. با توجه به افزوده شدن سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان کشور، تقاضای بنزین بیش از عرضه بنزین رشد کرد. اینک به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت پالایشی کشور، دولت همان رابطه تهاتری را که با پالایشگاه‌های داخلی داشت، با پالایشگاه‌های خارجی برقرار کرده است. یعنی به پالایشگاه‌های خارجی نفت خام می‌دهد(بدون تخفیف ۵ درصد فوب) و بنزین (باکیفیت‌تر!) با قیمت فوب تحویل می‌گیرد. یعنی مع‌الاسف بر اساس تفکر یارانه پنهان، توجیه اقتصادی واردات بنزین برای دولت بیش از خرید بنزین از پالایشگاه‌های داخلی است! یک نکته جالب دیگر، تغییر ترکیب تولید پالایشگاه‌هاست. گفتیم که پالایشگاه‌ها فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب به داخل می‌فروشند. بنابراین، هرچه بنزین کمتری تولید کرده و فرآورده ویژه بیشتری تولید کنند، سود بیشتری می‌برند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم فرآورده‌های ویژه از کل تولید، از یک درصد در سال ۸۶ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. یعنی پالایشگاه‌ها بجای تولید بنزین و عرضه آن به شکل تهاتری با دولت و درگیر شدن با روابط مالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، ترجیح می‌دهند محصولات دیگری تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند. به عبارت ساده‌تر، اگر سهم بنزین از تولیدات پالایشگاه‌ها، مانند دوره پیش از ۱۳۸۶ بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم! دفت بفرمائید که این مطلب نیز مبتنی بر نظرات کارشناسی است. اما کارشناسان متنوع‌اند و متفاوت می‌اندیشند. ما هستیم که باید تشخیص دهیم کدام نظر کارشناسی، در جهت منافع ملی است. راهکار روشن است: اولا سیاست غلط جهانی‌سازی قیمت‌ها و حاکم کردن دلار آمریکا در خاک ایران باید کنار گذاشته شود. ثانیا، انفال متعلق به دولت اسلامی است. بنگاه‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بازرگانی نفتی و... صرفا باید حق‌العمل ارائه خدمات خود را دریافت نمایند، نه اینکه مالک انفال فرآوری شده شوند. @syjebraily